عضويت در کانال تلگرام اختبار
پنج شنبه , ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران صفحه اینستاگرام پایگاه خبری اختبار ماهنامه حقوقی وکلا-جلد-دوم
آخرین مطالب
خانه » قوانین و مصوبات » نظریه های مشورتی » نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه – روزنامه رسمی ۱۳۹۳/۵/۲۶

هوالوکیل فروشگاه کتب حقوقی بسته های جامع سرعتی آزمون قضاوت و وکالت موسسه جی5

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه – روزنامه رسمی ۱۳۹۳/۵/۲۶

Share Button

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۲۶ مرداد ۱۳۹۳

به همراه مواد قانونی مرتبط

شماره پرونده ۱۵۵۲ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲

سؤال

پس از صدور حکـم محکومیت و صدور اجرائیه، خارج از مهـلت محکوم­ علیه واخواهی می­ کند و عذر موجـه وی مورد قبول قرار می­ گیرد و پس از صدور قرار توقـف عملیات اجرایی و رسـیدگی ماهـیتی دادگاه بدوی حکم نهایی را صـادر می­ کند و نهایـتاً منجر به تأیید محکومیت محکوم ­علیه می­ شود آیا

۱ـ نیاز به صدور اجرائیه مجدد است یا خیر؟

۲ـ چنانچه حکم دوم بخشی ازمحکومیت را کاهش داده باشد آیا اجرائیه مجدد لازم است یا همان اجرائیه ادامه می­ یابد؟

۳ـ چنانچه معتقد به لزوم اجرائیه جدید باشیم ­آیا اقدامات قبلی درمرحله اجرا مثل توقیف مال و … کان لم ­یکن می­ شود یا اعتبار دارد؟

در مورد سایر موارد شکایت از آراء که منجر به توقف عملیات­ اجرا می­ شود آیا رسیدگی مجدد ونقض بخشی ازحکم چه تأثیری بر عملیات اجراء دارد؟

نظریه شماره ۲۰۷۹/۹۲/۷ ـ ۲/۱۱/۱۳۹۲

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ در فرض این بند از استعلام که پس از انقضای مهلت واخواهی و تجدیدنظرخواهی و قطعیت حکم غیابی اجرائیه صادر شده، در این مرحله محکومٌ‌علیه واخواهی نموده و با صدور قرار قبولی واخواهی اجراء هم متوقف شده، سپس حکم غیابی مذکور عیناً پس از رسیدگی تأیید و قطعیت یافته است، با توجه به این که قبلاً اجرائیه صادر و ابلاغ شده در این مرحله نیازی به صدور اجرائیه مجدد نیست و پس از ابلاغ دادنامه قطعی، عملیات اجرائی که قبلاً متوقف شده مجدداً ادامه پیدا می‌کند.

۲ـ عملیات اجرائی فقط نسبت به آن قسمت از دادنامه که تأیید شده، ادامه پـیدا خواهد کـرد و نیازی به صدور اجرائیه جدید نیست و نسـبت به آن قسمـت که کاهش یافـته، عملیـات اجرائی قبـلی ملغی می‌شود.

۳ و ۴ـ آن قسمت از حکم که نقض شده، اقدامات اجرائی مربوط به آن نیز کان لم یکن می‌شود.

٭٭٭٭٭

شماره پرونده ۱۱۳۸ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲

سؤال

در یک دعوای حقوقی خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی به استناد ماده ۱۳۵ آیین دادرسی مدنی دادخواست جلب ثالث تقدیم می‌نماید. سوال این است که آیا این دادخواست باید به طرفیت همه اصحاب دعوای اصلی طرح گردد یا اینکه صرفاً خوانده دعوای جلب ثالث همان مجلوب ثالث است؟ آیا طرح دادخواست جلب ثالث بدون طرف دعوا قرار دادن اصحاب دعوای اصلی جایز است؟

نظریه شماره۲۰۷۸/۹۲/۷ ـ ۲/۱۱/۱۳۹۲

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به اینکه ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مقرر می‌دارد دادخواست جلب ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم باید به تعداد اصحاب دعوا به علاوه یک نسخه باشد، در نتیجه باید نسخه ای از این دادخواست و ضمائم آن برای کلیه اصحاب دعوای اصلی ارسال شود، اما قید نام ایشان به عنوان خوانده در دادخواست گرچه ممکن است، ولی ضرورت ندارد. زیرا مفهوم جلب ثالث این است که یکی از اصحاب دعوای اصلی، ثالثی را به دادرسی در حال انجام فرا بخواند، بنابراین سایر اصحاب دعوا در برابر این اقدام (جلب ثالث) دارای حق دفاع هستند و این حق از نفس اقدام به جلب ثالث ناشی می‌شود. بنابراین چه جالب ثالث نام ایشان را در ستون خوانده قید بنماید یا ننماید، حق دفاع آنان در برابر این اقدام محفوظ است.

٭٭٭٭٭

شماره پرونده ۱۵۶۲ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲

سؤال

۱ـ درمواردی که خواسته مطالبه مهریه به مبلغ هزارتومان به نرخ روز طبق قرارداد نکاح ۱/۱/۱۳۶۰ است ولی محاسبه اولیه به نرخ روز نشان می­ دهد که معادل بیست میلیون تومان است آیا با توجه به ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م برای تعیین صلاحیت نسبی و نیز ابطال تمبر هزینه دادرسی باید معادل هزار تومان اقدام شود یا برمبنای ملاک برآورد واقعی یعنی تمبر اولیه بر اساس بیست میلیون تومان است؟

حال چنانچه عقیده برآن باشد که هزارتومان ملاک محاسبه و شروع رسیدگی است قاضی وظیفه دارد که کسری مبلغ هزارتومان تا بیست تومان را وصول کند یا خیر؟

این وظیفه در چه زمانی باید صورت گیرد؟ پس از برآورد و قبل از صدور رأی؟ در حین نگارش رأی؟ قبل از صدور اجرائیه؟

در صورتی که معتقد باشیم تکلیف بر وصـول مابه ­التفاوت است درصورت عدم انجام این تکلیف از سوی خواهان در مرحله مورد نظر حین دادرسی حین انشاء رأی و قبل ازصدور اجرائیه ضمانت اجرای آن چیست؟

درموردی که خواسته مطالبه وجه التزام قراردادی است که مبلغ آن شناور است مثلاً دو درصد ثمن معامله ازتاریخ ۱/۱/۱۳۹۲ و درحال حاضر بخواهد به عنوان یک خواسته آن را مطالبه کند تاریخ ۲۶/۹/۱۳۹۲ آیا چه مبلغی را باید به عنوان هزینه دادرسی مطالبه کرد؟ رویه قضایی مختلف است برخی معتقدند که با توجه به ثبوت مبلغ از ۱/۱/۱۳۹۲ تا تاریخ تقدیم دادخواست باید معادل دو درصد ثمن معامله محاسبه و آن را به عنوان خسارت مقدر شده به عنوان خواسته در نظرگرفته و هزینه دادرسی بر مبنای آن محاسبه شود و نسبت به تاریخ پس از تقدیم نیازی به ابطال تمبر نیست و در مرحله اجراء و پس از صدور حکم محاسبه و از خواهان مطالبه و سپس ازاموال محکوم­ علیه وصول می‌شود

برخی هم معتقدند چون خواسته در همان ابتدا قابل تعیین نیست حداقل مبلغ ده هزار تومان طبق مقررات تعیین می‌شود و پس از صدور حکم و در مرحله اجراء مبلغ محاسبه و از محکوم ­ علیه وصول می­ شود نظـر سوم هم این است که چون از متفرعات است بر اساس ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م نیاز به ابطال تمبر بیش از ده هزارتومان نیست و ماهیتاً همان خسارت تأخیر تلقی می­ شود نظر صحیح کدام است؟

نظریه شماره۲۰۷۳/۹۲/۷ ـ ۱/۱۱/۱۳۹۲

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ چنانچه زوجه مهریه خود را به نرخ روز و بر اساس شاخص بانک مرکزی مطالبه نماید هزینه دادرسی آن باید بر اساس مبلغ خواسته محاسبه و وصول شود لذا در فرض سؤال که مهریه طبق نرخ روز بیست میلیون تومان است هزینه نیز باید به میزان بیست میلیون تومان محاسبه و پرداخت گردد با این توضیح پاسخ به شقوق دیگر سؤال اول منتفی است.

۲ـ اولاً مادام که تقویم مبلغ خواسته در زمان تقدیم دادخواست میسور نباشد * محلی برای اعمال شق ۱۴ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ نمی‌باشد زیرا تعیین و تقویم خواسته طبق بند ۳ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی از وظایف خواهان است که عدم انجام آن و عدم رفع نقص پس از اخطار، قرار رد دادخواست موضوع ماده ۵۴ این قانون را در پی خواهد داشت و اینکه تعیین میزان خواسته نسبت به زمان ما بعد بر تقدیم دادخواست امکان‌پذیر نباشد رافع مسئولیت و تکلیف اصلی خواهان در تقویم خواسته در زمان تقدیم دادخواست نسبت به این زمان نمی‌باشد و در هر صورت اعمال شق ۱۴ ماده ۳ قانون یاد شده… امری استثنایی و خلاف اصل است و مرجع تشخیص مصداق نیز، دادگاهی است که دادخواست به آنجا تقدیم شده است.

ثانیاً: در مواردی که موضوع منطبق با شق ۱۴ ماده ۳ قانون یاد شده است دادگاه در هر حال باید قبل از صدور حکم قیمت خواسته را معین نماید، اما هزینه دادرسی بعد از صدور حکم دریافت خواهد شد و خواهان مکلف است نسبت به پرداخت هزینه دادرسی بلافاصله پس از صدور حکم اقدام نماید و این امر منوط به صدور اجرائیه نیست زیرا ممکن است هیچگاه درخواست صدور اجرائیه ننماید.

زیرنویس:

* به نظر می رسد اینجا «میسور باشد» صحیح است، با توجه به شق ۱۴ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین که می گوید: "هزینه دادرسی در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد"، محل اعمال این شق از مادل ۳ قانون مذکور جایی است که تقویم خواسته هنگام تقدیم دادخواست میسور نباشد.

٭٭٭٭٭

شماره پرونده ۱۷۸۶ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲

سؤال

با توجه به اینکه وفق ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده برای خارج کردن اطفال و مجانین از کشور دادگاه می­ بایست تأمین مناسبی اخذ کند به نظر آن اداره محترم:

اولاًـ تأمین مناسب می­ بایست چه چیزی باشد؟ مخصوصاً با توجه به این امر که احتمال عدم بازگشت برای طفل یا مجنون وجود دارد.

ثانیاً ـ ضمانت و نحوه به اجراء گذاشتن تأمین مأخوذه در صورت عدم بازگشت طفل یا مجنون چگونه باید باشد؟

ثالثاً ـ آیا درصورت اذن در خروج می­ بایست مدتی برای بازگشت طفل یا مجنون از سوی دادگاه تعیین شود؟

رابعاً ـ برای اذن به خروج باید پرونده ­ای مستقل تشکیل شود یا اینکه  در پرونده حضانت یا ملاقات یا قیمومت باید تأمین اخذ شود؟ و اگر هر سه پرونده وجود داشته باشد در کدامیک از پرونده­ ها اقدام به اخذ تأمین شود؟

نظریه شماره۲۳۰۶/۹۲/۷

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اولاً: با توجه به سیاق عبارات به کار گرفته شده در ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و به ویژه عبارت: «درخواست ذی‌نفع» و «تأمین مناسبی اخذ می‌کند»، به نظر می‌رسد تأمین می‌تواند هر مالی اعم از منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد باشد.

ثانیاً: احکام ناظر بر تأمین مأخوذه از حیث «ضمانت و نحوه اجرای آن»، تابع قواعد عمومی حاکم بر تعهدات مدنی است و احراز تخلف متعهد و مسـئولیت وی و پرداخـت خسارات، نیازمند طرح دعوای جداگانه از سوی ذی‌نفع و اثبات مراتب در دادگاه ذی‌ربط است. ضمناً با توجه به ماده ۸ قانون فوق‌الذکر، رسیدگی دادگاه خانواده فاقد تشریفات آیین دادرسی مدنی است.

ثالثاً: از آنجائی که در ماده ۴۲ فوق‌الذکر عنوان شده که دادگاه با در نظر گرفتن «حق ملاقات اشخاص ذی‌حق» و در صورت صلاحدید، اجازه خروج از کشور طفل یا مجنون را می‌دهد، بنابراین در صورت اذن در خروج، به نظر می‌رسد باید مدتی برای آن از سوی دادگاه تعیین شود.

رابعاً: با توجه به ماده ۴۲ مورد بحث اذن خروج صغیر یا مجنون بنا به درخواست ذی‌نفع صـورت می‌گیرد و نیاز به تقدیـم دادخواست ندارد و اگر ضمن پرونده حضانت و نگهداری و ملاقات نیز به عمل آید، با منعی مواجه نیست.

 

زیرنویس:

از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱:

ماده۸ ـ رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می ‌ شود.

ماده۴۲ـ صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهـد. دادگاه درصـورت موافقت با خـارج کردن صغیـر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی‌نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند.

٭٭٭٭٭

شماره پرونده ۱۱۰۱ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲

سؤال

توجهاً به سکوت قانونگذار درماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی و بخشنامه شماره ­ی ۷۵۵۹/۸۰/۱مورخ ۲۸/۴/۱۳۸۰ ریاست محترم قوه قضائیه خواهشمند است پاسخ فرمائید چگونه خواهد بود حکم مسئله ­ای که ولی قهری اولیاءدم صغیر به لحاظ مباشرت، مشارکت، معاونت و یا دلیلی دیگر صلاحیت اعمال ولایت را ندارد به طور مثال شوهر همسر خود را به قتل رسانده و اولیاء دم مقتوله نیز صرفاً دو فرزند صغیر ایشان هستند یا اولیاء دم سه فرزند صغیر به همراه پدر و مادر مقتوله هستند.

نظریه شماره۲۲۹۴/۹۲/۷ ـ ۳/۱۲/۱۳۹۲

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

موضوع سؤال منصرف از ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری است زیرا ماده مذکور برای تعقیب امری است که تعقیب آن منوط به شکایت شاکی خصـوصی است و تا تعیین قیم قانونی موجب ضرر محجور خواهد شد لکن در تقاضای قصاص، قیم چنین اختیاری ندارد و تقاضای قصاص از ناحیه محجور تنها توسط ولی وی امکان پذیر می‌باشد و چنانچه ولی مرتکب قتل مورث محجور گردد طبق ماده ۳۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ولایت وی زایل می‌گردد و با زوال ولایت ولی قهری، مقام معظم رهبری ولی محجور بوده و طبق ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی اقدام می‌گردد.

٭٭٭٭٭

شماره پرونده ۱۴۱۵ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲

سؤال

با عنایت به مفاد ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱  * که به ثبت ازدواج موقت را در مورد مشروحه در بندهای سه ­گانه الزامی اعلام کرده آیا زوج هائی (مردهائی) که دارای همسر دائمی می ­باشند می­ توانند به استناد ماده مذکور رأساً با مراجعه به دفاتر رسمی ثبت ازدواج واقعه ازدواج موقت را به ثبت برسانند و یا اینکه نیاز به حکم دادگاه دارد؟

نظریه شماره۲۲۹۳/۹۲/۷ ـ ۳/۱۲/۱۳۹۲

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

الزام قانونی زوجین به ثبت ازدواج موقت در موارد سه گانه مذکور در ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده مصوب اسفندماه ۱۳۹۱، نافی لزوم اخذ اجازه مرد متأهل برای ازدواج دوم اعم از موقت یا دائم موضوع ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ ** نمی‌باشد بنابراین ثبت ازدواج موقت مرد متأهل در موارد یادشده فوق مستلزم اخذ اجازه دادگاه است.

زیرنویس:

* ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱: "نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می‌دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:

۱ـ باردارشدن زوجه  ۲ـ توافق طرفین  ۳ـ شرط ضمن عقد

تبصره ـ …"

** ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳: "مرد نمی‌تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر درموارد زیر:
۱ ـ رضایت همسر اول‌  2 ـ عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی‌  3 ـ عدم تمکین زن از شوهر  ۴ ـ ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب العلاج موضوع بندهای ۵ و۶ ماده ۸  ۵ – محکومیت زن وفق بند ۸ ماده ۸  ۶ ـ ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ۸  ۷ ـ ترک زندگی خانوادگی از طرف زن‌  8 ـ عقیم بودن زن‌  9 ـ غائب مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸"

← برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید

لینک کوتاه این نوشته: https://www.ekhtebar.com/?p=11215

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*