لایحه‌ قانونی‌ راجع‌ به‌ اشتباهات‌ ثبتی‌ و اسناد مالکیت‌ معارض‌

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

۰ 6,241 خواندن این مطلب 3 دقیقه زمان میبرد

لایحه‌ قانونی‌ راجع‌ به‌ اشتباهات‌ ثبتی‌ و اسناد مالکیت‌ معارض‌

مصوب‌ ۱۳۳۳/۱۰/۰۵ کمیسیون های مشترک‌ مجلسین با اصلاحات بعدی‌

برای دانلود فایل PDF لایحه‌ قانونی‌ راجع‌ به‌ اشتباهات‌ ثبتی‌ و اسناد مالکیت‌ معارض‌ اینجا کلیک کنید

مجموعه قوانین

آیین‌نامه

قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰

رای وحدت رویه

نظریه مشورتی

ماده ۱– [به‌موجب قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ نسخ شده است.]

ماده ۲– در کلیه مواردی که هیئت نظارت طبق بند ۲ از ماده ۲۵ اصلاحی سال ۱۳۱۷ قانون ثبت یا به‌موجب این قانون به اشتباهات رسیدگی می‌نماید می‌تواند با تعیین فهرستی از نوع اشتباهات که به نظر هیئت مؤثر یا غیرمؤثر تشخیص گردیده، دستور رفع اشتباه و اصلاح ثبت ملک یا اجراء شقوق ۵ و ۶ و ۷ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت را به رؤسای ثبتی که مقتضی بداند بدهد.

ماده ۳ (اصلاحی ۱۳۵۱/۱۰/۱۸)- هر موقع در هیئت نظارت تشخیص شود نسبت به ملکی کلاً یا بعضاً اسناد مالکیت معارض صادرشده خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی آن به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

۱- سند مالکیت ثبت مقدم تا موقعی که به‌موجب حکم نهائی دادگاه ابطال نشده است معتبر شناخته خواهد شد و سند مالکیت ثبت مؤخر تا زمانی که حکم نهایی از دادگاه به صحت آن صادر نشده باشد نسبت به مورد تعارض سند معارض تلقی می‌شود.

۲- ادارات ثبت مکلفند به محض اطلاع از صدور اسناد معارض وجود سند مالکیت معارض (‌ثبت مؤخر) و همچنین سند مالکیت ثبت مقدم را به دفاتر اسناد رسمی حوزه مربوط کتباً ابلاغ نمایند و گزارش امر را جهت اتخاذ تصمیم به هیئت نظارت ارسال دارند.

در صورتی‌که هیئت نظارت یا شورای عالی ثبت در تجدید رسیدگی وقوع تعارض را محرز بداند ثبت محل مراتب را کتباً به دارنده سند مالکیت معارض (‌ثبت مؤخر) ابلاغ می‌نماید چنانچه دارنده سند مالکیت معارض با اخطاری که طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به او ابلاغ شده است در مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه نکند و گواهی طرح دعوی را به اداره ثبت محل تسلیم و رسید اخذ ننماید و دارنده سند مالکیت مقدم گواهی عدم طرح دعوی را از مراجع صالحه در مدت مزبور تقدیم دارد اداره ثبت بطلان سند مالکیت معارض را نسبت به مورد تعارض در ستون ملاحظات ثبت ملک قید و مراتب را به دارنده سند مزبور و دفاتر اسناد رسمی اعلام خواهد نمود.

ماده ۴– دارنده سند مالکیت مقدم قبل از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه می‌تواند نسبت به مورد سند مالکیت معامله کند ولی دفاتر اسناد مکلفند در متن سند قید کنند نسبت به مورد معامله سند مالکیت معارض صادرشده و مادام که تکلیف نهایی طبق این قانون معلوم نشده به خریدار سند مالکیت جدید داده نخواهد شد و همین حکم نسبت به انتقالات بعدی هم جاری است.

ماده ۵– دارنده سند مالکیت معارض مادام که تکلیف نهائی سند مزبور در دادگاه معلوم نشده حق هیچ‌گونه معامله نسبت به آن ندارد ولی می‌تواند حقوق متصوره خود را به دیگری انتقال دهد.

تبصره – دادگاه پس از رسیدگی‌های لازم هریک از اسناد معارض را که تشخیص دهد جریان ثبتی آن بر طبق قانون و مقررات صحیحاً انجام شده تعیین و حکم ابطال سند دیگر را خواهد داد.

ماده ۶– برای رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان هیئتی به نام نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم‌مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل می‌شود. هیئت مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضائی استان رسیدگی می‌نماید. برای این هیئت یک عضو علی‌البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد.

ماده ۷– کارمندان اداره ثبت که عمل مخالف مقررات آن‌ها موجب صدور سند مالکیت معارض یا معاملات معارض متعدد بشود در دادگاه اداری مورد تعقیب و به انفصال موقت که کمتر از دو سال نخواهد بود و یا انفصال ابد به تناسب موضوع محکوم می‌شوند و تخلف آن‌ها مشمول مرور زمان تخلفات اداری نخواهد بود.

چون به‌موجب تبصره قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات دولت مکلف است لوایحی که ادامه اجرای آن‌ها را ضروری می‌داند ظرف مدت پانزده روز به هریک از مجلسین تقدیم نماید و لوایح نامبرده که با رعایت ماده چهار آیین‌نامه مشترک ظرف مدت سه ماه به تصویب کمیسیون‌های مشترک برسد تا تصویب نهائی مجلسین قابل اجرا خواهد بود.

بنابراین لایحه قانونی مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض که در تاریخ پنجم دی‌ماه ۱۳۳۳ به تصویب کمیسیون‌های مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجرا می‌باشد.