قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن

مصوب ۱۳۵۸/۴/۵

قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن

مصوب ۱۳۵۸/۴/۵

با اصلاحات بعدی

برای دانلود فایل PDF‌ ‌‌قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن، اینجا کلیک کنید

ماده ۱ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- دولت مکلف است در داخل محدوده قانونی (۲۵ ساله) شهرها در نقاطی که محدوده قانونی وجود دارد و در سایر شهرها در محدوده ای که از طرف وزارت راه و شهرسازی تعیین و اعلام خواهد شد. به تدریج و با رعایت طرح تفصیلی شهر در هر منطقه به کسانی که طبق موازین رژیم سابق مالک اینگونه اراضی شناخته می‌شدند اعلام نماید تا ظرف مدت معینی نسبت به عمران و آبادی اینگونه اراضی اقدام کنند. چنانچه در مهلت مقرر اقدام لازم به عمل نیاورند هیچ‌گونه اولویتی برای آنها منظور نخواهد شد و بلاعوض به تصرف دولت در خواهد آمد.

تبصره- دولت برای کسانی که یک قطعه زمین کوچک برای سکونت شخصی خود تهیه کرده‌اند و فاقد خانه مسکونی می‌باشند حداقل سه سال مهلت خواهد داد تا بتوانند به عمران زمین خود بپردازند.

ماده ۲- دولت باید زمین‌های تفکیک نشده ای را که به ترتیب مقرر در این قانون به تصرف خویش در می‌آورد تفکیک کند و بر اساس طرح تفصیلی منطقه مربوطه در اختیار متقاضیان برای احداث ساختمان و مسکن قرار دهد.

ماده ۳ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱) نحوه اعلام بکسانی که در رژیم سابق مالک اینگونه اراضی شناخته می‌شدند و تشخیص موات بودن و عمران و آبادی و شرایط واگذاری اراضی مذکور و تعیین مساحت زمین‌های مذکور در تبصره ماده یک در هر منطقه و سایر مسائل اجرایی این قانون مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که وزارت راه و شهرسازی تهیه می‌کند و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ۴ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱) وزارت راه و شهرسازی مأمور اجرای این قانون است.

ماده ۱ (الحاقی ۱۳۵۹/۰۴/۲۵) سازمان‌های عمران اراضی شهری برای تسهیل در امر واگذاری زمین باشخاص جهت ایجاد مسکن و یا واگذاری زمین برای رفع نیازهای خدمات عمومی شهری در مواقع ضروری می‌توانند از آن قسمت از اراضی موضوع تبصره ماده یک قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن و ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور نیز استفاده و نسبت به واگذاری زمین معوض با رعایت ضوابط شهرداری که ضمناً ارزش معاملاتی آن معادل زمین قبلی بوده و سطح آن به هر حال از حد نصاب مقرر در ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی تجاوز ننماید به افراد دارنده گواهی مهلت عمران اقدام نماید.

تبصره (الحاقی ۱۳۵۹/۰۴/۲۵) مقررات فوق ناظر بر اراضی موضوع قانون تأیید واگذاریهای انجام شده توسط بنیاد مسکن انقلاب مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۳ می‌باشد. مشروط بر آنکه تاریخ پرداخت وجه طبق فیش بانکی حداکثر پایان اردیبهشت ماه ۵۹ باشد، ضمناً در مورد اراضی واگذاری قبلی سازمان‌های عمران اراضی شهری و همچنین تعیین معوض اراضی موضوع ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفت عمران آن و قانون اصلاحی ماده یادشده نیز به ترتیب مذکور در ماده فوق عمل خواهد شد.

ماده ۲ (اصلاحی ۱۳۵۹/۰۴/۲۵) بهای زمین‌هایی که از طرف سازمان‌های عمران اراضی شهری واگذار می‌شود به شرح زیر محاسبه و اخذ می‌گردد:

۳۰٪ آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع تبصره ۲ ماده ۲۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی با کسر ۴۰٪ آن بعنوان بهای پایه و در مناطقی که قیمت منطقه‌ای اعلام نشده معادل قیمتی که هیئتی متشکل از نماینده وزارت دارائی، دو نفر معتمدین بانتخاب حاکم شرع محل، نماینده وزارت مسکن و شهرسازی، نماینده وزارت کشور، نماینده ثبت، نماینده دادستانی و نماینده شهرداری تعیین خواهند نمود مبنای قیمت اراضی خواهد بود و در صورتیکه زمین توسط آن سازمان‌ها قطعه بندی و یا آماده سازی و واجد خدمات شهری گردد حسب مورد محاسبه و به قیمت پایه اضافه خواهد گردید و در صورتی‌که قسمتی و یا کل عملیات مذکور قبلا انجام پذیرفته باشد به شرح زیر محاسبه و به قیمت پایه اضافه خواهد گردید:

۱- در صورتیکه زمین داخل محدوده خدمات شهری باشد ۱۰٪ قیمت منطقه‌ای اضافه خواهد شد.

۲- در صورتیکه زمین دارای طرح جامع تفصیلی شهر باشد ۱۰٪ قیمت منطقه‌ای اضافه خواهد شد.

۳- در صورتیکه زمین دارای نقشه تفکیکی باشد ۱۰٪ قیمت منطقه‌ای اضافه خواهد شد.

۴- در صورتیکه زمین دارای خیابان بندی باشد ۱۰٪ قیمت منطقه‌ای اضافه خواهد شد.

۵- در صورتیکه امکان اخذ انشعاب آب لوله کشی برای زمین موجود باشد ۱۰٪ قیمت منطقه‌ای اضافه خواهد شد.

۶- در صورتیکه امکان اخذ انشعاب برق برای زمین موجود باشد ۱۰٪ قیمت منطقه‌ای اضافه خواهد شد.

۷- در صورتیکه امکان اخذ انشعاب گاز و یا تلفن باشد ۱۰٪ قیمت منطقه‌ای اضافه خواهد شد.

تبصره (الحاقی ۱۳۵۹/۰۴/۲۵) عوائد حاصل از ردیف‌های ۱ الی ۴ فوق به صندوق شهرداری‌های مربوطه واریز خواهد شد.

ماده ۳ (الحاقی ۱۳۵۹/۰۴/۲۵) کلیه واگذاری‌های زمین بدون رعایت تشریفات مربوط به مزایده و مناقصه و کمیسیون ماده هفتاد و یک و طبق قرارداد منعقده بین سازمان‌های عمران و اراضی و متقاضیان به عمل خواهد آمد.

نخست وزیر


تازه‌های قوانین:

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا