قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران 

قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران 

با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹

فصل اول – تشکیلات

ماده ۱ (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- برای پیشبرد سریع برنامه‌‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی،‌ فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورائی به‌ نام شورای (‌روستا)، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد و به‌ منظور جلوگیری از تبعیض و‌ جلب همکاری در تهیه برنامه‌‌های عمرانی و رفاهی استان‌ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن، ‌شورای عالی استان‌ها مرکب از نمایندگان شوراهای استان تشکیل می‌شود.

‌ماده ۱ مکرر (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶)- در کلیه مواد و تبصره‌‌ها و بندهای قانون تشکیلات، وظایف و‌ انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۵/۱، کلمه «‌شهرک» و موضوعات مربوط به آن حذف می‌گردد.

ماده ۲ (اصلاحی ۱۳۸۲/۵/۵)- مقصود از شورا در این قانون و سایر قوانین معتبر در خصوص شوراهای ‌اسلامی کشوری شوراهای روستا، بخش، شهر، شهرستان، استان و عالی استان‌ها می‌باشد.

ماده ۳ (اصلاحی ۱۳۹۶/۴/۲۰)– دوره فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا چهار سال می‌‌باشد که از ۱۴ مردادماه شروع می‌‌شود و در ۱۳ مرداد ماه چهار سال بعد خاتمه می‌یابد.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– دوره ششم شوراهای اسلامی شهر و روستا و شهرداران و دهیاران منتخب آن‌ها در ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۵ خاتمه یافته و دوره هفتم این شورا و منتخبین آن‌ها از ۲۸ خردادماه ۱۴۰۵ آغاز می‌گردد.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– ماده (۲۲) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۴/۴/۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ می‌گردد.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– در تبصره (۱) ماده (۴) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی واژه «ماده» جایگزین واژه «تبصره» می‌گردد.

ماده ۴ (اصلاح ی۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل شورای اسلامی روستا و بخش به شرح زیر است:

الف- روستاهای تا ۱۵۰۰ نفر جمعیت، سه نفر اصلی و دو نفر علی‌البدل

ب- روستاهای بیش از ۱۵۰۰ نفر جمعیت و بخش، پنج نفر اصلی و سه نفر علی‌البدل

تبصره (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– ملاک جمعیت هر روستا برای تعیین نصاب جمعیتی این ماده، آمار مراکز بهداشت روستایی با تأیید وزارت کشور هنگام ثبت نام داوطلبان شوراها است.

‌ماده ۵ (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- در هر بخش شورای بخش که اعضاء آن پنج نفر می‌باشد با اکثریت نسبی از بین نمایندگان منتخب شوراهای روستاهای واقع در محدوده بخش تشکیل می‌شود و در‌ صورتی که عضو معرفی شده از شورای روستا به عضویت اصلی و علی‌البدل شورای بخش انتخاب شود از عضویت شورای روستا خارج نخواهد شد.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- از یک روستا بیش از یک نفر نباید در شورای بخش حضور داشته باشد و در صورتی که تعداد روستاهای بخش کمتر از پنج روستا باشد اعضاء شورای بخش از میان مجموع اعضاء شوراهای روستاها انتخاب خواهند شد و در نهایت حداقل باید از هر روستا یک نفر انتخاب گردد.

ماده ۶ (منسوخه ۱۳۸۶/۸/۲۷)- شورای بخش پس از تشکیل حداقل سه چهارم شوراهای روستاهای تابع بخش تشکیل می‌گردد.

تبصره- از یک روستا بیش از یک نفر نباید در شورای بخش حضور داشته باشد و در صورتی که تعداد روستاهای بخشی کمتر از پنج روستا باشد‌ اعضای شورای بخش از میان مجموع اعضای شوراهای روستاها انتخاب خواهند شد و نهایت حداقل باید از هر روستا یک نفر انتخاب گردد.

ماده ۷ (جایگزین ۱۳۹۵/۰۲/۲۰)– تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل شورای شهر به شرح زیر است:

الف (الحاقی ۱۳۹۵/۲/۲۰)– شهرهای تا ۵۰.۰۰۰ نفر، پنج‌ نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی‌البدل

ب (الحاقی ۱۳۹۵/۲/۲۰)– شهرهای با جمعیت بیش از ۵۰.۰۰۰ نفر تا ۲۰۰.۰۰۰ نفر، هفت نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علی‌البدل

ج (الحاقی ۱۳۹۵/۲/۲۰)– شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰.۰۰۰ نفر تا ۵۰۰.۰۰۰ نفر، نه نفر عضو اصلی و شش نفر عضو علی‌البدل

د (الحاقی ۱۳۹۵/۲/۲۰)– شهرهای با جمعیت بیش از ۵۰۰.۰۰۰ نفر تا ۱.۰۰۰.۰۰۰ نفر، یازده نفر عضو اصلی و هفت نفر عضو علی‌البدل

ه‍ (الحاقی ۱۳۹۵/۲/۲۰)– شهرهای با جمعیت بیش از ۱.۰۰۰.۰۰۰ نفر تا ۲.۰۰۰.۰۰۰ نفر، سیزده نفر عضو اصلی و هشت نفر عضو علی‌البدل

و (الحاقی ۱۳۹۵/۲/۲۰)– شهرهای با جمعیت بیش از ۲.۰۰۰.۰۰۰ نفر، پانزده نفر عضو اصلی و ده نفر عضو علی‌البدل

ز (الحاقی ۱۳۹۵/۲/۲۰)– شهر تهران، بیست و یک نفر عضو اصلی و یازده نفر عضو علی‌البدل

تبصره (الحاقی ۱۳۹۵/۲/۲۰)– ملاک تشخیص جمعیت هر شهر، آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن با اعلام رسمی مرکز آمار ایران است.

ماده ۸ (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- در صورت استعفا، فوت یا سلب عضویت هر یک از اعضاء شورای روستا، شهر، عضو علی‌البدل به ترتیب آراء جایگزین می‌شود.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– هرگاه عضوی به هر دلیلی تا دو ماه در جلسه شورا شرکت ننماید، تا تعیین تکلیف نهایی که نباید بیش از شش ماه به طول بیانجامد از عضو علی‌البدل به عنوان جانشین در جلسات دعوت به عمل می‌آید.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– دعوت از عضو علی‌البدل برای جانشینی و جایگزینی او در مورد اعضای شورای روستا توسط بخشدار و در مورد اعضای شورای شهر توسط فرماندار صورت می‌گیرد.

ماده ۹ (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- در صورت تبدیل روستا به شهر، شورای شهر همان شورای روستا خواهد بود. چنانچه دو یا چند روستا به شهر تبدیل شود، شورای شهر از میان اعضاء شوراهای آن روستاها به ترتیب آراء در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشکیل می‌شود.

تبصره (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- چنانچه دو یا چند روستا ادغام و به یک روستا تبدیل شوند، شورای روستای جدید از میان اعضاء شوراهای روستاها به ترتیب آراء در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشکیل می‌شود.

ماده ۱۰ (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استانداران، فرمانداران، شهرداران، بخشداران، دهیاران و مدیران کل و رؤسای ادارات می‌توانند در جلسات ‌شورای اسلامی حوزه مسئولیت خود بدون حق رأی شرکت کنند.

تبصره (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- شوراها در صورت ضرورت و بنا به دعوت بخشدار و فرماندار ذی‌ربط موظف به تشکیل جلسه فوق‌ العاده می‌باشند. این دعوت باید‌ کتبی و با تعیین وقت قبلی و ذکر دستور جلسه باشد.

ماده ۱۰ مکرر (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶)- شورای شهرستان از نمایندگان شوراهای شهرها و بخش‌های واقع در‌ محدوده آن شهرستان که در مرحله اول با رأی اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز در‌ مرحله دوم با رأی اکثریت نسبی هر یک از شوراهای مزبور انتخاب و معرفی شده‌ اند،‌ تشکیل می‌گردد.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۶/۴/۲۰)– در شورای شهرستان از شورای هر بخش یک نفر و از شوراهای هر یک از شهرها تا یکصد هزار نفر جمعیت یک نفر و بیش از یکصد هزار نفر جمعیت دو نفر و شهر تهران سه نفر عضویت خواهند داشت.

تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- تعداد اعضای شورای شهرستان حداقل پنج نفر می‌باشد. چنانچه تعداد‌ شهرها و بخشهای یک شهرستان کمتر از پنج باشد، کسری تعداد اعضای شورای شهرستان تا پنج نفر به نسبت جمعیت هر بخش یا شهر، از شورای بخش یا شهر مربوط‌ تأمین می‌شود. در هر صورت هر بخش یا شهر نباید بیش از دو نفر نماینده در شورای شهرستان داشته باشد. شهرستان‌هایی که فقط یک بخش و یک شهر داشته باشند از محدودیت داشتن دو نفر نماینده در شورا، مستثنی می‌باشند.

تبصره ۳ (منسوخه ۱۳۸۶/۸/۲۷)- شورای شهرستان حداکثر ظرف یک ماه پس از تشکیل دو سوم شوراهای شهرها و بخش‌های واقع در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار تشکیل می‌شود.

ماده ۱۱ (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– شورای استان از نمایندگان منتخب شوراهای شهرستان‌های تابعه و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و شهر مرکز استان که در‌ مرحله اول با رأی اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز، در مرحله دوم با اکثریت نسبی از‌ بین اعضای شورای اسلامی مربوط انتخاب و معرفی شده‌ اند تشکیل می‌شود. چنانچه شهر مرکز استان، شهر بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت باشد، صرفاً یک نماینده در شورای استان دارد.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– تعداد اعضای شورای استان حداقل پنج نفر است. چنانچه اعضا کمتر از پنج نفر باشند کسری تعداد اعضای شورای استان تا پنج نفر به نسبت‌ جمعیت از شوراهای شهرستان‌های ذی‌ربط تأمین می‌شود. در هر صورت شورای هر شهرستان‌ نباید بیش از دو نماینده در شورای استان داشته باشد.

تبصره ۲ (منسوخه ۱۳۸۶/۸/۲۷)- شورای استان حداکثر یک ماه پس از تشکیل دو سوم شوراهای شهرستان‌های واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار تشکیل می‌شود.

‌ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶)- شورای روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان در واحدهائی از‌ تقسیمات کشوری تشکیل می‌شود که طبق قوانین و مقررات مربوط، به نام ده (‌روستا)،‌ بخش، شهر، شهرستان و استان شناخته شده باشد.

تبصره (الحاقی ۱۳۹۲/۱/۲۷)- در محدوده شهری تهران، ری و تجریش فقط یک شورای اسلامی شهر تشکیل می‌شود.

ماده ۱۳ (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– در صورت دعوت شورای بخش و شهر از بخشدار، شورای شهر مرکز شهرستان‌ یا شورای شهرستان از بخشدار یا فرماندار، شورای استان از استاندار، یا سایر مسؤولین‌ اجرایی سطوح فوق‌ الذکر، مقامات مذکور موظفند در جلسات شورا شرکت کنند. این‌ دعوت باید کتبی و با تعیین وقت و ذکر دستور جلسه باشد.

ماده ۱۴ (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶)- شورای عالی استان‌ها، از نمایندگان منتخب شوراهای استان‌ها که در‌ مرحله اول با رأی اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز، در مرحله دوم با اکثریت نسبی انتخاب و معرفی می‌شوند، تشکیل می‌گردد.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶)- از استان‌های تا دو میلیون نفر جمعیت، دو نماینده و از استان‌های دارای بیش از دو میلیون نفر جمعیت، سه نماینده و از استان تهران چهار نماینده در شورای عالی استان‌ها عضویت دارند.

تبصره ۲ (منسوخه ۱۳۸۶/۸/۲۷)- حداکثر یک ماه پس از تشکیل دو سوم شوراهای استان‌ها، شورای عالی استان‌ها به دعوت وزیر کشور تشکیل می‌شود.

تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- شورای عالی استان‌ها با درخواست وزیر کشور موظف به تشکیل جلسه‌ فوق‌‌العاده می‌باشد.

تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- وزیران، رؤسای مؤسسات و سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی با درخواست شورای عالی استان‌ها که باید به صورت کتبی و با تعیین وقت قبلی و ذکر دستور جلسه باشد، در جلسات آن شرکت می‌نمایند.

ماده ۱۴ مکرر (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶)- عضویت در کلیه شوراهای موضوع این قانون افتخاری است و‌ شغل محسوب نمی‌شود.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- هر فرد می‌تواند فقط عضو شورای یک روستا یا یک شهر باشد.

‌تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶)- پذیرش استعفای هر یک از اعضای شورا منوط به تصویب شورا است.

تبصره ۳ (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– نامزد شدن اعضای اصلی شوراهای اسلامی روستا و شهر در انتخابات مجلس شورای اسلامی منوط به پذیرش استعفاء آن‌ها از سوی شورا، قبل از پایان مهلت قانونی می‌باشد.

‌ماده ۱۵ (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶)- جلسات شوراها علنی و با حضور دو سوم اعضای اصلی رسمیت‌ می‌یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضرین معتبر است و تشکیل جلسات‌ غیرعلنی منوط به تصویب دو سوم اعضای حاضر در جلسه می‌باشد.

ماده ۱۵ مکرر (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- اولین جلسه شوراهای روستا به دعوت بخشدار و شورای شهر به دعوت فرماندار در تاریخ مقرر در ماده (۳) قانون تشکیل می‌شود. همچنین شوراهای فرا دست به ترتیب، شورای بخش به فاصله یک ماه پس از تشکیل سه چهارم شوراهای روستاهای تابع بخش به دعوت بخشدار، شورای شهرستان به فاصله یک ماه پس از تشکیل دو سوم شوراهای شهر و بخش در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار، شورای استان به فاصله یک ماه پس از تشکیل دو سوم شوراهای شهرستان‌های واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار و شورای عالی استان‌ها به فاصله یک ماه پس از تشکیل دو سوم شوراهای استان‌ها به دعوت وزیر کشور تشکیل می‌شود.

ماده ۱۶ (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- اولین جلسه شوراهای موضوع این قانون وفق ماده (۱۵مکرر) به دعوت مسؤولین واحدهای ‌تقسیمات کشوری مربوط و با هیأت رئیسه سنی تشکیل می‌شود تا هیأت رئیسه شورا ‌شامل یک رئیس و یک نایب رئیس و حداقل یک منشی برای مدت یکسال انتخاب شوند.

تبصره (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– انتخابات هیأت رئیسه شورای عالی استان‌ها و سایر شوراهای اسلامی فرادست در سطوح استان، شهرستان و بخش هر دو سال یک بار برگزار می‌شود.

ماده ۱۶ مکرر (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- در صورت استعفا، فوت یا سلب عضویت هر یک از اعضاء‌ شوراهای بخش، شهرستان، استان و عالی استان‌ها، عضو جدید حداکثر ظرف مدت یک ماه باید‌ جایگزین شود.

فصل دوم- انتخابات

‌الف- کیفیت انتخابات

ماده ۱۷ (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶)- انتخاب اعضای شورای روستا و شهر به صورت مستقیم، عمومی، با رای مخفی و اکثریت نسبی آرا خواهد بود.

تبصره ۱(اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– در صورتی که آرای دو یا چند نفر از داوطلبان مساوی باشد اولویت یا ایثارگران می‌باشد و در صورت نبودن افراد مذکور اولویت با فرد یا‌ افرادی است که دارای مدرک تحصیلی بالاتر هستند و در صورت یکسان بودن مدرک تحصیلی ملاک انتخاب قرعه است انتخابات هیأت ‌رئیسه شوراهای موضوع این قانون نیز مشمول مفاد این تبصره می‌‌باشد.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– اخذ رأی در کلیه حوزه‌های انتخابیه کشور در یک روز انجام می‌شود و مدت زمان اخذ رأی حداقل ده ساعت است و در صورت ضرورت با موافقت مشترک هیأت‌های اجرائی و نظارت شهرستان قابل تمدید می‌باشد. در صورتی که همزمان با برگزاری انتخابات شوراها، انتخابات دیگری نیز برگزار گردد، تشخیص ضرورت و مدت تمدید اخذ رأی در یک یا چند حوزه یا سراسر کشور با رعایت قانون مربوط انجام می‌شود.

ماده ۱۷ مکرر (اصلاحی ۱۳۹۶/۴/۲۰)– وزارت کشور می‌‌تواند با تأیید هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور تمام یا برخی از مراحل مربوط به برگزاری انتخابات را در تمام یا تعدادی از حوزه‌های انتخابیه به‌ صورت رایانه‌ای برگزار نماید.

ماده ۱۷ مکرر ۱ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– شرایط فهرست‌ها و عضویت نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهرهای با جمعیت بیشتر از ۵۰۰ هزار نفر براساس ترتیبات زیر می‌باشد:

۱ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– هر نامزد عضویت در شورای اسلامی شهر، پس از تأیید صلاحیت، می‌تواند به صورت نامزد منفرد یا عضوی از یک فهرست، در انتخابات با دیگر نامزدها رقابت کند.

۲- فهرست‌های انتخاباتی با اعلام کتبی یا ثبت در سامانه انتخابات توسط دبیرکل یا بالاترین مقام مسؤول احزاب و جبهه‌های سیاسی موضوع ماده (۱) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۴ به هیأت اجرائی شهرستان و اعلام پذیرش توسط همه اعضای فهرست در سامانه و یا در صورت ضرورت با مراجعه حضوری به هیأت اجرائی شهرستان تا هشت روز قبل از زمان شروع تبلیغات انتخابات شکل می‌گیرد. تأیید فهرست توسط هر عضو به منزله تأیید حضور خود و سایر اعضای فهرست است. خروج نامزد از یک فهرست با درخواست کتبی یا ثبت در سامانه انتخابات توسط آن نامزد و بدون نیاز به موافقت ارائه دهندگان فهرست و سایر اعضای فهرست در هیأت اجرائی شهرستان حداکثر تا پنج روز قبل از زمان شروع تبلیغات انجام می‌شود و هیأت اجرائی مذکور موظف است بلافاصله مراتب را به صورت کتبی به اطلاع دبیرکل یا بالاترین مقام مسؤول حزب یا جبهه برساند. دبیرکل یا بالاترین مقام مسؤول مذکور فرصت دارد حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت از زمان انصراف عضو یا اعضای فهرست نسبت به معرفی جایگزین با تأیید سایر اعضا اقدام نماید. عضویت هر نامزد انتخاباتی در بیش از یک فهرست ممنوع است و هیأت‌های اجرائی و نظارت شهرستان بر رعایت این حکم نظارت می‌کنند.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– یک حزب یا جبهه دارای مجوز قانونی با رعایت ماده (۱) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، می‌تواند یک فهرست تشکیل دهد و در صورت تشکیل فهرست ائتلافی نمی‌توانند فهرست جداگانه معرفی کنند.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– در مواردی که به دلایلی خارج از اراده مانند فوت و نظایر آن یا خروج ارادی افراد و ناتوانی حزب یا جبهه سیاسی در جایگزینی اعضای جدید در موعد مقرر، تعداد اعضای فهرست به کمتر از دوسوم کرسی‌های آن حوزه کاهش یابد، آن فهرست کأن لم یکن تلقی می‌شود.

۳ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– دبیرکل حزب یا بالاترین مقام مسؤول جبهه ارائه دهنده فهرست مکلف است یک نفر را به عنوان نماینده تام الاختیار فهرست خود معرفی نماید. نماینده هر فهرست مکلف است فهرست و عنوان انتخاباتی مشخص شده را مطابق بند (۲) این ماده اعلام کند. هیأت اجرائی شهرستان موظف است ظرف چهل و هشت ساعت نسبت به تأیید فهرست‌های اعلام شده اقدام نماید. در صورت بروز اختلاف، نظر هیأت نظارت استان ملاک عمل است.

تبصره (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– عنوان فهرست نباید از اسامی وهن آمیز یا مغایر با شؤون دینی یا فرهنگی یا نامتناسب یا عناوین دارای دلالت‌های قومی، قبیله ای، نژادی یا مانند آن باشد. همچنین استفاده از عناوینی که منع قانونی دارد و یا توسط دستگاه‌ها و نهادهای عمومی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا فهرست‌های دیگر مورد استفاده قرار گرفته و نیز عناوین مشابه آن‌ها که عرفاً موجب اشتباه می‌شود، مجاز نمی باشد.

ماده ۱۷ مکرر ۲ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– هیأت‌های اجرائی مکلفند، اسامی کل نامزدها و عنوان فهرست‌های موضوع ماده (۲۰ مکرر ۱) را در محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی اطلاع‌رسانی کنند.

ماده ۱۷ مکرر ۳ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– نحوه رأی دهی و شمارش آرای موضوع ماده (۲۰ مکرر ۱) در شعب اخذ رأی به ترتیب زیر می‌باشد:

۱ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– رأی دهنده تنها می‌تواند به عنوان یک فهرست یا به نامزد یا نامزدهایی اعم از منفرد یا از درون یک و یا چند فهرست تا سقف تعداد کرسی‌های آن حوزه، رأی دهد. در صورت ناقص بودن فهرست، امکان رأی دادن تا سقف کرسی‌های حوزه انتخابیه توسط رأی دهنده وجود دارد.

۲ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– در صورتی که رأی‌دهنده در برگ رأی، هم اسم (شناسه) یک و یا چند فهرست و هم اسم (شناسه) تعدادی نامزد را به صورت انفرادی بنویسد، آرای فهرست‌های بعدی و نامزدهای انفرادی قرائت نمی‌شود.

ماده ۱۷ مکرر ۴ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– نحوه تجمیع آرا و تعیین منتخبان موضوع ماده (۲۰ مکرر ۱) به شرح زیر است:

۱ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– آرای هر نامزد شامل آرایی است که به صورت منفرد و نیز از طریق فهرست انتخاباتی به وی داده شده است. با جمع کردن آرای همه اعضای یک فهرست، مجموع آرای آن فهرست تعیین می‌شود.

۲ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– با تقسیم مجموع آرای اعضای هر فهرست بر کل آرای صحیح ماخوذه، سهم آن فهرست به تناسب از کل آرای صحیح مأخوذه مشخص می‌شود. تعداد کرسی‌های هر فهرست از تعداد اعضای شورا، برابر با سهم آن فهرست از کل آرای صحیح مأخوذه است. سهم نامزدهای منفرد از کل آرا از تقسیم مجموع آرای نامزدهای منفرد بر کل آرای صحیح مأخوذه به دست می‌آید. تعداد کرسی‌های نامزدهای منفرد از کل کرسی‌ها برابر با سهم نامزدهای منفرد از کل آرای صحیح مأخوذه است.

۳ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– در محاسبه تعداد کرسی‌های هر فهرست و نامزدهای منفرد از کل کرسی‌های آن حوزه، تعداد کرسی‌ها بر اساس عدد صحیح می‌باشد؛ سپس کرسی‌های توزیع نشده با رعایت سقف تعداد کرسی‌های اعضای اصلی حوزه انتخابیه، به فهرست یا نامزدهای منفرد که عدد صحیح و اعشار آن بیشتر از سایرین باشد، اختصاص داده می‌شود. سپس در هر فهرست، اعضای منتخب بر اساس رأی بیشتر و تا سقف سهم اختصاص یافته انتخاب می‌شوند. در مورد اختصاص کرسی به نامزدهای منفرد، پس از رتبه‌بندی کل نامزدها به ترتیب آرای بیشتر، نامزدهای منفردی که در رتبه نخست تا سقف کرسی‌ها قرار می‌گیرند، با رعایت سقف سهم نامزدهای منفرد، به ترتیب رأی بالاتر به عنوان عضو منتخب شناخته می‌شوند.

۴ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– در هر مرحله در صورت تساوی آرا، قرعه کشی انجام می‌شود و تبصره (۱) ماده (۲۰) این قانون لحاظ نمی گردد.

ماده ۱۷ مکرر ۵ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– نحوه تعیین اعضای علی‌البدل موضوع ماده (۲۰ مکرر ۱) به شرح زیر است:

۱ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– تعداد اعضای علی‌البدل در شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر موضوع تبصره این ماده، مشمول ماده (۶) این قانون نشده و تعداد اعضای علی‌البدل آن به میزان تعداد گردشده به سمت بالای پنجاه و دو درصد (۵۲٪) کرسی‌های آن حوزه انتخابیه می‌باشد.

۲ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– تعداد اعضای علی‌البدل هر فهرست برابر با عدد صحیح پنجاه و دو درصد (۵۲٪) اعضای منتخب آن فهرست به ترتیب بیشترین رأی است. تعداد اعضای علی‌البدل باقی مانده با رعایت سقف تعداد اعضای علی‌البدل به ترتیب بیشترین رأی به نامزدهای باقی مانده منفرد اختصاص داده می‌شود.

۳ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– در صورت خروج هر عضو از یک فهرست از شورا به هر دلیل مانند استعفا، سلب عضویت و یا فوت، عضو علی‌البدل به ترتیب از همان فهرست و در صورت عدم وجود عضو علی‌البدل از آن فهرست، عضو علی-البدل با رأی بیشتر جایگزین می‌شود. جایگزین یک عضو منفرد خارج شده از شورا، یک عضو علی‌البدل منفرد و در صورت عدم وجود علی‌البدل منفرد، عضو علی‌البدل با رأی بیشتر از بین فهرست‌ها می‌باشد.

تبصره (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– انتخابات شورای اسلامی شهر تهران از دوره هفتم و همه شهرهای بیشتر از ۵۰۰ هزار نفر جمعیت از دوره هشتم به بعد بر اساس ترتیبات مقرر در مواد (۲۰ مکرر ۱) تا (۲۰ مکرر ۵) این قانون برگزار می‌شود.

ماده ۱۸ (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– در هر مرحله انتخاباتی، هر شخص واجد شرایط می‌تواند فقط یک بار با ارائه شماره ملی و اصل یکی از مدارک کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه رانندگی یا کارت معافیت یا پایان خدمت دوره ضرورت نظام وظیفه بعد از احراز هویت رأی دهد. وزارت کشور مکلف است زیرساخت‌های لازم به منظور احراز هویت الکترونیکی را فراهم نماید.

در مواردی که احراز مشخصات هویتی رأی دهنده و انطباق آن با اطلاعات دستگاه احراز هویت از طریق اثر انگشت یا سایر نشانه‌های زیست‌سنجی (بیومتریک) امکان پذیر باشد، از رأی دهنده ثبت نام به عمل می‌آید و نیازی به ارائه مدارک فوق‌الذکر نمی‌باشد. بر اساس داده‌های دستگاه احراز هویت، شرکت و رأی دادن فرد در سوابق سجلی رأی دهنده در سازمان ثبت احوال کشور ثبت می‌شود.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– در انتخابات الکترونیکی ملاک اخذ رأی از رأی دهندگان، احراز عدم ثبت شماره ملی رأی دهنده در سامانه انتخاباتی است.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– مفاد این حکم در مورد انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی نیز مجری می‌باشد.

ماده ۱۸ مکرر ۱ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– در انتخابات میان دوره‌ای، در هر حوزه کسانی حق رأی دارند که در انتخابات قبلی آن دوره در همان حوزه رأی داده باشند یا در هیچ حوزه‌ای رأی نداده باشند.

ماده ۱۸ مکرر ۲ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– رأی گیری از افرادی که تا قبل از پایان مهلت قانونی اخذ رأی در داخل شعبه حاضر شده و نوبت رأی‌گیری از آنان فرا نرسیده است، در حکم رأی گیری در مهلت قانونی تلقی می‌شود و اعضای شعبه موظفند رأی آن‌ها را اخذ کنند.

ماده ۱۹– در موارد زیر برگ‌های رأی باطل می‌شود ولی جزو آرای ماخوذه محسوب می‌گردد و مراتب در صورتجلسه قید و برگ‌های رای مذکور‌ ضمیمه صورتجلسه خواهد شد:

الف- آرا ناخوانا باشد.

ب- آرائی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد.

ج- آرائی که دارای نام رأی ‌دهنده یا امضا یا اثرانگشت وی باشد.

د- آرائی که کلّا حاوی اسامی غیر از نامزدهای تائید شده باشد.

ه– آرائی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.

تبصره– چنانچه برگ رای مشتمل بر اسامی خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامی ناخوانا باطل خواهد بود.

ماده ۲۰ (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- در موارد زیر برگهای رای باطل می‌شود و جزو آرای مأخوذه محسوب نمی‌گردد و مراتب در صورتجلسه قید و برگ‌های رای مذکور ‌ضمیمه صورتجلسه خواهد شد:

الف- کل آرای صندوقی که فاقد لاک و مهر انتخاباتی باشد.

ب- کل آرای مندرج در صورت جلسه‌ ای که صندوق اخذ رای آن فاقد اوراق رای با برگ‌های تعرفه باشد.

ج- آرائی که زائد بر تعداد تعرفه باشد.

د- آرائی که فاقد مهر انتخاباتی باشد.

ه– آرائی که روی ورقه‌‌ای غیر از برگ رای انتخاباتی نوشته شده باشد.

‌و- آرای کسانی که به سن قانونی رای دادن نرسیده باشند.

‌ز- آرایی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیرایرانی اخذ شده باشد.

ح- آرائی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد.

ط- آرائی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد.

ی- آرائی که از طریق تهدید به دست آمده باشد.

ک- آرائی که با تقلب و تزویر «در تعرفه ها، آرا، صورتجلسه‌ها و شمارش» به دست آمده باشد.

تبصره ۱– آرای زاید مذکور در بند ج به قید قرعه از کل برگ‌های رای کسر می‌شود.

تبصره ۲– چنانچه احراز شود که رأی دهنده بیش از یک برگ رأی به صندوق ریخته باشد، همه اوراق وی باطل است و جزو آرای ماخوذه محسوب‌ نخواهد شد.

ماده ۲۱ (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– در صورتی که در برگ رای علاوه‌ بر اسامی نامزدهای آن حوزه انتخابیه اسامی دیگر نوشته شده باشد، برگ رای باطل نیست و فقط اسامی اضافه خوانده نمی‌شود.

ماده ۲۲– در صورتی که اسامی نوشته شده در برگ رای بیش از تعداد لازم باشد، اسامی اضافه از آخر خوانده نمی‌شود.

ماده ۲۳– در صورتی که در برگ رای نام یک داوطلب چند بار نوشته شده باشد فقط یک رای برای او محسوب می‌شود.

ماده ۲۴ (اصلاحی ۱۳۹۲/۱/۲۷)- در حوزه‌‌های انتخابیه‌‌ای که تا ده نفر نامزد انتخاباتی داشته باشد نامزدها می‌توانند به تنهائی یا اشتراک برای هر یک از شعبه‌‌های ثبت‌ نام ‌و اخذ رای و در حوزه‌‌های انتخابیه‌‌ای که بیش از ده نفر نامزد داشته باشد برای هر پنج شعبه ثبت‌ نام و اخذ رای یک نفر نماینده جهت حضور در محل ‌شعب اخذ رای به هیات اجرائی معرفی نمایند. در تهران و سایر کلانشهرها تعداد نمایندگان ناظر از طرف نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر با توافق هیأت اجرائی تعیین می‌گردد.

تبصره- چنانچه نمایندگان کاندیداها تخلفی در شعب اخذ رای مشاهده نمایند بدون دخالت مراتب را به هیأت اجرائی و نظارت کتباً اعلام خواهند ‌نمود.

ب- شرایط انتخاب‌‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان

ماده ۲۵ (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- انتخاب‌‌کنندگان باید دارای شرایط زیر باشند:

۱- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.

۲- حداقل سن ۱۸ سال تمام در روز اخذ رأی.

۳- سکونت حداقل یک سال در محل أخذ رأی به استثنای شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت.

تبصره- کسانی که محل کار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابیه باشد ولی افراد تحت تکفل آنان مانند همسر و فرزندان حداقل یک‌سال قبل از‌ انتخابات در حوزه انتخابیه سکونت داشته باشند می‌توانند در همان حوزه رای دهند.

ماده ۲۶ (اصلاحی۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– انتخاب‌ شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:

الف- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.

ب- حداقل سن ۲۵ سال تمام.

ج- اعتقاد به اسلام.

تبصره- اقلیت‌های شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.

د- التزام عملی به اسلام

ه– اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت مطلقه فقیه.

و- ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ز- دارا بودن سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستاهای تا دویست خانوار و داشتن مدرک دیپلم برای شورای روستاهای بالای دویست خانوار، داشتن حداقل مدرک فوق دیپلم یا معادل آن برای شورای شهرهای تا بیست هزار نفر جمعیت، داشتن حداقل مدرک لیسانس یا معادل آن برای شورای شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت.

تبصره- کسانی که سابقه یک دوره کامل عضویت اصلی شورا را دارا باشند به ‌شرطی که در همان حوزه انتخابیه نامزد شوند از شرط مدرک تحصیلی معاف هستند.

ح- دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت دائم از خدمت برای مردان.

تبصره- متعهدین خدمت به دولت در هنگام ایفای تعهد با تأیید محل خدمت، از ارائه کارت مذکور مستثنی می‌باشند.

ط- داشتن سلامت جسمانی در حد برخورداری از نعمت شنوایی و گویایی و سلامت روانی، حسب مورد با گواهی پزشکی قانونی.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)- اعضای شوراهای اسلامی روستا باید در محدوده بخش و شوراهای اسلامی شهر در محدوده شهرستان حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند. تغییر محل سکونت توسط هر یک از اعضای شورا از محدوده تعیین شده به خارج از آن موجب سلب عضویت می‌شود. حداقل مدت سکونت اعضا در محدوده تعیین شده چهار روز در هفته می‌باشد. آیین‌نامه نحوه و چگونگی احراز سکونت اعضای شورای اسلامی توسط وزارت کشور با همکاری شورای عالی استان‌ها تهیه و توسط وزیر کشور تأیید و ابلاغ می‌شود.

تبصره ۲ (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)- ارائه گواهی عدم سوء پیشینه که از تاریخ صدور آن بیش از سه ماه نگذشته باشد، در هنگام ثبت نام الزامی است.

تبصره ۳ (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– هر یک از داوطلبان شوراهای اسلامی شخصاً یا از طریق نماینده تام الاختیار با احراز اصالت امضا و به صورت کتبی می‌توانند حداکثر تا هفتاد و دو ساعت قبل از شروع اخذ رأی، انصراف خود از داوطلبی را به هیأت‌های اجرائی اعلام نمایند. مراتب انصراف توسط هیأت اجرائی فوراً به اطلاع هیأت نظارت مربوط می‌رسد. بازگشت از انصراف پذیرفته نمی‌شود.

تبصره ۴ (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– داوطلبانی که در یکی از حوزه‌های انتخابیه ثبت‌نام نموده اند و صلاحیت آن‌ها تأیید شده است، فقط برای یک بار می‌توانند تا پانزده روز قبل از روز اخذ رأی، حوزه انتخابیه شهر و روستای خود را در محدوده همان شهرستان و با احراز شرایط مندرج در این ماده و مواد (۴۱) و (۴۲) این قانون به صورت کتبی از طریق هیأت اجرائی تغییر دهند. این دسته از داوطلبان نیاز به ثبت نام مجدد نداشته و به جز در مواردی که مدرک جدیدی در حوزه انتخابیه جدید به دست آمده است، نیاز به بررسی مجدد صلاحیت آن‌ها نمی‌باشد.

ماده ۲۶ مکرر (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– شرایط اعضای هیأت‌های اجرائی و نظارت، هیأت‌های بازرسی وزارت کشور، اعضای شعب و نمایندگان فرماندار و بخشدار به شرح زیر است:

۱- اعتقاد به اسلام

۲- التزام عملی به احکام اسلام و قانون اساسی

۳- حداقل سواد خواندن و نوشتن

۴- عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی

۵- عدم سابقه محکومیت کیفری مؤثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی

۶- عدم سابقه محکومیت به جرائم انتخاباتی

تبصره ۱ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی، تنها از شرط اعتقاد به اسلام و التزام عملی به آن معاف بوده و باید دارای وثاقت، امانت و سایر شرایط قانونی لازم باشند.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– مقامات منصوب کننده مکلفند در صورت اطلاع از نبود این شرایط درخصوص اعضای مذکور در این ماده اقدام به تغییر آن‌ها نمایند.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– هیچ یک از اشخاص موضوع این ماده نباید داوطلب بوده و یا با نامزدهای انتخابات به ترتیب زیر خویشاوندی نسبی یا سببی داشته باشد:

الف- خویشاوندی نسبی: پدر، مادر، فرزند، برادر و خواهر

ب- خویشاوندی سببی: همسر، پدر، مادر، برادر و خواهر همسر و همسر فرزند داوطلب

تبصره ۴ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)- در روستاها وجود ارتباط خویشاوندی سببی اعضای این ماده با داوطلب بلامانع بوده و صرفاً همسر، پدر همسر و مادر همسر داوطلب مشمول تبصره (۳) این ماده هستند.

تبصره ۵ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– در صورتی که هریک از داوطلبان نسبت به وجود رابطه خویشاوندی اعتراضی داشته باشد، می‌تواند به هیأت‌های اجرائی و نظارت اعلام کند و هیأت‌ها موظف به رسیدگی و اعلام نتایج به صورت مستند و مستدل می‌باشند.

تبصره ۶ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– در صورتی که اعضای حقوقی هیأت اجرائی شامل فرماندار، نماینده رئیس دادگستری و رئیس ثبت احوال با هر یک از نامزدها رابطه خویشاوندی مذکور در تبصره (۳) این ماده را داشته باشند، مقام منصوب کننده باید فردی را به عنوان جایگزین وی معرفی کند.

ماده ۲۷ (اصلاحی ۱۳۹۶/۴/۲۰)– معتمدان دعوت ‌شده از سوی فرماندار و بخشدار و اعضای هیأت‌های اجرائی و نظارت از داوطلب ‌شدن در حوزه انتخابیه مربوطه محرومند. استعفاء از سمت‌های مذکور پس از قبول دعوت و شرکت در اولین جلسه تأثیری در این محرومیت ندارد.

ماده ۲۷ مکرر (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– هیچ یک از معتمدان منتخب اعم از اعضای اصلی و علی‌البدل هیأت‌های اجرائی و اعضای هیأت نظارت، اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی نباید داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا یا عضو فعلی شوراها باشند. مسؤولیت رعایت مفاد این بند با فرماندار و بخشدار است.

ماده ۲۸ (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای شوراهای اسلامی به ترتیب ذیل محرومند:

۱- رئیس جمهور و مشاوران و معاونان وی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، وزرا، معاونان و مشاوران آنان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونان و مشاوران رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، رئیس قوه قضائیه و معاونان و مشاوران وی، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و معاونان و مشاوران آنان، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان محاسبات کشور و معاونان وی، دادستان دیوان محاسبات، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونان وی، شهرداران، شاغلان نیروهای مسلح، رؤسای سازمان‌ها و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونان وی، دبیر هیأت دولت، رؤسای دفاتر سران سه قوه، رؤسای سازمان‌های دولتی، رؤسای دانشگاهها (دولتی و غیردولتی)، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، رؤسای کل و مدیران عامل بانک‌ها، رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و معاونان وی، رئیس بنیاد مستضعفان، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)، مدیران عامل شرکت‌های دولتی (مانند شرکت مخابرات، دخانیات و …)، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران، رئیس سازمان نظام مهندسی کشور و اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌های صنفی کشوری و هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران، رئیس و اعضای هیأت مدیره مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار مأموریت عمومی موضوع ماده (۱) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۲۹/۲/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مدیران کل ادارات کل ستادی مجلس شورای اسلامی، مدیران کل تشکیلات ستادی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و ادارات دولتی و سایر رؤسا و مدیرانی که حوزه مسؤولیت آنان به کل کشور تسری دارد، از عضویت در شوراهای اسلامی سراسر کشور محرومند مگر آنکه سه ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

۲- استانداران و معاونان و مشاوران آنان، فرمانداران و معاونان آنان، معاونان شهردار، بخشداران، مدیران کل ادارات استانداری، مدیران کل، معاونان ادارات کل، دادستان ها، دادیارها، بازپرس ها، قضات، رؤسای دانشگاه‌ها (دولتی و غیر دولتی) و رؤسای شعب آن‌ها، رؤسای بانک ها، رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی، رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی، اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌های صنفی غیرکشوری، هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان، رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی کشاورزی، رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان نظام پرستاری، رئیس و اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، رؤسا و معاونان سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و نهادها و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می‌نمایند و سایر رؤسا و مدیران استان، شهرستان و بخش به ترتیب از عضویت در شوراهای اسلامی واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش محرومند، مگر آنکه سه ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

۳- مدیران مناطق و نواحی شهرداری و مؤسسات و شرکت‌های وابسته و دهیاران از عضویت در شورای اسلامی شهر و روستای محل خدمت محرومند، مگر آنکه سه ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هیچ وجه در آن سمت شاغل نباشند.

۴- اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در طول مدت عضویت در شوراهای اسلامی نمی توانند در دهیاری و شهرداری و همچنین مؤسسات و شرکت‌های وابسته و تابعه آن در حوزه انتخابیه خود و دبیرخانه هر یک از شوراهای روستا، شهر، بخش، شهرستان و استان محدوده حوزه انتخابیه و شورای عالی استان‌ها و مسؤولیت‌های مذکور در بندهای (۱)، (۲) و (۳) این ماده به هر نحو اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی، حجمی، طرحی (پروژه ای)، مشغول به کار شوند. آن دسته از اعضای شورای شهر که پیش از انتخاب به عنوان عضو شورا از کارکنان شهرداری حوزه انتخابیه خود بوده‌اند، به دبیرخانه شورای اسلامی مربوط مأمور می‌شوند تا به صورت شغل تمام وقت عهده دار وظایف عضویت در شورای شهر شوند.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– منظور از عبارات «دولت»، «تابعه» و «وابسته به دولت» در این ماده، همان تعاریف تبصره (۷) ماده (۳۲) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– در مورد کسانی که طبق قوانین استخدامی یا تعهد خدمت، استعفای آنان منوط به پذیرش آن از سوی مسؤولین مربوط باشد، قبول استعفا شرط است. در هنگام ثبت نام ارائه گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا و عدم اشتغال در پست یا مقام یا سمت یا شغل یادشده الزامی است؛ در غیر اینصورت ثبت نام داوطلب ممنوع است.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– سرپرست یا قائم مقام جایگاه‌های یادشده مشمول حکم این ماده می‌باشند.

ماده ۲۹ (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– اشخاص زیر از داوطلب شدن برای عضویت در شورا محرومند:

الف- کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر و فعال داشته‌اند به تشخیص مراجع ذی‌صلاح.

ب- کسانی که به جرم غصب اموال عمومی محکوم شده‌اند.

ج- وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمانها و گروهک‌هائی که غیرقانونی بودن آن‌ها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد.

د- کسانی که به جرم اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران محکوم شده‌اند.

ه– محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالح قضایی.

و- محکومین به حدود شرعی.

ز- محکومین به خیانت و کلاهبرداری و غصب اموال دیگران به حکم محاکم صالح قضایی.

ح- مشهوران به فساد و متجاهران به فسق.

ط- قاچاقچیان مواد مخدر یا روانگردان و معتادان به این مواد

ی- محجوران و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل (۴۹) قانون اساسی باشند.

ک- وابستگان به رژیم گذشته از قبیل (اعضای انجمن‌های ده، شهر، شهرستان و استان و خانه‌های انصاف، روسای کانون‌های حزب رستاخیز و‌ حزب ایران نوین و نمایندگان مجلس‌های سنا و شورای ملی سابق، کدخدایان و خوانین وابسته به رژیم گذشته).

‌ماده ۳۰ (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- هیچ یک از داوطلبان عضویت در شوراها نمی‌توانند همزمان در بیش از یک حوزه انتخابیه بعنوان داوطلب عضویت در شورا ثبت نام‌ نمایند، در غیر این صورت اسم آنان از فهرست داوطلبان حذف و از آن تاریخ تا پایان همان دوره از داوطلب شدن در انتخابات شوراها محروم می‌گردند.

‌ماده ۳۱ (منسوخه ۱۳۸۹/۵/۳۱)- درصورتی که هر یک از شوراها به علت فوت، استعفاء یا سلب عضویت اعضای اصلی و علی‌البدل فاقد حد نصاب لازم برای تشکیل جلسه گردد، انتخابات میان دوره‌ای همزمان با اولین انتخابات سراسری در موعد مقرر برگزار می‌شود.

ج- هیأت اجرائی و وظایف آن‌ها

ماده ۳۲ (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– وزارت کشور زیر نظر هیأت اجرائی مرکزی، مجری انتخابات است. وزیر کشور موظف است به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که بیست روز پیش از ثبت نام داوطلبان، هیأت اجرائی مرکزی را با ترکیب زیر تشکیل دهد:

۱- وزیرکشور (رئیس هیأت)

۲- وزیر اطلاعات

۳- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

۴– دادستان کل کشور

۵- رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

۶- رئیس سازمان ثبت احوال کشور

۷- رئیس ستاد انتخابات کشور

۸- شش نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی – اجتماعی، حقوقی، علمی و اقتصادی در سطح ملی به عنوان معتمدان مردمی به گونه‌ای که حتی الامکان یک نفر از هر یک از حوزه‌های مذکور در آن حضور داشته باشد.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– حکم اشخاص مذکور در این ماده توسط وزیر کشور صادر می‌شود.

تبصره ۲ (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– یکی از اعضای هیأت مرکزی نظارت می‌تواند در جلسات هیأت اجرائی مرکزی بدون حق رأی حضور داشته باشد.

تبصره ۳ (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– جلسات هیأت اجرائی مرکزی با حضور حداقل یازده نفر رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رأی حداقل نه نفر از اعضای حاضر معتبر است.

تبصره ۴ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– اولین جلسه هیأت اجرائی مرکزی با دعوت وزیر کشور تشکیل می‌شود و نائب رئیس از بین اعضای هیأت با اکثریت آرا انتخاب می‌شود. مسؤولیت دبیری هیأت اجرائی مرکزی با دبیر ستاد انتخابات کشور است که با پیشنهاد وزیر کشور و تأیید هیأت اجرائی مرکزی انتخاب می‌شود.

ماده ۳۲ مکرر ۱ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– به منظور تعیین معتمدان مردمی هیأت اجرائی مرکزی، وزیر کشور در مجموع سی نفر از شخصیت‏‌های دینی، سیاسی، فرهنگی – اجتماعی، علمی، اقتصادی و حقوقی کشور را که دارای صلاحیت‏‌های مندرج در ماده (۳۰) مکرر این قانون باشند، به ‏عنوان معتمَد به هیأت‏ مرکزی نظارت معرفی می‌کند. پس از تأیید هیأت مرکزی نظارت، وزیر کشور حداکثر ظرف یک هفته، جلسه‌‏ای با حضور نماینده هیأت مرکزی نظارت و حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل می‏‌دهد که ضمن آن شش نفر معتمدان هیأت اجرائی مرکزی با رأی مخفی و اکثریت نسبی معتمدان به‏ عنوان عضو اصلی و سه نفر عضو علی‌‏البدل به ‏ترتیب آرا انتخاب می‌شوند.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– هیأت‏ مرکزی نظارت موظف است با اخذ نظر مراجع ذی‌صلاح حداکثر ظرف دو روز، اظهارنظر کتبی خود را نسبت ‏به صلاحیت معتمدان معرفی شده، به وزیر کشور ارسال کند. چنانچه هیأت‏ مرکزی نظارت با دلایل مستند، کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید نکرد، وزیر کشور موظف است به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد دیگری را که واجد شرایط باشند به هیأت ‏مرکزی نظارت پیشنهاد نماید. هیأت‏ مرکزی نظارت حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت نظر خود را به صورت کتبی اعلام می‏‌نماید.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– اگر برای مرتبه دوم معتمدان پیشنهادی، مورد تأیید هیأت‏ مرکزی نظارت قرار نگیرند، در‌صورتی‏که حداقل بیست نفر مورد تأیید باشند، اعضای اصلی و علی‌‏البدل را از میان خود انتخاب می‌کنند، در غیر این صورت وزیر کشور با تأیید هیأت مرکزی نظارت ظرف چهل و هشت ساعت، سایر معتمدان را انتخاب می‌کند.

ماده ۳۲ مکرر ۲ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– وظایف هیأت اجرائی مرکزی، علاوه بر مواردی که در این قانون بر عهده آن‌ها گذاشته شده است، به شرح زیر است:

۱- مسؤولیت حسن اجرای فرآیند اجرائی انتخابات در همه سطوح

۲- هماهنگی با نهادهای مرتبط در برگزاری انتخابات

۳- تصویب برنامه زمان‌بندی و اجرائی انتخابات با تأیید هیأت مرکزی نظارت

۴- رسیدگی به موضوعات ارجاعی از سوی وزیر کشور

۵- هماهنگی‌های لازم جهت تأمین امنیت اجرای انتخابات در چهارچوب قوانین

ماده ۳۲ مکرر ۳ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– به منظور برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر، دو هفته قبل از ثبت نام، هیأت اجرائی شهرستان به ریاست فرماندار و عضویت رئیس اداره ثبت احوال، یک حقوقدان با معرفی رئیس کل دادگستری استان و هشت نفر از معتمدان در محدوده شهرستان تشکیل می‌شود. حکم اعضای هیأت اجرائی شهرستان توسط فرماندار صادر می‌شود.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– برای تعیین هشت نفر معتمدان هیأت اجرائی، فرماندار سی نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از کلیه شهرهای محدوده شهرستان را انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت از آنان دعوت به عمل می‌آورد. فرماندار نمی تواند داوطلب عضویت در شورای شهر یا روستای واقع در محدوده شهرستان را به عنوان معتمد دعوت نماید.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– هیأت‏ نظارت شهرستان با اخذ نظر مراجع ذی صلاح موظف است حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت، اظهارنظر کتبی خود نسبت ‏به صلاحیت معتمدان معرفی شده را برای فرماندار ارسال کند. پس از تأیید هیأت نظارت، فرماندار حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت جلسه‏‌ای با حضور هیأت نظارت شهرستان و حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل می‏‌دهد که ضمن آن هشت نفر معتمدان هیأت اجرائی با رأی مخفی و اکثریت نسبی به‌‏عنوان عضو اصلی و پنج نفر به عنوان عضو علی‌‏البدل به‌‏ترتیب آرا انتخاب می‌شوند.

چنانچه هیأت‏ نظارت با دلایل مستند، کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید نکرد، فرماندار مربوط موظف است ظرف بیست و چهار ساعت با اعضای حقوقی هیأت تشکیل جلسه داده و به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد واجد شرایط دیگری را با مشخصات قابل شناسایی جهت تعیین صلاحیت به هیأت‏ نظارت مربوط پیشنهاد دهد. هیأت‏ نظارت حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت نظر خود را به صورت کتبی اعلام می‏‌نماید. اگر برای مرتبه دوم، معتمدان پیشنهادی، مورد تأیید هیأت‏ نظارت مربوط قرار نگیرند، در صورتی‏که حداقل بیست نفر مورد تأیید باشند، اعضای اصلی و علی‌‏البدل را از میان خود انتخاب می‌کنند، در غیر این صورت استاندار با هماهنگی هیأت نظارت استان ظرف بیست و چهار ساعت، سایر معتمدان را انتخاب می‌کند.

تقصیر در فرآیند تشکیل هیأت‌های اجرائی از طرف فرماندار، هیأت‌های نظارت و اعضای حقوقی هیأت اجرائی مستوجب جزای نقدی درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– در صورت تشکیل هیأت اجرائی برای برگزاری همزمان انتخابات شورای اسلامی و ریاست جمهوری، اجرای حکم انتخاب یک نفر از اعضای شورا به عنوان یکی از معتمدین موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون انتخابات ریاست جمهوری منتفی است.

ماده ۳۳ (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶)- برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی روستا، هیأت اجرائی بخش‌ به ریاست بخشدار و عضویت نمایندگان دستگاه‌های مذکور در ماده (۳۲) و مسؤول جهاد‌ کشاورزی بخش یا معاون وی و هفت نفر از معتمدان محدوده بخش تشکیل می‌شود.

تبصره (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– برای تعیین هفت نفر از معتمدان هیأت اجرایی، بخشدار سی نفر از‌ معتمدان اقشار مختلف مردم از روستاهای محدوده بخش را انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت از آنان دعوت به‌ عمل می‌آورد. بخشدار موظف است نسبت به صلاحیت معتمدان معرفی شده منطبق بر فرآیند مقرر در تبصره (۲) ماده (۳۵ مکرر ۳) این قانون از طریق هیأت نظارت بخش اقدام نماید.

تبصره ۲ (منسوخه ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– اعضاء هیأت اجرائی بخش و معتمدان دعوت شده از سوی بخشدار‌ نباید داوطلب عضویت در شورای روستا باشند.

ماده ۳۴ (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت پس از انتخاب معتمدان در صورتی که هر شخصی به نحوه انتخاب آنان اعتراضی داشته باشد می‌تواند اعتراض خود را کتباً یا از طریق اظهارنامه و یا هر وسیله قابل اثبات دیگری به هیأت نظارت بخش، شهرستان یا مرکزی تحویل نماید. هیأت نظارت مربوط موظف است به صورت دقیق به موضوع رسیدگی کرده و حداکثر ظرف مدت دو روز نظر خود را به طور رسمی و مستدل اعلام کند. در صورتی که نظر آن هیأت مبنی بر ابطال فرآیند انتخاب معتمد یا معتمدان باشد، انتخاب تکرار می‌شود. فرماندار و بخشدار مکلف به اجرای آن می‌باشند.

ماده ۳۵ (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶)- فرماندار و بخشدار (‌یا نماینده وی) مکلف است به ترتیب هشت و هفت‌نفر از معتمدان اصلی را برای شرکت در جلسات هیأت اجرائی انتخابات دعوت نماید.

ماده ۳۶– جلسات هیات اجرائی با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و در صورت استعفا یا غیبت غیرموجه هر یک از معتمدین هیات اجرائی در سه جلسه که به منزله استعفا تلقی میگردد، فرماندار یا بخشدار (یا نماینده وی) از اعضای علی‌البدل به ترتیب آراء به جای آنان دعوت خواهد نمود.

تبصره ۱– غیرموجه بودن غیبت با تصویب دو سوم اعضای هیات اجرائی خواهد بود.

تبصره ۲– تصمیمات هیات اجرائی با اکثریت آرای اعضای حاضر معتبر خواهد بود.

تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶)- در صورتی که با دعوت از اعضای علی‌البدل، اکثریت حاصل نگردید، اعضای اداری هیات اجرائی بقیه معتمدان (‌به ترتیب ۱۱ و ۱۳‌ نفر) را دعوت نموده تا کسری اعضاء را از میان خود انتخاب نمایند.

ماده ۳۷– عضویت هر فرد در بیش از یک هیات اجرائی بطور همزمان ممنوع است.

ماده ۳۸– اعضای اداری هیات اجرائی تا زمانی که از سمت اداری خود مستعفی یا برکنار نشده‌‌اند، شخصاً مکلف به شرکت در جلسات هیات ‌اجرائی می‌‌باشند و غیبت غیرموجه آنان در جلسات هیات اجرائی تمرد از وظایف قانونی محسوب میگردد و فرماندار یا بخشدار (یا نماینده وی) موظف است بلافاصله پس از غیبت اعضای اداری هیات اجرائی مراتب را با ذکر علت غیبت به مقام مافوق وی اعلام دارد.

‌تبصره (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶)- در صورتیکه فرماندار و بخشدار بدون عذر موجه در جلسات شرکت ننماید بقیه اعضاء هیات اجرائی موظفند موضوع را صورتجلسه کرده و‌ مراتب را به مقام مافوق گزارش نمایند.

ماده ۳۹ (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– هیات‌های اجرائی در اسرع وقت تشکیل جلسه داده و پس از تعیین محل استقرار شعب ثبت‌ نام و اخذ رای، تعداد و محل شعب ثبت ‌نام ‌و اخذ رای را صورت ‌جلسه نموده و نُه روز قبل از روز اخذ رای مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات و اوقات اخذ رای و ‌شرایط انتخاب‌کنندگان و مقررات جزائی و محل شعب ثبت ‌نام و اخذ رای در حوزه انتخابیه می‌‌نمایند.

تبصره (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– محل شعبه ثبت نام و اخذ رای مندرج در آگهی انتخابات غیرقابل تغییر است؛ مگر اینکه دائر نمودن شعبه و یا ادامه کار آن در محل اعلام شده قبل، به علت حوادث غیرمترقبه و یا هر علت موجه دیگری به پیشنهاد هیأت اجرائی و اطلاع هیأت نظارت مقدور نباشد که در این صورت شعبه ثبت نام و اخذ رأی جدید در نزدیک ترین مکان نسبت به شعبه قبلی به نحوی دایر می‌شود که خللی در مراجعه رأی دهندگان و تشخیص محل شعبه ایجاد نشود.

ماده ۴۰ (اصلاحی۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– هیأت اجرائی برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رأی، سه تا پنج نفر و در شعب پرتراکم هفت تا نه نفر و در تهران حداکثر تا یازده نفر از معتمدان محل، انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی می‌نماید.

تبصره ۱– در صورتی ‌که در محل استقرار شعبه ثبت ‌نام و اخذ رای به تعداد کافی معتمد باسواد نباشد هیأت اجرائی می‌‌تواند افرادی را از خارج (حتی‌الامکان از محدوده همان بخش) برای آن شعبه انتخاب و به حکم فرماندار یا بخشدار اعزام نماید.

تبصره ۲ (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– اعضای شعب ثبت ‌نام و اخذ رأی از بین خود یک رئیس و یک نایب رئیس انتخاب می‌نمایند و مابقی افراد به عنوان منشی می‌باشند.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– هیأت‌های اجرائی می‌توانند در صورت ضرورت با تأیید هیأت‌های نظارت نسبت به جایگزینی تمام یا عده ای از اعضای یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی اقدام نمایند.

ماده ۴۱– ماموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هرگونه بی ‌نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوقهای رای ‌می ‌باشند نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرایی و نظارت در انتخابات را ندارند.

ماده ۴۲– هیات‌های اجرائی انتخابات شوراهای اسلامی مسوول صحت برگزاری انتخابات حوزه انتخابیه خود می‌باشند.

ماده ۴۳– هیات‌های اجرائی می‌‌توانند برای بعضی از مناطق که لازم باشد شعب سیار ثبت ‌نام و أخذ رأی با ذکر مسیر حرکت و محل توقف تعیین نمایند.

ماده ۴۴– هیات‌های اجرائی باید ترتیبی اتخاذ نمایند که یک روز قبل از اخذ رأی، محل ثبت ‌نام و اخذ رأی آماده باشد.

ماده ۴۵ (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- فرماندار و بخشدار هر حوزه انتخابیه مکلف است پس از وصول دستور وزارت کشور مبنی بر شروع انتخابات و همزمان با تشکیل هیات‌ اجرائی، تاریخ مراجعه داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی را ضمن انتشار آگهی به اطلاع کلیه اهالی حوزه انتخابیه برساند.

تبصره ۱ (منسوخه ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– مهلت مراجعه داوطلبان به فرمانداری، بخشداری جهت اعلام داوطلبی هفت روز از تاریخ مقرر در آگهی ثبت ‌نام می‌باشد.

تبصره (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– شرایط انتخاب ‌شوندگان و تاریخ شروع و خاتمه قبول برگ اعلام داوطلبی از طرف فرماندار، بخشدار در آگهی اعلام داوطلبی قید‌ خواهد شد.

ماده ۴۵ مکرر (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– داوطلبان باید ظرف هفت روز از تاریخ انتشار دستور شروع ثبت نام به وسیله وزارت کشور، به سامانه الکترونیکی واحد که وزارت کشور جهت ثبت نام اعلام کرده است، مراجعه کنند. داوطلبان ضمن تکمیل پرسش نامه مخصوص اعلام داوطلبی، گواهینامه‌ها و مدارک مربوط را بارگذاری نموده و شناسه رهگیری اخذ می‌نمایند. وزارت کشور موظف است اطلاعات متقاضیان و نسخه ای از مدارک را پس از دریافت به هیأت‌های نظارت مربوط ارسال کند.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا هنگام ثبت نام باید پرسش نامه الکترونیکی اعلام داوطلبی را که حاوی اطلاعات شخصی، خانوادگی و سوابق از جمله علمی، شغلی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می‌باشد، تکمیل نمایند. مفاد پرسش نامه حداکثر یک ماه قبل از شروع ثبت نام، توسط وزارت کشور تهیه و پس از تأیید هیأت مرکزی نظارت، به فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها ابلاغ می‌شود.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– لزوم مراجعه حضوری داوطلبان برای ثبت نام یا تأیید نهائی آن به مراکز ثبت نام با تشخیص وزارت کشور است.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– عدم مراجعه به مراکز ثبت نام در موارد لزوم مراجعه حضوری موضوع تبصره (۲) این ماده، عدم تکمیل پرسش نامه مخصوص اعلام داوطلبی، عدم بارگذاری مدارک و گواهینامه‌های مربوط و یا عدم اخذ شناسه رهگیری در موعد مقرر جهت تأیید نهائی ثبت نام، به منزله عدم ثبت نام است.

تبصره ۴ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– وزارت کشور موظف است امکان مراجعه حضوری برای داوطلبان شورای روستا را در بخشداری‌ها و فرمانداری‌ها فراهم نماید.

تبصره ۵ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– داوطلبانی که در خارج از کشور به سر می‌برند، باید جهت ثبت نام در مهلت قانونی به سفارتخانه یا نمایندگی‌های سیاسی یا کنسولگری-های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مراجعه نمایند. سفارت یا نمایندگی سیاسی یا کنسولگری مذکور مکلف است با فوریت، مدارک ثبت نام داوطلبان مذکور را از طریق وزارت امور خارجه به وزارت کشور ارسال کند تا نسبت به ثبت در سامانه و بررسی صلاحیت وی در هیأت اجرائی حوزه انتخابیه، اقدام قانونی به عمل آید.

ماده ۴۶ (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– وزارت کشور و هیأت‌های نظارت به منظور بررسی سوابق داوطلبان در رابطه با شرایط مندرج در این قانون، روزانه اطلاعات کامل ثبت نام داوطلبان را حسب مورد به مراجع ذی صلاح از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان ثبت احوال کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه ارسال می‌کنند. مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلت ده روز نسبت به ارسال پاسخ در خصوص هر یک از افراد اعلام شده به صورت مکتوب و مستدل به همراه اسناد و مدارک اقدام نمایند. پاسخ مراجع مزبور باید تنها ناظر به وجود سوابق در خصوص شرایط مذکور در قانون باشد. مراجع مزبور مکلفند در صورتی که هر یک از داوطلبان فاقد هرگونه سابقه ای نزد آنان باشد، در پاسخ ارسالی، نسبت به این موضوع تصریح کنند.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– وزارت کشور می‌تواند در صورت لزوم از داوطلبان انگشت نگاری نموده یا اطلاعات زیست سنجی (بیومتریک) اخذ نماید.

تبصره ۲ (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– عدم ارائه پاسخ در مهلت مقرر و یا ارسال پاسخ خلاف واقع یا بدون اسناد و مدارک یا ارائه مدارک غیرمرتبط، جرم است و مرتکب به مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

ماده ۴۷ (اصلاحی ۱۳۹۶/۴/۲۰)– هیأت‌های اجرائی پس از دریافت نتیجه استعلامات موظفند ظرف مدت چهارده ‌روز به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و نتیجه را به‌ صورت کتبی و رسمی به همراه پرونده کامل داوطلبان به هیأت‌های نظارت متناظر ارسال نمایند.

ماده ۴۸ (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)–

الف (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– هیأت اجرائی بخش، نظر خود را در خصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان انتخابات شورای اسلامی روستا ظرف مدت چهارده روز به هیأت نظارت بخش اعلام می‌کند. هیأت نظارت بخش ظرف مدت بیست روز صلاحیت داوطلبان را بررسی می‌نماید. نظر این هیأت توسط بخشدار به داوطلب و هیأت نظارت شهرستان اعلام می‌شود. نظر هیأت نظارت بخش مبنی بر تأیید صلاحیت داوطلب قطعی است. در صورت رد صلاحیت، داوطلب می‌تواند ظرف مدت چهار روز از تاریخ اعلام نظر مذکور اعتراض خود را به هیأت نظارت شهرستان ارائه کند. هیأت نظارت شهرستان موظف است پرونده را ظرف مدت هفت روز بررسی کند. نظر هیأت نظارت شهرستان در این خصوص قطعی است.

تبصره (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– در صورتی که پس از تأیید صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی روستا و قبل از شروع اولین جلسه شورا، با اعلام وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قوه قضائیه یا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ادله ای جدید مبنی بر سوابق سوء امنیتی یا اقتصادی یا اخلاقی یا فقدان شرایط داوطلبان به هیأت نظارت شهرستان واصل گردد، این هیأت نسبت به بررسی مجدد صلاحیت داوطلب ظرف یک هفته اقدام می‌کند و در صورتی که صلاحیت داوطلب در هیأت نظارت شهرستان رد شود، داوطلب می‌تواند به هیأت نظارت استان اعتراض نماید. نظر هیأت نظارت استان مبنی بر تأیید یا رد صلاحیت داوطلب، نهایی است.

ب (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– هیأت اجرائی شهرستان، نظر خود را در خصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان شورای اسلامی شهر ظرف مدت چهارده روز به هیأت نظارت شهرستان اعلام می‌کند. هیأت نظارت شهرستان ظرف مدت بیست روز پس از بررسی صلاحیت داوطلبان نظر خود را توسط فرماندار به داوطلب و هیأت نظارت استان اعلام می‌کند. نظر هیأت نظارت شهرستان مبنی بر تأیید صلاحیت داوطلب، قطعی است. در صورت رد صلاحیت، داوطلب می‌تواند ظرف مدت چهار روز از تاریخ اعلام نظر مذکور اعتراض خود را به هیأت نظارت استان ارائه کند. هیأت نظارت استان موظف است پرونده را ظرف مدت هفت روز بررسی کند. نظر هیأت نظارت استان در این خصوص قطعی است.

تبصره (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– در صورتی که پس از تأیید صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و قبل از شروع اولین جلسه شورا با اعلام وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قوه قضائیه یا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ادله ای جدید مبنی بر سوابق سوء امنیتی یا اقتصادی یا اخلاقی یا فقدان شرایط داوطلبان واصل گردد، هیأت نظارت استان نسبت به بررسی مجدد صلاحیت داوطلب ظرف یک هفته اقدام می‌کند و در صورت رد صلاحیت داوطلب توسط هیأت نظارت استان، داوطلب می‌تواند به هیأت مرکزی نظارت اعتراض خود را ارائه کند. نظر هیأت مرکزی نظارت مبنی بر تأیید یا رد صلاحیت داوطلب، نهایی است.

ماده ۴۹ – بررسی سوابق داوطلبان باید محرمانه انجام گیرد بطوری که موجب هتک حیثیت و آبروی افراد نشود و بررسیها از محدوده موارد‌ مذکور در مواد ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ این قانون خارج نگردد و افشای هرگونه اطلاعات دریافت شده توسط اعضای هیات‌های اجرائی و یا هر‌ شخص دیگر ممنوع است.

تبصره (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– هرگاه داوطلب به صورت کتبی از هیأت نظارت شهرستان تقاضای انتشار دلایل رد صلاحیت خود را به صورت عمومی داشته باشد، هیأت مذکور مجاز است با رعایت موازین شرعی، امنیتی و اخلاقی دلایل رد صلاحیت وی را به صورت مکتوب به هیأت اجرائی اعلام کند تا از طریق رسانه‌ها و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی رسمی محلی منتشر شود.

ماده ۵۰– هیات‌های اجرائی مکلف ‌اند در انجام وظایف خود بی طرفی کامل را رعایت نمایند و در صورت تخلف، فرماندار یا بخشدار موظف است ‌با رای اکثریت اعضای هیات اجرائی نسبت به تعویض هر یک از معتمدین هیات اجرائی و در مواردی که انحلال هیات اجرائی ضروری باشد با تأیید ‌استاندار و هیات نظارت استان اقدام نماید. تشکیل مجدد هیات اجرائی با رعایت مقررات مندرج در این قانون انجام می‌‌گیرد و تصمیمات متخذه هیات ‌اجرائی منحله عنداللزوم وسیله هیات اجرائی جدید قبل از انقضای مهلت قانونی رسیدگی به صلاحیت داوطلبان قابل تجدیدنظر خواهد بود.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۶/۴/۲۰)– داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی روستا و شهر که صلاحیت آنان در هیات اجرائی و نظارت بخش و روستا رد شده است می‌توانند ظرف مدت ۴‌ روز از تاریخ اعلام اسامی نامزدهای انتخاباتی شکایت خود را به ترتیب داوطلبان شورای اسلامی روستا به هیات نظارت شهرستان و داوطلبان شورای اسلامی شهر به هیات نظارت استان تسلیم نمایند.

تبصره ۲– شاکیان می‌‌توانند شکایت خود را ظرف مهلت مقرر به هیات اجرائی مربوط نیز تسلیم نمایند. هیات اجرائی موظف است بلافاصله شکایات دریافتی را به هیات نظارت ذی‌ربط ارسال نماید.

تبصره ۳– هیات نظارت موظف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ دریافت شکایات به آن‌ها رسیدگی و نتیجه را به هیات اجرائی مربوط اعلام نماید. نظر هیات نظارت در این خصوص قطعی و لازم‌ الاجرا است.

‌تبصره ۴ (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- فرماندار یا بخشدار به عنوان رئیس هیات اجرائی موظف است پس از وصول نظریه هیات نظارت، اسامی آن تعداد از داوطلبانی را نیز که صلاحیت آنان مورد تأیید هیات ‌نظارت قرار گرفته است از طریق انتشار آگهی به اطلاع اهالی برساند.

ماده ۵۱– فرماندار یا بخشدار یا نمایندگان آنان مکلف‌اند فهرست اسامی نامزدهای تایید شده انتخابات را ظرف ۳ روز از طریق انتشار آگهی به اطلاع اهالی حوزه انتخابیه برسانند.

ماده ۵۲ (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– هیأت‌های اجرائی موظف‌اند از تاریخ اعلام نهائی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رای انتخابات شکایت واصله را‌ اعم از اینکه هویت شاکی مشخص باشد یا خیر بپذیرند و از تاریخ دریافت شکایات ظرف مدت پنج روز در جلسه مشترک هیات اجرائی و هیات نظارت به آن‌ها رسیدگی و اخذ تصمیم نمایند.

د- هیأت‌های نظارت و وظایف آن‌ها

ماده ۵۳– کیفیت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور طبق مواد ۷۳ و ۷۴ قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و ‌انتخابات شوراهای مزبور مصوب ۱۳۶۵/۴/۲۹ خواهد بود.

تبصره (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– هیأت نظارت شهرستان با عضویت پنج نفر معتمد واجد شرایط مقرر در ماده (۳۰ مکرر) این قانون که یک نفر از آنان دارای حداقل مدرک کارشناسی حقوق با سابقه نظارت یا اجرای انتخابات است، پس از اخذ نظر از نماینده یا نمایندگان آن شهرستان، توسط هیأت عالی نظارت استان تشکیل می‌گردد.

ماده ۵۴– اعلام نتیجه اخذ رای انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش بعهده بخشدار و در انتخابات شوراهای اسلامی شهر به عهده فرماندار‌ خواهد بود.

ماده ۵۵ (اصلاحی ۱۳۹۶/۴/۲۰)– تایید صحت انتخابات شوراهای روستا و بخش با هیات نظارت بخش و اعلام آن توسط بخشدار انجام می‌گیرد. در این خصوص چنانچه‌ کسی شکایت داشته باشد ظرف مدت دو روز پس از اعلام نتیجه انتخابات به هیات نظارت شهرستان ارسال و هیات مذکور ظرف مدت ۱۵ روز نظر نهائی خود را اعلام خواهد‌ نمود.

ماده ۵۶ (اصلاحی ۱۳۹۶/۴/۲۰)– تایید صحت انتخابات شوراهای شهر با هیات نظارت شهرستان است و اعلام آن توسط فرماندار انجام می‌گیرد. در این خصوص چنانچه‌ کسی شکایت داشته باشد ظرف مدت دو روز پس از اعلام نتیجه انتخابات به هیات نظارت استان ارسال و هیات مذکور ظرف مدت ۱۵ روز نظر نهائی خود را اعلام خواهد نمود.

ماه ۵۶ مکرر (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– فرمانداران و بخشداران سراسر کشور پس از تأیید صحت انتخابات و دستور وزارت کشور مبنی بر امحای آرا، با حضور نماینده هیأت اجرایی و رئیس هیأت نظارت بر انتخابات استان یا شهرستان نسبت به امحای آرای انتخابات شهر یا روستا، به نحو مقتضی اقدام و مراتب را صورتجلسه و به وزارت کشور ارسال می‌کنند.

ماده ۵۷ – توقف یا ابطال انتخابات یک یا چند شعبه اخذ رای در روستاها به پیشنهاد هیات نظارت شهرستان و تایید هیات نظارت استان خواهد ‌بود.

ماده ۵۸ (اصلاحی ۱۳۹۶/۴/۲۰)– در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و شهرک توقف یا ابطال انتخابات یک یا چند شعبه اخذ رای که در سرنوشت انتخابات مؤثر باشد به‌ پیشنهاد هیات نظارت استان و تایید هیات مرکزی نظارت خواهد بود.

‌تبصره (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶)- ابطال آراء باید مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارک معتبر باشد. در‌غیراین صورت ابطال آراء جرم تلقی شده و مرتکب یا مرتکبین و نیز کسانی که گزارش یا ‌شهادت کذب داده باشند طبق قانون مجازات میشوند.

‌ماده ۵۹ (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- این ماده به بعد از ماده (۶۳) منتقل می‌شود.

ماده ۶۰ (اصلاحی ۱۳۹۶/۴/۲۰)– جلسات هیأت مرکزی نظارت و هیأت‌های نظارت شهرستان با حضور حداقل دو سوم اعضاء و جلسات هیأت‌های نظارت استان و بخش با حضور کلیه اعضاء تشکیل و مصوبات آن‌ها با رأی اکثریت مطلق معتبر خواهد بود.

تبصره ۱– در صورت تساوی آرا در تصمیم‌گیری‌ها، تصمیمی را که رئیس جلسه با آن موافقت دارد معتبر است.

تبصره ۲– اعضای هیأت‌های نظارت بخش و شهرستان و استان و ناظرین در شعب ثبت‌ نام و اخذ رای باید در انجام وظایف خود بی طرفی کامل را‌ رعایت نمایند. در صورت تخلف، فرد متخلف توسط هیأت نظارت مافوق برکنار می‌شود و چنانچه اکثر اعضای هیأت نظارت بی ‌طرفی کامل را رعایت نکنند هیات متخلف توسط هیأت مرکزی نظارت منحل خواهد شد.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۶/۴/۲۰)– در صورت عدم‌ حضور هر یک از اعضای هیأت‌های نظارت در دو جلسه متوالی و یا چهار جلسه غیرمتوالی و یا استنکاف از امضای صورتجلسات، اقدام لازم جهت معرفی جایگزین توسط هیأت نظارت مربوطه صورت خواهد گرفت.

ماده ۶۱– هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی، به طرق زیر نظارت خود را اعمال می‌‌نمایند:

الف- گزارش‌های وزارت کشور و بازرسی‌های آن.

ب- اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم برای رسیدگی به شکایات مربوط به هیات‌های اجرائی و مباشرین وزارت کشور.

ج- رسیدگی نهائی شکایات و پرونده ‌ها و مدارک انتخابات.

د- تعیین ناظر در تمام هیات‌های مربوط به انتخابات.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۰/۲۴)– دبیرخانه دائمی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات در مجلس شورای اسلامی در اجرای ماده (۵۳) این قانون با امکانات موجود مجلس شورای اسلامی مستقر می‌‌شود. کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور موظف است مطابق آیین ‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ساختار سازمانی متناسب را حداکثر ظرف مدت شش‌ ماه تهیه نموده و به منظور تصویب در اختیار کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قرار دهد.

تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۰/۲۴)– هیأت‌های نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی می‌توانند از کارمندان دولت در جهت نظارت بر انتخابات کمک بگیرند.

تبصره ۳ (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– هیأت مرکزی نظارت در خصوص تأیید و یا رد صلاحیت نامزدها تنها در چهارچوب ماده (۵۱) این قانون اقدام می‌کند.

تبصره ۴ (منسوخه ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– داوطلبان رد صلاحیت شده در حوزههای انتخابیه شهرهای با جمعیت بیش از دویست هزار نفر میتوانند ظرف مدت چهار روز از زمان ابلاغ عدم صلاحیت آن‌ها وفق نظر هیأت نظارت استان توسط فرمانداری‌ها اعتراض خود را به هیأت مرکزی نظارت تحویل نمایند و هیأت مرکزی نظارت ظرف مدت ده روز پس از دریافت اعتراض، نظر قطعی و لازم‌الاجرای خود را به ستاد انتخابات استان مربوطه اعلام خواهد کرد.

تبصره ۵ (منسوخه ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– در صورت اعتراض داوطلبان به تصمیمات و آراء هیأت‌های نظارت استان، مراتب در هیأت مرکزی با حضور رئیس هیأت نظارت استان رسیدگی و ظرف مدت پنج روز از اعلام رد صلاحیت اعلام نظر می‌گردد. این رأی قطعی و لازم‌الاجراء است.

ماده ۶۱ مکرر (الحاقی ۱۳۹۶/۴/۲۰)– هیچ سازمان یا دستگاهی به‌ استثنای وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور تحت عنوان اجرای قانون یا نظارت بر انتخابات مجاز نیست در امر انتخابات دخالت کند.

ماده ۶۲ – هیات‌های اجرائی موظف ‌اند هیات‌های نظارت مربوط را در جریان کلیه مراحل و امور انتخابات قرار دهند.

‌ماده ۶۳ (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- در تمام مدتی که انتخابات برگزار می‌شود هیات مرکزی نظارت در سراسر کشور و هیات نظارت استان و شهرستان و هیات‌های بخش در‌ حوزه‌های انتخابیه خود بر کیفیت انتخابات نظارت کامل خواهند داشت و در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی مشاهده کنند آنرا به بخشداران و‌ فرمانداران اعلام و آنان موظف‌ اند بنا به نظر هیات‌های مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند و هیات‌های نظارت استان‌ها مکلف‌ اند مسائل مورد اختلاف را در همان استان حل نمایند و در صورتی که رؤسای هیأت‌های اجرائی نظارت آنان را لحاظ ننمایند مراتب را جهت رسیدگی نهائی به‌ هیات مرکزی نظارت گزارش خواهند کرد.

ماده ۶۳ (مکرر)(اصلاحی ۱۳۹۶/۴/۲۰)– این ماده به ‌عنوان تبصره (۲) به ماده (۶۱) قانون منتقل می‌‌شود.

ماده ۶۴– وزارت کشور موظف است حداقل یک ماه قبل از صدور دستور شروع انتخابات در هر یک از حوزه‌های انتخابیه مراتب را به اطلاع و ‌تایید هیات مرکزی نظارت برساند.

ماده ۶۵– هیات‌های اجرائی موظف‌اند یک نسخه از صورتجلسه اقدامات خود را به ناظرین تسلیم نمایند. در هر مورد که وجود امضای هیات‌های ‌اجرائی در قانون انتخابات پیش‌بینی شده است امضای ناظرین نیز لازم است.

ماده ۶۶– وزارت کشور به منظور حسن انجام انتخابات می‌تواند مأمورینی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات بطور ثابت یا سیار به حوزه‌‌های انتخابیه اعزام نماید.

ه– تخلفات

ماده ۶۷ (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– علاوه بر جرائم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب رفتارهای زیر در فضای واقعی یا مجازی جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و علاوه بر آن به محرومیت از دو دوره داوطلبی در انتخابات شوراهای اسلامی کشور محکوم می‌شود.

الف- هرگونه خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم رأی یا فعالیت و تبلیغات انتخاباتی مستقیم و غیرمستقیم از طریق توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت کننده جنبه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمک‌های نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیأت‌ها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات از زمان ثبت نام در انتخابات

ب- تقلب، جعل، دستکاری، تخریب، از بین بردن، جا به جایی، ربودن یا اخفای آرا، صورتجلسات، اسناد، مدارک، تجهیزات، برنامه ها، داده‌های رایانه ای و یا نتایج انتخابات

ج- تهدید یا تطمیع در امر انتخابات از قبیل تهدید افراد جهت رأی دادن به نامزد یا نامزدهای خاص

د- رأی دادن با مدارک جعلی

ه– رأی دادن با مدارک دیگری

و- رأی دادن بیش از یک بار

ز- اخلال در امر انتخابات به نحوی که روند عادی انتخابات را دچار ایراد نماید، از قبیل تأخیر یا تعجیل در شروع یا اجرای انتخابات، ثبت نام و رأی گیری، تعجیل در بستن شعبه یا عدم اخذ رأی از رأی دهندگان

ح- کم و زیاد کردن آرا و یا تعرفه ها

ط- رأی گرفتن با مدارک کسی که حضور ندارد

ی- توصیه به رأی دهنده در محل اخذ رأی مبنی بر انتخاب یا عدم انتخاب و یا تبلیغ به نفع یا ضرر نامزد یا نامزدهای معین از طرف عوامل اجرائی و نظارت یا افراد متفرقه

ک- باز کردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوق‌های رأی بدون مجوز

ل- دخالت در امر انتخابات با سند مجعول یا سمت مجعول یا به هر نحو غیرقانونی

م- ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رأی با سلاح یا بدون سلاح

ن- ممانعت از اعمال وظایف قانونی مقامات و کسانی که مطابق قوانین و مقررات در فرایند انتخابات و یا شعب اخذ رأی دارای وظایفی هستند

س- عدم رعایت بی طرفی و جانبداری از نامزد انتخاباتی توسط مجریان و ناظران انتخابات اعم از اعضای هیأت‌های نظارت و ناظران شعب ثبت نام و اخذ رأی و بازرس ها

ع- تبانی در انتخابات از جمله کناره گیری نامزد یا نامزدها با اخذ هرگونه امتیاز یا مواردی که جنبه انتفاعی داشته باشد

ف- توهین به اعضای هیأت‌های نظارت و اجرائی و مجریان و ناظران انتخابات یا تهدید آنان

ص- دستور و یا تحریک کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای فعالیت تبلیغاتی به نفع یا ضرر نامزد یا نامزدها، توسط مقامات دستگاه‌های مزبور (اعم از وقت اداری یا خارج از آن)

ق- انجام یا عدم انجام هرگونه عملی که باعث محروم شدن رأی دهندگان از شرکت در انتخابات یا مخدوش شدن رأی مردم از ناحیه اعضای شعبه اخذ رأی یا مجریان و ناظران انتخابات باشد؛ از قبیل خودداری کردن از ثبت نام در دستگاه احراز هویت یا ممهور نمودن برگه تعرفه، خودداری از صدور تعرفه

ر- افزایش یا کاهش تعداد شعب، تعرفه‌ها، صندوق‌ها و یا عوامل و اسناد انتخاباتی یا انتقال یا جا به جایی صندوق اخذ رأی به غیر از محل آگهی شده بدون رعایت تشریفات قانونی

ش- اعلام و القای انصراف، شکست و یا پیروزی نامزدهای انتخابات یا اعلام نتایج بدون رعایت تشریفات قانونی در فضای عمومی

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)- چنانچه وقوع جرائم مندرج در این ماده موجب گردد تا جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه انتخابات مؤثر باشد، مراتب جهت اخذ تصمیم به هیأت نظارت استان اعلام می‌گردد.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– مجازات ارتکاب اعمال موضوع بند «م» این ماده به شرح زیر است:

الف (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– چنانچه مرتکب، بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت نماید، به حداکثر مجازات شلاق درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

ب (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– چنانچه ایجاد رعب و وحشت، به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند، به حبس درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه محکوم می‌شود. در صورتی که محاربه صدق نماید به مجازات محاربه محکوم می‌شود.

و (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- سایر مقررات انتخابات.

ماده ۶۷ مکرر۱ (اصلاحی۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– بازشماری آرای یک یا چند صندوق به درخواست نامزد یا هیأت‌های اجرائی و با تأیید هیأت نظارت شهرستان در مورد انتخابات روستا و هیأت نظارت استان در مورد انتخابات شهر، امکان پذیر است. هیأت‌های نظارت نیز خود رأسا می‌توانند در صورت لزوم با هماهنگی هیأت نظارت استان اقدام به بازشماری آرا نمایند. هیأت‌های اجرائی موظف به همکاری برای بازشماری آرا می‌باشند. بازشماری آرا در صورتی که به درخواست نامزد باشد، با حضور او یا نماینده وی انجام می‌شود. در تمامی موارد، بازشماری آرا باید با حضور حداقل یکی از اعضای هیأت‌های نظارت یا ناظر منتخب هیأت صورت گیرد.

ماده ۶۷ مکرر ۲ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند وقوع تخلف یا جرم در انتخابات را به هیأت‌های نظارت گزارش دهد.

ماده ۶۷ مکرر ۳ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– قوه قضائیه به تعداد کافی شعب موجود در هر حوزه قضائی را به منظور رسیدگی فوری و خارج از نوبت به جرائم انتخاباتی اختصاص می‌دهد.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– رسیدگی به جرائم انتخاباتی اعضای هیأت‌های اجرائی بخش و شهرستان، هیأت‌های نظارت بخش و شهرستان و داوطلبان و نامزدها در صلاحیت مراجع حوزه قضائی مرکز استان محل وقوع جرم است.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– جرائم انتخاباتی اعضای ستاد انتخابات کشور و استان‌ها، هیأت اجرائی مرکزی و هیأت مرکزی نظارت، هیأت‌های نظارت استان و همچنین فرمانداران مراکز استان‌ها در دادگاه‌های کیفری تهران رسیدگی می‌شود.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– در صورت وقوع تخلفات انتخاباتی، مراتب به صورت مستند به مراجع ذی صلاح رسیدگی به تخلفات اداری – انضباطی سازمان متبوع از جمله هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان اعلام می‌شود و مراجع مذکور موظفند حداکثر یک ماه پس از پایان فرایند انتخابات، به تخلف رسیدگی کنند.

تبصره ۴ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت اجازه داده می‌شود که به ترتیب به تخلفات انتخاباتی عوامل اجرائی و نظارت اشخاص غیرکارمند رسیدگی کنند. متخلف، از همکاری به عنوان عامل اجرائی یا عامل نظارت برای یک تا سه دوره از برگزاری هر یک از انتخابات مندرج در اصل ششم قانون اساسی محروم می-شود.

ماده ۶۷ مکرر ۴ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– هیأت‌های اجرائی و نظارت مکلفند علاوه بر دریافت گزارش‌های ارسالی در خصوص تخلف یا جرم، ضمن رسیدگی فوری مراتب را به هیأت‌های نظارت بالاتر ارجاع دهند.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز مکلف است، در چهارچوب قوانین، اقدامات لازم را نسبت به پیشگیری از وقوع تخلف یا جرم و برخورد با آن به عمل آورد.

تبصره (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– وزارت کشور و سایر نهادهای ذی‌صلاح در چهارچوب قوانین موظفند هرگونه تبلیغات انتخاباتی خارج از مهلت مقرر قانونی و یا جرائم انتخاباتی را بررسی نموده و گزارش آن را به هیأت‌های نظارت و مراجع قضائی ارسال کنند.

ماده ۶۷ مکرر ۵ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)- به منظور پیشگیری از ارتکاب جرائم و تخلفات انتخاباتی:

الف- شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در چهارچوب وظایف خود راهبردها، برنامه ها، تدابیر و سایر اقدامات لازم در حوزه پیشگیری از وقوع جرائم انتخاباتی را حداقل نُه ماه قبل از برگزاری انتخابات اتخاذ می‌کند.

ب– دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مکلفند با استفاده از امکانات موجود پژوهش‌های لازم برای آسیب‌شناسی علل وقوع جرائم انتخاباتی و راه‌های پیشگیری از آن را انجام داده و نتایج آن را برای اتخاذ تصمیم به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم ارائه دهند.

ماده ۶۷ مکرر ۶ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلابی و شهرداری‌ها و سازمان‌‌های وابسته به شهرداری موظفند حسب درخواست هیأت‌های نظارت بر انتخابات شوراها، وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات پشتیبانی و مالی خود را تا تأیید نهائی انتخابات توسط هیأت‌های مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در اختیار آنان قرار دهند. بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام مأموریت نامبردگان محسوب می‌شود.

ماده ۸۷ (انتقالی از فصل پنجم)(الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- هزینه برگزاری انتخابات شوراها از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است.

ماده ۸۸ (انتقالی از فصل پنجم)(الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است برنامه‌‌های آموزشی انتخاباتی را که وزارت کشور و شوراهای نظارت بر‌ انتخابات ضروری تشخیص می‌دهد، همچنین کلیه اعلامیه‌‌ها و اطلاعیه‌‌های مربوط به انتخابات را از شبکه سراسری یا محلی استانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش نماید.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- کلیه وزارتخانه‌‌ها و سازمان‌‌ها و نهادها و مؤسسات دولتی موظف‌اند به منظور توجیه و آگاه‌سازی مردم از چگونگی انتخابات شوراها، با‌ وزارت کشور همکاری نمایند.

ماده ۸۹ (انتقالی از فصل پنجم)(الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- رسیدگی به تخلفات مأمورین نظامی و انتظامی از مفاد این قانون حسب مورد بر عهده هیأت‌‌های رسیدگی به تخلفات مأمورین مزبور‌ مندرج در قوانین مربوطه خواهد بود.

ماده ۹۰ (انتقالی از فصل پنجم)(اصلاحی۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا، هشت روز قبل از روز اخذ رأی آغاز می‌شود و تا بیست و چهار ساعت قبل از زمان اخذ رأی، مطابق بندهای زیر ادامه دارد. متخلفان از مفاد این ماده به یکی از مجازات‌های درجه شش مندرج در ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و علاوه بر آن به محرومیت از دو دوره داوطلبی در انتخابات شوراهای اسلامی کشور محکوم می‌شوند.

الف (الحاقی۱۴۰۳/۱۲/۱۹)- موارد زیر به عنوان تخلف تبلیغاتی محسوب می‌شود:

۱- هرگونه تبلیغ علیه دیگر داوطلبان؛ افراد تنها می‌توانند شایستگی‌های خود یا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمایند

۲- هرگونه هتک حرمت و حیثیت و تهدید داوطلبان

۳- نوشتن یا اظهار مطالب خلاف واقع

۴- دیوارنویسی

۵ – فعالیت تبلیغاتی نظیر سخنرانی و انتشار تبلیغات علیه یا به نفع نامزد خاص خارج از مهلت قانونی تبلیغات

۶- اخلال و بر هم زدن اجتماعات و سخنرانی‌های قانونی و تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها

۷- استفاده از کاروان‌های تبلیغاتی

۸- دادن هرگونه وعده‌های انتخاباتی خارج از حدود صلاحیت شوراهای اسلامی توسط نامزدها

۹- استفاده از آثار تبلیغاتی متضمن موارد مغایر عفت عمومی و یا موازین شرع

۱۰- اقدامات مغایر امنیت ملی نظیر ایجاد تفرقه قومی و مذهبی

۱۱- استفاده از نمادهای خاص نظیر لباس یا رنگ مشخص جهت تبلیغات نامزدها در شعب اخذ رأی

ب (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– هرگونه انتشار نظر یا تصویر مقامات و مدیران و اشخاص موضوع ماده (۷۵ مکرر ۶) این قانون، به نفع یا ضرر نامزدها و جریان‌ها و احزاب و گروه‌های سیاسی در جریان انتخابات به جز مواردی که قبلاً جنبه عمومی پیدا کرده، ممنوع است. استفاده از اظهارنظر، نام، تصویر یا نماد سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین احزاب و گروه‌های سیاسی در تبلیغات انتخاباتی منوط به ارائه موافقت کتبی آن‌ها به هیأت اجرائی مربوط مطابق قانون است.

ج (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– هیچ کس حق ندارد آگهی تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی را که در محل‌های مجاز الصاق گردیده، در زمان قانونی تبلیغات معدوم یا مخدوش نماید.

تبصره (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– نقدهای بدون توهین، افترا یا اکاذیب از شمول حکم این ماده مستثنی است.

ماده ۹۰ مکرر ۱ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– در راستای بند (۳) سیاست‌های کلی انتخابات و به منظور ایجاد عدالت انتخاباتی، نهادها و دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، یک ماه قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی فهرست و مشخصات کامل امکاناتی که عرفاً می‌توان از آن‌ها برای تبلیغات عمومی در انتخابات استفاده کرد و برنامه زمان بندی پیشنهادی خود را در اختیار هیأت اجرائی شهرستان قرار می‌دهند. این هیأت موظف است حداکثر دو هفته قبل از شروع تبلیغات، فهرست امکانات، تسهیلات و برنامه زمان‌بندی، هزینه استفاده از آن‌ها و نحوه مراجعه نامزدها برای استفاده را مبتنی بر اصل برابری فرصت تبلیغاتی و عدالت انتخاباتی حسب هر حوزه انتخابیه، به اطلاع نامزدها برساند.

تبصره (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– استفاده از امکانات و اموال دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی در غیر از موارد مجاز در این قانون توسط کارکنان، داوطلبان، نامزدها و یا هر شخص دیگر، ممنوع و مرتکب به مجازات جرم سوءاستفاده از اموال و امکانات دولتی محکوم می‌شود.

ماده ۹۰ مکرر ۲ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)- هرگونه نماد، آگهی و آثار تبلیغاتی انتخابات شوراها باید قبل از شروع اخذ رأی از محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی و محیط پیرامون آن امحا گردد. مسؤولیت این امر بر عهده رئیس شعبه است. فرماندهی انتظامی موظف به همکاری با رئیس شعبه می‌باشد.

ماده ۹۰ مکرر ۳ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– کلیه مطبوعات و رسانه‌های دیداری و شنیداری اعم از مکتوب و الکترونیکی از قبیل شبکه‌های مجازی، حق ندارند که مطالبی در نقد یا رد نامزدها یا فهرست‌های انتخاباتی درج کنند و یا برخلاف واقع مطلبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد. آن رسانه در صورت مکتوب بودن ملزم است در اولین شماره و در صورت الکترونیکی بودن مکلف به انتشار پاسخ نامزد یا فهرست حداکثر تا یک ساعت پس از دریافت پاسخ می‌باشد. رسانه‌های مذکور موظف به درج پاسخ به صورت رایگان در همان صفحه، ستون و جایگاه و همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، می‌باشند، مشروط بر اینکه جواب از دو برابر اصل مطلب تجاوز نکند.

در صورتی که آن رسانه منتشر نشود، مسؤول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد یا فهرست را به رسانه مشابه دیگری که قبل از پایان مهلت قانونی تبلیغات منتشر می‌شود، ارسال کند و آن رسانه مکلف به درج آن در اولین انتشار خود می‌باشد.

درصورتی که رسانه مزبور اطلاع رسانی نکند یا قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی منتشر نشود، نامزد یا فهرست می‌تواند پاسخ خود را به رسانه مشابه ارسال و منتشر کند و مدیر رسانه متخلف مکلف به پرداخت کلیه هزینه‌های انتشار است.

تبصره (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– نقدهای بدون توهین، افترا یا اکاذیب از شمول حکم این ماده مستثنی است.

ماده ۹۰ مکرر ۴ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– ستاد تبلیغات انتخابات، مرکزی است که فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان در آن ساماندهی و انجام می‌شود و عناوین مشابه نظیر ستاد مردمی، مرکز، مجمع، کانون هواداران و غیره «ستاد تبلیغاتی» محسوب می‌شوند. هر نامزد می‌تواند یک ستاد اصلی و به تعداد مناطق شهرداری یک ستاد فرعی داشته باشد. همچنین هر نامزد می‌تواند یک ستاد بانوان به صورت جداگانه داشته باشد. نامزد موظف است نشانی ستادها و همچنین مسؤول ستادهای مربوط خود را به هیأت اجرائی شهرستان و بخش اعلام نماید. همچنین هر نامزد می‌تواند یک ستاد انتخاباتی مجازی به صورت تارنمای اینترنتی داشته باشد و موظف است که نشانی و مشخصات دقیق درگاه و همچنین مسؤول آن را به هیأت اجرائی شهرستان و بخش اعلام نماید. نامزد موظف است پیوند (لینک) سایر درگاه‌های مجازی قانونی مانند پیام رسان اجتماعی و برنامک را در تارنمای مذکور قرار دهد. کلیه تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزد در فضای مجازی تنها در این تارنما و درگاه‌های معرفی شده صورت می‌پذیرد. وزارت کشور از طریق هیأت اجرائی مربوط محتوای ضروری برای اطلاع رسانی عمومی مانند مقررات، دستورالعمل‌ها و اطلاعیه‌ها را در دسترس عموم مردم قرار می‌دهد. نامزد موظف است که الزامات قانونی را به مسؤولان ستادها و طرفداران خود اطلاع رسانی کند.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– در پایان مهلت قانونی تبلیغات، کلیه ستادهای انتخاباتی تعطیل می‌شود و فعالیت ستادهای مجازی و درگاه‌های نشر و همچنین کلیه تبلیغات نامزدها در درگاه‌های مختلف تا پایان اعلام رسمی نتیجه انتخابات متوقف می‌شود.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– نامزدها و مسؤولان ستادها موظف به نظارت بر ستادهای حقیقی و مجازی بوده و نسبت به اعمال ارتکابی در ستادها دارای مسؤولیت هستند. در صورت ارتکاب جرائم انتخاباتی در ستادها علاوه بر مجازات مرتکب، نامزد نیز برای جرائم انتخاباتی ارتکابی در ستاد حقیقی و مجازی به مجازات درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

ماده ۹۰ مکرر ۵ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– چاپخانه ها، مراکز تکثیر و سایر اشخاص منحصراً در صورت درخواست کتبی نامزد یا مسؤول ستاد تبلیغات وی با رعایت ضوابط، مجاز به چاپ و آگهی تبلیغات انتخاباتی می‌باشند. نام و نشانی چاپخانه یا مرکز تکثیر و تاریخ چاپ باید در زیر آگهی درج شود. در صورت عدم درج این موارد، آگهی در حکم آگهی غیرمجاز می‌باشد. تولید، انتشار و بازنشر هرگونه محتوا یا اخبار جعلی یا خلاف واقع و یا تخریب و تهدید توسط هر یک از نامزدها و یا ستادهای ایشان در هر یک از درگاه‌های نشر داخلی یا خارجی در فضای مجازی، ممنوع بوده و جرم محسوب می‌شود. در صورت نقض این حکم، مرتکب مجرم شناخته شده و به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.

تبصره (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– منظور از تخریب، ارتکاب هرگونه جرم علیه شخصیت اشخاص از جمله توهین، افترا و نشر اکاذیب است.

ماده ۹۰ مکرر ۶ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری، ائمه جمعه دائمی و موقت، کارکنان نیروهای مسلح، رئیس و اعضای هیأت‌های نظارت، هیأت‌های اجرائی و ستاد انتخابات در کلیه سطوح، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان و مشاوران آن‌ها و بازرسان و سایر دست اندرکاران امور اجرائی و نظارتی انتخابات در طول مدت مسؤولیت در فرایند انتخابات موظفند در ساعات و محیط اداری و غیراداری بی طرفی کامل را حفظ نمایند و نمی‌توانند به نفع یا به ضرر نامزدها و احزاب و گروه‌های سیاسی در انتخابات و مواضع آن‌ها اقدام یا اعلام نظر کنند. عدم رعایت مفاد این ماده، جرم است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و به انفصال از خدمات دولتی و عمومی از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

ماده ۹۰ مکرر ۷ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– الصاق اعلامیه و هرگونه آگهی تبلیغاتی روی علائم راهنمایی، تابلوی بیمارستان‌ها و تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی و سازمان‌های عمومی و ادارات دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت و خودروهای دولتی و اتوبوس‌های شرکت واحد اتوبوسرانی و تأسیسات عمومی و دولتی و صندوق‌های پست، باجه‌های تلفن، ایستگاه‌های (پست‌های) برق و تلفن، تابلوها و همچنین اماکن بخش خصوصی (مگر با رضایت اشخاص ذی حق) در سراسر کشور ممنوع می‌باشد و مرتکب به مجازات درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– مأموران انتظامی مکلفند در صورت مشاهده جرم، مرتکبان را دستگیر نموده و به مقامات قضائی تحویل دهند.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– نصب آثار تبلیغاتی در محل ستادهای تبلیغاتی نامزدها مجاز می‌باشد. تنظیم و تقسیم سایر جایگاه‌هایی که جهت نصب اقلام تبلیغاتی توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اختصاص می‌یابد، با رعایت مساوات مطابق آیین‌نامه این قانون است که توسط هیأت اجرائی شهرستان اعلام می‌شود و هیأت مزبور مکلف به تضمین اجرای آن است. تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات این ماده می‌باشد.

فصل سوم (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶)- وظایف و اختیارات شوراها

ماده ۶۸ – وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستا عبارتست از:

الف (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- نظارت و پیگیری بر حسن اجرای مصوبات شورای اسلامی روستا.

ب (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶)- ارائه پیشنهاد جهت رفع کمبودها، نارسایی‌ها و نیازها به مقامات ذی‌ربط.

مقامات مذکور موظف به بررسی پیشنهادها و ارائه پاسخ، حداکثر ظرف مدت دو‌ ماه، به شورا هستند. در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر، مراتب برای پیگیری قانونی به اطلاع مقامات مافوق می‌رسد.

ج (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶)- تشکیل گردهمایی عمومی جهت ارائه گزارش کار و دریافت پیشنهادها و پاسخ‌ به سؤالات و جلب مشارکت و خودیاری مردم برای پیشبرد امور روستا حداقل دو بار در‌ سال و با پانزده روز اعلام قبلی.

د- تبیین و توجیه سیاست‌های دولت و تشویق و ترغیب روستائیان جهت اجرای سیاست‌های مذکور.

ه- نظارت و پیگیری اجرای طرح‌ها و پروژه‌‌های عمرانی اختصاص‌ یافته به روستا.

و- همکاری با مسوولان ذی‌ربط برای احداث، اداره، نگهداری و بهره‌ برداری از تأسیسات عمومی، اقتصادی، اجتماعی و رفاهی مورد نیاز روستا در ‌حدود امکانات.

ز- کمک‌ رسانی و امداد در مواقع بحرانی و اضطراری مانند جنگ و وقوع حوادث غیرمترقبه و نیز کمک به مستمندان و خانواده‌‌های بی سرپرست ‌با استفاده از خودیاری‌های محلی.

ح- تلاش برای رفع اختلافات افراد و محلات و حکمیت میان آن‌ها.

ط (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶)- پیگیری شکایات اهالی روستا از ادارات حوزه مربوط از طریق مقامات‌ مسؤول.

ی (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- همکاری با نیروهای انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم عمومی حسب درخواست بخشدار.

ک- ایجاد زمینه مناسب و جلب مشارکت عمومی در جهت اجرای فعالیت‌های تولیدی وزارتخانه‌‌ها و سازمان‌های دولتی.

ل (اصلاحی ۱۳۸۹/۴/۳۰)- فراهم نمودن زمینه مشارکت و جلب همکاری مردم در جهت ایجاد و توسعه نهادهای مدنی، کتابخانه و مراکز فرهنگی، بهبود و ارتقاء فرهنگی اقشار مختلف به ویژه جوانان و بانوان و برنامه‌ ریزی در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، سوادآموزی، تهیه جغرافیای تاریخی و شناسنامه روستا و دانش بومی و سایر امور با هماهنگی مراجع ذی‌ربط.

م (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– انتخاب فردی ذیصلاح به سمت دهیار برای مدت چهار سال بر اساس شرایط مقرر در این قانون و معرفی به بخشدار جهت صدور حکم.

ن (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶)- ایجاد زمینه مناسب برای توسعه اشتغال و جلب مشارکت‌‌های عمومی در‌ جهت گسترش فعالیتهای تولیدی.

س (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶)- مشارکت در تهیه طرح‌های هادی روستا و بهسازی بافت‌های فرسوده و ضوابط و‌ مقررات ساخت و ساز.

ع (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶)- نظارت بر حسن اجرای مقررات مربوط به حفاظت و بهسازی محیط زیست‌ روستا و بهره‌ برداری از منابع طبیعی و جلوگیری از فرسایش خاک و حفظ عمران، مزارع،‌ باغ‌ها، مراتع، جنگل‌‌ها، محدوده‌‌های زیست محیطی، احیاء و لایروبی قنوات و نهرهای متروکه و ارائه طرح و پیشنهاد در این زمینه‌‌ها به شورای بخش.

ف (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶)- بررسی برنامه‌‌های پیشنهادی ارگانهای اجرائی در زمینه‌‌های اجتماعی،‌ اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از نظر تطبیق با‌ ضرورت‌‌های موجود در حوزه انتخابیه شورا و ارائه گزارش نارسایی‌ها به شورای مافوق و‌ مراجع اجرایی ذی‌ربط.

ص (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶)- نظارت بر حفظ و نگهداری تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال و‌ دارایی‌های روستا.

تبصره (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– عزل دهیار با رای دوسوم کل اعضای شورای اسلامی روستا بر اساس تبصره ماده (۷۸) این قانون انجام می‌شود و به بخشدار جهت صدور حکم عزل اعلام می‌گردد.

ماده ۶۸ مکرر (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– هر تیره از عشایر کوچ رو کشور با حداقل بیست خانوار در حکم‌ روستا (‌ده) بوده و شورای عشایری با وظایف و اختیارات شورای روستا در آن تیره تشکیل‌ می‌گردد. شورای عشایری مذکور در زمان تشکیل شورای بخش محل استقرار خود همانند‌ شورای روستا مشارکت خواهد داشت.

همکاری در امور مربوط به دام، مرتع و کوچ جزو وظایف شورای عشایری خواهد‌ بود. سازمان پیشرفت و آبادانی روستاها و امور عشایری موظف است اطلاعات مورد نیاز در خصوص عشایر موجود را جهت برگزاری انتخابات در اختیار وزارت کشور قرار دهد.

ماده ۶۸ مکرر ۱ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)- دهیار روستاهای بالای پنج هزار نفر جمعیت دارای شرایط زیر می‌باشد:

الف (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– شرایط عمومی

۱- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

۲- اعتقاد و التزام عملی به اسلام

۳- اعتقاد و التزام عملی به مبانی جمهوری اسلامی ایران

۴- ابراز وفاداری به قانون اساسی

۵- وثاقت و امانت

۶- داشتن حداقل بیست سال سن

۷- انجام خدمت وظیفه عمومی یا داشتن معافیت دائم از خدمت

۸- برخورداری از توانایی جسمی و روحی برای انجام کار

۹- نداشتن محکومیت کیفری مؤثر

۱۰- داشتن حسن شهرت و عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روان گردان

ب (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– شرایط اختصاصی

۱- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی یا سطح دو حوزه علمیه

۲- دارا بودن سوابق اجرائی مورد نیاز

تبصره (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– سوابق اجرائی مورد نیاز بر اساس آیین‌نامه‌ای است که توسط وزارت کشور با همکاری شورای عالی استان‌ها تدوین می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

‌ماده ۶۹ (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶)- دهیار به مدت چهار سال انتخاب و وظایف زیر را به‌ عهده دارد:

۱ (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶)- اجرای مصوبات شورای روستا.

۲ (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶)- همکاری با نیروی انتظامی در خصوص اعلام وقوع جرائم، اجرای مقررات‌ خدمت وظیفه عمومی، حفظ نظم عمومی و سعی در حل اختلافات محلی.

۳ (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶)- اعلان فرامین و قوانین و مقررات عمومی.

۴ (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶)- همکاری در حفظ و نگهداری تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال و‌ دارائی‌های روستا.

۵ (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶)- همکاری با سازمان‌ها و نهادهای دولتی و ایجاد تسهیلات لازم در جهت ایفای وظایف آنان.

۶ (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶)- مراقبت در اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و ایجاد زمینه مناسب برای تأمین بهداشت محیط.

۷ (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶)- همکاری با سازمان‌‌های ثبت احوال و اسناد در جهت ثبت وقایع چهارگانه‌ سجلی و اسناد و املاک.

۸ (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶)- همکاری با مسؤولین ذی‌ربط در جهت حفظ، نگهداری و بهره‌برداری منابع‌ طبیعی و میراث فرهنگی واقع در روستا.

۹ (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶)- اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی در محدوده روستا در صورت آمادگی با‌ تأیید کمیته برنامه‌ریزی شهرستان.

۱۰ (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶)- تشکیل پرونده برای ایجاد بناها، تأسیسات و تفکیک اراضی در محدوده‌ قانونی روستا و ارجاع به بخشداری جهت صدور مجوز.

‌تبصره (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶)- درآمد حاصل از وصول عوارض مربوط به اجرای این بند در امور عمومی روستا و زیر نظر شورای روستا هزینه می‌شود.

۱۱ (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- تشکیل پرونده و صدور پروانه ساختمان برای ایجاد بناها و تأسیسات واقع در محدوده قانونی روستا پس از هماهنگی با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اخذ نظرات فنی نهاد مذکور در چهارچوب ضوابط و مقررات طرح‌های هادی مصوب روستا

تبصره (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– شورای روستا بر اعمال دهیار نظارت داشته و هر یک از اعضا می‌تواند از طریق رئیس شورا به دهیار تذکر کتبی دهد. رئیس شورا متن تذکر را به دهیار ابلاغ می‌نماید. دهیار مکلف است پاسخ را حداکثر ظرف دو هفته به شورای روستا منعکس نماید.

چنانچه عضو مذکور یا هر یک از اعضای شورا کماکان موضوع مورد تذکر را مرتفع ندانند، می‌توانند موضوع را به صورت سؤال مطرح نمایند که در این صورت رئیس شورا سؤال را به صورت کتبی به دهیار ابلاغ می‌نماید و حداکثر تا ده روز پس از ابلاغ، دهیار موظف به حضور در جلسه عادی یا فوق العاده شورا و پاسخ به سؤال می‌باشد. چنانچه دهیار از حضور استنکاف ورزیده و یا پاسخ، توسط اعضای شورا قانع کننده تشخیص داده نشود، طی جلسه دیگری موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد و شورا می‌تواند مطابق تبصره بند «م» ماده (۷۶) این قانون، دهیار را عزل و فرد جدیدی را انتخاب نماید.

ماده ۷۰ (جایگزین ۱۳۸۲/۰۷/۰۶)- وظایف و اختیارات شورای اسلامی بخش عبارت است از:

۱ (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶)- ارائه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی به مسؤولین اجرائی منطقه جهت رفع ‌کمبودهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی و سایر امور رفاهی بخش.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶)- مقامات اجرائی ذی‌ربط موظف به بررسی طرحها و پیشنهادهای مذکور و‌ارائه پاسخ حداکثر ظرف مدت دو ماه به شورا هستند. در صورت عدم ارائه پاسخ در‌ موعد مقرر مراتب جهت انجام اقدامات قانونی به اطلاع مقامات مافوق خواهد رسید.

۳ (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- ایجاد هماهنگی لازم بین شوراهای روستاهای واقع در محدوده بخش.

۴ (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- نظارت بر شوراهای روستاها به منظور رعایت وظایف قانونی.

۵ (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- حل و فصل مشکلات و اختلافات میان دو یا چند روستا یا شوراهای روستایی واقع در محدوده بخش، در مواردی که قابل پیگیری قضایی نیست.

۶ (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- رسیدگی به امور عمرانی بخش که خارج از حیطه اختیارات و وظایف شورای روستا است.

۷ (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- ایفای وظایف شورای روستا در مزارع مستقل، مکان‌‌ها و آبادی‌ها و روستاهایی که به هر دلیل فاقد شورای روستا می‌‌باشند.

۸ (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- تشویق مردم به همکاری و سرمایه‌ گذاری در امور و برنامه‌‌های عمرانی کشاورزی، حمل و نقل، بهداشت، صنایع روستایی و دستی، امور فرهنگی و‌ مذهبی بخش.

۹ (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- بررسی و تأیید طرح‌های هادی روستاهای واقع در محدوده بخش و ارسال به‌ مراجع ذی‌ربط جهت تصویب نهایی.

۱۰ (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- نظارت بر حسن اجراء مصوبات شورای اسلامی بخش.

۱۱ (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- نظارت و پیگیری اجراء طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی بخش.

ماده ۷۱– وظایف شورای اسلامی شهر بشرح زیر است:

۱- انتخاب شهردار برای مدت چهار سال.

تبصره ۱– شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید.

تبصره‌ ۲ (اصلاحی ۱۳۸۳/۱۰/۲۷)- شهردار نمی‌تواند همزمان‌ عضو هیچ‌ یک‌ از شوراهای اسلامی شهر و روستای کشور باشد.

تبصره ۳ (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر‌ شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می‌گیرد.‌ شورای شهر بر اساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در‌ این قانون، شهردار موردنظر خود را انتخاب می‌کند. وزیر کشور و‌ استانداران موظفند حکم شهردار معرفی شده را ظرف مدت ده روز صادر نمایند.

‌در صورتی که وزیر کشور یا استاندار، شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین‌ شده نداند، مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شورای شهر منعکس می‌نماید، در صورت‌ اصرار شورای شهر بر نظر قبلی خود و عدم صدور حکم شهردار، موضوع توسط شورای شهر به هیأت حل اختلاف ذی‌ربط ارجاع خواهد شد.

‌هیأت مذکور ظرف پانزده روز مکلف به تصمیم‌ گیری بوده و تصمیم آن هیأت برای طرفین (‌وزارت کشور و شورای اسلامی شهر) لازم‌الاجراء می‌باشد. چنانچه در مدت مقرر،‌ هیأت حل اختلاف نظر خود را اعلام ننماید، نظر شورای شهر متبع خواهد بود و شهردار‌ می‌تواند اختیارات قانونی خود را اعمال و اجراء نماید.

تبصره ۴ (منسوخه ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می‌پذیرد:

الف- استعفای کتبی با تصویب شورا.

ب- برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی.

ج- تعلیق طبق مقررات قانونی.

د- فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر.

۲- بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسائی‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح‌ها و‌ پیشنهادهای اصلاحی و راه‌ حلهای کاربردی در این زمینه‌‌ها جهت برنامه‌ریزی و ارائه آن به مقامات مسوول ذی‌ربط.

۳- نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرحهای مصوب در امور شهرداری و سایر سازمان‌های خدماتی در صورتی که این نظارت مخل‌ جریان عادی این امور نگردد.

۴- همکاری با مسوولین اجرایی و نهادها و سازمان‌های مملکتی در زمینه ‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان.

۵- برنامه ‌ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاه‌های ذی‌ربط.

۶ (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز گردشگری و تفریحی، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاه‌‌های ذی‌ربط.

۷- اقدام در خصوص تشکیل انجمنها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونی‌های تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری،‌ تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاه‌های ذی‌ربط.

۸- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی‌های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و ‌هزینه آن‌ها به گونه ‌ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.

۹- تصویب آیین‌نامه‌‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آن‌ها با رعایت دستورالعمل‌های وزارت کشور.

۱۰- تایید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یکبار توسط شهرداری تهیه می‌‌شود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال نسخه ‌ای از آن به وزارت کشور.

۱۱ (اصلاحی ۱۳۹۰/۳/۳۱)- همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرح‌های هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تأیید ‌وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی.

۱۲– تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و موسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری با رعایت آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر.

تبصره- کلیه درآمدهای شهرداری به حساب‌‌هایی که با تایید شورای شهر در بانک ‌ها افتتاح می‌شود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد.

۱۳- تصویب وام‌های پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ، مدت و میزان کارمزد.

۱۴- تصویب معاملات و نظارت بر آن‌ها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که بنام شهر و شهرداری صورت می‌‌پذیرد با در نظر ‌گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین ‌نامه مالی و معاملات شهرداری.

تبصره- به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری، شورا می‌‌تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین ‌نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید.

۱۵- تصویب اساسنامه موسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری با تایید و موافقت وزارت کشور.

تبصره (الحاقی ۱۳۹۰/۲/۴)- وزارت کشور مکلف است حداکثر ظرف دو ماه پس از دریافت مفاد اساسنامه مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری نظر نهائی خود را اعلام نماید.

در صورت عدم اعلام نظر ظرف مهلت مذکور، اساس-نامه مصوب شورای شهر لازم‌ الاجراء است.

۱۶- تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور ‌اعلام می‌شود.

۱۷- نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری.

۱۸- نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.

۱۹- نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سینماها و دیگر اماکن عمومی، که توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره می‌شود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظافت و بهداشت این قبیل موسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر ‌آتش‌ سوزی و مانند آن.

۲۰- تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیرمحصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبائی شهر.

۲۱- نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.

۲۲- وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تأسیسات شهری.

۲۳- نظارت بر اجرای طرح‌های مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابان‌ها، میادین و فضاهای سبز و تأسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه.

۲۴ (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابان‌ها، کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آن‌‌ها با رعایت مقررات مربوط.

۲۵- تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با‌ رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم.

۲۶ (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌ نامه مالی و معاملات شهرداری‌ها با رعایت مقررات مربوط.

۲۷ (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- تصویب نرخ کرایه وسائط نقلیه درون شهری.

۲۸- وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدان‌های عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه.

۲۹ (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- وضع مقررات لازم در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاه‌‌های ذی‌ربط برای دایر کردن نمایشگاه‌‌های کشاورزی، هنری، بازرگانی و غیره با رعایت مقررات قانونی مربوط.

۳۰ (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶)- نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمان‌ها، مؤسسات،‌ شرکت‌های وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه، دارائی‌ها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آن‌ها با انتخاب حسابرس رسمی و‌ اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیریهای لازم بر اساس مقررات قانونی.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- کلیه پرداخت‌های شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با‌ رعایت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری به عمل می‌آید که این اسناد باید به امضای شهردار و ذی حساب یا قائم‌ مقام آنان که مورد تأیید شورای شهر باشند برسد.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- شورای شهر موظف است یک نسخه از نتیجه گزارش حسابرس رسمی را جهت بررسی و هر گونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نماید.

۳۱ (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶)- شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود را‌ جهت اطلاع عموم منتشر نماید و نسخه‌ ای از آن را جهت بررسی به شورای شهرستان و‌ استان ارسال کند.

۳۲ (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶)- واحدهای شهرستانی کلیه سازمانها و مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی را به عهده دارند، موظفند برنامه‌ سالانه خود در خصوص خدمات شهری را که در چارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود‌ تنظیم شده به شورا ارائه نمایند.

۳۳ (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶)- همکاری با شورای تأمین شهرستان در حدود قوانین و مقررات.

۳۴ (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶)- بررسی و تأیید طرح‌‌های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و‌ محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی‌ربط قانونی جهت تصویب نهائی.

تبصره ۱ (منسوخه ۱۳۸۶/۸/۲۷)- در کلیه قوانین و مقرراتی که انجمن شهر عهده‌ دار وظایفی بوده است، شورای اسلامی شهر با رعایت مقررات این قانون بعد از یک سال‌ از تاریخ تصویب جانشین انجمن شهر خواهد بود.

تبصره ۲ (منسوخه ۱۳۸۶/۸/۲۷)- وزارتخانه‌‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و سازمان‌‌هایی که شمول قانون بر آن‌‌ها مستلزم ذکر نام است موظف‌اند در طول‌ مدت یک سال مذکور در تبصره فوق با بررسی قوانین و مقررات مربوط به خود هر کجا نامی از انجمن شهر سابق آمده و وظایفی را به آن محول نموده‌ است جهت اصلاح این گونه موارد لایحه اصلاحی به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

ماده ۷۱ مکرر (الحاقی ۱۳۹۶/۴/۲۰)– چنانچه حداقل یک ‌سوم اعضای شورای اسلامی شهر، تحقیق و تفحص در هر یک از امور مربوط به وظایف شهرداری ‌ها و سازمان‌‌ها و شرکتهای وابسته را لازم بدانند تقاضای خود را به ‌صورت کتبی به رئیس شورای اسلامی شهر تسلیم نموده و رئیس شورای شهر ظرف مدت چهل و‌ هشت ساعت آن را به کمیسیون تخصصی ذی‌ربط شورا در صورت وجود، جهت رسیدگی ارجاع می‌‌نماید. رئیس کمیسیون موظف است ظرف مدت دو هفته از تاریخ وصول با مسؤولان ذی‌ربط شهرداری مکاتبه و اطلاعاتی را که در این زمینه کسب نموده در اختیار متقاضیان قرار دهد. در صورتی که دو‌ سوم متقاضیان اطلاعات کمیسیون را کافی تشخیص ندهند، کمیسیون موظف است ظرف مدت یک ‌هفته پس از وصول تقاضا از متقاضیان و شهردار دعوت به عمل آورد و دلایل ضروری تحقیق و تفحص و نظرات شهرداری را استماع نماید و تا مدت ده‌ روز گزارش خود را مبنی بر تصویب یا رد تقاضای تحقیق و تفحص به رئیس شورای اسلامی شهر ارائه دهد.

رئیس شورا موظف است گزارش کمیسیون را در اولین جلسه بعدی شورا قرار داده و در جلسه رسمی شورا پس از ارائه گزارش توسط سخنگوی کمیسیون و صحبت نماینده متقاضیان تحقیق و تفحص هر کدام ده ‌دقیقه، گزارش کمیسیون بدون بحث به رأی گذاشته خواهد شد.

در صورت تصویب انجام تحقیق و تفحص موضوع به همان کمیسیون تخصصی ذی‌ربط جهت رسیدگی ارجاع می‌‌گردد. کمیسیون موظف است در مدت ده‌ روز پس از ارجاع، اعضای هیأت را که حداقل سه نفر و حداکثر هفت نفر خواهند بود از بین اعضای شورای اسلامی شهر تعیین و به رئیس شورای اسلامی شهر جهت صدور حکم ابلاغ معرفی نماید. اعضای هیأت از میان خود یک رئیس و یک دبیر انتخاب می‌‌کنند.

هیأت حداکثر ظرف مدت سه ‌ماه گزارش خود را به کمیسیون ذی‌ربط تسلیم می‌‌نماید. کمیسیون موظف است ظرف مدت دو‌ هفته گزارش هیأت را در جلسه مشترک اعضای کمیسیون و هیأت مطرح و گزارش نهائی را پس از تصویب به رئیس شورای اسلامی شهر ارسال نماید. قبل از رأی ‌گیری در رابطه با گزارش نهائی، شهردار یا مسؤولان ذی‌ربط شهرداری از عملکرد خود به مدت سی ‌دقیقه دفاع می‌‌نمایند.

رئیس شورای اسلامی شهر موظف است گزارش کمیسیون را در دستور هفته بعد کاری شورا قرار دهد تا توسط سخنگوی کمیسیون قرائت گردد.

پس از قرائت گزارش، شهردار یا مسؤولان ذی‌ربط شهرداری می‌‌توانند به مدت سی دقیقه در جلسه رسمی شورا از عملکرد خود دفاع نمایند.

گزارش در همان جلسه به رأی گذاشته خواهد شد. در صورتی که گزارش به تصویب شورا برسد و در گزارش تخلف احراز و درخواست تعقیب شده باشد متخلف توسط رئیس شورای اسلامی شهر حسب مورد به قوه قضائیه یا مرجع رسیدگی به تخلفات اداری معرفی می‌‌شود تا خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه آن به شورای اسلامی شهر اعلام نماید.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۶/۴/۲۰)– موضوع تحقیق و تفحص با تشخیص رئیس شورا باید صریح و قابل رسیدگی باشد.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۶/۴/۲۰)– هیأت تحقیق و تفحص می‌تواند از کارشناسان خبره و مورد وثوق با تأیید هیأت رئیسه شورا استفاده نماید. رئیس شورا موظف است تنخواه مورد درخواست هیأت را در اختیار رئیس هیأت قرار دهد تا بر اساس هزینه ‌کرد هیأت و با ارائه اسناد مثبته ضمن تأیید رئیس شورا به هزینه قطعی منظور شود.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۶/۴/۲۰)– چنانچه شهردار و یا مسؤولان شهرداری مورد تحقیق و تفحص تغییر کرده باشد و تحقیق و تفحص مربوط به عملکرد دوران مسؤولیت آن باشد باید امکان دسترسی به اسناد و مدارک جهت پاسخگویی فراهم گردد. مسؤولان مربوطه مکلفند همکاری لازم را معمول دارند.

تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۹۶/۴/۲۰)– کلیه مکاتبات هیأت با امضای رئیس هیأت معتبر خواهد بود و رئیس هیأت باید رونوشتی از مکاتبات را بلافاصله به رئیس شورای اسلامی شهر ارسال نماید.

تبصره ۵ (الحاقی ۱۳۹۶/۴/۲۰)– اطلاعات مربوط به تحقیق و تفحص تا زمان قرائت در جلسه علنی محرمانه بوده و ارائه و انتشار هر گونه اطلاعات مربوط به تحقیق و تفحص به هر شکل و عنوان از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی و اعضای هیأت تا زمان قرائت در جلسه علنی ممنوع می‌‌باشد. با متخلفان برابر قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۱۳۵۳/۱۱/۲۹ برخورد خواهد شد.

تبصره ۶ (الحاقی ۱۳۹۶/۴/۲۰)– درصورت ارجاع گزارش به قوه قضائیه رئیس شورای اسلامی شهر موظف است خلاصه ‌ای از گزارش که شامل موضوع تخلف، دلایل و مستندات قانونی اتهام انتسابی در آن مشخص شده باشد، تهیه و تحویل نماید.

تبصره ۷ (الحاقی ۱۳۹۶/۴/۲۰)– مسؤولان و کارکنان شهرداری و شرکتها و سازمان ‌های وابسته موظف به فراهم نمودن امکانات و تسهیلات مورد نیاز هیأت و در اختیار گذاردن اطلاعات و مدارک درخواستی هیأت می‌باشند و در صورت عدم‌ همکاری مسؤولان و کارکنان، مستنکفان، متخلف محسوب می‌‌گردند و با شکایت هیأت تحقیق و تفحص به هیأت‌های تخلفات اداری معرفی و یا حسب مورد تحت تعقیب قضائی قرار خواهند گرفت.

تبصره ۸ (الحاقی ۱۳۹۶/۴/۲۰)– در صورت تخلف هر یک از اعضای هیأت تحقیق و تفحص با تأیید جلسه مشترک اعضای هیأت و هیأت رئیسه شورا فرد متخلف به هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای استان معرفی می‌‌گردد.

ماده ۷۲ (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– شرایط احراز تصدی سمت شهردار عبارتند از:

الف (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– علاوه بر شرایط عمومی مقرر در بند «الف» ماده (۷۶ مکرر) این قانون، شرایط مندرج در قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب ۱۴۰۱/۷/۱۰ به جز تبصره بند «ت» و تبصره بند «ب» ماده (۲) قانون مذکور، به عنوان شرایط عمومی لحاظ می‌گردد.

تبصره (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– اشخاصی که در خصوص جرائم بند «ت» ماده (۲) قانون مذکور، دارای پرونده در حال رسیدگی در مراجع قضائی بوده و کیفرخواست یا قرار جلب به دادرسی صادر شده باشد، نمی‌توانند به عنوان شهردار انتخاب شوند.

ب (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– شرایط اختصاصی

۱ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط برای شهرهای با جمعیت تا ۲۰۰ هزار نفر و حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مرتبط برای شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر و مراکز استان ها

تبصره (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– آیین‌نامه اجرائی رشته‌های تحصیلی مرتبط برای انتخاب شهردار با پیشنهاد وزارت کشور با همکاری شورای عالی استان‌ها به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۲- سوابق اجرائی به شرح زیر (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹):

۱-۲- دو سال سابقه مدیریت پایه برای شهرداری‌های شهرهای تا ده هزار نفر جمعیت

۲-۲- چهار سال سابقه مدیریت پایه برای شهرداری‌های شهرهای با جمعیت ده هزار تا پنجاه هزار نفر جمعیت

۳-۲- چهار سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری‌های شهرهای با جمعیت پنجاه هزار تا ۲۰۰ هزار نفر جمعیت

۴-۲- یک سال سابقه تصدی سمت‌های موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری یا پنج سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری‌های شهرهای با جمعیت ۲۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار نفر جمعیت

۵-۲- دو سال سابقه تصدی سمت‌های موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری یا هفت سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری-های شهرهای با جمعیت ۵۰۰ هزار تا یک میلیون نفر جمعیت

۶-۲– سه سال سابقه تصدی سمت‌های موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری یا شش سال سابقه مدیریت ارشد برای شهرداری-های با جمعیت بیش از یک میلیون نفر

تبصره ۱ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– در این ماده، منظور از «مدیریت پایه»، سمت هایی مانند رؤسای ادارات، رؤسای گروه‌ها و سمت‌های مدیریتی هم سطح آن‌ها، «مدیریت میانی» سمت‌هایی مانند مدیران کل و معاونان آن‌ها، معاونان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و سمت‌های مدیریتی هم سطح آن‌ها، «مدیریت ارشد» سمت‌هایی مانند معاونان استانداری، رؤسای سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و سمت‌های مدیریتی هم سطح آن‌ها می‌باشد.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– آیین‌نامه تشخیص سمت‌های مدیریتی هم سطح بر اساس معیارهای ماهیت وظایف و اختیارات، ساختار سازمانی، نوع سازمان (اعم از شرکت‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، غیردولتی و عمومی غیردولتی)، وسعت جغرافیایی حوزه عملکردی، نیروی انسانی و گردش مالی، توسط وزارت کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و حداکثر ظرف سه ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– یک چهارم سوابق عضویت اعضای شورای اسلامی شهر و یک سوم سوابق مدیریتی اعضای شورای اسلامی شهر مانند ریاست کمیسیون‌ها و عضویت هیأت رئیسه و یک دوم سوابق رئیس شورای اسلامی شهر، حسب مورد با توجه به شرایط مقرر در این تبصره به عنوان مدیریت‌های پایه، میانی و ارشد موضوع جزء (۲) بند «ب» محاسبه می‌گردد. در صورت هم‌پوشانی عضویت در شورا و تجربه مسؤولیت سطوح مدیریتی شورا، صرفاً یکی از این سطوح قابل محاسبه می‌باشد.

ملاک محاسبه سوابق فوق، تصدی سمت‌های مذکور در شهرهای هم سطح با جمعیت معادل گروه جمعیتی موضوع جزء (۲) بند «ب» یا کمتر از آن و جمعیت شهر در زمان تصدی عضو در شورای اسلامی شهر می‌باشد. این سوابق مشمول تبصره (۶) این بند نمی‌باشد.

تبصره ۴ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– به ازای هر یک دوره مقطع تحصیلی بالاتر و همچنین سابقه خدمت بیش از سه سال در سمت مورد نیاز موضوع این ماده در شهرداری، یک سال از مدت زمان مربوط به سابقه اجرائی کاسته می‌شود.

تبصره ۵ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– شهردار باید از تاریخ اشتغال به کار تا زمانی که در این سمت انجام وظیفه می‌نماید در داخل محدوده شهرستان مربوط سکونت داشته باشد.

تبصره ۶ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– سوابق مدیریتی موضوع جزء (۲) بند «ب» با تجمیع و ترکیب، قابل تبدیل به یکدیگر می‌باشد به نحوی که هر سال سابقه مدیریت ارشد، دو سال سابقه مدیریت میانی و هر سال سابقه مدیریت میانی، دو سال سابقه مدیریت پایه و همچنین به صورت معکوس قابل محاسبه می‌باشد.

تبصره ۷ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– دستگاه‌های اجرائی که با مأموریت کارکنان خویش برای تصدی سمت شهردار موافقت اولیه می‌نمایند پس از صدور حکم انتصاب موظفند با مأموریت وی موافقت نموده و تا زمانی که در سمت مذکور فعالیت دارند، حق اعمال پایان مأموریت ندارند. در صورتی که شهردار از بین کارگزاران شهرداری‌ها و مؤسسات و سازمان‌های تابعه و وابسته آن‌ها یا وزارتخانه‌ها یا مؤسسات و شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته به دولت انتخاب شود، پس از خاتمه دوره خدمت با رعایت مقررات استخدامی مربوط به سازمان محل خدمت اولیه خود برگشت داده می‌شود و چنانچه از بین کارگزاران انتخاب نشده باشد، وزارت کشور و شهرداری‌ها در قبال او هیچ-گونه تعهد استخدامی و به کارگیری ندارند.

تبصره ۸ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– هر پنج سال سابقه فعالیت کارشناسی در شهرداری معادل یک سال مدیریت پایه در شهرداری محسوب می‌گردد.

ماده ۷۳ (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– فرآیند تذکر، سؤال و استیضاح شهردار به شرح زیر است:

الف- هر یک از اعضای شوراهای شهر حق دارند در خصوص عملکرد شهردار یا شهرداری به شهردار تذکر دهند. هیأت رئیسه شورا موظف است خلاصه تذکر را در جلسه علنی شورا قرائت نموده و متن کامل و مکتوب آن را برای شهردار ارسال نماید.

ب- هر یک و یا تعدادی از اعضای شورای شهر می‌توانند راجع به مسائل شهر و شهرداری از شهردار سؤال کنند. سؤال باید کتبی و صریح بوده و در برگه مخصوص که هیأت رئیسه تهیه می‌نماید، درج و تسلیم هیأت رئیسه شود. هیأت رئیسه بلافاصله سؤال را به کمیسیون تخصصی ذی‌ربط ارسال می‌نماید و کمیسیون ظرف مدت حداکثر پانزده روز پس از وصول سؤال جلسه ای با حضور شهردار یا معاونان وی تشکیل و با استماع اظهارات سؤال کننده و توضیحات و پاسخ شهردار یا معاونان وی به موضوع رسیدگی و در صورتی که فرد یا افراد سؤال کننده قانع نشده باشند، نظر خویش را جهت رسیدگی به سؤال در جلسه علنی به هیأت رئیسه ارسال می‌کند. رئیس شورا موظف است در اولین جلسه رسمی علنی، رسیدگی به سؤال را با دعوت از شهردار بررسی کند، مگر اینکه رسیدگی در اولین جلسه رسمی علنی به دلایل موجهی که به تأیید شورا می‌رسد ممکن نباشد. شهردار در جلسه مذکور حضور یافته و به سؤال شخصاً پاسخ می‌دهد و اگر سؤال کننده یا سؤال‌کنندگان از پاسخ قانع نشوند، موضوع به رأی گذاشته می‌شود و در صورتی که اکثریت حاضران از پاسخ شهردار قانع نشوند، به منزله وارد بودن سؤال و اخطار به شهردار می‌باشد.

ج- درخواست استیضاح شهردار باید با ذکر دلایل و به صورت صریح طرح و به امضای حداقل یک سوم از اعضای شورای شهر برسد. در این صورت درخواست استیضاح شهردار توسط هیأت رئیسه شورا در اولین جلسه علنی شورا اعلام وصول شده و در صورت باقی ماندن حد نصاب تعداد امضا، پس از ده روز کاری شهردار موظف است برای بررسی آن در اولین جلسه رسمی علنی ممکن که توسط هیأت رئیسه تعیین می‌گردد، حاضر شود. رسیدگی به استیضاح با توضیحات فرد یا افراد متقاضی استیضاح به مدت حداکثر بیست دقیقه شروع و سپس دو نفر موافق و دو نفر مخالف می‌توانند جمعاً به مدت چهل دقیقه، دلایل موافقت یا مخالفت خویش را هر گروه بیست دقیقه بیان کنند، سپس شهردار به مدت یک ساعت از خویش دفاع می‌کند و در نهایت موضوع استیضاح به رأی گذاشته می‌شود. در صورتی که دوسوم اعضا به استیضاح شهردار رأی موافق دهند، شهردار از کار برکنار شده و شورا در همان جلسه پس از استیضاح باید یکی از معاونان یا ذی حساب شهرداری و در صورت عدم وجود، مسؤول مالی شهرداری را به عنوان سرپرست تا انتخاب شهردار بعدی برای حداکثر سه ماه تعیین نماید.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– شروع فرآیند استیضاح منوط به دریافت دو اخطار موضوع بند «ب» در مدت حداقل چهل و پنج روز می‌باشد که حداقل یک نفر از سؤال‌کنندگان جزء درخواست‌کنندگان استیضاح باشند.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– در مواردی که دوسوم از اعضای شورا، ادامه کار شهردار را موجب اختلال در مدیریت شهری بدانند، بدون رعایت تبصره (۱) می‌توانند درخواست استیضاح خویش را تقدیم نمایند. در صورتی که سه چهارم اعضا به استیضاح شهردار رأی موافق دهند، شهردار از کار برکنار می‌شود.

ماده ۷۳ مکرر (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می‌پذیرد:

الف (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– استعفای کتبی با تصویب شورا

ب (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی

ج (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– تعلیق طبق مقررات قانونی

د (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر

ه (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– غیبت غیرموجه بیش از یک ماه متوالی یا دو ماه متناوب به تشخیص شورای شهر

و (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– بیماری بیش از دو ماه که مانع از انجام وظایف شود با ارائه اسناد پزشکی به تصویب شورای شهر

ز (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– محکومیت قطعی به مجازات درجه شش و بالاتر موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی یا انفصال دائم و موقت از خدمات دولتی و عمومی از سوی مرجع ذی صلاح

ماده ۷۴ (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– شهرداری ها، دهیاری‌ها و دبیرخانه کمیسیون هایی مانند ماده (۹۹)، ماده (۱۰۰) و ماده (۷۷) قانون شهرداری و کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی موظفند آرا و مجوزهای تغییر کاربری، پروانه ساخت و پایان کار ساختمان را که به نام مدیران شهرداری، دهیار و اعضای شورای اسلامی شهر و روستا و بستگان نسبی و سببی درجه یک آنان و همچنین کارکنان شهرداری صادر می‌شود با رعایت قوانین و مقررات به صورت فصلی به صورت عمومی در رسانه‌ها یا پایگاه اطلاع رسانی استانداری، شهرداری و دهیاری منتشر کنند.

تبصره (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– دریافت هرگونه هدایای شخصی نامتعارف و مرتبط با مسؤولیت توسط شهرداران، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا ممنوع است و مرتکب متناسب با ارزش مادی هدیه دریافتی، مستوجب اعمال مجازات درجه شش مندرج در ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی می‌باشد. در صورتی که اشخاص مذکور به هر دلیل ناگزیر از دریافت هدایای موصوف باشند، مکلفند هدایای مذکور را عیناً و حداکثر ظرف یک ماه به شهرداری یا دهیاری یا شورای محل خدمت تحویل دهند. شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور موظفند هرگونه دریافت و پرداخت نقدی و غیرنقدی به شهردار، دهیار و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا را به صورت ماهانه در پایگاه اطلاع رسانی خود یا دیگر رسانه‌ها منتشر کنند. آیین‌نامه اجرائی این تبصره شامل حدود و شاخص‌های هدایای غیرمتعارف حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون به تصویب وزیر کشور می‌رسد.

‌ماده ۷۵ (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- ماده (۷۵) قانون به عنوان بند (۹) ذیل ماده (۷۸ مکرر۲) الحاق می‌گردد.

ماده ۷۶ (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶)- شورای شهر و شهرداری و شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته موظفند به نحو‌ مقتضی و در صورت امکان با راه‌اندازی پایگاه رایانه‌ ای، زمینه اطلاع عموم مردم را به طور‌ مستمر از مصوبات، تصمیمات، عملکرد، بودجه، هزینه و درآمد خود فراهم نمایند.

‌ماده ۷۷ (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- شورای اسلامی شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از‌ هزینه‌‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نماید.

‌تبصره (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- عوارض، یک ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت کشور قابل وصول است. وزیر کشور می‌تواند در هر مقطعی که وصول هر نوع عوارض‌ را منطبق بر آیین‌نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نماید.

‌ماده ۷۸ (جایگزین ۱۳۸۲/۰۷/۰۶)- وظایف و اختیارات شورای شهرستان عبارت است از:

۱ (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶)- ارائه پیشنهادات لازم در زمینه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و عمرانی شهرستان به دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط و کمیته برنامه‌ ریزی شهرستان و شورای استان.

۲ (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶)- نظارت بر حسن اجرای تصمیمات شورای شهرستان.

۳ (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- تصویب، اصلاح، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای شهرستان و شوراهای شهر در شهرستان به استثناء شورای شهر مرکز استان.

۴ (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶)- هماهنگی و رسیدگی به مسائل و حل و فصل مشکلات فی مابین شوراهای شهر و بخش، در مواردی که قابل پیگیری قضایی نیست.

۵ (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶)- نظارت بر عملکرد و فعالیتهای شوراهای بخش و شهر.

ماده ۷۸ مکرر ۱ (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶)- وظایف و اختیارات شورای استان عبارت است از:

۱ (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶)- بررسی مسائل و مشکلات استان و ارائه پیشنهادهای لازم به منظور رفع تبعیض‌ و توزیع عادلانه امکانات و منابع و جلب همکاری در تهیه برنامه‌‌های عمرانی و رفاهی استان به شورای عالی استان‌ها.

‌تبصره (منسوخه ۱۳۸۶/۸/۲۷)- سه نفر از اعضای شورای استان به انتخاب آن شورا در جلسات شورای برنامه‌ ریزی و توسعه استان شرکت می‌نمایند.

۲ (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶)- نظارت بر حسن اجرای تصمیمات شورای عالی استان‌ها در محدوده استان.

۳ (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶)- ایجاد ارتباط و هماهنگی لازم میان شوراهای شهرستان در محدوده استان‌ جهت حسن انجام وظایف و حل و فصل اختلافات شوراهای سطح استان، در مواردی که ‌قابل پیگیری قضایی نیست.

۴ (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶)- همکاری با شورای برنامه‌ ریزی و توسعه استان در نظارت بر حسن اجرای طرحهای عمرانی استانی و ملی در محدوده استان و ارائه گزارش و پیشنهاد در جهت بهبود‌ امور به رئیس شورای برنامه‌‌ریزی و شورای عالی استان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط.

۵ (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶)- تصویب، اصلاح، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای استان.

۶ (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶)- نظارت بر عملکرد شوراهای شهرستانها در محدوده استان و نظارت بر حسن‌ اجرای مصوبات شورای استان.

۷ (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- عضویت رئیس شورای استان در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان بدون حق رأی.

۸ (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- نظارت بر حساب درآمد و هزینه‌های مشترک شهرداری‌های استان با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به مرجع ذی‌ربط و انجام پیگیری‌های لازم بر اساس مقررات قانونی، یک نسخه از حسابرسی مذکور جهت هر گونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال می‌گردد.

۹ (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- نظارت بر حساب درآمد و هزینه سازمان همیاری شهرداری‌ها با انتخاب حسابرس رسمی که هزینه آن توسط سازمان همیاری شهرداری‌ها تأمین می‌شود.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- شورای استان موظف است یک نسخه از گزارش حسابرس رسمی را جهت بررسی و هر گونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نماید.

ماده ۷۸ مکرر ۲ (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶)- وظایف و اختیارات شورای عالی استان‌ها عبارت است از :

۱ (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶)- بررسی پیشنهادهای واصله از طرف شوراهای استان‌ها و تعیین اولویت هر یک و‌ ارجاع به مقامات اجرائی ذی‌ربط

۲ (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶)- اعلام نارسائی‌ها و اشکالات نهادها و سازمانهای اجرائی در حدود اختیارات و‌ وظایف شوراها به مسؤولین مربوطه و پیگیری آن‌ها.

۳ (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶)- بررسی پیشنهادها و ارائه آن‌ها در قالب طرح به مجلس شورای اسلامی یا دولت.

۴ (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶)- تصویب، اصلاح، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای عالی استان‌ها.

۵ (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶)- سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور موظف است یک نسخه از پیش‌نویس‌ لوایح برنامه‌‌های توسعه و بودجه عمومی کشور و استان‌ها را پس از تهیه در اختیار شورای عالی استان‌ها قرار دهد. شورای عالی استان‌ها پیشنهادهای اصلاحی خود را در مورد برنامه‌ و بودجه مذکور به سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی کشور اعلام خواهد کرد.

۶ (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶)- تهیه آیین‌ نامه نحوه هزینه بودجه شوراها و ابلاغ آن پس از تصویب هیأت‌ وزیران‌ به شوراها.

۷ (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- برنامه ریزی به منظور آموزش و آشنایی اعضاء شوراها با وظایف خویش از طریق برگزاری دوره‌های کوتاه مدت کاربردی در قالب امکانات موجود کشور با همکاری وزارت کشور و سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های اجرائی ذی‌ربط.

۸ (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶)- جلسات عادی شورای عالی استان‌ها هر دو ماه یکبار و حداکثر به مدت سه روز‌ تشکیل می‌گردد. در موارد ضروری شورا می‌تواند جلسات فوق‌ العاده تشکیل دهد.

۹ (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- آئین‌نامه سازمانی، تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و امور مالی دبیرخانه کلیه شوراها و تعداد کارکنان آن‌ها و هزینه‌های مربوط و هر گونه پرداختی به اعضاء شوراها توسط شورای عالی استان‌ها تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. به کارگیری کارکنان و هر گونه پرداختی خارج از این آئین‌نامه ممنوع می‌باشد.

۱۰ (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- شورای عالی استان‌ها موظف است ضمن مشخص نمودن آن دسته از امور شهری که توسط وزارتخانه‌‌ها و سازمانهای دولتی انجام می‌شود و انجام آن در حد توانایی شهرداری‌ها می‌باشد طرح لازم جهت‌ واگذاری آن امور به شهرداری‌ها را تهیه و به دولت یا مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

۱۱ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– نظارت بر روند هزینه کرد درآمدهای ناشی از قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که از طریق وزارت کشور بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها توزیع می‌گردد و ارائه هر شش ماه یک بار گزارش نظارتی مربوط به این بند به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی

۱۲ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– نظارت بر عملکرد شوراهای اسلامی استان

۱۳ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– نظارت بر حسن اجرای تصمیمات شورای عالی استان ها

۱۴ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– تعیین نماینده موثق و امین حین بررسی لوایح مرتبط با برنامه و بودجه و امور مرتبط با رسالت شوراها جهت حضور و انتقال نظرات شوراهای اسلامی در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی

‌ماده ۷۸ مکرر ۳ (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- این ماده به عنوان بند (۱۰) ذیل ماده (۷۸ مکرر۲) الحاق می‌گردد.

ماده ۷۸ مکرر ۴ (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- ماده (۷۸ مکرر۴) به عنوان ماده (۹۳) به فصل پنجم سایر مقررات منتقل می‌شود.

‌ماده ۷۸ مکرر ۵ (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- این ماده به عنوان ماده (۹۴) به فصل پنجم سایر مقررات منتقل میشود.

ماده ۷۸ مکرر ۶ (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- ماده (۷۸ مکرر۶) به عنوان ماده (۹۵) به فصل پنجم، سایر مقررات منتقل میشود.

فصل چهارم- ترتیب رسیدگی به تخلفات

ماده ۷۹ (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– به‌ منظور جلوگیری از انحراف شوراها از وظایف قانونی خود و نظارت بر عملکرد آن‌ها از حیث وظایف مقرر و رسیدگی به شکایات نسبت به تخلفات اعضای شوراها، هیأت‌هایی به نام هیأت نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها به ترتیب زیر تشکیل می‌شود:

۱ (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– هیأت مرکزی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها با عضویت یکی از معاونین‌ رئیس جمهور به انتخاب و معرفی رئیس جمهور، معاون ذی‌ربط وزارت کشور، رئیس یا‌ یکی از معاونین دیوان عدالت اداری به انتخاب رئیس این دیوان، یکی از معاونین دادستان‌ کل کشور به انتخاب دادستان کل کشور، سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌ پیشنهاد کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و تصویب مجلس شورای اسلامی، دو نفر از اعضای شورای عالی استان‌ها به انتخاب آن شورا جهت رسیدگی به شکایات از‌ شورای استان و شورای عالی استان‌ها و شورای شهر تهران تشکیل می‌شود. هیأت در اولین‌ جلسه یک رئیس و یک نایب رئیس از بین خود انتخاب خواهد نمود.

۲ (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– هیأت استانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها به عضویت و ریاست‌ استاندار و عضویت رئیس کل دادگستری استان، یک نفر از اعضای شورای استان به انتخاب‌ آن شورا و سه نفر از نمایندگان استان مربوطه در مجلس شورای اسلامی جهت رسیدگی به‌ شکایات از شورای شهر و شورای شهرستان تشکیل می‌شود.

۳ (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– هیأت شهرستانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها به عضویت و ریاست ‌فرماندار و عضویت رئیس دادگستری شهرستان و دو نفر از اعضای شورای شهرستان به‌ انتخاب آن شورا و یک نفر از اعضاء شورای استان به انتخاب هیأت حل اختلاف استان جهت رسیدگی به‌ شکایات از شورای روستا و بخش تشکیل می‌شود.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– دبیرخانه هیأت مرکزی، استانی و شهرستانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها به ترتیب در وزارت کشور، استانداری و فرمانداری مستقر می‌شود. معاون ذی‌ربط وزارت کشور دبیر هیأت مرکزی می‌باشد و دبیر هیأت استانی و شهرستانی از بین افراد موثق و امین به ترتیب توسط استاندار و فرماندار تعیین می‌شود. دبیر هیأت موظف است علاوه بر اجرای وظایف مربوط به هیأت با تقاضای هر یک از اعضای هیأت مبنی بر رسیدگی به تخلفات اعضای شوراها موضوع را ظرف مدت حداکثر سی روز در دستور کار این هیأت قرار دهد. آیین‌نامه نحوه نظارت هیأت‌های مذکور در این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، با همکاری کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور و شورای عالی استان‌ها تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۲ (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– وزارت کشور، استانداران و فرمانداران، سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه‌های نظارتی بر اساس مسؤولیت نظارتی خود موظفند موارد تخلف اعضای شوراها را مستند به قانون به هیأت‌های مذکور در این ماده جهت رسیدگی ارجاع نمایند. این اقدام مانع رسیدگی مراجع صالح قضائی به جرائم اعضای شوراها نیست.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– هیأت‌های نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها می‌توانند برای انجام وظایف نظارتی با شوراها و دستگاه‌های انتظامی، امنیتی و دستگاه‌های مذکور در بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده (۱) قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرائی و سایر نهادها مصوب ۱۴۰۳/۳/۲۶ با رعایت قوانین مربوط مکاتبه نمایند و دستگاه‌های مذکور مکلفند اطلاعات، اسناد و مدارک درخواستی را حداکثر ظرف یک ماه در اختیار آن‌ها قرار دهند. استنکاف از اجرای این حکم موجب مجازات شش ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی می‌شود.

تبصره ۴ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– هیأت‌های نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها علاوه بر وظایف مقرر در این قانون، جرائم ارتکابی از سوی شوراها یا اعضای آن‌ها را باید به مراجع قضائی به همراه مستندات گزارش کنند.

ماده ۸۰ (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» -که در این قانون به اختصار «هیأت تطبیق مصوبات» نامیده می‌شود-‌ قرار نگیرد لازم‌‌الاجراء می‌باشد و در صورتی که هیأت مذکور آن را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات‌ شوراها تشخیص دهد می‌تواند با ذکر مورد و به‌ طور مستدل حداکثر ظرف مدت دو هفته از ‌تاریخ ابلاغ مصوبه، اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر کند. شورا موظف است ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول اعتراض، تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی و اعلام‌ نظر نماید. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع برای تصمیم‌ گیری نهائی به هیأت حل اختلاف ذی‌ربط ارجاع ‌می شود. هیأت مزبور مکلف است ظرف مدت سی روز به موضوع رسیدگی و اعلام‌ نظر نماید. در صورتی که در مهلت مقرر نسبت به مصوبه تعیین تکلیف نشود، مصوبه لازم الاجرا می‌باشد.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– اعتراض در مورد مصوبات شوراهای اسلامی روستا و بخش توسط بخشدار یا شورای اسلامی شهرستان، در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و شهرستان توسط فرماندار یا شورای اسلامی استان، در مورد مصوبات شورای اسلامی استان توسط استاندار، مسؤولان دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط یا شورای عالی استان‌ها و در مورد مصوبات شورای عالی استان‌ها توسط وزیر کشور یا عالی ترین مقام دستگاه‌های ذی‌ربط صورت می‌گیرد. شوراهای موضوع این تبصره مکلفند یک نسخه از مصوبات خود را ظرف مدت ده روز برای شورای واجد صلاحیت اعتراض به مصوبات آن‌ها و دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط که مصوبه مربوط به آن‌ها می‌باشد، ارسال کنند. رسیدگی به اعتراض موضوع این قانون مانع از رسیدگی به شکایات سایر اشخاص در محاکم صلاحیتدار نیست.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- قطعی شدن مصوبات شورا، مانع از طرح رسیدگی آن دسته از مصوبات مغایر قانون در هیأت مرکزی حل اختلاف توسط اشخاص نمی‌باشد.

تبصره ۳ (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– کلیه شوراها موظفند هر گونه تصمیمی را که مربوط به دستگاه‌های اجرائی مختلف اتخاذ کرده‌اند، ظرف مدت ده روز به دستگاه مربوطه ابلاغ نمایند.

تبصره ۴ (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– هیأت تطبیق مصوبات استان با عضویت و ریاست استاندار یا نماینده وی و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای عالی استان‌ها به انتخاب این شورا جهت تطبیق مصوبات شورای استان تشکیل می‌شود. هیأت تطبیق مصوبات شهرستان با عضویت و ریاست فرماندار یا نماینده وی و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه‌ قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب این شورا جهت تطبیق مصوبات شورای شهر و شورای شهرستان تشکیل می‌شود و هیأت تطبیق مصوبات بخش و روستا به عضویت و ریاست بخشدار و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه‌ قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی شهرستان به انتخاب این شورا تشکیل می‌شود. محل تشکیل هیأت‌های تطبیق مصوبات در استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها است.

تبصره ۵ (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۰/۲۴)– هیأت‌‌های تطبیق مصوبات شهرستان ‌های استان تهران به ‌شرح ذیل تشکیل می‌گردد:

الف- هیأت تطبیق مصوبات تهران، شهر ری و تجریش به عضویت و ریاست فرماندار تهران و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه‌ قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران به انتخاب این شورا تشکیل می‌‌شود. در این خصوص مصوباتی که به شهر ری و تجریش مربوط می‌‌شود با حضور فرمانداران ری و شمیرانات بررسی می‌گردد.

ب- هیأت تطبیق مصوبات شهرهای باقرشهر، کهریزک و حسن ‌آباد فشافویه و قیامدشت به عضویت و ریاست فرماندار شهرستان ری و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان تهران به انتخاب این شورا تشکیل می‌‌شود.

ج- هیأت تطبیق مصوبات شهرهای اوشان، فشم، میگون، شمشک و لواسان به عضویت و ریاست فرماندار شهرستان شمیرانات و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان تهران به انتخاب این شورا تشکیل می‌‌شود.

د- هیأت تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهرهای بومهن و پردیس به عضویت و ریاست فرماندار شهرستان پردیس و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان تهران به انتخاب این شورا تشکیل می‌‌شود.

تبصره ۶ (الحاقی ۱۳۹۵/۲/۲۰)– اعتراض به مصوبات شوراهای اسلامی کشور مطابق این ماده و تبصره‌‌های آن، مانع از اعتراض اشخاص نزد مراجع صالح قضائی نیست و نافی صلاحیت فقهای شورای نگهبان در نظارت شرعی بر مصوبات شوراهای مذکور نمی‌باشد.

ماده ۸۱ – هرگاه شورا اقداماتی بر خلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور و یا حیف و میل و تصرف غیرمجاز در اموالی ‌که وصول و ‌نگهداری آنرا به نحوی به عهده دارد انجام دهد به پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هیات حل اختلاف استان ارجاع می‌گردد و‌ هیات مذکور به شکایات و گزارش‌ها رسیدگی و در صورت احراز انحراف هر یک از شوراهای روستاها، آنرا منحل می‌‌نماید و در مورد سایر شوراها در‌ صورت انحراف از وظایف قانونی، بنا به پیشنهاد هیات استان و تصویب هیات حل اختلاف مرکزی منحل می‌گردند.

‌تبصره (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- هر یک از شوراهای منحل شده در صورت اعتراض به انحلال می‌توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی به دادگاه صالح شکایت نمایند و دادگاه مکلف است خارج از‌ نوبت به موضوع رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید.

ماده ۸۲ (جایگزین ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- چنانچه هر یک از اعضاء شوراهای موضوع این قانون شرایط عضویت را از دست داده و یا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب قصور یا تقصیر شود یا اقدامی که موجب توقف یا اخلال در انجام وظایف شوراها گردد یا عملی خلاف شؤون اعضاء شورا انجام دهد به موارد زیر محکوم می‌گردد:

۱ (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی بدون اعلان عمومی.

۲ (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی و اعلان عمومی.

۳ (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- کسر از مبالغ دریافتی بابت عضویت در شورا (حقوق، حق‌الجلسه و عناوین مشابه) حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال.

۴ (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- محرومیت از عضویت در هیأت رئیسه و نمایندگی در شوراهای فرا دست و عناوین مشابه حداقل به مدت یک سال.

۵ (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- سلب عضویت موقت از یک ماه تا یک سال.

۶ (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- سلب عضویت برای باقی‌مانده دوره شورا.

۷ (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها برای مدت حداقل یک دوره.

۸ (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- سلب عضویت دائم از عضویت در شورا و ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- هیأت‌های حل اختلاف پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به عضو شورا در صورت احراز تخلف یا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً یکی از مجازات‌های این قانون را اعمال خواهند نمود و تنها بند (۸) قابل جمع با بندهای (۴) تا (۶) این ماده می‌باشد.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- چنانچه عضوی به یکی از مجازات‌های بندهای (۴) تا (۸) این ماده محکوم شود می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی به هیأت حل اختلاف مرکزی شکایت نماید. هیأت مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- فرد یا افرادی که سلب عضویت می‌گردند، می‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند. دادگاه مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می‌کند و رأی آن قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود.

تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۹۲/۱/۲۷)- در صورتی که هیأت حل اختلاف مرکزی حکم به سلب عضویت عضو شورای اس-لامی شهر و یا روستا دهد، فرمانداری مکلف به معرفی عضو علی‌البدل است.

در صورتی که مرجع رسیدگی کننده موضوع تبصره (۳) این ماده، حکم به ابطال رأی مرجع پایین‌تر دهد، عضو علی‌البدل از شورای اسلامی خارج می‌شود و عضو قبلی مجدداً فعالیت خود را در شورای اسلامی از سر می‌گیرد.

تبصره ۵ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– مراجع رسیدگی مذکور در این ماده موظفند یک نسخه از آرای خود را به دبیرخانه دائمی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات موضوع تبصره (۱) ماده (۶۳) این قانون ارسال کنند.

تبصره ۶ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– چنانچه از زمان اولین جلسه شورا و در طول مدت عضویت، با اعلام وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قوه قضائیه یا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به هر نحوی مشخص شود که عضو انتخاب شده از ابتدا فاقد شرایط مندرج در مواد (۳۰)، (۳۲) و (۳۳) این قانون بوده است، هیأت استانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف موظف است ضمن اخذ نظر دبیرخانه دائمی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات، به گزارش مذکور رسیدگی کرده و نظر خود را ظرف مدت حداکثر یک ماه اعلام نماید. رأی صادره ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض از سوی مراجع فوق یا عضو مذکور حسب مورد می‌باشد. در این صورت هیأت مرکزی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف موظف است، ظرف مهلت حداکثر یک ماه رأی خود را صادر نماید. در صورت حذف منتخب مورد بررسی، منتخب علی‌البدل جایگزین می‌شود.

ماده ۸۲ مکرر ۱ (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– هیأ‌ت‌های حل اختلاف ضمن رسیدگی به شکایات از اعضاء شوراها در مورد اتهامات موضوع ماده (۸۲) به ترتیب زیر اقدام می‌نمایند:

۱- در مورد اعضاء شوراهای روستا و بخش به پیشنهاد شورای شهرستان و یا یکی از اعضای هیأت شهرستانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها و در مورد شورای شهر و شهرستان به پیشنهاد شورای استان و یا یکی از اعضای هیأت استانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها و تصویب هیأت حل اختلاف استان.

۲- در مورد اعضاء شورای استان به پیشنهاد شورای عالی استان‌ها و یکی از اعضای هیأت استانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها و در مورد شورای عالی استان‌ها به پیشنهاد یکی از اعضای هیأت مرکزی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی.

۳- [منسوخه گردید].

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– سلب عضویت اعضاء شورای مافوق، موجب سلب عضویت از شورای مادون نمی‌گردد مگر به تشخیص هیأت حل اختلاف ذی‌ربط.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)– اشخاص موضوع این ماده در صورت اطلاع از تغییر محل سکونت اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا مقرر در تبصره (۱) ماده (۳۰) این قانون موظفند موضوع را در هیأت نظارت بر عملکرد و حل اختلاف مربوط مطرح نمایند. در صورت استنکاف به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

ماده ۸۲ مکرر ۲ (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- غیبت غیرموجه اعضاء شورا در طول یک سال با تشخیص و‌ تصویب شورا به شرح زیر منجر به سلب عضویت می‌شود :

۱- شورای روستا و شهر ‌دوازده جلسه غیرمتوالی و یا شش جلسه متوالی.

۲- شورای بخش ‌هشت جلسه غیرمتوالی و یا چهار جلسه متوالی.

۳- شورای شهرستان ‌شش جلسه غیرمتوالی و یا سه جلسه متوالی.

۴- شورای استان ‌چهار جلسه غیرمتوالی و یا دو جلسه متوالی.

۵- شورای عالی استان‌ها ‌سه جلسه غیرمتوالی و یا دو جلسه متوالی.

ماده ۸۲ مکرر ۳ (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- شوراهای موضوع این قانون یا هر یک از اعضاء آن‌ها حق ندارند در نصب‌ و عزل کارکنان دهیاری‌ها، شهرداری‌ها و یا شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها دخالت‌ نمایند یا به آن‌ها دستور دهند و واگذاری مسؤولیت اجرائی، عضویت هیأت مدیره و‌ مدیریت عامل به اعضاء شوراهای مذکور در دهیاری‌ها، شهرداری‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه ممنوع می‌باشد.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- اعضاء شوراهای مذکور و بستگان درجه یک آ‌ن‌ها به هیچ وجه حق انجام‌ معامله با دهیاری، شهرداری، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد‌ هر نوع قرارداد با آن‌ها ممنوع می‌باشد. در غیر این صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم از شورا، پرونده به مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌گردد.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- هر گونه استفاده شخصی از اموال، دارائی‌ها و امکانات شوراها، دهیاری،‌ شهرداری، مؤسسات و شرکت‌های وابسته توسط اعضاء شوراها ممنوع می‌باشد. در صورت ارتکاب نسبت به بررسی آن در هیأت حل اختلاف استان اقدام خواهد شد.

ماده ۸۲ مکرر ۴ (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دبیرخانه شوراها طبق قانون‌ رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ و آئین‌‌نامه اجرائی آن صورت می‌گیرد.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶)- هیأت بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان شوراها در‌ مرکز هر استان تشکیل و اعضاء آن با حکم رئیس شورای استان منصوب می‌شوند.‌ رسیدگی به تخلفات کارکنان شورای عالی استان‌ها در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری ‌شورای استان تهران صورت می‌گیرد.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶)- رسیدگی به تخلفات اداری شهرداران، طبق قانون رسیدگی به تخلفات‌ اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت کشور‌ انجام می‌شود.

فصل پنجم- سایر مقررات

ماده ۸۳ (اصلاحی ۱۳۸۹/۵/۳۱)- در صورتی که هر یک از شوراها به علت فوت، استعفاء یا سلب عضویت اعضاء اصلی و علی‎‌البدل، فاقد حد نصاب لازم برای تشکیل جلسه گردد و همچنین در حوزه‎ هایی که انتخابات آن‌ها بر اساس مواد (۵۷)، (۵۸) و (۸۴) این قانون باطل یا متوقف و یا طبق ماده (۸۱) این قانون، شورای آن منحل گردد و نیز در حوزه‌هایی که تعداد داوطلبان آن‌ها در مهلت ثبت‌نام یا تا قبل از روز اخذ رأی، مساوی یا کمتر از تعداد اعضاء اصلی باشد و انتخابات آن‌ها به این دلیل یا به هر دلیل دیگر برگزار نشده باشد و یا به هر دلیل فاقد شورا باشد، وزارت کشور موظف است انتخابات میان‎ دوره‌ای شورای اسلامی آن‌ها را همزمان با اولین انتخابات سراسری سایر انتخابات، مشروط به آن‎ که حداقل یک سال به پایان دوره شورا باقی مانده باشد، برگزار نماید.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۹/۵/۳۱)- در برگزاری انتخابات میان ‎دوره‎‌ای نیازی به تشکیل هیأت‌های اجرایی بخش و شهرستان نیست و همان هیأت‌هایی که بر اساس قوانین انتخابات سراسری تشکیل شده است، وظایف و اختیارات هیأت‌های مذکور را بر عهده خواهند داشت.

ماده ۸۴– در حوزه‌‌های انتخابیه‌ای که به علت بروز حوادث غیرمترقبه و مسایل سیاسی و امنیتی برگزاری انتخابات امکان‌پذیر نباشد انتخابات آن‌ حوزه‌‌ها تا رفع موانع متوقف می‌شود. تشخیص این موانع با وزیر کشور می‌‌باشد.

ماده ۸۵ (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- هرگاه انتخابات هر یک از شوراهای روستا و شهر بنا به دلایل ذکر شده متوقف و یا پس از تشکیل طبق مقررات قانونی منحل‌ شود تا برگزاری انتخابات مجدد و تشکیل شورای جدید، استاندار جانشین آن شورا خواهد بود.

تبصره ۱– جانشین شورای شهر تهران، وزیر کشور خواهد بود.

تبصره ۲– جانشین شورای روستا، شورای بخش می‌‌باشد.

ماده ۸۶ (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- کلیه وزارتخانه‌‌ها، سازمان‌‌ها، ادارات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و کلیه سازمان‌‌هایی که شمول قانون بر آن‌‌ها مستلزم‌ ذکر نام است موظف‌‌اند حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در‌ اختیار آنان قرار دهند. مدت همکاری کارکنان مذکور جزو مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.

ماده ۸۷ (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- مواد (۸۶) و (۸۷) از فصل پنجم سایر مقررات به قسمت فصل انتخابات بخش و سایر مقررات انتخابات، منتقل می‌شود.

ماده ۸۸ (جایگزین ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- این ماده از فصل پنجم به فصل دوم قسمت سایر مقررات انتخابات منتقل می‌شود.

‌ماده ۸۹ (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- مواد (۸۹) و (۹۰) از فصل پنجم به فصل دوم قسمت سایر مقررات انتخابات منتقل می‌شود.

‌ماده ۹۰ (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- مواد (۸۹) و (۹۰) از فصل پنجم به فصل دوم قسمت سایر مقررات انتخابات منتقل می‌شود.

ماده ۹۱ – حداکثر ظرف یک سال پس از تصویب این قانون، کلیه شوراها در سراسر کشور باید تشکیل شده باشد.

ماده ۹۲ (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با همکاری وزارت کشور و شورای عالی استان‌ها در راستای ارتقاء سطح فرهنگ شوراها و مشارکت، برنامه‌های مختلف فرهنگی و آموزشی را تهیه و پخش نماید.

ماده ۹۳ (منسوخه ۱۳۸۶/۸/۲۷)- کلیه وجوه و سپرده ‌های انجمن‌های منحله ده و شهرستان نزد بانک‌ها و نیز اموال منقول و غیرمنقول آن‌ها حسب مورد در اختیار‌ شوراهای اسلامی روستا و شهر قرار می‌گیرد تا در جهت عمران و آبادی و مصالح مردم همان محل صرف گردد.

ماده ۹۳ (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- کلیه شوراهای موضوع این قانون مکلفند حداکثر ظرف مدت ده‌ روز مصوبات خود را به نمایندگان حوزه انتخابیه و شورای مافوق، مسؤولین اجرائی ذی‌ربط و عالی‌ترین مقام اجرائی مربوط و در مورد شورای عالی استان‌ها به مجلس شورای اسلامی و وزارت کشور ارسال نمایند.

ماده ۹۴ (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند در کلیه شوراها و‌ کمیته‌‌های تخصصی مرتبط با وظایف شوراها (‌بجز کمیته برنامه‌‌ریزی شهرستان) که در‌ سطح منطقه تشکیل می‌دهند از نماینده شوراهای بخش، شهر، شهرستان و استان ‌به‌ عنوان عضو ناظر جهت شرکت در جلسات دعوت به عمل آورند.

ماده ۹۵ (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از‌ طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آن‌ها‌ هستند. موارد تخلف به مقامات مافوق اعلام و در مراجع ذی صلاح رسیدگی می‌شود.

ماده ۹۶ (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌گردد.

‌ماده ۹۷ (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- وزارت کشور مسئول اجرای این قانون است و موظف است ظرف دو ماه آیین‌‌نامه‌‌های اجرایی مورد نیاز را تهیه و هیأت وزیران موظف‌ است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون خارج از نوبت آیین‌‌نامه‌‌های مذکور را تصویب نماید.

ماده ۹۸ (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- هر گونه اصلاح در آئین‌ نامه اجرائی قانون شوراهای اسلامی کشور توسط‌ وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر نود و چهار ماده و پنجاه و یک تبصره در جلسه علنی روز سه‌‌شنبه مورخ اول خرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۵/۳/۲۳ به تایید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی ‌اکبر ناطق نوری

---

تازه‌های قوانین:

• قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی

• قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور

• قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان

• قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری

• قانون اداره امور شرکت های بیمه

• قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی

• قانون تفسیر جزء ۱-۲ بند الف ماده ۴۶ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران