قانون اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰
قانون اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰
مستندات مرتبط
آییننامه
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
ماده واحده- ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق میشود:
ماده۲۴۱- با رعایت شرایط مقرر در ماده (۱۳۴) نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیأت مدیره در نظر گرفته شود، به هیچ وجه نباید در شرکتهای سهامی عام از سه درصد (۳٪) و در شرکتهای سهامی خاص از ششدرصد (۶٪) سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند. در هر حال این پاداش نمیتواند برای هر عضو موظف از معادل یکسال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیأت مدیره بیشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد، باطل و بلااثر است.
تبصره ۱- شرکتهای دولتی، مشمول مقررات این ماده در خصوص پاداش هیأت مدیره نیستند و تابع حکم مقرر در ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ میباشند.
تبصره ۲- هیچ فردی نمیتواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم میشود.
قانون فوق مشتمل بر مادهواحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.
تازههای قوانین:
قانون راجع به قرار حکمیت بین متعاملین و طرز استماع شهادت شهود
نحوه محاسبه مدت خدمت (نظام وظیفه – سربازی) در جبهه و مدت مأموریت آموزشی جانبازان در سنوات خدمت قابل قبول بازنشستگی ایشان
قانون تفسیر ماده (۲۸) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی
قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۹۵
قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری
قانون اصلاح پارهای از مواد قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۶۱/۹/۱ و قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب ۱۳۶۵/۴/۲۹
قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی



