قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولی
قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولی
مصوب ۱۳۸۳/۱۰/۲۲
برای دانلود فایل پی دی افِ قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولی کلیک کنید
ماده ۱ – اشتغال به عمليات بانکی توسط اشخاص حقيقی و يا حقوقی تحت هر عنوان و تأسيس و ثبت هرگونه تشکل برای انجام عمليات بانکی، بدون دريافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران ممنوع است. عمليات بانکی در اين قانون به امر واسطهگری بين عرضهکنندگان و متقاضيان وجوه و اعتبار به صورت دريافت انواع وجوه، سپرده، وديعه و موارد مشابه تحت هرعنوان و اعطاء وام، اعتبار و ساير تسهيلات و صدور کارتهای الکترونيکی پرداخت و کارتهای اعتباری اطلاق میشود.
تبصره ۱ – بانکها و صندوقهایی که قبلاً به موجب قوانين خاص تأسيس شدهاند براساس مفاد همان قوانين ادامه فعاليت خواهند داد.
تبصره ۲ – اشخاص حقيقی يا حقوقی ديگری که بدون دريافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران به عمليات بانکی مبادرت دارند موظفند ظرف يک ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون برای اخذ مجوز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران مراجعه و مدارک مورد نياز را ارایه نمايند. در غير اينصورت بنا به درخواست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران ادامه فعاليت اين قبيل اشخاص توسط نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران متوقف خواهد شد. درصورت اعتراض، متقاضی میتواند به مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه نمايد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران نيز موظف است ظرف سه ماه درخواست را رسيدگی و نتيجه را به متقاضی اعلام نمايد. درصورت عدم صدور مجوز، بانک ياد شده ايرادها و نواقص پرونده را برای اصلاح و رفع آن بايد به متقاضی اطلاع دهد.
تبصره ۳ – آیيننامه ناظر بر تأسيس، فعاليت و نظارت بر اشخاص حقيقی يا حقوقی همچنين مسئوليت مديران و سهامداران عمده، انحلال و تصفيه و نحوه لغو مجوزهای تأسيس آنها براساس قوانين پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ و عمليات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ با تأييد شورای پول و اعتبار به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره ۴ – اشخاص حقيقی يا حقوقی موضوع اين ماده که به عمليات بانکی اشتغال دارند در صورتی که موفق به اخذ مجوز فعاليت تحت عنوان موجود يا عنوان مناسب ديگر ظرف شش ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون نشوند بنا به اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران حق ادامه فعاليت نخواهند داشت. متخلفين از اجرای اين حکم درصورت شکايت بانک ياد شده ازطريق مقامات قضایی صلاحيتدار به مجازات حبس تا شش ماه محکوم خواهند شد.
ماده ۲ – نظارت بر حسن اجرای سياستهای پولی و اعتباری، مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران به عهده بانک يادشده است. مؤسسات و اشخاص فعال در اين زمينه مکلفند اطلاعات لازم را دراختيار بازرسان بانک يادشده قرار دهند.
تبصره ۱ – در صورت ارایه گزارش و احراز تخلف توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران، اين بانک میتواند نسبت به تعليق مجوز مؤسسات متخلف اقدام نمايد. دراين موارد، نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران مکلف به جلوگيری از ادامه فعاليت متخلفين و همکاری لازم با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران میباشد. در صورت اعتراض، متقاضی میتواند به مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه نمايد.
تبصره ۲ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران پس از اعمال نظارت بر مؤسسات موضوع اين قانون نسبت به ساماندهی آنان در چارچوب مقررات موجود و شرايط ذيل اقدام نمايد:
الف – برای مؤسساتی که شرايط ارتقاء به ساير مؤسسات مالی، اعتباری غيربانکی يا بانکی را دارا باشند مجوز لازم توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران صادر میشود.
ب – کليه گزارشها و اطلاعات به دست آمده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران کاملاً محرمانه تلقی میشود.
ج – آیيننامه اين تبصره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران تهيه و پس از تأييد شورای پول و اعتبار به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده ۳ – به منظور امکان نظارت کامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران بر بازار متشکل و غيرمتشکل پولی و تفکيک بازار پول و سرمايه، رياست شورای بورس به عهده وزير امور اقتصادی و دارايی میباشد.
ماده ۴ – آييننامه اجرايی اين قانون بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارايی و با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران ظرف دو ماه به تصويب هيأت وزيران میرسد.
ماده ۵ – کليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغی الاثر میگردد.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بيست و دوم دی ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصويب و در تاريخ ۱۳۸۳/۱۰/۳۰ به تأييد شورای نگهبان رسيد.
ریيس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حدادعادل
تازههای قوانین:
قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی
قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور
قانون راجع به خدمت نيمه وقت بانوان
قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری
قانون اداره امور شرکت های بیمه
قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی
قانون تفسیر جزء ۱-۲ بند الف ماده ۴۶ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
