کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید آنلاین کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت

نسخه تصویب شده در کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی

طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار

طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار

متن بازبینی شده در کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی

فایل پی دی اف طرح را از اینجا دانلود کنید:

دانلود فایل پی دی اف طرح  تسهیل صدور مجوز های کسب و کار

 

ماده۱- متن زیر به عنوان ماده ۷ مکرر، به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی – مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می شود:

ماده ۷ مکرر: کلیه مجوزهای کسب و کار که سلامت، محیط زیست، بهداشت عمومی-اجتماعی یا امنیت ملی را تهدید می کنند یا مستلزم بهره برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و تایید هیات وزیران اگر تا سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شوند، به عنوان مجوزهای تایید محور که نیازمند بررسی و تایید مراجع صدور مجوز است معرفی شده و فعالیت در آنها نیازمند طی مراحل اخذ مجوز بر اساس ماده ۷ این قانون می باشد.

از چهارماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، سایر مجوزهای کسب و کار به عنوان مجوزهای ثبت محور شناخته می شوند و اتمام مراحل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور به منزله صدور مجوز است.

متقاضیان این مجوزها باید در زمان ثبت نام در درگاه ملی مجوزها، فرم تعهد به اخذ استانداردهای اجباری و مراعات قوانین و شرایط حرفه ای مورد تایید هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار را امضاء نمایند. مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار موظف است حداکثر ظرف سه روز کاری پس از تکمیل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور، مجوز به همراه شناسه یکتای مجوز صادره برای شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی به شکل برخط را صادر کند و مراتب را به اطلاع نهادهای نظارتی، اتاق های ایران، تعاون و اصناف، اتحادیه های صنفی، تشکل های ذی ربط و دستگاه های اجرائی مربوطه از جمله سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تامین اجتماعی برساند.

اطلاعات مورد نیاز درگاه ملی مجوزها برای درخواست مجوز با استفاده از سامانه های ملیِ موجود تکمیل می شود. درصورتی که متقاضی در ثبت اطلاعاتی که سامانه های ملی موجود از آنها پشتیبانی نمی کنند مرتکب خلاف شود، مجوز صادره با تشخیص هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار از اعتبار ساقط می گردد و مرتکب، به مدت دو سال از خدمات این درگاه محروم می شود.

تبصره ۱- هریک از مراجع صدور مجوز درصورت درخواست افزودن مجوزی به فهرست مجوزهای تایید محور یا ثبت محور، موظف است ادله و مستندات خود را به هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ارائه کند. هیات درصورت موافقت، درخواست افزودن مجوز جدید را جهت تصویب به هیات وزیران ارسال می کند.

تبصره۲- کلیه مجوزهای کسب و کارهای تایید محور که شرایط اخذ مجوزشان پس از اتمام مهلت مندرج در صدر این ماده و تایید هیات وزیران توسط مرجع صادرکننده مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری نشود با تشخیص هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار به مجوز ثبت محور تغییر پیدا می کنند. سازمان بازرسی کل کشور و هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظفند رئیس و یا مدیران، مسئولان و اشخاصی که قصورشان در این خصوص محرز است را به شورای رقابت یا هیات تخلفات اداری معرفی کند. در طول زمان به ره برداری از مجوزهای ثبت محور پس از اعتراض اشخاص حقیقی یا حقوقی، اتحادیه های صنفی، تشکلها یا دستگاه های اجرائی ذی ربط با ارائه ی دلایل توجیهی به هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و تشخیص هیات و تایید هیات وزیران، امکان تغییر مجوز موضوع این تبصره به تایید محور وجود دارد.

تبصره ۳- چنانچه هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور، پاسخ درخواست کننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعلام نکند، به منزله موافقت درنظر گرفته شده و مجوز مورد نظر از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به طور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار می گیرد. تمامی مسئولیتهای حقوقی و صنفی که در رابطه با مجوزهای صادره، بر عهده مرجع صادرکننده است، در خصوص مجوزهای صادره شده در این فرآیند نیز پابرجاست. مرجع صدور مجوز درصورت رد درخواست، موظف است دلایل و مستندات تصمیم خود را به صورت مکتوب به اطلاع متقاضی برساند.

تبصره ۴- وضع هرگونه محدودیت و مانع قانونی در مسیر صدور مجوز، که خارج از چارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است. درصورت محدودیت منابع طبیعی یا محیط زیستی، وضع محدودیت به تشخیص نهادهای ذی ربط و منوط به تایید هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مجاز است.

تبصره ۵- انتقال مجوزهای ناظر به صلاحیتهای حرفهای موکول به داشتن همان سطح صلاحیت و طی فرایند معمول اخذ مجوز همچون قبولی در آزمون مربوط، با تایید مرجع صادرکننده مجوز امکان پذیر است و انتقال مجوزها تنها پس از گذشت دوسال از صدور مجوز و منوط به شروع فعالیت مجاز است و در صورتی که هر مجوز به مدت دوسال غیرفعال باقی بماند، مرجع صادرکننده مجوز مکلف است پس از اخطار و اعطای مهلت یک ماهه به صاحب مجوز برای فعال سازی، به اعتبار مجوز صادره خاتمه دهد.

تبصره ۶- در مواجهه با استعلام ماموران دولتی، نظامی، انتظامی و ضابطین قضایی، ارائه شناسه یکتای مجوز صادره از سوی دارنده مجوزکفایت می کند. در صورت مثبت بودن استعلام، درخواست مدارک اضافی برای مجوز کسب و کار، جرم محسوب و مرتکب به یکی از مجازاتهای تعزیری درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۰/۲/۱۳۹۲ محکوم می شود.

تبصره ۷- از شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون هرگونه استعلام، تمدید یا ابطال مجوز، تنها از طریق شناسه یکتای مجوز صادره (صادرشده از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور) قابل انجام است. امکان استعلام شناسه یکتای صادره برای دارندگان مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور باید برای عموم مردم فراهم باشد. کسب و کارهایی که از دو سال پس از لازم الاجرا شدن این تبصره، شناسه یکتای مجوز صادره نداشته باشند، به لحاظ قانونی فاقد مجوز محسوب می شوند.

ماده ۲- متن زیر به عنوان ماده ۳۰ به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰/۱/۱۶ الحاق می شود:

ماده ۳۰- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری معاونت ذیربط رییس جمهور حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، با استفاده از ظرفیت های موجود نسبت به اصلاح و ارتقاء «پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار» اقدام نماید.

دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری مکلفند پیش نویس آیین نامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور، در سایت خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکل ها وجود داشته باشد.

همچنین دستگاه های اجرایی مکلفند هرگونه آیین نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در پایگاه مذکور ثبت نمایند و به اطلاع عموم برسانند. از یکسال پس از ابلاغ این قانون، مقررات تنها در صورت ثبت در پایگاه موضوع این ماده نافذ می باشد.

ماده ۳- متن زیر به عنوان ماده ۳۱ به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ اضافه می شود:

ماده ۳۱- بانک مرکزی مکلف است حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، ضمن فراهم نمودن زیرساخت های لازم، آیین نامه اجرایی ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را ابلاغ نماید و همچنین بانک مرکزی موظف است با استفاده از ظرفیت های موجود، سامانه قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ایجاد نماید و شرایط ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات و قراردادهای وابسته از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق، امهال مطالبات، اقرار به دین، تهاتر، صلح و توافق، رضایت نامه و هرگونه توافق مرتبط با تسهیلات را فراهم نماید. از شش ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون، دریافت هرگونه وجوه قانونی مرتبط با تسهیلات توسط بانکها و موسسات اعتباری) از قبیل کارمزد، هزینه کارشناسی، اصل، سود، وجه التزام و غیره (در صورت عدم درج در سامانه مذکور مجاز نخواهد بود.

تبصره۱- درخصوص قراردادهای تسهیلاتی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون منعقد شده است، کلیه بانک ها و موسسات اعتباری مکلفند یک هفته پس از ثبت درخواست مشتری یا سایر متعهدین ذی ربط در شعبه (ولو بدهی تسویه شده باشد)، یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات مزبور از جمله جدول اقساط را به آن ها ارائه نمایند.

تبصره ۲- تا زمان پیاده سازی کامل سامانه قراردادهای تسهیلات که حداکثر دو سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون است، بانک ها مکلفند ظرف یک ماه پس از انعقاد قرارداد، ترتیبی را اتخاذ نمایند که مشتریان اعم از تسهیلات گیرنده، ضامنین و راهنین با ورود به صفحه شخصی خود در درگاه بانک، امکان دسترسی به تصویری از نسخه ی کاغذی قرارداد تسهیلاتی خود را داشته باشند یا درصورت درخواست، این قراردادها به صورت کاغذی به تسهیلات گیرندگان تسلیم و رسید تحویل تصویر قرارداد به مشتری، در پرونده ی شعبه نگهداری شود.

تبصره۳- دو سال پس از لازم الاجراشدن این قانون، نافذ شدن هرگونه قرارداد تسهیلات توسط بانکها و مؤسسات اعتباری موکول به ثبت در سامانه است. در هر حال محاسبات این سامانه مبنای امور مربوط نظیر صدور اجرائیه، دادخواست مطالبه وجه، تهاتر، تسویه حساب و امهال قرارداد از سوی بانک است و کلیه مراجع قانونی موظفند صرفا این اطلاعات را مالک و مبنای اقدام قرار دهند.

تبصره ۴- متخلفین از مفاد این ماده و از نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار، اعم از از مدیران یا کارکنان خاطی شبکه بانکی علاوه بر جبران کلیه خسارات وارده به مشتریان، حسب مورد به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ و یا ممنوعیت از اشتغال در موسسات مالی و بانکی از ۱ تا ۵ سال محکوم می گردند.

ماده ۴- ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۵- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالا ترین امتیاز را کسب کنند به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می شوند. هرگونه انتقال امتیاز موضوع این ماده از جمله انتقال امتیاز موضوع ماده ۶۹ این قانون منوط به قبولی انتقال گیرنده در آزمون مذکور است.

تبصره- برای مشمولین بند چ ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶-۱۴۰۰) مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نصاب مذکور در این ماده تا پایان دوره قانون مذکور حداقل شصت درصد (۶۰%)است.

ماده ۵– عبارت «براساس نیاز مناطق کشور» از بند (الف) ماده (۷) قانون کانون کارشناسی رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱/۱/۱۸ حذف شده و دو تبصره به عنوان تبصره های (۱) و (۲) به این بند اضافه می شود:

تبصره ۱- شورای عالی کارشناسان موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون کارشناسان رسمی اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالا ترین امتیاز در هر رشته را کسب کنند، به عنوان پذیرفته شده، برای طی مراحل مقتضی به کانون مشاوران رسمی و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده معرفی می شوند. توزیع استانی پذیرفته شدگان بر اساس تقاضا یا امتیاز پذیرفته شدگان می باشد. نظارت بر اجرای این تبصره برعهده وزارت دادگستری است و وزارت مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون شورای عالی از برگزاری آزمون، راساً به برگزاری آن اقدام کند.

تبصره ۲- برای مشمولین بند چ ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶-۱۴۰۰) مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی نصاب مذکور در تبصره (۱) تا پایان دوره قانون مذکور حداقل شصت درصد (۶۰%) می باشد.

ماده ۶- تبصره ماده (۱) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶/۱/۱۷ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن اضافه می شود:

تبصره ۱- کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالا ترین امتیاز را کسب کرده اند، قبول اعلام شده و جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوطه معرفی می گردند. نظارت بر اجرای این تبصره برعهده وزیر دادگستری است و وزارت مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده از برگزاری آزمون، راساً به برگزاری آن اقدام کند.

تبصره ۲- برای مشمولین بند چ ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶-۱۴۰۰) مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نصاب مذکور در تبصره (۱) تا پایان دوره قانون مذکور حداقل شصت درصد (۶۰%) می باشد.

‫۱۳ دیدگاه ها

  1. اونا دانشگاه پیامنور آزاد علمی کاربردی ورودی بدون کنکور کارشناسی غیر حضوری ندارن اگه میخوای نظر بدی کامل بده

  2. متاسفانه کانون های وکلا و گردانندگان آن و همچنین اسکودا , طی سال های اخیر فقط به فکر منافع صنفی خود بوده اند و تا کنون هیچ برنامه ای جهت توسعه وکالت و حتی تخصصی کردن آن و یا یک هماهنگی برای تربیت وکیل با هماهنگی قوه قضائیه و وزارت علوم و نهادهای مرتبط نداشته اند و فقط هرسال یک تعدادی سهمیه تعریف کردند برای ورود جوانان به این عرصه و والسلام .. خوب نتیجه چه می شود ؟ وقتی نهادی بالندگی لازم را جهت برنامه های خوش نداشته باشد و به یک بلوغ نرسیده باشد برایش تصمیم می گیرند و راهی هم جز این نیست . ضمنا ۷۰ درصدبالاترین نمره میانگین آزمون هم کار ساده ای نیست . چون معمولا میانگین بالاترین نمرات آزمون وکالت حدود ۷۵ درصد از ۱۰۰ درصد آزمون هست که ۷۰ درصد آن از ۵۰ درصد قبولی فعلی بیشتر می شود . پس این عزیزان کانون ها نباید نگران باشند .

  3. سلام به همه دوستان و دواطلبان
    بیاید با همین طرحی که مجلس قرار بررسی کنه ، همه وکلای حاضر اعم از قدیمی و جدید امتحان بدن
    ببینیم چند نفرشون قبول میشن
    کانون وکلای دادگستری دقیقه شبیه همان دیالوگ فیلم مارمولکه که رئیس زندان به رضا مارمولوک گفت : کاری می کنم که از بهشت بزنی بیرون
    اون سردمداران کانون وکلا که سبیل هاشون تاب می دادن و با دستمال گردن عکس می انداختن ، حالا از قبر بلندشن بیان بگن که چه کار اشتباهی کردن ، انحصار بوجود آوردن ، موضوع وکالت و پروانه رو اونقدر متعلق به خودشون و ارثیه خودشون دونستن که امروز به این وضع دچار شدن که باید این حق کانون وکلا را دو دستی تقدیم کنن.
    به نظرم انحصار بیش از حد، همانطور که نوار صدای یکی از روسای کانون وکلا به بیرون درز پیدا کرد که می گفت این سفره پهنه و فقط خودمون باید ازش استفاده کنیم ، تفکری که بر کانون وکلا حاکمه ، حالا دست و پاشونو گم کردن ، عدالت محوری و اینکه حقوق وکلا پایمال میشه رو پیش کشیدن. امان از روزی که خداوند بخواد به قومی غضب کنه، داستان همین زعمای کانون وکلاست که حالشون گرفته است.
    حاالا اگه سواد دارین از حقوقتون دفاع کنید.

  4. وکالت تنها پرونده گردانی در دادگاه نیست.مثلا یک وکیل میتونه مجوز حل اختلاف بگیره و بین طرفین دعوا میانجگری کند و نگذارد کار به نزاع، شکایت ،پرونده بازی و گیر کردن در پیچ و خم دادگاهها بکشه.

  5. یه جستجوی ساده در اینترنت در خصوص فرآیند اعطای مجوز وکالت در دنیا نشون می ده که این طرح منطبق با معیارهای جهانی بازار خدمات حقوقی هست. از همکاران عزیزی که نگران این طرح هستند خواهش می کنم نگاهی به فرآیند اخذ پروانه در کانون های کشورهای پیشرفته (وحتی متوسط) بیاندازند. بسیاری از کانون های دنیا چند سالی است که اصلا حتی همین آزمون را هم برداشته اند و داوطلبین در طول دوره کارآموزی ارزیابی و تربیت شده و در پایان موفق به اخذ مجور می شوند. برخی دیگر آزمون را به صورت کتاب باز برگزار می کنند و صرف کسب نمره ای بیش از میانگین شرکت کنندگان برای قبولی کافی است. بعد از اتمام کارآموزی تازه در این مرحله هست که این افراد باید به بقیه صاحبان پروانه وکالت در بازار خدمات حقوقی رقابت کرده و به استخدام شرکت های حقوقی بزرگ و کوچک در بیاید و یا مستقلا به امر وکالت مشغول شوند. این امر منتج به تخصصی شدن این حرفه و گسترده شدن چشم گیر بازار شده است. پافشاری بر انحصارات سنتی به نفع هیچکس نیست.

    1. مشکل اینجاست که فرهنگ و سواد و سبک زندگی ما به هیچکدوم از اونها شباهت کوچکی نداره.
      ما فقط انتهای مسیر رو میبینیم ! طول مسیر رو باید دید.
      جالبه که این دغدغه رو در رشته پزشکی اصلاً نمیبینیم.دردی که همه مردم ما دارند و برای ویزیت یک پزشک گاهاً باید ۳-۴ ماه تو نوبت بمونن.

  6. اینایی که معترضن هیچ اتفاقی نمیفته مثله ازمونا امریکا و انگلیسه که با نمرس هرکی مثلا مجموع معدلش شد ۹ ۱۰ قبوله که همین الانم خیلی از سهمیه ایا با معدل شش قبولن اتفاقا طرح خیلی خوبیم هست هرکی خونده قبوله نهاد کانون وکلا اسکودا باید قبلا یه فکری میکرد که کار به اینجا نکشیه با رفتن به حاشیه از سال ۹۱ و طرح سوالات بی استاندارد که کیفیت علمی نداشت و کم کردن ظرفیت سقف قبولی باعث این شد که اینطوری بشه باید ظرفیت قبولی با ظرفیت شرکت کننده ها بود مثلا ۳۰درصد هر سال قبولی نه که الان فقط ۳درصد قبولی پس من یکی به عنوان وکیل کاملا راضیم اینطوری هرکی بخونه واقعا و نمره بیاره قبوله حقیم پایمال نمیشه که کسی بگه سهمیه ایا بیسوادن اینطوری اوناهم باید بخونن تا نمره بیارن

    1. نکته جالب اینجاست که اگه ۸۰ هزار نفر متقاضی ورود به عرصه وکالت در اقدامی هماهنگ خوندن برای آزمون رو بزارن کنار و فقط ثبت نام بکنن و تو جلسه آزمون حضور داشته باشن و هیچ کس هیچ تستی هم نزنه با این قانون همه ۸۰هزار نفر قبول خواهند شد!
      خیلی راحت و بدون دردسر و مشقت و استرس!!!

  7. کانون های محترم وکلای کشور
    همچنین خود وکلا و دست اندر کاران حرفه‌ی وکالت
    خواهش میکنم مانع اجرایی شدن این طرح مزخرف بشید
    مملکت هیچ مشکلی نداره؟؟!!!
    اون از نقض استقلال وکیل این هم از پایین اوردن کیفیت و سواد وکلای آینده‌ی مملکت…
    چرا گیر دادید به وکالت اخه..!!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا