کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید آنلاین کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۹۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

یک نظریه مشورتی درباره روزه‌خواری در ملاء عام

پایگاه خبری اختبار- اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه‌ای مشورتی به این پرسش پاسخ داده که با توجه به ضرورت تفسیر مضیق در قوانین کیفری و رعایت اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، آیا ارتکاب افعالی نظیر روزه‌خواری در ملاء عام واجد وصف کیفری است؟

در این نظریه دیدگاه دو گروه اکثریت و اقلیت بیان شده است؛ مطابق نظر اکثریت، روزه خواری اگرچه عملی حرام است لیکن تنها در صورتی قابل کیفر است که باعث جریحه دار شدن عفت عمومی شود و صرف روزه خواری هرچند در ملاءعام یا اماکن عمومی صورت گیرد، قابل کیفر نیست.

مطابق نظر اقلیت نیز روزه خواری اگرچه عملی حرام است، لیکن با توجه به مفهوم عفت که در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی آمده است، از آن خروج موضوعی دارد.

جزئیات نظریه:

شماره نظریه : ۷/۹۸/۹۹۷        شماره پرونده : ک ۷۹۹-۲/۶۸۱-۸۹    تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۱۰/۰۴

استعلام:

با توجه به اختلاف برداشت‌ها و ابهاماتی که در خصوص فعل حرام از اصول ۳۶ و ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۶۹ و ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی و ضرورت تفسیر مضیق در قوانین کیفری و رعایت اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها آیا ارتکاب افعالی نظیر کشیدن چادر یا روسری از سر زنان توسط دیگری که منجر به کشف حجاب و شکایت زن گردد و یا روزه خواری در ملاء عام واجد وصف کیفری است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

نظر اکثریت: مقنن کیفری طبق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ۱۳۷۵ در دو صورت ارتکاب عمل حرام را قابل کیفر می داند:

اول، حالتی که نفس آن عمل حرام در قوانین دارای کیفر معین باشد مانند مضاجعه (ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی) که در صورت ارتکاب این رفتارها توسط شخص در انظار و اماکن عمومی و معابر باعث محکومیت وی به ده روز تا دو ماه یا تا هفتادوچهار ضربه شلاق علاوه بر کیفر مذکور در ماده خاص می شود. در این موارد مکان جرم عامل مشدده کیفر محسوب شده است؛

دوم، عمل حرامی که در قوانین کیفری دارای مجازات نمی باشد لیکن ارتکاب آن در انظار و اماکن عمومی و معابر باعث جریحه دار شدن عفت عمومی شود. بنابراین شرط اعمال کیفر ذیل ماده ۶۳۸ قانون یادشده «جریحه دار شدن عفت عمومی» است که احراز آن امری قضایی است و ارتکاب هر عمل حرام در معابر و انظار و اماکن عمومی باعث اعمال مجازات ذیل ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی نمی شود. روزه خواری نیز اگرچه عملی حرام است لیکن تنها در صورتی قابل کیفر است که باعث جریحه دار شدن عفت عمومی شود و صرف روزه خواری هرچند در ملاءعام یا اماکن عمومی صورت گیرد، قابل کیفر نیست. در خصوص کشیدن چادر و روسری از سر زنان در اماکن عمومی یا معابر نیز، اگرچه این رفتار ارتکاب فعل حرام می باشد، لیکن با توجه به این که رفتار مذکور تعرض نسبت به زنان محسوب می شود و ارتکاب آن تنها در اماکن عمومی و معابر جرم می باشد و به طور خاص در ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ۱۳۷۵ جرم انگاری شده است، موردی برای مراجعه به ماده ۶۳۸ همان قانون وجود ندارد.

نظر اقلیت: مقنن کیفری طبق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ۱۳۷۵ ارتکاب عمل حرام را در دو صورت قابل کیفر می داند: نخست، حالتی که نفس آن عمل حرام، در قوانین دارای کیفر معین باشد مانند مضاجعه (ماده ۶۳۷ قانون پیش گفته) که در صورت ارتکاب این رفتارها توسط شخص در انظار و اماکن عمومی و معابر، موجب محکومیت وی به ده روز تا دو ماه یا تا هفتادوچهار ضربه شلاق علاوه بر کیفر مذکور در ماده خاص می شود. در این موارد مکان جرم عامل مشدده کیفر محسوب شده است؛ دوم، عمل حرامی که در قوانین کیفری دارای مجازات نمی باشد لیکن ارتکاب آن در انظار و اماکن عمومی و معابر باعث جریحه دار شدن عفت عمومی شود.

بنابراین شرط اعمال کیفر ذیل ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ۱۳۷۵، «جریحه دار شدن عفت عمومی» است که احراز آن امری قضایی است و ارتکاب هر عمل حرام در معابر و انظار و اماکن عمومی باعث اعمال مجازات ذیل ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی نمی شود. بنابراین روزه خواری اگرچه عملی حرام است، لیکن با توجه به مفهوم عفت، از آن خروج موضوعی دارد./ت

نوشته های مشابه

‫۳ دیدگاه ها

  1. اولا متاسفم که ماده ۱۱۵ را تنها در باب پرداختن به توبه می‌پندارید، این نشانگر آن است که یا نص ماده را درست مطالعه نکرده‌اید و یا توانایی درست خواندن ماده را نداشته‌اید.
    روزه‌خواری از مصادیق تعزیرات منصوص شرعی و همچنین در تقسیم‌بندی دیگری از مصادیق تعزیرات مقدر شرعی و البته مشترک در میان اکثر فقها به لحاظ قرار داشتن در این دسته‌بندی‌هاست. بنابراین مجازات آن نیز بر اساس ماده ۱۱۵ مشمول هیچ تسامح و تساهل قانونی واقع نمی‌شود.

  2. سلام ماده ۱۱۵ ق م ا ناظر به موارد مجاز توبه است که مشمول تعزیرات منصوص شرعی نمی شود اما تعیین مجازات براساس ماده ۲ این قانون ناظر به فعل و یا ترک فعلی است که در قانون برای ان مجازات تعیین شده است امروز روزه خواری در ملا عام از خصوصیت ماده ۶۳۸ قانون تعزیرات و رکن قانونی ان و تکلیف به تفسیر مضیق پیروی نمی کند و نظر صائبی است

  3. نظریه‌ی مشورتی! فاجعه آن‌جاست که حضرات خود به قوانینی که وضع نموده تسلطی ندارند… روزه‌خواری تعزیر منصوص شرعی‌ست و میزان مجازات آن مشخص است و بر اساس ماده ۱۱۵ نیز مشمول تساهل و مسامحه‌ی قانونی واقع نمی‌شود…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا