یک حقوقدان: اعطای مصونیت قضایی توسط سران قوا، برای دادگاه بی‌اعتبار است

پایگاه خبری اختبار- مصوبه اخیر شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه درباره واگذاری بخشی از اموال دولت در روزهای اخیر محل بحث و انتقادات فراوانی شده است. صاحبنظران زیادی درباره اشکالات اساسی این مصوبه از نظر حقوقی و حتی نقض قانون اساسی صحبت کرده‌اند. یکی از مهمترین نقدها به این مصوبه اعطاء مصونیت قضایی به کمیته ۷ نفره واگذاری است.

هوشنگ پوربابایی، حقوقدان و وکیل دادگستری این بخش از مصوبه شورای عالی سران قوا را فراقانونی دانسته و تاکید می‌کند که این مصوبه در اجرا هم نمی‌تواند معیار احکام دادگاه‌ها باشد.

دایره مصونیت قضایی در قانون

به گزارش اختبار به نقل از فراز، پوربابایی در این‌باره گفت: اساسا، قانون‌گذار مصونیت قضایی را صرفا در چند مورد قائل شده و آن هم به لحاظ سبب شغلی است. یک مصونیت قضایی داریم به سبب شئونات نمایندگی برای نمایندگان مجلس که به احترام حفظ آزادی بیان و ارائه نظریات در نظر گرفته شده که قانون‌گذار به صراحت، با تفسیری که از اصل ۸۶ قانون اساسی ذکر شده، نمایندگان مجلس در حین انجام وظیفه را مشمول آن دانسته است.

وی افزود: حتی برخی گفته‌اند که این مصونیت تنها شامل صحن علنی و کمیسیون‌های مجلس است و خارج از این دو مکان مصونیت قضایی شامل نمایندگان نمی‌شود. آن هم شامل همه موارد نیست. یعنی به این معنی نیست که نمایندگان مجلس حق دارد توهین کند یا به کسی افترا ببندد و مصونیت قضایی داشته باشد.

این وکیل دادگستری توضیح داد: مصونیت دوم قضایی برای قضات دادگستری است. یعنی قضات وقتی می‌خواهند اظهار نظر قضایی کنند باید بتوانند آزادانه حقوق مردم را ایفا کنند. بنابراین اگر در پاسداشت عدالت نظری بدهند، تا زمانی که دادستان انتظامی قضات حکم تعلیق آن‌ها را صادر نکند، نمی‌توانند تحت تعقیب قضایی قرار بگیرند. مصونیت سوم برای وکلای دادگستری است و همان مصونیت قضات را دارند. یعنی اگر وکیل دادگستری آزادانه از حقوق موکل دفاع کرد و حرف‌هایی زد، فقط در آن مقطع به سبب اجرای عدالت، نمی‌توان وکیل را تحت تعقیب قرار داد.

ایجاد مصونیت قضایی توسط سران قوا مبنای حقوقی ندارد

پور بابایی گفت: مابقی مصونیت‌های قضایی یا باید در قانون اساسی ذکر شده باشد یا در قوانین عادی. حالا اینکه در شورای عالی قضایی یا شورای عالی سران سه‌قوه، احکامی صادر شده و افرادی را دارای مصونیت قضایی عنوان کرده‌اند، مبنای حقوقی ندارد.

وی توضیح داد: در حوزه فروش اموال و دارایی‌ها ممکن است خطاهایی ولو سهوی وارد شود و بشود آن‌ها را باطل کرد. ممکن است آن افراد عامدانه در امور و حقوق دولتی تصرف کنند یا از اختیارات قانونی‌شان عدول کنند یا بخواهند به ضرر جامعه و بیت‌المال اعمال نظر کنند. این مصونیت قضایی دچار نقصان است و چون در قانون اساسی به آن پرداخته نشده، قابلیت ترتب نداشته و می‌توان آن را تحت تعقیب قرار داد. به عبارتی این مصوبه نباید و نمی تواند معیار عدم تعقیب اعضای هیات در صورت بروز اقدام متخلفانه و یا مجرمانه توسط آنها باشد.

این وکیل دادگستری افزود: قضات دادگستری اگر با اعمال مجرمانه مواجه شوند، بخشنامه یا دستورالعمل قوه یا سران سه‌قوه برای آن‌ها اهیمت ندارد. آن‌چه برای رسیدگی به موضوعات برای قضات اهمیت دارد، موازین قضایی و قانونی است.

مصونیت قضایی در قانون استثناء است

پوربابایی با بیان اینکه «حتی طرح این موضوع نیز برای جامعه ابهام و محل اشکال ایجاد کرده» گفت: این موضوع با آن اصل قانون اساسی که می‌گویند همه افراد در همه سطوح با هم برابر و یکسانند، تعارض دارد. اگر مجلس که حق دخالت در همه ارکان را دارد، مصوبه‌ای را تصویب کند و شورای نگهبان نیز مخالفتی با آن نداشته باشد، می‌توان مصونیت قضایی را در نظر گرفت اما جز این طبق قانون اساسی، همه ملت در برابر قانون مساوی‌اند. بنابراین اصل بر عدم مصونیت قضایی است. یعنی هر کسی، در هر شرایطی و در هر سمتی اگر مرتکب تخلف و جرمی شد،‌ باید مطابق قانون با آن فرد برخورد شود و اصل بر عدم مصونیت است.

وی توضیح داد: اگر قانون‌گذار بخواهد برای کسی مصونیت ایجاد کند، استثنا است. دامنه این استثنا را نمی‌توان به گونه‌ای توسعه داد که از خود اصل عبور کند. یعنی در استثنا باید به قدر متیقّن بسنده کرد. بنابراین هیچکس مصون نیست مگر آنکه قانون‌گذار استثنا کرده باشد.

تجربه دادگاهی که مصونیت قضایی سران قوا را نقض کرد

پور بابایی افزود: در این خصوص دادگاه موظف به رسیدگی است و دستورالعمل سران سه‌قوه نمی‌تواند موجبی برای عدم تعقیب توسط محاکم صالح شود.

این وکیل دادگستری در همین خصوص به ذکر مثالی پرداخت و گفت: ما پرونده‌ای مشابه این داشتیم. قراردادی دولتی منعقد شده بود. این قرارداد را به نظر آقای شاهرودی رییس وقت قوه قضاییه رسانده بودند. ایشان گفته بودند بررسی کرده‌اند و خالی از اشکال است. سران سه قوه و کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز همین نظر را داشتند. دادگاه اما اعلام کرد که نامه آقای شاهرودی موجب عدم رسیدگی نیست و ایشان نمی‌توانند تصمیم قضایی برای دادگاه بگیرند. سران سه‌قوه نیز نامه‌ای کتبی به دادگاه نوشته بود که این قرارداد خالی از اشکال است اما دادگاه تعقیب کرد و حکم نیز صادر شد.

وی تاکید کرد: بنابراین چه به لحاظ چارچوب‌ها، ضوابط و اصول حقوقی و چه بر مبنای تجربه پرونده‌های مشابه، این بخش از مصوبه سران قوا درباره مصونیت قضایی اعضای هیات ۷ نفره نه مبنای قانونی دارد و نه در اجرا می‌تواند محل استناد قاضی باشد و دادگاه‌ها می‌توانند با نادیده گرفتن کامل آن، طرح شکایت علیه اعضای این هیات را بررسی و حتی علیه آنها حکم صادر کنند.

بیشتر بخوانید:

مصوبه «مولد‌سازی اموال دولت» و دو قفله کردن قانون اساسی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫۶ دیدگاه ها

  1. در تایید سخن این همکار محترم عرض کنم .
    هیچ کس ……… نباید در مقابل پاسخ به ملت در عملکرد ها وعمل نکردنش…. مصونیت سیاسی اقتصادی قضایی …… داشته باشد . تاکید می کنم هیچکس …
    والسلام .
    جانم فدای رهبر
    وکیل پایه یک دادگستری

  2. نمیدانم چرا قانون که باید پناهگاهی برای ظلم شدگان باشد بصورت خمیربازی درآمده وهرکس هرشکلی دلش خواست ازآن میسازد وآن را مبنا قرارمیدهد ودرجای دیگر شکایت از متخلفان دولت سابق مثل عباس اخوندی رسیدگی نمیشود خدا به دادمان برسد اگرروزی همین قوانین نیم بند هم نادیده گرفته شود دیگرسنگ روی سنگ بند نمیشود

  3. تو کشور ایران کجاش قانون رعایت میشه که اینجا بشه .کجای دنیا ۱۰ سال نیم زندانی برای یک نفر که اومده خواسته یا ناخواسته یک سری حرکات رقص انجام داده.حکم می‌دهند.اینجا قانون حرف اول نمیزنه

  4. سخن از دادگاهی می‌گویی که تحت امر ولی فقیه است و مصونیت که سهل است اگر کشور را آتش بزنند دادگاه ها خفه خون خواهند گرفت

  5. سخن از دادگاهی می‌گویی که تحت امر ولی فقیه است و مصونیت که سهل است اگر کشور را آتش بزنند دادگاه ها خفه خون خواهند گرفت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا