عضويت در کانال تلگرام اختبار
موسسه خلاقان جوان چتردانش مشهد-رتبه برتر آزمون وکالت خراسان دوره کوچینگ وکالت موسسه دوراندیشان ماهنامه وکلا شماره هفتم-تنها مجله تخصصی وکلای ایران
مهم
خانه » اخبار » اخبار کانون وکلای دادگستری » درخواست چند نماینده برای بررسی طرح آموزش و پذیرش وکالت در صحن مجلس

آموزش نویسندگی و چاپ کتاب انتشارات مؤلفین طلایی موسسه فاضل برگزار کننده دوره های آمادگی وکالت،قضاوت،سردفتری،کارشناسی ارشد،دکتری حقوق انتشارات جی 5 | بسته های آزمون وکالت

درخواست چند نماینده برای بررسی طرح آموزش و پذیرش وکالت در صحن مجلس

هشدار عیسی امینی:

نابودی سیستماتیک کهن‌ترین نهاد مدنی کشور

پایگاه خبری اختبار- رییس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت یادداشتی منتشر کرد.

به گزارش اختبار به نقل از ایسنا، متن یادداشت عیسی امینی به شرح زیر است:

کانون وکلا به‌عنوان مهم‌ترین و قدیمی‌ترین نهاد مدنی کشور و متولی حق دفاع مردم در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۶ آماج حملات منظم و سازمان‌یافته عده‌ای قرار گرفته که از زمره سخت‌ترین وضعیت آن در طول تاریخ وکالت بوده است.

گویی دیگر تحمل این نهاد مدنی برای عده ای دشوار شده و این بار با ظاهر نادرست اشتغال‌زایی جوانان و در همین مجلس به دنبال نابودی آن هستند.

طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت در مجلس اعلام وصول و جهت بررسی به کمیسیون قضایی ارجاع و با تشکیل کمیته ای در کمیسیون مزبور، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به محض شروع بررسی این طرح مشخص شد: بجای تعیین ظرفیت وداشتن حداقل نمره قبولی، میانگین رتبه و تعداد شرکت کننده ملاک بوده و به عنوان مثال، اگر این طرح بر آزمون های کانون های وکلا و مرکز مشاوران سال۱۳۹۶ حاکم می بود با معدل چهار از بیست وبا تعداد بیش از  بیست و پنج هزار بجای پنج هزار، قبولی صورت می پذیرفت. موارد بدون آزمون از کارشناسان حقوقی بازنشسته و نمایندگان مجلس وقضات به صاحبان مدرک دکتری با هر سن و همچنین اعضای هیات علمی نیز تسری و افزایش یافت. در ادامه وبدون پیش بینی چگونگی امکان آموزش کاراموزان و وکلا در کانون وکلا ودادگستری، نحوه نظارت و اشتغال، الزامی شدن وکالت بدون توجه به سابقه رد آن در شورای محترم نگهبان پیش بینی شد.

جالب آن است هفته گذشته چند تن از نمایندگان محترم  مجلس شورای اسلامی از هیات رییسه مجلس درخواست نمودند که علی رغم عدم اتمام بررسی طرح مزبور  در کمیته موصوف و کمیسیون قضایی وحقوقی به لحاظ انقضای  مهلت شش ماهه، طرح مستقیما و بدون اظهار نظر کمیسیون در صحن مجلس طرح  تا راجع به بزرگ ترین نهاد مدنی تعیین تکلیف شود. به عبارتی، درخواست شد با وجود توده ای از مشکلات اقتصادی و اجتماعی و طرح‌ها و لوایح معطل مانده، این طرح در حال کارشناسی، بدون انتظار وصول نظریه تخصصی، تصویب شود؛ طرح جامع پذیرش و اموزش که باید به آن طرح جامع پذیرش بدون دانش لازم و آموزش نامید.

نخستین پرسش این است که چرا نهاد وکالت باید مستقل بماند؟

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۱۳۵۸ برای نخستین  بار جایگاه وکیل دادگستری را در بخش حقوق ملت قانون اساسی ذکر نمود.

وکیل دادگستری که به عنوان مدافع حق و قانون با دانش حقوقی کافی، امکان نظارت بر عملکردش بدون ترس از دولت بتواند از موکل و در واقع حقوق مردم دفاع کند. طبعا ذینفع واقعی استقلال وکیل، مردم و حاکمیت هستند.

پرسش بعدی که در این خصوص نیاز به تبیین دارد  آیا کشور ما  در مقایسه با دیگر کشورها با کمبود وکیل دادگستری  مواجه است؟

در این راستا و به عنوان نمونه، صرفا به وضعیت کشور فرانسه اشاره کرده و قضاوت را به مردم می سپارم.

کشور فرانسه با ۶۷ میلیون جمعیت در  رتبه هفتم اقتصادی جهان قرار دارد.

تمام خدمات حقوقی در آن کشور که به جهت جایگاه اقتصادی متنوع است به وکلای دادگستری سپرده شده که کلا ۵۶ هزار وکیل دادگستری دارد.

در ایران که وضعیت و رتبه اقتصادی جهانی آن بحث جدایی را می طلبد، صرفا تعداد دانشجویان ورودی حقوق شهر تهران آن چند برابر کل دانشجویان حقوق ورودی کشور فرانسه است. جمعیت ایران حدود ۸۲ میلیون و تعداد وکلای کانون های وکلا و اعضای مرکز مشاوران حقوقی با وجود کم بودن خدمات حقوقی محوله به وکلا و وجود واحدهای موازی ارایه کننده خدمات حقوقی، حدود ۸۰ هزار وکیل دادگستری و با نسبت بیشتری از سرانه وکیل در کشور فرانسه است.

صرفنظر از  بیکاری در بین وکلا خصوصا وکلای جوان، تمامی پرونده های معاضدتی و تسخیری به حکم قانون  توسط وکلای دادگستری در قالب خدمات رایگان انجام می پذیرد.

از سوی دیگر هرچند مرکز امور مشاوران با ادعای رفع انحصار ایجاد گردیده بود اما ظرفیت‌های پذیرش با نیاز سنجی وامکانات آموزشی و لحاظ سایر عوامل توسط هیاتی صورت می گیرد که حاکمیت علاوه بر نهاد وکالت در  تعیین آن نقش موثر داشته است. جالب آن است با وجود این هیات‌ها، تاسیس مرکز مشاوران، بیکاری گسترده در بین وکلا و جذب محدود در سایر مراکز خصوصی و دولتی، کانون‌های وکلای دادگستری بدون حق دفاع، متهم به ایجاد انحصار هستند؟

حال این پرسش مطرح می‌شود که با وجود این ساز وکارها و نظارت بر ظرفیت های پذیرش  و تعیین آن در کمیسیونی که دو عضو از سه عضو تصمیم گیرنده آن بر اساس تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری برعهده مقامات  بوده، بردن چنین طرح شتاب زده ای در صحن علنی مجلس با وجود امکان افزایش در صورت نیاز و با همین هیات، معقول است؟ و آیا در فرض تصویب آن که موجب جذب عجیب چند ساله در طول تاریخ وکالت در سراسر جهان می شود موجب ایجاد هرج و مرج در محاکم دادگستری و کانون های وکلای دادگستری نمی شود؟

آیا این طرح بدنبال اشتغال زایی برای جوانان است؟

روزی نماینده یکی از مراکز تاثیرگذار و مدعو به کمیسیون مجلس که با طرح دلایل ناموجه در حین بررسی طرح، موجب پرسش و حیرت شده بود اظهار داشتند «آش نخورده و دهان سوخته» که تاکید نمودم این آش‌ها نباید موجب پیش بینی مقررات و حمایت از تفکر و کمپین‌هایی شود که قانون را با میل خود بنویسیم و برای آینده حقوقی کشور تصمیم بگیریم. به عنوان مثال، اضافه شدن کفایت مدرک دکتری جهت ورود بدون آزمون در قالب تبصره ۲ ماده ۶ این طرح محل تامل است.

در این طرح، علاوه بر نمایندگان مجلس، کارشناسان بازنشسته کشوری و لشکری و قضات، اشخاص  زیر «نیز» حق دارند «بدون آزمون» پروانه وکالت بگیرند.

۱-دارندگان مدرک دکتری که این امر به مفهوم ادامه ترویج مدرک دکتری تا هر سن و از هر روش و دانشگاه و آن هم بعضا بدون پشتوانه است.

۲-اعضای هیات علمی دانشکده های حقوق.

در حقیقت این طرح نه تنها بدنبال اشتغال جوانان نیست بلکه موجب تبدیل شدن فارغ التحصیلان بیکار به خیل عظیمی از وکلای بیکار و سپس رها کردن جوانان در عرصه بی در و پیکری است که قرار است با اشخاص فوق و با توان رقابتی بالاتر که امکان وضع قوانین نیز دارند و کوچک ترین خدشه ای نیز بر بکارگیری بازنشستگان و افراد بدون آزمون وارد ننمودند رقابت کند.

انتظار داریم نمایندگان محترم مجلس، بر دامنه مشکلات و آن هم به نام جوانان و با ادعای باطل و ظاهری انحصار توسط عده ای قدرتمند نیافزایند.

چگونه این طرح را دنبال می کنند؟

گمان نادرست ورود نهاد وکالت در انتخابات سیاسی گذشته و با وجود مدنی و غیر سیاسی بودن این نهاد موجب ایجاد یک جریان سیاسی علیه جامعه  وکالت از سال۱۳۹۶ شد.

اشخاصی که بدنبال واکنش به مسایل گذشته و همچنین نیرو گیری برای انتخابات آتی و محدود ساختن کانون‌های وکلا همراه با حمایت ناخواسته عده‌ای دیگر از جمله افرادی شدند که با دیدن عزیزان فارغ التحصیل حقوق، امکان قبولی در آزمون وکالت را ندارند.

در این راستا و ابزار تلاش برای آماده سازی افکار عمومی برای تخریب جامعه وکالت، امکانات رسانه‌های دولتی و خصوصا ملی و جریان خاص سیاسی حامی آن بود.

از تریبون‌های عمومی به سلامت جامعه وکالت تعرض و جامعه وکالت یکسویه به انحصار متهم شد. با وجود جایگاه وکیل و قاضی در امور اجتماعی شبکه تلویزیونی و تایید این تقسیم بندی در قانون اساسی، موضوع این هجمه از پر بیننده‌ترین کانال تلویزیونی، عمدا در برنامه اقتصادی پایش (که اتاق فکر آن ظاهرا متمایل به همان جریان  است) به جای بحث در بخش برنامه‌های اجتماعی قرار گرفت.

با وجود آنکه نظر سنجی ها یا به نفع دیدگاه درست جامعه وکالت بود و یا با مشخص شدن نتیجه، از انتشار ان خوداری گردید، کانون وکلا یک طرفه و با استفاده از امکانات عمومی و با نقض وظیفه بی طرفی و امانتداری متهم گردید.

پس از تخریب چهره این نهاد مدنی و یک صنف بزرگ و حساس(هر چند ناموفق خواهد بود) طرح  موصوف را به مجلس برده  و با تلاش آن را به هیات رییسه جهت طرح در صحن مجلس رساندند.

استنباط ما این است که  متاسفانه تمام این  روند و اقدامات که به صورت مکرر وسیستماتیک توسط عده ای خاص صورت می گیرد جهت بهم ریختگی و نابودی این نهاد و در واقع تضعیف حقوق مردم وناخواسته، بهم ریختگی در آینده محل اصلی آمد و شد وکلا، همان دستگاه قضایی است که به نام جوانان و با شعار خود ساخته رفع انحصار و نیاز عمومی صورت می گیرد.

با مطرح شدن نام یک قاضی با سابقه قضاوت در مراجع مختلف قضایی و با تحصیلات فقهی و حقوقی بر مسند قضا، حضور ایشان مورد استقبال جامعه حقوقی و سیاسی شد.

ولی چند روز قبل از حضور رییس جدید بر مسند عالی ترین مقام قضا، آیین نامه اجرایی بر اساس قانون منقضی شده برنامه سوم توسعه ابلاغ گردید  که بدون دخالت ریاست جدید قوه قضاییه بر کل دوره ریاست ایشان سایه می افکند. 

و در روز مراسم تودیع و معارفه ریاست قوه قضاییه درخواست مطرح نمودن طرحی را در صحن علنی مجلس می‌کنند که نه نظر کارشناسی کانون‌های وکلا و مرکز مشاوران حقوقی و کمیسیون قضایی اخذ شد و نه نظر محل اصلی دفاع وکیل که قوه قضاییه باشد واصل گردید.

در واقع، عده‌ای قصد داشته‌اند مقررات حاکم بر وکالت دادگستری را که از ارکان دادرسی منصفانه و تاثیر گذار بر روند توسعه قضایی است، با عجله و زیر پوستی و با تصمیم گیری سیاسی و سطحی نگر و با تحمیل نظر و حواشی بر مدیریت رییس آینده قوه قضاییه عبور دهند که قطعا موفق نخواهند شد.

ضمن تاکید بر حضور فعال نمایندگان جامعه وکالت جهت جلوگیری از این حمله ناجوانمردانه، انتظار ما در این گذر تاریخی، از همکاران، اصحاب رسانه و حقوقدانان شفاف سازی  و از هیات رییسه و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درایت و استقلال نظر و از رییس محترم قوه قضاییه توجه فوری و ورود به این مساله حساس است که قطعا بر طرح تحول و نظم قضایی و آینده حقوقی کشور  تاثیر خواهد گذاشت.

← برای عضویت در کانال سروش اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید

لینک کوتاه این نوشته: https://www.ekhtebar.com/?p=45630

۴۰ نظر

  1. سلام .

    طرح جدید دارم جهت رفع دعوای بین ما سد کانون وکلا. در جهت اهداف اشتغال و دعوای وکلا به نظرم با اجازه دادن به کارشناسان حقوق در مرحله اول به افرادی که در شرکتها اسم شون به عنوان کارشناسی حقوق ثبت شده اند اجازه ورود به دادگاه ها و کارهای حقوقی شرکت رو مثل یک وکیل داشته باشند .
    الان ما شرکت های زیادی داریم که وکیل ندارند بخاطر هزینه بالا و اگه بتونن با یه لیسانس حقوق با یه حقوق میتونن استخدامشون کنند و هم شرکت قانون مند تر میشه و هم یه بازار کار برای جوونها درست میشه و این انحصاری که کانون وکلا برای خودش درست کرده جلوش یه جایی گرفته بشه الان بنده در شرکت های بسیاری فعالیت دارم و کمک شون میکنم اما اجازه ورود به دادگاه رو ندارم . و این یک ظلمه وقتی مدیر عامل شرکتی تشخیص میده که اینجانب میتونم وکالت شرکت و به عهده بگیرم کانون وکلا برای دکان بازار خودش میگه نه و جالب اینجاست شما یه وکیل پیدا کنید بیاد چک دو میلیون تومانی ما رو قبول کنه یا دعوای ۵۰۰ هزار تومانی اختلاف حساب ما رو در دادگاه قبول کنه برای خودشون افت میدونن . با ورود کارشناس حقوق در شرکتها بسیاری از این پرونده ها در بیرون دادگاه با کلام منطقی حل میشود کاری که بنده در بیرون دادگاه هفته ایی ۴ تا ۵ پرونده رو باشمردن مواد قانونی و ضر ر و زیان برای طرفین حل و فصل میکنم . جناب ریسی لطفا خوانده شود . جناب ریسی لطفا خوانده شود. تشکر. .

  2. سلام . در جهت اهداف اشتغال و دعوای وکلا به نظرم با اجازه دادن به کارشناسان حقوق در مرحله اول به افرادی که در شرکتها اسم شون به عنوان کارشناسی حقوق ثبت شده اند اجازه ورود به دادگاه ها و کارهای حقوقی شرکت رو مثل یک وکیل داشته باشند .
    الان ما شرکت های زیادی داریم که وکیل ندارند بخاطر هزینه بالا و اگه بتونن با یه لیسانس حقوق با یه حقوق میتونن استخدامشون کنند و هم شرکت قانون مند تر میشه و هم یه بازار کار برای جوونها درست میشه الان بنده در شرکت های بسیاری فعالیت دارم و کمک شون میکنم اما اجازه ورود به دادگاه رو ندارم . و این یک ظلمه وقتی مدیر عامل شرکتی تشخیص میده که اینجانب میتونم وکالت شرکت و به عهده بگیرم و جالب اینجاست شما یه وکیل پیدا کنید بیاد چک دو میلیون تومانی ما رو قبول کنه یا دعوای ۵۰۰ هزار تومانی اختلاف حساب ما رو در دادگاه قبول کنه برای خودشون افت میدونن . با ورود کارشناس حقوق در شرکتها بسیاری از این پرونده ها در بیرون دادگاه با کلام منطقی حل میشود کاری که بنده در بیرون دادگاه هفته ایی ۴ تا ۵ پرونده رو باشمردن مواد قانونی و ضر ر و زیان برای طرفین حل و فصل میکنم . جناب ریسی لطفا خوانده شود . جناب ریسی لطفا خوانده شود. تشکر. .

  3. فرض بر این بزاریم که فیلترها برداشته شوند، آیا تغییری در اوضاع فعلی ایجاد خواهد شد؟ به جای حذف ظرفیت از آزمون وکالت بهتره اول در مورد برخی از پرونده های حقوقی مهم مثل خانواده و همچنین کیفری مهم مثل جرایم مستوجب حد و مواد مخدر صرف نظر از میزان مجازات مداخله وکیل اجباری شه ، چون زیاد دیدم مردم نوعا تصور درستی از خدمات وکالت ندارند و گاها دیده شده با سوتی های خنده دار باعث محکومیت و شکست در پرونده خودشان شده اند.در ضمن خیلی مهمه که از اشتغال مجدد بازنشسته ها اعم از قضات و… جلوگیری بشه چون ایجاد رانت می کنه.

    • بله باور کنید بهتر میشه . حق هر ادمی هست در قانون اساسی یه وکیل داشته باشه در قانون اعلام نشده وکیلت حتما دکتر کاتوزیان باشه . در ضمن وکالت هم شغلیه که در کاراموزی یاد گرفته میشه هیچ دانشجوی مکانیکی توی کلاس دانشگاه مکانیک نشده تا وقتی که بره اچار دست بگیره . با زیاد شدن تعداد وکلا وکم شدن بازار کار از سالهای اینده جذب کمتر خود دانشجویان علاقه کمتر نشون میدن اما امروزه بعد از شغل پزشکی وکالت دومین شغل پر درامد کشور حساب میشه . اونایی هم که بیکارن بیان بدای من کار کنند حقوق یا کارمند بانک و بشون میدم ببین راضی اند خبر راضی نیستن همه میخان یه شبه ره صد ساله برن

  4. سلام
    داریم به انتخابات مجلس نزدیک میشیم و متاسفانه نمایندگان مجلس برای رای جمع کردن به هر ترفندی متوسل میشن.

  5. به نظرم نه این طرح درسته و نه رویه فعلی کانون وکلا
    این طرح میگه همه وکیل شن ! کانون وکلا الان میگه هیشکی وکیل نشه جز کسی که حفظ کردنیش خوبه !
    خودتون تو آزمون امسال دیدین که چه افتضاحی به بار آوردن
    من نمیدونم این که کسی بدونه یه واو یا ویرگول عقب جلو تر باشه تو جمله کدوم گزینه درسته چه ربطی به وکالت داره ؟ یکی از سوالای امسال تنها فرق بین ۴ گزینه اش یک کلمه بود (مربوط) یا (مرتبط). آیا وکالت کردن به این چیزاست ؟ درسته که دقت در وکالت و فهم درست یک متن لازمه و متون حقوقی بسیار دقیق هستند من هم خودم این رو میدونم .
    اما این روش سوال دادن جز اذیت کردن هیچ چیز دیگری نداره.دستاوردش هم کسانی هستند که خودتون میبید وکیل شدن و ۳ ماه بعد آزمون یک کلمه یادشون نمیاد چی خوندن. بسیاری از افراد رو امسال دیدم که با اطمینان گزینه ای رو توی پاسخنامه انتخاب کردن ولی در جواب آزمون بهشون گفتن شما این گزینه رو سفید زدی !!! بسیاری از افراد به دلیل اینکه یک مبحث رو خوب خوندن اون سوالات رو در آزمون خوب میزنن ولی کسی که خیلی سوادش بیشتره ولی اون مبحث رو از شانس بدش کم خونده، محکوم به رد شدن در آزمون هست. نیمی از مباحث حقوقی ایران اختلافی و طولانی و بحث بر انگیزه و بسیاری از سوالات ۴ گزینه ای نقطه کور زیادی دارند که ممکن هر خواننده برداشت مختلفی داشته باشه. بسیاری از سوالات هم که من در آوردی. حاظرم قسم بخورم نه هیئت مدیره کانون وکلا نه هیچ یک از وکلای با سابقه کشور آزمون سال ۹۷ رو حتی رتبه زیر ۵ هزار هم نمیتونن بگیرن. چه خوب بود اگه هر سال خود هیئت مدیره هم با سایرین آزمون میدادند تا ببینیم نمره خودشون چند میشه !!!

    • مخالف تصویب طرح

      سوالات امسال خوب بودن اگه کسی واقعا خونده بود میتونست نتیجه بگیره

    • من هم موافق برداشتن سد کانون هستم ناعادلانه و یک ماراتن بی ارزش هستش .
      محروم کردن مردم از وکیل و حق قانونی شونه . یه وکیل به من معرفی کنید من یه موکل دارم صاحب کارش دویست هزارتومان حقوق باقی مونده شو داره بره براش بگیره

  6. این طرح نون خیلی ها رو آجر می کنه که نگران شدن از قرار :
    ۱- موسساتی که در زمینه ازمون وکالت فعالیت دارند وبا کلاس و آزمون و وعده های دروغین سعی در جذب حداکثری داوطلبین این آزمونند .
    ۲- وکلایی که درامد های فضایی دارند و مدعی اند که حتی اجاره محل کارشون رو ندارند و از قبول خیلی از پرونده ها به خاطر پایین بودن حق الوکاله خودداری می ورزند
    ۳- برگذار کنندگان آزمون که هر ساله مبالغ هنگفتی از قبال این ازمون کاسب اند

    • باسلام اینها همه فقط فکر خودشان اهستند میترسن اگر وکیل زیاد شوند روزی خودشان بریده شود وگرنه این همهپزشک داریم واکثرا مشغول کار هستند به نظر من انحصار باید برداشته شود

  7. من امسال با فاصله ای بسیار کم قبول نشدم اما به شدت با این طرح مخالفم چون این طرح عملا چیزی نیست جز نابودی وکالت مسلما طراحان این طرح صرفا دنبال منافع شخصی خودشان هستند نه امثال بنده و سایر داوطلبین

    • خواهشا به خودتون فکر نکنید . تا وضع این جوریه مردم ایران از داشتن حق وکیل محرومن این طرح باید برداشته بشه تا همه حق داشتن وکیل و داشته باشن الان شما یه وکیل به من نشون بده چک سیصد هزار تومانی و ببره و اقدام کنه . خود شما هم قبول نمیکنی . این انحصار ظلم است به همه

  8. متاسفانه فارغ التحصیلان حقوق جای اینکه مخالف شدید این طرح باشن صرفا دارن این رو میبینن که با این طرح یدک کش نام وکیل میشن…
    از طرفی حتی اگر طرح الزامی شدن وکیل در تمامی دعاوی هم تصویب شه باز هم این لایحه جامعه وکالت آسیبش به قدری شدید هست که به هیچ عنوان جبران نمیشه…
    این همه فارغ التحصیل حقوق… حساب کنید بعد تصویب این طرح همه میشن وکیل…
    معلوم نیست باید چطور گفت عزیز گرامی اگر میخونی و وکالت نمیاری پس استعداد نداری …اگر هم که نمیخونی پس بدرد وکالت نمیخوری…
    این مشکل دانشگاه های ما هست که دکتر حقوق تربیت میکنن اما این دکتر از پس ازمونی در سطح کارشناسی حقوق برنمیاد… مشکل کانون وکلا که نیست…

  9. اجازه بدید فارغ التحصیلای رشته حقوق هم مثل بقیه رشته ها بعد از فارغ التحصیلی شاغل بشن و به نون و نوایی برسن.این طرح تنها ایرادش همینه ک نماینده های مجلس و قضاتو هیات علمی بدون ازمون وکیل بشن.وگرنه طزح خیلی خوبیه.ایشالا تصویب و اجرایی بشه

  10. دارن تو کل این کشور فیلترهای درست و به جا رو بر میدارن و جایی که فیلتر نداشته باشه خالص و ناخالص با هم قاطی میشه و میشه اون وضعی که نباید باشه.منم یه فارق التحصیل حقوقم اما دوست ندارم بیسواد وارد زمینه کار حقوقی بشم که از حساس ترین کارهاست.

  11. موافقان این طرح میتونن سری به اوضاع بی سرو سامان نظام مهندسی بزنن که همچین طرحی داره و روز به روز هم به بیکاراش اضافه میشه من یه مهندس عمرانم و با عضو نظام مهندسی و دارای هر سه پروانه طراحی . نظارت و اجرا هستم و درمانده سالی دویست سیصد متر سهمیه

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*