کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید اینترنتی کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت با تخفیف

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پلمپ امانی که بدون مجوز احداث می‌شوند از سوی شهرداری

چند نظریه مشورتی درباره فک پلمپ شهرداری

جزئیات نظریه

شماره نظریه: ۷/۹۹/۷۵۸
شماره پرونده: ۹۹-۶۶-۷۵۸ ع
تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

استعلام:

۱- با توجه به تبصره‌های ۱، ۶ ، ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقصود از «جلوگیری» و «متوقف ساختن عملیات ساختمانی» و مصادیق آن چیست؟ آیا مفهوم جلوگیری در این موارد با یکدیگر متفاوت است؟ ۲-آیا شهرداری می‌تواند رأساٌ در صورت تخلف مالکان نسبت به پلمپ ساختمان اقدام کند و یا در همان مراحل ابتدایی شروع، بنای غیر مجازرا تخریب کند یا این‌که اقدام به توقیف وسایل و ماشین‌آلات یا جمع‌آوری مصالح ساختمانی نماید؟ به عبارت دیگر مأمورین شهرداری چگونه می‌توانند از احداث بنای غیر مجاز جلوگیری کنند و ساز و کار قانونی آن چگونه است؟ ۳- آیا شهرداری در زمره مقامات صالح رسمی در خصوص پلمپ ساختمان‌های فاقد پروانه یا مخالف مفاد پروانه است؟ ۴- با توجه به بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری اولاً، در صورتی که طبق نقشه جامع شهر منطقه‌ای به عنوان تجاری پیش‌بینی شده باشد؛ و اماکاربری آن مسکونی باشد و مالکی در منطقه تجاری بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی که مسکونی است از آن به عنوان تجاری استفاده کند، آیا شهرداری یا کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌تواند متخلف را جریمه کند ؟ ثانیاً، آیا تصمیم کمیسیون مبنی بر تعطیلی محل کسب و پیشه و تجارت قابل اعتراض است؟ ثالثاً، در صورتی که پس از تصمیم کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر تعطیلی، شخصی مجدداً ا از محل کسب استفاده کند، مرجع صالح در خصوص تعطیلی کدام است؟ آیا مرجع کیفری است که در خصوص حبس اتخاذ تصمیم می‌کند یا کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- با توجه به این‌که در قسمت اخیر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آمده است: «… شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آن‌که ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد، جلوگیری نماید.»، تبصره یک این ماده ناظر به مواردی است که شهرداری بر اساس این قسمت از ماده ۱۰۰ از اختیار مذکور در متن ماده استفاده می‌نماید. در حالی‌که در موارد مذکور در تبصره‌های ۶ و ۷ این ماده شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری کند؛ اما اقداماتی که برای جلوگیری از ادامه عملیات اعمال می‌شود، حسب مورد می‌تواند متفاوت باشد. ۲ و ۳- اولاً- در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاحات بعدی و تبصره‌های آن، جوازی برای پلمپ محل‌هایی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه احداث می‌شوند، توسط مأمورین شهرداری پیش‌بینی نشده و اختیار جلوگیری از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه که در ماده ۱۰۰ این قانون به آن تصریح شده است، جواز پلمپ محل‌های مورد نظر نیست و شهرداری باید به کیفیت مناسب دیگری از عملیات ساختمانی غیرمجاز جلوگیری کند و همانطور که در قسمت آخر تبصره ۷ ماده مذکور آمده است، در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود، می‌تواند با استفاده از مأموران اجرائیات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمان اقدام کند؛ در نتیجه پلمپ محل‌هایی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه احداث می‌شوند، جواز قانونی ندارد. به علاوه چون لازمه جلوگیری از عملیات ساختمانی، تخریب ساختمان احداث شده و نیز توقیف وسایل و ماشین‌آلات نیست، شهرداری رأساً نمی‌تواند نسبت به تخریب ساختمان یا توقیف اقلام مذکور اقدام کند. ثانیاً- جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز موضوع قسمت اخیر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی به هر نحو ممکن باید انجام شود؛ گاهی با اخطار به طرف و تعطیل شدن کار این امر محقق می‌شود و گاهی این کار مستلزم جمع‌آوری ابزار و ادوات کار است و حتی در مواردی شاید حمل مصالح ضرورت پیدا ‌کند؛ اما مأمور شهرداری باید حتی‌المقدور از شیوه‌هایی که مستلزم هزینه کمتری است و حقوق شهروندان را بیشتر رعایت می‌کند، استفاده کند. ۴- اولاً، استفاده تجاری از ملکی که دارای پروانه ساختمانی مسکونی است، فاقد وجاهت قانونی بوده و تخلف محسوب و در چنین وضعیتی حکم مندرج در تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری دایر بر صدور رأی به تعطیلی محل تجاری حاکم بر موضوع است. ثانیاً، تصمیم کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در این خصوص مانند دیگر آراء کمیسیون قابل تجدیدنظر است. ثالثاً، با توجه به این‌که در بند مذکور به صراحت استفاده تجاری مجدد از محل تعطیل شده، جرم شناحته شده است، رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه کیفری است. همچنین تعطیلی مجدد محل کسب مزبور از وظایف مأمورین شهرداری است و با توجه به صدور رأی قطعی کمیسیون، نیاز به رأی مجدد ندارد…

جزئیات نظریه

شماره نظریه: ۱۷۴۴/۹۵/۷
شماره پرونده: ۹۷۷-۱۸۲-۹۵
تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۷/۲۶

استعلام:

در خصوص شکایت مطروحه شهرداری با عنوان فک پلمپ ابهامات و اختلاف رویه های در آراء صادر محاکم کیفری دو وجود دارد که به شرح ذیل اعلام وتقاضا دارد نظریه کارشناسان محترم در این خصوص را اخذ و اعلام فرمایید. ۱-شهرداری در صورت‌جلسه پلمپ که در پیوست شکایت خود به دادسرا ارائه می‌نماید به تبصره-های ذیل ماده صد قانون شهرداری‌ها استناد می‌نماید که در تبصره‌های مذکور مجوزی برای پلمپ اماکن در حال ساخت اعطا نگردیده است و صرفاً در ماده ۱۰۰ اعلام گردیده شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری کند. ۲- ماده۵۴۳ قانون مجازات اسلامی۷۵ دو قید مقامات صالح رسمی وپلمپ یا مهر شدن را آورده است و با توجه به اینکه مأمورین شهرداری مقامات صالح رسمی نبوده و اجازه پلمپ نیز اعطا نگردیده است استناد به ماده مذکور به نظر فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. ۳-همکاران متعقد به وارد بودن شکایت شهرداری اعلام می‌دارند که مستفاد از لفظ جلوگیری ماده صد قانون شهرداری پلمپ می‌باشد و در صورت عدم اعتقاد به این امر ضمانت اجرایی برای تخلفات افراد در ساخت وساز وجود ندارد و در پاسخ این برداشت مطرح گردیده که قانون به صراحت جمع آوری ابزار کار را پیش بینی نموده است و لفظ پلمپ یا مهر می‌بایست به صراحت توسط قانونگذار قید گردد. در نهایت به نشست قضایی مورخ۱۷/۴/۷۰ در مسئله دوازدهم مربوط به نشست دادگاه‌های کیفری تهران که در جلد اول کتاب تحلیل قضایی از قوانین جزایی با گرد آوری آقای اسکندر محمد پور می-باشد استناد گردیده است که بیان داشته‌اند با مداقه درعبارات ماده۳۳ قانون تعزیرات که مقرر می‌دارد هر گاه محلی یا چیزی بر حسب امر مقامات صالحه رسمی مهر شده باشد و کسی عمداً مهر مزبور بشکند یا محو نماید مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد از آنجا که عرفاً مأمورین شهرداری مقامات صالح رسمی شناخته نمی‌شوند بنابراین چنانچه فردی مرتکب فک پلمپ آنها شود تحت این عنوان قابل مجازات نخواهد بود ولی چنانچه ازطرف اعضای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری رأی به تعطیلی محل کسب یا پیشه یا تجارت صادر شده باشد واین تصمیم به وسیله مأمورین شهرداری به موقع اجرا گذاشته شود وآنگاه فردی عالما از محل مذکور پس از تعطیلی برای کسب یا پیشه یا تجارت استفاده کند و در آن صورت تحت عنوان استفاده غیرمجاز از محل کسب تعطیل شده طبق تبصره ذیل بند۲۴ از ماده ۵۵ قانون شهرداری قابل تعقیب کیفری خواهد بود در واقع با توجه به نظریه اعلام شده مأمورین شهرداری درصورت پلمپ ساختمان درحال ساخت که فرض سؤال مطروحه می‌باشد وادامه عملیات ساخت و ساز توسط متخلف حق شکایت کیفری فک پلمپ را نخواهد داشت و صرفاً در مواردی قابلیت طرح شکایت وجود دارد که محل کسب وپیشه تجارت ساخته شده و در حال استفاده طبق رأی کمیسیون ماده صد تعطیل و مجدد مورد استفاده قرار گیرد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ راجع به فک پلمپی است که بر حسب امر مقامات صالح رسمی پلمپ شده باشد. در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های آن، جوازی برای پلمپ محل‌هایی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه احداث می‌شوند، توسط مأمورین شهرداری پیش‌بینی نشده و اختیار جلوگیری از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه که در ماده ۱۰۰ به آن تصریح شده است، جواز پلمپ محل‌های موردنظر نیست و شهرداری باید به کیفیت مناسب دیگری از عملیات ساختمانی غیرمجاز جلوگیری کند و همانطور که در قسمت آخر تبصره ۷ ماده مذکور آمده است، در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود، می‌تواند با استفاده از مأموران اجرائیات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمان اقدام نماید؛ در نتیجه پلمپ محل‌هایی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه احداث می‌شوند، جواز قانونی نداشته و فک آن نیز جرم تلقی نمی‌شود.

جزئیات نظریه

شماره نظریه: ۶۰۲/۹۶/۷
شماره پرونده: ۶۹-۷۲۱/۱-۶۱۱
تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۳/۱۳

استعلام:

آیا شهرداری در اجرای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها مجاز به پلمپ ساختمان های متخلف هستند؟ …

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

…در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره های آن، جوازی برای پلمپ محل هایی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه احداث می شوند، توسط مأموران شهرداری پیش بینی نشده و اختیار جلوگیری از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه که در ماده ۱۰۰ به آن تصریح شده است، جواز پلمپ محل های مورد نظر نیست و شهرداری باید به کیفیت مناسب دیگری از عملیات ساختمانی غیرمجاز جلوگیری کند و همانطور که در قسمت آخر تبصره ۷ ماده مذکور آمده است، در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود، می تواند با استفاده از مأموران اجرائیات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمان اقدام نماید؛ در نتیجه پلمپ محل‌هایی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه احداث می شوند، جواز قانونی ندارد…

جزئیات نظریه

شماره نظریه: ۷/۹۷/۲۸۳۹
شماره پرونده: ۹۷-۶۶-۲۸۳۹
تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۱۱/۰۹

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً- به موجب بند ۲۴ ماده ۵۵ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، در هر حال «شهرداری» متولّی ساخت و سازها در محدوده شهر یا حریم آن می­باشد؛ لذا شهرداری باید از هرگونه ساخت و ساز بدون اخذ مجوز از سوی مرجع مذکور جلوگیری به عمل آورد و این امر تکلیف قانونی «مأمورین شهرداری» است.

ثانیاً و ثالثاً- ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ راجع به فک پلمپی است که بر حسب امر مقامات صالح رسمی پلمپ شده باشد، در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی وتبصره های آن، جوازی برای پلمپ محل­هایی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه احداث می­شود، توسط مأمورین شهرداری پیش­بینی نشده است و تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری­ها ناظر به تعطیل کردن محل کسب و پیشه و تجارت است که به طور غیر مجاز دایر شده و تصریحی به پلمپ محل ندارد و «تعطیل محل کسب یا پیشه» در این بند هم با توجه به شرایط و اوضاع و احوال به صورت های مختلف ممکن است انجام شود. طبق بند مذکور«…کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و تجارت استفاده کند، به حبس از… محکوم خواهد شد»، بنابراین، آنچه مورد نظر قانونگذار می­باشد، استفاده تجاری بدون مجوز پس از تعطیل کردن محل است و فک پلمپ موضوعیت ندارد و اگر تعطیل کردن محل ملازمه با پلمپ داشته باشد و این امر توسط شهرداری انجام می شود ولی صاحب محل با فک پلمپ مبادرت به استفاده غیر مجاز نماید، تحت همین عنوان یعنی” استفاده تجاری بدون مجوز پس از تعطیل کردن محل کسب” (نه به عنوان فک پلمپ)، برابر همین قانون (قانون شهرداری) قابل مجازات است.

جزئیات نظریه

شماره نظریه: ۷/۹۵/۱۷۴۴
شماره پرونده: ۹۵-۱۸۲-۹۷۷
تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۷/۲۶
در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره­های آن، جوازی برای پلمپ محل­‌هایی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه احداث می­‌شوند، توسط مأمورین شهرداری پیش‌­بینی نشده و اختیار جلوگیری از عملیات ساختمانی ساختمان­‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه ، جواز پلمپ محل­‌های موردنظر نیست در نتیجه پلمپ محل‌­هایی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه احداث می­‌شوند، جواز قانونی نداشته و فک آن نیز جرم تلقی نمی‌­شود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا