عضويت در کانال تلگرام اختبار
شنبه , ۴ اسفند ۱۳۹۷
کانال تلگرام پایگاه خبری اختبار فراخوان کارنامه آزمون وکالت 97 موسسه دوراندیشان بنر آگهی ممتاز
آخرین مطالب
خانه » مسابقه حقوقی » پاسخ تشریحی و برندگان مسابقه حقوقی اختبار – نوبت اول

مشاوره رایگان موسسه جی5 برای وکالت قضاوت ارشد و دکتری

پاسخ تشریحی و برندگان مسابقه حقوقی اختبار – نوبت اول

Share Button

پاسخ تشریحی و برندگان

مسابقه حقوقی اختبار (نوبت اول)

از همه همراهان گرامی که در نوبت اول مسابقه حقوقی اختبار شرکت کردند سپاسگزاریم، هرچند ممکن است اساتید و بزرگواران نظرات مختلفی در مورد پاسخ سوالات داشته باشند که همه قابل احترام و توجه هستند، ولی بر اساس استدلال ما گزینه های ۴ برای سوال اول، ۱ برای سوال دوم و ۱ برای سوال سوم صحیح در نظر گرفته شده است، به این ترتیب عزیزانی که عدد ۱۴۱۱ را به سامانه پیامکی اختبار (۳۰۰۰۸۹۰۰۰۹۹۰۰۰) ارسال کرده اند، پاسخ صحیح داده اند.

از میان مجموع ۱۵۴۸ شرکت کننده در این نوبت از مسابقه حقوقی اختبار، ۷۳ نفر پاسخ صحیح را ارسال نموده بودند که از میان آنان از طریق قرعه کشی خودکار پنل پیامکی شماره ۲۰ نفر انتخاب شد و با آنان تماس گرفته شده است تا جوایز تقدیمشان شود، اسامی برندگانی در انتهای همین پست اعلام شده است.

توجه داشته باشید که اگر شما دریافت پیامک انبوه (پیامک های تبلیغاتی) را بر روی خط همراهتان مسدود کرده باشید، پیامک های ارسالی از سیستم از جمله پیامک تایید شرکت در مسابقه را دریافت نمی کنید.

در ادامه به تحلیل و بررسی مختصر سوالات مسابقه می پردازیم، همراهان گرامی می توانند برای مطالعه بیشتر در هر مورد به منابع مرتبط مراجعه کنند:

سوال اول:

الف قیمت خانه اش را از ب دریافت می کند و در دفتر اسناد رسمی حاضر می شود و سند رسمی وکالت به نام ب تنظیم می کند، ج که از الف طلبکار است از طریق اجرای ثبت خانه الف را بازداشت می کند، برای رفع بازداشت از خانه:

۱- با اعتراض الف در اداره ثبت از خانه رفع بازداشت می شود

۲- با اعتراض ب در اداره ثبت از خانه رفع بازداشت می شود

۳- الف باید به دادگاه مراجعه کند

۴- ب باید به دادگاه مراجعه کند

تحلیل و بررسی:

در سوال اول باید به این نکته توجه کنیم که اصولا وکالت اثر تملیکی ندارد و هرچند برای خریدار خانه سند وکالت رسمی با اختیارات تام تنظیم شود، این سند به هیچ وجه فی النفسه دلالت بر مالکیت خریدار نمی کند و به عنوان دلیل مالکیت قابل استناد نیست.

با توجه به بند ۲ مادۀ ۹۶ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و… اگر شخص ثالث سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت مبنی بر اینکه مال مورد بازداشت به او منتقل شده است ارائه کند مزایده متوقف و از مال رفع بازداشت می شود، ولی همان طور که گفتیم وکالتنامه حتی اگر در قالب سند رسمی تنظیم شده باشد دلالت بر تملیک و انتقال مالکیت نمی کند، بنا بر این ب نمی تواند با ارائه وکالتنامه رسمی که دارد به استناد بند ۲ درخواست رفع بازداشت از خانه را بکند.

ولی در بند ۴ همان ماده ارائه حکم دادگاه اعم از قطعی و غیر قطعی بر حقانیت مدعی ثالث موجب توقف مزایده  و در انتهای ماده ارائه حکم قطعی موجب رفع بازداشت از مال اعلام شده است، بنا بر این ب بدوا باید برای اثبات حقانیت خود به دادگاه مراجعه کند و می تواند از دادگاه بخواهد دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرائی ثبت صادر کند.

قوانین و مقررات مرتبط:

ماده ۶۵۶ قانون مدنی: وکالت عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.

ماده ۹۶ آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی:

هرگاه شخص ثالث نسبت به مال بازداشت شده (اعم از منقول و یا غیرمنقول) اظهارحقی نماید در موارد زیر از مزایده خودداری می‌شود:

۱ـ در موردی که متعهدله اعتراض شخص ثالث را قبول کند.
۲ـ در موردی که شخص ثالث سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت ارائه کند مبنی بر اینکه مال مورد بازداشت به او منتقل شده و یا رهن یا وثیقه طلب اوست.
۳ـ در صورتی که مال قبل از تاریخ بازداشت به موجب قرار تأمین یا دستور اجرای دادگاه یا اجرای ثبت بابت طلب معترض توقیف شده باشد.
۴ـ هرگاه شخص ثالث حکم دادگاه اعم از قطعی یا غیرقطعی بر حقانیت خود ارائه کند.
۵ ـ در صورتی که قبل از بازداشت از معترض قبول تقاضای ثبت به عنوان ملکیت یا وقفیت شده باشد.
۶ ـ در موردی که بر اثر شکایت معترض موضوع قابل طرح در هیأت نظارت یا شورای عالی ثبت تشخیص شده باشد.
درمورد بندهای ۱و ۲ و نیز در مورد بند ۴ در صورت وجود حکم قطعی از مال رفع بازداشت می‌شود و در سایر موارد ادامه عملیات اجرائی موکول به اتخاذ تصمیم نهائی علیه معترض در مراجع مربوط خواهد بود.
متعهدله می‌تواند از مال مورد بازداشت صرفنظر کرده و درخواست بازداشت اموال دیگر متعهد را بکند.

سوال دوم:

خانم الف، آقای ب و آقای ج را عمدا به قتل رسانده است، اولیای دم ب خواهان قصاص هستند و اولیای دم ج مطالبه دیه کرده اند و خواستار قصاص نیستند، حالا خانم الف:

۱- قصاص می شود

۲- با پرداخت دیه ج توسط اولیای دم ب، قصاص می شود

۳- دیه ج از پولی که خانم الف در بانک دارد برداشته می شود

۴- اولیای دم ب و ج باید بر مطالبه دیه یا قصاص توافق کنند

تحلیل و بررسی:

در ارتباط با این سوال توجه به دو اصل لازم است، اول اینکه مجازات اصلی جنایت عمدی اعم از قتل و غیر از قتل قصاص است، و دوم هم اینکه جانی اصولا چیزی بیشتر از جانش را نمی دهد.

طبق مواد ۳۸۱ و ۳۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات جنایت عمدی در صورت تقاضای مجنی علیه یا اولیای دم و نبودن مانع، قصاص است، بنا بر این هرجا در جنایات عمدی که دیه پرداخت می شود، باید بدانیم که مانعی برای اجرای قصاص بوده است، اثر این اصل دو سویه است، یعنی در صورت نبودن مانع برای قصاص، جانی را هم نمی توان مجبور به پرداخت دیه کرد.

طبق قاعده فقهی «لایجنی الجانی علی اکثر من نفسه» (جانی بیش از جانش مجازات نمی شود)، که مبنای مفاد مواد ۴۲۵ و ۳۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قرار گرفته است، اصولا مرتکب قتل عمد به هر تعداد و کیفیت که مرتکب قتل عمد شده باشد، بیشتر از گرفتن جانش قابل مجازات نیست.

در فرض سوال به اختلاف جنس قاتل و مقتولان اشاره شده است، توجه داشته باشید که با توجه به قاعده مذکور، فقط ممکن است در شرایطی قاتل چیزی دریافت کند، بنا بر این فقط اختلاف جنس قاتل و مقتول در جایی موجب لزوم پرداخت دیه برای قصاص خواهد بود که یک مرد مسلمان یک زن مسلمان را به قتل رسانده باشد، در این حالت اولیای دم مقتول برای قصاص باید نصف دیه مرد مسلمان را به قتل بپردازند که اصطلاحا به آن فاضل دیه گفته می شود.

بحث دیگر در فرض سوال اختلاف میان اولیای دم دو مقتول است، توجه داشته باشید فرض اختلاف بین اولیای متعدد یک مقتول، با اختلاف میان اولیای دم مقتولان متعدد حکم متفاوتی دارد، در فرض اول که میان اولیای دم یک مقتول میان قصاص یا اخذ دیه یا گذشت اختلاف باشد، به موجب ماده ۴۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ برای استیفای قصاص، اولیای دمی که خواهان قصاص هستند باید سهم اولیای دمی که خواهان دیه هستند را بپردازند.

ولی در فرض دوم که فرض سوال ما نیز هست، مقتولان متعدد هستند و اولیای دم هر یک با خودشان توافق دارند، ولی با اولیای دم مقتول دیگر موافق نیستند، یعنی همه اولیای دم یکی از مقتولان خواهان قصاص و همه اولیای دم مقتول دیگر خواهان دیه هستند، این فرض در مواد ۳۸۳ و ۳۸۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیان شده است، این دو ماده از نوآوری های قانون گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است و در قانون سابق در این مورد تصریحی وجود نداشت، هرچند در این فرض نظریات فقهی مختلفی وجود دارد ولی با توجه به ظاهر و تصریح این دو ماده در این فرض باید قائل بر این باشیم که با درخواست اولیای دم هر یک از مقتولان متعدد هر چند اولیای دم سایر مقتولان موافق نباشند، قصاص بدون پرداخت چیزی به اولیای دم مقتول خواهان دیه انجام خواهد شد.

انتهای مادۀ ۳۸۴ هم تصریح شده است که برداشتن دیه مقتولی که اولیای دم او خواهان دریافت دیه هستند، موکول به موافقت قاتل است و با توجه به قاعده گفته شده در بالا، نمی توان پرداخت دیه را علاوه بر قصاص نفس به قاتل تحمیل کرد.

قوانین و مقررات مرتبط:

از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:

ماده ۳۷۴- هرگاه دیه جنایت، بیش از دیه مقابل آن جنایت در مرتکب باشد مانند اینکه زنی، مردی را یا غیرمسلمانی، مسلمانی را عمداً به قتل برساند یا دست وی را قطع کند، اگر مرتکب یک نفر باشد، صاحب حق قصاص افزون بر قصاص، حق گرفتن فاضل دیه را ندارد و …

 

ماده ۳۸۳- اگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمداً به قتل برساند، اولیای دم هر یک از مقتولان میتوانند به تنهایی و بدون گرفتن رضایت اولیای مقتولان دیگر و بدون پرداخت سهمی از دیه به آنان اقدام به قصاص کنند.

ماده ۳۸۴- اگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمداً به قتل برساند و اولیای دم همه مقتولان، خواهان قصاص باشند، قاتل بدون اینکه دیه ای بپردازد، قصاص می شود. اگر اولیای دم برخی از مقتولان، خواهان قصاص باشند و اولیای دم مقتول یا مقتولان دیگر، خواهان دیه باشند، درصورت موافقت قاتل به پرداخت دیه به آنان در مقابل گذشت از حق قصاصشان، دیه آنان از اموال قاتل پرداخت می شود و بدون موافقت قاتل، حق أخذ دیه از او و یا اموالش را ندارند.

 

ماده ۴۲۵- اگر مرتکب عمداً جنایتی بر دیگری وارد کند و دیه جنایت واردشده بر مجنیٌ علیه بیش از دیه آن در مرتکب باشد مانند آنکه زن مسلمانی مرد مسلمانی را به قتل برساند صاحب حق قصاص نمی تواند افزون بر قصاص، تفاوت دیه را نیز مطالبه کند.

 

سوال سوم:

وقت جلسه رسیدگی به ب که خوانده دعوا بوده است به صورت واقعی ابلاغ شده است، ولی فقط الف که خواهان است در جلسه  حاضر می شود ولی اصل چک موضوع دعوا را همراه ندارد، شورای حل اختلاف در پایان همان جلسه رای مبنی بر محکومیت ب صادر می کند، رای شورا به صورت واقعی به ب ابلاغ می شود و بعد از گذشت ۳۰ روز به شورای حل اختلاف مراجعه می کند، حالا:

۱- ب می تواند تجدیدنظرخواهی کند

۲- ب می تواند واخواهی کند

۳- ب هیچ اعتراضی نمی تواند بکند

۴- الف می تواند تجدیدنظرخواهی کند

تحلیل و بررسی:

 

قاعده عمومی در مورد غیابی شدن رای صادره از دادگاه ها در مادۀ ۳۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه ها در امور مدنی بیان شده است، بر اساس این ماده رای دادگاه اصولا حضوری است مگر اینکه خوانده یا نمایندگان او به طور عام در جلسات دادرسی حاضر شده باشند یا دفاع کتبی کرده باشند و لایحه و مستنداتی به دادگاه ارسال کرده باشند و یا اینکه «اخطاریه» ابلاغ واقعی شده باشد.

پس بر اصل حضوری بودن رای دادگاه ها به موجب مادۀ مذکور ۳ استثنا وارد شده است، ولی در مادۀ ۲۵ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ این موارد به ۲ مورد محدود شده است و ابلاغ واقعی اخطاریه، به عنوان موجب رفع اثر عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی نیامده است، و اگر خوانده یا وکیلش در جلسه رسیدگی به دعوا در شورای حل اختلاف حاضر نشوند و دفاع کتبی هم انجام نداده باشند، هرچند که وقت رسیدگی به طور واقعی به آنان ابلاغ شده باشد، رای صادره غیابی خواهد بود

بر این اساس با توجه به فرض مساله رای صادره از شورای حل اختلاف علیه ب غیابی است و او ۲۰ روز برای واخواهی و ۲۰ روز هم برای تجدیدنظرخواهی مهلت دارد، ابلاغ واقعی دادنامه به ب را باید قرینه بر اطلاع او از مفاد دادنامه تلقی کنیم و مبدا محاسبه مهلت او برای واخواهی را همان تاریخ ابلاغ دادنامه بدانیم، با این حساب وقتی که ب ۳۰ روز بعد از ابلاغ واقعی دادنامه به شورای حل اختلاف مراجعه کرده است، مهلت واخواهیش به پایان رسیده ولی هنوز ۱۰ روز دیگر برای تجدیدنظرخواهی از دادنامه مهلت باقی است و می تواند از دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی کند.

قوانین و مقررات مرتبط:

‌ماده ۳۰۳ ‌قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی): حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و‌به‌طورکتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.

ماده۲۵ قانون شوراهای حل اختلاف: رأی صادره از سوی قاضی شورا حضوری است، مگر اینکه محکومٌ‌علیه یا وکیل او در هیچ‌ یک از جلسات رسیدگی حاضر نشده و یا به‌ طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد.

 

اسامی برندگان مسابقه حقوقی اختبار (نوبت اول)

ردیف

نام

نام خانوادگی

شهر

۱

مهدیه سادات

یاسینی

تهران

۲

محمود

یونسی

شیراز

۳

محیا

عدالت کار

تهران

۴

رضا

مرادی مدیران

تهران

۵

حسن

فضائلی راد

کرمان

۶

محمدرضا

ر.*

تهران

۷

سید ابوالقاسم

سجادی اصل

تهران

۸

فرمیسک

رحیمی

سقز

۹

زهره

عبدی

تهران

۱۰

محمد

آریا

تهران

۱۱

شهناز

ک.

مشهد

۱۲

عبدالله

بهرامی

اصفهان

۱۳

محسن

گودرزی

نورآباد ممسنی

۱۴

ابوالفضل

خدایی

هشتگرد

۱۵

الهام

زندیه

کرج

۱۶

رقیه

چراغی

ورامین

۱۷

مریم

محمد خانلو

البرز

۱۸

عارف

اسدی

شیراز

۱۹

فریدون

الف.

اهواز

۲۰

مریم

ج.

تهران

*نام خانوادگی برخی از عزیزان برنده به درخواست خود ایشان به طور کامل منتشر نشده است

 

 

 

اپلیکیشن قانون در جیب شما
← برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید

لینک کوتاه این نوشته: https://www.ekhtebar.com/?p=44471

۲ نظر

  1. سلام و احترام
    ای کاش اسامی کامل کسانی که پاسخ صحیح داده بودند را منتشر می کردید و بعدنتایج قرعه کشی منتشر می شد که بدانیم چه کسانی و چند نفر پاسخ صحیح دادند.

    • سلام

      تعداد افرادی که پاسخ صحیح داده بودند را نوشتیم

      دسترسی به اسامی کار ساده ای نیست

      برای ارتباط با همین ۲۰ نفر که به عنوان برنده انتخاب شده بودند هم راحت نبود

      چون خیلی از دوستان دریافت پیامک انبوه را بر روی خط خود مسدود کرده اند و پیام های سیستم را دریافت نمی کردند و مجبور شدیم با برخی دوستان چند بار تماس تلفنی بگیریم

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*