واکنش رئیس اسکودا به سؤال نماینده مجلس دربارۀ ظرفیت کانون‌های وکلا

ضمن گلایه از ورودی ۲۵ هزار نفری سالانۀ دانشکده های حقوق کشور؛

بهمن کشاورز الزامی شدن حضور وکیل در همۀ دعاوی و همۀ مراحل را چارۀ معضل کم‌کاری و بیکاری وکلا دانست

پایگاه خبری اختبار- در پی انتشار اخبار مربوط به سؤال نمایندۀ شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی از وزیر دادگستری دربارۀ محدودیت اشتغال به وکالت، رئیس اتحادیۀ سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران، طی مصاحبه ای به بیان نکاتی دربارۀ این خبر و مسئله ظرفیت های کانون های وکلا پرداخت.

به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از آفتاب یزد، بهمن کشاورز در این رابطه اظهار داشت: سؤالی که از آقای وزیر دادگستری مطرح شده در وهله اول از نظر من دچار اشکال است؛ زیرا مسائل مربوط به وکالت و وکلا و تعداد کارآموزان راجع به وزیر محترم دادگستری نیست، بلکه به قوه قضائیه مربوط است.

وی افزود: از نظر ماهیت نیز اشکالاتی بر این ماجرا وارد است؛ سؤال‌کنندۀ محترم به استناد ماده ۸۶ قانون نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی اقدام به طرح سوال فرموده‌اند حال آنکه این ماده صرفاً به وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت اشاره دارد و کانون‌های وکلا از شمول این مورد بیرون هستند. آنجا که در ماده ۷ اصلاحی به ماده ۸۶ اشاره می‌شود، منظور از اتحادیه‌های صنفی اتحادیه‌هایی هستند که تحت نظر سازمان‌‌‌های صنفی فعالیت دارند و شامل تشکیلاتی مثل نظام پزشکی یا کانون وکلا یا نظام مهندسی نمی‌شود.

رئیس اسکودا تأکید داشت: توجه شود اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران متشکل از کانون‌های وکلاست که به اختیار خود برای هماهنگی آن را تشکیل داده‌اند و خود کانون‌ها به اتکای قانون لایحه استقلال تشکیل شده‌اند و می‌شوند. به عبارت دیگر، هر جا ۶۰ وکیل در استانی حضور داشته باشند، باید کانون وکلا تشکیل شود و اینک ۲۵ کانون داریم و فقط استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، سمنان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان باقی مانده‌اند که وابسته به کانون‌های دیگر هستند؛ اما شرط تشکیل کانون در همه آنها وجود دارد. به عبارت دیگر وضعیت مؤسساتی چون کانون وکلا، نظام پزشکی، نظام مهندسی و کانون سردفتران از قوانین و ضوابط موردنظر سؤال‌کننده محترم خروج موضوعی دارد. در عین حال باید توجه کرد مبنای تعیین تعداد کارآموزانی که هر ساله جذب می‌شوند وجود نیاز به وکیل در هر منطقه است، نه اشباع و عدم اشباع بازار. همچنان که خود سؤال‌کنندۀ محترم نیز اشاره فرموده‌اند تعیین این تعداد با کمیسیون موضوع تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت است که از رئیس دادگستری استان و رئیس دادگاه انقلاب محل و رئیس کانون وکلای منطقه تشکیل می‌شود.

کشاورز با اشاره به این که تعداد جذب هر سال تابعی است از آمارهایی که در اختیار مقامات قضایی است و همین طور چارت هر استان از نظر قضایی که تعیین می‌کند چند وکیل جدید برای آن استان موردنیاز است، افزود: باید توجه شود مسیر ورود به حرفه وکالت تنها برگزاری آزمون نیست؛ بلکه قضات محترمی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی می‌شوند و یا حتی به اشکال دیگری از خدمت قوه قضائیه بیرون می‌روند می‌توانند پروانه وکالت بگیرند و تقریباً همگی هم می‌گیرند. همچنین کارمندان دولت که با ۳۰ سال سابقه و ۱۰ سال متناوب یا ۵ سال متوالی فعالیت حقوقی در ادارات دولتی، به شرط داشتن لیسانس حقوق، بازنشسته می‌شوند با گذراندن نصف دورۀ کارآموزی و معافیت از شرط سن، وکیل می‌شوند. بعضی از کانون‌ها اخیراً اعلام می‌کردند که تعداد بازنشستگان مورد بحث که در آمارها هم به حساب نمی‌آیند از تعداد کارآموزان جدید الورود بیشتر است. به این ترتیب ملاحظه می‌شود این بحث که تعداد پایین آمده و جذب کم است ناشی از عدم توجه به حقایق موجود است.

به گفته وی، حسب آخرین آماری که داریم و احتمالاً ظرف همین چند ماه اضافه هم شده است، در سراسر ایران اگر اشتباه نکنم چیزی قریب به ۴۳۰ دانشکدۀ حقوق وجود دارد و گویا ورودی آنها در سال، ۲۵ هزار نفر است. به این ترتیب آیا کانون‌های وکلا باید پاسخگوی این تعداد باشند و مثلاً سالی ۲۵ هزار پروانه وکالت صادر کنند؛ به نحوی که به زودی تعداد وکلا به نحوی شود که دیگر مطلقاً کاری برای وکلا وجود نداشته باشد؟ اضافه می‌کنم هم‌اکنون مؤسساتی به اسم مؤسسات حقوقی تشکیل شده‌اند که در بسیاری از آنها مطلقاً لیسانسیۀ حقوق وجود ندارد؛ با این حال موفق به ثبت مؤسسه گشته‌اند و بعضی از آنها که حتی با آگهی مشتریان خود را فراخوان می‌کنند، نظم خدمات حقوقی را در کشور ما کاملاً برهم زده و با وجود این ها سخن گفتن از علت جذب اندک کانون‌های وکلا یا اینکه چرا امسال نسبت به پارسال کمتر جذب کرده‌اند، بحثی بی‌فایده و عبث است.

این وکیل برجسته  با بیان این که حل بنیادی مشکل باید از وزارت علوم آغاز شود، تأکید کرد: بدیهی است که تأسیس دانشکده حقوق برای تأسیس‌کنندگان زاینده ثروت است؛ زیرا به هر حال شهریه ثابت و متغیر خواهند گرفت و با توجه به این که این رشته کتاب‌محور است و عملاً نیازی به آزمایشگاه و استاد ندارد، نمی‌توان بر آنها که چنین دانشکده‌هایی تأسیس می‌کنند خرده گرفت. اما به این مسئله باید توجه کرد که ورود جوانان به این دانشکده‌ها صرفاً به قصد بالابردن سواد علمی نیست؛ بلکه قصد دارند با مدرکی که دریافت می‌کنند به کار بپردازند. کاری که هم‌اکنون برای بسیاری از وکلای جوان و حتی میانسال، حتی با داشتن چندین سال سابقه نیز متأسفانه وجود ندارد. بدیهی است این دانشکده‌ها جوانان را ۴ سال سرگرم نگه می‌دارند و پدران و مادران دانشجویان نیز در محاورات می‌گویند فرزندمان دانشجوست و گاهی هم می‌گویند درس وکالت می‌خواند، اما این وضعیت فقط ۴ سال به طول می‌انجامد و بعد از آن همین گرفتاری‌هایی مطرح می‌شود که هم‌اکنون شده و کاملاً هم قابل درک است اما کانون‌های وکلا هیچ تقصیری در این میان ندارد.

کشاورز در ادامه گفت: نکته جالب و مهم این است که از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۷۶ کانون وکلای مرکز که پرجمعیت ترین و قدیمی ترین کانون بود، به هیچ وجه وکیل جدیدی از هیچ طریقی جذب نکرد. حال آنکه در این مدت سرپرست انتصابی داشت و تحت نظر قوه قضاییه بود و چنانچه احساس نیازی می‌شد، ممکن بود به هر تعداد لازم جذب کند. جذب مجدد اگر اشتباه نکنم از حدود سال ۱۳۶۸-۱۳۶۹ با تعداد محدود شروع نشد و بعد از ۷۶ به همین نحو ادامه پیدا کرد، تا اینکه ناگهان الزامی شدن وکالت و اجرای مواد ۳۱،۳۲،۳۳ قانون اصلاح برخی از قوانین دادگستری در زمان آیت الله شاهرودی (حوالی سال ۸۲ و ۸۳) مطرح شد و برای پاسخگویی به این وضعیت، تعداد جذب وکلا در کانون ها به شدت افزایش یافت اما دیری نپایید که دیوان محترم عالی کشور به دلایل نامعلوم با صدور رأیی اجرای این قانون را که قانون بسیار مفید و کارسازی بود متوقف کرد، اما روند افزایش جذب کماکان ادامه پیدا کرد. بارها عرض کردم هم اکنون نیز اگر دخالت وکیل در همه دعاوی و در همه مراحل الزامی شود، اولاً شاید ۹۰ درصد از مشکلات قوه قضاییه حل شود و ثانیاً، معضل کم کاری و بیکاری وکلا نیز از بین خواهد رفت. هرچند بدیهی است که کانون وکلا و قوه قضاییه و کانون سردفتران اگر همگی دست به دست هم بدهند هم نمی توانند جوابگوی ۲۵ هزار نفر ورودی دانشگاه های حقوق باشند.

 

نمایش بیشتر
دوره DBA-MBA حقوقی مدرک دانشگاه تهران موسسه دکتر بهنیایی

نوشته های مشابه

‫۹۲ دیدگاه ها

  1. آقای کشاورز لطفا راجع به پنج تا سوال جزا هم با آفتاب یزد مصاحبه کنید و به ما پاسخگو باشید نه برای امسال لااقل برای سال بعد که سر سوالات اختلاف نظری با فاصله کم رد نشم واقعا ما سال بعد کدوم گزینه رو بزنیم اگه اینبار یه طراح باسواد انتخاب کردید میترسم گزینه های امسال رو بزنم باز خدای نکرده رد شم پس لطفا تکلیف مارو روشن کنید.

  2. ما اگر در ایران مثل فرانسه وانگلیس و…کانون وکلای قدرتمند و مستقل داشتیم وحرفش به جایی می رسید مطمین باشید بسیاری از مشکلات وکلا حل می شد.ولی الان فکر نکنم چون کانون های ما هیچکدامش رو ندارن

  3. سلام خانم زنده دل.
    من هرچی گشتم لینک کمپین آقای قربان زاده رو پیدا نکردم. میشه لطف کنید لینک کانال رو بزارید.ممنون.

    1. من اطلاع دارم ولی محاله به کسی بگم با این کار از چاله درمیایم میفتیم تو چاه خواهشا دنبال این کمپین در واقع انتخاباتی نباشید.

  4. سلام خدمت دوستان محترم.
    تا حالا به این موضوع فکر کردین دلیل این همه تصمیمات یه طرفه نداشتن انسجام بین دانشجویان یا فارغ التحصیلای حقوقه؟
    چرا ما نباید نماینده ازخودمون تو تصمیمات اسکودا برا ظرفیت کانون وکلا داشته باشیم تا از ما دفاع کنه؟
    به نظر من اگه هر دانشگده حقوق یه نماینده اعلام کنه و از بین این نمایندگان چند نفر انتخاب بشن واسه جلسه اسکودا.
    یا حداقل الان که بحثش داغه بیاین یه پویش راه بندازیم هر کی ساکن هرجاست بره واز نماینده مجلس شهرش بخواد این مساله رو پیگیری کنه ….
    از همتون میخوام راهکار ارائه بدین تا خودمون یه فکری به حال خودمون کنینم

  5. یه سوال:شما چطوردر سال ۹۵ تشخیص میدین که استان قم در سال ۹۷ ده نفر وکیل نیاز داره
    باتوجه ب این که پروسه وکیل شدن دوسال و بیشتر طول میکشه.برام جالبه نحوه محاسبه ظرفیت های اعلامی شفاف سازی بشه.
    مساله بعدی هم درمورد اینه ک اصلابیخیال ظرفیتا.لااقل یه آزمونو درست برگزار کنن.امسال خیلیا عمرشون هدر رفت بخاطر سوالات بیخود و اختلافی طراحان

    1. دقیقا من به خاطر دوسوالی که درجزا همه موسسات نه بعضی جواب منو زده بودن رد شدم با اختلاف اندک. براشون متاسفم. اگه تیم تخصصی اینه که واقعا متاسفم

  6. محمدعلی پور مختار نماینده مجلس و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی خواستار افزایش ظرفیت شدند.
    ایشان الزامی شدن وکالت رو هم مدنظر قرار دادن.
    البته کانون وکلا هم حرفش درسته.نمیشه که بیاد ۲۵۰۰۰ نفر رو ورداره.اصلا چنین چیزی امکان نداره.دیگه وکالت بیخود میشه.مطمئن باشین که اگه همرو بخواد ورداره جامعه و خصوصا محاکم و دادگاه ها و دادسراها و نهایتا مراجع عالی قضایی به فساد کشیده میشن چون وکالت میشه دلالی و باند بازی و حق خوری بدون توجه به داشتن اینکه واقعا موکلش در این پرونده واقعا محق هست یا نه.
    خدایا چاره ای بزار جلو راهمون.خدایا خودت راهگشای این قضیه باش.
    اشتباه بزرگ کانون ها این بود که همه آنها به جز یکی دو تا کانون کاهش ظرفیت داشتن.
    اگه ظرفیت مثل سالهای قبل بود مطمئن باشین کسی صداش درنمیومد و همه راضی بودن.
    اتحادیه کانون وکلا باید با کمی هم اندیشی بهمراه تمام کانون های ۲۴ گانه اندکی ظرفیت رو بالا ببره.
    خواستار افزایش ظرفیت هستییییم مثلا ۸۰ نفر اصفهان تغییر کنه به ۱۲۰ نفر،فارس بشه ۱۳۰ نفر و در نهایت مرکز بشه همان ۱۰۰۰ نفر سابق..و هیچ گاه نمیخواهیم تمام داوطلبان وارد شوند چون اصلا معقول نیست.
    اتحادیه باید جلوی شرکت مجدد کارآموزان رو بگیره.

    َ

  7. صدای نماینده شهر بهار و کبودر آهنگ هم درآمد.
    ایشان خطابشان بیشتر به کانون وکلای دادگستری و قوه قضاییه است.
    ایشان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هستند.
    این نماینده با آگاهی از قانون میداند که موضوع مربوط به وزارت دادگستری و قوه مجریه نیست.
    مثل اینکه نمایندگان مجلس میخواهند اهرم فشاری بر اتحادیه و قوه قضاییه(رییس دادگاه انقلاب و رییس دادگستری کل استان)باشند.

  8. از منظر آسیب شناسی ، مشکل بنیادین که دومینو وار این مشکلات و ازدحام عجیب و غریب این همه جوان مشتاق و بعضن با استعداد رو پشت سد آزمون وکالت به وجود آورد بر میگرده به اوائل دهه ی هشتاد ! بمب جمعیتی که از زاد و ولد بی کنترل دهه ی شصت شلیک شده بود ، ناگهان در دهه ی هشتاد ترکید ! جوانانی که در دهه ی شصت متولد شده بودند بزرگ شدند و به سن دانشگاه رفتن رسیدند و مثل هر انسانی در تمام دنیا با استناد به “حق تحصیل” داوطلب شدند برای ورود به دانشگاه. از آنجا که دولت با مشکل جدیدی به نام هجمه ی جوانانی مشتاق تحصیل رو به رو شد و از آنجا که برنامه ریزی های دراز مدتش همیشه جواب داده بود (!!!) در ِ دانشگاه های آزاد و پیام نور و … را باز کرد مثل همیشه گفت : از این ستون به اون ستون فرجه ، خدا بزرگه سر این ها رو چهار سال گرم کنیم تا ببینیم چی پیش میاد !!! و باز هم از آنجا که پول حرفاول را در این مملکت می زند درآمد بسیار بالایی توسط دانشگاه ها و موسسه ها به جیب زده شد و به دهانشان مزه کرد و در سال های اول نه تنها جلوی ۳۰۰ نفر و ۴۰۰ نفر ورودی های دانشکده ها را نگرفتند که درها را بیشتر هم گشودند و از آنجا که این جوانان مثل هر انسان دیگری حق داشتن شغل و حق داشتن ازدواج و حق داشتن درآمد و حق داشتن کار و تشکیل خانواده را دارند و از آنجا که خدا همچنان بزرگ است این قصه گویا با پیرشدن و افسردگی و تن دادن به قرص اعصاب و بیکاری و یا کارهای بی ارتباط و مقطعی و بلاتکلیفی همچنان ادامه دارد…
    آقایان مسئول ما هم آدمیم … خدا بزرگ است اما ما هم “آدم” هستیم!

    1. سلام .آقا یا خانم s واقعآ حرف شما درسته سال ۸۷ داخل دفترچه دانشگاه آزاد استان مازندران نوشته بود ظرفیت پذیرش ۱۰۰نفر مرد و زن ولی ۴۵۰نفر گرفت (دفترچه شو هنوز دارم)نکته جالب اینکه خیلی از دوستان دانشجو نتونستن چند صفحه جزوه استاد پاس کنند وهنوز هم سراغ دارم مدرک نگرفتن بعد ۸سال البته این دانشگاه خیلی هم قدیمی و معروف بوده حتی خیلی ها دهه هفتاد واویل هشتاد آرزوی درس خوندن اونجا رو داشتن و الان وکیل و حتی خیلی هاقاضی شدن ولی این آرزو تو دلشون موند حالا همون دانشگاه بدون کنکور دانشجو میگیره آدم اینارو به کی بگه ندومبه یعنی واقعآ ندومبه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  9. درود بر خانم زنده دل و مدیر محترم سایت خوب اختبار.
    من هم مخالف پذیرش کل داوطلبان هستم.اما موافق این کاهش ظرفیت هم نیستم.
    یه مثال در مورد فارغ التحصیلان بیش از حد حقوق؛؛
    استان تهران حداقل ۱۲ دانشگاه آزاد داره واکثرا بدون آزمون،۲۰ دانشگاه پیام نور داره بدون آزمون،کلی دانشگاه سراسری و غیر انتفاعی داره با آزمون ورودی..فرض کنید امسال فقط و فقط در استان تهران ۲۰۰۰ نفر میخوان فارغ التحصیل بشن و طبیعتا اولین چیزی که دنبالش میرن وکالت هست.
    حالا شما با اعداد و ارقام کل فارغ التحصیلان در سال ۹۵ در کل کشور رو در نظر بگیرید..فکر کنم تعداد شرکت کنندگان سال بعد به ۸۰ هزار نفر هم برسه.
    بااااید جلوی خیلی از دانشگاه ها که الکی و بدون آزمون دانشجو میگیرن گرفته بشه و یا اون رشته محل از اون دانشگاه حذف بشه.
    از اینطرف هم اتحادیه و کانون ها باید از جذب قضات و کارمندان حقوقی و مدیران حقوقی دولتی جلوگیری کنن.
    آقای قاضی شما که از لحاظ مالی مشکلی نداری عزیز من،پس اجازه بده یه جوان بیکار و جویای نام و نشان وارد این عرصه بشه تا بتونه تشکیل خانواده هم بده و درآمد کسب کنه.
    سالانه نزدیک به ۴۰۰ نفر از قضات بازنشسته و مدیران حقوقی جذب وکالت میشوند و بدون گذراندن دوران کارآموزی سریعا دفتر دایر میکنن.
    اصلاحات در آیین نامه های داخلی اتحادیه و کانون وکلا ضروری به نظر میرسه.

  10. از نظر من باید یه جمعیتی تشکیل بدیم به صورت کاملا قانونی و در مقابل مجلس اعتراض کنیم به این کاهش چشمگیر ظرفیتها.به هر حال یه نفر پیدا میشه که بهمون جواب بده.
    خدا کنه ظرفیت سال بعد مرکز باز هم مثل سابق بشه ۱۰۰۰ نفر ولو بیشتر.خدا کنه ظرفیت آ شرقی باز هم بشه ۱۸۰ نفر و دیگر کانون ها هم به این طریق.
    در نهایت ظرفیت کانونهای وکلای دادگستری در سراسر کشور از ۱۷۰۰ نفر به ۲۵۰۰ نفر افزایش پیدا کنه.

    1. چرا به کانون سردفتران اسناد رسمی اعتراضی نمیکنید؟ بقول بعضی از دوستان که گفتن مردم وکیل خوب و بد رو تشخیص میدن خب همه دوستان دفاتر اسناد رسمی بزنن مردم سردفتر خوب و بد رو تشخیص میدن!

    2. اقای قربان زاده سردبیر روزنامه همشهری یه کمپین تو تلگرام راه انداختن از ۱۸ دی ماه درحال حاظر ۲۵۰۰ نفرعضو این گروه هستن خیلی تلاش میکنن قراره تهران حضوری هم جمع بشن من خودم امسال بامیانگین ۶۰ ادربایجان شرقی قبول نشدم به خدا این انصاف نیست نباید ازمون حذف بشه ولی باید عادلانه باشه ظرفیت

      1. من خودم در مخالفت با کمپین حذف ظرفیت به مسیول مربوطه که خبر رو کار کرده بود زنگ زدم که این کار خودش تالی فاسد داره و بهتره مسایل ریشه ای حل شه ولی در عین حال ظرفیت هام معقول باشه ولی اگه این کمپین میگه کلا ظرفیت برداشته بشه ازشون خواستم به عنوان یه رسانه به این مسکن های زودگذر نپردازید و حتی گفتم امیدوارم از ما داوطلب ها فقط برای اهداف خودشون استفاده نکنند ضمنا من خودم با فاصله نزدیک رد شدم اینم گفتم که سوتفاهم نشه.

  11. اگرازمون تستی وکالت حذف شود وسایر شرایط عمومی واختصاصی اش رعایت شود خیلی خوب است،مثلا حداکثرسن، در استان تهران۴۰وسایر استانها۵۰_عدم سوپیشینه،عدم اعتیاد،،داشتن مدرک کارشناسی،کارمند دولت نبودن،دوره کاراموزی ۱۸ماهه،اختبار کتبی وشفاهی بعد از کارموزی،تحلیف،با این شرایط کانون های وکلا میتوانند پروانه وکالت به متقاضیان واجد شرایط بدهند،،،،،،،،،،،کسانی هستند که الان ۳۰سال به بالا هستند وچندین بار در ازمون شرکت کردند وقبول نشدن،وبیکار هستند،ازدواج نکردن،مورد تمسخر دیگران حتی قرار میگیرند،خانه ندارند،چرا نباید وکیل بشن،

  12. با سلام رتبه ۱۶قم شدم با ظرفیت ۱۰نفر،با اینکه قبول نشدم اما به نظرم ظرفیت زیاد نشه بهتره ان شاءالله سال بعد حتما قبول می شم

  13. سلام به همه،،،،،،دوستان تورو خدا دیگه کم مثال پزشکان ومهندسان بزنید والله تکراریه دیگه اوضاع همینه که هست

  14. بنده با اینکه برای دومین سال پشت سد آزمون وکالت مانده ام اما به شدت با افزایش ظرفیت جذب وکیل مخالفم. در این آشفته بازار اشتغال حداقل ما دانش آموختگان حقوق کور سوی امیدی داریم که اگر خوب درس بخوانیم و آزمون را پشت سر بگذاریم از یک تامین شغلی اندکی برخوردار خواهیم شد. اما اگر آزمون حذف یا ظرفیت پذیرش وکالت افزایش یابد همین کور سوی امید را هم از دست خواهیم داد و از حرفه وکالت چیزی جز کار چاق کنی و اعمال نفوذ و رشا و در نتیجه قربانی شدن حق و عدالت باقی نخواهد ماند و در آن وضعیت وکلای درستکار هیچ حرفی برای گفتن نخواهند داشت. در همین بازار کنونی هم شاهد آن هستیم که بسیاری از موکلها به دلیل زیاد شدن دست در حرفه وکالت حتی به تعرفه قانونی حق الوکاله راضی نمیشوند و پرونده خود را زیر تعرفه به وکلا میسپارند حال تصور کنید ظرفیت جذب آزمون بالا رود. چه اتفاقی برای معیشت وکلا خواهد افتاد؟ ورود به هر شغلی محدودیت هایی را دارد. حتی برای بقالی وجود سرمایه نیاز است اما برای وکالت چه؟ برای وکالت تنها دانش حقوقی نیاز است و محدودیت آن آزمون وکالت. اگر این محدودیت برداشته شود سالانه ۲۵۰۰۰نفر وارد این حرفه خواهند شد و نتیجه ای جز نابودی حرفه وکالت و از همه مهمتر نابودی امید حقوق خوانان در پی نخواهد داشت.

    1. اینجانب برای بار پنجم در این آزمون شرکت کردم و با فاصله بسیار کمی از آخرین نفر قبول شده رد شدم در حالی که همه زندگی خود را به مطالعه و آمادگی اختصاص داده و به هیچ شغل یا فعالیت جانبی دیگری هم مشغول نبودم

  15. دوستانی که عنوان می کنند جلوی قضات و کارمندان بازنشسته قوه قضائیه و سازمان های دولتی برای اخذ پروانه گرفته شود؛ لطفاً به لایحه قانونی استقلال کانون و قانون وکالت نگاهی بیاندازند…در این صورت متوجه خواهند شد که متأسفانه این موضوع تکلیف قانونی کانون های وکلاست و آقای کشاورز و برخی دیگر از وکلای دادگستری مانند دکتر حجتی بارها در این خصوص اعتراض کرده و تقاضای اصلاح قانون را داشته اند…اما چه افسوس که قانونگذاران اکثراً خود از قضات بوده و در این موضوع ذی نفع هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا