کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید آنلاین کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت

رای وحدت رویه شماره ۱۱۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه : ۱۱۷۹        تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۲         شماره پرونده: ۹۹۰۰۴۸۳

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

     گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به طرفیت سازمان ثبت احوال کشور و به خواسته اعتراض به منع ارائه خدمات سجلی و الزام به رفع آن شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند. بدین نحو که شعبه ۳۷ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۲۲۸۷-۲۳؍۱۱؍۱۳۹۶، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۲۳۲۹-۲؍۱۲؍۱۳۹۶ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۷۵۹-۶؍۵؍۱۳۹۸ و با این استدلال که هیچ یک از مقررات قانون ثبت احوال از جمله ماده ۴۵ و دستورالعمل اجرایی آن، بر عدم ارائه خدمات سجلی برای افراد دارنده شناسنامه ایرانی که تابعیت و هویت آنها مورد تشکیک قرار گرفته دلالتی ندارد و مادامی که عدم تابعیت ایرانی شخص دارای شناسنامه ایرانی از طریق مراجع قانونی به اثبات نرسیده یا شناسنامه از طرق قانونی ابطال نشده باشد، اداره ثبت احوال برای سلب حقوق ناشی از سند رسمی شناسنامه مجوز قانونی ندارد رأی به وارد دانستن شکایت صادر کرده است.

  شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۷۵۹-۶؍۵؍۱۳۹۸، رأی شعبه ۳۷ بدوی دیوان عدالت اداری را عیناً طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۴۵۶۷-۵؍۱۱؍۱۳۹۸ تأیید کرده است. لیکن شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به تجدیدنظر خواهی از آراء شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۲۳۲۹-۲؍۱۲؍۱۳۹۶ و ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۲۲۸۷-۲۳؍۱۱؍۱۳۹۶ شعبه ۳۷ بدوی دیوان عدالت اداری، به ترتیب به موجب دادنامه های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۴۳۷۲-۲۰؍۱۰؍۱۳۹۷ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۴۰۳۳-۱۱؍۱۰؍۱۳۹۷ و با این استدلال که دستور منع ارائه خدمات سجلی در راستای حفظ اسناد سجلی و جلوگیری از سوء استفاده از آنها و استفاده از امتیاز شهروندی ایران به دلیل شک و تردید در تابعیت اشخاص و منطبق با ماده ۴۵ قانون ثبت احوال است و از طرفی امتیازات حاصل از اقدامات غیر قانونی، حق مکتسبه ای برای دارنده امتیاز ایجاد نمی کند، آراء مورد اعتراض را نقض کرده و حکم به رد شکایت صادر کرده است.

بنا بر مراتب موضوع برای رسیدگی به تعارض آراء و صدور رأی وحدت رویه در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

       هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲؍۱۰؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیات عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- مطابق مـاده ۴۵ قانون ثبت احـوال اصلاحـی مصوب ۱۸؍۱۰؍۱۳۶۳ مقرر شده: « هرگاه ‌هویت و تابعیت افراد مورد تردید واقع گردد و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه نشود مراتب برای اثبات ‌هویت به مراجع انتظامی‌ و برای اثبات ‌تابعیت به شورای تأمین شهرستان ارجاع و در صورت تأیید طبق مقررات اقدام خواهد شد» نظر به اینکه تا زمانی که تابعیت ایرانی شخص دارای شناسنامه ایرانی از طریق مراجع قانونی لغو نشده و یا شناسنامه از طرق قانونی ابطال نشده است، سلب حقوق قانونی ناشی از سند رسمی شناسنامه و عدم ارائه خدمات و به دنبال آن محرومیت از حقوق اجتماعی فاقد مبنای قانونی است و ماده ۴۵ قانون مذکور و دیگر مقررات قانونی، بر منع بهره مندی افراد از خدمات سجلی دلالتی ندارد، بنابراین رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۴۵۶۷-۵؍۱۱؍۱۳۹۸ شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که در مقام تأیید رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۷۵۹-۶؍۵؍۱۳۹۸ شعبه ۳۷ بدوی دیوان عدالت اداری مبنی بر وارد دانستن شکایت و الزام به ارائه خدمات سجلی صادر شده صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./

                                                             محمدکاظم بهرامی

                                                        رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا