کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید اینترنتی کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت با تخفیف

رای شماره 140109970906010037 مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۱ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی

هیات تخصصی دیوان عدالت اداری مقرره «سلب مالکیت از سیم‌کارت‌های اعتباری درصورت عدم تراکنش سه‌ماهه» را ابطال نکرد

پیام رای:

عدم ابطال بند الف ۲-۳ و ۳-۳ دستورالعمل مدیریت سیم‌کارت‌های اعتباری

متن دادنامه:

شماره پرونده: هـ ع / ۹۸۰۴۴۱۹ و ۹۸۰۳۹۶۰

شاکی: آقای مزدک منصوری و آقای امیرعلی صالحی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف الف و ب بند ۲- ۳ ماده ۲ و بند ۳-۳ ماده ۳ دستورالعمل مدیریت سیم کارتهای اعتباری

گردش کار:

قاعده فقهی تسلیط – قاعده تلف- قاعده لاضرر و اصول ۲۳، ۴۷ ، ۵۱ و ۷۱ و ۱۳۸ قانون اساسی

در بند الف ۳-۲ پرداخت مبلغ شارژ معرض خدمات ارائه شده بوده و هزینه های لازم التأدیه بر عهده اپراتور است.

بند ب مخالف اصل تسلیط است و هیچیک از موارد شش گانه وظایف و اختیارات موضوع ماده ۵ قانون اختیارات و وظایف ارتباطات و فناوری اطلاعات ناظر به اعطای اختیار تعیین مالیات یا سلب مالکیت نیست.

ضمن اینکه درج شرط سلب امتیاز در قرارداد، اجبار مشترک به پذیرش آن است و موجب عدم مشروعیت جهت معامله می گردد.

متن مقرره مورد اعتراض:

بند ۲-۳ چنانچه مشترک هیچگونه تراکنشی در طول یک بازه زمانی سه ماهه نداشته باشد:

الف) در صورت وجود اعتبار دارنده پروانه می تواند با انجام اطلاع رسانی لازم، پس از بازه زمانی سه ماهه همچنین به ازای هر دوره زمانی بدون تراکنش از طرف مشترک پس از گذشت این بازه زمانی سه ماهه، نسبت به جبران هزینه های لازم التأدیه برای نگهداری شبکه و ارتباط به میزان حداکثر تعرفه ۲۰ دقیقه نرخ مکالمه پایه تلفن همراه و دایمی اقدام کند. در این صورت مشترک مجاز به استفاده از باقی مانده اعتبار خود خواهد بود.

ب) در صورت عدم وجود اعتبار، دارنده پروانه می تواند با انجام اطلاع رسانی لازم نسبت به قطع دو طرفه یا سلب امتیاز سیم کارت اقدام نماید.

بند ۳-۳ دارنده پروانه موظف است نحوه ثبت نام، غیرفعال کردن، قطع یک طرفه، قطع دو طرفه، سلب اعتبار از مشترک را به صورت صریح در قرارداد مشترکین خود لحاظ نماید.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی و بازرسی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به موجب لایحه شماره ۳۴۴۷۲؍۱۰۰ مورخ ۱۵؍۶؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:

اولاً در رابطه با بند ۳-۳ مشتری با وقوف کامل نسبت به مفاد و شروط قرارداد و با آگاهی کامل قرارداد را امضاء و شرایط را می پذیرد. ثانیاً در مورد بند الف ماده ۳-۲ خدمات ارتباطی صرفاً شامل شماره گیری مشترک و برقراری ارتباط از جانب مشتری نیست و دارنده پروانه نسبت به انجام خدمات در زمانی که مشترک دریافت کننده تماس است هم اقدام می کند.

ثالثاً: در مورد بند ب ماده ۳-۲ قبلاً مصوبات گونه ایی بوده که دارنده پروانه بدون اطلاع، با وجود اعتبار می توانسته به صورت یکطرفه نسبت به قطع ارتباط و سلب، امتیاز اقدام کنند سابقاً الزامی به اطلاع رسانی شفاف برای سلب امتیاز نبود و پس از بازه زمانی سه ماهه بدون تراکنش با سلب امتیاز، اعتبار موجود به نفع اپراتور برداشت می شد در حالیکه در مصوبه کنونی اپراتور ملزم به اطلاع رسانی در خصوص افزایش یا کاهش موجودی میزان اعتبار باقیمانده و سایر موارد می باشد یا کماکان مطابق این بند استفاده از اعتبار باقی مانده یا کسر هزینه های نگه داری و غیره امکان پذیر است.

 رابعاً: نسبت به بند ب ماده ۳-۲  سابقاً توسط هیأت تخصصی طی دادنامه های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۱۷۱- ۲۸؍۹؍۱۳۹۷ اتخاذ تصمیم شده است.

* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۷۲۸۴؍۱۰۲ مورخ ۲؍۶؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که:

مصوبه نسبت به مواردی که امور مندرج در بندهای مورد شکایت، در قرارداد میان دارنده پروانه و خریداران سیم کارت اشتراط شده است خلاف شرع شناخته نشد. در مواردی که بین طرفین قرارداد واگذاری سیم کارت ولو به نحو ارتکازی شرط نشده باشد خلاف شرع شناخته شد.

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از ۴؍۳ اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رأی مبادرت شد.

رأی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

  در خصوص شکایت آقای مزدک منصوری و امیر علی صالحی به طرفیت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر ابطال بند الف ۲-۳ و ۳-۳ دستورالعمل مدیریت سیم کارتهای اعتباری با توجه به اینکه شرکت دارنده پروانه حق قطع یک طرفه، دو طرفه و سلب امتیاز را در قرارداد مشترکین خود لحاظ می کند و شورای محترم نگهبان نیز در اظهارنظر خود آن مخالف شرع مقدس تشخیص نداده است لذا مقرره مورد اعتراض مغایر قوانین و مقررات مورد استناد شاکی و خارج از حدود اختیارات مقام مصوب نبوده و مستنداً به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از طرف رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان می باشد.

حسنعلی عبداللهی

رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی

دیوان عدالت اداری

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا