عضويت در کانال تلگرام اختبار
دوشنبه , ۴ شهریور ۱۳۹۸
انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران صفحه اینستاگرام پایگاه خبری اختبار ماهنامه حقوقی وکلا-جلد-دوم
آخرین مطالب
خانه » اخبار » اخبار کانون وکلای دادگستری » همکاری وکلا و کارآموزان با مؤسسات حقوقی که توسط افراد فاقد پروانه وکالت تأسیس شده باشند ممنوع است

هوالوکیل فروشگاه کتب حقوقی بسته های جامع سرعتی آزمون قضاوت و وکالت موسسه جی5

همکاری وکلا و کارآموزان با مؤسسات حقوقی که توسط افراد فاقد پروانه وکالت تأسیس شده باشند ممنوع است

Share Button

هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در نود و هفتمین جلسه خود تصویب کرد :

همکاری وکلا و کارآموزان با مؤسسات حقوقی که توسط افراد فاقد پروانه وکالت تأسیس شده باشند ممنوع است

هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز تصوی کرد که همکاری وکلا و کارآموزان وکالت این کانون با مؤسسات حقوقی که توسط افراد فاقد پروانه وکالت تأسیس شده اند یا خواهند شد  ممنوع و قابل تعقیب انتظامی است.

این مصوبه در نود و هفتمین جلسه هیات مدیره کانون وکلای مرکز که دهم خرداد ماه ۱۳۹۴ تشکیل شده بود به تصویب رسیده است.

بخشی از مذاکرات این جلسه در مورد مصوبه مذکور به این شرح است :

نجفی توانا: تقاضایی با سه امضاء واصل شد که طرح می کنم.

با توجه به همکاری وکلا با مؤسسات حقوقی و تخلفات ناشی از این امر موضوع همکاری وکلا با مؤسسات حقوقی جزء دستور کار قرار گیرد.

سردارزاده: همکاری وکلا با کسانی که مؤسسه دارند ولی وکیل نیستند باید ممنوع و تخلف اعلام کنیم و مقرر گردد مؤسسه حقوقی با دو وکیل دادگستری تأسیس و صاحب امتیاز هم وکیل دادگستری باشد.

مالکی: در اتحادیه این امر تصویب شده است و جزء نظامات باید باشد. اگر ادامه یابد تبدیل به معضل می شود خوب است مطلب را به رئیس قوه هم منتقل کنیم تا دستور دهند که اداره ثبت شرکت ها اقدام به ثبت نکند.

کامیار: همکاری وکلا با این مؤسسات حقوقی غیرمجاز کمک کردن به آن گروه متخلف است ولی زمینه و دلیل همکاری آن ها مسأله معیشت نامناسب وکلای جوان است اگر آنان را از همکاری منع کنیم باید به جای آن زمینه اشتغال جایگزین هم برای این همکاری تهیه و تدارک دید. صرفاً بستن باب این همکاری کافی نیست اول زمینه اشتغال را فراهم کنیم بعد ممنوع کنیم. لذا پیشنهاد می کنم کمیسیون کارآفرینی را که مصوبه دارد راه بیندازید.

نجفی توانا: نباید تساهل کنیم البته کانون مرجع کارآفرینی نیست از یک طرف تحت فشار دولت پروانه می دهیم به تعدادفراوان و از آن سو با بیکاری آن ها مواجهیم باید دولت را وارد این امر کنیم تا وکالت اجباری را تصویب کنند.

سمامی: یک ایراد هم به تشریفات سخت ما در ثبت مؤسسات حقوقی از سوی وکلاست اینکه دقیقاً مثل اساسنامه پیشنهادی کانون باشد ایراد دارد. بسیاری از منافع همکاران در این اساسنامه پیش بینی نشده است سه سال هم متقاضی را در انتظار اعلام نظر می گذاریم.

مالکی: باید با دیدگاه تسهیل در امر راه اندازی مؤسسات حقوقی وکلا عمل کنیم تا وکلا ترغیب شوند که مؤسسه تشکیل دهند به زودی با ورود با WTOبازار کار به مؤسسات حقوقی منتقل می شود.

نهایتاً نسبت به پیشنهاد رأی گیری و با ۱۱ رأی موافق تصویب شد که «همکاری وکلای دادگستری و کارآموزان با مؤسسات حقوقی که توسط افراد فاقد پروانه وکالت تأسیس شده اند یا بشوند ممنوع و تخلف از این مصوبه قابل تعقیب توسط کانون وکلا خواهد بود.»

← برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید

لینک کوتاه این نوشته: https://www.ekhtebar.com/?p=15243

۱۸ نظر

  1. باسلام و احترام
    وکلای محترم در صورتیکه خلاف مقتضای حکم عقل و وجدان و انصاف و شرع یا در جهت نفع شغلی خود چنین اظهار نظری نمایند
    و بدین وسیله مانع اشتغال امرار معاش و…. عده ای جوان تحصیل کرده و بعضا بیکار شوند، یقینا در پیشگاه عدل الهی مسول بوده و محاکمه خواهند شد.
    مسلما همه فارغ التحصیلان حقوق علاقه مند به وکالت نیستند قطعا این انصاف نیست که کانون وکلا در یای علم و عمل حقوقی را تحت مالکیت ابدی خود فرض کند و انرا در شاخه ی محدود خود موروثی نماید.
    قطعا دیگران هم حق بهره مندی و بهره بر داری از آن را خواهند داشت و این باعث گسترش و رشد علم حقوق میگردد.

  2. با سلام و ادب من کارشناس ارشد حقوق هستم تو آزمون وکالت شرکت کردم متاسفانه قبول نشدم خب حالا چیکار باید بکنم تا کانون وکلا راضی و خوشحال بشه والله آزمون وکالت هم طوری بگیرید که لااقل خودتون جواب سوالات را بلد باشید نه اینکه…..

  3. با سلام.
    دوستان هیئت مدیره کانون وکلای مرکز باید کمی از خودخواهی خود کم کنند. فارغ التحصیلان حقوق از بیکارترین اقشار جامعه هستند. چون ظرفیت پذیرش کانون وکلا و آزمون قضاوت بسیار کم است و دیگر استخدام های حقوقی هم چند سال یک بار است. پس سوال اینجاست فارغ التحصیلان حقوق باید به چه کاری مشغول شوند؟ کارگری؟ مسافرکشی؟ بقالی؟
    تاسیس یک موسسه حقوقی کار بسیار خوبی است. همینطور که میدانید وکلا حق تبلیغات ندارند و خیلی از مردم هم برای دعاوی خود به وکیل مراجعه نمی کنند. حال اگر موسسه حقوقی پیدا شود و با یک مشاوره ساده و ترغیب مردم به گرفتن وکیل برای دعاوی خودشان چه ضرری دارد؟
    با این عمل هم برای وکیل بازاریابی می شود و هم برای فارغ التحصیلان حقوق شغل ایجاد می شود.
    کمی فکر کنید آقایون. این یک معامله برد برد است. ان را تبدیل به باخت باخت نکنید.

  4. مشاوره حقوقی توسط هر کارشناس در زمینه حقوق , امری کاملا قانونی و عقلانی است. در صورتیکه وکالت پرونده ها در دادگستری توسط امری مجزاست. در این مورد شاید کانون وکلا بتواند با حفظ منافع قشری خاص اعمال نفوذ کند اما در زمینه مشاوره حقوقی به افراد این خود افراد هستند که تصمیم گیری می کنند که به کدام مرجع مراجعه نمایند. چه بسا مشاور حقوقی در زمینه ثبت یک سردفتر باشد و یا در زمینه کیفری یک قاضی باشد. اگر حتما کانون وکلا باید تمامی فعالیت های حوزه حقوقی را تایید کند و نقشی بیش از نظارت داشته باشد, کارشناس حقوق بودن به چه معنی است؟

  5. باسلام و احترام 

    چه بسیارند افراد باسوادی که به دلیل سیاستهای غلط پذیرش دانشجو و ایجاد اشتغال،استعدادهای خویش را به منصه ی ظهور در نیاورده اند. دانش آموختگان حقوق همگی حق اشتغال دارند و ممکن است وکیل نباشند اما سواد حقوقی بسیار بالاتری داشته باشند.

    باید دید واسطه شدن موسسات حقوقی بین وکلا و موکلین که بصورت کاملا قانونی انجام میشود و تخلفی نیز در کار نیست چه ایرادی دارد!!جز اینکه وکلا حمایت شغلی شده و موکلین نیز به حق خویش رسیده و موسسات نیز از این همکاری سهمی مثبت خواهند داشت؟

    عکس العمل کانون وکلا مبنی بر عدم اجازه ی وکلا در همکاری با موسسات حقوقی،اقدامی بسیار عجیب است که مانع اشتغال قشر حقوقی(وکیل و غیر وکیل)میشود.

    (کارشناس ارشد حقوق و وکیل پایه یک دادگستری).

  6. باسلام و احترام.اینکه همکاری وکلا با موسسات حقوقی ممنوع اعلام شد،عکس العملی بسیار ناپخته و ناسنجیده و به دور از  صلاح و منفعت تمامی حقوقدانان(وکیل و غیر وکیل)میباشد.چرا که اولا هر دانش آموخته ای حقوقی به صرف قبولی در وکالت باسواد شناخته نشده و کیفیت کار وی اثباتشده نمیباشد و نیز هر قبول نشده ای بی سواد نبوده و عدم توانایی وی اثبات شده نمیباشد!چه بسیارند کسانی که هم مدارک و هم سواد حقوقی بالاتر از وکلا را دارا میباشند ولی به دلیل سیاستهای غلط پذیرش دانشجو و ایجاد اشتغال،امکان بروز تواناییهای خود را نیافته اند.حتی چه بسا به وکالت علاقه ای نداشته باشند!و بخواهند واسطه ای بین وکلا و موکلین باشند!و اینجاست که باید از خود بپرسیم که این چه ایرادی دارد؟!جز اینکه وکلا تامین شغلی شده و موکلین نیز  خدمات خود را به صورت کاملا قانونی دریافت مینمایند؟!این ایده را باید زیبا دانست و بسیار کاربردی!

    باتشکر:کارشناس ارشد حقوق و وکیل پایه یک  دادگستری

  7. چرا یک عریضه نویس ساده میتونه نامه های اداری وحقوقی بنویسه ولی یک کارشناس حقوق باوجودی ک سطح سوادشونم خیلی بالاس نمیتونه ازسوادخودش استفاده کنه چون نتونسته ازمون وکالت قبول بشه  

  8. سلام وعرض وقت بخیر

    هدف از مقوله وکالت که یکی از عقود شناخته شده اسلامی و از اقسام نمایندگی به رسمیت شناخته شده در قانون است احقاق حق افراد محق فاقد سواد حقوقی و تسهیل در روند دادرسی در محاکم قضایی و….است .

    دستیابی به این اهداف مقدور نیست مگر اینکه افرادی که بیرق وکالت از سایرین را بر دوش میکشند انسانهای متعهد و با سواد حقوقی باشند.

    اینکه فارغ التحصیلان رشته حقوق حتی با داشتن مدرک کارشناسی ارشد و دکتری حتما میبایست تحت نام یک برند خاص، صلاحیت و سواد ورود به این حرفه را داشته باشند بی شک ایجاد انحصار صنفی وتآمین منافع قشری است تا دلسوزی اجتماعی و نگرانی حقوقی .

    دوستان تصمیم گیر در مفاد جلساتشان با تمسک به جلوگیری از سو استفاده احتمالی از این موسسات و معظل کارچاقنی نگرانی خود را ابراز نموده اند . اولا اینکه اعطای مجوز دایر نمودن موسسات حقوقی توسط اداره ثبت در این دو سال اخیر امکان پذیر شده وتاریخچه مسآله کار چاق کنی را باید از متخلف پرسید

    ثانیا آن جنابان بصورت اطلاق همه موسسات حقوقی فاقد پروانه وکالت را «گروه متخلف»قلمداد میکنند، درحالیکه این موسسات حقوقی مجوز خود را از مرجع قانونی دریافت نموده اند و بیش از ده سال سابقه تحصیلات حقوقی دارند.

    البته که همه افراد جامعه باید مراقب ادبیاتی که در مورد دیگران بکار میبرند باشند.

    الان که به لطف خداوند و مسولین دور اندیش سازمان ثبت بستری برای فعالیت و کسب و کار دانش آموختگان رشته حقوق (نه فقط افرادی که جهت ورود به این کسوت مقدس با صرف هزینه هنگفت علم تست زنی را فراگرفته و پروانه دریافت کرده اند وپس از طی هفت خان تازه کار و بی پناه در میدان کار عملی رها شده اند وحتی با داشتن قابلیت علمی تاب رقابت بازاری با افراد قدیمی را ندارند و پناه برخی از این افراد همین موسسات حقوقی هستند)فراهم آمده بهتر است که بجای در پیش گرفتن سیاست سیاه و سفید، در یک فضای رقابتی قابلیتها،توانمندیها و حمایت های خود را از اعضای تشکلهای خود بالاتر ببرید. باتشکر کارشناس ارشد رشته حقوق خصوصی

     

  9. با سلام

    همگان میدانند برای حضور در مراجع قضایی ودادگاه  رسیدگی پرونده ،قانونگذار صرفا حضور وکیل رسمی دادگسنری را مجاز دانسته پس این شائبه که کار غیر تخصصی شده و اشخاص غیر متخصص در کار وکالت مداخله میکنند برطرف می شود. همچنین با توجه به حضور  موسسات حقوقی کار در بین وکلا تقسیم شده و این مهم علاوه بر اینکه خدمتی به جامعه و موکلین نااشنا داشته به وولای جوان نیز اجازه فعالیت میدهد و لازم بدکر است که در موسسات جقوقی معمولا مشورت چند وکیل جوان  یا کارشناس (لیسانس حقوق) راه گشای پرونده بوده و بعضا شاهد بودیم و هستیم ، وکلای جوان بهتر از وکلای قدیمی منافع موکل را طبق قانون تامین و محافطت نموده اند 

  10. باسلام 

    احتراما وقتی ما میگوییم دانشجویی مدرک کارشناس قطعا این مدرک باید در جایی به درد بخوره……چه اشکالی داره وقتی کسی توانایی دادن مشاوره رو داشته باشه و بتونه  استفاده کنه….و اینکه شخص با یک آزمون لفظ وکیل رو رو روش بزارن از لحاظ عقلی و شرعی صحیح نیست….. و موسسات در محاکم و وکالت از شخص ورود پیدا نمیکنند بلکه مثل یه راهنما هستند…..چرا حقوقدانان ما باید کارگری کنند و مسافرکشی….همش به فکر منافع خود نباشید…زکات علم به نشر آن است…التماس دعا 

  11. گرفتن مجوز موسسات حقوقی  از دولت،مانع رزق وکلای دارای مجوز رسمی نخواهد شد ،کانون وکلا اگر میتواند بر روی توانایی های تجربی و عملی وکلا  تاکید کند نه اینکه مانع همکاری وکلا با موسسات حقوقی شود ضمن اینکه افرادی که مجوز میگیرند بی سواد یا کم سواد نیستند ،من خودم کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی هستم ،و تمایل دارم تا زمانی که از کانون مجوز نگرفته ام به فعالیت های حقوقی وتجربی مشغول باشم و ذکات علمم را بدهم،با سپاس فراوان از مبتکران و طراح هان و موافقان ،طرح تاسیس موسسه حقوقی،، اگر موافق یا وکیل هستید که از اسامی خداست ،موافق یا رازق هم باشید،چه بسا افراد توانمند و خیر خواهی که توانایی دارند ولی مجوز وکالت ندارند ،اگر به روزی رسان بودن خدا اعتقاد دارید ،به جای مخالفت ،تخصص رو ملاک رقابت قرار دهید ،نه در مصوباتتون همکاری وکلا با موسسات رو تحریم و جرم انگاری کنید

    • سلام خانم بزرگواربنده به نوبه خودم از شما تقدیر وتشکر میکنم بنده مدیر مؤسسه حقوقی هستم اگر ممکنه با تلگرام بابنده روی شماره ۰۹۱….۸۱۸۹ ارتباط برقرار بفرمائید ممنون میشم از نظراتتون بهره ببرم .خلاصه کلام اینکه  فضای مناسب ایجاد کردن برای بعضی از وکلا که حتی اجاره دفترشون در نمیاد توسط مؤسسات حقوقی  که فارغ التحصیلان حقوق به ثبت رساندند شده یک معضل برای کانون وکلا چون از انحصار بعضیها کاملا در میاد و به منافعشون لطمه میخوره و این تصمیم کانومن وکلا مبنی بر ممنوعیت هر گونه همکاری وکلا با مؤسسات حقوقی که توسط غیر وکیل راه اندازی شده دقیقا خودشان استقلال وکلا را که قانونگذارقانونا آنرا محترم شمرده دارن زیر پا میگذارند و آنرا نادیده میگیرند .نکته دیگر اینکه مگر هر دانشجوی حقوق که در ازمون وکالت قبول شد  فقط خودشان سواد حقوقی دارن و اکثریتی که دارای مدرک لیسانس حقوقند و در آزمونها قبول نمیشن بیسوادند؟!!!!!!!!!از هر ۶۰الی۷۰ نفر دانشجو حقوق فقط یک نفر در آزمون وکالت پذیرفته میشه پس بقیه تشریف ببرن سر کوچه و خیابان خیار و وجه فرنگی بفروشن؟!!!!!!برای این آقایان از خدا یک تفکر باز تقاضا میکنم نهاندیشه خودخواهی

  12.  طرح بسیار عالی جهت همکاری دوستان فارغ التحصیلان حقوق که هنوز از کانون مجوز وکالت نگرفته اند ،تحسین برانگیزه ،ضمن اینکه باعث رقابت بین وکلا و موسسات  حقوقی میشه ،که کیفیت و تجربه یدعملی کار مهمه نه  ،صرفا داشتن مجوز از کانون

  13. موسسات  حقو قی عمده فعالیتش  در چهارچوب اساسنامه و ارایه خدمات حقوقی هست که اکثرا هم توسط دانشجویان حقوق اداره میشود که کاملا قانونی هست بنابراین وکلا ی محترم بجای انتقاد سعی در کیفیت وبکار گیری سواد وتوانایی خود جهت خدمت و دفاع از حقوق  موکل در مراجع قانونی نمایند 

     

  14. یعنی ما اینهمه درس خوندیم و وکیل شدیم کشک؟ خجالتم خوب چیزیه

  15. سلام 

    بنظرم فعالیت اینگونه موسسات در چهار چوب قانون کاملا بلا اشکال است و قانون گذار برای تبیین آن هدفی داشته لذا در شان وکیل دادگستری نیست که اتهام کلی به این موسسات بزند و قصاص قبل از جنایت کند .لکن وکلای معترض باید با رعایت احترام و ادب ، خویشتن دار باشند تا بتوانند حداقل در امور کاری خود به نتیجه ی مطلوب برسند .بنده حقیر بعنوان مدیر عامل موسسه ی حقوقی با احترام به قانون و در جهت وظایف قانونی نسبت به اعطلای این موسسات حتما پیگیر خواهم شد تا به سر منزل مقصود برسیم 

    با ارزوی توفیق 

     

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*