پایگاه خبری اختبار پایگاه خبری اختبار منتشر کننده اخبار مرتبط با آزمون وکالت، حقوق، قوانین و مقررات و… می باشد.اختبار با پوشش اخبار توانسته اعتماد مخاطبان خود را کسب نماید.
مشروح یک دادنامه
پایگاه خبری اختبار- دکتر امین بخشی‌زاده از مدرسان جوان و نام آشنا و صاحب تألیفات متعدد در زمینه حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری است. وی در کسوت قضاوت نیز با رویکردی علمی و تحلیلی آراء قابل توجهی صادر کرده است. یکی از دادنامه‌های وی در پرونده‌ای با موضوع مزاحمت ملکی و ممانعت از حق صادر شده است. در این دادنامه امین بخشی‌زاده به عنوان دادیار شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مرند به طور مستدل جرم مستمر را نیز قابل شمول مرور زمان کیفری دانسته است.
در ادامه مشروح دادنامه را می‌خوانید:
قرار دادسرا
دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان مرند؛ احتراماً در خصوص شکایت آقای […] علیه آقای […] و آقای […] دائر بر ایجاد مزاحمت ملکی و ممانعت از حق موضوع ماده ۶۹۰ قانون تعزیرات، با این شرح مختصر که شاکی ادعا نموده از سال ۱۳۸۶ مشتکی عنه ردیف اول اقدام به کشیدن سیم خاردار در راه عبوری کرده و مشتکی‌عنه ردیف دوم نیز با سنگ‌ریزی در مسیر راه، تردد وی را به زحمت انداخته و موجب مزاحمت ملکی و ممانعت از حق گردیده‌اند. لازم به ذکر است که ملک مورد ادعای شاکی متعلق به مادر متوفی وی بوده که در سال ۹۵ فوت نموده است. دادیاری با ملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده با هفت استدلال زیر، شکایت موضوع پرونده را مشمول مرور زمان شکایت می‌داند:
اول اینکه بر خلاف ماده ۱۰۵ که مبدأ مرور زمان تعقیب از تاریخ «وقوع جرم» ذکر شده، در ماده ۱۰۶ مبدأ مرور زمان شکایت از تاریخ «اطلاع از وقوع جرم» پیش‌بینی شد است. لذا آنچه در مرور زمان شکایت ملاک است، تاریخ «اطلاع» از وقوع جرم است نه تاریخ وقوع جرم. لذا نمی‌توان بین جرم آنی و مستمر تفکیک قائل شد و آنچه مهم است، قابل گذشت بودن جرم می‌باشد. پس همینکه بزه‌دیده از وقوع جرمی مطلع شد یک سال از تاریخ اطلاع (و شش ماه از تاریخ فوت مورث) حق شکایت دارد و الا مشمول مرور زمان قرار می‌گیرد؛ حتی اگر جرم مذکور، مستمر باشد.
دوم اینکه طبق ادعای شاکی، وارث وی (مادر شاکی) قبل از فوت اقدام به شکایت کیفری علیه مشتکی‌عنهمای پرونده جاری نموده بود که بعداً گذشت نموده است. در حالی که به موجب تبصره ماده ۱۰۶، مورث زمانی حق شکایت کیفری دارد که متضرر از جرم قبل از انقضای مدت یک‌ساله موضوع ماده فوت کند و دلیلی بر صرفنظر وی از طرح شکایت نباشد. در حالی که در فرض مذکور اولاً متضرر پس از انقضای یک‌ساله از تاریخ ۱۳۸۶ فوت نموده و ثانیاً طبق اظهارات شاکی، قبلاً از شکایت خود صرفنظر نموده است.
سوم اینکه مبنای حقوقی تصور این موضوع که جرائم مستمر مشمول مرور زمان قرار نمی‌گیرند، این است که رکن مادی در جرم مستمر، دائم در حال استمرار است. در حالی که بین «استمرار» و «تکرار» تفاوت وجود دارد. به این صورت که در استمرار، عنصر مادی واحد بوده و در طول زمان استمرار دارد و کسی که علیه وی چنین جرم قابل گذشتی رخ می‌دهد یک‌سال حق شکایت از تاریخ اطلاع (و وراث وی ظرف مهلت شش ماه از تاریخ فوت متضرر) دارند و اگر اقدام به شکایت نکنند، همانند حالتی است که از شکایت خود صرفنظر نموده‌اند. اما در تکرار جرم، عنصر مادی یک‌بار ارتکاب یافته و به اتمام می‌رسد و مرتکب مجدداً همان عنصر مادی را انجام می‌دهد. در این فرض مبدأ مرور زمان شکایت از تاریخ اطلاع از وقوع جرم مکرر شروع می‌شود؛ حال آنکه در پرونده حاضر، رکن مادی بزه مورد ادعای شاکی همانی است که از سال ۸۶ استمرار دارد و خارج از فرض تکرار جرم است.
چهارم اینکه مستند تصور این موضوع که جرائم مستمر مشمول مرور زمان قرار نمی‌گیرند، رأی وحدت رویه شماره ۶۵۹ می‌باشد لکن این رأی زمانی صادر شده است که مقنن به مرور زمان شکایت توجهی نداشت و صرفاً مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای حکم را پیش‌بینی کرده بود (ماده ۱۷۳ قانون منسوخ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸) در حالی که در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مرور زمان شکایت را نیز در کنار سایر مرور زمان‌ها آورده که محتوای آن در مورد «جرائم قابل گذشت» بوده و مدت آن یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم می‌باشد. بنابراین نباید انتظار داشت که محتوای رأی وحدت رویه شماره ۶۵۹ که قبل از قانون ۱۳۹۲ بود، شامل مرور زمان شکایت نیز باشد. چرا که در زمان صدور رأی وحدت رویه مذکور، مرور زمان شکایت موضوعاً منتفی بود و وجود نداشت. بدیهی است مفاد یک رأی وحدت رویه تا زمانی قدرت اجرایی دارد که با قانون یا رأی وحدت رویه‌ی مؤخری در تضاد یا تعارض نباشد.
پنجم اینکه مقنن در جرائم قابل گذشت انعطاف بیشتری نسبت به جرائم غیرقابل گذشت دارد و بر این اساس نیز انتظار می‌رود مقررات مرور زمان در این جرائم آسان‌تر شمرده شود. با توجه به اینکه مرور زمان شکایت مختص جرائم قابل گذشت می‌باشد و حتی مقنن نیز مدت آن را نسبت به مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرا کمتر پیش‌بینی نموده و مبدأ آن را از تاریخ «اطلاع از وقوع جرم» دانسته بنابراین همین که متضرر، از وقوع جرمِ قابل گذشتی اطلاع حاصل نمود، ظرف یک سال از تاریخ اطلاع (و شش ماه از تاریخ فوت مورث) حق شکایت از مرتکب دارد و اگر اقدام به شکایت ننمود، از نظر مبانی حقوق جزا اماره بر این است که از حق شکایت کیفری خود صرفنظر نموده و این حق مشمول مرور زمان قرار می‌گیرد. (چه بسا مورث شاکی پیشتر اقدام به شکایت نموده و سپس گذشت خود را اعلام نموده است.)
ششم اینکه با وجود تصریح و نص قانون در خصوص عبارت «از تاریخ اطلاع از وقوع جرم» نیاز به تفسیر وجود ندارد و در فرض لزومِ تفسیر نیز، «تفسیر به نفع متهم» اعتقاد بر شمول مرور زمان شکایت را تقویت می‌کند.
هفتم اینکه شمول مرور زمان و از بین رفتن تعقیب کیفری که یک مقررات شکلی و مربوط به آیین دادرسی کیفری است، الزاماً به معنی از بین رفتن حقوق متضرر نبوده و می‌تواند از طریق طرح دعوی حقوقی در مرجع صالح، به حقوق خود برسد.
در نتیجه با عنایت به جمیع مراتب و استدلال‌های فوق‌الذکر و صرفنظر از نظریه کارشناس محترم که مصون از اعتراض نیز مانده است، ضمن راهنمایی شاکی برای طرح دعوی حقوقی مرتبط در مرجع صالح، به نظر این دادیاری دعوی حاضر طبق ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی و تبصره آن مشمول مرور زمان شکایت گردیده و به استناد ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار موقوفی تعقیب مشتکی‌عنهما صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم کیفری دو شهرستان مرند از سوی شاکی می‌باشد.
امین بخشی‌زاده – دادیار شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مرند
منبع: ماهنامه وکلا
استدلال پنجم و ششم همان استدلال اول است و بحث جدیدی نمی کند و استدلال سوم هم تعریف جرم مستمر هست که در تکمیل استدلال اول است و درواقع تایید ادعای ماست که وقتی جرم مستمر است و در حال حاضر هم استمرار دارد تاریخ اطلاع از کدام لحظه ی رخ دادن جرم مستمر مبنای محاسبه مرور زمان ۱ ساله هست؟ضمنا استدلال مبنی بر تفسیر به نفع متهم یک استدلال نخ نما شده مثل ماده ۱۰ قانون مدنی هست و وقتی مسئله روشن است چه دلیلی دارد تفسیر به نفع متهم باشد.
بهه ۲ نکته بنده هم توجه کنید که اولا دادیار محترم باید به استناد اعتبار امر مختوم که بنا به اذعان خودش شاکی قبلا گذشت کرده بود قرار موقوفی می زد و ثانیا یک ایراد تحقیقاتی هم در رای بیانگر است و آن هم اینکه دادیار محترم وقتی عقیده بر مرور زمان داشت چرا قرار کارشناسی صادر کرده؟
علت غلط بودن استدلال هفتم هم پر واضح است.اولا این استدلالی تقویتی در جهت تایید شمول مرور زمان نمی کند ثانیا مگر هر خسارتی از طریق حقوقی قابل مطالبه بود از بعد کیفری قابل رسیدگی نیست؟پس اگر اینطور هست جرم تخریب و صدور چک بلامحل و ترک نفقه مثالهم از بعد حقوقی نیز قابل مطالبه هست و با این استدلال این دوست نباید رسیدگی کیفری کرد؟
علت غلط بودن استدلال چهارم هم واضح است.آن هم این است که فرض کنیم اساسا وحدت رویه ۶۵۹ وجود ندارد.خب مبانی که وجود دارد.تعریف جرم مستمر چیست؟جرمی که تا لحظه قطع استمرار از حیث عنصر مادی و روانی درحال تحقق می باسد و طبیعتا جرمی که ۱ سال پیش رخ داده الان هم در حال رخ دادن هیت و اگر ادعا کنیم مرور زمان ۱ ساله نسبت به زمان شروع جرم مستمر سپری شده چطور می توان ادعا کرد که همان جرمی که الان هم در حال وقوع است و مسنمرا رخ می دهد مشمول مرور زمان است؟در واقع اطلاع از وقوع جرم در سال قبل مبنای یک سال هست یا اطلاع از جرمی که در استمرار همان جرم الان هم در حال وقوع هست؟
ضمن احترام هم استدلالها غلط است هم رای؛
در مورد استدلال اول که ایشان گفته تاریخ اطلاع مبنای شروع مرور زمان شکایت است یک سوال دارم.تعریف جرم مستمر این است که در هر لحظه از حیث عنصر مادی و روانی در حال تحقق است تا زمانی که قطع نشود.
حال سوال این است که تاریخ اطلاع از کدام لحظه جرم مستمر مبنای ۱ سال هست؟
مگر نمیگویبم جرم مستمر از حیث عنصر مادی و روانی هر لحظه در حال تحقق و رخ دادن هست حال جرمی که یک سال پیش رخ داده مبنای یک سال است یا استمرار جرمی که الان هم در حال وقوع هست؟
علت غلط بودن استدلال دوم این است که وقتی شما عقیده دارید شاکی گذشت کرده چطور به مرور زمان استناد کردید در حالی که باید به علت اعتبار امر مختوم قرار موقوفی میزدید