کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید اینترنتی کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت با تخفیف

نمونه قرار جلب دادرسی به اتهام «توهین عملی»

پایگاه خبری اختبار- یکی از شعب دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب برای متهمی که تصاویر خصوصی شاکی را به همکاران او نشان داده بود، به استناد ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری قرار جلب به دادرسی صادر کرد.

دادیار پرونده، این اقدام متهم را مشمول عنوان مجرمانه مقرر در ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (توهین) دانسته است.

در این رای همچنین بر مبنای اسناد بین‌المللی بر لزوم حفظ حریم خصوصی و حمایت از حق مصونیت تصاویر خصوصی افراد تاکید شده است.

متن رای به شرح زیر است:

«قرار دادسرا»

دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب

در خصوص اتهام متهم                    دائر بر انتشار مطالبی مشتمل بر تهدید به هتک شرف یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی و نشر اکاذیب و توهین به اشخاص عادی، موضوع شکایت                                                                                            ، بدین توضیح که شاکی پرونده بیان می دارد که «مشتکی عنه جهت تخریب و ترور شخصیت وی، اقدام به نشر اکاذیب و از جمله پخش تصاویر خصوصی خانوادگی وی در شبکه های اجتماعی از جمله واتساپ و اینستاگرام و سایر شبکه های ارتباطاتی عمومی نموده است». حال این دادیاری با توجه به تحقیقات صورت گرفته در موضوع ما نحن فیه، اعلام می دارد :

نظر به اینکه طرفین دعوا از                         بوده و بنا بر تحقیقات صورت گرفته از شهود پرونده نزد مرجع قضایی و مشتکی عنه از درون لپتاب شخصی اقدام به پرینت رنگی تصاویر خصوصی شاکی نموده است و تصاویر پرینت شده را به صورت فیزیکی و نه از طریق ارسال در فضای مجازی به همکاران اداری مشتکی عنه نشان داده است.

لذا اگر چه شاکی بیان داشته تصاویر مربوط به حریم خصوصی و خانوادگی وی بوده است لکن با توجه به اینکه رفتارهای مشتکی عنه از طریق سامانه های رایانه ای و مخابراتی صورت نگرفته لذا از نظر این شعبه خارج از شمول ماده ی ۱۷ و ۱۸ قانون جرایم رایانه ای و ماده ی ۶۹۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی است لکن با توجه به مفاد مواد ۱۲، ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ و ماده ۱۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ و بند ج ماده ۱۸ اعلامیه اسلامی حقوق بشر در بیانیه ی قاهره مصوب ۱۹۹۰، هیچ انسانی در زندگی خصوصی و امور خانوادگی نبایستی مورد مداخله های خودسرانه ی دیگران واقع شود و شرافت و حیثیت هیچ انسانی نباید مورد حمله قرار گیرد و دولت ها نیز موظف اند شهروندان خود را در مقابل این گونه مداخلات و حملات مورد حمایت قرار دهند.

چرا که هرکس حق زندگی خصوصی، آزادی و امنیت شخصی دارد و این حقوق بنیادین جز در مواردی که قانون تجویز می کند خدشه ناپذیر اند لذا از نظر این شعبه رفتار مشتکی عنه مصداق بارز نقض حق مصونیت حریم خصوصی ( حق حفاظت از تصویر افراد ) است چرا که تصویر فرد به منزله ی یکی از ویژگی اساسی و اصلی شخصیت آن فرد است و ویژگی های منحصر به فرد آن شخص است که او را از دیگر افراد و همنوعان خود متمایز می کند و در نتیجه یکی از ضرورت های اجرای توسعه ی حریم خصوصی، حق حمایت از تصویر شخصی، فردی یا خصوصی است.

و لذا اقدام مشتکی عنه در نشان دادن تصاویر خصوصی شاکی به همکاران اداری وی با توجه به اظهارات شهود پرونده و تحقیقات به عمل آمده رفتاری تحقیر کننده و توهین آمیز بوده است که با توجه به ملاحظات فرهنگی و عرفی صرف نظر از مجازات کیفری مختص به آن، به لحاظ ضرر و زیان مادی و معنوی ناشی از جرم نیز قابلیت پیگیری قضایی دارد.

حال به نظر می رسد با توجه به ضعف و خلا قانونی موجود در نظام حقوقی کشور در حمایت از حریم خصوصی افراد و بلاتکلیفی چندین ساله ی تصویب لایحه ی حریم خصوصی مجلس شورای اسلامی، با عنایت به بند ه ماده ۱۳۰ برنامه ی چهارم توسعه که قوه قضاییه را در راستای اصل ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موظف به ارتقای حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد نموده است، بتوان با شمول رفتار مشتکی عنه بر ماده ی ۶۰۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، گامی در راستای حمایت از حریم خصوصی شهروندان برداشت.

خصوصا آن که این متدلوژی حقوقی نه تنها نه تنها در عرف مسلم حقوقی تمام محاکم دادگستری دنیا رایج بوده و در پرونده های مختلف بین المللی ( از جمله پرونده ی فون هانوفر بر علیه آلمان ۲۰۱۲ و پرونده ی چاسل بر علیه اتریش ۲۰۰۲ ) مورد تایید حقوق دانان قرار گرفته است و به لحاظ عرفی حقوقی و بین المللی موجه است بلکه در موازین اسلامی نیز از جمله در در آیات ۱۲۷ و ۲۲۸ سوره ی نور و آیه ۳۱۱ سوره ی حجرات و آیه ی ۴۵۸ سوره ی احزاب خدشه ناپذیری حریم خصوصی افراد به رسمیت شناخته شده و در آیه ۱۲ از سوره ی حجرات نیز با بیان این مطلب که : «ای کسانی که ایمان آورده اید از بسیاری از ظنون بپرهیزید، همانا برخی از ظنون گناه است و تجسس نکنید» ( یا آیها الذین آمنوا اجتنبوا کثیراً من الظن ان بعض الظن اثم و لا تجسسوا )، صراحتا مورد حمایت قرار گرفته است و لذا مقام قضایی نیز قانونا، اخلاقا و وجدانا مکلف است پاسدار عدالت، قانون و برابری افراد باشد و با دوری دسته بندی های جناحی مرسوم و تفاسیر حقوقی سیاست زده، اجازه ندهد تا حریم خصوصی شهروندان دستمایه ی رقابت های سیاسی دیگران گردد.

النهایه با توجه به مطالب مطروحه این شعبه در خصوص اتهام نشر اکاذیب و هتک حیثیت یا اضرار به دیگری از طریق انتشار صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار وی بدون رضایت از طریق سیستم رایانه ای، نظر به فقدان ادله ی کافی جهت اثبات و انتساب جرم با عنایت به بند ۲ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۱۱ اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و بند ه ماده ۱۹ اعلامیه ی حقوق بشر اسلامی و اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز حاکمیت اصل فقهی برائت و به لحاظ رعایت فرض بی گناهی متهم ( Presumption of innocence )، مستنداً به ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی قرار منع تعقیب متهم را صادر و اعلام می نماید و در خصوص اتهام دیگر وی دایر بر توهین و هتک حثیثیت به اشخاص عادی از طریق اقدام به انجام رفتارهای وهن آور و تحقیر آمیز با نشان دادن تصاویر خصوصی شاکی به دیگری با عنایت به توضیحات فوق، شکایت شاکی، استعلامات واصله از        و شهادت شهود، بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته و باتوجه به انطباق موضوع مانحن فیه با ماده ۶۰۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی و همچنین مستندا به ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی قرار جلب به دادرسی متهم را صادر و اعلام می نماید.

قرار منع تعقیب صادره به موجب بند الف ماده ۲۷۰ و ۲۷۱ قانون مار الذکر ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ به تقاضای شاکی قابل اعتراض در دادگاه کیفری دو     است.

دفتر، مقرر است خصوص قرار جلب دادرسی صادره پرونده برگ شماری، در اجرای ماده ۹۲ قانون اخیرالذکر امروز به نظر دادستان محترم برسد، در صورت موافقت و پس از تنظیم کیفرخواست به مرجع صالح ارسال گردد در خصوص قرار منع تعقیب صادره نیز پرونده برگشماری، در اجرای ماده ۹۲، ۲۶۷ قانون اخیر الذکر امروز به نظر دادستان محترم برسد ؛ در صورت موافقت دادستان محترم به طرفین ابلاغ، پس از مضی مدت قانونی و قطعیت قرار از آمار کسر و بایگانی شود ؛ در صورت اعتراض به قرار از سوی شاکی جهت رسیدگی باحفظ بدل به مرجع صالح ارسال گردد.

شعبه   دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب – مهدی بغدادچی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫۱۲ دیدگاه ها

  1. حسب تجربه ی پرونده ای که تو شعبه ی این قاضی داشتم …انسان مردمی و بسیار با اخلاق و تحصیل کرده ای هست

  2. رای خاصی بود..ادبیات و فرم رای شبیه ارای محاکم بین المللی و خارج از کشور هست..اینجور قضات بسیار نادر و کمیابند تو قوه قضاییه

  3. سلام ایات سورها رابه لطف پروردگاراشتباه زدید کلا همه رابغیرازایه ۱۲حجرات بقیه اشتباه است واصلا این مقدارآیه درسوره وجودندارد که شما استناد کردید

  4. بزرگوار چه ایرادی داره که از علم و دانش خودش که ورای حقوق داخلی کشور هست در استحکام مبانی قرار جلب به دادرسی استفاده کرده؟در استفاده از برخی از اصول قانونی بین المللی ،و قوانین پذیرفته شده جهانی ،باید از جایی شروع کرد.و چه اندازه قابل تقدیره که این دادیار محترم ،به خوبی تلفیق اصول و مستندات بین المللی رو با قوانین داخلی انجام داده ودر جهت رواج آرای مبتنی بر حقوق بشر انسان دوستانه ،قدمی به جلو نهاده. مگر غیر اینه که زکات علم ،نشر و استفاده همگی افراد از اون علم هستش؟باشد که با استفاده از منشور و قوانین پذیرفته شده جهانی در باب رعایت حقوق افراد ،گامی به جلو نهاده و از صدور آرای مبتنی بر کلیشه های قانونی حذر گردد..این معنای حرکت در راستای ،عدالتی جهان شمول بوده و جوامع را از خفتگی در خواب چندین ساله رها می‌سازد.از آن گذشته ،تلنگری به افراد در جهت اشراف به بعد جهانی حقوق متعلق به خویش بوده که در بیدار باشی قضات محاکم را نیز در بر خواهد داشت..آرزوی توفیق روز افزون برای دادیار محترم صادر کننده رای رو دارم…

  5. دادیار محترم توجه نداشتند که قاضی در امور کیفری حق تفسیر موسع قوانین جزایی را ندارد و تفسیر قوانین جزایی حتما می‌بایست مضییق تفسیر گردد،از طرفی با توجه به قاعده قبح عقاب بلابیان تعیین کیفر برای امری که‌ جرم شناخته‌ نشده امری مذموم و ناپسند می‌باشد.

  6. خیلی خیلی متآسفم ادیدگاه اینجانب راپخش نکردی بلکه چند جمله را برداشتید.من سواددار نیستم یک آدم معمولی هستم اما تجربه روزگار خوب شناخت دارم.عزیزم شایداز این نوع قظات کم نیستن در کشور عزیزمون.اما شما شاید مورد ظلم قاضی هایی قرار نگرفتی در مسایل حقوقی که رای به دو خط هم نرسیده عین دکترهایی که ماقبل حرف زدن نسخه را پیچونده.پس چرا چنین اشخاصی گمنام بمانند چون واقعیت تلخ است.کار خاصی نکرده فقط واقیت بیان نموده.عین شما که نشر داداید کم ثواب ندارد.جزاکم الله.

  7. درود وصددرود برقاضی باشرفی که با این باریکی وظرافت خواندن رای خسته کننده است اما شرافت این قاضی محترم همه موضوع را با تشریح بیان نموده درودبرپدر ومادروشیرپاکی که چنین قاضی تربیت نمودن کاش وصد کاش ۵درصدهمچنین قاضی هایی درکشور عزیزمان داشتیم.نه قاضی صدموضوع پیچیده را درچند کلمه رای صادرمیکند بدون اینکه خودش هم حالی اش بشه وعینآاستان تاییدمیکند.اگرعدالتی وجود دارد اینچنین قاضی هایی قابل تقدیر وتشویق هستن.درصدا وسیما تامردم ومسولیین وقاضی هایی که بازندگی ومال مردم ناحقی میکنندشاید بخودبیاند.باتشکر.حتمآ نشردهید.موفق باشید

  8. جناب اقای علیرضا
    به عنوان یک کارشناس حقوق خدمت شما عرض کنم، دادیاران محترم از هوش و نبوغ و دانش فوق العاده ای برخوردارند، گواه عرضم سطح علمی(ازمون جامع پژشکی و سایر ازمونها در با اختلاف زیاد در لول پایینتر هستند) ازمونهایی است که بزرگواران طی میکنند تا به این مدارج برسند ، ثانیا : اراء قضایی باید مستدل باشد ، چرا ما یاد نگرفتیم که مشوق کار خوب باشیم. ان شاءالله که اولین جمله پیامتان مزاح باشد

  9. آفرین به این دادیار با وجدان.اگر خودمان یا نزدیکانمان این مساله برایشان پیش می آمد بیشتر متوجه میشدیم در چنین شرایطی چقدر عدالت مهم است.دادیار محترم رایی به تفصیل صادر نموده که نشان می دهد وسواس خاصی در بررسی پرونده داشته اند.چنین آرایی نوعی صدقه جاریه و پیشگام برای تحول قضایی است.از اختبار برای انتشار چنین آرایی متشکرم که در تحقق عدالت و پیشرفت قضایی بسیار موثر بوده و این احساس را به دادرسان ما می دهد که رای و استدلال آنها دیده میشود

  10. جسارتا و به عنوان یک معلمِ فلسفه، که استحکام متون رسمی را از حیث استحکام دلیل و پایبندی به استدلال مطالعه می‌کنم، عرض می‌شود: میل به نمایش معلومات در این متن ظهور دارد. گویی دادرس محترم به تازگی وارد تحصیلات عالیه در حقوق بین الملل شده و برای تطبیق آن با قوانین داخله تعجیل دارد!

    1. نه وکیل دادیارم نه شاکی پرونده ولی دیگ به دیگ میگه روت سیاه…
      خودتون خودتونو معرفی میکنین…
      اگه قاضیو قضاوت میکنین که حق ندارین اینکارو کنین،اینم بدونین که این اظهار غیر مستقیم معلومات ایشون که شما میگین،نه جرمه نه عیبه نه دور از اخلاق نه چیزی،درس خوندن،زیادم خوندن،هنوزم میخونن و مطالعه میکنن و به فکر پیشرفت خودشون و زندگیشونن،حقم دارن هرطور دلشون خواست نگارش رای کنن…عجلم کنن به حقه،مگه آموزگار مدرسه هس که بخواد الفبا بگه آروم آروم هجی کنه…
      ۲.ظاهربینم نباشین،اگه دادیار دیگه ای بود چون پیش اومده و دیدم میگم،واسه راحتی خودش و دک پرونده منع تعقیب میزد به شاکی میگفت موضوع مستند دادخواستو !خودت پیداکن چون تو دادخواست ننوشتی، بعد دوباره شکایت کن با اینکه از بدیهیاته که عموم مردم اطلاعی از جرم و مجازات و استناد و استدلال ندارن… ماها که بخاطر حسودیمون بجای تعریف و تمجید فقط تخریب بلدیم حقمونه از دنیا عقب بمونیم.

    2. بنده هم به عنوان کسی که هم حقوق خواندم هم فلسفه خدمت شما عرض کنم که اولا نیت قلبی افراد را نمی توان مورد قضاوت قرار داد.ثانیا حرف خود شما نوعی قضاوت است نه استدلال.ثالثا مقررات بین المللی اگر هر کشوری به آن پیوسته و متعهد شده باشد با قوانین داخلی برابر بوده و لازم الاجراست.رابعا داخلی درسته نه داخله معلم گرامی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا