کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید آنلاین کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت

نمونه رای در پرونده خرید اموال تاریخی-فرهنگی حاصل از حفاری غیر مجاز

پایگاه خبری اختبار- دادرس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو فردیس با صدور رایی در پرونده با موضوع خرید اموال تاریخی-فرهنگی حاصل از حفاری غیر مجاز، ضمن صدور قرار تعلیق مراقبتی اجرای مجازات (حبس) در مورد محکوم‌ علیه، به وظیفه دادگاه در تأمین مصالح عالی نظام عدالت کیفری و فلسفه نهادهای ارفاقی مانند تعلیق و تعویق اشاره کرده است.

در بخشی از این رای آمده است: «…دادگاه مکلف است در تصمیم خود، تأمین مصالح عالی نظام عدالت کیفری را در نظر گیرد، تئوری توجه به مصالح عالیه اجرای کیفر از قبیل اهداف سودمندی، اخلاقی و بازدارندگی را مد نظر خود قرار دهد بر همین مبنا، با در نظر گرفتن مفاد ماده ۱۸ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به عنوان یکی از «اصول راهنمای تعیین کیفر» و مدنظر قرار دادن «اصل تناسب»، «فردی کردن» و «عادلانه بودنِ» کیفر و عوامل و موضوعاتِ متعدد و نیز با توجه به اینکه هدف اصلیِ دادگاه، حلّ‌ مسأله و اصلاح مجرم است، تشخیص می‌دهد که ضمن اینکه متهم را به حداقل مجازات بزه انتسابی یعنی شش ماه حبس تعزیری محکوم مینماید، دادگاه صدور قرار تعلیق مراقبتی اجرای مجازات را در مورد محکوم‌علیه مناسب و ممکن می‌داند…»

قاضی وحدت طاهر دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی است و پیش از این نیز دادنامه‌ جالب توجهی در پایگاه خبری اختبار منتشر شده است که متن آن را می‌توانید اینجا بخوانید.

متن کامل رای مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۸ شعبه ۱۰۱ کیفری دو شهرستان فردیس را در ادامه می‌بینید.

رای دادگاه

در خصوص اتهام آقای……………….. فرزند………….. شغل جوشکار، متولد ۱۳۶۰ تحصیلات سیکل، فاقد سابقه کیفری موثر، آزاد به قید قرار وثیقه دائر بر خرید اموال تاریخی-فرهنگی حاصل از حفاری غیر مجاز موضوع گزارش مرجع انتظامی با این توضیح که حسب اخبار واصله به پلیس آگاهی فردی اقدام به حفاری غیر مجاز می‌نماید و در منزل وی اشیا عتیقه وجود دارد که سپس حسب دستور جانشین محترم دادستان دستور تفتیش منزل متهم داده می‌شود که پس از تفتیش منزل مطابق اصول و مقرارت قانونی یک دستگاه فلز یاب، هشتصد و چهل قطعه سکه زرد رنگ، یک عدد سنگ بزرگ، یک عدد مفرغ کوچک و…. و کوزه سفالی و اسطرلاب کشف می‌گردد و متهم حسب دستور مقام قضایی تحت نظر قرار گرفته و اقدام به تحقیقات از وی در نزد پلیس آگاهی می گردد (به شرح صفحه ۶ پرونده) و پس از تکمیل تحقیقات در نزد پلیس آگاهی پرونده به شعبه ۴ دادیاری ارجاع میشود که در تحقیقات انجام شده از متهم در نزد دادیار محترم در خصوص دستگاه فلزیاب اظهار داشته که آن را از طریق تبلیغات ماهواره ای خریداری نموده است و هیچ استفاده از آن نکرده و خراب می‌باشد و سکه ها را هم جعلی اعلام نموده است و در خصوص علت پنهان کردن کوزه در گلدان خانه بیان نموده که اول که خریداری نموده متوجه قدیمی بودن آن نبوده و از طریق همسایه خود پی به عتیقه بودن آن برده و نسبت به پنهان نمودن آن اقدام نموده است و منکر اتهام حفاری شده و اظهار داشته آنها را خریداری نموده است. با ارجاع امر به کارشناسی توسط دادیار محترم شعبه چهارم، کارشناس میراث فرهنگی در گزارش خود در صفحه ۵۱ پرونده اعلام نموده که از میان اشیا و اموال مکشوفه از منزل متهم صرفا یک شی سفالی دارای قدمت عصر آهن تشخیص داده شده و ایضا شیء اسطرلاب برنجی هم متعلق به دوره اسلامی و اصل اعلام گردیده و ۸۲۱ سکه مکشوفه را نیز بدلی و جعلی اعلام می‌نماید و متهم با تفهیم مجدد اتهام توسط دادیار محترم در صفحه ۵۶ پرونده اظهار داشته سفال را از مشهد از دوره گرد خریداری نموده است و در آخرین دفاع هم خود را کاسب عتیقه ندانسته و نسبت به خریداری آنها اقرار نموده است. و سپس پرونده با کیفرخواست شماره………….به دادگاه ارسال گردیده و دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی متهم و نماینده دادستان را جهت رسیدگی دعوت نموده و جلسه دادگاه در مورخه ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ تشکیل می شود و متهم در دفاعیات خود اظهار داشته که اشیاء را خریداری نموده و متوجه جرم بودن آن نبوده و بیان داشته کوزه سفالی متعلق به عصر آهن را از دستفروش و دوره گردی در مشهد و اسطرلاب متعلق به دوره اسلامی را از سه شنبه بازار فردیس واقع در خیابان پیک محله اهری خریداری نموده است.

به هر حال دادگاه با توجه به دلایل ذیل:

اول: گزارش مرجع انتظامی مبنی بر کشف اموال عتیقه از منزل متهم و از تصرف مشارالیه با ذکر اینکه تفتیش منزل مطابق دستور جانشین دادستان و مطابق اصول و مقررات قانون صورت گرفته است.

دوم: اقرار متهم در نزد دادیار محترم نسبت به خرید اشیاء

سوم: گزارش کارشناس میراث فرهنگی مبنی بر اینکه سفال متعلق به عصر آهن و اسطرلاب متعلق به عهد اسلامی بوده و واجد اصالت و عتیقه بودن هستند

چهارم: دفاعیات ناموجه متهم در نزد دادسرا و دادگاه مبنی بر خرید از دستفروش با توجه به اینکه محال ممکن است چنین اشیایی در سه شنبه بازار خیابان اهری فردیس در معرض فروش قرار بگیرد!

پنجم: تحقیقات جامع و کامل صورت گرفته ازجانب شعبه ۴ دادیاری شهرستان فردیس و کیفرخواست صادره از ناحیه آن دادسرا که همه دلایل فوق منتهی به علم قاضی در انتساب بزه انتسابی به متهم می‌باشد است

لذا دادگاه ضمن احراز بزه انتسابی بنا به دلایل مذکور مستندا به تبصره دو ماده ۵۶۲ و تبصره ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ضمن حکم به ضبط اموال مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی با توجه به اینکه در مرحله تعیین مجازاتِ متناسبِ با شخصیت متهم، در ظاهرِ امر، دادگاه براساس مستنداتِ قانونی فوق ملزم به صدور حکم به «تحمل حبس درجه ۵ در زندان»به عنوان مجازات‌های اصلیِ جرم ارتکابی برای متهمِ مکلف است لیکن باید دو موضوع اساسی و مبنایی را مورد توجه قرار دهد:

اول اینکه جرم در دوران میانسالی متهم واقع شده و در زمان وقوع جرم فاقد سابقه کیفری بوده و متاهل و دارای فرزند می‌باشد، لذا دادگاه مکلف است در تصمیم خود، تأمین مصالح عالی نظام عدالت کیفری را در نظر گیرد، تئوری توجه به مصالح عالیه اجرای کیفر از قبیل اهداف سودمندی، اخلاقی و بازدارندگی را مد نظر خود قرار دهد بر همین مبنا، با در نظر گرفتن مفاد ماده ۱۸ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به عنوان یکی از «اصول راهنمای تعیین کیفر» و مدنظر قرار دادن «اصل تناسب»، «فردی کردن» و «عادلانه بودنِ» کیفر و عوامل و موضوعاتِ متعدد و نیز با توجه به اینکه هدف اصلیِ دادگاه، حلّ‌ مسأله و اصلاح مجرم است، تشخیص می‌دهد که ضمن اینکه متهم را به حداقل مجازات بزه انتسابی یعنی شش ماه حبس تعزیری محکوم مینماید، دادگاه صدور قرار تعلیق مراقبتی اجرای مجازات را در مورد محکوم‌علیه مناسب و ممکن می‌داند چراکه

اولاً: مطابق ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ امکان تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرایِ مجازاتِ بزه انتسابی با مجازات حبس تعزیری درجه ۵ جرم ارتکابی وجود داشته

ثانیاً: با در نظر گرفتن نوع جرم، میزان مجازات، وضعیت فردی، خانوادگی، اجتماعی و سوابق محکوم‌علیه و اوضاع و احوالی که موجبِ ارتکاب جرم گردیده پیش‌بینی می‌شود که تعلیق بخشی از مجازات و الزام نامبرده به انجام برخی تدابیر و دستورات موجبِ اصلاح وی شده، از آثار سوء زندان نیز جلوگیری به عمل آمده و برخی از خسارات وارده بر جامعه نیز جبران ‌گردد.

ثالثاً: شرایط مقرر در مواد ۴۰، ۴۶ و ۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به شرح زیر محرز است: (۱) وجود جهات تخفیف به دلیل جوان بودن، وضعیت شخصی و خانوادگی محکوم‌علیه (۲) پیش‌بینی اصلاحِ مرتکب به دلیل اظهار ندامت و پشیمانی از ناحیه محکوم‌علیه و اعلامِ اراده به اصلاحِ روند زندگی، (۳) تعهد به جبران ضرر و زیان (صرف نظر ازین که شاکی اداره میراث فرهنگی گذشت بی قید وشرط خود را اعلام ننموده اند لکن حسب صراحت ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی گذشت بی قید و شرط را دادگاه شرط برخورداری بزهکار از نهاد تعلیق مجازات نمیداند و صرف تعهد به جبران هم با توجه به فلسفه نهادهای ارفاقی مانند تعلیق و تعویق از نظر دادگاه جهت صدور قرار تعلیق مکفی است) ۴. درجه پنج بودن تعزیری ارتکابی و نبودن جزو جرایم مستثنی شده در ماده ۴۷ قانون فوق، بنابراین دادگاه مستنداً به مواد قانونی فوق و ماده ۴۶ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و نیز مواد ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۵ الی ۵۵۸ از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و نیز مقررات فصل اول از آیین‌نامه «نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات…» مورخ ۴-۲-۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضائیه، قرار تعلیق مراقبتی اجرای مجازات‌ حبس صادره را به مدت ۱ سال صادر و اعلام می‌نماید.

دستوراتِ ضمنِ قرار تعلیق اجرای مجازات:

مطالعه کتاب: به عنوان دستوراتِ ضمنِ قرارِ تعلیقِ اجرایِ مجازات، محکوم‌علیه با استناد به مواد ۴۲، ۴۳، ۴۸ و ۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، موظف است که ظرف مدت سه ماه از زمان قطعیت این رأی نسبت به تهیه و مطالعه کتاب «آشنایی با میراث فرهنگی ایران» نوشته خانم فاطمه سمواتی، محکوم‌علیه مکلف است پس از مطالعه کاملِ کتاب مزبور، برداشت کتبیِ خود را از مطالبِ کتاب به قاضی محترم اجرای احکام ارائه نماید. لازم است محکوم علیه در طی یک مقاله اهمیت و نقش میراث فرهنگی در هویت یک جامعه نگارش نماید و قاضی محترم اجرای احکام از طریقِ مصاحبه با محکوم‌علیه به مطالعه کتاب توسط نامبرده یقین حاصل و مراتب را صورتجلسه نماید. دادگاه انتظار دارد که «خواننده (محکوم‌علیه) پس از مطالعه این کتاب بتواند با ارزش آثار میراث فرهنگی برای یک تمدن و مردم یک کشور آشنا شده و پی به اهمیت آثار باستانی ببرد و از خرید عتیقه که متعلق به یک جامعه است خودداری نماید».

با عنایت به اینکه با توجه به جرم ارتکابی صرف خواندن یک کتاب و تهیه یک مقاله در خصوص محکوم علیه مکفی نبوده لذا مستندا به مواد ۲۳ و ۲۴ قانون مجازات اسلامی حکم به انجام خدمات عمومی رایگان در اداره میراث فرهنگی و گردشگری استان البرز به مدت ۶ ماه و ۴ ساعت در ساعاتی که به کار متهم خلل وارد نشود و بتواند هزینه خانواده خود را تامین نماید محکوم مینماید. چنانچه محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت ننماید، دادگاه صادرکننده حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک سوم افزایش میدهد و در صورت تکرار، بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می کند. همچنین بعد از گذشتن نیمی از مدت مجازات تکمیلی، دادگاه می تواند با پیشنهاد قاضی اجرای حکم در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کند.

دادگاه به محکوم‌علیه متذکر می‌گردد که: (۱) تعلیق اجرای مجازات، تاثیری نسبت به حقِ مدعیِ خصوصی نخواهد داشت.

(۲) هرگاه محکوم‌علیه پس از سپری شدنِ حداقل شش ماه از مدت تعلیق اجرای مجازات بطور مستمر حسن اخلاق و رفتار نشان دهد و دستورات دادگاه را اجرا نماید، این دادگاه مجاز است با پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری، نسبت به کاهش مدت تعلیق یا لغو تمام یا برخی از دستورهایِ تعیین شده اتخاذ تصمیم نماید. (۳) هرگاه محکوم‌علیه در مدت تعلیق، بدون عذر موجه از دستورات فوق تبعیت نکند برای بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق وی افزوده و یا قرارِ تعلیق لغو می‌شود. تخلف از دستور این دادگاه در مرتبه دوم، موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات خواهد شد..۴. هرگاه محکوم‌علیه از تاریخ صدور قرار تعلیق تا پایان مدت، مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، علاوه بر مجازاتِ جرم اخیر، مجازاتِ معلق نیز درباره وی اجرا می‌شود و در غیر این صورت محکومیتِ تعلیقی بی‌اثر می‌گردد.

رای صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان البرز است.

مهدی وحدت طاهر

دادرس شعبه ۱۰۱ کیفری دو شهرستان فردیس

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا