کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید آنلاین کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت

نمونه رای در پرونده با اتهام جعل پیام سوئیفت و استفاده از آن و کلاهبرداری

پایگاه خبری اختبار-  در نمونه رای منتشر شده، دادگاه متهم را با اتهام جعل پیام سوئیفت و استفاده از آن و کلاهبرداری جمعا به پانزده ماه حبس و جزای نقدی محکوم کرده است.

اتهام‌ها:

۱. جعل و استفاده از سند مجعول ۲. کلاهبرداری

«رای دادگاه»

۱- شکایت شاکی

شاکی سرکار خانم ……….. فرزند ………. از مشتکی‌عنه آقای ……….. فرزند …….. با وکالت بعدی آقای ………….شکایتی دائر بر تصاحب وجه وی به میزان ……… دلار به بهانه انجام حواله ارزی به مقصد هندوستان در حدود …………. از طریق ارایه ………. عدد اسکناس…… دلاری به منشی ایشان خانم ………..در دفترشان واقع در تهران ………… تقدیم کرده (برگ ۱۱ پرونده) و این که با وجود توافق بر انجام حواله در چهل و هشت ساعت، اما پس از بیست و دو روز از زمان طرح شکایت در ……………/۹۷ (برگ ۱۱ پرونده) و حتی تا کنون نه اصل وجه را مسترد کرده و نه حواله ارزی را ایفاء کرده است و خواستار تعقیب کیفری وی شده است.

شاکی در مقام اثبات جرم مشتکی‌عنه دلایل زیر را ارایه کرده است:

الف- برگ ۳۴ سطری فاقد شماره و تاریخ (موضوع برگ ۵ پرونده) شامل قرارداد فی مابین (در ۱۶ سطر و ۶ بند) و رسید سوئیفت مربوط به حواله ارزی به کد سوئیفت …………. در ۱۸ سطر به زبان انگلیسی؛ و رسید دست‌نویس در یک سطر در انتهای برگه (که نوشته شده: «مبلغ …………. دلار به صورت ……………………. عدد اسکناس ……. دلاری تحویل گردید»)؛

ب- پرینت ۹ برگی از محتویات سایت اینترنتی ………. ایران …….. (اوراق ۵۲ تا ۶۰ پرونده) که حاوی تبلیغ امکان حواله ارزی برای ایرانیان بوده و به گفته شاکی، با ملاحظه سایت مذکور، تماس تلفنی برقرار کرده که دعوت به مراجعه به دفتر …….. جهت انجام حواله ارزی شده است.

۲- دفاعیات متهم

رئوس دفاعیات متهم و وکیل محترم ایشان بدین شرح است:

۲ـ۱ـ (جلسه بازجویی ۰۳/۰۷/۹۷ برگ ۸ پرونده) بنده اصلاً ایشان را نمی‌شناسم؛

۲ـ۲ـ (برگ بازجویی ۰۴/۰۷/۹۷ اوراق ۱۹ و ۲۰ پرونده) بنده اصلاً ایشان را ندیدم و از کار ارز سر در نمی‌آورم فقط قولنامه دفتر به نام بنده است، پول را تحویل خانم ……………………. دادن، این خانم منشی آقای ……………………. می‌باشد، بنده فقط چند بار به این دفتر مراجعه کردم. اصلاً در کار ارز نه دخالت می‌کنم و نه از این کار سر در می‌آورم، اگر از بنده هر گونه دست‌خط یا امضاء و پولی از طرف کار ارزی به حسابم آمده حق با ایشان است، کلاً در آن دفتر شاید بین ۳تا۵ دفعه رفتم آن هم به درخواست آقای … که برای آ دفتر بزرگتر باش تا مشکلی پیش نیاد. برای مواد غذایی بگیرم که قسمت نشد و حتی این آقا به حساب من برای کرایه دفتر و یا کمک به زندگی خودم پول می‌ریخته، خانم ……………………. را احضار کنید و از ایشان سؤال کنید. ایشان منشی ……………………. است که در ……………………. صرافی دارد و هزینه کامل دفتر را ایشان انجام می‌دهد اتاقی که من در ساختمان دارم مجزا می‌باشد و هیچ فعالیتی در آن دفتر برای کار ارزی نداشتم، پولی به حساب بنده از طریق این معامله نیامده و هیچ پولی تحویل نگرفتم فقط اعتماد کردم به جناب ……………………. در تمام عمرم پرونده کیفری ندارم فقط از روی ندانستن تو این گرفتاری افتادم؛

۲ـ۳ـ (برگ بازجویی ۰۷/۰۷/۹۷ برگ ۳۳ و ۳۴ پرونده) به گفته خود ایشان و شواهد پول را به خانم …………………… که منشی ……………………. که در …………………… صرافی دارد بوده، فقط …………………… پول به حساب من ریخته تا دفتر اجاره کنم و به عنوان یک سرپرست باشم پول را به فرد دیگری به نام ……………………. می‌دادم و ایشان هزینه می‌کردند و با خانم ……………………. مستقیم در ارتباط بودند. فردی به نام ……………………. دفتر را به نام بنده اجاره کردند کلید را از …………………… تحویل گرفتم و کلید دست خانم ……………………. بوده یا نه خبر ندارم تمام خرید و کارهای شرکت دست ……………………. بود؛

۲ـ۴ـ (جلسه بازجویی ۰۸/۰۷/۹۷ برگ ۳۷ و ۳۸ پرونده) این مکان را به منظور گرفتن شماره ثبت برای مواد غذایی گرفتیم، با آقای ……………………. [اقدام به اجاره کردیم] … دفتر را گفت برای کار ارزی، به من گفت شما کار بازرگانی کن …………………… مبلغ را نمی‌دانم دقیقاً و بنده برای اجاره محل ……………………. میلیون پیش و ماهی ۵/۲ اجاره دادم. اولین اجاره به آقای ……………………. دادم و ایشان پرداخت کردم دو اجاره را من پرداخت کردم … پول برای من ریخت و من پرداخت کردم ……………………. را در دفتر خودم ملاقات کردم و آقای ……………………. به من معرفی کردند ایشان را … از نحوه پرداخت دلارها به خانم ……………………. اطلاع ندارم؛

۲ـ۵ـ جلسه تحقیقی مورخ ……………………. (برگ ۱۴۴ پرونده): پول توسط خانم …………………… دریافت شده، رسید تحویل پول توسط خانم …………………… امضا شده، مطابق استعلام از مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی هیچ فایل یا عکس در قالب جعل مشاهده نشده، برای کلاهبرداری باید توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری توسط اشخاص صورت گیرد که این عملیات و مانور متقلبانه توسط موکل صورت نگرفته؛

۲ـ۶ـ (جلسه رسیدگی مورخ …………………….) آدرس دفتر را موکل به شاکی نداده خانم ……………………. همسر موکل نیست باید از افراد مؤسسه ……………………. شکایت می‌کرد تا حاضر شده و می‌گفتند آیا با موکل ارتباط دارند یا خیر، موکل فاقد اجاره‌نامه با مؤسسه ……………………. است؛

۳- اقدامات دادسرا

دادسرای عمومی و انقلاب تهران (ناحیه ۳۲ ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی) و شعبه ……………………. بازپرسی دادسرای مذکور به‌عنوان مرجع تعقیب و تحقیق جرم مبادرت به اقدامات زیر نموده‌اند:

۳ـ۱ـ بازجوی و استماع اظهارات شاکی طی بازجویی (۱۷ و ۱۸)، بازجویی …………………… (۴۶ تا ۴۸)، بازجویی ……………………. (۱۳۹ و ۱۴۰)، بازجویی ……………………. (۱۶۲ و ۱۶۳) و بازجویی ……………………. (۱۸۲)؛

۳ـ۲ـ بازجویی و استماع اظهارات متهم طی بازجویی ……………………. (۱۹ تا ۲۲)، بازجوی …………………… (۳۳ و ۳۴)، بازجویی …………………… (۳۷ و ۳۸)، بازجویی …………………… (۴۹ تا ۵۱) و بازجویی ……………………. (۱۴۴)؛

۳ـ۳ـ بازجویی و اخذ اظهارات مطلع خانم …………………… فرزند ……………………. که کارمند دفتر ……………………. بوده طی اوراق بازجویی …………………… (۶۳ تا ۶۵) و …………………… (۷۶ و ۷۷) که مختصر اطلاعات ابرازی ایشان بدین شرح است: بنده حدود دو ماه مشغول به کار در دفتر ……………………. هستم، فعالیت این دفتر ارزی بوده ……………………. مسؤول دریافت ارز بوده و دست راست آقای ……………………. بوده، …………………… تمامی کارهایشان را به خانم ……………………. (!) [ظاهراً مقصود ایشان خانم …………………… است] بوده و ……………………. در طی این دو ماه حتی یک بار از خانم ……………………. (!) تقاضای کاری نکرده زیرا منشی ایشان نبود. به‌عنوان منشی مشغول به کار بودم فعالیت دفتر خرید و فروش دلار بوده شرکت به نام ……………………. بوده و از طرف ……………………. ساپورت می‌شود. ……………………. دفتر را به ……………………. اجاره کرده در آن دو منشی فعالیت می‌کردن به نام ……………………. که دریافت دلارها با ایشان بود …………………… بعد از گرفتن ……………………. دلار از شرکت بیرون رفته و هرگز به شرکت برنگشته ……………………. طی تماس تلفنی به …………………… اعلام کردن از مراجعه کنندگان در حساب خود آقای …………………… کارت بکشن و بعد از دو ماه دفتر را تخلیه کنند. ……………………. از این کار امتناع کردن. من حضور داشتم این خانم مبلغ وجهی را به خانم …………………… پرداخت کردن مبلغ ……………………. دلار را به …………………… پرداخت کرده و این مبلغ در کشوی میز …………………… قفل شده و فردای آن روز به محل کارشان نیامده و دو روز بعد از پرداخت پول به محل کار آمدند و پول را به دست ……………………. دادند و از محل دفتر بیرون رفتن. از آن روز به بعد من هیچ کدام از این دو نفر را ندیدم به عنوان منشی در دفتر مشغول به کار بودم منشی ……………………. من را به عنوان منشی خواستند در رابطه با هماهنگی کارهای اداری (تنظیم کننده وقت‌های ایشان با ملاقات کنندگان بودم که ایشان در رابطه با فروش ملک بوده است خرید و فروش ملک انجام می‌‌دادن تا اون سه ماهی که من در آنجا مشغول به کار بودم کاری انجام ندادند و قرارداد ملکی تنظیم نشد آنجا کارها مستقل بود آقای … کار ارزی انجام می‌داد با منشی خودشان من در زمینه کاری آن‌ها اطلاعات ندارم خانم ……………………. دلار دیدم به خانم ……………………. تحویل دادن …………………… را هیچ وقت ندیده‌ام فقط می‌شنیدم ……………………. با تلفن با ایشان صحبت می‌کردند؛

۳ـ۴ـ استعلام شماره ……………………. از بانک مرکزی (۱۳۰) در خصوص اصالت یا جعلیت کد سوئیفتی واصله منجر به وصول پاسخ شماره ……………………. بانک مرکزی به انضمام گزارش ……………………. (۱۳۶ و ۱۳۷ و ۱۳۸) که به موجب آن کارشناسان بانک مرکزی مقرر داشته‌اند: «اقلام اطلاعاتی مندرج [مقصود دو فقره پیام سوئیفتی موضوع اوراق ۱۰۰ و ۹۸ (با کد سوئیفتی …………………… و ……………………) است] شباهتی به پیام سوئیفتی نداشته و اساساً در چارچوب استاندارد این دسته از پیام‌ها قرار ندارد …»؛

۳ـ۵ـ صدور قرار نهایی شماره ……………………./۹۸ (۱۴۸ و ۱۴۹) که به‌موجب آن در خصوص شکایت شاکی از متهم دایر بر جعل سند حواله ارز، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری نسبت به ……………………. دلار به واسطه شکایت شاکی، حواله ارزی صادر شده غیر اصیل، رسید اخذ …………………… دلار توسط منشی دفتر متهم؛ اظهارات متهم در مرجع انتظامی و قضایی، گزارش معاونت مبارزه با مفاسد اقتصادی، پاسخ استعلام بانک مرکزی بر عدم اصالت سوئیفت، اجاره‌نامه دفتر کار به نام ……………………. عقیده به جلب به دادرسی حاصل شده است؛

۳ـ۶ـ صدور کیفرخواست شماره ……………………./۹۸ (۱۵۰) که خواستار تعقیب کیفری متهم ……………………. به اتهامات جعل سند حواله ارزی (کد سوئیفت)، استفاده از سند مجعول مذکور و کلاهبرداری نسبت به ……………………. دلار شاکی به دلایل فوق‌الذکر و به استناد ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی شده است؛

۴- مبانی توجیهی رای دادگاه

به عقیده دادگاه، اتهامات سه‌گانه کلاهبرداری نسبت به شاکی به میزان ………….. دلار به تفصیل آتی، جعل پیام سوئیفت و استفاده از آن، به متهم ……………………. وارد است؛

۴ـ۱ـ به موجب ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، وقوع کلاهبرداری باید از راه حیله و تقلب «با فریب مردم به وجود شرکت‌ها یا تجارت‌خانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی یا …» باشد و در این مورد، با ملاحظه این که اولاً طی اجاره‌نامه شماره ……………………./۹۷ (برگ ۱۰۳) محرز است که متهم ملک فوق را در تصرف گرفته و ذینفع آن است، از طرفی ملک مذکور با کاربری تجاری (اقرار به تاسیس «دفتر کار» در برگ ۸ پرونده؛ حتی استعمال واژه «شرکت» در برگ ۳۴ پرونده) و استقرار «اقلام» (برگ ۳۸) و «لوازم دفتر» (برگ ۴۹)، طراحی سایت اینترنتی …………………….» (اوراق ۵۲ تا ۵۹) با نام لاتین (القاگر جنبه‌ی بین‌المللی و توان حواله وجه) با درج اختیار انجام حوالجات ارزی، درج دفتر ……………………. به عنوان دفتر ارایه خدمات ارجاعی شرکت ……………………. (برگ ۵ پرونده)، اقاریر مکرر بر این که تاسیس دفتر برای امور ارزی بوده (اوراق ۲۱ و ۳۷) و گواهی مطلع پرونده (اوراق ۶۴ و ۶۵) و عجز از ارایه مجوز صرافی در سراسر رسیدگی پرونده و این که بموجب بند «ب» ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵ برای فعالیت صرافی در ایران باید مجوز بانک مرکزی وجود داشته باشد، حواله ارزی صرفاً در صلاحیت صرافی‌های مجاز بوده که خود مستلزم اخذ مجوز بانک مرکزی است، همگی مثبت القای داشتن اختیارات مالاً واهی و مصداق «وسیله» یا «مانور» متقلبانه موردنظر قانونگذار است؛

۴ـ۲ـ «بردن مال» نیز به حکایت ملاحظه ارایه رسید کتبی دریافت وجه به میزان ……………………. دلار نقدی در پرونده (برگ ۶۳ پرونده) حاصل است؛

۴ـ۳ـ جعل دو فقره پیام سوئیفتی موضوع اوراق ۹۸ و ۱۰۰ پرونده (……………………. و …………………….) با ملاحظه صراحت پاسخ استعلام شماره ……………………. مورخ …………………… ۸۸ (برگ ۱۳۰) در قالب «ساختن نوشته (پیام…)» موردنظر ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی و قابلیت اضراز ناشی از آن از باب امکان اثبات برائت ذمه استناد کننده (مدیون) در برابر دائن محرز است؛

۴ـ۴ـ استفاده متهم از اسناد مجعول مذکور از باب ارایه آن به شاکی همزمان با عقد قرارداد کتبی ……………………. (برگ ۵ پرونده) محرز است؛

۴ـ۵ـ دفاعیات متهم به شرح آتی مورد قبول نیست؛

اولاً اینکه ایشان اساساً در امور مؤسسه ……………………. ذی‌نفع نبوده و دفتر با ابتکار عمل آقای ……………………. (مدیر مؤسسه …………………….) اجاره و تجهیز شده و خانم …………………… منشی شخص اخیر بوده، قابل قبول نیست. چون از طرفی مستاجر اجاره‌نامه محل به شماره …………………….۸۱۸ متهم حاضر بوده و نه شخص ثالثی اعم از ……………………. یا … و در عرف روابط مالی و معاملاتی، مستاجر، ذینفع محل بوده و متهم نتوانسته دلیل مستقل و اقناع‌آوری بیاورد که مدیریت یا نفع در محل نداشته و اداره و انتفاع از آن کس دیگر است، از سوی دیگر در برگ ۵ پرونده مشهود است که آدرس دفتر مؤسسه ……………………. در ایران، همان دفتر ……………………. با مدیریت متهم است؛ از طرف دیگر در اجاره‌نامه فی‌مابین، تمامی واحد ۵۰۷ به‌عنوان عین مستاجره درج شده و محرز است که متهم ذینفع اصلی کل محل است؛ از طرف دیگر متهم دلیلی ارایه نکرده که کسب یا حرفه دیگری غیر از کار ارزی، در محل جریان داشته و دلیلی هم ارایه نداده که اتاق‌های مختلف محل، موضوعات حرفه‌ای متفاوت را پیگیری می‌کرده، ضمن این که متهم در اوراق ۳۷ و ۳۸ پرونده اساس توافق (یا قصد) بر کار «بازرگانی» و «ارزی» را پذیرفته است؛

ثانیاً دفاع دادن وجه به خانم ……………………. که منشی آقای ……………………. بوده و عدم وجود دلیلی بر سهم‌بری متهم از وجه شاکی هم قابل قبول نیست چون به شرح فوق ذینفع محل طبق ادله، متهم بوده، و نقش خانم ……… به عنوان «منشی» در محل مورد قبول متهم بوده و اقدامات منشی به حساب مدیر است و دلیل مؤثری بر خلاف آن ارایه نشده است؛

ثالثاً دفاع عدم ارتکاب تقلب از سوی متهم هم در صدر این رای (در بخش «میانی توجیهی رای دادگاه») رد شده است؛

رابعاً اظهارات متهم حاوی تعارضات شدید و مؤید دفاع غیرصادقانه است از جمله در اظهارات اویه (اوراق ۸ و ۱۹) گفته اصلاً شاکی را نمی‌شناسد؛ در اوراق ۱۹ و ۲۰ پرونده گفته عملیات ارزی بدون اطلاع و در غفلت وی انجام می‌شده در حالی که در اوراق ۳۷ و ۳۸ گفته دفتر برای کار بازرگانی و ارزی اجاره شده و حتی ذینفع ادعایی ……………… گفته ایشان در دفتر، نظارت و سرپرستی داشته باشد که مستلزم اطلاع از عملیات ارزی است؛ در برگ ۳۷ پرونده یک جا گفته دفتر را به منظور فعالیت در حوزه مواد غذایی گرفته و در جایی دیگر همان صفحه گفته جهت کار ارزی دفتر گرفته شده است؛ همچنین مطلع خانم ………………. در برگ ۷۶ پرونده گفته: «[متهم] من را به عنوان منشی خواستند … کار ایشان در رابطه با فروش ملک بوده … خرید و فروش ملک انجام می‌دادند» در حالی که خود متهم نه‌تنها در هیچ یک از دفاعیات خود نگفته که دفتر به قصد فعالیت در حوزه معاملات املاک تاسیس شده، بلکه به شرح فوق‌الذکر گفته تاسیس دفتر به قصد فعالیت بازرگانی، ارزی و حتی مواد غذایی بوده است؛

خامساً مطلع پرونده خانم ……… که در اساس، به سود متهم ادای اطلاعات کرده، در برگ بازجوی ۰۹/۰۷/۹۷ (برگ ۶۴) گفته: «… شرکت به نام آقای ……….. بوده و از طرف آقای ……………………. ساپورت می‌شود»؛

۵- منطوق رای دادگاه

فلذا بر حسب مبانی فوق‌الذکر، اتهامات مطروحه در کیفرخواست به متهم وارد بوده و بدین وسیله با ملاحظه این که:

اولاً عملکرد متهم در استفاده از سند مجعول، تکثر و مغایر با رفتار مستلزم کلاهبرداری بوده و تعدد معنوی بین آن دو منتفی بوده چون جعل، وسیله متقلبانه جهت اخذ مال نبوده، و تقلب مستقل، موجب اخذ مال شده و النهایه، وسیله  جعلی بعدی مورد استفاده قرار گرفته تا اثبات برائت ذمه کند؛

ثانیاً با لحاظ تغییرات قانونی در میزان مجازات (زمان ارتکاب جرم جعل و استفاده از سند مجعول در حدود ……………………./۹۷ بوده، طبق ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مجازات جرایم مذکور عبارت از ۶ ماه تا ۲ سال حبس تعزیری و جزای نقدی بوده، و اما طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مجازات جرم مذکور در حداقل و حداکثر به نصف تقلیل یافته است) و نیز در رژیم تعیین مجازات در فرض تعدد جرایم تعزیری مادون چهار جرم (طبق صدر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، در این فرض، دادگاه حداکثر هر کدام از مجازات‌های جرایم را در رای صادره درج و اما اشد آن‌ها قابل اجرا است؛ و اما به موجب بند «ب» ماده ۱۳۴ ناشی از اصلاحات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، در مورد هر جرمی، دادگاه از بین میانگین اقل و اکثر تا اکثر، میزان را تعیین و اما اشد آن‌ها قابل اجرا است) با توجه به اخف بودن قانون جدید در هر دو بخش، طبق بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، قانون جدید قابل اجرا است؛

ثالثاً متهم به لحاظ «تاهل» و فقد دلیلی بر «پیشینه سوء کیفری» طبق بند «ث» ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی، مستحق اخذ تخفیف در مجازات است؛ فلذا بدین وسیله به استناد مواد ۵۲۳ و ۵۳۶ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده ۱۳۷۵ و ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و مواد ۱۰، ۲۷، ۳۷ (بندهای «الف» و «ث»)، ۳۸ (بند ۳)، ۱۹، تبصره ۱۰۴ و ۱۳۴ (بندهای ب و ث) قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با اصلاحات ۱۳۹۹، بلحاظ نامطبوع بودن مفرط مجازات حبس، آثار اثبات شده آن در افزایش ریسک تکرار جرم یا ورود شخص به زندگی مجرمانه و بلحاظ نبود مجازات (پاسخ) مساعدتر و به مصداق این که توصیه‌های دادگاه بر جبران خسارات شاکی، به متهم کارگر نیفتاده و مساله مصداق شعر حافظ «به صوت بلبل و قمری اگر ننوشی می / علاج کی کنمت آخر الدواء الکی» شده با اعطای دو درجه تخفیف در مجازات‌های حبس و جزای نقدی کلاهبرداری، حکم به محکومیت متهم به تحمل هفت و نیم ماه حبس تعزیری بابت جعل دو فقره پیام سوئیفتی موضوع اوراق ۹۸ و ۱۰۰  پرونده، تحمل هفت و نیم ماه حبس تعزیری بابت استفاده از سند مجعول حاوی دو پیام سوئیفتی مذکور از طریق استناد به آن در برابر شاکی جهت اثبات برائت ذمه و تحمل نه ماه حبس تعزیری و (با لحاظ این که نرخ دلار به قیمت روز جاری، حسب محتویات سایت اینترنتی tgju.org به میزان ۲۴۴۵۰…………. تومان بوده) و پرداخت هجده میلیون تومان جزای نقدی و رد مال به میزان ……………………. دلار در حق شاکی بابت جرم کلاهبرداری صادر کرده، مقرر می‌دارد در اجرای بند «ث» ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی صرفاً مجازات جرم کلاهبرداری قابل اجراست.

ضمناً ایام بازداشت قبلی متهم (یک روز موضوع «تحت نظر» طی گزارش مورخ ……………………. قاضی محترم کشیک دادسرای عمومی و انقلاب تهران در برگ ۲ پرونده و ۲۱ روز (بیست و یک روز) بابت عدم تودیع وثیقه، موضوع نامه‌های ……………………. مورخ ……………………./۹۷ و ……………………. مورخ ……………………./۹۷ (اوراق ۴۳ و ۸۴) از مجازات تعیینی کسر می‌شود. رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. مقرر می‌دارد اجرای احکام فایل‌های حاوی تصویر اسناد مجعول فوق‌الذکر را در اجرای ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی (فایل‌های بند ۴-۳‌ این رای) معدوم می‌کند.

محسن پارسا

دادرس شعبه ۱۰۶۴ دادگاه کیفری دو تهران

مستقر در مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا