کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید اینترنتی کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت با تخفیف

دادنامه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ماسال

نمونه رای در دعوای مطالبه خسارت و محکومیت شرکت بیمه به پرداخت افت قیمت خودرو

خواسته: مطالبه خسارت

دادگاه پس از بررسی اوراق و مندرجات پرونده و امعان نظر در آن ضمن اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید:

«رأی دادگاه»

درخصوص دعوای خواهان آقای… فرزند… به طرفیت خواندگان: ۱-آقای… ۲- شرکت بیمه… به خواسته مطالبه مبلغ ۵۳۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال از بابت خسارت و افت قیمت خودرو موضوع تامین دلیل به کلاسه … به انضمام هزینه دادرسی و کارشناسی به شرح دادخواست تقدیمی که طی آن خواهان عنوان داشته است: «… در اثر تصادف خودرو بنده با خودروی خوانده ردیف اول، مبلغ ۱۳۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال از بابت خسارت و مبلغ ۳۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از بابت افت قیمت خودرو دنا پلاس توربو اتوماتیک با هزینه کارشناسی جمعا مبلغ ۵۳۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال به اینجانب خسارت وارد شده و خواستار محکومیت خواندگان می باشم. »

دادگاه با احراز صلاحیت و تعیین وقت رسیدگی به استماع اظهارات مبادرت نمود و خواهان با حضور در جلسه دادرسی و باز توضیح اظهارات به کیفیت شرح دادخواست و اعلام اینکه به واسطه تقصیر خوانده ردیف اول، خودروی ایشان دچار خسارت شده و با لحاظ مقصر بودن نامبرده، از سوی خوانده ردیف دوم صرفاً مبلغ ۴۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال از بابت بیمه نامه با وصف میزان تعهد ۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال پرداخت شده و جبران خسارت و افت قیمت خودرو به طور صحیح صورت نپذیرفته است، خواستار رسیدگی دادگاه و محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ ۵۳۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال خسارت وارده به خود شد و خوانده ردیف اول نیز با وصف حضور در جلسه و اعلام اینکه وقوع حادثه مورد تایید بوده ولکن دارای بیمه نامه بوده و مطابق بیمه نامه خوانده ردیف دوم موظف به پرداخت خسارت وارده شده، خواستار اتخاذ تصمیم شایسته از محضر دادگاه شد و خوانده ردیف دوم نیز به رغم ابلاغ در جلسه دادرسی این دادگاه حاضر نشده و دفاعی ابراز ننمود.

با توجه به اوراق و مندرجات پرونده و احراز وقوع و مقصر حادثه و ملاحظه بیمه نامه شخص ثالث متعلق به خوانده ردیف اول و توجهاً به بند ب از ماده ۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵ که در باب خسارت مالی عنوان داشته است: «زیان هایی که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شده»، باید اشعار داشت؛ نظر به اینکه ماده مرقوم در مقام بیان تعریف خسارت مالی قابل مطالبه در قانون بوده و از طرفی مقید به قید خاصی از انواع خسارت نشده و مقنن در مقام بیان خسارت مالی آن را به طور مطلق حسب مبحث اطلاق و تقیید (مقدمات حکمت) در اصول فقه قلمداد نموده است،

لذا بنا به اصاله الاطلاق، اصاله العموم و اصل عدم تقدیر در اصول فقه در باب اصول لفظیه و تمسک به حجیت ظاهر الفاظ، خسارت مرقوم مشتمل بر اصل خسارت وارده بر خودرو و خسارت ناشی از افت قیمت خودرو بوده که توجه به فلسفه تأسیس شرکت های بیمه از بدو تاسیس و تاکنون نیز مثبت این ویژگی بوده که بیمه‌گر با وصف آگاهی از ریسک و احتمال بروز خسارت خود را مقید به جبران نموده و از طرفی بنای عقلا و رجوع به عرف مستقر در جامعه نیز این گزاره که بیمه گذار با وصف بیمه نمودن مسئولیت خویش به میزان مبلغ بیمه شده مجدداً تا سقف همان مبلغ در برابر زیان دیده پاسخگو باشد را پذیرا نبوده، چرا که در صورت عدم پذیرش این ضابطه، فلسفه مسئولیت بیمه گر و پذیرش ریسک احتمالی سالبه به انتفاء موضوع بوده و با تکلیف به امر بیمه نمودن و وصف آمره بودن قانون بیمه اجباری و همچنین قاعده فقهی نفی عسر و حرج در تعارض آشکار قرار خواهد گرفت.

بدین سیاق دادگاه بنا به ادله توجیهی فوق و نگرش در مندرجات پرونده و خاصه نظریه کارشناسی تامین دلیل مشتمل بر خسارت وارده به خودرو و افت قیمت آن که مصون از هرگونه اعتراض واقع شده و لحاظ پرداخت مبلغ ۴۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال از سوی خوانده ردیف دوم ( شرکت بیمه ) و مستنداً به مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱ و ۲ از قانون مسئولیت مدنی و تکیه بر قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام، النهایه دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم به پرداخت مبلغ ۲۷۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال از مبلغ ستون خواسته ( ناشی از مسئولیت بیمه گری با لحاظ سقف میزان مسئولیت ) و خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ ۲۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال به واسطه عدم پوشش مبلغ: بیمه نامه در برابر این بخش از خسارت وارده و همچنین محکومیت خواندگان به پرداخت هزینه دادرسی و تعرفه خدمات قضائی به مبلغ ۱۷/۱۲۶/۰۰۰ ریال در حق خواهان و از باب قاعده تسبیب صادر و اعلام می نماید و در خصوص مابقی مبلغ خواسته توجها به پرداخت مبلغ ۴۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال از سوی خوانده ردیف دوم لذا به لحاظ عدم استحقاق خواهان در این بخش و مستنداً به ماده ۱۲۵۷ از قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان در این خصوص صادر و اعلام می شود.

رأی صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روزپس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان گیلان می باشد.

حامـد مهـاجر – دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ماسال

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا