نقدی بر سه سؤال آزمون وکالت ۹۸

به قلم علی دانش‌پژوه

رتبه ۱ آزمون دکتری حقوق ۹۸

پایگاه خبری اختبار- علی دانش‌پژوه، رتبه ۱ آزمون دکتری حقوق سال ۹۸ و کارآموز وکالت که سابقه تحصیل در حوزه علمیه قم را نیز دارد، نقدی بر سؤال­‌های ۳ و ۴ (درس حقوق مدنی) و ۸۰ (درس اصول فقه) آزمون وکالت ۹۸ نوشته است که در ادامه می‌خوانید.

گفت‌وگوی اختبار با آقای دانش‌پژوه درباره آزمون دکتری ۹۸ را اینجا بخوانید

نقد فرشید فرحناکیان بر گزینه اعلامی اسکودا در دو سؤال آزمون وکالت ۹۸ را اینجا بخوانید

سؤالات و کلید رسمی آزمون وکالت ۹۸ را اینجا ببینید

پس از انتشار سؤالات و پاسخنامه رسمی اسکودا، در رابطه با بعضی از سؤالات، نقدهای عالمانه‌­ای از سوی برخی از اساتید محترم مطرح شد که چند مورد از آنها نیز در این سایت منتشر گشت. ما در این نوشتار قصد داریم به نقد و بررسی سه سؤال دیگر که کمتر به آن پرداخته شده یا اصلاً به آن پرداخته نشده است بپردازیم.

با دقت در گزینه‌ها، به نظر می­‌رسد سؤال ۳ و ۴ مدنی، فاقد گزینه صحیح بوده و سؤال ۸۰ اصول فقه نیز دربردارنده دو گزینه صحیح است. با این مقدمه به ترتیب به بررسی این سه سؤال می­‌پردازیم.

٣- تقسیم اموال غایب مفقودالاثر بر مبنای کدام مورد، صحیح است؟

۱) با انقضای مدتی که عادتاً، احتمال فوت غایب وجود دارد.

۲) با انقضای مدت یک سال پس از غیبت

۳) با درخواست اشخاص ذی‌نفع، در صورت اثبات نیاز مالی آنان با انقضای دو سال از زمان غیبت

۴) پس از صدور حکم موت فرضی، فقط تقسیم اموال منقول امکان پذیر است.

 

این سؤال در مورد تقسیم اموال غائب مفقودالاثر است. در این رابطه ماده ۸۷۲ قانون مدنی بیان می­‌دارد که: «اموال غائب مفقود الاثر تقسیم نمی­‌شود مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضای مدتی که عادتاً چنین شخصی زنده نمی­‌ماند» بخش اخیر این ماده در ماده ۱۰۱۹ در رابطه با صدور حکم موت فرضی نیز تکرار شده است.

در هر دو ماده از این تعبیر استفاده شده: «با انقضای مدتی که عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌­ماند». این عبارت، بار معنایی مشخصی دارد. همانگونه که استاد صفایی بیان کرده­‌اند سپری شدن چنین مدتی اماره موت تلقی می­‌شود و این اماره که بر ظن و غلبه مبتنی است بر اصل عملی استصحاب حیات غائب مقدم است. (حقوق مدنی، اشخاص و محجورین ص ۶۰-۶۱) با این توضیح روشن می‌­شود که هدف قانون­گذار، منع تقسیم اموال غائب مفقود الاثر است مگر درصورت ثبوت فوت یا در موردی که ظن قوی یا به تعبیر دیگر اطمینان نوعی به موت غائب حاصل شده باشد؛ اما در گزینه­‌ای که به عنوان پاسخ صحیح اعلام شده، آمده است که تقسیم اموال غائب مفقود الاثر «با انقضای مدتی که عادتاًً احتمال فوت غائب وجود دارد» امکان­پذیر است. این گزینه با متن قانون ناسازگار است، چرا که صرف احتمال فوت در این گزینه، کافی دانسته شده است، چنان­که به عنوان مثال اگر عادتاً چهل درصد احتمال فوت و شصت درصد احتمال زنده بودن غائب داده شود، طبق این گزینه می­‌توان اموال او را تقسیم کرد (چون عادتاً احتمال فوت داده می­‌شود ولو این احتمال ضعیف تر است)، در حالی که مطابق ماده، احتمال زنده بودن باید عادتاً منتفی باشد و نسبت به فوت غائب باید اطمینان داشت نه اینکه صرفا احتمال آن در میان باشد. بر این اساس، این گزینه نیز مانند سایر گزینه­‌های این سؤال نادرست می‌باشد.

۴- در نکاح منقطع، کدام مورد صحیح است؟

۱) زوجه در صورت ثبت رسمی‌نکاح، مستحق نفقه است.

۲) زوجه در صورت شرط نفقه، مستحق نفقه است، مگر‌اینکه زوج تمکن مالی نداشته باشد.

۳) على الاطلاق، تمکین زوجه تأثیری در نفقه ندارد.

۴) زوجه از زمان بارداری، مستحق نفقه خواهد بود.

 

این سؤال نیز مانند سؤال قبل فاقد گزینه صحیح است. توضیح مطلب اینکه:

اصولا در نکاح منقطع زوجه مستحق نفقه نیست و نفقه از احکام نکاح دائم است. اما همان­طور که در ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی تصریح شده اگر نفقه در عقد انقطاع شرط شده باشد زن مستحق نفقه است. از این رو مبنای حقوقی استحقاق نفقه در نکاح موقت ریشه قراردادی دارد و در نتیجه کیفیت آن نیز تابع توافق طرفین خواهد بود. فرض کنید در هنگام انعقاد عقد نکاح منقطع، زوجه برعهده زوج نفقه را شرط می­کند. زوج نیز شرط نفقه را با این قید می­‌پذیرد که اگر زوجه تمکین نکرد، نفقه‌­ای در کار نباشد، و نهایتا با پذیرش چنین قیدی عقد نکاح منقطع منعقد می­‌شود. در این فرض، تمکین براساس توافق طرفین در استحقاق نفقه تاثیرگذار است، در حالی که در پاسخنامه رسمی بیان شده است که: در نکاح منقطع «علی الاطلاق، تمکین زوجه تاثیری در نفقه ندارد». با توضیحات فوق روشن شد که چنین مطلبی صحیح نیست زیرا در صورتی که شرط نفقه مقید به تمکین زوجه شده باشد قطعا تمکین وی در استحقاق نفقه­‌اش موثر خواهد بود.

۸۰- در خصوص «اصاله البرائه» و «اصاله الاباحه»، کدام مورد صحیح است؟

۱) هر دو، در شبهات تحریمی‌و وجوبی جاری می‌شوند.

۲) هر دو، بیانگر حکم ظاهری هستند،

۳) اولی، در شبهات تحریمی‌و وجوبی و دومی، در شبهات وجوبی جاری می‌شود.

۴) اولی، مفید حکم ظاهری و دومی، بیانگر حکم واقعی است.

 

در این که اصاله البرائه بیانگر حکم ظاهری است تردیدی وجود ندارد. اما اصاله الاباحه در اصول فقه در دو معنی استفاده شده که یکی بیانگر حکم واقعی و دیگری بیانگر حکم ظاهری است. اشکال سؤال ۸۰  در این است که مشخص نکرده کدام یک از این دو معنی اراده شده است . طبق هرکدام از این دو معنی، گزینه صحیح متفاوت خواهد بود. توضیح آنکه:

۱- اصاله الاباحه گاهی در مقام کشف حکم اولیه امور است. معنای چنین اصلی این است که تمام امور، قبل از این که نهی (یا حظری) از طرف خداوند صادر شود برای مکلفین مباح بوده­‌اند. اباحه­‌ای که از این اصل به دست می­‌آید، حکم واقعی است. (۱)

۲-  اصاله الاباحه در معنای دوم که پرکاربردتر است و غالبا مراد از اصاله الاباحه در کتب اصولی نیز همین معناست (۲)، در فرض شک مکلف در حکم واقعی استفاده می­شود و مانند هر اصل دیگری که موضوع آن شک در حکم واقعی است، بیانگر حکم ظاهری خواهد بود. مستند چنین اصلی نیز برخی روایات است مانند: «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ فِیهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَکَ حَلَالٌ أَبَداً حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَیْنِهِ فَتَدَعَه‌ ». (وسائل الشیعه، ج ۱۷، ص ۸۷)

در مواردی نیز که علما از تقدم استصحاب بر اصاله الاباحه سخن به میان آورده­‌اند (۳) مقصود، آن اصاله الاباحه­‌ای است که بیانگر حکم ظاهری است؛ زیرا می­‌دانیم که با در دسترس بودن حکم واقعی نوبت به حکم ظاهری نمی­‌رسد و از طرف دیگر استصحاب که یکی از اصول عملیه است مقتضی یک حکم ظاهری است؛ پس اینکه علما استصحاب را بر اصاله الاباحه مقدم دانسته­‌اند نشان می‌­دهد که مرادشان آن اصاله الاباحه‌­ای است که بیانگر حکم ظاهری است.

پی­‌نوشت:

(۱) برخی از بزرگان نیز براین اعتقادند که هرگاه سخن از اباحه واقعی و اولی امور در میان باشد، قاعده اباحه حاکم است و نه اصاله الاباحه (ایشان اصاله الاباحه را منحصر در معنای دومی که ما ذکر کردیم می­‌دانند). (آیت­الله مددی، تقریرات درس خارج مکاسب، http://dorous.ir/persian/book/11460/8689/)

(۲) از عالمان برجسته‌­ای که به روشنی از کلامشان حکم ظاهری بودن اصاله الاباحه استفاده می­‌شود شیخ انصاری است. ایشان در بخشی از کلام خود در آن جا که صحبت از شبهه تحریمیه موضوعیه است (جایی که شک به خاطر اشتباه در بعض امور خارجیه رخ داده است) می­‌گوید: «ظاهر این است که اختلافی وجود ندارد در اینکه مقتضای اصل اباحه است» (فرائد الأصول، ج‏2، ص: ۱۱۹) و همان­طور که بیان شد، هرگاه اصاله الاباحه در موارد شک اعمال شود نتیجه آن قطعا یک حکم ظاهری خواهد بود.

برخی از علمای دیگر نیز بعد از تعریف حکم ظاهری، به عنوان مثال از اصاله الاباحه نام برد­ه‌اند. (اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها، ص: ۱۲۴)

(۳) شیخ انصاری در جایی که بین استصحاب حرمت و اصاله الاباحه تعارض رخ می­‌دهد، می­‌گوید:«استصحاب الحرمه، حاکمه على أصاله الإباحه.» (فرائد الأصول، ج‏2، ص: ۱۲۷)

 

 

نمایش بیشتر
دوره DBA-MBA حقوقی مدرک دانشگاه تهران موسسه دکتر بهنیایی

نوشته های مشابه

‫۵۰ دیدگاه ها

  1. تو رو خدا بی خیال شید
    فک کردید میان به خاطر یه تحلیل حرف خودشونو عوض کنن حالا گیرم که همه حرفای استاد دانش پژوه درستم باشه

  2. دوست گرامی، آقای حسین، بنده الان خودم برا آزمون دکتری حقوق خصوصی آماده میشم چند ماه پیش برا درس حقوق مدنی کتاب اشخاص و محجورین استاد بزرگوار جناب آقای دکتر سید حسین صفایی که دو سال پیش ویرایش شده رو می‌خوندم اگه دانشجو کتاب بخونه و نه جزوه درک مواد قانونی براش راحت‌تر میشه و اگه یه مقدار هوش ذاتی داشته باشه نیازی اصلا به این‌گونه نقدها نداره. برای مثال من خودم برا اصول فقه، کتاب اصول استنباط اسلامی دکتر ابوالحسن محمدی و اصول فقه مظفر و علامه حیدری رو خوندم بعلاوه جزوه اصول فقه دکتر شهبازی. وقتی شما مسلط باشی به مباحث، نیازی به این نقدها نیست. دانشجو باید دانشجو باشد و نه دانه جو.
    موفق و پیروز باشید دوست گرامی.

  3. سوال ۸۰ تو کلاس بحث شد، استاد ما که تحصیلات حوزوی داره و تخصصی بحثای اصولو خونده میگه اصالت الاباحه معنای رایجش حکم ظاهریه.

  4. دوستان من چند مورد دیگه از موارد استعمال «علی الاطلاق» که توی متون حقوقی و آراء وحدت رویه اومده رو بازم براتون میذارم تا ببینید که معنای این عبارت همون «کلا و در تمام فروض یا مطلقا» هستش.
    رأى وحدت رویه شماره ۵۲۰ مورخ ۹/ ۱۲/ ۱۳۶۷:
    … ماده اول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب اردیبهشت‏ماه سال ۱۳۶۲ على الاطلاق کلیه اماکن مسکونى را که به شرح این ماده به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بشود مشمول قانون مزبور قرار داده‏
    رأى وحدت رویه ۷۰۳- ۹/ ۵/ ۱۳۸۶ هیأت عمومى دیوان عالى کشور:
    ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ على الاطلاق مرجع تجدید نظر آراء دادگاههاى عمومى حقوقى، جزائى و انقلاب را دادگاه تجدید نظر استان محل استقرار آن دادگاه‏ها و مرجع فرجامخواهى آراء دادگاه کیفرى استان را دیوان عالى کشور دانسته‏
    . رأى وحدت رویه ۶۷۶- ۱۰/ ۳/ ۱۳۸۴ هیأت عمومى دیوان عالى کشور:
    هرچند به صراحت ماده ۵ قانون آیین دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى، رسیدگى به جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر على الاطلاق به دادگاه انقلاب منطقه یا استان محول گردیده‏
    رأى وحدت رویه ۵۹۲- ۶/ ۲/ ۱۳۷۳ هیأت عمومى دیوان عالى کشور:
    در قوانین آیین دادرسى هم براى اعتراض و تجدید نظر نسبت به آراء دادگاهها مدت و مهلت مقرر شده و تاکنون قانونى که على‏ الاطلاق‏ رسیدگى به اعتراض یا تجدید نظر از آراء دادگاهها را بدون رعایت مدت و مهلت پیش‏بینى نموده باشد تصویب نشده است.
    رأى شماره ۱۰۰ مورخ ۲۰/ ۱۰/ ۱۳۷۶ هیأت عمومى دیوان عدالت ادارى‏
    حکم مقرر در تبصره‏هاى ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضى موقوفه على الاطلاق مفید تثبیت حق اولویت متصرفین اموال غیرمنقول موقوفه در انعقاد عقد اجاره با رعایت صرفه و صلاح وقف است.
    رأى ۵۵۴ تا ۵۵۷ مورخ ۷/ ۸/ ۱۳۸۵:
    همانطور که در دادنامه شماره ۲۹۸ مورخ ۱۵/ ۵/ ۱۳۸۵ هیأت عمومى دیوان عدالت ادارى تصریح شده، قانونگذار على الاطلاق و بدون هرگونه قید و شرط افرادى را که حداقل ۲۰ سال متوالى یا ۲۵ سال متناوب در کارهاى سخت و زیان‏آور اشتغال به کار داشته و در هر مورد حق بیمه مربوط را به سازمان تأمین اجتماعى پرداخته باشند، ذى حق به تقاضاى برقرارى مستمرى بازنشستگى اعلام نموده است.

  5. سلام
    لطفا کسانی که فکر میکنن با «علی الاطلاق» در گزینه، اشکال برطرف میشه خوب بخونن. قبلا هم یه کامنت مشابه در تایید استدلال نگارنده در مورد سوال ۴ گذاشتم ولی الان مفصل ترش رو میخوام بنویسم.
    تعبیر علی الاطلاق معناش در صورت سکوت و اطلاق نیست. علی الاطلاق یه اصطلاحه به معنای “کلا و در تمام فروض” و این با یکم جستجو تو متنای مختلف قابل اثباته. تو گوگل هم سرچ کنید میبینید که فرهنگ عمید و دهخدا چی معنی کردن. در واقع اگه منظور در صورت اطلاق باشه به این صورت میگن:”علی فرض الاطلاق” یا “در صورت اطلاق” و یا «در فرض اطلاق».

    فرهنگ عمید: علی الاطلاق: مطلقاً؛ عموماً؛
    دهخدا: علی الاطلاق . [ ع َ لَل ْ اِ ] (ع ق مرکب ) عموماً. بنحوی که شامل همه گردد. (ناظم الاطباء). بی قید. بی شرط مثل این موارد:
    – حکیم علی الاطلاق ؛ خدای تعالی .
    – سلطان علی الاطلاق ؛خدای تعالی .
    – قادر علی الاطلاق ؛ خدای تعالی . ( توهیچ کدوم از این موارد صحبت از اطلاق کلام نیست، منظور مطلقا و در همه موارد یا در همه چی هستش)

    حتی جالبه تو دیکشنری fastdic و بعضی دیکشنری های دیگه هم معادل انگلیسی علی الاطلاق رو گفته: absolutely, generally (که دقیقا میشه عموما و مطلقا)

    این هم دو مورد دیگه که از تعبیر علی الاطلاق استفاده شده:
    رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور شماره ۵۵۹-۲۱/۳/۱۳۷۰ :
    بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهرماه ۱۳۵۸ رسیدگی به دعوی راجع به وصیت را «علی الاطلاق» در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده که شامل دعوی عدم نفوذ وصیت به زیاده بر ثلث موضوع ماده ۸۴۳ قانون مدنی نیز می‌شود و رسمی یا غیررسمی بودن وصیت‌نامه تأثیری در صلاحیت دادگاه ندارد.

    نظریه مشورتی شماره۲۲۳۱/۷ ـ ۳۱/۳/۱۳۸۵: در مورد دانشگاهها «علی الاطلاق، اعم از دولتی و خصوصی»، مجاز به تطبیق رونوشت و یا فتوکپی با اصل هستند.»
    موارد مشابه زیادن، اینا چند نمونه بود.
    باارزوی موفقیت برای همه

  6. با سلام
    تست ۴ صحیح هست و ایرادی نداره چرا که در گزینه امده علی الاطلاق ، یعنی وقتی در نکاح موقت قیدی وجود نداشته باشه ، نفقه ای وجود نداره ، چه زن تمکین بکند چه نکند ، به نحوی گزینه در مقام بیان مقتضای اطلاق عقد موقت بوده

  7. هم رشته‌ای گرامی آقای حسین، بحث من عدم دقت و تأمل در سوألات آزمون نیست بلکه نظر بنده این است که به صورت متعارف و با نگاه داوطلبی به سؤالات پاسخ دهیم و احتیاجی نیست که ما مته به خشخاش بگذاریم و با استدلالات عجیب و غریب بگوییم این سؤال پاسخ درست ندارد و از آن رد شویم بنده که در آزمون خودم مثلا در درس حقوق مدنی با همین شیوه ۱۰۰% زدم و بقیه دروس را به همین نحو جواب دادم و نتیجه گرفتم. ضمناً، بنده قبل از آزمون به درستی تمام کتب مرجع رو همراه با درک و فهم درست نصوص مطالعه کردم. متأسفانه مشاهده کرده‌ام بعضی از داوطلبان آزمون وکالت برای مطالعه کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی مرحوم استاد فقید جناب آقای دکتر امیر ناصر کاتوزیان، با وجود مطالعه زیرنویس های کتاب متوجه منظور مقنن نمی‌شوند و فقط دانشجویان استاد فقید از این ویژگی برخوردار هستند، بنده کتاب یکی از دوستانی که در کلاس استاد دکتر محمد حسین شهبازی حضور داشتند عاریه گرفتم و از آن رونویسی کردم. دوست عزیز باید به سؤالات آزمون نگاه داوطلبی داشت تا نگاه یک استاد به سؤالات. مثلا در همین سؤال شماره ٣ حقوق مدنی با توجه به غلط بودن واضح گزینه‌های ۲،۳ و ۴ گزینه ۱ محتمل‌ترین پاسخ صحیح می‌باشد، اگرچه در این گزینه تمامی شرایط تقسیم اموال (ترکه) غایب مفقودالاثر به طور کامل بیان نشده است. بنابراین، ریزبینی های بی‌مورد در چنین آزمون‌هایی که یک پاسخ غلط یا درست در سرنوشت داوطلب تأثیر زیادی دارد، سمی مهلک محسوب می‌شود. دوستان پاسخ خیلی از تست‌ها رو با این‌که پاسخ درست را نمی‌دانیم یا شک داریم در انتخاب گزینه صحیح می‌توانیم با حذف گزینه‌های غلط، پیدا کرد.

    با آرزوی موفقیت برای تمامی داوطلبان.

    1. من هم با این حرف شما مخالف نیستم (شما یه تکنیک تست زنی رو داری میگی) ولی این که افرادی نه به عنوان داوطلب بلکه از منظر حقوقی بیان تحلیل کنن سوالات رو و بی دقتی ها رو تذکر بدن، ارتباطی با این مساله نداره. اگه ما به داوطلب میگیم تو ازمون وقتی گزینه صحیحی وجود نداره بین غلط و غلط تر، اولی رو انتخاب کن، این باعث نمیشه که که اون گزینه از غلط بودن دربیاد و تو همچین جاهایی باید افرادی نسبت به این اشتباهات مفهومی و نگارشی متذکر بشن تا به مرور توسط نهاد برگزار کننده ازمون اصلاح بشه تا کمتر به چنین مواردی بربخوریم. در واقع مخاطب این تحلیلها بیشتر اسکودا و طراحان سوال هستن در حالی که نکته های تست زنی صرفا برای داوطلبان کاربرد داره.
      پیروز باشید.

  8. آقای حسین هم رشته‌ای گرامی، محض اطلاع جنابعالی، شما سال ۹۵ فقط تو آزمون تک مرحله‌ای تستی قبول شدید و ما تو آزمون دو مرحله‌ای تستی و تشریحی سال ۹۰ قبول شدیم.
    موفق باشید دوست گرامی.

    1. آقای امیرحسام، برادر گرامی، نکته ای که من خواستم بگم این بود که برخلاف نظر شما سوالات ازمون وکالت غالبا دقیق طراحی میشن و طراحان سوال به این دقت ها توجه جدی دارن. حرف شما بنظرم داوطلبایی رو که امثال من و شما رو میبینن و میخوان ببینن چطور قبول شدیم به اشتباه میندازه. نباید جامعه حقوقی کشور رو به سمتی کشوند که بی دقتی، براش عادی جلوه بشه. همینجوریش داریم خیلی مصیبت می کشیم از دست قضات و وکلایی که تو کارشون دقت کافی نمی کنن. سعی کنیم یکم این مساله رو جدی بگیریم.
      شاد باشید

  9. سلام بااین درصدها کانون مرکز احتمال قبولی هست مدنی ۷۰ دادرسی مدنی ۷۶تجارت ۸۰ اصول ۶۰ جزا ۵۵کیفری ۱۰۰

  10. استدلال جناب دانش پژوه در خصوص سوال ۴ مدنی به هیچ صحیح نیست، به این علت که ایشون واژه ی “علی الاطلاق” رو مترادف “مطلقاً” دونستن و این در حالیه که تنها وجه تشابه این دو عبارت فقط در مشترک بودن در برخی حروفه(ط.ل.ق) و از لحاظ معنایی رابطه این دو کلمه تباین هست به این توضیح که اگر علی الاطلاق رو به معنی مطلقاً تفسیر کنیم در این حالت نظر جناب دانش پژوه کاملاً صحیحه اما همانطور که هممون میدونیم (مطلقا یعنی در هر صورت ولو وجود شرط یا توافقی برخلاف اطلاق) و (علی الاطلاق یعنی در فرض سکوت و چنانچه توافقی در بین نباشد) و ظاهر سوال ۴ نیز همین معنای اخیرو میرسونه، یعنی ظاهرا توافقی بین طرفین صورت نگرفته.
    موفق و مسرور باشید

  11. سلام سوال ۱۰۰ ک سوال آخر درس جزا هست
    دارای دوگرینه صحیح هستش… جعل و چک بلامحل
    میتونید به کتاب محشای دکترشمس ناتری مراجعه کنید
    تا کی باید اینطور قربانی بشیم معرفی نکردن یک منبع واحد… چرا در درس اصول اعلام نمیکنید که فلان کتاب رو بخونید تا برا ما هم ازلحاظ مالی هزینه بردار نباشه و هم ازلحاظ روحی

  12. سلام و درود. با تشکر از توضیحات داده شده، ولیکن این سوالاتی که به ان ها نقد وارد نمودید مورد اعتراض هیچ کدام ( یا به بیان دقیق تر اغلب) از داوطلبین که به دقت کتاب های منبع را مطالعه کردند نیست و اتفاقا با بررسی کتب مرجع به همان پاسخ صحیح اعلام شده از سوی اسکودا می‌رسیم و به نظر اینجانب نیز این موارد تحلیلی مضاف است که در ازمون های کتبی می‌توان به ان‌ها توجه کرد ولیکن در ازمون وکالت که ازمونی تستی است ، پاسخ نامه رسمی به درستی گزینه صحیح را اعلام کرده است.
    خواهشمندم به سوالات مورد اعتراض داوطلبین بپردازید. سوال ۴۷ و ۹۳ که مورد اعتراض اکثر قریب به اتفاق داوطلبین است و نیز سوال ۶۳ و ۹۲ هم مورد اعتراضات گسترده‌ای واقع شده است.( البته سوال ۹۲ در خصوص انتقال مال غیر را برخی به رای وحدت رویه استناد میکنند و اذعان دارند که ایرادی به ان وارد نیست.)

    1. به نظرم حرف شما درست نیست مهم اینه که کی دلیلش قویتره
      شاید صد نفر یه حرف غلط بزنن ولی یه نفر حرفش درست باشه باید دلیلشونو دید
      این که میگید تو کتب مرجع همین گزینه‌ها درستن هم درست نیست
      چون ما یه مرجع نداریم چندین کتاب مرجع داریم که آقای دانش پژوه و بعضی از دوستان دیگه به اونها استدلال کردن
      حالا باید دید حرف کی قوی‌تره

  13. سلام تو پرسشنامه من گزینه ۳ سوال ۳ وراث بوده ن ذی نفع و اصلا نوع بیان اون گزینه اینطوری نبود. سوالا رم از ما میگیرن ک بعد جور دیگه ای گفته شد نتونیم چیزی بگیم. یعنی ی همچین آزمون فرااستانداردی معیار پذیرش وکلاست!!!!!!

  14. سلام تو پرسشنامه من گزینه ۳ سوال ۳ وراث بوده ن ذی نفع. یعنی ی همچین آزمون فرااستانداردی معیار پذیرش وکلاست!!!!!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا