کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید آنلاین کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت

نقدی بر رای وحدت رویه ۸۰۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور

پایگاه خبری اختبار- مرتضی شهبازی‌نیا، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس تهران، در یادداشت کوتاهی که در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد، رای وحدت رویه ۸۰۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور را «متکی به برداشت‌های نادرست» از مستندات قانونی دانست و پیش‌بینی کرد که این رای به «یکی از پر انتقادترین آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور» بدل شود.

متن کامل این رای و یادداشت مرتضی شهبازی‌نیا را در ادامه می‌خوانید.

پیرو گفتگوی چند روز پیش با صفحه اینستاگرامی کانون وکلای البرز با موضوع خسارت قراردادی و وجه التزام، چنانکه پیش بینی می شد این هفته رای وحدت رویه مورخ شانزدهم دی ماه با قریب دو ماه تاخیر و اندکی اصلاح نسبت به اطلاع رسانی اولیه از مفاد آن منتشر شد. تاخیری که حکایت از حساسیت این رای و وقوف برخی از مقامات قضایی بر تبعات آن دارد.

این رای از جهات مختلف محل انتقاد است و به احتمال بسیار به یکی از پر انتقادترین آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور بدل خواهد شد.

اولاً در حالیکه حذف زیانبار خسارت قانونی تاخیر تادیه صدی دوازده در سال (به مفهوم واقعی و نه آنچه در ماده پانصد و بیست و دو فعلی آمده)، به تصور ماهیت ربوی خسارت تاخیر و برای حذف ربا از نظام مالی کشور صورت گرفت، این رای عملاً و رسماً گرفتن خسارت قراردادی تاخیر تادیه بدون سقف و حتی ربا را به هر مبلغ و درصد در پوشش وجه التزام تجویز می کند. درحالیکه طی سنوات اخیر تعدادی از قضات به سمت جلوگیری از سوءاستفاده از وجه التزام در تعهدات پولی رفته بودند، این رای راه مقابله‌ی این دسته از قضات با رباخواری را تا حد زیادی بست.

ثانیاً این رای به زعم بسیاری از حقوقدان، متکی به برداشتهای نادرست از هر دو مستند قانونی آن (ماده دویست و سی قانون مدنی و ذیل ماده پانصد و بیست و دو ق.آ.د.م) است که چرایی نادرستی این برداشت‌ها، در جلسه فوق الذکر به تفصیل بیان شد.

ثالثاً پیش بینی می شود این رای خود به منشاء تشتت رویه گسترده تری در مورد وجه التزام بدل شود. بدیهی است که با وجود تجویز این رای، حداقل در مورد تعهدات پولی، وجدان قضات مانع از اصدار حکم به وجه التزام گزاف خواهد شد و در نتیجه تلاش خواهند کرد راه های جدیدی برای خروج از این چالش اخلاقی بیابند. تاکید دیوان بر بررسی عدم مغایرت وجه التزام با مقررات آمره، اگرچه حسب ظاهر اشاره به یک امر بدیهی است ولی در واقع تلاش دیوان است برای کاستن از تبعات این رای و به نوعی ارشاد قضات محاکم به ابطال یا تعدیل وجه التزام های سنگین با تمسک به مفاهیم عام نظم عمومی، اخلاق حسنه، لزوم منصفانه بودن شروط قراردادی، مغایرت با مقررات پولی و نظایر آنها. قید مذکور و بویژه تاکید بر مقررات پولی، در اطلاع رسانی اولیه از این رای وحدت رویه وجود نداشت و احتمالا در پی چالش اخلاقی فوق و نیز با هدف محدود کردن وجه التزام مندرج در قررردادهای بانکی به سقف مقرر در رای وحدت رویه هفتصد و نود و چهار اضافه شده است

نوشته های مشابه

‫۷ دیدگاه ها

  1. در تایخ حقوق ایران یک رای مطابق این رای وحدت رویه پیدا نمی کنید. این چه رای وحدت رویه است که مخالف رویه و دکترین است این رای تاسخ ماده ۵۹۵ قانون تعزیرات و قانونی شدن ربا خواری ومخل نظم پولی کشور است

  2. عملا با تحریف ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی فرانسه و بوجود اوردن ماده ۱۰ قانون مدنی ایران راه رو برای استفاده طرف قراردادی که قدرتمندتر هست باز کردیم که هر بلایی خواست سر طرف مقابل ضعیف بیاره حتی تا جایی که عقد رو ماهیتا به ایقاع تبدیل کردن یکی از اونها وجه التزام های نامتعارف هست این ماده از قانون فرانسه در اروپا به نام اصل حسن نیت شناخته میشه و در ایران با سانسور همین اصل از این ماده اون رو تبدیل به قانونی برای چاپیدن ملت کردن با اهرم قانونی حالا هر روز یه رای وحدت رویه میزارن روش اصل رو درست کنید

    1. این رای وحدت رویه مخالف رویه قضایی غالب از ابتدای قانونگذاری در ایران و ناسخ ماده۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) وقانونی شدن ربا خواری در بازار و بانکداری و خلاف امنیت اقتصادی کشور ویاد آور ربا خواری برخی یهودی نماهای سابق بازار است وباید فقهای شورای نگهبان خلاف شرع آن را اعلام کنند و باید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار سریعا مخالفت حود را اعلام کنند

  3. به نظر من رای وحدت رویه بسیار به حق و بیان گر صحیح و با هدف احترام به اصل آزادی قراردادها است وقتی دو فرد در کمال اختیار و اراده قصد میکنند که وجه التزام هر چند گزاف در صورت عدم تعهد بر خود وضع کنند دادگاه چه حقی دارد که ورود کند یا یکی از طرفین بعد از عدم انجام تعهد و مطالبه وجه التزام از سوی متعهد له به اصطلاح دبه کند و چرا قانون باید اینقدر ضعیف باشد که به چنین اشخصای اجازه سوء استفاده از مسائل شرعی تحت عنوان اکل مال بالباطل یا ربا را بدهند ؟ بنظرم رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ دقیق و حتی بسیار دیر تصویب شد و در واقع لغو رای ۷۳۳ است که مثلا اگر متهم پنج سال قبل مبلغ دو میلیارد تومان را با کلاهبرداری و فروش مال غیر از شاکی برده است بنا به چه عدالتی باید امروز طبق شاخص بانک مرکزی زیان او محاسبه شود ؟ چرا مدعیان ربا و مخالفین رای وحدت رویه اخیر اعتراض نمی کردند ؟ حال این رای وحدت رویه حتی باید قاطع تر می بود و ماده ۲۳۰ را اطلاق و تمام کننده تلقی می نمود همانطور که در متن ماده ۲۳۰ قانون مدنی و ماده ۵۲۲ گنجانده شده است بنظرم ایراد کنندگان به این رای اخیر باید ابتدا به عقب بازگردند و به حال زیان دیدگانی که مطابق رای شماره ۷۳۳ مجبور به قبول زیان مختصری بودند بیندیشند . بیاموزیم که به آزادی قراردادها و اراده طرفین و تعهدات طرفین هر چند گزاف احترام بگذاریم تا جامعه نظم بگیرد

  4. سلام،وحدت رویه میگه وجه التزام توافقی به هر مبلغ آزاد است مشروط به این که خلاف قوانین آمره و مقررات پولی و بانکی نباشد و در مقررات پولی اجازه تعیین مبلغی بیشتر از شاخص بانک مرکزی داده نشده بنابراین به قول جناب دکتر خدابخشی این رای وحدت رویه مصداق این بیت شعر است که می‌گوید کرده ام توبه ز دست صنمی باده فروش، که دگر می نخورم بجز امشب و فردا شب و شبهای دگر. 💐یعنی با این قید حتی یک ریال بیشتر از شاخص بانک مرکزی نمیشه وجه التزام تعیین کرد، تالی فاسد این رای در آینده بسیار بسیار نزدیک رخ نمون خواهد کرد

  5. نظریه ایشان هم مغایرت و تضاد بالا با ماده ۱۰قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها دارد قطعا رای وحدت رویه مذکور بسیار مستدل و محکم بر پایه های حقوقی است و هرگونه اعتراض به آن فاقد استدلال حقوقی و نظر شخصی است و علم حقوق را با سلیقه اشخاص تفسیر نمی کنند چه برسد به تعریف

    1. جدی؟چون رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور است مستدل و محکم می باشد؟ اون وقت میشه حضرتعالی نظرتون در مورد رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ هم بفرمایید که چطوره که از همین مرجع مستدل و محکم صادر شده اما هر دادگاهی یک برداشت از اون میکنه و کلی تعارض آرا داریم در موردش و نظریه مشورتی هم داریم با برداشت جداگانه؟ در تعجبم چطور وکیلی هستی که به استدلال یک رای را صرفا با جایگاه صادر کننده آن می سنجی نه خود موضوع رای. اینطوری باشه پس هر قانونی هم مجلس تصویب کنه با توجه به اینکه تعداد اعضای مجلس از اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور بیشتره لذا مستدل تره و هرکی هم اعتراض کنه فاقد استدلال حقوقیه نه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا