نقدی بر اعطای پروانه وکالت به قضات و اعضای هیأت علمی

لطفا اساتید حقوق را هم از وکالت منع کنید!

✍🏻  قاضی رسول احمدزاده*

 چندی است در خصوص امکان وکالت قضات منتزع دستگاه قضایی، حرف و حدیث بسیار است! قبل از پرداختن به بحث اصلی، بر این نکته تاکید می‌کنم که همواره باید در فرصت های رقابتی، افراد در موقعیت برابر قرار گیرند. پنج سال [یا ده سال لایحه] سابقه خدمت قضایی به عنوان شرط معافیت از آزمون وکالت، یکی از مصادیق نقض این قاعده است. اگر این پنج سال [یا ده سال] «قرینه»‌ای بر دانش و تجربه [مُکفی] قضات است، خواهشمندیم به «دلیل» تمسک جویید و در حالیکه امکان اثبات آن با آزمون وجود دارد، بهانه به دست این و آن ندهید! جالب اینجاست که وکلای دادگستری [حتی با بیش از ده سال سابقه وکالت] اگر بخواهند مشغول خدمت قضایی شوند، باید در آزمون قضاوت شرکت کنند! ضمن اینکه باید امکان صدور پروانه وکالت [بدون آزمون] برای نمایندگان مجلس که یک دوره تمام نماینده بوده و لیسانس حقوق هم دارند، به امتناع مبدل گردد. این عزیزان نیز اگر می‌توانند [بی زحمت] با شرکت در آزمون و کسب رتبه وارد جرگه وکلای دادگستری شوند. اگر این سوابق برای قضات و نمایندگان موجد حق داشتن پروانه وکالت بدون آزمون و … است، پس برای اساتید دانشگاه ها نیز باید این امکان فراهم شود، که چنین نیست و یک عضو هیات علمی دانشگاه دارای مدرک دکترای حقوق حتی با مرتبه استادی هم باید در آزمون شرکت کند تا بتواند پروانه وکالت بگیرد.

 پیشنهاد ما بر آن است که علاوه بر حذف معافیت قضات از آزمون و اختبار و …، حداقل تا بعد از ۱۰ سال [یا حتی بیشتر!] انتزاع از دستگاه قضایی، امکان وکالت آنها فراهم نباشد. [اگر این را قبول ندارید، حداقل به عنوان نقد خودشمول به آن نگاه کنید.] ایجاد جذابیت برای  متصدیان امر قضا در خروج از دستگاه قضایی و امکان اشتغال به وکالت بدون آزمون و دوره کارآموزی و اختبار، بی تردید در درازمدت، می‌تواند موجب تضعیف منابع انسانی دستگاه قضایی شود، چه اینکه تا به امروز شواهد و قراین دال بر آن است. بسیاری از قضات فاضل، پاکدامن و شریف در موقعیت هایی نظیر خستگی یا تردید یا نیاز مالی و … انبوهی از تجربه و دانش خود را که در فرآیند رشد سازمانی به دست آورده‌اند و باید [منطقاً] خرج سازمان کنند، با خود به بیرون منتقل می‌کنند و در موقعیت شخصی به بهره برداری از آن می‌پردازند، [البته سازمان قضایی به طور «غیرمستقیم» از آن تجربه ها منتفع می‌شود.] از قصه زد و بندها و روابط عبور می‌کنم که حرف برای گفتن بسیار است. [البته قضات، سَبک و سیاق فعالیت قضایی را می‌دانند و نوعاً متعهد و پایبند به اصول اخلاقی و قانونی هستند.]

 نکته‌ای که در این مجال به آن می‌خواهم بپردازم، امکان وکالت اساتید عضو هیات علمی دانشگاه‌هاست [با آزمون و بی آزمون]! عضو محترم هیات علمی گروه حقوق [اعم از جزا و خصوصی و عمومی و …] که باید در پژوهش و نوشتن مقاله و کتاب و … عمر بگذراند و دانش حقوق را در سطح نظری و تئوریک به پیش براند، در لایحه‌نویسی قلم فرسایی می‌کند.

کم نیستند اساتیدی که در طول سابقه عضویت در هیات علمی فلان دانشگاه معروف کشور، یک سطر هم به ادبیات علمی رشته خودشان اضافه نکرده‌اند. بدتر آنکه حتی تارهای صوتی و حنجره خود را نیز به جای تدریس در کلاس و مناظره علمی در نشست ها و همایش ها و … در دفاع از موکل و نطق در جلسه دادرسی به کار بسته‌اند. اگر از قصه زد و بندها و روابط قضات ِ وکیل شده گذر کنیم؛ زد و بند و روابط اساتید در مقطع تحصیلات تکمیلی با قضات و وکلا گذر کردنی نیست. روابط دانشجو [قاضی] در پایان‌نامه [اعم از راهنما و مشاور و داور] و نمره و آزمون [دکتری] و مصاحبه علمی و … با استاد [در دو شِق وکیل/غیروکیل] در برخی موارد تأمل‌برانگیز است. ضلع سوم این مثلث، عضویت قضات در هیأت علمی دانشگاه‌هاست. قاضی محترمی که در دادگاه، نزدیک‌ترین وقت دادرسی‌اش برای دو سال بعد است، همزمان در دانشگاه آزاد واحد x و y نیز هیات علمی است! دو کلاس در دانشگاه x دارد و سه کلاس در دانشگاه y، مشاور ده پایان‌نامه در دانشگاه y است و داور شش پایان‌نامه در دانشگاه x !

ای کاش هر کسی تنها مسئول [یا حتی مشغول به] یک تکه از پازل نظام حقوقی و قضایی کشورمان باشد. در روزگاری که ارزش افراد را به جای مسئولیت، مشغولیت های آنان تعیین می‌کند، دور نیست که چند شغله بودن جای مسئولیت پذیری و کمال گرایی در ایفای وظایف را بگیرد.

 پ.ن: وضعیت فردی جالب است که قاضی بوده و نماینده مجلس می‌شود و سپس به عضویت هیات علمی دانشگاه در می‌آید و بدون آزمون پروانه وکالتش را می‌گیرد.

* دادرس دادگاه عمومی بخش چهارباغ

‫۲۶ نظرها

  1. بسمه تعالی
    در خصوص اظهارات قاضی محترم نویسنده متن علاوه بر ضعف استدلال وی در خصوص منع نمودن اساتید حقوق از وکالت که قبلا به آن پرداختم، نکته دیگر اینکه این قاضی محترم که در سطر آخر گفته :
    « وضعیت فردی جالب است که قاضی بوده و نماینده مجلس می‌شود و سپس به عضویت هیات علمی دانشگاه در می‌آید و بدون آزمون پروانه وکالتش را می‌گیرد.»
    بنظر می رسد که این قاضی محترم اساساً از شرایط استخدام اعضای هیأت علمی دانشگاههای زیر مجموعه وزارت علوم (دانشگاههای دولتی و پیام نور و غیرانتفاعی) هیچ اطلاعی ندارند و نمی دانند که شرط استخدام هیات علمی با مدرک دکتری حداکثر ۴۰ سال است. اینکه ایشان مثالی زده و شخص که ۳۰ سال قضاوت کند بعد ۴ سال نماینده باشد بعد عضو هیأت علمی شود مشخص نیست این شخص با احتساب دو سال سربازی حداقل ۵۶ ساله چطور می تواند به عنوان استاد استخدام شود؟؟
    البته شایسته است که سایت اختبار نیز به عنوان یک سایت معروف حقوقی در انتشار نظرات به این موارد توجه نماید تا نقدها و اظهارنظرها باعث انحراف ذهن مخاطبان نگردد. ان شاء الله

  2. در انتقاد از وکالت اعضای هیات علمی و اساتید رشته حقوق معافیت آنها از آزمون وکالت بی منطق و مورد انتقاد است زیرا وکالت نیاز به تخصص تئوریکی و عملی در همه رشته ها دارد
    لکن ممنوعیت اساتید حقوق از وکالت بی منطق است و وجود چند مورد قابل تعمییم به همه اساتید ارزشمند نیست و این استدلال که وجود انحراف در چند مورد را به همگان نسبت دادن در شان یک اظهار نظر درست نمی باشد ضمن اینکه استاد دانشگاه بودن هیچ رابطه مستقیمی با دادگاه ندارد برخلاف قضات که خود دخالت مستقیم در این قضیه دارند و از طرفی وکالت اساتید حقوق باعث غنی شدن، پیشرفت علمی و فنی در صنف وکالت شده و موجب ارائه نظرات و تحول علمی در دستگاه قضا می شود بویژه اینکه که برخی قضات محترم عادت به روتین کاری و پر کردن فرمها و متن های آماده شده دارند و زحمت تحقیق علمی برای هر پرونده به خود نمی دهند
    در آخر اینکه آمیزش فعالیت نظری و عملی (تدریس و تحقیق و وکالت) سبب غنای تحقیقات علمی و کاربدی نمودن فعالیتهای آموزشی استاد در دانشگاه است بنابراین معاف شدن اساتید از آزمون قابل نقد است ولی ممنوعیت آنها از شرکت در آزمون وکالت و وکالت پس از قبولی در آزمون بی منطق است

  3. بسمه تعالی
    برخلاف نظر نویسنده متن در انتقاد از وکالت اعضای هیات علمی و اساتید رشته حقوق معافیت آنها از آزمون وکالت بی منطق و مورد انتقاد است زیرا وکالت نیاز به تخصص تئوریکی و عملی در همه رشته ها دارد
    لکن ممنوعیت اساتید حقوق از وکالت بی منطق است و وجود چند مورد قابل تعمییم به همه اساتید ارزشمند نیست و این استدلال که وجود انحراف در چند مورد را به همگان نسبت دادن در شان یک اظهار نظر درست نمی باشد ضمن اینکه استاد دانشگاه بودن هیچ رابطه مستقیمی با دادگاه ندارد برخلاف قضات که خود دخالت مستقیم در این قضیه دارند و از طرفی وکالت اساتید حقوق باعث غنی شدن، پیشرفت علمی و فنی در صنف وکالت شده و موجب ارائه نظرات و تحول علمی در دستگاه قضا می شود بویژه اینکه که برخی قضات محترم عادت به روتین کاری و پر کردن فرمها و متن های آماده شده دارند و زحمت تحقیق علمی برای هر پرونده به خود نمی دهند
    در آخر اینکه آمیزش فعالیت نظری و عملی (تدریس و تحقیق و وکالت) سبب غنای تحقیقات علمی و کاربدی نمودن فعالیتهای آموزشی استاد در دانشگاه است بنابراین معاف شدن اساتید از آزمون قابل نقد است ولی ممنوعیت آنها از شرکت در آزمون وکالت و وکالت پس از قبولی در آزمون بی منطق است

  4. با تقدیر از توجه و پی جویی افرادی که خواستار اصلاح روابط اشتباه و فساد زا هستند ، اما حیف و دو صد حیف که با جو و لابی سنگین جاری ، احتمالا نتیجه ای حاصل نشده و روند فعلی ادامه خواهد یافت الا اینکه اراده ای عالی و ساعی در پس این اقدامات باشد .الله اعلم

  5. جناب احمد زاده . درود بر شما
    حرف دل هزاران جوان با استعداد را گفتید . اون جای متن شما جالب بود که فرمودین اساتید محترم حقوق که عضو هیات علمی هستند و هم وکیل چقدر از عمرشان رو صرف مسائل علمی نمودند . فکر نکنم هیچ رشته ای به اندازه رشته حقوق در این زمانه تفسیر بردار باشه . اصلا نمیتونی پیش بینی کنی که چه استدلالی در مقابل شما اعم از قاضی ، وکیل طرف مقابل و حتی خود وکیل مدعی قرار خواهد داشت . اینها همه ضعف رشته حقوق هست و ضمن احترام فراوان به اساتید محترم حقوق ، این ضعفها همه به خاطر کم کاری دانشکده های حقوق هست . در مقالات علمی آنقدر ریز بین وارد می شویم به هر موضوع کوچکی که اصلا بحث های میان رشته ای برچیده شده ، ارتباط بین حقوق و مهندسی – حقوق و کشاورزی – حقوق و مالی – حقوق و ورزش و … . تمام رشته ی حقوق متمرکز شده در تهران . حالا اگر به هر دلیلی یک رشته ای در فلان شهر کوچک راه اندازی شده ، اساتید حقوق همون طور که صدایشان برای پرونده های سیاسی و اقتصادی و پرونده های وکالت شان بلند است ، چرا برای حفظ ارزش علمی این رشته شهرهای کوچک فریادی نمیزنند. و …

  6. اینجانب خودم عضو هیات علمی دانشگاه دولتی در تهرن و وکیل پایه یک دادگستری در کانون وکلای مرکز شهر تهرانم اما تعهدم به امری که آقای احمدزاده فرمودن حفظ فرمودم و درست هم همین است و یک هیات علمی دانشگاه در درجه اول وشغل اولیه وی هیات علمی و دانشگاه و تعهداتش در قبال دانشجویان و دانشگاه مبنی بر آموزش و پژوهش هست و سپس امر وکالت. هیات علمی های متعهد به هیچ وجه علم وپژوهش و ارتقای علمی خویش را فدای مادیات نمیکنند از طریق اولویت امر وکالت. آقای دکتر کاتوزیان به عنوان پدر علم حقوق و بسیاری از اساتید بزرگ حقوق علیرغم داشتن پروانه وکالت یا به کل وکالت نکردن یا بسیار محدود وبصورت مشاوران حقوقی در دانشگاه یا دستگاه های دیگر و بسیار هم در توسعه علم حقوق ماندگار. امیدوارم جوانان مستعد و مشتاق امر وکالت حق شان بخاطر این مسائلی که قاضی محترم فرمودن ضایع نشودو سرانجام نیک و عادلانه بزودی مستقر شود ان شاءالله.

  7. عزیزان تنها راهکارقانونی:تصویب قانونی است که تمام افراد جامعه در وضعیت برابر وبدون تبعیض در آزمون شرکت کنند و هر کس بر حسب استعدادوتوانایی و علم مکفی بتواند وارد عرصه وکالت شود،، حذف افراد توانمند و عالم ونخبه وجلوگیری از انتخاب شغل خلاف قانون اساسی و حقوق بشر است،، پس تنها راهکار،! شاهکاری است که خدمت دوستان عرض نمودم.

  8. ضمن عرض ادب لازم به ذکراست که وکیل محترمی که میخواهدقاضی بشود ازآزمون تستس وتشریحی معاف است و صرفاً ازایشان مصاحبه بعمل می آید…….
    در کل همه فرمایش جناب احمدزاده بسیار بجا و بیان کننده واقعیت است

    1. سلام مثل اینکه جنابعالی اطلاعات کافی در این خصوص ندارید.
      وکیلی که میخواهد قاضی بشود هم ازمون تستی دارد هم تشریحی. موردی که جنابعالی میفرمائید جذب اختصاصی قضات است که (( وکلای رتبه‌های اول تا دهم آزمون وکالت کانون‌های استانی و رتبه‌های اول تا پنجاهم آزمون سراسری مرکز امور مشاوران و وکلای قوه قضائیه و آزمون وکالت کانون مرکز، به تأیید مراجع مربوط)) معاف از ازمون تستی و تشریحی هستند. و البته اگر از بقیه موارد سخت و طاقت فرسای ان اعم از مصاحبه های شخصیتی و مباحث عقیدتی و سیاسی و تحقیقات گسترده!! بتوانند امتیازات لازم را کسب نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا