عضويت در کانال تلگرام اختبار
دوشنبه , ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران کانال تلگرام پایگاه خبری اختبار ماهنامه حقوقی وکلا-جلد-دوم
آخرین مطالب
خانه » قوانین و مصوبات » نظریه های مشورتی » نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه – روزنامه رسمی ۱۳۹۳/۸/۳

هوالوکیل فروشگاه کتب حقوقی بسته های جامع سرعتی آزمون قضاوت و وکالت موسسه جی5

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه – روزنامه رسمی ۱۳۹۳/۸/۳

Share Button

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۳ آبان ۱۳۹۳

شماره پرونده ۲۵۴ ـ ۱/۲ ـ ۹۳

سؤال

احتراماً مستدعی است به منظور ایجاد رویه واحد نظریه آن اداره محترم را درخصوص بندهای ذیل از درآمد قضایی موضوع مصوبات جلسه پانزدهم مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۲ کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ اعلام فرمایید:

۱ـ با توجه به اینکه در بند ۱۲ به هزینه دادرسی مرحله واخواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث اشاره­ ای نشده است هزینه دادرسی در این مراحل به چه میزان باید وصول گردد?

۲ـ با عنایت به این که معیار مشخصی برای وصول هزینه دادرسی بند ۱۳ در ارتباط با دعاوی غیرمالی تعیین نشده است، برای تشخیص نوع  دعوی و میزان مقطوع هزینه دادرسی این گونه دعاوی چگونه باید عمل نمود؟

۳ـ هزینه دادرسی امور حسبی مانند تقسیم ترکه صدور حکم موت فرضی و … چه میزان می­ باشد؟

۴ـ آیا مجوزی برای دریافت [هزینه برای] اعتراض به قرارهای نهایی کیفری مخصوصاً قرارمنع تعقیب درمرحله دادسرا وجود دارد یا خیر؟

نظریه شماره ۷۰۱/۹۳/۷ ـ ۲۷/۳/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ همان گونه که در بند ۱۲ جدول تعرفه‌های مصوب خدمات قضائی برای اجراء در سال ۱۳۹۳ در خصوص درآمد خدمات قضائی ناظر به بند ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت… مصوب ۱۳۷۳ آمده است، موارد اعلام شده در فرض استعلام (هزینه دادرسی مرحله واخواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث) بدون تغییر می‌باشد. بنابراین مطابق مقررات سابق همچنان هزینه دادرسی در خصوص موارد مزبور می‌باید اخذ گردد.

۲ـ با توجه به اینکه در بند ۱۳ جدول تعرفه‌های مصوب خدمات قضائی برای اجراء در سال ۱۳۹۳ هیچ گونه ملاک و معیاری برای تعیین نوع دعوا، ارائه نشده است به نظر می‌رسد تعیین نوع دعوا به تشخیص دادگاه می‌باشد. به این امر در بند ۲۲ جدول یاد شده که تعرفه مشابهی مقرر گردیده، تصریح شده است.

۳ـ هزینه دادرسی در امور حسبی منحصر به ۹ مورد ذیل ماده ۳۷۵ اصلاحی ۱۷/۳/۱۳۴۵ قانون امور حسبی * است که به استناد بند ۱۰ تبصره ۹۱ قانون بودجه کل کشور مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۶۱ به پانصد ریال (۵۰۰ ریال) افزایش یافته است این مبلغ در طبقه بندی شماره ۱۴۰۱۰۱ بخش سوم قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۸۷ به مبلغ پنجاه هزار ریال (۵۰/۰۰۰ ریال) برای اجراء در سال ۱۳۸۸ افزایش یافته است اما در بند ۳۶ بخش تغییرات متفرقه اعمال شده در قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور و هم چنین در جدول پیوست تغییرات متـفرقه بخش ششـم قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور به عنوان درآمدهای خدمات قضائی مصوب ۶/۱۲/۱۳۹۲ که طی بخشنامه شماره۱۰۰/۱۹۵۳/۹۰۰۰ مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۳ رئیس قوه قضائیه هم ابلاغ شده است، اثری از افزایش هزینه دادرسی امور حسبی دیده نمی‌شود از طرف دیگر اولاً امور حسبی متفاوت از امور ترافعی است و دعوا تلقی نمی‌شود و حتی در مواد مختلف قانون امور حسبی از جمله ماده ۱۳ آن اصطلاح درخواست بکار رفته است نه دادخواست لذا مقایسه آن با دعاوی غیر مالی صحیح نیست. ثانیاً طبق اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. بنابراین به نظر می‌رسد هزینه دادرسی امور حسبی تغییر نکرده و در حال حاضر می باید مطابق مقررات قبل عمل شود. ضمناً شایان ذکر است که اگر توأم با امر حسبی، دعوای ترافعی مانند اختلاف در مالکیت مطرح شود رسیدگی به دعوای ترافعی مستلزم پرداخت هزینه دادرسی مربوط می‌باشد.

۴ـ در مقررات ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت… مصوب ۱۳۷۳ برای اعتراض به قرارهای نهایی دادسرا هزینه‌ای پیش‌بینی نشده است و اعتراض به قرارهای مذکور کماکان بدون پرداخت هزینه دادرسی صورت می‌گیرد، آنچه در بند ۱۶ جدول تعرفه‌های مصوب خدمـات قضائی برای اجـراء در سال۱۳۹۳ آمـده، مربوط به قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوانعالی کشور است که شامل قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب صادره از دادگاه عمومی جزائی است که قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد و ارتباطی به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب صادره از دادسرا ندارد.

* ماده ۳۷۵ قانون امور حسبی:

هزینه رسیدگی به امور حسبی منحصر به موارد زیر بوده و در هر مورد موقع درخواست یکصد ریال (۱۰۰ ریال) گرفته می شود:
۱ – درخواست تسلیم اموال غائب به ورثه.
۲ – درخواست حکم موت فرضی.
۳ – درخواست پژوهش از رد درخواست حکم موت فرضی.
۴ – درخواست مهر و موم ترکه.
۵ – درخواست برداشتن مهر و موم ترکه.
۶ – درخواست تحریر ترکه.
۷ – درخواست تصفیه ترکه.
۸ – درخواست تقسیم ترکه.
۹ – درخواست تصدیق انحصار وراثت.

٭٭٭٭٭

شماره پرونده ۱۶۵۰ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۲

سؤال

آیا درصورت فوت وثیقه­ گذار قبل از ابلاغ احضاریه به متهم یا قبل از ابلاغ اخطاریه به وی (وثیقه­ گذار) قرار تأمین ملغی­ الاثر و قرار قبولی وثیقه منتفی و وثیقه تودیعی باید آزاد گردد یا اینکه وراث وثیقه­ گذار تعهد به حضور و معرفی محکوم­ علیه داشته و باید وی را تسلیم نمایند یا خیر؟

نظریه شماره ۶۹۸/۹۳/۷ ـ ۲۶/۳/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

بنابر نظر فقهای امامیه با فوت کفیل در امور مدنی تعهد وی ساقط می‌شود، زیرا تعهد ناشی از کفالت، قائم به شخص کفیل است و حاضر نمودن مکفول احتیاج به اطلاعات لازم راجع به مکفول دارد و تعهد مزبور نیز حق مالی مستقیماً برای مکفولٌ‌له ایجاد نمی‌کند تا با فوت کفیل، دین او به ارث برعهده ورثه قرار گیرد. در فرض سؤال تعهد وثیقه‌گذار مبنی بر حاضر نمودن متهم نزد مرجع قضائی، مشابه تعهد کفیل است. ولی همانطور که در صدر نظریه مشورتی ۷۱۸۴ مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۲ این اداره کل بیان شده است تعهد وثیقه‌گذار مبنی بر معرفی متهم به مرجع قضائی قائم به شخص اوست که متهم را می‌شناخته و اطلاعات لازم را از وی داشته است و به ورثه وی منتقل نمی‌شود، به همین جهت ورثه را نمی‌توان به معرفی متهم مکلف نمود. لذا چنانچه فوت وثیقه‌گذار قبل از اعمال ماده ۱۴۰ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ * و ثبوت تخلف وی در زمان حیاتش واقع شده باشد، با توجه به اینکه ماهیت وثیقه قضایی به شرحی که گفته شد، متفاوت از رهن مدنی بوده و مورد وثیقه، گرو بدهی وثیقه‌گذار نبوده و تعهد وی نیز به حاضر نمودن متهم با فوت وی ساقط گردیده (چون قائم به شخص وی بوده است) لذا وثیقه فک می‌شود. ضمناً از کلیه نظریه‌های قبلی مغایر عدول شده است.

* ‌ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸:

هرگاه متهمی که التزام یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم بوده بدون عذر موجه حاضر نشود وجه‌الالتزام به دستور رئیس حوزه‌ قضایی از متهم اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد. اگر شخصی از متهم کفالت نموده یا برای او وثیقه سپرده و متهم در موقعی که حضور او لازم بوده حاضر‌ نشده به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می‌شود ظرف بیست روز متهم را تسلیم نماید. در صورت عدم تسلیم و ابلاغ واقعی اخطاریه به دستور رئیس حوزه‌ قضایی وجه‌الکفاله اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد.

٭٭٭٭٭

شماره پرونده ۳۴۶ ـ ۱/۲ ـ ۹۳

سؤال

احتراماً با عنایت به ابلاغ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ وتصویب تغییراتی در هزینه ­های دادرسی و درآمد خدمات قضایی و مفاد بخشنامه۱۰۰/۱۹۵۳/۹۰۰۰ـ۱۷/۱/۱۳۹۳ ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر اعمال تعرفه ­ها از آغاز سال ۱۳۹۳ و نظر به برخی ابهامات مستدعی است دستور فرمائید درخصوص سؤالات ذیل نظر آن مرجع محترم را اعلام و نتیجه را جهت ایجاد وحدت رویه قضایی امر به ابلاغ فرمایند.

۱ـ با توجه به مفاد بند ۱۷ جدول و عدم ذکر هزینه برای گواهی­ های صادره از دفاتر مرجع قضایی با وصف ذکر آن در متن بند هفدهم ماده ۳ قانون وصول مصوب سال ۱۳۷۰ آیا گواهی های صادره مذکور دارای هزینه است یا خیر در صورت دارای هزینه بودن مبلغ هزینه چقدر است؟

۲ـ با توجه به مفاد بند ۳ جدول هزینه­ های دادرسی اعلامی، هزینه تجدیدنظرخواهی از دعاوی غیرمالی درمرجع تجدیدنظر چه مقدار خواهد بود؟

نظریه شماره ۶۹۳/۹۳/۷ ـ ۲۶/۳/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون لذا با عنایت به اینکه در بند ۱۷ جدول تعرفه‌های مصوب خدمات قضائی برای سال ۱۳۹۳ ذکری از گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور به عمل نیامده است بنابراین در این مورد مبلغ ۲/۰۰۰ ریال تغییری نکرده است و به قوت خود باقی است و شامل افزایش ۵/۰۰۰ ریال نمی‌شود.

۲ـ در بند ۱۳ جدول تعرفه‌های مصوب خدمات قضائی برای سال ۱۳۹۳، هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی را در کلیه مراجع قضائی بسته به نوع دعوی از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال تعیین نموده است بنابراین در فرض استعلام هزینه تجدیدنظر خواهی از احکام و آرای غیرمالی به همین مبنا وصول خواهد شد.

← برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید

لینک کوتاه این نوشته: https://www.ekhtebar.com/?p=12310

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*