نظریه مشورتی اداره کل حقوقی درباره شمول ماده ۴۷ قانون مجازات بر جرم توهین به رهبر انقلاب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تعویق و تعلیق صدور حکم و اجرای مجازات درباره جرم توهین به رهبر انقلاب و امام خمینی (ره)

جزئیات نظریه

شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۱۱۵۲
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۱۸۶/۱-۱۱۵۲ک
تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۱۲/۰۶

استعلام

آیا توهین به مقام معظم رهبری و مرحوم امام (ره) جرم امنیتی محسوب می‌شود و مشمول ممنوعیت مندرج در بند «الف» ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱. جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ و اهانت به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و مقام رهبری در فصل دوم همان قانون و در ماده ۵۱۴ ذکر شده است. چنانچه اراده قانون‌گذار این بود که جرم اخیرالذکر در زمره جرایم علیه امنیت باشد، در فصل مربوط ذکر می‌شد؛ حال آنکه عنوان مجرمانه مذکور، در فصل مربوط به اهانت به مقدسات مذهبی و … آمده است؛ بنابراین جرم مورد سؤال، در زمره جرایم علیه امنیت نیست. تفکیک جرایم توهین به مقام بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران و توهین به مقام رهبری طبق بند «ب» ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی… در بند «الف» این ماده، مؤید این نظر است.
۲- با عنایت به مراتب مذکور در بند یک پاسخ، جرم موضوع ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ مشمول «ممنوعیت» و «محدودیت» مذکور در ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره الحاقی این ماده مصوب ۱۳۹۹ نیست.

ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:

صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:
الف– جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات

ب– جرایم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ربایی و اسید پاشی

پ– قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرایم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا

ت– قاچاق عمده مواد مخدر یا روان گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان

ث– تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی ‌الارض

ج– جرایم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال

تبصره- در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی (به جز جرائم موضوع مواد (۶۳۹) و (۶۴۰) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کلاهبرداری و کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می ‌شود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره، بلامانع است. رعایت ماده (۴۶) این قانون در خصوص این تبصره الزامی است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا