عضويت در کانال تلگرام اختبار
شنبه , ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران صفحه اینستاگرام پایگاه خبری اختبار ماهنامه حقوقی وکلا-جلد-دوم
آخرین مطالب
خانه » قوانین و مصوبات » نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی » نظریه‌ رئیس مجلس شورای اسلامی- منتشر شده در روزنامه رسمی ۱۳۹۶/۳/۱۸

هوالوکیل فروشگاه کتب حقوقی بسته های جامع سرعتی آزمون قضاوت و وکالت موسسه جی5

نظریه‌ رئیس مجلس شورای اسلامی- منتشر شده در روزنامه رسمی ۱۳۹۶/۳/۱۸

Share Button

نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی- منتشر شده در روزنامه رسمی ۱۸ خرداد ۱۳۹۶

اعلام مغایرت مصوبۀ هیأت وزیران با موضوع «آیین­‌نامه اجرایی ماده (۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)» با قانون

پایگاه خبری اختبار- رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای نظارت خود بر مصوبات هیأت دولت از جهت انطباق با قوانین، آیین­‌نامه اجرایی ماده (۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) را مغایر با قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) و قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن تشخیص داد.

صفحه اختصاصی نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی در اختبار

متن نظر رئیس مجلس شورای اسلامی که در روزنامه رسمی ۱۸خرداد ۱۳۹۶ منتشر شده، به این شرح است:

۱ـ ماده (۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) ـ مصوب۱۳۹۳ـ مقرّر می‌دارد: «به دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه داده می‌شود، واحدهای خدماتی و رفاهی و مجتمع‌های فرهنگی، هنری و مازاد ورزشی را ازطریق برگزاری مزایده به اشخاص صاحب صلاحیت… به صورت اجاره واگذار نماید.»، بنابراین، درج واژگانی مانند ساختمان‌های مسکونی، کارگاه­ها و کارخانه‌­ها» در ماده (۱) مصوبه، چون متضمّن توسعه شمول قانون است، مغایر قانون می­‌باشد.

۲ـ نظر به قانون اصلاح ماده(۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب۱۳۸۹ ـ که مقرر می­‌دارد: «کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صددرصد (۱۰۰%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می‌باشد مکلفند… خانه‌های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده‌کنندگان فعلی… به روش مزایده عمومی به فروش رسانده، وجوه حاصل را به حسابی که به وسیله خزانه‌داری کل کشور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود واریز نمایند…». بنابراین، واژه «واحدهای مسکونی» مندرج در  ماده (۱) مصوبه از حیث اطلاق چون شامل خانه‌های سازمانی می‌گردد، علاوه بر مغایرت مزبور، نیز مغایر با ماده (۸) قانون مورد اشاره می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

 

← برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید

لینک کوتاه این نوشته: https://www.ekhtebar.com/?p=30155

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*