کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید آنلاین کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در شهریور ۱۴۰۰

پایگاه خبری اختبار- مجموعه نظریه های مشورتی صادر شده از سوی اداره کل حقوقی قوه قضاییه مربوط به شهریور ماه سال ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

دانلود پی دی اف نظریات مشورتی شهریور ماه ۱۴۰۰

نظریات مشورتی شهریور ماه ۱۴۰۰

حجم: ۶۰۰ کیلو بایت

  • شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۵۹۰
  • شماره پرونده: ۱۴۰۰-۹/۱-۵۹۰
  • تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۶/۰۱

استعلام:

۱-آیا محکومیت زوج به پرداخت نفقه آینده ممکن است؟

۲- چنانچه زوج به پرداخت نفقه معوقه زوجه محکوم و در دادنامه صادره میزان نفقه آینده زوجه نیز قید شود، آیا اجرای حکم راجع به نفقه آینده امکان‌پذیر است یا آن‌که باید نفقه حال زوجه اجرا و متعاقباً طرح دعوای حقوقی متناسب و صدور حکم بر محکومیت، دادنامه صادر اجرا شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، با توجه به صراحت ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی، مبنی بر استحقاق زوجه برای اقامه دعوا بابت نفقه گذشته، صدور حکم به پرداخت نفقه آینده صحیح نیست.

ثانیاً، در خصوص حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ دادگاه بدون صدور حکم به پرداخت نفقه، صرفاً میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می‌کند و صرف این امر به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نیست تا مستلزم احراز تمکین زوجه در آینده باشد و اصولاً احراز امری برای زمان آینده، در زمان صدور رأی امکان‌پذیر نیست.

ثالثاً، بنا به مراتب مذکور صدور حکم به پرداخت نفقه آینده صحیح نیست و در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه تعیینی بر اساس ماده ۴۷ قانون مذکور به ادعای عدم تمکین، زوجه ‌باید با تقدیم دادخواست دیگری مبنی بر مطالبه نفقه معوقه و اثبات استحقاق خود برای دریافت آن اقدام لازم را به عمل آورد.

  • شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۵۷۷
  • شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۸۶/۱-۵۷۷ ک
  • تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۶/۰۱

استعلام:

شخصی قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بابت اتهام توهین به مجازات شلاق محکوم شده و پرونده در اجرای ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی به دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال گردیده است.آیا مجازات جرای نقدی بر اساس ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تعیین می‌شود یا بر اساس ماده ۱۰ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با لازم‌الاجرا شدن «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹» طبق بند «ج» ماده یک این قانون، مجازات بزه موضوع ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ از «شلاق تا هفتاد و چهار ضربه یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی» به جزای نقدی درجه شش تبدیل شده است؛

لذا در فرض سؤال که تاریخ ارتکاب بزه توهین، پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون صدرالذکر است، هر چند که مجازات سابق این بزه نیز وفق ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره‌های آن «مجازات درجه شش» محسوب می‌شود،

ولی به لحاظ این‌که قانون لاحق با حذف مجازات «شلاق» نسبت به قانون سابق اخف است، طبق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسبت به جرایم سابق بر وضع آن تا صدور حکم قطعی قابل اعمال است. در نتیجه مجازات مرتکب در استعلام باید بر اساس بند «ج» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ (قانون لاحق) تعیین شود.

  • شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۴۰۴
  • شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۸۶/۲-۴۰۴ ک
  • تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۶/۰۱

استعلام:

۱- حسب بند «ج» ماده ۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ مجازات موضوع ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به جزای نقدی درجه شش بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال تغییر و افزایش یافت و از طرفی مطابق تصویب نامه شماره ۱۵۳۹۷۳/ت ۵۷۷۵۲ ه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیأت وزیران مبلغ جزای نقدی درجه شش از شصت میلیون ریال تا دویست و چهل میلیون تعدیل شده است.

آیا به لحاظ عدم انقضاء سه سال از وضع قانون قبلی (قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) مصوبه هیأت وزیران از مجازات موضوع ماده ۶۰۸ قانون فوق‌الذکر انصراف دارد؟

۲- این که خانمی عکس مبتذل خویش را از طریق سامانه مخابراتی برای مردی ارسال کند، آیا از مصادیق ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- تبدیل مجازات جرم توهین موضوع ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ (شلاق تا هفتاد و چهار ضربه یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی) طبق بند «ج» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ به مجازات جزای نقدی درجه شش، به منزله «تعدیل» جزای نقدی موضوع ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نبوده و لذا مانع از تسری مصوبه شماره ۱۵۳۹۷۳/ت۵۷۷۵۲ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۹ هیأت وزیران در خصوص افزایش مبالغ جزای نقدی در قوانین مختلف، به جرم توهین نیست.

۲- ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ شامل دو بخش مختلف است. بخش اول ناظر به «روابط نامشروع» و بخش دوم ناظر به «عمل منافی عفت» است. در خصوص روابط نامشروع، ارتباط فیزیکی بدنی شرط نیست.

در فرض سؤال، آن‌چه معیار در تشخیص تطبیق عمل «ارسال تصویر مبتذل خود از طریق سامانه مخابراتی» با «روابط نامشروع» می‌باشد، محتوای تصویر است و در هر حال تشخیص و تطبیق عمل با قانون، حسب مورد با قاضی رسیدگی‌کننده است.

  • شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۵۰۲
  • شماره پرونده: ۱۴۰۰-۲۱۸-۵۰۲ ح
  • تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۶/۰۱

استعلام:

شورای حل اختلاف رأی مقتضی را صادر می‌کند و از رأی تجدیدنظرخواهی می‌شود؛ طرفین در دادگاه به توافق رسیده و صدور گزارش اصلاحی را درخواست می‌کنند. آیا دادگاه با صدور گزارش اصلاحی، باید رأی شورای حل اختلاف را نیز نقض کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سؤال که پس از تجدیدنظرخواهی از رأی شورای حل اختلاف، طرفین در دادگاه به توافق رسیده و صدور گزارش اصلاحی را درخواست کرده‌اند، با توجه به اثر انتقالی تجدیدنظرخواهی و نظر به این‌که با تنظیم گزارش اصلاحی، اختلاف طرفین از طریق سازش حل و فصل شده است، لذا رأی بدوی سالبه به انتفاء موضوع بوده و به جهت تکلیفی که تجدیدنظرخواهی برای مرجع تجدیدنظر ایجاد کرده است؛ دادگاه باید با نقض رأی بدوی، گزارش اصلاحی تنظیم کند.

  • شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۷۴۶
  • شماره پرونده: ۹۹-۷۵-۱۷۴۶ ح
  • تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۶/۰۱

استعلام:

مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی دولت فقط کسی را مالک می‌شناسد که نام وی در دفتر املاک ثبت شده باشد؛ حال چنانچه با استعلام از اداره ثبت در خصوص وضعیتی ثبتی و مالکیت مشخص شود پرونده ثبتی در جریان ثبت است و نام شخص در دفتر املاک هنوز به ثبت نرسیده است، آیا نامبرده مالک رسمی محسوب می‌شود؟

همچنین در صورتی که فردی با استناد به مبایعه‌نامه عادی الزام به تنظیم سند رسمی ملکی را درخواست کند، با توجه به این‌که در دفتر املاک نام شخص به ثبت نرسیده و پرونده ثبتی در جریان است، آیا می‌توان فروشنده را به تنظیم سند رسمی محکوم کرد؟ در صورتی که پاسخ منفی است، چه راهکاری برای خریدار وجود دارد تا مالکیت خود را رسمی کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، در فرضی که مشخص شود پرونده ثبتی ملک مورد ترافع در جریان ثبت به نام خوانده است، اما هنوز جریان عملیات ثبتی به اتمام نرسیده است، گرچه مالکیت این فرد قانوناً محرز است، اما مادامی که نام خوانده در دفتر املاک به عنوان مالک مذکور به ثبت نرسیده است، وی مالک رسمی محسوب نمی‌شود.

ثانیاً، بنا به مراتب فوق، هرچند دعوای خلع ید با لحاظ محرز بودن مالکیت (با استناد به پذیرش ثبت متقاضی و انتشار آگهی‌های نوبتی و انقضای مهلت‌های قانونی اعتراض و عدم وصول اعتراض در موعد قانونی) به طرفیت متصرف بلامانع است و این مورد از شمول رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است، با وجود این و با لحاظ آن‌که هنوز عملیات ثبتی خاتمه نیافته است، صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال قانوناً امکان‌پذیر نیست و چنانچه انتقال‌دهنده انتقال ملک را به منتقل‌الیه به اداره ثبت اسناد و املاک اطلاع ندهد، خواهان می‌تواند وفق ماده ۴۳ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اقدام قانونی لازم را در جهت احقاق حق خود معمول دارد.

  • شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۵۲۰
  • شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۳۹-۵۲۰ ح
  • تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۶/۰۲

استعلام:

به موجب قسمت اخیر ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دادگاه مکلف است به درخواست ابطال رأی داور رسیدگی کرده، هرگاه رأی از موارد مذکور در ماده ۴۸۹ باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رأی داور متوقف می‌ماند و همچنین به موجب ماده ۴۹۳ این قانون اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست؛ مگر آن‌که دلایل اعتراض قوی باشد که در این صورت دادگاه قرار توقف منع اجرای آن تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می کند و در صورت اقتضاء تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.

پرسش این است که آیا به محض تقدیم دادخواست ابطال رأی داور در اجرای قسمت اخیر ماده ۴۹۰ قانون یادشده اجرای رأی داور متوقف خواهد شد یا این‌که قرار توقف و منع اجرای رأی داور منوط به احراز شرایط مقرر در ماده ۴۹۳ قانون مذکور؛ از جمله قوی بودن دلایل اعتراض نیز می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به تصریح ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، صرف تقدیم دادخواست ابطال رأی داور موجب توقف اجرای رأی داور نیست؛ مگر این¬که دلایل اعتراض قوی باشد که در این صورت دادگاه قرار توقف اجرای رأی داور را صادر می¬کند. اخذ تأمین از خواهان دعوای ابطال به منظور صدور قرار توقف اجرا، الزامی نیست و دادگاه در صورت اقتضاء از معترض تأمین اخذ می-کند.

  • شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۳۲۸
  • شماره پرونده: ۱۴۰۰-۶۶-۳۲۸ ع
  • تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۶/۰۳

استعلام:

مطابق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده واحده اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰، اداره ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه‌ها موظفند عمل تفکیک را بر اساس نقشه‌های مورد تأیید شهرداری انجام دهند و به موجب قسمت اخیر ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد.

همچنین به موجب صدر تبصره ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی ۱۳۹۰ کلیه اراضی حاصل از تبصره ۳ و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قابل آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد.

نظر به این‌که مالکیت شهرداری نسبت به معابر شوارع اراضی خدماتی به شرح فوق‌الذکر در عبارت متعلق به شهرداری است مستتر بوده و این عبارت مفید تعلق مالکیت شهرداری است، آیا برای صدور سند مالکیت به نام شهرداری از بابت موارد مبحوث‌عنه مستلزم صدور سند انتقال اجرایی یا طرح دعوای حقوقی است یا ادارات ثبت موظفند به استناد ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و تبصره ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی ماده واحده صدرالذکر مبادرت به ثبت و صدور سند مالکیت به نام شهرداری کنند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

از ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (موضوع ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰) و نیز تبصره ۴ این ماده که مقرر می‌دارد: «کلیه اراضی حاصل از تبصره ۳ و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد.»

چنین مستفاد است که قانون‌گذار در اجرای ماده ۱۰۱ (اصلاحی ۱۳۹۰) قانون شهرداری اراضی باقیمانده ناشی از تفکیک و افراز را متعلق به شهرداری دانسته است؛ بنابراین در فرض سؤال، صدور اسناد مربوط به معابر و شوارع و دیگر موارد مطرح‌شده در استعلام مستلزم طرح دعوای حقوقی نیست.

  • شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۴۱۴
  • شماره پرونده: ۱۴۰۰-۲۵-۴۱۴ ک
  • تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۶/۰۳

استعلام:

۱- آیا با توجه به مقررات ذکر شده در آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و سایر مقررات و مفاد دستورالعمل صادره از دادگستری استان باید به محکومین مالی صرفاً در محدوده مقررات ذکر شده مرخصی اعطا شود یا این که چنانچه با توجه به شرایط اعطای مرخصی موجب اخذ رضایت از محکوم‌لهم گردد با تشخیص قاضی ناظر زندان یا قاضی مجری حکم امکان اعطای مرخصی فراتر از میزان مقرر در آیین‌نامه وجود دارد؟

۲- با توجه به این که بر اساس ماده ۲۵ آیین‌نامه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اعطای مرخصی به قاضی ناظر زندان واگذار شده است، آیا این امر مانع اعطای مرخصی دادرس اجرای احکام یا قضات دادگاه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- شرایط و ضوابط اعطای مرخصی به زندانیان در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و از جمله ماده ۵۲۰ این قانون؛ و هم‌چنین ذیل مبحث اول از فصل پنجم آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۲۰/۲/۱۴۰۰ رئیس محترم قوه قضاییه به ویژه مواد ۱۹۴ و ۱۹۷ و ۱۹۸ آمده است و در خصوص اعطای مرخصی به محکومان مالی که در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ در حبس هستند نیز باید به شرح مقرر در تبصره ماده ۱۹۸ آییننامه پیش‌گفته اقدام شود که قاضی اجرا می‌تواند با اخذ تأمین از محکوم‌علیه هر سه ماه یک نوبت و حداکثر به مدت ده روز به وی مرخصی اعطاء کند؛ بنابراین اعطای مرخصی به زندانی اعم از آن‌که مرتکب جرم شده باشد یا صرفاً محکوم مالی باشد، خارج از چارچوب مقررات قانونی فاقد توجیه است.

شایسته ذکر است در صورتی که محکوم‌علیه قسمتی از محکوم‌به را در مدت مرخصی پرداخت کند به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری حداکثر به میزان مقرر در تبصره ماده ۱۹۸ یاد‌شده، مرخصی قابل تمدید است.

۲- اولاً، با عنایت به صراحت تبصره ماده ۱۹۸ قانون آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۲۰/۲/۱۴۰۰ مصوب ریاست محترم قوه قضاییه و بند «د» ماده ۸ این آیین‌نامه، در هر حال اعطای مرخصی به محکومان مالی که در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ در حبس به سر می‌برند، بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است که نظارت بر زندانیان را عهده‌دار است و دادرس اجرای احکام مدنی یا دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا شود، نمی‌توانند به این محکومان مرخصی اعطاء کنند.

الزام اطلاع مراتب به دادگاه صادر‌کننده حکم توسط قاضی اجرای احکام کیفری، مؤید این برداشت است. شایسته ذکر است با عنایت به این‌که برابر قسمت اخیر ماده ۳۴۲ آیین‌نامه یاد‌شده، دستورالعمل‌های مغایر ملغی است و با توجه به این‌که آیین‌نامه یاد‌شده آخرین مصوبه ریاست محترم قوه قضاییه در فرض سؤال، است لذا بند «د» ماده ۸ و تبصره ماده ۱۹۸ آییننامه یاد‌شده در این مورد قابل اجرا است.

ثانیاً، با توجه به ماده ۲ «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه» مصوب آذر ۱۳۹۸ که استعلام حقوقی را ناظر به استنباط صحیح از مقرراتی دانسته که رسماً منتشر شده است و با عنایت به این‌که آیین‌نامه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های‌مالی مذکور در استعلام در روزنامه رسمی منتشر نشده است، این اداره کل از اظهار نظر راجع به موضوع معذور است.

  • شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۵۱۹
  • شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۲۷-۵۱۹ ح
  • تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۶/۰۳

استعلام:

در دعوای الزام به فک پلاک خودرو در صورتی که مالک اولیه، خودرو را با سند عادی منتقل کرده باشد و ایادی بعدی نیز با سند عادی خودرو را فروخته باشند و به این ترتیب خودرو در ید خریدار چهارم باشد، فروشنده اولیه باید دعوای فک پلاک خودرو را به طرفیت چه کسانی طرح کند؟

در صورتی که خواهان خریدار نهایی را نشناسد و در نتیجه طرف دعوا قرار داده نشود، تکلیف دادگاه چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اختصاص پلاک انتظامی خودرو به اشخاص، حقی که نسبت به آن پلاک ایجاد می‌شود مانند حق تعقیبی است که مالک نسبت به عین مال خود دارد؛ لذا طرح دعوا به طرفیت خریدار اول یا دیگر خریداران و یا متصرف خودرو کافی و دعوا مسموع است.

  • شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۴۱۶
  • شماره پرونده: ۱۴۰۰-۲۵-۴۱۶ ک
  • تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۶/۰۳

استعلام:

چنانچه محکوم‌علیه سابقه محکومیت تعلیقی داشته و در مدت تعلیق مرتکب جرم منجر به محکومیت دوباره شود آیا باید ضمن اجرای محکومیت قطعی موضوع جرم اخیر در اجرای و ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پرونده سابقه محکومیت تعلیقی را جهت الغاء آن و صدور حکم به اجرای مجازات مندرج در دادنامه قبلی به دادگاه صالح ارسال کرد یا این که پرونده سابقه محکومیت تعلیقی قبلی به پیوست محکومیت قطعی جرم اخیر وفق بند «الف» و ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به دادگاه صالح ارسال شود تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعددی جرم حکم واحد صادر شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، ملاک اعمال مقررات تکرار جرم طبق ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹، داشتن سابقه محکومیت قطعی به یکی از مجازات‌های تعزیری از درجه ۱ تا ۵ و ارتکاب جرم عمدی تعزیری درجه ۱ تا ۶ دیگر از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات است؛

بنابراین در فرض سؤال، فردی که محکومیت قطعی به یکی از مجازات‌های تعزیری از درجه یک تا پنج دارد و با صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، اجرای این محکومیت قطعی معلق شده است، در صورت ارتکاب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش دیگر در مدت تعلیق، دادگاه با توجه به ماده ۵۴ قانون یاد‌شده، قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر می‌کند و مجازات جرم اخیر باید با توجه به ماده ۱۳۷ این قانون بر اساس مقررات تکرار جرم تعیین شود؛ زیرا حکم به مجازات قبلی قطعی بوده و صرفاً اجرای آن، معلق شده است و اعمال مقررات تکرار جرم موضوع ماده ۱۳۷ نیز در صورتی است که از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش دیگری شود.

ثانیاً، چنانچه تاریخ وقوع جرم بعد از صدور قرار تعلیق اجرای مجازات و قبل از قطعیت حکمی باشد که اجرای مجازات آن معلق شده است، مستفاد از ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ این است که در صورت احراز و اثبات جرم و پس از قطعیت حکم اخیر، چنانچه این محکومیت یکی از محکومیت‌های مذکور در ماده ۵۴ این قانون باشد، دادگاه قرار تعلیق اجرای مجازات را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر می‌کند؛

لذا مورد از مواردی نیست که مقررات تعدد جرم اعمال می‌شود؛ زیرا در اعمال مقررات تعدد جرم فقط یک مجازات به مرحله اجرا در می‌آید در حالی‌که در این ماده مقنن با به کار بردن عبارت «علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره وی اجرا می‌شود » به صراحت اجرای دو مجازات را تجویز کرده و به طور ضمنی این مورد را منصرف از مصادیق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی دانسته است.

  • شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۴۳۱
  • شماره پرونده: ۱۴۰۰-۳/۱-۴۳۱ ح
  • تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۶/۰۳

استعلام:

برابر مقررات مبحث پنجم فصل دوم قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶پس از توقیف اموال محکوم‌علیه در جهت حفظ این اموال امین تعیین می‌شود و شخص حافظ می‌تواند جهت نگهداری این اموال اجرت مطالبه کند و تعیین اجرت نیز در صورت عدم توافق توسط مدیر اجرا به عمل می‌آید.

با عنایت به این‌که در برخی موارد در مقام اجرای دستور تخلیه، مستأجر از حضور در محل و تحویل و انتقال اموال خود خودداری و موجر نیز تحویل عین مستأجره را درخواست می‌کندو اجرای احکام اموال مستاجر را جهت حفاظت به شخص حافظ تحویل می‌دهد؟

اولاً، آیا حافظ اموال می‌تواند بر اساس مقررات قانونی اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ بدون تقدیم دادخواست هزینه نگهداری این اموال را مطالبه کند؟

ثانیاً؛ چنانچه حافظ محق در مطالبه هزینه نگهداری باشد، تعیین میزان اجرت نگهداری با دادورز اجرای احکام است باید توسط کارشناس رسمی دادگستری به عمل آید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

برابر مواد ۸۱ و ۸۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، چنانچه مستأجر از دستور تخلیه ملک استنکاف کند و اموال جهت نگهداری به حافظ سپرده شود و حافظ مطالبه اجرت کند، دادورز در صورت عدم تراضی در میزان اجرت، بدون نیاز به اقامه دعوا، میزان آن‌ را با توجه به کمیت و کیفیت اموال و مدت و نحوه حفاظت و عندالاقتضاء با ارجاع امر به کارشناس تعیین می‌کند.

ترتیب پرداخت اجرت حافظ مطابق ماده ۸۲ قانون پیش‌گفته خواهد بود.

  • شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۵۸۸
  • شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۶/۹-۵۸۸ ک
  • تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۶/۰۳

استعلام:

نظر به ماده ۴۷۶ قانون مجازات اسلامی که در صورت فوت مرتکب، دیه را تابع احکام سایر دیون متوفی دانسته است و همچنین ماده ۴۹۰ قانون مذکور که در زمان بیان حکم یوم الادا بودن دیه از لفظ پرداخت کننده استفاده نموده است، در فرضی که محکوم‌علیه در سال ۱۳۹۹ فوت نموده و در سال‌های بعدی دیه از اموال وی می‌بایست اخذ شود، آیا دیه باید به نرخ روز اخذ شود یا با فوت محکوم‌علیه، دیه وصف یوم‌الادا بودن خود را از دست داده و صرفاً یک دین محسوب و به نرخ زمان فوت محکوم‌علیه محاسبه می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ملاک محاسبه دیه «قیمت زمان پرداخت» است و از این حیث تفاوتی بین «فرض حیات و ممات محکوم» وجود ندارد. بنابراین در فرض سؤال که دیه باید از اموال متوفا پرداخت شود نیز قیمت زمان پرداخت ملاک عمل می‌باشد.

  • شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۱۱۲
  • شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۱۲ ک
  • تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۶/۰۳

استعلام:

بر اساس تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که مجازات مندرج در حکم از نوع سالب حیات باشد، شعبه دیوان عالی کشور قبل از اتخاذ تصمیم در خصوص تقاضای اعاده دادرسی، دستور توقف اجرای حکم را می‌دهد. چنانچه در پرونده‌ای شخص محکوم به اعدام یا وکیل وی به صورت فیزیکی یا از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نسبت به اعاده دادرسی اقدام کند، لیکن دستور توقف آن به شعبه اجرای احکام واصل نشود، و علی‌رغم گذشت مدت زمان نسبتاً زیاد و مکاتبه با دیوان عالی کشور، پاسخی در این خصوص واصل نشود، با لحاظ اصل تاخیرناپذیری اجرای احکام کیفری، آیا حکم صادره قابل اجرا است یا تا وصول نتیجه از دیوان عالی کشور باید از اجرای حکم اجتناب شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آرای کیفری در موارد مقرر در این ماده پس از ابلاغ به موقع اجرا گذاشته می‌شود و برابر ماده ۴۹۴ همین قانون، عملیات اجرای رأی با دستور قاضی اجرای احکام کیفری شروع و به هیچ‌وجه متوقف نمی‌شود مگر در مواردی که قانون مقرر نماید. نظر به این‌که در فرض استعلام، شعبه دیوان عالی کشور در اجرای تبصره ذیل ماده ۴۷۸ قانون یادشده و رأی وحدت رویه شماره ۷۴۲ مورخ ۶/۵/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و به‌رغم استعلام اجرای احکام کیفری، دستور توقف اجرای حکم را صادر نکرده است، قاضی اجرای احکام تکلیفی جز اجرای رأی قطعی لازم‌الاجرا ندارد.

  • شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۴۲۸
  • شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۸۶/۲-۴۲۸
  • تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۶/۰۶

استعلام:

آیا مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران موضوع افزایش میزان جزای‌های نقدی بر اساس ماده ۲۸ از قانون مجازات اسلامی عطف به ماسبق می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

طبق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲که با لحاظ اصول سی و ششم و یکصد و شصت و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وضع و تصویب شده است، حکم به مجازات باید به موجب قانونی باشد که پیش از تاریخ وقوع جرم وضع شده است و مرتکب هیچ رفتاری، اعم از فعل یا ترک فعل به موجب قانون مؤخر به مجازات محکوم نمی‌شود؛

بنابراین و با عنایت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و قاعده قبح عقاب بلابیان، عبارت قسمت اخیر ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی ناظر به سایر مبالغ مورد نظر در آن ماده و منصرف از مبالغ جزای نقدی است که قلمرو زمانی اجرای آن تابع قواعد مندرج در قانون اساسی است؛ به عبارت دیگر، حکم مذکور در قسمت اخیر ماده ۲۸ یادشده منصرف از جرایمی است که قبل از مصوبه هیأت وزیران واقع شده است.

  • شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۴۲۵
  • شماره پرونده: ۱۴۰۰-۹۷-۴۲۵ ح
  • تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۶/۰۶

استعلام:

وفق ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند مکلفند در وکالت‌نامه‌های خود رقم حق‌الوکاله‌ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالت‌نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد:

الف: در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق‌الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله هم‌چنین در ماده ۱۳ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضاییه، حق‌الوکاله دعاوی خانوادگی حداقل مبلغ پنج میلیون ریال و حداکثر دویست میلیون ریال پیش‌بینی شده است.

حال در دعاوی با موضوع مطالبه مهریه از نوع سکه یا وجه رایج که خواسته مالی است و به نرخ روز تقویم و تقدیم می‌شود، مبنای محاسبه و اخذ تمبر مالیاتی وکیل مبلغ مقوم شده است و یا آن‌که حدود ماده ۱۳ آیین‌نامه یاد‌شده باید لحاظ شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به این‌که در بند «الف» ماده ۱۳ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ به مطلق دعاوی خانوادگی یا دعاوی مالی ناشی از زوجیت تصریح شده است، بنابراین در دعاوی مطالبه مهریه، حق‌الوکاله مطابق با ماده ۱۳ این آیین‌نامه تعیین می‌شود. و بر همین مبنا تمبر مالیاتی محاسبه و اخذ می‌گردد.

  • شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۳۹۴
  • شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۳۷-۳۹۴ ح
  • تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۶/۰۶

استعلام:

آیا دعوایی که از سوی ضامن تسهیلات بانکی به خواسته ابطال قرارداد تسهیلاتی (بین دریافت کننده تسهیلات و بانک) در خصوص نرخ سود و خسارات و محاسبات مازاد بر ضوابط بانک مرکزی مطرح می‌شود، قابلیت استماع دارد؟

در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا باید علیه دریافت‌کننده تسهیلات به عنوان خوانده طرح دعوی شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به این‌که وفق رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد، لذا بانک‌ها نمی‌توانند بر خلاف آن عمل کنند و در صورتی که بر خلاف این مقررات سود اضافی از تسهیلات اعطایی دریافت کنند نسبت به سود مازاد باطل است؛ بنابراین، دعوای ضامن نسبت به ابطال ضمانت وی نسبت به شرط تعیین نرخ سود و خسارت و محاسبات مازاد بر ضوابط بانک مرکزی قابل استماع است.

از سوی دیگر در فرض سؤال لزومی نیست که تسهیلات‌‌گیرنده طرف دعوا قرار گیرد.

  • شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۴۳۸
  • شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۲۷-۴۳۸ ح
  • تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۶/۰۶

استعلام:

در صورت قصور شهرداری از پیگیری حقوق عمومی علیه متصرفین و غاصبین در کوچه عمومی که موجب ضرر همسایه‌ها و مجاورین در همان کوچه است، آیا همسایه‌های مجاور می‌توانند دعوایی برای اثبات عمومی بودن یا رفع مزاحمت و ممانعت از حق (عبور و مرور در قسمت تصرف شده) مطرح کنند؟ آیا ذی‌نفعی همسایه مجاور برای دعاوی تصرف یا مالکیت علیه غاصب قابل قبول است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ منظور از ذی‌‌نفع شخصی است که به طور مستقیم ادعای نفعی داشته یا برای دفع ضرر از خود اقامه دعوا کرده باشد؛ لذا در مورد استعلام مطروحه که عنوان شده اقدام متصرفین و غاصبین درکوچه عمومی، موجب ضرر همسایه‌ها و مجاورین در همان کوچه شده است، همسایه‌های مجاور می‌توانند دعوای رفع مزاحمت و ممانعت از حق عبور و مرور در قسمت تصرف شده را مطرح کنند.

  • شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۴۹۸
  • شماره پرونده: ۱۴۰۰-۳/۱-۴۹۸ ح
  • تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۶/۰۶

استعلام:

زمان تهاتر مبالغ پرداختی ناشی از فروش مال مزایده با محکوم‌به چه زمانی است؟ روز مزایده یا روز احراز جریان مزایده یا زمان تحویل مال به خریدار؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از ماده ۱۵۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، زمانی که وجه حاصل از فروش مال قانوناً قابلیت پرداخت به محکوم‌له را داشته باشد و اجرای احکام مدنی نیز موظف به پرداخت وجه به وی باشد، همان روز، زمان بری‌الذمه شدن محکوم‌علیه است.

  • شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۵۰۰
  • شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۲۷-۵۰۰ ح
  • تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۶/۰۶

استعلام:

۱- با توجه به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقرر داشته است خسارت تأخیر تأدیه دیون بر اساس شاخص قیمت سالانه که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود محاسبه خواهد شد و با عنایت به این‌که در تاریخ این استعلام بانک مرکزی شاخص سالانه سال ۱۴۰۰ را علام نکرده و به طور معمول نیز در اعلام شاخص‌ها تأخیر می‌کند، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و با توجه به کاهش مداوم ارزش پول ملی که بر خلاف زمان تصویب قانون مذکور با شیب تندتری به صورت ماهانه صورت می‌گیرد، آیا محاسبه بر اساس شاخص ماهانه اعلامی از سوی آن مرجع به عنوان آخرین شاخص تورمی اماکن‌پذیر است؟

۲- در صورتی که پاسخ منفی باشد وضعیت محاسبه بسیاری از خسارت‌های تأخیر تأدیه که به علت عدم اعلام شاخص سالانه قابل محاسبه نمی‌باشند چگونه خواهد بود؟

۳- آیا محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در خصوص چک‌هایی که دارای وصف تجاری هستند نیز یکسان است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱-

اولاً، طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین می‌شود و با عنایت به این‌که در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص است، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرار گیرد.

ثانیاً، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطه‌ای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام می‌کند.

نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص می‌شود؛ لذا با عنایت به این که در ماده ۵۲۲ قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه، تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه‌ای.

۲- چنانچه به علت تأخیر در اعلام شاخص سالانه از سوی مراجع ذی‌ربط در زمان تأدیه محکوم‌به، محاسبه خسارت طبق ماده ۵۲۲ قانون پیش‌گفته (که محاسبه مبلغ خسارت تأخیر تأدیه را از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی مقرر داشته) انجام نشده و خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای آخرین شاخص اعلام شده محاسبه شده باشد، واحد اجرا، تحت نظارت دادگاه پس از اعلام شاخص زمان تأدیه برای محاسبه و وصول مابقی خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص بانک مرکزی که مربوط به زمان تأدیه است، اقدام مقتضی به عمل می‌آورد.

۳- مستنبط از تبصره الحاقی سال ۱۳۷۶ به ماده ۲ قانون اصلاح قانون صدور چک و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا زمان وصول آن محاسبه می‌شود و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تاخیر تأدیه از تاریخ مطالبه دین است؛ بنابراین در مورد چک بلامحل با توجه به اطلاق تبصره موصوف، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تعلق می‌گیرد و به مانند دیگر خسارات تأخیر تأدیه، در چک نیز شاخص سالانه ملاک است.

  • شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۴۴۵
  • شماره پرونده: ۱۴۰۰-۶۶-۴۴۵ ع
  • تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۶/۰۷

استعلام:

در تبصره الحاقی به بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مقنن در خصوص تغییر کاربری غیر مجاز املاک از غیر تجاری به تجاری با پیش‌بینی طرح موضوع در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده ۱۰۰ این قانون و همچنین تعطیلی محل تعیین تکلیف کرده است.

در حال حاضر با کم‌رونق شدن کسب و کارها مشاهده می‌شود که مالکان اماکن با کاربری تجاری بر خلاف پروانه، اماکن تجاری را به عنوان محل سکونت به اشخاص واگذار می‌کنند. آیا مقررات تبصره موصوف در این گونه موارد نیز حاکم است؟

با این توضیح که برخی معتقدند که آنچه مدنظر مقنن بوده است، ممنوعیت تغییر کاربری به صورت غیر مجاز بوده است؛ لذا مقررات تبصره در تغییر غیر مجاز کاربری از تجاری به مسکونی نیز حاکم است؛ اما گروهی بر این عقیده‌اند که مقنن در تبصره موصوف در مقام بیان بوده و با توجه به فقدان نص قانونی در خصوص تغییر کاربری تجاری به مسکونی، طرح موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و تعطیلی محل امکان‌پذیر نیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

استفاده مسکونی از محل تجاری، بدون این‌که تغییری در وضعیت بنا صورت پذیرفته باشد، از شمول ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های آن خارج است.

  • شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۴۲۹
  • شماره پرونده: ۱۴۰۰-۳/۱-۴۲۹ ح
  • تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۶/۰۸

استعلام:

با توجه به این‌که شاخص‌های اعلامی از بانک مرکزی با تعویق چند ماهه اعلام می‌گردد لذا واحدهای اجرای مدنی در اجرای احکام موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی با ملاک قرار دادن شاخص سابق نسبت به اجرا و مختومه نمودن پرونده اقدام می‌نماید. آیا اقدام واحدهای اجرای احکام به کیفیت مذکور منطبق با مقررات جاری است یا خیر؟ در غیر این صورت راهکار پیشنهادی جایگزین جهت اجرای صحیح احکام چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سؤال که اجرای احکام مدنی به جهت تأخیر مرکز آمار ایران در اعلام شاخص قیمت سالانه، بر مبنای شاخص قبلی حکم را اجرا می‌کند، وفق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و بر مبنای مفاد حکم که به استناد این ماده صادر شده است، خسارت تأخیر تأدیه باید بر مبنای شاخص اعلامی مرکز آمار ایران حین پرداخت اصل محکوم‌به ملاک محاسبه قرار گیرد و محاسبه آن به نرخ شاخص سابق، به معنی اجرای حکم و برائت ذمه محکوم‌علیه تلقی نمی‌شود و مختومه کردن پرونده به کیفیت مطرح‌شده در استعلام مغایر قانون است؛ مگر این‌که محکوم‌له کتباً به این امر رضایت دهد.

  • شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۶۴۲
  • شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۲۷-۶۴۲ ح
  • تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۶/۰۸

استعلام:

با توجه به اصلاح قانون صدور چک و امکان اخذ اجرائیه به صورت مستقیم از دادگاه، دعوی ابطال اجرائیه چک مالی است یا غیر مالی؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

برای تشخیص مالی یا غیر مالی بودن دعوی، باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد. بر این اساس، خواسته صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی یا اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛

زیرا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سؤال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده است که دستور اجرا را ایجاب کند؛ بنابراین جنبه مالی ندارد.

  • شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۳۸۵
  • شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۲۷-۳۸۵ ح
  • تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۶/۰۸

استعلام:

در صورتی که خوانده متعهد به انجام تعهد قراردادی نسبت به عین است؛ مانند تعهد به تحویل ملکی با مساحت معین به دیگری؛ اما آن را به ثالث منتقل کرده باشد، آیا دعوای الزام به ایفای تعهد قراردادی به طرفیت ید اول بدون طرف قرار دادن ثالث قابل استماع است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الزام به انجام تعهد مبنی بر تحویل مال غیر منقول در خصوص املاک دارای سند رسمی بدون دعوای الزام به تنظیم سند قابلیت استماع ندارد و در فرض طرح دعاوی به صورت توأمان، صرف طرف دعوا قرار ندادن ثالث فرض سؤال مانع از استماع دعوا نخواهد بود.

  • شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۵۴۱
  • شماره پرونده: ۱۴۰۰-۸۴-۵۴۱ ک
  • تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۶/۰۸

استعلام:

با توجه به تعاریف ارائه شده از جنگل،مرتع، بیشه طبیعی، اراضی جنگلی و … در ماده یک از قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی، با توجه به ماده ۴۳ از قانون مرقوم که صرفاً چرانیدن دام در مناطق قرق را ممنوع اعلام کرده،اما مجازات قانونی تعیین نکرده است با توجه به این که عنصر قانونی ممنوعیت چرانیدن دام در جنگل‌ها و مراتع موضوع ماده ۴۴ از قانون مرقوم صرفاً مختص «بز» می‌باشد و مجازات مندرج در ماده ۴۴ مکرر از قانون مرقوم اصلاحی ۱۳۴۸/۱/۲۰ در مورد چرانیدن دام در منابع ملی صرفاً ضبط دام افرادی است که بدون داشتن پروانه مبادرت به چرای دام می‌کنند که این مجازات هم طبق نظریه شورای محترم نگهبان به شماره ۸۶۵۷ تاریخ ۱۳۶۶/۶/۱۴ غیر شرعی تشخیص داده شده است؛

با توجه به این که طبق ماده۵۰ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع اصلاحی ۱۳۹۶/۸/۱۴ چرای دام در جنگل‌های سوخته و منابع ملی مخروبه و توده‌های جنگلی مذکور در تبصره ۲ ماده ۲ از قانون ملی شدن جنگل‌ها جرم‌انگاری شده است، اما اکثر قریب به اتفاق جنگل‌ها واقع در استان گلستان خارج از تعریف جنگل سوخته و منابع طبیعی مخروبه و به توده‌های جنگلی محاط در زمین زراعی است؛

با توجه به این که در تبصره یک ماده ۴۷ از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت هر چند تعلیف دام در جنگل‌ها را مستلزم اخذ پروانه چرا دانسته است، ولی مجازات قانونی برای عمل تعلیف غیر مجاز دام در جنگل تعیین نشده است با توجه به این‌که در تبصره ۲ از ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت صرفاً چرای دام در مراتع بدون داشتن پروانه جرم انگاری شده است ولی در مورد تعلیف دام از نوع گاو وگوسفند در جنگل حکمی بیان نشده است

۱- آیا تعلیف غیر مجاز دام از نوع گوسفند و گاو در جنگل( نه در جنگل‌های سوخته و مخروبه و جنگل‌های محصور در زمین‌های زراعی و نه در مراتع) وصف کیفری دارد؟

۲- آیا تعلیف غیر مجاز دام از نوعگوسفند و گاو در جنگل مشمول عنوان مجرمانه تخریب منابع طبیعی و ملی موضوع ماده ۶۹۰ قانون تعزیرات می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

هرچند به موجب تبصره یک ماده ۴۷ (اصلاحی ۱۳۸۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت «تعلیف دام در جنگل‌ها و مراتع و آبخیزها مستلزم اخذ پروانه چرا می‌باشد …»، ولی ضمانت اجرای کیفری در خصوص این رفتار به استثنای موارد پیش‌بینی شده در مواد ۵۰ و ۴۴ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع که به ترتیب ناظر به «چرای غیر مجاز دام در جنگل‌های سوخته و منابع ملی که بی‌رویه بهره‌برداری و مخروبه شده» و نیز ناظر به «چرانیدن غیر مجاز بز در جنگل‌ها و مراتع» می‌باشد، پیش‌بینی نشده است و طبق تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون صدرالذکر نیز چرای دام بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در پروانه در مراتع (اعم از مشجر و غیر مشجر) جرم محسوب می‌شود و اشاره به چرای غیر مجاز دام در جنگل‌ها نشده است و با توجه به تعریف اصطلاحات جنگل و مراتع طبق بندهای ۶ و ۷ ماده یک قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، نمی‌توان مقررات تبصره ۲ ماده ۴۷ را به چرای غیر مجاز دام در جنگل‌ها تسری داد و مرتکبان آن را تعقیب کیفری کرد.

در نتیجه می‌توان گفت به جز موارد پیش‌بینی شده در مواد ۴۴ و ۵۰ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، چرای غیر مجاز دام در جنگل‌ها به طور صریح یا ضمنی جرم‌انگاری نشده است؛ البته چنانچه عمل مرتکب در فرض سؤال موجب تخریب جنگل‌ها شود، مطابق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، موضوع قابل تعقیب کیفری است.

  • شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۵۸۹
  • شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۶۸-۵۸۹ ک
  • تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۶/۰۸

استعلام:

۱-در صورتی که جرایم درجه هفت و هشت و به همراه به جرم درجه پبج در دادسرا مطرح بوده و پس از انجام تحقیقات مقدماتی در مورد جرم درجه پنج قرار منع تعقیب صادر شود

۱-با توجه به رسیدگی توامان جرایم و تفهیم اتهام و اخذ تامین در مورد جرایم درجه هفت و هشت دادسرا نسبت به این جرایم چه تکلیفی دارد؟ آیا تفهیم اتهام اخذ تامین و عدم تفهیم اتهام و در تصمیم‌گیری موثر است؟

۲- در صورتی که جرم درجه پنج با درجه هفت و هشت همراه باشد پس از انجام تحقیقات مقدماتی درخصوص جرم درجه پنج کیفر خواست صادر شود با توجه به عدم رعایت مواد ۳۱۳ و ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، آیا صدور قرار عدم صلاحیت برای جرایم برای درجه هفت و هشت تخلف انتظامی است یا خیر؟

۳- رسیدگی به اعتراض شخص ثالث به دستور دادستان مبنی بر ضبط وثیقه به لحاظ ادعای مالکیت در صلاحیت است محاکم حقوقی است یا محاکم کیفری دو؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- در صورتی که عناوین کیفری متعدد (اعم از تعدد مادی یا معنوی) در پرونده مطرح باشد و برخی از جرایم درجه هفت و هشت باشد که مطابق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ باید به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود و برخی دیگر جرم تعزیری درجه شش و بالاتر باشد که انجام تحقیقات مقدماتی آن به عهده دادسرا است، با توجه به لزوم رسیدگی توأمان به اتهامات متهم و ضرورت صدور قرار تأمین کیفری واحد نسبت به متهم مطابق مواد ۲۱۸ و ۳۱۳ همین قانون و با عنایت به این که مطابق مواد ۲۲ و ۶۴ و ۹۲ قانون یادشده، اصولاً انجام تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم از وظایف دادسرا است و انجام این تحقیقات از سوی دادگاه تنها در موارد مصرح نظیر مواد ۳۰۶، ۳۴۰ و تبصره یک ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و به طور استثنایی از سوی دادگاه صورت می‌پذیرد؛

بنا به مراتب فوق و با عنایت به صدر تبصره یک ماده ۸۱ قانون اخیرالذکر، رسیدگی به جرایم مذکور در مرحله تحقیقات مقدماتی باید به صورت توأمان در دادسرا انجام شود و موجب قانونی جهت تفکیک پرونده و اظهار‌ نظر نهایی نسبت به اتهامات درجه شش به بالا و ارسال بخشی از آن که جرم تعزیری درجه هفت یا هشت محسوب می‌شود به دادگاه برای رسیدگی مستقیم وجود ندارد.

۲- تشخیص تخلفات انتظامی در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است. ۳- با عنایت به ملاک ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در فرض سؤال که شخصی به استناد مبایعه‌نامه عادی مدعی مالکیت ملک مورد وثیقه است، باید به ادعای وی برابر ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در دادگاه حقوقی رسیدگی شود و در رسیدگی به ادعای مالکیت مورد وثیقه، اصحاب دعوای کیفری و از جمله دادستان طرف دعوا می‌باشند.

  • شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۳۹۵
  • شماره پرونده: ۱۴۰۰-۲۵۱-۳۹۵ ک
  • تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۶/۱۳

استعلام:

همان‌گونه که استحضار دارید به تصریح ماده ۴ قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیر مجاز از آب – برق- تلفن- فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶/۳/۱۰ دستگاه های مسئول موضوع این قانونی می‌توانند نسبت به به برقراری انشعابات غیردائم خدمات عمومی مطابق با تعرفه مربوطه تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی صلاح اقدام نمایند.

تبصره ۱ ماده مذکور نیز در مقام تعیین مجازات برای دستگاه مسئول در امر ساخت و ساز غیر مجاز حسب مورد در صورت عدم جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز و یا عدم تعیین تکلیف قانونی مستحدثات غیر مجاز طی سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب رسیده است. همچنین ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده مصوب ۱۳۹۸/۵/۲۸ هیأت وزیران ترتیباتی در خصوص نحوه برقراری انشعابات غیر دائم و انعکاس آن به مراجع ذی‌ربط جهت تعیین تکلیف نهایی موضوع پیش‌بینی کرده است.

به‌رغم صراحت قانونی مبنی بر تجویز برقراری انشعاب غیر دائم با رعایت شرایط و ضوابط مقرر در قانون و آیین‌نامه اجرایی آن برخی مقامات قضایی استان ها با ارائه تفسیری متفاوت از قانون و با تأکید بر مهلت سه ساله مندرج در تبصره یک ماده ۴ قانون مزبور شرکت های گاز استانی را از واگذاری انشعاب غیر دائم منع کرده‌اند.

با توجه به اختلاف نظرات ارائه شده در این خصوص موضوع به معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی منعکس گردید و معاونت مذکور به موجب نظریه تفسیری شماره ۶۶۴۴۰ مورخ ۱۳۹۹/۹/۸ بر تجویز برقراری انشعاب غیر دائم بدون لزوم طرح آن در تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی عدم ارتباط مهلت سه ساله مندرج درتبصره ۱ ماده ۴ به حکم اولیه ماده ۴ قانون صدرالذکرراجع به تجویز برقراری انشعاب غیر دائم نظر داده است.

لذا با عنایت به اختلاف نظر و ابهام در خصوص مفاد ماده ۴ قانون فوق‌الذکر و سردرگمی و نگرانی مسوولان‌ و مدیران شرکت‌های گاز استانی در مواجهه با متقاضیان فاقد شرایط دریافت انشعاب دائمی به لحاظ رعایت نقطه نظرات مسئولین و مقامات قضایی و از سوی دیگر اهمیت و ضرورت تأمین سوخت مورد نیاز شهروندان در فصل زمستان برای گرمایش و دیگر مصارف خانگی و جلوگیری از ترویج بزه سرقت با دستکاری در تأسیسات گاز و همچنین به سبب پیگیری‌های مستمر اشخاص ذی نفع جهت برقراری انشعاب غیر دائم خواهشمند است در خصوص ابهام یاد شده اعلام نظر و این مرجع ارشاد فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- اولاً، با توجه به اطلاق ماده ۴ قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶، دستگاه‌های مسؤول موضوع قانون یادشده این اختیار را دارند که انشعاب‌های غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون را مطابق با تعرفه مربوط تا زمان تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی‌صلاح برقرار کنند. چنین اختیاری مطلق بوده و مقید به ظرف زمانی خاصی نیست.

ثانیاً، حکم مقرر در تبصره یک ماده ۴ قانون یادشده، صرفاً اعطای مهلت سه ساله از تاریخ ابلاغ این قانون به دستگا‌ه‌های مسؤول برای تعیین تکلیف قانونی نسبت به مستحدثات غیرمجاز در اراضی موضوع تبصره فوق‌الذکر و متضمن ضمانت اجرای کیفری عدم اقدام در این مدت و نیز عدم جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز است و ظرف زمانی مذکور در این تبصره ارتباطی به حکم ماده ۴ یادشده ندارد و با لحاظ ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۲۸/۵/۱۳۹۷ هیأت وزیران، خدمات موضوع این آیین‌نامه به ساخت و سازهایی که پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون صورت گرفته است، ارائه می‌شود؛

هر چند مدت سه سال موضوع تبصره یک ماده ۴ قانون سپری شده باشد و در خصوص مستحدثات غیرمجاز تعیین تکلیف نشده باشد.

۲- با توجه به اطلاق ماده ۴ قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶ و تصریح تبصره ۳ ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب ۲۸/۵/۱۳۹۷ هیأت وزیران، در اراضی زراعی و باغ‌ها موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی، تبدیل انشعاب غیردائم خدمات عمومی به انشعاب دائم آن، به شرط صدور رأی قطعی مبنی بر برائت، منع تعقیب یا پرداخت عوارض، منوط به موافقت کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک قانون اخیر‌الذکر است و برقراری انشعاب موقت برای مستحدثات اراضی موضوع قانون اخیر‌الذکر، مستلزم طرح موضوع در کمیسیون یادشده و موافقت این کمیسیون نیست و مشمول اطلاق ماده ۴ قانون صدرالذکر است.

  • شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۵۲۹
  • شماره پرونده: ۱۴۰۰-۳/۱-۵۲۹ ح
  • تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۶/۱۳

استعلام:

۱- نظر به این‌که محکوم‌له از جهت وصول محکوم‌به سهام عدالت محکوم‌علیه را معرفی کرده و اجرای احکام نیز این سهام را توقیف کرده است؛ اما با توجه به این‌که نقل و انتقال سهام عدالت از ناحیه دولت ممنوع است و قابل فروش نمی‌باشد، برای انتقال سهام عدالت محکوم‌علیه چه راهکاری پیشنهاد می‌شود؟ آیا می‌توان در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ دستور جلب محکوم‌علیه را صادر کرد؟

۲- در صورتی که محکوم‌علیه مجهول‌المکان بوده و محکوم‌له با ارائه شماره تلفن ثابت و همراه محکوم‌علیه از اجرای احکام، استعلام آدرس محکوم‌علیه را از شرکت مخابرات درخواست کند، آیا چنین درخواستی وجاهت قانونی دارد و اجرای احکام می‌تواند چنین درخواستی را بپذیرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱-

اولاً، با توجه به ابلاغ‌نامه مورخ ۹/۲/۱۳۹۹ مقام معظم رهبری مبنی بر آزادسازی سهام عدالت و با عنایت به ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت مصوب ۲۳/۴/۱۳۹۹ شورای عالی بورس و اوراق بهادار، سهم یاد شده تا حدی که آزاد می‌شود، قابل توقیف و فروش از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، است؛ بنابراین، امکان فروش قسمتی از سهام عدالت که آزادسازی نشده است، وجود ندارد.

ثانیاً، در فرض عدم قابلیت فروش سهام عدالت به جهت عدم آزادسازی آن، نظر به این‌که هدف از توقیف مال در اجرای احکام امکان فروش آن و در نتیجه وصول محکوم‌به و اجرای حکم است و وفق ملاک ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در فرضی که سهام عدالت آزاد نشده باشد فروش و استیفای محکوم‌به از آن میسر نیست، با لحاظ شرایط مقرر در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، جلب محکوم‌علیه نسبت به باقی‌مانده محکوم‌به امکان‌پذیر است.

۲- مستفاد از مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶؛ از جمله مواد ۳۶ و ۳۷ و ۴۹ این قانون و مواد ۲ و ۲۰ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، مرجع اجراکننده حکم مکلف است به درخواست محکوم‌له، به طرق پیش‌بینی شده در قانون و به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکوم‌علیه و توقیف آن اقدام کند. بر این اساس از آن‌جا که، استعلام و دسترسی آدرس محکوم‌علیه از طریق شماره تلفن ثابت و همراه و استعلام از مراجع ذی‌ربط در راستای شناسایی آدرس و اموال محکوم‌علیه است، فاقد اشکال قانونی است و اجرای احکام مکلف به انجام آن است.

  • شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۳۷۲
  • شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۹۲-۳۷۲ ع
  • تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۶/۱۳

استعلام:

چنانچه در اثر تخلف نهادهای قانونی از مقررات قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ضمن تغییر کاربری اراضی زراعی به مسکونی، پروانه ساخت صادر و سند رسمی با کاربری مسکونی اخذ شود و همچنین مجوزهای برق، آب، گاز و غیره و مجوز تفکیک صادر شود، آیا در مفاد رسیدگی به اتهامات نهاد صادرکننده مجوز و در اجرای تبصره ۲ ماده ۳ قانون یادشده کلیه اسناد و مجوزهای مذکور در رأی کیفری قابلیت ابطال دارند یا اتخاذ تصمیم در این باره منوط به تقدیم دادخواست حقوقی است؟

همچنین در راستای ابطال سند رسمی «مسکونی»، آیا کل سند ابطال می‌شود یا صرفا کاربری سند از مسکونی به زراعی تغییر می‌یابد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، مرجع رسیدگی‌‌کننده به اتهام کارمند هر یک از ادارات موضوع تبصره ۲ ماده ۳ (اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به تصریح این تبصره، مجوزی که همان نهاد بر خلاف قانون صادر کرده است را بدون تقدیم دادخواست ابطال می‌کند.

ثانیاً، ابطال سند در فرض سؤال موضوعاً منتفی است و با لحاظ آن‌که سند مجوز تلقی نمی‌شود، از شمول تبصره یادشده خروج موضوعی دارد.

  • شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۴۹۴
  • شماره پرونده: ۱۴۰۰-۶۶-۴۹۴ ع
  • تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۶/۱۳

استعلام:

در خصوص برخی اراضی که در گذشته در خارج از حریم شهر بوده و توسط اداره منابع طبیعی به شرکت‌ها جهت اجرای طرح‌های صنعتی واگذار شده است، چنانچه پس از ساخت و ساز و احداث کارخانه، اراضی مذکور وارد حریم شهر شوند، آیا کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی مجوز ورود و رسیدگی و صدور رأی مبنی بر تخریب و یا جریمه دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً و ثانیاً، نسبت به اراضی که قبلاً خارج از حریم شهر بوده و در آن زمان، ساخت و ساز غیرمجاز صورت گرفته و هم اکنون در محدوده شهر قرار دارند، طبق رأی وحدت رویه شماره ۲۶۶ مورخ ۸/۵/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، کمیسیون موضوع تبصره ۲ بند ۳ الحاقی به ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی مذکور است.

بدیهی است چنانچه ساخت و ساز غیر مجاز بعد از ورود اراضی به محدوده شهر یا حریم آن صورت پذیرفته باشد، رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها خواهد بود.

  • شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۱۸۲
  • شماره پرونده: ۱۴۰۰-۷۹-۱۸۲ ح
  • تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۶/۱۳

استعلام:

با صدور حکم مبنی بر ورشکستگی شرکت تعاونی اعتباری، مدیر تصفیه تعیین و مراتب جهت عملیات تصفیه پیگیری شده است؛ طلبکاران عمدتاً اشخاصی هستند که در شرکت سپرده‌گذاری کرده‌اند؛ اما اموالی از شرکت جهت تقسیم بین طلبکاران یافت نشده و صرفاً مبلغی بابت حق‌الزحمه مدیر تصفیه و اجاره دفتر شرکت موجود بوده که پرداخت شده است.

اگرچه شرکت مطالباتی هم از اشخاصی که تسهیلات دریافت کرده‌اند، دارد؛ اما از آن‌جا که وصول این مطالبات نیازمند طرح دعوای حقوقی و پرداخت هزینه دادرسی است و دارایی موجود نیست، عملاً از این راه نمی‌توان مطالبات را وصول کرد و بعضاً همان اشخاصی که از شرکت تسهیلات دریافت کرده‌اند، بدهکارند و از طرف دیگر بابت سهام و سپرده طلبکار شرکت نیز محسوب می‌شوند.

مدیر تصفیه اعلام کرده پرداخت هزینه اجاره دفتر اقامتگاه شرکت در حال تصفیه امکان‌پذیر نیست و به‌رغم دو تا سه مرتبه انتشار آگهی جهت دعوت هیأت طلبکاران، شخصی مراجعه نکرده است و مدیر تصفیه تقاضای اتمام وظیفه خود را دارد. در این شرایط تکلیف دادگاه چیست؟ آیا می‌توان عملیات تصفیه را به طور کلی ختم و مراتب را به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام کرد؟ آیا می‌توان به طور موقت ختم عملیات تصفیه را اعلام کرد؟

در این صورت وضعیت شرکت به اداره ثبت شرکت‌ها چگونه اعلام شود (در حال تصفیه یا منحل و …). با توجه به عدم امکان تهیه محل برای انجام امور تصفیه ( اقامتگاه قانونی شرکت) چه باید کرد؟ برای مثال آیا می‌توان استعفا مدیر تصفیه را پذیرفت و آدرس دفتر شعبه دادگاه را به عنوان اقامتگاه جدید شرکت به اداره ثبت شرکت‌ها معرفی کرد و همچنان شرکت را در حال تصفیه بدانست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، برابر تبصره ۱ ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مواد ۲۰۷ و ۵۱۰ و ۵۱۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، یکی از وظایف مدیر تصفیه وصول مطالبات است و تا زمانی که شرکت مطالباتی از اشخاص دارد، امکان اعلام ختم تصفیه هر چند به نحو موقت وجود ندارد و تا ختم تصفیه اعلام نشده است، شرکت در حال تصفیه تلقی می‌شود.

ثانیاً، در فرض سؤال که مدیر تصفیه توسط دادگاه تعیین شده است و اداره تصفیه دخالتی ندارد، از آنجا ‌که برابر ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، ورشکستگی به منزله اعسار است، چنانچه شرکت ورشکسته وجهی برای تأمین هزینه دادرسی نداشته باشد، مدیر تصفیه با ضمیمه کردن گزارشی مبنی بر فقدان وجوه به دادخواست مطروحه، بدون پرداخت هزینه دادرسی می‌تواند جهت وصول مطالبات در دادگاه اقامه دعوا کند.

ثالثاً، قبول استعفای مدیر تصفیه و تعیین مدیر تصفیه جدید بر عهده دادگاه بدوی مربوط است و اصولاً تعیین مدیر تصفیه جدید موجب تغییر اقامتگاه شرکت نیست و از آن‌جا که وظایف دادگاه و یا دفتر آن در قانون مشخص شده است، امکان این‌که دفتر دادگاه به عنوان اقامتگاه شرکت تعیین شود، وجود ندارد؛

اما با توجه به ماده ۲۰۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ و تبصره الحاقی (۵/۱۲/۱۳۵۰) به ماده ۱۲۵ قانون شرکت‌های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ با اصلاحات بعدی و تبصره ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنانچه نشانی مرکز اصلی شرکت به هر علت قابل استفاده نباشد، نشانی جدید به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده یا حکم دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی تعیین خواهد شد.

  • شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۴۵۶
  • شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۶۸-۴۵۶ ک
  • تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۶/۱۴

استعلام:

در صورت تقاضای تقسیط جزای نقدی توسط محکوم‌علیه و چنانچه ادعای مطروحه اعسار به تقسیط از جانب متقاضی برای محکمه محرز باشد و دادگاه اخذ تضمین از وی را ضروری تشخیص دهد در صورت عدم توانایی خواهان در تودیع تأمین مناسب، دادگاه چه نوع تصمیمی باید اتخاذ کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از قسمت اخیر ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با عنایت به ماده ۲۵۱ قانون یادشده، در موارد لزوم اخذ تضمین (تأمین) جهت صدور حکم به تقسیط جزای نقدی، چنانچه محکوم‌علیه نسبت به ایداع تضمین (تأمین) مناسب اقدام نکند، صدور حکم به تقسیط جزای نقدی منتفی است و اجرای احکام کیفری در مقام اجرای حکم قطعی جزای نقدی «مطابق ترتیبات مقرر در ماده ۵۲۹ و بندهای الف و ب آن» (با توجه به میزان جزای نقدی مقرر در حکم محکومیت) رفتار می کند.

شایسته ذکر است در مواردی که محکوم‌علیه قبلاً در پرونده تأمین مناسبی سپرده است، با توجه به تصریح ماده ۲۵۱ قانون یادشده، چون این قرار تأمین کیفری تا زمانی که مجازات جزای نقدی به طور کامل اجرا نشده به قوت خود باقی است، ضرورت اخذ تأمین مجدد جهت صدور حکم به تقسیط جزای نقدی در راستای اجرای مقررات ماده ۵۲۹ این قانون منتفی است.

  • شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۶۵۳
  • شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۶۸-۶۵۳ ک
  • تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۶/۱۴

استعلام:

در مورد جرایم درجه هفت یا هشت یا جرایمی که مستقیما در دادگاه کیفری یک یا دو حوزه قضایی که دارای دادسرا است رسیدگی می‌شود، در صورت صدور قرار منع تعقیب از سوی دادگاه کیفری و کشف دلیل جدید با توجه به ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری،آیا رسیدگی به تجویز تعقیب به درخواست دادستان است یا رئیس دادگستری یا این که دادگاه کیفری می‌تواند بدون درخواست دادستان یا رئیس دادگستری نسبت به تجویز اقدام کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به مواد ۲۷۸ و ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در صورتی که دادگاه کیفری دو قرار منع تعقیب به لحاظ فقد دلیل صادر کند و قرار مذکور در همان مرجع قطعی شود، با کشف ادله جدید، رسیدگی مجدد حسب مورد با نظر دادستان آن حوزه قضایی انجام می‌شود. در صورتی که قرار منع تعقیب در دادگاه تجدید نظر استان قطعی شود، درخواست رسیدگی مجدد از طرف دادستان آن حوزه قضایی مطرح میشود و تجویز رسیدگی مجدد در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان است.

  • شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۵۵۸
  • شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۱-۵۵۸ ع
  • تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۶/۱۴

استعلام:

فردی به موجب رأی قطعی دادگاه، سرپرستی قطعی دو نفر معلول شدید ذهنی را بر عهده گرفته است؛ به موجب ماده ۲۵ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶، پنجاه درصد (۵۰٪) حقوق و مزایای اولیاء و سرپرست قانونی از پرداخت مالیات معاف است همچنین وفق بند ۵ ماده یک آیین‌نامه اجرایی این ماده ۲۵مصوب ۳/۹/۱۳۹۸ هیأت وزیران، منظور از اولیاء پدر و مادر یا سرپرست قانونی فرد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید است.

و به تعبیری دیگر قانونگذار بین پدر و مادر و سرپرست قانونی تفکیکی قائل نشده و کلیه مزایای قانونی که پدر و مادر دارند را به صراحت به سرپرستی قانونی تعمیم داده است.

پرسش این است که آیا فردی که به موجب رأی قطعی دادگاه خانواده، سرپرستی قطعی دو نفر معلول شدید ذهنی را بر عهده گرفته است، از مزایای قانونی این سرپرستی از جمله معافیت مالیاتی موضوع ماده ۲۵ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶ برخوردار است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

قانو‌نگذار در ماده ۲۵ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶ با به کار بردن واژه «اولیاء» پنجاه درصد حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیای فرد دارای معلولیت خیلی شدید و شدید را تا زمانی که عهده‌دار پرداخت هزینه‌های مترتب بر معلولیت وی هستند، از شمول مالیات معاف دانسته است.

از سوی دیگر بند ۵ ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۵ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۳/۹/۱۳۹۸ هیأت وزیران، واژه اولیاء اعم از پدر، مادر و سرپرست قانونی فرد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید برشمرده است همچنین با لحاظ ماده ۲۴ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶ و دیگر قوانین حمایتی نظیر ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و ماده ۲۱ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد‌سرپرست مصوب ۱۳۹۲ و لحاظ حمایتی بودن حکم معافیت موضوع ماده ۲۵ یادشده، باید واژه اولیاء را در این ماده در معنای عام آن در نظر گرفت و از معنای خاص این واژه و انحصار آن به ولی (ولی قهری) که از جمله با لحاظ مواد ۱۰۴۱، ۱۰۴۳، ۱۱۳۷ و ۱۱۸۲ قانون مدنی، صرفاً شامل پدر و جد پدری می‌شود، اجتناب کرد. بر این اساس، در فرض سؤال که فردی در نتیجه حکم قطعی دادگاه، سرپرستی قانونی دو فرد معلول شدید ذهنی را بر عهده گرفته است، می‌تواند از معافیت موضوع ماده ۲۵ قانون صدر‌الذکر برخوردار شود.

  • شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۶۰۹
  • شماره پرونده: ۱۴۰۰-۲۶-۶۰۹ ح
  • تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۶/۱۴

استعلام:

در فرضی که شخص ثالثی جهت آزادی محکوم‌علیه وفق تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ مبادرت به معرفی وثیقه کرده و وثیقه توقیف و س‍س به موجب حکم قطعی اعسار محکوم‌علیه رد شده است، وچنانچه وثیقه گذار در موعد مقرر محکوم‌علیه را در اجرای اتحکام حاضر نکند، اما محکوم‌علیه بار دیگر به موجب دادخواست جداگانه اعسار موفق به کسب رأی اعسار از پرداخت محکوم‌به شود و بدون تودیع وثیقه دیگری، پیش‌قسط و اقساط خود را نپردازد، آیا می‌توان وثیقه را به فروش رسانید یا از آن‌جا که محکوم‌علیه موفق به اخذ رأی اعسار از پرداخت محکوم‌به شده است، چنین امری امکان‌پذیر نیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، در صورت رد دعوای اعسار به کفیل یا وثیقه‌گذار، ابلاغ میشود که ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند.

در صورت عدم تسلیم ظرف مدت مذکور نسبت به استیفای محکومبه و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله اقدام میشود و تقدیم دادخواست مجدد اعسار از سوی محکوم علیه و پذیرش آن از سوی دادگاه تأثیری در استیفای محکومبه و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله ندارد. شایسته ذکر است که در صورت عدم تسلیم محکومعلیه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قاضی مربوط باید دستور استیفای محکومبه و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله را صادر کند.

  • شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۳۲۱
  • شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۲۷-۳۲۱ ح
  • تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۶/۱۴

استعلام:

گاهی مدیون به منظور ممانعت از توقیف اموال خود و اجتناب از پرداخت بدهی و یا توقیف اموال خود با یکی از اقربا یا اشخاص مورد اعتماد خود تبانی کرده و با صدور سند عادی تجاری یا غیر تجاری به نفع شخص یادشده درخواست تأمین خواسته از جانب دارنده سند (داین ظاهری) را مطرح و اموال قابل توقیف بدهکار در اجرای قرار تأمین خواسته توقیف می‌شود؛

اما بر خلاف نص ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ درخواست‌کننده تأمین در مهلت قانونی و حتی بعد از آن دعوایی مطرح نمی‌کند و خوانده نیز عمداً درخواست لغو قرار تأمین خواسته را مطرح و تقدیم نمی‌کند که نتیجه این امر توقیف اموال مدیون و عدم دسترسی طلبکاران واقعی مدیون به مال مذکور است.

صرف‌نظر از امکان توقیف مازاد مال توقیفی بر فرض وجود مازاد و صرفه و صلاح دیگر طلبکاران در توقیف مازاد، پرسش این است که با توجه به وثیقه عام بودن اموال مدیون در قبال طلب دین و با عنایت به قائم‌مقامی داین از مدیون، آیا رفع توقیف و لغو قرار خواسته از مال توقیفی مذکور به درخواست دیگر طلبکاران مدیون امکان‌پذیر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سؤال که شخص ثالث طلبکار مدعی است طرفین پرونده تأمین خواسته با هم تبانی کرده‌اند و به این اعتبار خواستار رفع توقیف از اموالی شده است که در اجرای قرار یادشده توقیف شده است، به نظر می‌رسد چنانچه خواهان قرار تأمین خواسته، در مهلت معین ده روز مندرج در ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نسبت به اصل دعوی دادخواست ندهد، با توجه به این‌که تأسیس قانونی تأمین خواسته پیش از طرح دعوی صرفاً جهت تأمین حقوق احتمالی خواهان از حیث حفظ دسترسی به اموال خوانده برای توقیف در فاصله ده روز بین صدور قرار تأمین خواسته تا طرح دعوای اصلی است و قانون‌گذار اجازه سوء‌استفاده خواهان تأمین خواسته از این تأسیس برای خارج کردن اموال از دسترس دیگر طلبکاران را نمی‌دهد،

لذا شخص ثالث طلبکار با توجه به اطلاق و عموم ماده ۴۱۸ قانون یادشده می‌تواند نسبت به قرار تأمین خواسته‌ای که خواهان آن ظرف ده روز مهلت قانونی دادخواست دعوای اصلی را اقامه نکرده، دعوای اعتراض ثالث تقدیم دادگاه نماید؛ مشروط بر این‌که شرایط دیگر از جمله خلل به حقوق شخص ثالث از صدور قرار تأمین خواسته محقق باشد.

  • شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۶۳۴
  • شماره پرونده: ۱۴۰۰-۲۵-۶۳۴ ک
  • تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۶/۱۴

استعلام:

چنانچه در دادگاه کیفری دو رأی بر رفع تصرف عدوانی و محکومیت کیفری صادر شده باشد، آیا قبل از قطعیت رأی امکان اجرای رفع تصرف هست یا باید رأی کیفری قطعیت پیدا کند؟ به عبارتی، آیا از مقررات آیین دادرسی مدنی ( ملاک ماده ۱۷۵) تبعیت می‌کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به این که ماده ۵۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر به احکام دادگاه‌های کیفری است که در خصوص جرائمی همچون ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ حکم به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت و ممانعت از حق به تبع امر کیفری صادر شده است و با لحاظ ماده ۴۹۰ قانون یادشده، رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت و ممانعت از حق نیز صرفاً پس از قطعیت رأی قابلیت اجرا می‌یابد.

  • شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۶۵۲
  • شماره پرونده: ۱۴۰۰-۲۵-۶۵۲ ک
  • تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۶/۱۴

استعلام:

چنانچه محکوم‌علیه طی دادنامه غیابی کیفری به رد مال محکوم شده باشد، آیا اجرای حکم در بخش رد مال منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از شاکی خصوصی موضوع تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

هرچند مستفاد از ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم (اعم از مطالبه و رسیدگی و اجرای حکم) علی الاصول تشریفات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و از جمله تبصره ۲ ماده ۳۰۶ این قانون لازم الرعایه است؛

لیکن با لحاظ ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۲ قانون نحوه‌ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ چون رد مال از ضرر و زیان ناشی از جرم جدا و تابع احکام خاص خود است، لذا اجرای احکام غیابی دائر بر محکومیت به رد مال از شمول مقررات تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا