عضويت در کانال تلگرام اختبار
سه شنبه , ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
کانال تلگرام پایگاه خبری اختبار ماهنامه حقوقی وکلا-جلد-دوم موسسه دوراندیشان بنر آگهی ممتاز
آخرین مطالب
خانه » قوانین و مصوبات » نظریه های مشورتی » نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه – روزنامه رسمی ۱۳۹۴/۱۱/۱

هوالوکیل فروشگاه کتب حقوقی مشاوره رایگان موسسه جی5 برای وکالت قضاوت ارشد و دکتری

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه – روزنامه رسمی ۱۳۹۴/۱۱/۱

Share Button

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

منتشر شده در روزنامه رسمی پنج شنبه اول بهمن ۱۳۹۴

به همراه مواد قانونی مرتبط با هر نظریه مشورتی

نظریات مشورتی اول بهمن ماه ۱۳۹۴ را در قالب یک فایل پی دی اف از اینجا دانلود کنید

تنظیم: سیاوش هوشیارسید نوید مقدم حسینی

بخش ویژۀ نظریات مشورتی سایت حقوقی اختبار را در این قسمت پیگیری کنید

شماره پرونده ۸۸ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۴

سؤال

۱ـ در صورتی که مبلغ دیه بر اساس حکم دادگاه، تقسیط و از قرار ماهیانه مبلغ معین و یا درصدی از دیه کامله تعیین گردد، آیا این امر مانع اعمال ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی  ۱۳۹۲ و به عبارتی  محاسبه و دریافت دیه از محکوم علیه به نرخ روز می‌باشد؟

۲ـ در صورت منفی بودن پاسخ آیا این امر، در پرونده‌هایی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ در خصوص آن ها حکم اعسار صادر گردیده قابل اعمال است؟

۳ـ مطابق ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی می‌توانست با وجود شرایط، حکم آزادی مشروط صادر نماید ولیکن در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ عنوان قطعی حذف و عبارت دادگاه صادرکننده حکم جایگزین گردیده، بنابراین در پرونده‌هایی که رأی آن ها در دادگاه تجدیدنظر قطعی گردیده آیا محاکم بدوی می‌توانند به استناد این ماده حکم به آزادی مشروط صادر نمایند؟ در این حالت اجرای احکام کیفری پرونده برای رسیدگی به دادگاه بدوی ارسال نماید و یا دادگاه تجدیدنظر؟

۴ـ چنانچه پرونده کیفری که حکم آن در دادگاه تجدیدنظر قطعی گردیده جهت اجرا به اجرای احکام ارسال گردد و پس از وصول پرونده و قبل از اجرای حکم و یا در حین انجام اقدامات اجرایی و قبل از حصول نتیجه  محکوم‌علیه به استناد ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی تقاضای تعلیق اجرای مجازات را به صورت کلی نمایند، در این حالت اجرای احکام باید پرونده را به دادگاه بدوی ارسال نماید و یا دادگاه تجدیدنظر؟ همچنین آیا محاکم در این حالت مجاز به صدور قرار تعلیق اجرای حکم به صورت کلی می‌باشند؟ آیا مقررات مربوط به قرارها از جمله ابلاغ به طرفین و قابل اعتراض بودن، در خصوص این قرار نیز باید رعایت گردد؟

نظریه شماره ۳۵۱/۹۴/۷ ـ ۱۴/۲/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱و۲ـ دادگاه درصورتی می‌تواند حکم به تقسیط ریالی دیه به صورت قطعی (فارغ از زمان پرداخت دیه) صادر نماید که این امر مطابق قسمت اخیر ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مورد توافق طرفین دعوی قرار گرفته باشد والاّ مستنبط از ماده مذکور این است که اقساط مربوط در هر سال  می‌باید براساس معیار زمان پرداخت صورت پذیرد، هرچند که بهتر است دادگاه، در اقساط دیه درصورتی  که توافق  وجود نداشته باشد، میزان اقساط را به صورت درصدی از دیه، نه مبلغ آن، قرار دهد تا اشکال در محاسبه ایجاد نگردد. بنابراین، چنانچه مبلغ اقساط دیه بدون توافق طرفین به صورت ریالی تعیین شده باشد، اجرای احکام باید مبالغ اقساط پرداختی را متناسب با نرخ دیه هرسال (سال پرداخت) محاسبه و از مجموع محکومٌ‌به، به صورت درصدی کسر نماید. این حکم قبل از تصویب ماده ۴۹۰ یاد شده، نیز مستنبط از قوانین وموازین مربوطه بوده است.

۳ـ باعنایت به این که صرفاً رأی قطعی و لازم‌الاجرا دارای اثر حقوقی است و هرگونه تغییر در اجرای حکم صادره از جمله آزادی مشروط نیز باید ناشی ازتصمیم دادگاه صادرکننده آن رأی باشد، بنابراین منظور از دادگاه صادرکننده رأی، دادگاهی است که رأی لازم‌الاجرا را صادرکرده باشد. بدیهی است، درصورتی که رأی دادگاه بدوی ذاتاً قطعی باشد و یا به علت عدم طرح در دادگاه تجدیدنظر قطعیت‌یافته باشد، دادگاه صادرکننده رأی قطعی، دادگاه بدوی است و چنانچه رأی دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر، تأیید و یا درمرجع تجدیدنظر، رأی جدید صادر شده باشد، در این صورت دادگاه تجدیدنظر، صادرکننده رأی محسوب می شود.

۴ـ هرچند که طبق ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، دادگاه می تواند ضمن حکم محکومیت یا پس از آن، قرار تعلیق اجرای مجازات صادرکند، اما با عنایت به ماده ۴۶ قانون مذکور، چنانچه حکم محکومیت، صادر و دادگاه  فارغ از رسیدگی شود، فقط به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام یا محکوم ٌعلیه، چنانچه یک سوم مجازات اجراء شده باشد، دادگاه صادرکننده حکم قطعی  می تواند با احراز شرایط مقرر در قانون، قرار تعلیق اجرای مجازات را صادرکند و بدون رعایت این شرایط، مجاز به صدور قرار تعلیق اجرای مجازات نیست. ضمناً صدور قرار تعلیق اجرای مجازات فقط به محکومٌ‏ًٌٌٌٌُُُُ ‏‏علیه جهت اطلاع، اعلام می‌گردد و این قرار، قطعی بوده و قابل اعتراض نمی باشد.

مواد قانونی مرتبط :

از قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ :

ماده ۴۶- در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

ماده ۴۹- قرار تعلیق اجرای مجازات به وسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن صادر می گردد. کسی که اجرای حکم مجازات وی به طورکلی معلق شده است، اگر در بازداشت باشد فوری آزاد می گردد.

ماده ۴۹۰- درصورتی که پرداخت کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد، معیار، قیمت زمان پرداخت است مگر آنکه بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد.

¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤

شماره پرونده ۲۱۲۴ ـ ۱/۱۲۷

سؤال

نسبت به یک واحد پارکینگ، حکم قطعی علیه چند مالک مشاع دائر به تنظیم سند انتقال و تحویل، صادر و در مرحله اجراست. در صورت استنکاف از اجرای حکم از سوی محکوم‌علیهم اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی برای تمامی آنان وجاهت قانونی دارد؟

نظریه شماره ۳۷۸/۹۴/۷ ـ ۱۵/۲/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

موارد مشمول ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (که دراین ماده ذکر شده) فقط راجع به محکومیت‌های مالی است، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن باشد و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و دیه و امثال آن. تعهد به انجام عمل از موارد مذکور در ماده ۲ قانون مرقوم نیست و نمی توان محکومٌ‌علیه را به لحاظ عدم اجرای تعهد، بازداشت نمود. تطبیق مصادیق با حکم قانون باید در مرجع قضائی صورت گیرد.

مواد قانونی مرتبط :

ماده۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب۱۳۷۷ (منسوخ شده به وسیله قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی۱۳۹۳) :

هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را‌تأدیه ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء می‌نماید و‌در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له ، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد.

‌تبصره چنانچه موضوع این ماده صرفاً دین بوده و در ذمه مدیون باشد دادگاه در حکم خود مستثنیات دین را منظور خواهد داشت و در مورد‌استرداد عین در صورتی مقررات فوق اعمال می‌شود که عین موجود نباشد بجز در بدل حیلوله که برابر مقررات مربوطه عمل خواهد شد

ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۳ :

اگر استیفای محکومٌ‌ به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ‌علیه به تقاضای محکومٌ‌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته‌ شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ‌ له حبس می‌شود. چنانچه محکومٌ‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده ‌باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.
تبصره۱ـ چنانچه محکومٌ‌علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌ‌ له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌ‌علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ‌ به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ‌علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند. در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه‌ گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌ‌علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود نسبت به استیفای محکومٌ‌به و هزینه‌های اجرائی از محل وثیقه یا وجه‌ الکفاله اقدام می‌شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است. نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع
قانون آیین دادرسی کیفری است.
تبصره۲ـ مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می‌شوند نیز مجری است.

¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤

شماره پرونده ۹۱ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۴

سؤال

احتراماً با عنایت به تبصره ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که بیان داشته است مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه‌های هفت و هشت اجرا نمی‌شود این مجازات ها با هم  و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می‌گردد، نظریه حقوقی خود را در مورد سوالات ذیل ارائه فرمایید:

۱ـ در ماده ۱۳۴ آمده است «…. در هریک از موارد فوق مجازات اشد قابل اجرا است…» حال آیا مطابق این تبصره، علاوه بر اجرای اشد، می‌بایست درجه‌های هفت وهشت نیز که در رأی آمده است اجرا گردد؟

۲ـ منظور از مجازات های تعزیری مذکور در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ چیست؛ آیا منظور مجازات های قانونی است یا مجازات های مندرج در حکم صادره؟

نظریه شماره ۳۷۹/۹۴/۷ ـ ۱۵/۲/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ با توجّه به صراحت تبصره ۴ ماده۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مقررات تعدد جرم در مورد جرایم درجه‌های هفت و هشت اجراء نمی‌شود؛ لذا مجازات‌های تعزیری درجه ۷ و ۸ مندرج در حکم، با مجازات‌های اشد تعزیری درجه یک تا شش مجموعاً قابل اجراء است.

۲ـ درجه بندی مجازات‌ها بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، علی  الاصول ناظر به مجازات های قانونی جرایم تعزیری است مانند تعیین درجه جرایمی که برابر مواد ۴۰و ۴۶ قانون مجازات اسلامی مذکور، قابل تعویق صدورحکم یا تعلیق اجرای مجازات است، ولی گاهی ناظر به مجازات‌های مندرج در حکم است مانند موارد اعمال مجازات‌های تبعی نسبت به محکومان به حبس تا درجه ۴ یا ۵ برابر بندهای ب و پ ماده ۲۵ قانون یاد شده، بنابراین، دادگاه حسب مورد باید مجازات قانونی یا مقرر در حکم را لحاظ نماید.

مواد قانونی مرتبط :

از قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ :

ماده ۱۹- مجازاتهای تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود:

درجه ۱
حبس بیش از بیست و پنج سال
جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
مصادره کل اموال
انحلال شخص حقوقی

درجه ۲
حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال
جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا یکمیلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰)ریال

درجه ۳
حبس بیش از ده تا پانزده سال
جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا پانصد وپنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال

درجه ۴
حبس بیش از پنج تا ده سال
جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون(۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی

درجه ۵
حبس بیش از دو تا پنج سال
جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال
ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی

درجه ۶
حبس بیش از شش ماه تا دو سال
جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
شلاق ازسی ویک تا هفتادوچهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرائم منافی عفت
محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ششماه تا پنجسال
انتشار حکم قطعی در رسانه ها
ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

درجه ۷
حبس از نود و یک روز تا شش ماه
جزای نقدی بیش از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
شلاق از یازده تا سی ضربه
محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه

درجه ٨
حبس تا سه ماه
جزای نقدی تا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
شلاق تا ده ضربه

تبصره١- موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازاتهای تبعی ذکر شده است.
تبصره۲- مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می شود.
تبصره۳- درصورت تعدد مجازاتها، مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشتگانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود.
تبصره۴- مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازاتهای مقرر در قوانین جاری ندارد.
تبصره۵- ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده(۲۰) خارج و در مورد آنها برابر ماده(۲۱۵) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

ماده ۲۵- محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند:
الف- هفت سال در محکومیت به مجازاتهای سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی
ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار
پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج
تبصره ۱ـ در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن در گواهی های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی گردد مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات
تبصره ۲- در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود.
تبصره ۳- در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می گردد.

ماده ۴۰- در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:
الف- وجود جهات تخفیف
ب- پیشبینی اصلاح مرتکب
پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران
ت- فقدان سابقه کیفری مؤثر
تبصره- محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، براساس ماده(۲۵) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می کند.

ماده ۴۶- در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یکسوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

ماده ۱۳۴- در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین مینماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می گردد.
در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد.
تبصره ۱- در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می شود.
تبصره ۲- در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد.
تبصره ۳- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.
تبصره ۴- مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازاتها با هم و نیز با مجازاتهای تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

← برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید

لینک کوتاه این نوشته: https://www.ekhtebar.com/?p=18324

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*