نشست خبری رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار داشت:

مقامات قضایی اسامی وکلای متخلف را اعلام نکرده‌اند

فعالیت کمپین حذف ظرفیت آزمون وکالت را قانونی نمی‌دانیم

پایگاه خبری اختبار-رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در نشست خبری روز سه‌شنبه خود که با حضور اصحاب رسانه برگزار شد، به چالش‌های کانون وکلای دادگستری و اقدامات صورت گرفته توسط هیئت مدیره کانون وکلا اشاره کرد و سپس به پرسش‌های خبرنگاران درخصوص موضوعات مرتبط با کانون وکلا پاسخ گفت.

به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از روابط‌عمومی کانون وکلای مرکز، میر حسین آبادی لایحه جامع وکالت را به عنوان اولین چالش مطرح و اظهار داشت: خوشبختانه کلیات این لایحه که مدت ها موجب دغدغه جامعه حقوقی شده بود، در کمیسیون قضایی مجلس رد و بنابر این شد که اقدامات دیگری صورت گیرد که اکنون در دست انجام است.

وی ادامه داد: در‌‌ جلسه‌ای که در کمیسیون قضایی برگزار شد، مطرح شد که آیا ضرورتی به این لایحه عریض و طویل است که پاسخ دادیم ضرورتی ندارد، البته تجدیدنظر و اصلاح قوانین وکالت ضرورت دارد.

 حسین‌آبادی با بیان این که مسلما قانون وکالت باید اصلاح و موادی به آن الحاق شود، افزود: بعد از رد شدن این لایحه، اقداماتی انجام دادیم و گزارش کار را به اسکودا فرستادیم تا از کانون‌های دیگر نظرخواهی شود. قرار است این موضوع هفته دیگر در همایش سراسرى کانون هاى وکلا بررسی نهایی شود تا بعد از آن کمیته ای با حضور نمایندگانی از مجلس و دولت و قوه قضاییه تشکیل شود. در حال حاضر ۳۰ ماده اصلاحی تهیه شده است که ما سعی کردیم آن را محدودتر کنیم. قرار است در کمیته‌ای که در شهریور ماه تشکیل می شود به صورت لایحه و طرح (که اولویت ما با طرح است) موضوع به مجلس شوراى اسلامى پیشنهاد شود.

رییس کانون وکلای مرکز چالش دیگر را مساله ثبت موسسات حقوقی عنوان کرد و افزود: متاسفانه سازمان ثبت بدون در نظر گرفتن صلاحیت علمی، درخواست افرادی که حداقل تحصیلات و شرایط  عمومی برای ثبت موسسه حقوقی را داشته اند، می‌پذیرفت که این موضوع موجب افزایش موسسات حقوقی شده است که البته با مذاکرات صورت گرفته قرار بر این شده که در ثبت بی‌رویه آن‌ها تجدید نظر شود که خوشبختانه روند سابق کند شده و قرار است که ثبت موسسات حقوقی طبق شرایط و ضوابط کانون وکلا صورت گیرد.

وی اضافه کرد: چالش بعدی که درحال تبدیل شدن به یک معضل بود اینکه از سوی وزارت صنایع کدی داده می‌شد که هرکس می‌توانست جواز مشاور حقوقی بگیرد. بعد از اینکه مطلع شدیم با مسئولین وزارت صنعت و معدن مذاکراتی داشتیم که در نهایت قانع شدند که  اقدام نادرستی است و این کار باید متوقف شود. در این خصوص افرادی به دیوان عدالت اداری شکایت کردند که خوشبختانه درخواست صدور دستور موقت از سوى شعبه ى دیوان عدالت اداری رد شد و امیدواریم که هیات عمومى دیوان نیز آن را رد کنند.

 حسین آبادی در ادامه نشست  با اشاره به حضور رییس‌جمهور در مراسم روز استقلال وکیل در اسفندماه سال گذشته تصریح کرد:‌ جلسه پرباری بود و ایشان در آنجا در حدود اختیارات قوه مجریه قول‌هایی دادند که یکی از قول‌های ایشان درج روز هفتم اسفند بعنوان روز وکیل در تقویم رسمی می باشد که قرار است این موضوع در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح و انشالله این قول رئیس جمهور عملی شود.

 رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به سئوالى درباره احتمال برگزاری آزمون وکالت از سوی مرکز مشاوران قوه‌قضاییه اظهار کرد: در قانون برنامه سوم توسعه به قوه قضاییه اجازه داده شد که مشاور حقوقی انتخاب کند که مشاور حقوقی تبدیل به وکیل شد تا پایان اعتبار این برنامه که پنج سال بود تعدادی وکیل گرفته شد و بعد از اتمام این دوره در برنامه چهارم این ماده تمدید نشد و یکی دو سال بعد از برنامه سوم، قوه قضاییه از مجلس وقت تقاضای بودجه کرد که در مجلس رد شد.

وی ادامه داد: در سال ۹۵ مجلس قانونی را تصویب کرد با عنوان مواد دایمی برنامه های توسعه که اصلا ذکری از ماده ۱۸۷ در این قانون وجود ندارد. این ماده و برنامه سوم منقضی شده و مدتی هم بعد از این تحقیق کردند و به قوه قضاییه تذکر دادند که اعتبار آن تمام شده و عملی هم شد و آن مرکز سال ها به درستى کارآموز جذب نکرد اما اخیرا شنیدیم که بر اساس تفسیر نادرست از یک ماده قانونى در قانون برنامه توسعه، آنها استنباط کردند که مرکز مشاوران حق دارد مجددا آزمون برگزار و کارآموز وکالت بگیرد؛ لذا نامه‌ای برای رییس قوه ارسال شده که در آن تقاضا شده که از برگزاری آزمون جلوگیری شود. به ویژه آنکه بنا براین است که در اصلاحاتی که قرار است در قوانین وکالت انجام شود،مرکز مشاوران قوه‌قضاییه به کانون وکلا ملحق شود و با این فرض اگر هم آن تفسیر صحیح باشد اقتضاء دارد که تا تعیین تکلیف سرنوشت ادغام و الحاق آن مرکز به کانون از برگزارى آزمون اجتناب شود.

وی درباره فعالیت کمپین حذف ظرفیت آزمون وکالت نیزگفت: تشکیل این گروه‌ها را قانونی نمی‌دانیم و اهمیتی هم نمی‌دهیم. البته از رسانه ملّى گله داریم که این‌ها را پرورش داده و برای آنها مناظره برگزار کردند. برخى از این‌ افراد از لحاظ علمی در آزمون کانون وکلا مردود شدند. استنباط نادرستی کردند که ظرفیت باید از بین رود. متاسفانه یکى از نمایندگان مجلس هم مصاحبه کردند. این درحالی است که ظرفیت کارآموزان وکالت مطابق قانون تعیین می‌‌شود.

 حسین‌آبادی سپس به تشکیل کمیسیون تعیین ظرفیت کارآموزان وکالت در هفته گذشته اشارهکرد و گفت: هفته گذشته این کمیسیون تشکیل شد. اگر بنا بود تفسیر آنها درست باشد و محدودیتی برای ظرفیت وجود نداشته باشد، دلیلی نداشت که دو قاضی با سابقه، ظرفیت را تعیین کنند. لذا ازمسئولین رسمی انتظار مى رود که با تدبیر و تامل بیشتر و بررسی دقیق تر اظهار نظر کنند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز بر لزوم توجه مسئولان به وضعیت اشتغال فارغ‌التحصیلان حقوق تاکید کردو گفت: راه‌حل مشکل اشتغال این نیست که کانون وکلا به همه فارغ‌التحصیلان حقوق، پروانه وکالت دهد. نتیجه چنین اقدامى این خواهد شد که فارغ‌التحصیل حقوق بیکار می‌شود وکیل بیکار. ما در نظر داریم با طرح وکیل خانواده و رایزنی با قوای دیگر طرح‌هایی مثل استفاده از وکیل بعنوان کار‌شناس حقوقی و اجباری شدن وکالت فکر اساسی کنیم. از سوی دیگر وزارت علوم باید در جذب دانشجو  دقت کند اما این مطلب که کانون ظرفیت را بردارد، باعث فاجعه‌ می‌شود.

 حسین آبادی در ادامه در خصوص ظرفیت آزمون وکالت  نیز اظهار داشت: در هفته گذشته از رییس دادگستری استان و رییس شعبه اول دادگاه انقلاب دعوت کردیم و در کانون مرکز جلسه‌ای پیرامون ظرفیت پذیرش برای کانون مرکز در آزمون وکالت امسال تشکیل شد که پس از بحث و بررسی قرار شد برای کانون مرکز که شامل استان‌های تهران، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و سمنان می‌شود،  1100 نفر را بپذیریم.

وی در رابطه با تخلف وکلا گفت: وکلا تافته جدا بافته‌ای نیستند و تخلفات برای هر صنف و شغلی پیش بینی شده است. در کانون وکلا دادسرا و دادگاه انتظامی وجود دارد  که  اگر وکیل  تخلفی مرتکب شود،  قابل تعقیب باشد. بیشترین تخلفات، تخلفاتی است که وکلا در غیر محل اشتغال، فعالیت دارند. مثلا پروانه وکالت در بندرعباس دارد اما در تهران کار می‌کند.

 رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز راجع به اظهارات برخی مقامات قضایی در خصوص وکلای متخلف گفت: هربار که ادعا کردند وکلا تخلف کردند نامه نوشتیم تا این وکلا به کانون معرفی شوند تا علاوه بر تعقیب در مراجع قضایى، ما نیز با وکیل متخلف برخورد کنیم. در هیچ صنفی نمی‌شود ادعا کرد تمام اعضا پاک و منزه هستند. کانون وکلا حساسیت خاصی در این زمینه دارد که باید با تخلفات برخورد شود. اما تا کنون پاسخی داده نشده و متخلفی به کانون معرفی نشده است. ما آمادگی داریم اگر کسی معرفی شود با او برخورد کنیم.