کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید آنلاین کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت

نامه خداییان به رؤسای دیوان عالی کشور و مجلس برای حل اختلاف نظرها درباره نقل و انتقال خودرو

پایگاه خبری اختبار- با بالاگرفتن اختلاف نظرها درباره الزامی یا اختیاری بودن ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی،

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دو نامه جداگانه به رئیس دیوان عالی کشور و رئیس مجلس شورای اسلامی، درخواست کرد تا این دو مرجع برای پایان بخشیدن به اختلاف نظرها درباره نقل و انتقال خودرو، وارد عمل شوند.

به گزارش اختبار، ذبیح‌الله خداییان در نامه‌ای به حجت‌الاسلام مرتضوی مقدم، رئیس دیوان عالی کشور، با اشاره به وجود آرای متعارض درباره ثبت نقل و انتقال خودرو، خواست تا موضوع برای صدور رای وحدت رویه در هیات عمومی آن دیوان مطرح شود.

همچنین در نامه دیگری به محمدباقر قالیباف، استفساریه‌ای به شرح زیر را تقدیم کرد:

با عنایت به ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، آیا نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی صورت بگیرد یا در ادارات راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی؟

متن کامل این دو نامه را در ادامه می‌خوانید.

 

جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف (دام عزه)

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

سلام‌علیکم

احتراماً همان‌گونه که مستحضرید بر اساس ماده (۲۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب (۸۹) نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.

تبصره (۱)- نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.

تبصره (۲)- آئین‌نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره‌ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط وزارتخانه‌های دادگستری و کشور و نیروی انتظامی ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

آئین‌نامه اجرایی ماده (۲۹) قانون مزبور در تاریخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۱ به تصویب هیئت‌وزیران رسیده که ماده (۲) آئین‌نامه مارالذکر اشعار می‌دارد: «دارندگان وسیله نقلیه یا نماینده قانونی آنان مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا با در دست داشتن مدارک مالکیت وسیله نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک مراجعه نمایند.»

ماده (۳)- ادارات راهنمایی و رانندگی و مراکز تعویض پلاک مکلفند نسبت به بررسی و احراز اصالت وسیله نقلیه، هویت دارندگان وسایل نقلیه، اخذ گواهی دیون معوق، جریمه‌های رانندگی و تعویض پلاک به نام مالک جدید اقدام نمایند.

ماده (۴)- دفاتر اسناد رسمی مجاز به صدور سند نقل و انتقال وسیله نقلیه قبل از مراجعه دارندگان وسایل نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک نمی‌باشند.

با تدقیق و مداقه در ماده (۲۹) قانون مزبور و آئین‌نامه اجرایی ماده (۲۹) ملاحظه می‌فرمایند که قانون‌گذار حدود و ثغور و صلاحیت هر دو مرجع یعنی دفاتر اسناد رسمی و ادارات راهنمایی و رانندگی را به‌وضوح تبیین نموده است بدین توضیح که بر اساس ماده (۲۹) قانون فوق الاشاره اداره راهنمایی و رانندگی صلاحیت بررسی اصالت وسیله نقلیه هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها با دیون معوق و تعویض پلاک بنام مالک جدید را خواهند داشت و دفاتر اسناد رسمی بر اساس قسمت اخیر ماده (۲۹) قانون مارالذکر صلاحیت ذاتی و قانونی جهت نقل و انتقال وسایل نقلیه و یا خودرو را خواهند داشت.

با توجه به اینکه هیئت‌وزیران نیز در ماده (۴) آئین‌نامه اجرایی ماده (۲۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی دفاتر اسناد رسمی را تنها مرجع ذیصلاح جهت نقل و انتقال خودرو دانسته است، متعاملین می‌بایست قبل از تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی ابتدا جهت بررسی اصالت وسیله نقلیه و هویت مالک و پرداخت جریمه‌های احتمالی و تعویض پلاک به ادارات راهنمایی رانندگی مراجعه و سپس جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند.

واضح و مبرهن است که ادارات راهنمایی و رانندگی به‌هیچ‌وجه صلاحیت تنظیم سند رسمی نسبت به وسایط نقلیه را نداشته بلکه این مهم که دارای آثار و تبعات حقوقی می‌باشد به دفاتر اسناد رسمی محول گردیده است.

اما علیرغم نص صریح ماده (۲۹) قانون بعضی از مراجع و اشخاص به استناد ماده (۴۶) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ اعتقاد به ثبت اختیاری وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی دارند می‌باید متذکر گردید که ماده (۴۶) قانون ثبت اسناد و املاک در ادوار مختلف توسط قانون‌گذار تخصیص خورده است که جهت تشحیذ ذهن به تعدادی از آن‌ها اشاره می‌گردد.

  • ۱- اولین مخصص مربوط به ماده (۲۴) قانون دریایی مصوب ۲۹/۶/۱۳۴۳ می‌باشد؛
  • ۲- ماده (۲۴) انتقالات و معاملات کشتی:

الف- ثبت کلیه انتقالات و معاملات و اقاله راجع به این کشتی‌های مشمول این قانون همچنین منافع آن‌ها درصورتی‌که مدت آن زائد بر دو سال باشد در داخل کشور اجباری است و منحصراً به‌وسیله دفاتر اسناد رسمی که برای این کار از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه مخصوص دارند انجام می‌شود و درصورتی‌که معاملات مزبور در خارج از کشور صورت گیرد انجام معامله طبق مقررات کشور محل وقوع آن باید توسط نزدیک‌ترین نماینده کنسولی ایران به محل معامله گواهی و مراتب در دفتر کنسولگری نیز منعکس و ظرف ۱۵ روز به سازمان بنادر و کشتیرانی ایران اعلام شود.

ملاحظه می‌فرمایید با وجودی که به‌صراحت ماده (۲۱) قانون مدنی انواع کشتی‌های کوچک و بزرگ و قایق‌ها جزء اموال منقول می‌باشد و بر اساس ماده (۴۶) قانون ثبت اسناد و املاک ثبت آن‌ها اجباری نمی‌باشد، ولی قانون‌گذار بنا به مصالحی ثبت این‌گونه اموال منقول را اجباری و به‌صراحت مرجع ذیصلاح برای ثبت این‌گونه اموال را دفتر اسناد رسمی اعلام نموده است.

شایان الذکر است قانون‌گذار حتى رهن این‌گونه اموال را به موجب سند رسمی دانسته است ماده (۴۲) قانون دریایی مقرر نموده «کشتی مال منقول و رهن آن تابع احکام این قانون است رهن کشتی و در حال ساختمان و یا کشتی آماده برای بهر برداری نیز وسیله سند رسمی باید صورت گیرد و قبض شرط صحت ره نیست درصورتی‌که کشتی در اسناد رسمی توصیف نشده باشد منظور از کشتی بدنه – دکل‌ها – دوارها – لنگرها ، سکان‌ها – موتورها و کلیه وسایلی خواهد بود که برای تحرک و دریانوردی به کار برده می‌شود.»

بدیهی است که مراد از سند رسمی در خصوص رهن کشتی سند رسمی است که توسط دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌گردد، همچنین هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۲۶/۰۳/۹۶ آئین‌نامه اجرایی ماده (۲۸) قانون دریایی ایران را تصویب و در ماده (۱۹) آیین‌نامه مرقوم چنین تصویب می‌نماید.

ماده (۱۹)- نقل و انتقال مالکیت و ترهین شناورهای موضوع این آیین‌نامه صرفاً از طریق دفاتر اسناد رسمی و با استعلام از سازمان صورت می‌گیرد دفترخانه موظف است ظرف پنج روز پس از صدور سند یک نسخه از سند تنظیمی را به انضمام تصویر شناسنامه و کارت ملی مالک (در مورد اشخاص حقوقی اساسنامه و آخرین روزنامه رسمی) به انضمام فیش واریز هزینه درج تغییرات به سازمان ارسال نماید این تغییرات در دفتر ثبت شناورها درج می‌گردد.

۲- دومین مورد مربوط به نقل و انتقال ماشین چاپ لیتوگرافی و صحافی می‌باشد که با وجود که این‌گونه ماشین‌آلات در زمره اموال منقول می‌باشد ولی قانون‌گذار ثبت این‌گونه اموال را در دفتر اسناد رسمی اجباری اعلام نموده است ماده (۵) قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی در مبحوث عنه اشاره می‌دارد نقل و انتقال ماشین‌های چاپ لیتوگرافی و صحافی پس از ارائه موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط مالک باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود نقل و انتقالات مذکور در شناسنامه مالکیت که نمونه آن توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه می‌گردد منعکس می‌شود.

۳- سومین موردی که اطلاق و عمومیت ماده (۴۶) قانون ثبت اسناد و املاک کشور را تخصیص می‌زند ماده (۲۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۸ می‌باشد که قانون‌گذار ثبت هرگونه وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی را اجباری اعلام نموده است.

وفق ماده (۲۹) قانون اخیرالذکر تنها مرجع ثبت نقل و انتقال وسایط نقلیه توسط قانون‌گذار دفاتر اسناد رسمی پیش‌بینی گردیده است با این‌ وجود قانون‌گذار در تبصره (د) ماده (۲۹) و ایضاً تبصره یک ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ صراحتاً و بدون هیچ‌گونه شک و شبهه‌ای مرجع صلاحیت‌دار جهت نقل و انتقال وسایط نقلیه را دفاتر اسناد رسمی اعلام نموده است.

تبصره (۵) ماده (۲۹) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ در مانحن فیه اشعار می‌دارد: «ثبت سند انتقال وسایط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی) منوط به تسویه عوارض سندهای «الف» و «ب» این ماده مربوط به وسایط نقلیه مورد معامله و سایر وسایل نقلیه متعلق به انتقال‌دهنده و انتقال گیرنده است.»

تبصره یک ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نیز اشعار می‌دارد: «ثبت سند انتقال وسایط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی منوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده و به ترتیبی است که سازمان مقرر می‌کند مراجع مزبور در صورت تخلف از این حکم ملزم به پرداخت در برابر مالیات پرداخت نشده هستند.»

همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایند قانون‌گذار به‌عنوان فصل الخطاب و آخرین اراده خود در دو تبصره فوق صراحتاً بر صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی در خصوص نقل و انتقال خودرو تأکید و صلاحیت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را صرفاً ناظر به تعویض پلاک اعلام نموده است.

لذا با وجود ماده (۲۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و ازآنجایی‌که این ماده تاکنون چه به‌صورت صریح و یا ضمنی نسخ نگردیده است قانون‌گذار مجدداً در دو تبصره ماده (۲۹ و ۳۰) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ بر صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی در خصوص نقل و انتقال وسایط نقلیه تأکید و جای هیچ‌گونه شک و شبهه‌ای را باقی نمی‌گذارد.

اما در خصوص دادنامه اصداری توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۸۶۳ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۹ که دادستان محترم کل کشور بر اساس آن مبادرت به صدور بخشنامه به دادستان‌های کل کشور نموده‌اند لازم به ذکر است که رأی مزبور ناظر به ابطال یا نسخ بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴/۹۴  مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۴ معاونت محترم امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص وکالت‌نامه‌های تنظیمی در دفتر اسناد رسمی در رابطه با وسایط نقلیه بوده که هیچ ارتباطی به ماده (۲۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ندارد.

چراکه اصولاً دیوان عدالت اداری بر اساس مادتین (۱۰ و ۱۲) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ صلاحیت تعدیل و تفسیر قوانین عادی را ندارد و بدیهی است به استناد اصل هفتاد و سوم قانون اساسی تنها مرجع صالح جهت شرح و تفسیر معاملات مالکیت فروشنده از حیث هویت و نیز عدم ممنوعیت قانونی جهت فروش نظیر محجوریت و ممنوع المعامله بودن به موجب حکم مقام قضایی کنترل می‌گردد و اسناد صادره نیز به حکم قانون لازم‌الاجرا شناخته می‌شود.

ازآنجایی‌که خودرو جزء اموال شاخص است که به وفور موضوع جرائم و دعاوی قرار می‌گیرد لذا مقرر می‌گردد واحدهای قضایی و ادارات اجرای ثبت، اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکاء به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به‌عنوان سند رسمی مالکیت اکیداً پرهیز نمایند.»

ملاحظه می‌فرمایید که ریاست محترم قوه قضائیه به‌عنوان عالی‌ترین مقام قضائی به‌صراحت به صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی در تنظیم و ثبت سند نقل و انتقال خودرو وفق ماده (۲۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اظهارنظر نموده‌اند.

همچنین در همین راستا کمیسیون اصل نود اظهارنظر خود به صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی در خصوص نقل و انتقال وسایط نقلیه اعلام و منحصراً دفاتر اسناد رسمی را مرجع صالح برای نقل و انتقال خودرو تشخیص می‌دهد.

مع‌الوصف با التفات به مراتب معنونه در مانحن فیه و توجه به‌صراحت ماده (۲۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و تبصره‌های ماده (۲۹ و ۳۰) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ و سایر قوانین و مقررات موضوعه و مرتبط صلاحیت دفاتر اسناد رسمی در خصوص نقل و انتقال وسایط نقلیه واضح و مبرهن و خالی از هرگونه شائبه و ایراد می‌باشد.

علی‌هذا مستند به اصل (۷۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متن استفساریه به شرح ذیل تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد.

با عنایت به ماده (۲۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۲۸ آیا نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی صورت بگیرد یا در ادارات راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی؟

ذبیح اله خدائیان

 

ریاست محترم دیوان عالی کشور

سلام‌علیکم

احتراماً به استحضار می‌رساند شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی مشهد طی دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۷۵۷۹۰۰۰۱۲۹ مورخ ۹۹/۲/۲۲ و همچنین شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی قوچان طی دادنامه ۹۹۰۹۹۷۵۱۸۹۲۰۰۸۳۵ مورخ ۹۹/۱۱/۳۰ برگ سبز صادره توسط نیروی انتظامی را سند رسمی مالکیت نقل و انتقال خودرو دانسته و مراجعه به دفاتر اسناد رسمی را الزامی ندانسته‌اند.

برعکس شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران طی دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۱۵۱۶۳۰۱۷۵۶ مورخ ۹۹/۱۰/۲۷ و شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر نظر استان کردستان طی دادنامه شماره ۱۴۰۰۴۸۳۹۰۰۰۰۶۳۶۷۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۳/۳ نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی را الزامی دانسته‌اند. فلذا نظر به اینکه شعب مختلف در استنباط از ماده (۲۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی آراء متعارض صادر کرده‌اند مراتب جهت بررسی و در صورت صلاحدید طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویه به محضر شریف اعلام می‌شود. ضمناً با توجه اختلاف ایجاد شده در این خصوص در جامعه تسریع در اتخاذ تصمیم مورد استدعاست.

ذبیح اله خدائیان

نوشته های مشابه

‫۱۳ دیدگاه ها

  1. رئیس سازمان ثبت واسنادبرای خیلی مشکلات دیگر میتوانست نامه بنویسد چرا داره از درآمد های چندهزارمیلیاردی همکاران دفترخانه ایش دفاع می کند..؟

  2. یعنی اینمیخوان چیوثابت کنن مگه دادستان محترم به اون عظمت اندازه اینانمیدونه یاحرفشوحساب نمیارن البته ماکه قالیباف که هیچی پدرقالیباف هم بیادمادیگه محضرنمیریم مگه ملت مسخره ایناست

  3. دادستان و دیوان عدالت تایید کردن
    دیگه این نامه نگاریها فایده نداره
    مردم دیگه دفترخانه نمیرن
    مگه عصر حجره…

  4. ماده ۱۰۳ قانون تجارت نیز در مبحث دوم مرتبط با شرکت با مسئولیت محدود آورده :
    ” انتقال سهم‌الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی. ”
    که استثنایی بر مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ است
    با تشکر

  5. نامه فرستادن نداره دادستان نظر قطعی رو داد ایشون میخواد با این نامه زدن برای مردم دوباره شبهه ایجاد کنه که مردم مردد بشن برای پول دست به چه نقشه ها و ترفند هایی میزنن از طرفی چه ربطی به دیوانعالی کشور داره اینجا رای وحدت رویه معنا نداره جناب خداییان برید قانون رو مطالعه کنید به خاطر پر کردن جیب سازمان و سردفتران، جیب مردم رو خالی نکنید و نارضایتی عمومی در کشور ایجاد نکنید

  6. فقط برای پول درآوردن از مالکان خودرو و الا یک ماشین که گاها قیمت آن از یک یخچال ساید هم کمتره چه لزومی داره هم پول نقل و انتقال سند بدی هم پلاک هم جریمه هم عوارض شهرداری ووووو
    طرف اسلحه داره میخواد بفروشه هم فقط یه امضا میزنه برا انتقال جوازش و تمام

  7. احتراما جهت منافع مردم باید کاری و یا قانونی را مقنن در نظر بگیرد. اداره ثبت هم فکر درآمد دفترخانه هاست وقتی پلاک اتومبیل شاخصه جریمه هویت وسیله نقلیه است و تمامیت مالکیت فرد را داراست ..چه لزومی به ایجاد مخارج اضافی دارد پدر ضمن چطور یک کارخانه سازنده برگه را صادر و مشخصات مالک را تنظیم می‌کند بدون هیچ هزینه ای سند آن معتبر است و نیرو انتظامی که تخصص آن از لحاظ وسیله نقلیه از دفاتر اسناد رسمی بالا تر و همان برگه سبز را که نام خریدار و فروشنده دارد و اطلاعات کامل طرفین در سیستم ناجا ثبت میشود برگه سبز را سند در نظر بگیریم که بهتر است و چرا هزینه گزاف نقل و انتقال که هزینه بی حد و اندازه است را بر مردم تحمیل کنیم .؟ هزینه اضافی بردوش مردم خود باعث تورم است …به نظر اداره ثبت درآمدش کم میشود …بزارید مردم نفس بکشند …ریس سردفتران هم اخیرا گفته دفتر خانه بیکار میشوند آیا ایجاد اشغال کاذب و درآمد کذایی برای عده ای که هیچ تخصصی از وسیله نقلیه ندارند درست است ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا