عضويت در کانال تلگرام اختبار
انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران صفحه اینستاگرام پایگاه خبری اختبار ماهنامه وکلا شماره ششم-تنها مجله تخصصی وکلای ایران
آخرین خبرها
خانه » آزمون های حقوقی » آزمون وکالت » مهلت و شیوه اعتراض به کلید اعلام شده آزمون وکالت ۹۴

اپلیکیشن تبصره برای آموختن حقوق بسته های جامع سرعتی آزمون دکتری حقوق موسسه جی5

مهلت و شیوه اعتراض به کلید اعلام شده آزمون وکالت ۹۴

سازمان سنجش با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد :

مهلت و شیوه اعتراض به کلید اعلام شده آزمون وکالت ۹۴

پایگاه خبری اختبار – سازمان سنجش با صدور اطلاعیه تازه ای مهلت و رورش اعتراض به کلید اعلام شده برای آزمون وکالت ۹۴ را اعلام کرد.

بر این اساس داوطلبان آزمون تا روز دوشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۴ مهلت دارند تا صرفا از طریق نمابر اعتراض خود به پاسخنامه اعلام شده از سوی اسکودا را اعلام کنند. معترضان باید موارد را به شماره ۸۸۷۰۲۲۸۹-۰۲۱ ارسال کنند.

افرادی که دستگاه نمابر در اختیار ندارند می توانند از سرویس آنلاین ارسال نمابر وبسایت www.fax.ir استفاده کنند.

اطلاعیه سازمان سنجش به این شرح است :

بدین وسیله باطلاع داوطلبان شرکت کننده در آزمون ورودی متقاضیان اخذ پروانه کارآموزی وکالت مورخ ۱۳۹۴/۹/۶ می رساند، کلید آزمون مذکور برای مشاهده داوطلبان ذینفع در آزمون اعلام می گردد. ضمناً درمورد هرگونه ابهام وسوال درکلید سوالات آزمون مراتب کتباً باقید نشانی فرستنده حداکثر تا تاریخ ۹۴/۱۰/۱۴ صرفاً از طریق نمابر شماره ۸۸۷۰۲۲۸۹-۰۲۱ اعلام شود.

← برای عضویت در کانال سروش اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید

لینک کوتاه این نوشته: https://www.ekhtebar.com/?p=17805

۱۱۱ نظر

  1. با درود.در مورد پرسش جزا نیز ماده ۸۸ در مقام احصای موارد اقدامات تامینی تربیتی در مورد اطفال میباشد.با توجه ب اینکه ماده در مقام بیان است ب ترتیب با توجه ب سن مرتکب ۹تا۱۵ سال در بندهای ذکر شده اقدامات تامینی تربیتی را احصا نموده.با توجه ب اصل قانونی بودن جرم و مجازات در غیر موارد پیشبینی شده نمیتوان تصمیمی اتخاذ نمود.و با توجه ب اینکه در هیج جای قانون مجازات تصریحی ب محکوم نمودن اطفال زیر ۹سال ب اقدامات تامینی تربیتی نیامده محکوم نمودن این اطفال ب اقدامات تامینی تربیتی غیرقانونیست.در تبصره ۲ ماده ۸۸ نیز گفته هرگاه نابالغ…….درصورتی ک از دوازده تا پانزده سال قمری…. چون این تبصره این افراد را نابالغ میداند پس در مورد اطفال پسر است.چون دختران در این سن در جرایم حدی و قصاص بالغ محسوب و با وجود یا عدم وجود شرایط مقرر در مبحث حدود و قصاص ب اقدامات تامینی تربیتی یا مجازات محکوم میشوند.البته دختران نیز در صورتی ک شرایط مقرر برای مجازات حدی و قصاص(عدم درک ماهیت جرم ارتکابی و…) نداشته باشند بر اساس شرایط سنی مطابق ماده ۹۱ و تبصره ۲ماده ۲۲۱ ب مجازات یا اقدامات تامینی تربیتی محکوم میشوند البته آنهم در مواردی ک پیشبینی شده و برای زیر ۹سال هیچ  اقدام تامینی تربیتی ای پیشبینی نشده.در ادامه تبصره….در غیر اینصورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای الف تا پ در مورد آنها اتخاذ میشود.و چنانچه ک میبینیم اقدامات الف تا پ فقط برای اطفال ۹تا۱۵ است(البته برای ۱۲تا۱۵ ساله در جرایم تعزیزی درجه ۱تا۵ بند ث الزامیست و در جرایم حدی و قصاص بند ت و ث الزامیست) و برای اطفال زیر ۹ سال در قانون هیچ اقدامات تامینی تربیتی ای پیشبینی نشده.مستند قانونی ک طفل ۳ساله را بر اساس کدام بند باید ب اقدامات تامینی در جرایم حدی و قصاص محکوم نمود کدامست؟و آن اقدام کدام بند است؟بند الف ک برای بالای ۹ساله است.و ماده ۱۴۸ نیز میگوید:در مورد افراد نابالغ ٫بر اساس مقررات این قانون٫ اقدامات تامینی تربیتی اعمال میشود؛منظور موادیست ک این اقدامات پیشبینی شده اند در قانون،یعنی مواد ۸۸تا ۹۵ ق.م.ا .و در ماده ۸۸ اقدامات تامینی فقط برای اطفال بالای ۹سال پیشینی شده است.در تبصره لفظ نابالغ برای این آمد چون همه ی اطفال ۹تا۱۵ نابالغ نیستن و دختران بالغند و دختران اطفال ۹ ب بالا با وجود شرایطی ب مجازات محکوم میشوند ن اقدامات تامینی. البته در صورت عدم وجود آن شرایط (م ۹۱ ق.م.ا) ب مجازات یا اقدام تامینی پیشبینی شده در فصل مربوطه محکوم میشوند.یعنی فقط در موارد پیشبینی شده آن هم با توجه ب سن آنها.پس برای اطفال زیر۹سال چ دختر چ پسر در موارد ارتکاب جرم حدی و قصاص هیچ اقدام تامینی تربیتی در قانون پیشبینی نشده.و ماده ۸۸ و وتبصره ۲ آن برای اطفال ۹سال ب بالاست.فرض بگیرید دختر ۴ساله را ب جرم زنا محکوم کنند!فرض عقل و اختیار و… برای این کودک و محکومیت! ب اقدام تامینی تربیتی!!!!!!!فرض کنید طفل ۳ ساله سرقت حدی کنه! بخوان محکومش کنن ب اقدامات تامینی تربیتی:) دادستان ببرتش:) یکی از طفل ۳ساله شکایت کنه بگه قذف کرد منو محکومش کنید ب اقدام تامینی تربیتی:) محکوم! لازم ب ذکرست ک در تبصره ۲ ماده ۲۲۱….هرگاه طرفین یا یکی از آنها نابالغ باشد…. بنظر بنده زمانی میتوان ارتکاب عملی را ب کسی نسبت داد ک مقتضیات انجام آن عمل وجود داشته و عمل مورد نظر بشکل مربوطه انجام شود حال اگر عمل انجام شود اما  برحسب نابالغ بودن بر عمل انجام شده مجازاتی نباشد ب اقدامات تامینی تربیتی محکوم میشود آن هم در موارد پیشبینی شده.مثلا هرگز نمیتوان عمل زنا را  بر ۲ طفل ۲ساله نسبت داد چون عمل زنا دارای لوازمیست ک دو طفل ۲ یا ۳ یا یا… ساله اصلا این لوازم را ندارند و نمیتوانند اصلا این جرم را انجام دهند پس عمل زنا برای هر نابالغی محقق نیست بلکه باید این عمل بهمان گونه ک برای بالغین انجام میشود انجام شود تا زنا محقق باشد و آنهم با حصول شرایط دیگر.منظور تبصره اینست ک اگر عمل ارتکابیه نابالغ زنا بود زنا محقق است.فرض انجام مساحقه برای اطفال  ۴ساله محالست. قانون مجازات اسلامی در مورد جرایم اطفال چ تعزیری چ حدی و قصاص در مورد اطفال زیر ۹سال ساکتست و هیچ اقدامات تامینی تربیتی نیز برای زیر ۹سال پیشبینی نشده و بند الف ماده ۸۸ برای اطفال بالای ۹سالست

  2.                                                                                                با  درود. در مورد پرسش ۴۲ تجارت بنظر بنده گزینه ٫٫معتبر است و نیاز بتصویب مجمع عمومی ندارد٫٫ پاسخ درست میباشد.مطابق ماده معامله در هر صورت ولو بدون تصویب مجمع عمومی در مقابل اشخاص  ثالث معتبر است،لیک وقتی معامله ای معتبر باشد در مقابل همه ی طرفین معامله معتبر است و طرفین ملزم ب ایفای تعهد،پس شرکت ک طرف معامله هست ملزم  ب ایفای تعهد است و در صورت عدم تصویب مجمع عمومی میتواند خساراتی ک از تصمیم هیأت مدیره مبنی بر تصویب معامله و عمل مدیر عامل متخلف متحمل شده دریافت دارد.در پرسش مربوطه باتصویب هیأت مدیره معامله صحیح است چ مجمع عمومی عادی تصویب کند چ نکند و تنها ضمانت اجرای عدم تصویب مجمع عمومی عادی اینست ک در صورت ورود خسارت ب شرکت مدیران دخیل در معامله و‌تصویب کننده مسئول جبران خسارت خواهند بود.حتی اگر معامله بدون تصویب هیأت مدیره صورت گیرد اما مجمع عمومی عادی آنرا تصویب کند باز معامله صحیح است و طرفین معامله ملزم ب ایفای تعهد.حتی حتی حتی اگر معامله هم بدون تصویب هیأت مدیره و هم بدون تصویب مجمع عمومی باشد این معامله قابل ابطال است ن اینکه باطل باشد.   باسپاس

  3. جای تامل داره که سوال به این واضحی به قول اقای حسن مورد توجه نباشه و اعتراض های بی مورد درخصوص سوالات جزا بشه سوال ۴۲تجارت با این اعلام کلید نمونه ی بارز بی دقتی است واقعا این حق الناس امیدوارم حداقل این پیام رو مسئولان ببینن

  4. با سلام خدمت اقای هوشیار لطفا نسبت به اعتراض اعلام شده  در مورد سوال۴۲تجارت اعتراض مارو به گوش مسئولین برسونید سپاس گزارم

    • سلام

      انقد بعضی از دواطلبین بی مورد به سوال ۸۹ و ۹۴ جزا گیر دادن که سوال ۴۲ تجارت با اینکه مطابق متن صریح قانون تجارت فقط در مقابل اشخا ثالث معتبره به اشتباه از سوی اسکودا در مقابل شرکا و اشخاص ثالث اعلام شده  که باعث شد کسی به این اشتباه به این روشنی توجه نکنه. واقعا سوالات ۸۹ و ۹۴ متن صریح قانونه اما بعضی با برداشت اشتباه از قانون بی مورد به این دوتا سوال اعتراض کردن و یجورای باعث مظلومیت گزینه درست سوال ۴۲ تجارت شدن

      • کاملا حق با شماست واقعا که اعتراضهای بی جا و بی مورد باعث شد هیچکس به سوال ۴٢ تجارت توجه نکنه ولی من قبلا هم گفتم امیدم بخداست که مسیولین خودشون متوجه باشند و به اعتراضها توجه نکنند که البته اکثرا هم بیمورد بود 

  5. سوال۴۲تجارت گزینش اشتباه اعلام شده با توجه به نص ماده ۱۲۹و۱۳۰فقط در مقابل ثالث معتبره لطفا رسیدگی بشه این واقعا جای تعجبه که چرا به این واضحی رو زیره پا میذارید

  6. سوال ۴۱ تجارت به منظر منم مشکل داره

     درعقد ضمان، با قبول ضامن و مضمون له، ذمه ی مضمون عنه بری می شود و دیگر امکان رجوع مضمون له به مضمون عنه وجود ندارد و در نتیجه، امکان رجوع مضمون له به مضمون عنه در گزینه ی (د) وجود ندارد؛ مگر اینکه مطابق با مواد ۴۰۲ و ۴۰۳ قانون تجارت قرارداد خصوصی میان آنها وجود داشته باشد و ضمانت تضامنی باشد، که در این حالت گزینه (د) می توانست صحیح باشد. اما در گزینه (د) برخلاف گزینه ی (الف) و (ب) که در آنها به ضمانت تضامنی اشاره شده است، به ضمانت تضامنی اشاره ای نکرده و بنابراین ضمانت در گزینه ی (د) مطلق بوده و متضمن ضمانت انتقالی است، نه تضامنی. بنابراین گزینه ی (د) صحیح نیست و می توان گفت هیچ گزینه ی صحیحی در این سوال وجود ندارد.

  7. دوستان بیایید درصد هایی ک زدید اعلام کنید اگه جز ۵۰درصد ب بالایید اعتراض ویاحذف سوال تاتیر داره والله زیر۵۰درصد بی فایده است وب فکر سال بعد باشید

  8. من با اقا جهان موافقم کلید ای ۷و۱۰و۱۴ با ۲۰ مدنی اشتباست

  9. سلام کلیدهای مدنی اشتباست مخصوصا سوال ۷و۱۰و ۱۴ و۲۰ دوستان به گوش مسولین برسونیدسلام ب

  10. سوالات تجارت مزخرفه رسیدگی جدی شود

     

  11. باسلام، 

    بنده با آقای کریم درموردسوال ۴۲ موافقم.ولی فکرنمیکنم این اعتراضات تاثیری داشته باشد. به. نظر من این قضیه. ی اعتراض برای این است که داوطلبان راسرگرم کنندوتابه دیراعلام شدن نتایج اعتراضی نشود

  12. من هم جواب سوال ۴۲ تجارت را گزینه ج می دانم و مطابق نص صریح

    ماده۱۳۰ومواد۱۲۹و۱۳۱ گزینه و نمی تواند صحیح باشد وقتی قانون 

    مدیر را مسئول جبران خسارت درمان شرکا میداند یعنی قرارداد مدیر

    در مقابل شرکا معتبر نیست وفق در مقابل ثالث معتبر است 

    دوستان در مورد ماده ۴۲. نظر دهند

  13. سلام خدمت اقای هوشیار وبقیه دوستان

    امروزاخرین روز ارسال اعتراضه وبنده به نوبه خودم واجب دیدم به شکل مستند وبا ذکر منبع راجب پاسخ نامه چند سوال طرح ایرادکنم هرچند تنها امید بنده خداوند منان است تا در طریقت اسکودا عدالت روببینیم(بر خلاف سنوات قبل))

    واز جناب هوشیار  ودوستانیکه توان دارن تمنا دارم که این اعتراض نامه رو ارسال کنن(بنده ببه دلیل امکانات صفرقادر به انجام این تکلیف نیستم دارم )

     

     

     

    ۴۱- کدام مورد، صحیح است؟
    الف) اگر ضمانت تضامنی باشد، مضمون له موظف به رعایت ترتیب رجوع به مسئولین (بدواً به مدیون اصلی و سپس ضامنین) است.
    ب) اگر ضمانت تضامنی باشد، مضمون له براساس توافق خود با ضامن، حق رجوع به مسئولین پرداخت را دارد.
    ج) مضمون له باید بدواً به مدیون اصلی رجوع و در صورت عدم دریافت طلب خود، به ضامن مراجعه کند.
    د) مضمون له حق دارد به هر یک از ضامنین و مضمون عنه و بدون رعایت ترتیب رجوع نماید

    این سوال کلا اختلافیه وهنوز اساتیدصاحب نظر حقوق تجارت نتوانستن بریک جواب واحد به تفاهم برسن…وبعد طراح محترم سوال انتظار دارن که داوطلب با داشتن ۱ دقیقه زمان به جواب برسن .درحالیکه جواب دادن به این سوال بجای تکیه برمعلومات علمی بیشتر بسته به شانس واقبال داوطلب داره که از بین ۲ پاسخ  (که هرکدام طرفدارخود را دارد )جواب بدهد وبعدمنتظر باشد که طراح سوال از طرفدارای کدام نظریه است

    جواب این سوالهر دو  گزینه ۳ و۴است.

    پشتوانه گزینه ۳ ماده۴۰۳ق تاست که ضمان رو اصل بر نقل ذمهع قرار داده مگر خلاف ان در قرارداد قید شود یادر موضوعی که خود مقنن تضامنی رو تصریح کرده است.مواردیکه مقنن مسیولیت تضامنی رو پذیرفته م ۲۴۹راجب مسیولین اسنادتجاری./وماده ۳۴۷مسیولیت تضامنی دلال که دراصل معامله با امر سهیم است

    ماده ۴۰۳ – در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار می‌تواند به ضامن و مدیون اصلی‌مجتمعاً رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید

    ومعتقدین به ضمان تضامنی هم ماده ۴۰۲ رو دستاویز قرار دادن
    ماده ۴۰۲ – ضامن وقتی حق دارد از مضمون‌له تقاضا نماید که بدواً به مدیون اصلی رجوع کرده و در صورت عدم وصول طلب به او رجوع نماید که‌بین طرفین (‌خواه ضمن قرارداد مخصوص خواه در خود ضمانت‌نامه) این ترتیب مقرر شده باشد

    حال باتوجه به این توضیحات عادلانترین راه ممکن یا حذف سواله یا قراردادن هر ۲ گزینه به  عنوان پاسخ صحیح است.هرکس یه ذره انصاف داشته باشه متوجه تعارض بین این دو ماده خواهدبود.

     

     

     

    ۴۲- کدام مورد درخصوص معاملات مدیرعامل شرکت سهامی با شرکت با اجازه هیئت مدیره، صحیح است؟
    الف) بدون تصویب مجمع عادی باطل است.
    ب) معتبر است و نیازی به تصویب مجمع عمومی عادی ندارد.
    ج) بدون تصویب مجمع عمومی، در مقابل شرکا و اشخاص ثالث معتبر است.
    د) بدون تصویب مجمع عمومی عادی، فقط در مقابل اشخاص ثالث معتبر است

    راجب این سوال گزینه اول و دوم واضحه است وه غلطه.حال بین دو گزینه ج ود قرار میگیریم/

    ومستند هر دو گزینه مواد ۱۲۹و۱۳۰ ق ت است

    ماده ۱۲۹ – اعضاءهیئت مدیره ومدیرعامل شرکت وهمچنین موسسات و شرکتهائی که اعضای هیئت مدیره ویامدیرعامل شرکت شریک یاعضوهیئت مدیره یامدیرعامل آنهاباشندنمی توانندبدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یابه حساب شرکت می شودبطورمستقیم یاغیرمستقیم طرف معامله واقع ویاسهیم شوندودرصورت اجازه نیزهیئت مدیره مکلف است بازرس شرکت راازمعامله ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید وگزارش آن رابه اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهدو بازرس نیزمکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله نظرخودرادرباره چنین معامله ای به همان مجمع تقدیم کند.عضوهیئت مدیره یامدیرعامل ذینفع درمعامله در جلسه هیئت مدیره ونیزدر مجمع عمومی عادی هنگام اخذتصمیم نسبت به معامله مذکورحق رای نخواهدداشت.
    ماده ۱۳۰ – معاملات مذکوردر ماده ۱۲۹درهرحال ولوآنکه توسط مجمع عادی تصویب نشوددرمقابل اشخاص ثالث معتبراست مگردرمواردتدلیس و تقلب که شخص ثالث درآن شرکت کرده باشد.درصورتی که براثرانجام معامله به شرکت خسارتی واردآمده باشدجبران خسارت برعهده هیئت مدیره و مدیرعامل یا مدیران ذینفع و مدیرانی است که اجازه آن راداده اندکه همگی آنهامتضامنامسئول جبران خسارات وارده معامله به شرکت می باشند.

    با توجه به متن ماده ۱۳۰.واینکه مجمع عمومی از اجتماع سهامداران وشرکا تشکیل میشود.واینکه ملاک لازم الاتباع بودن تصمیمات مجمع برای ملزم کردن شرکا هم معین شده.و از طرف دیگر مدیران ومدیرعامل در حکم نماینده شرکتن/

    ۱/اگر مجمع عمومی اقدامات نماینده رو رد کنه وتصویب نکند در واقع بار مسیولیت رو از دوش خود دور کرده اند.ومعاملات مذکوردر ماده ۱۲۹درهرحال ولوآنکه توسط مجمع عادی تصویب نشوددرمقابل اشخاص ثالث معتبراست مگردرمواردتدلیس و تقلب که شخص ثالث درآن شرکت کرده باش/

    ایا وقتی اصیل معاملات وکیل رو رد کنه باز اصیل مسیولیت داره؟مسلما جواب خیر است ومسیولیت برای خود نماینده باقی خواهد ماند/م۶۷۴ ق م انچه کهوکیل خارج از حدود وکالت انجام داده است موکل هیچ مسیولیتی نخواهد داشت مگر عمل فضولی وکیل رو صریحا یا ضمنا تنفیذ کند/از طرف دیگر اگر مقنن میخواست شرکا مسیولیت داشته باشن در متن ماده قید میکرد.

    واینکه اگر در مقام اقامه دعوا براییم به ماده۳ ایین دادرسی مدنی برخورد میکنیم که قضات باید براساس قوانین به دعاوی رسیدگی کنن وحکم صادر کنن/واگر قانون نبود به منابع معتبراسلامی/فتاوای معتبر اسلامی/اصول حقوقی …توضیحات این ماده گویای این است که زمانیکه راجب این معاملات اقامه دعوا شد.قاضی نمیتواند به دکترین عمل کند وشرکا رو ملزم به جبران خسارت ببیند…اگر در سه مرجع رجوعی قضات حکم پیدانکرد به اصل برایت که مغایر موازین شرع نیست رجوع کنه ورای برایت شرکا را صادر کند.

    سوال ۴۸.که اکثریت دوستان به کم وکیف ان واقف هستن وتوضیحات بنده تکرار مکررات خواهد بود

    ۵۰- در شرکت تضامنی، اگر در نتیجه ضررهای وارده، سرمایه شرکت نصف شود، شرکت ……….
    الف) باید به نوع دیگری از شرکت‌های تجاری تبدیل شود.
    ب) می‌تواند شرکا را به تکمیل سرمایه ملزم کند.
    ج) مکلف به تکمیل سرمایه است.
    د) منحل شده محسوب است

    ما در قانون تجارت با دو معنی سهم الشرکه وسرمایه مواجه هیم

    سهم الشرکه که مختص شرکاست وتابع احکام ان/اما سرمایه مختص شرکت ومختص یک شخص حقوقی.

    اگر نصف سرمایه شرکت ازبین برود به نظر دوستان وصاحب نظران قابل قبول است که برای جبران این کمبود ضمانت اجرای اختیار قراربدیم؟؟در حالیکه حیات  شرکت در معرض انحلال قرار دارد؟؟

    باتوجه به اینکه از شرایط تشکیل شرکت تضامنی تادیه تمام سهم الشرکس و اینکه فقدان این تادیه.باعث  ایجاد ضمانت اجرای شدید بطلان شرکت بوده/لذا قابل قبول نیست که شرکت مخیر باشد که شرکا رو به تکمیل سرمایه ملزم بکنه/اگر بگیم مراد طراح سوال از سرمایه همان سهم الشرکه بوده..پس برای سوال ۴۸ هم باید این تفسیر رو بکار ببریم وبگیم مراد طراح همان گزینه ۴ بوده و حالا تو بکارگکیری کلمات دچار ایراد بوده؟؟؟اگه ۴۸ حذف شد باید این سوالم حذف بشه؟؟اگر این سوال حذف نشه ۴۸ هم باید برگرده//////

     

     

    ۵۱- چنانچه سفته به منظور پرداخت در داخل کشور صادر و با عدم پرداخت مواجه شود، دارنده ظرف چه مدت می‌تواند علیه صادرکننده اقامه دعوی نماید؟
    الف) یک سال از تاریخ سررسید سفته
    ب) شش ماه از تاریخ سررسید سفته
    ج) یک سال از تاریخ واخواست سفته
    د) شش ماه از تاریخ واخواست سفته

    این سوال در ماهیت شاید دچار ایراد باشه که اگر انصاف بخرج بدیم هست/امادر ظاهر دقیقا مطابق نص قانونه/

    ماده ۳۰۹ ق تجارت/تمام مقررات بروات تجاری(از مبحث ۴ تااخر فصل اول این باب)در مورد فته طلب نیز لازم الرعایه است

    اینسوال اگربه دلیل ماهیت حذف شد//ماهیت سوال ۵۱ هم روشن وبدون ابهام بیان کردم/ازمون وکالت قانون محور است ونص قانون هم گویا مقررات برات رو شامل سفته قرارداده/وحال به دکترین که ماهیت این دو رو مجزا کرده اند کار نداریم/چراکه اول نص قرار دارد/بعدا اگه تو نص مشکل داشتیم بایست به مکاهیت عمل میکردیم/جاییکه راجب سوالات فوق عمل نکرده و در این سوال دچار تناقض شده و //

    ۵۳- شخصی از صادرکننده چک ضمانت نموده است. چنانچه بعداً معلوم شود صادرکننده به هنگام صدور، فاقد اهلیت بوده و یا امضای ایشان جعل شده است، ضامن به کدام یک از موارذ زیر می‌تواند استناد کند؟
    الف) فقط به مجعول بودن امضای مضمون‌عنه
    ب) به هیچ کدام از عدم اهلیت و جعل
    ج) هم به عدم اهلیت و هم جعل
    د) فقط به عدم اهلیت مضمون‌عنه

    سوال هم به استناد منابع مختلف پاسخ مختلف داره و هر کس منبع خود رو اجرا کرده که جناب اسکینی قایل به گزینه الف هستن ودوستانیکه ۵ جلد کتاب ایشان رو خوندن واون هم یک  سوال مطابق نظرات ایشان طرح شده دور از عدالت ووجدان است که اینچنین نتیجه به ضررشون بشه

     

     

    و   سوال ۷۳ وسوال ۸۹ هم دوستان قطعا بیانات خود رو ارایه دادن

     

  14. سخن آخر با اسکودا

    همین رفتارِ غیرِ حرفه ای باعثِ هجمه به استقلال کانون می شود.

  15. سلام . انقدر در مورد سوال ۸۹ قلم فرسایی نکنید. از اوضح واضحات قانون مجازات ، همینه که چنان چه نابالغ مرتکب جرم حدی بشه، باید به اقدام تامینی تربیتی محکوم بشه. این تست اصلا هم اختلافی نیست.

    تبصره ۲ ماده ۸۸ و تبصره ۲ ماده ۲۲۱ بر این امر صراحت دارند.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*