کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید اینترنتی کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت با تخفیف

رای وحدت رویه شماره ۹۶۸ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مرجع رسیدگی به تصمیمات هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی، شعب دیوان عدالت اداری است

پیام رای

رسیدگی به تصمیمات هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی بر اساس حکم مقرر در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است.

متن دادنامه

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۶۸
تاریخ دادنامه: ۱؍۶؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۳۴۸۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: خانم زهرا بیدار

موضوع تعارض: اعلام تعارض در آرای صادر شده از سوی شعب دیوان عدالت اداری

گردشکار

در رابطه با موضوع صلاحیت یا عدم صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به تصمیمات هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی، شعب مذکور آرای متفاوتی صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

   الف: شعبه اول بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقایان حسن عبداللهی و علی رضائیان به خواسته اعتراض به تصمیم هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی مبنی بر ابطال انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی شهر علامرودشت به موجب دادنامه های شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۸۲۴-۳؍۸؍۱۳۹۳ و ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۶۲۷-۱۴؍۷؍۱۳۹۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظـر به اینکه حسب مفـاد لایحه دفاعیه طـرف شکایت اعضاء هیأت نظـارت به انتخابات شوراهـا اعـم از مرکـزی و شهرستان ها از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می باشند و آنها نیز زیر مجموعه مجلس محسوب می شود لذا مشتکی عنه موصوف موضوعاً از مصادیق مذکور در ماده ۱۰ از قانون دیوان مصوب ۱۳۹۲ خارج بوده علیهذا شکایت مطروحه قابلیت استماع در دیوان نداشته و قرار عدم استماع شکایت صادر می شود. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان است.

رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۸۲۴-۳؍۸؍۱۳۹۳ به علت عدم اعتراض، قطعیت یافته است و رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۶۲۷-۱۴؍۷؍۱۳۹۳، به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۱۹۸۹-۶؍۴؍۱۳۹۵ صادر شده از سوی شعبه ۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

 ب: شعبه ۸ بدوی دیوان عدالت اداری در خصـوص دادخواست آقای حسین پشتوان به خواسته اعتراض به تصمیم هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی، به موجب دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۴۳۰۰۹۵۵-۱۷؍۷؍۱۳۹۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

۱- حسب ماده ۷۳ از قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شوراهای مزبور مصوب ۶۵ هیأت نظارت دارای شخصیت حقوقی مستقل از وزارت کشور و دستگاه های تابع آن است و دعوا متوجه بخشداری نمی باشد. ۲- حسب تبصره ۳ ماده ۵۳ و ماده ۶۴ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با اصلاحات بعدی نظر هیأت نظارت در خصوص صلاحیت داوطلبین قطعی و لازم الاجراء و قابل نظارت پذیری قضایی نمی باشد. ۳- هیأت نظارت از جمله مراجع عمومی منعکس در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی باشد. بر این مبادی شکایت شاکی را هم متوجه طرف شکایت ندانسته و هم قابل طرح در دیوان عدالت اداری ندانسته و مستنداً به بند (پ) ماده ۵۳ و ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت وی را صادر و اعلام می دارد. این قرار ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رأی صادر شده از سوی شعبه ۸ بدوی دیوان عدالت اداری به علت عدم اعتراض قطعیت یافت.

ج: شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری در خصـوص خواسته آقایان احمد شریفی و اسماعیل شنه شناسان مبنی بر اعتراض به تصمیم هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی در رابطه با ابطال یکی از صندوق های رأی گیری، به موجب دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۰۷۱۶-۲۹؍۵؍۱۳۹۹ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نخست به موجب ماده ۵۸ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱؍۳؍۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن «تأیید صحت انتخابات شوراهای روستا و بخش با هیأت نظارت بخش و اعلام آن توسط بخشدار انجام می گیرد. در این خصوص چنانچه کسی شکایت داشته باشد ظرف مدت دو روز پس از اعلام نتیجه انتخابات به هیأت نظارت شهرستان ارسال و هیأت مذکور ظرف مدت ۱۵ روز نظر نهایی خود را اعلام خواهد نمود.» در ماده ۶۰ این قانون نیز مقرر شده است که «توقف یا ابطال انتخابات یک یا چند شعبه اخذ رأی در روستاها به پیشنهاد هیأت نظارت شهرستان و تأیید هیأت نظارت استان خواهد بود.» در تبصره ماده ۶۱ نیز تصریح شده که «ابطال آراء باید مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارک معتبر باشد. در غیر این صورت ابطال آراء جرم تلقی شده و مرتکب یا مرتکبین و نیز کسانی که گزارش یا شهادت کذب داده باشند طبق قانون مجازات می شوند.» دوم مطابق اسناد و مدارک موجود در پرونده هیأت نظارت بر انتخابات استان هرمزگان، نسبت به ابطال یکی از صندوق های رأی در روستای گچین اقدام نموده اما از ارائه دلیل و مستندات مربوط خودداری نموده است. با عنایت به این موضوع که اتخاذ چنین تصمیماتی منجر به ورود خسارت به اشخاص می گردد و ممکن است دارای آثار سوء اجتماعی و سیاسی نیز باشد، لذا قانونگذار مقامات اداری صالح را مکلف به ارائه دلایل تصمیمات خود نموده است. بنابراین با توجه به اینکه هیأت نظارت استان و شهرستان از ارائه دلیل و مدرک تصمیم خود اجتناب نموده و دلیل و مدرکی جهت اثبات صحت اقدام صورت گرفته موجود نیست، مستند به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکـیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن نقض تصمیم صـادره، حکـم به ورود شـکایت صـادر و اعلام می شود. با عنایت به اینکه هیأت های مزبور در بازه زمانی خاصی و به منظور نظارت بر امر انتخابات تشکیل شده و پس از انجام وظایف خود منحل شده اند، لذا امکان اعمال ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این خصوص وجود ندارد و فرمانداری و بخشداری متبوع، مکلفند در مقام اجرای این حکم اقدامات لازم را انجام دهند و مسئولیت پیگیری موضوع و آثار ناشی از آن بر عهده آنها است. حسب مدلول تبصره ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، پس از صدور این حکم و قطعیت آن، طرف شکایت علاوه بر اجرای حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است. این رأی بر اساس صلاحیت موجود در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اصدار یافته و بر اساس ماده ۶۵ قانون مذکور، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آن ها، قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور به علت عدم اعتراض قطعیت یافت. 

د: شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری در خصـوص خواسته آقای محسن صفری مبنی بر اعتراض، به تصمیم هیأت مرکزی نظارت بر انتخـابات شـوراهـای اسلامی، به موجب دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۲۲۳۴-۱۹؍۸؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای محسن صفری فرزند رجبعلی با وکالت آقای محمود احمدی تجویدی وکیل پایه یک دادگستری به طرفیت هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان همدان به خواسته اعتراض به تصمیم هیأت طرف شکایت به شرح فوق الذکر، با بررسی، تدقیق و مداقه جمیع اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی، مفاد و محتوای تصمیم معترض به که صرفاً تأیید صحت انتخابات و اعلام آن به فرمانداری شهرستان کبودر آهنگ می باشد اگر چه هیأت طرف شکایت به رغم ابلاغ و انتظار کافی و مضی مهلت قانونی پاسخی نداده، دفاعی به عمـل نیاورده و عذر موجهی نیز اعـلام ننموده است لکن در پرونده امر نیز هیچـگونه دلیل، مدرک یا مستندی دال بر اعلام ابطال انتخابات از ناحیه مراجع ذی صلاح قانونی ملاحظه نگردید و شاکی نیز دلیل، مدرک یا مستند متقنی که دلالت بر صحن ادعا و اعتراض وی و نیز استحقاقش و یا تخلف طرف شکایت از قوانین و مقررات نماید ارائه ننموده و شعبه دیوان نیز در بررسی های به عمل آمده تخلف از قوانین و مقررات از ناحیه طرف شکایت را احراز ننمود علیهذا نظر به مراتب معنونه و به مستفاد از قاعده فقهی «البینه علی المدعی» شکایت، ادعا و اعتراض شاکی را وارد و محرز ندانسته به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱، ۱۰ و مفهوم مخالف ماده ۱۷ و مواد ۵۸، ۶۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می نماید. ثانیاً در خصوص دادخواست آقای موسی عابدی به طرفیت هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان همدان و آقای محسن صفری به خواست ورود ثالث به پرونده کلاسه ۹۶۲۵۹۴ شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری با بررسی، دقت نظر و تأمل در اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی، با توجه به اینکه شاکی مستقلاً برای خود حقی قائل است مبنی بر اینکه همه مراحل به صورت قانونی انجام گردیده و متعاقب اعتراض شاکی اصلی و باز شماری صندوق ها تنظیم صورت جلسات مربوط هیأت نظارت استان همدان صحت انتخابات را تأیید نموده و مراتب را به فرمانداری اعلام نموده است و التفات به اینکه طرف های شکایت ورود ثالث نیز دلیل، مدرک یا مستندی متقنی ارائه ننموده و دفاعی نیز که موجبات تزلزل ادعای شاکی ورود ثالث را فراهم آورد مبین عدم استحقاق و ذی حق بودن وی باشد به عمل نیاورده اند علیهذا نظر به مراتب معنونه، شکایت وارد ثالث را مقرون به صحت و محرز دانسته به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱، ۱۰، ۱۷، ۵۸، ۶۰ و ۶۵ قـانون تشـکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شـکایت صادر و اعـلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رأی مذکـور به موجب دادنامه شمـاره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۳۸۶۱-۲۸؍۱۲؍۱۳۹۸ صادر شده از سوی شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- با توجه به اینکه براساس طرح الحاق یک تبصره به ماده ۶۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۲۲؍۱۰؍۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی مقرر شده بود که آراء و تصمیمات هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است و اتّخاذ تصمیم نهایی در این خصوص برعهده هیأت مرکزی نظارت بوده و نظر این هیأت قطعی و غیرقابل شکایت در دیوان عدالت اداری خواهد بود و پس از تصویب این مصوبه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۹۳۲۵؍۱۰۲ مورخ ۲؍۱۱؍۱۴۰۰ که در مقام اعلام نظر شورای نگهبان درخصوص مصوبه مذکور صادر شده اعلام کرده است که : «قطعی و نهایی دانستن نظر هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها و در نتیجه غیرقابل شکایت بودن این نظر در دیوان عدالت اداری مغایر اصول ۳۴ و ۱۷۳ قانون اساسی شناخته شد» و پس از اصرار مجلس شورای اسلامی بر این مصوبه، موضوع در جلسه مورخ ۴؍۳؍۱۴۰۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مطرح شده و نظر شورای نگهبان مورد تأیید اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است.

بنابراین رسیدگی به تصمـیمات هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی براساس حکم مقرر در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است و آرای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۰۷۱۶ مورخ ۲۹؍۵؍۱۳۹۹ (صادره از شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری) و شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۳۸۶۱ مورخ ۲۸؍۱۲؍۱۳۹۸ (صادره از شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) در حد پذیرش صلاحیت شعب دیوان برای رسیدگی به اعتراضات مطروحه نسبت به آرای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است./

حکمتعلی مظفری

 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا