مجوز جذب وکیل برای مرکز مشاوران قوه قضاییه صادر شده است

رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه:

در آزمون امسال ۲ هزار وکیل جذب خواهیم کرد

پایگاه خبری اختبار- عبدالرضا مؤمنی رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه از صدور مجوز برگزاری آزمون جذب وکیل این مرکز از سوی هیئت نظارت مرکز امور وکلا خبر داد و گفت در آزمون امسال ۲ هزار وکیل جذب می‌کنیم.

به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از میزان، درباره ضرورت تشکیل مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه گفت: همان‌گونه که می‌دانید تا سال ۱۳۷۹ کل وکلای کشور حدود ۴ هزار و ۲۰۰ نفر و تعداد پرونده‌های جریانی کشور در آن زمان حدود ۱۲ میلیون بود.

وی اظهار کرد: با وجود اینکه درسال ۱۳۷۶ یک قانون به نام قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت به تصویب رسیده بود و در آنجا کانون‌ها ملزم شده بودند که هر سال آزمونی را برگزار و به تعداد کافی وکیل بپذیرند، اما متاسفانه کانون وکلا در آن زمان خیلی مایل به پذیرش وکیل و ازدیاد تعداد وکلا نداشت.

این مقام قضایی بیان کرد: در بررسی که در آن سال صورت گرفت در رابطه با موضوع اطاله رسیدگی، وجود فراوان پرونده در محاکم و مشکلاتی که قضات دررسیدگی به پرونده‌ها مثل عدم اطلاع اصحاب پرونده از قوانین داشتند نهایتاً این نتیجه حاصل شد که تعداد ۴۲۰۰ وکیل در کشور برای این تعداد پرونده کافی نیست.

رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه تصریح کرد: ضمن اینکه هزینه‌ها و دستمزد وکلا به خاطر عدم امکان دسترسی راحت به وکلا خیلی بالا بود. چون شغل وکالت یک شغل سطح بالا تلقی می‌شد هزینه وکالت بسیار هزینه سنگینی بود و مردم برای استخدام وکیل دچار مشکل هزینه بودند.

مؤمنی ادامه داد: بنابراین دستگاه قضایی تصمیم گرفت بر مبنای وظایفی که دارد و برای اجرای عدالت در جامعه و دسترسی مردم به خدمات قضایی رأساً وکیل بپذیرد؛ بنابراین با همکاری و موافقت دولت آن زمان در قالب برنامه سوم توسعه ماده ۱۸۷ را پیشنهاد دهد که در آنجا آمده بود که قوه قضائیه می‌تواند صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق را برای اینکه برای آن‌ها پروانه مشاوره حقوقی صادر کند احراز کند و این مشاوران حقوقی حق وکالت هم دارند.

وی اظهار کرد:این ماده به همین شکل درقالب قانون برنامه سوم توسعه در سال ۷۹ به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شد. مجلس هم با این موضوع موافق بود، چون نمایندگان درجریان بودند که مشکلات زیادی در جامعه به علت کمبود وکیل وجود دارد.

این مقام قضایی به موضوع جذب کارشناس نیز پرداخت و گفت: همچنین خود نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کردند که قوه قضائیه علاوه بر اینکه بتواند وکیل بپذیرد بتواند کارشناس رسمی هم بپذیرد. نهایتاً این ماده به همین شکل مصوب شد و درسال ۸۰ آئین نامه آن پذیرفه شد؛ لذا در سال ۸۰ مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه تشکیل شده و شروع به پذیرش وکیل و کارشناس رسمی کرد.

مؤمنی در ادامه به فعالیت‌ها و دستاورد‌های مرکز امور وکلا پرداخت و گفت: درحال حاضر ۱۵ سال است که مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه در حال فعالیت است. خوشبختانه این مرکز توانسته است درجهت توسعه خدمات وکالت گام‌های بسیار بلندی بردارد.

رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه توضیح داد: به نحوی که اگر بخواهیم با زبان آمار صحب کنیم تعداد وکلایی که این مرکز از سال ۸۰ تاکنون پذیرفته است حدود ۲۰ هزار نفر است. یعنی برای ۲۰هزار نفر پرونده وکالت صادرشده است.

وی در رابطه با تاثیر این اقدام مرکز امور وکلا بر افزایش تعداد وکلای کشور گفت: این که مرکز امور وکلای قوه قضائیه توانست وکیل بپذیرد موجب شد که کانون وکلا هم به این نتیجه برسد که حالت انفعال خود را اگر ادامه دهد هم در پاسخ گویی به مردم در موضع ضعف قرار می‌گیرد و هم اینکه اگر در آینده بخواهد تجمیعی صورت بگیرد آن‌ها در موضع ضعف خواهند بود.

وی توضیح داد: بنابراین آن‌ها هم آمدند و هر سال آزمون برگزار کردند و وکیل می‌پذیرفتند. آن‌ها در هر سال برای حدود ۲۵۰۰ نفر پروانه وکالت صادر می‌کردند و این امر نیز موجب شد که تعداد وکلا در حال حاضر تقریبا به ۴۷ هزار نفر برسد.

مؤمنی افزود: یعنی تشکیل مرکز امور وکلا یک تأثیر مستقیم داشت که آن هم جذب وکیل برای خود مرکز بود، یک تأثیر غیر مستقیم هم داشت و آن هم افزایش وکلای کانون وکلا بود. با این روند افزایش افراد، تعداد وکلا از سال ۸۰ تاکنون به حدود ۶۷ هزار نفر رسیده است.

رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه ادامه داد: همین مسئله در ارتباط با مسئله کارشناس نیز اتفاق افتاد. تعداد کارشناسان رسمی آن زمان حدود ۲۷۰۰ نفر بود که زیر نظر کانون کارشناسان در حال فعالیت بودند. البته در اینجا ذکر این نکته ضروری است که حوزه‌های کارشناسی بسیار متعدد است. مثلا کارشناسی، رشته‌هایی مثل راه وشهرسازی، برق والکترونیک، تصادفات، امورثبتی و … را تحت پوشش قرار می‌دهد. با این توضیح که بیان شد فعالیت کارشناسان که تعدادشان ۲۷۰۰ بود مشکلات زیادی را در کشور به همراه داشت.

مؤمنی بیان کرد: به طوری که برای انجام کارشناسی‌ها دراکثر حوزه‌ها از کارشناسان خبره استفاده می‌کردند. کارشناسان خبره به این معنا است که فردی در زمینه‌ای تجربه و اطلاعاتی داشت و ارگانی از وجود او استفاده می‌کرد و این افراد در پرونده اظهار نظر می‌کردند.

این مقام قضایی بیان کرد:، اما این در حالی است که برای این کارشناس خبره هیچ ضمانتی وجود نداشت و اگر تخلفی می‌کرد قابلیت پیگیری با ضمانت اجرای دقیق وجود نداشت. اما کارشناسان رسمی هم در کانون و هم در مرکز امور وکلا و کارشناسان دادسرای انتظامی دارند.

وی خاطرنشان کرد: از زمانی که این مرکز در سال ۸۰ تشکیل شد با برگزاری آزمون کارشناسی شروع به پذیرفتن کارشناس کردیم. خوشبختانه تاکنون حدود ۱۰ هزار کارشناس در حوزه‌های مختلف در سراسر کشور پذیرفته‌ایم.

رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه تصریح کرد: در این خصوص هم باید گفت که پس از جذب کارشناس توسط مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه، کانون کارشناسان هم آمار پذیرش خود را افزایش داد به طوری که اکنون حدود ۳۰ هزارکارشناس رسمی دارند.

مؤمنی بیان کرد: مطالب فوق حاکی از آن است که ایجاد و عملکرد خوب مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه باعث شد تعداد کارشناسان و وکلای کشور به نحو چشمگیری افزایش یابد و درحال حاضر حدود ۳۰ هزار کارشناس و حدود ۶۷ هزار وکیل در کشور داشته باشیم.

وی توضیح داد:ایجاد این مرکز سبب خیر بود و باعث شد که یک تغییر و تحول عمده‌ای از باب پذیرش وکلا و کارشناس و نیز افزایش دسترسی مردم به وکیل ارزان و کارشناس در تمام حوزه‌های قضایی کشور صورت بگیرد.

این مقام قضایی افزود: حتی این امر باعث شده است قضات دادگاه‌ها با وجدان راحت به کار خود بپردازند. چون اصحاب دعوی زیاد از قوانین مطلع نیستند و قاضی هم نمی‌تواند فرد را راهنمایی کند؛ لذا در این موارد نیاز به وکیل بسیار احساس می‌شد.

رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه دررابطه با نحوه جذب و صدور پروانه وکالت در سطح کشور گفت: البته این را هم باید مورد توجه قرار داد که صدور پروانه‌های وکالت‌های ما در شهرستان‌ها به نحوی بوده است که در اکثر شهر‌ها و حتی نقاط دور افتاده شرایط دسترسی وکیل به نسبت مناسب آن وجود دارد.

مؤمنی در رابطه با ادغام این دو مجموعه توضیح داده و بیان کرد: با اینکه حدود ۱۵ سال که از عمر مرکز امور وکلا می‌گذرد تقریبا هر سه قوه به این نتیجه رسیدند که این مرکز وظیفه خود را به درستی انجام داده و تعداد وکلای کشور به اندازه کافی افزایش یافته است؛ لذا ما می‌توانیم با اعمال نظارت بیشتر در کانون‌های وکلا و کانون‌های کارشناسان آن‌ها را مجاب کنیم که هر سال به تعداد کافی وکیل و کارشناس بپذیرند و دیگر لازم نیست دو مجموعه جدا برای امورات وکالت و کارشناسی وجود داشته باشد و بهتر است که این دو با هم ادغام شوند.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین در قالب برنامه پنجم توسعه در ماده ۲۱۲ تصویب شد که این دو مجموعه با هم ادغام شوند.

این مقام قضایی اظهار کرد: قوه قضائیه به این موضوع مایل بود. به همین خاطر ما یک پیش نویس قانونی را به ریاست محترم قوه قضائیه پیشنهاد دادیم و در جلسات متعددی با حضور معاونت‌های ریاست قوه قضائیه موضوع را بررسی کردیم و نهایتاً به تأیید ریاست محترم قوه قضائیه رسید.

رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه تصریح کرد: پس از تأیید، پیش نویس به دولت قبل ارائه شد. منتهی دولت قبل تغییرات زیادی را در این پیش نویس اعمال کرد که این تغییرات مورد تأیید ریاست قوه قضائیه قرار نگرفت.

مؤمنی بیان کرد: نهایتاً قانون پیش نویس با اصلاحاتی که در آن انجام گرفت به دولت جدید ارائه شد. چون در قانون پیش بینی شده بود که این امر از طریق دولت به مجلس پیشنهاد شود.

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: پس از اعلام وصول در مجلس، بررسی‌ها در جلسات کمیسیون قضایی مجلس انجام شد. ما هم با خود نمایندگان کانون وکلا حدود یک سال و نیم در مرکز پژوهش‌های مجلس قانون را مورد بررسی قرار دادیم.

وی ادامه داد: خوشبختانه در این موضوع با کانون‌ها در بسیاری از موارد به توافق رسیدیم. اما زمانی که این امر در مجلس مطرح شد متاسفانه کمیسیون حقوقی با یک جلسه کلیات این مسئله را رد و بیان کرد که لازم نیست یک قانون جامع در این خصوص تهیه شود بلکه همان قانون قبل کمی تغییر کند کافی است.

رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه به اهمیت نظارت بر اقدامات وکلا اشاره کرد و گفت: درجلساتی که با نمایندگان کانون وکلا داشتیم تنها بر روی نظارت اختلاف نظر وجود داشت، چون قوه قضائیه معتقد است که کانون‌های وکلا و عملکرد آن‌ها تأثیر مستقیمی بر روی عدالت داشته و بر عملکرد قوه قضائیه تأثیرگذار است.

مؤمنی افزود: بنابراین قوه قضائیه باید نظارتی بر این کانون‌ها داشته باشد و ببیند که آیا عملکرد آن‌ها مبنی بر قوانین و مقررات و منطبق بر سیاست‌های کلان قوه قضائیه است یا خیر.

این مقام قضایی اضافه کرد: حتی بر روی این موضوع هم توافق حاصل کردیم و قرار شد برای این کار دادگاهی به نام دادگاه عالی وکالت ایجاد شود که کار نظارت را انجام دهد. اما کمیسیون قضایی مجلس درباره رد کردن کلیات این پیش نویس معتقد بود که نیاز به یک قانون جامع نیست و ما همین قانون فعلی را اگر تغییراتی دهیم کافی است.

وی گفت: در حالی که پس از ۶۰ سال که از تصویب لایحه استقلال کانون وکلا می‌گذرد اتفاقات جدیدی در این مدت از جمله ایجاد مرکز امور وکلا رخ داده است، لذا آن قانون دیگر جوابگو نیست و یک قانون جامع باید تهیه شود. چون نظر قانون پنجم توسعه هم همین بوده است و معتقد است که باید یک قانون جامع ایجاد شود.

رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه به برنامه قانون ششم توسعه هم اشاره کرد و گفت: اتفاق دیگری که بعد از این موضوع رخ داد درباره قانون برنامه ششم توسعه کشور بود.

این مقام مسئول اظهار کرد: در این قانون و در بند چ. ماده ۸۸ در قسمت مربوطه به استخدام ایثارگران و جانبازان با ذکر صریح نام مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه آمده است که این مرکز باید ۳۰ درصد از پذیرش خود را به جانبازان و ایثارگران اختصاص دهد.

مؤمنی اضافه کرد: این امر از این جهت اهمیت دارد که بعد از برنامه سوم توسعه که این مرکز بر مبنای آن قانون تشکیل شده بود کانون‌ها و یک‌سری افراد دیگر مدعی بودند که بعد از انقضای برنامه سوم توسعه این مرکز هم باید خود به خود حذف شود و دیگر لازم نیست به حیات خود ادامه دهد.

رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه به دلایل رد این خواسته اشاره کرد و گفت: البته این دیدگاه را ما هیچ‌گاه به دلیل مختلفی قبول نکردیم. اول این که قوه قضائیه می‌تواند هر تشکیلاتی را که برای اجرای عدالت و انجام امور قضایی و دسترسی مردم به خدمات حقوقی از جمله وکالت لازم است را ایجاد کند.

وی بیان کرد: یعنی وقتی که کانون وکلا در انجام وظایف خود کوتاهی می‌کند مسلم است که قوه قضائیه این اختیار را دارد که خودش رأسا نسبت به پذیرش وکیل اقدام کند و این مرکز با همان دیدگاه وجودش قابل تفسیر و تأیید است.

مؤمنی خاطرنشان کرد: از طرف دیگر پروانه‌هایی که ما برای وکلا و کارشناسان صادر می‌کنیم پروانه‌های دائمی هستند. مثلاً ۲ ساله یا ۵ ساله نیستند. البته پروانه‌هایی که صادر می‌شود هر سال باید تمدید شود. اما کسی که پروانه وکالت می‌گیرد اگر اتفاقی نیفتد تا آخر وکیل یا کارشناس می‌ماند.

این مقام مسئول اظهار کرد: بنابراین باید یک مجموعه‌ای وجود داشته باشد که به امورات این افراد و موضوعات مورد نیاز آن‌ها رسیدگی کند. مثلاً آموزش، رسیدگی به تخلفات، رسیدگی به تقاضا‌های انتقال یا … مسائلی هستند که نیاز به رسیدگی دارند. همه این موارد نشان می‌دهد که نیاز است یک مجموعه‌ای برای انجام این امورات وجود داشته باشد.

مؤمنی توضیح داد: شاید بیان شود که کانون وکلا وجود دارد و می‌تواند این قبیل کار‌ها را انجام دهد، اما تا زمانی که قانونی وجود نداشته باشد که بگوید که این افراد باید بروند زیر نظر کانون و کلا نمی‌توان مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه را منحل کرد.

وی به توضیح یک شبهه دیگر پرداخت و گفت: البته یک‌سری افراد معتقد هستند که مرکز امور وکلای قوه قضائیه برقرار باشد، اما فقط به امورات همان وکلا و کارشناسانی که برای آن‌ها پرونده صادر کرده است، بپردازد. این در حالی است که این امر هم با اصول برنامه توسعه مغایرت دارد. چون توسعه برای این است که ما بتوانیم از نظر نسبت‌های ایجاد شده برای توسعه مسائل استفاده کنیم. وقتی که یک چنین مجموعه‌ای ایجاد و برای آن این همه سرمایه گذاشته شده است عدم استفاده از این ظرفیت مغایر با برنامه توسعه است.

رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه اظهار کرد: این موضوعات از گذشته مطرح بود تا اینکه در برنامه ششم در ماده ۸۸ این قانون ذکر شد که ۳۰% از سهمیه مرکز امور وکلای قوه قضائیه باید به جانبازان و ایثارگران اختصاص پیدا کند. این امر به‌گونه‌ای ماهیت و وجود مرکز را تأکید کرد.

وی تصریح کرد: این امر به سه معنی بودف یکی اینکه این مرکز باید باقی باشد و به حیات خود ادامه بدهد که بتواند سهمیه جذب به جانبازان ارائه دهد. دوم اینکه ادامه حیات این مرکز بدین معنی است که تاکنون اقدامات انجام شده مرکز مورد تأیید است و تمامی پروانه‌های صادر شده دارای اعتبار است و سوم اینکه این مرکز برای ۵ سال آینده هم می‌تواند آزمون برگزار کرده و کارشناس و وکیل بپذیرد.

مؤمنی تاکید کرد: لذا این ماده قانونی در برنامه ششم توسعه خط بطلانی بود بر همه حرف و حدیث‌های ناصحیحی که برخی مخالفان در مخالفت با وجود مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه مطرح می‌کردند.

رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه گفت: بر همین مبنا ما این موضوع را در هیئت نظارت مرکز امور وکلا که مرکب از چند تن از معاونین رئیس قوه قضائیه و افراد دیگر است مطرح کردیم و این مجوز از طرف آن‌ها صادر شد که این مرکز بتواند برای امسال پروانه وکالت را صادر کند. البته برای جذب کارشناس در حال اخذ مجوز هستیم که بتوانیم برای جذب کارشناس هم آزمون برگزار کنیم.

عبدالرضا مؤمنی به نحوه اداره و مدیریت مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه نیز اشاره کرد و گفت: باید دانست که این مرکز از نظر مالی کاملاً مستقل بوده و هیچ‌گونه بودجه‌ای را از قوه قضائیه دریافت نمی‌کند. تمام هزینه‌های این مرکز با حق عضویت سالیانه وکلا و ۵% هزینه‌ای که از دستمزد کارشناسان کسر می‌شود تأمین می‌شود.

وی بیان کرد: یعنی هر کس که در این مرکز عضو است مبلغ اندکی را پرداخت می‌کند و هزینه‌های جاری مرکز مثل ساختمان و … با این هزینه‌ها اداره می‌شود.

این مقام قضایی اظهار کرد: ما با این حق عضویت‌ها و ۵ درصدها توانسته‌ایم در سراسر کشور هم برای وکلا و هم برای کارشناسان ساختمان تهیه کنیم. البته در این خصوص حمایت‌های ارزشمند ریاست قوه قضائیه بسیار کارگشا بوده و جا دارد بابت این کمک‌ها تشکر ویژه‌ای از ریاست قوه قضائیه داشته باشم.

رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه به نحوه جذب داوطلبان اشاره کرد و گفت: ما ظرفیت‌های مورد نیاز خود را بر مبنای نیاز‌هایی که استان‌ها اعلام می‌کنند تعیین می‌کنیم. شرایط ثبت‌نام‌ها در آگهی آزمون که در سایت مرکز وجود دارد قید می‌شود و ما این شرایط را اعلام می‌کنیم و همه کسانی که مایل به ثبت‌نام هستند از طریق سایت مرکز ثبت‌نام می‌کنند.
مؤمنی ادامه داد: پس از ثبت نام داوطلبان و بررسی صلاحیت‌ها، برای آن‌ها کارت آزمون صادر می‌شود و آن‌ها می‌توانند در جلسه آزمون شرکت کنند.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در آزمون‌های ما تعداد افرادی که شرکت می‌کنند تقریباً زیاد است. به‌عنوان مثال در آخرین آزمونی که در سال ۹۲ برای وکالت برگزار کردیم حدود ۴۵ هزار نفر شرکت کردند. همچنین برای کارشناسی هم حدود ۴۵ هزار نفر در سال ۹۳ ثبت‌نام و شرکت کرده بودند که درمجموع این آزمون‌ها مجموعاً حدود ۲ هزار نفر برای وکلا و حدود ۲ هزار نفر برای کارشناسان پذیرش انجام شد.

وی تصریح کرد: امسال هم که آزمون وکالت برگزار شود چیزی حدود ۲ هزار نفر پذیرش وکیل خواهیم داشت.

مؤمنی به تفاوت بین وکلای مرکز امور وکلای قوه قضائیه با کانون وکلا پرداخت و گفت: یک فرق عمده‌ای که بین وکلای ما با وکلای کانون وکلا وجود دارد این است که وکلای ما ابتدا پروانه پایه دو دریافت می‌کنند و پس از کسب تجربه و بررسی عملکردشان برای آن‌ها پروانه پایه یک صادر می‌شود.

این مقام قضایی توضیح داد: تقریباً همه وکلای ما با توجه به اینکه ۱۵ سال است سابقه دارند دارای پروانه پایه یک هستند.
وی به نحوه رسیدگی به تخلفات هم اشاره کرد و گفت: برای رسیدگی به تخلفات، ما دادسرای انتظامی را داریم که مرکب از ۷ شعبه دادیاری است و یک دادستان انتظامی که یکی از قضات است.

رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه ادامه داد: همچنین چهار شعبه دادگاه انتظامی داریم که این ۴ شعبه از قضات برجسته کشور هستند که به تخلفات رسیدگی می‌کنند. تخلفات و جرائم هم که بررسی شد برای متخلفین یا انفصال خدمت یا تنزل درجه یا محدودیت در کار یا … اعمال می‌شود.

مؤمنی به فعالیت کارشناسان هم اشاره کرد و گفت: ما برای کارشناسان خود در هر رشته یک کمیته فنی و تخصی داریم که مسئول برگزاری آموزش‌ها هستند. هر کدام از این کمیته‌ها بنا به صلاحدید و نیاز ما جلسات آموزشی را در ساختمان اصلی مرکز یا ساختمان دیگر مرکز برگزار می‌کنند.

این مقام مسئول در خصوص جذب وکیل یا کارشناس مورد نیاز خود اظهار کرد: وکلا و کارشناسان ما پس از قبولی درآزمون باید مصاحبه علمی بدهند و اگر پذیرفته شدند پرونده آن‌ها به گزینش قوه قضائیه ارسال می‌شود که صلاحیت‌های اخلاقی و اعتقادی آن‌ها بررسی شود.

وی توضیح داد: پس از طی این مراحل در هیئت تدوین صلاحیت‌‎‌ها پرونده فرد معلوم می‌شود. اگر این هیئت صلاحیت‌ها را تأکید کرد افراد منتخب به دوره‌های کارآموزی اعزام می‌شوند.

رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه بیان کرد: این دوره کارآموزی ۶ ماه زمان می‌برد که شامل حضور در دادگاه‌ها، کلاس‌ها، مطالعه پرونده و امثال آن است. نهایتاً گزارش کارآموزی افراد به هیئت اختبار ارائه می‌شود. هیئت اختبار گزارش را بررسی می‌کند، سوالاتی می‌پرسد و ا. گر در این مرحله هم قبول شدند به معنای پذیرش است و پس از آن برای آن‌ها پروانه وکالت صادر و مراسم تحلیف انجام می‌شود.

مؤمنی بیان کرد: به جز محدودیتی که وکلا در سه سال اول دارند و باید در سه سال اول به عنوان وکیل پایه ۲ ارائه خدمت کنند دیگر هیچ تفاوتی بین وکلای ما با وکلای کانون و نیز کارشناسان ما با کارشناسان کانون و جود ندارد.

این مقام قضایی به اقدامات و فعالیت‌های وکلا و کارشناسان این مرکز اشاره کرد و گفت: خوشبختانه ظرف این چند سال هم وکلا و هم کارشناسان ما کاملا مورد پذیرش قضات، دستگاه قضایی و مردم قرار گرفته‌اند و مراجعات خوبی به واسطه اعتماد به آن‌ها صورت می‌گیرد.

وی توضیح داد: یکی از کار‌هایی که مرکز امور وکلای قوه قضائیه به طور وسیع انجام داده و آمار بالایی هم دارد ارائه خدمات معاضدتی یا خدمات وکالت تسخیری به مراجعان یا مواردی که دادگاه معرفی می‌کند است. همچنین وکلای ما درتمام مجتمع‌های قضایی به صورت روزانه حضور دارند و افرادی که مشکلات قضایی داشته و نیاز به مشاوره دارند را حمایت می‌کنند که البته این حمایت‌ها کاملاً رایگان است.

مؤمنی ادامه داد: از جمله این معاضدت‌ها به کمیته امداد، اما خمینی (ره) و سازمان بهزیستی است، کسانی که پرونده‌های حقوقی دارند و نیاز به وکیل دارند از طریق کمیته امداد یا بهزیستی به ما معرفی می‌شوند و ما هم وکیل رایگان در اختیار آن‌ها قرار می‌دهیم. در این خصوص هزاران مورد معاضدت و صد‌ها هزار مشاوره رایگان درسال‌های گذشته توسط وکلای ما انجام شده است.

این مقام مسئول در رابطه با کمیته‌های کارشناسی این مرکز گفت: ما برای حدود ۱۵ رشته، کارشناس تخصصی داریم که همه این رشته‌ها دارای کمیته‌های فنی هستند.

رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه بیان کرد:این کمیته‌ها وظیفه دارند صلاحیت‌ها را بر اساس کسب تجربه و حضور در کلاس‌ها ارتقاء دهند.

وی در ارتباط با میزان حق الوکاله و دستمزد‌ها اظهار کرد:هزینه حق الوکاله و دستمزد کارشناسان بر اساس تعرفه‌ای است که هر سه سال یکبار توسط ریاست قوه قضائیه ابلاغ می‌شود. این تعرفه بین کانون وکلا و مرکز امور وکلا وکارشناسان ثابت است.

مؤمنی توضیح داد: در گذشته در رابطه با تعرفه کارشناسی با همکاری کانون‌های کارشناسان میزان تعرفه را تعیین کردیم که به تأیید ریاست قوه قضائیه رسیده است و این تعرفه‌ها در یک کتابچه که تحت عنوان تعرفه است در اختیار کارشناسان قرار دارد.

وی تصریح کرد: تعرفه کانون‌های وکلا سال‌های سال است که تغییر پیدا نکرده است. علت این امر هم این است که در قانون ما بندی داریم که تعرفه وکلا می‌تواند بر مبنای توافق بین طرفین یعنی وکیل و موکل تنظیم شود و اگر توافق طرفین حاصل شد نیازنیست که تعرفه را رعایت کنند.

 

نمایش بیشتر
دوره DBA-MBA حقوقی مدرک دانشگاه تهران موسسه دکتر بهنیایی

نوشته های مشابه

‫۶۳ دیدگاه ها

  1. سلام از مسئولین محترم کانون وکلا تقاضا دارم همانند مرکز مشاوران شرط سنی پذیرش کانون را از ۵۰ سال به ۶۵ سال یا بیشتر تغییر دهند چرا که مسلما افراد در سنین بالاتر پخته تر می شوند و بهتر می توانند با رفع تنشها از افزایش پرونده های قوه ی قضاییه جلوگیری کنند. از طرفی به علت تجربه ی مسائل مردم مخصوصا خانوادگی کمتر حاضر می شوند به خاطر حق الوکاله ای ناچیز خدای ناکرده آرامش خانواده ها و
    باالتبع جامعه را مغشوش کنند. سپاسگزارم

  2. سلام خسته نباشید. چرا شما دارید به این شغل توهین میکنید. با این که سالهای طولانی امتحان سردفتری گرفته نمیشه چرا هیچکس ایراد نمیگیره؟ متاسفم برایه مشاوران که به خودشان توهین میکنن و اجازه میدن هر کس با هر میزان سواد وارد این شغل بشه. لطفا از ورود بی رویه دانشجو به رشته حقوق خودداری شود.

  3. من خودم هنوز وکالت قبول نشدم اما اینطور جذب وکیل را قبول ندارم چون با دوستان دانشجویی که وکالت یا مشاوران قبول شدن صحبت کردم متوجه شدم درآمد مناسب ندارند همانطور که در کانون شهرکرد چند نفر از وکلا کلا بیکار بوده و در سال ۱۳۹۵ اصلا پرونده نداشتند. لطفا تجدیدنظر کنید.

  4. شما با این همه جذب وکیل به این شغل توهین کردید و از طرفی فکر نکنید به این افراد درآمد میدهید بلکه شغل کاذب را زیاد کرده و در اداره دادگستری فساد اداری ایجاد میکنید. امیدوارم دیدگاه خود را وسیع نماییو

  5. مشکل وکالت ناشی از اینکه هرساله آزمونش برگزار میشه . به نظر باید قانونش طوری باشه که هر وقت نیاز بود این آزمون برگزار بشه مثل آزمون سر دفتری که ۱۱ ساله برگزار نمیشه و کسی متعرضش نمیشه اگه اونم هرسال برگزار میشد یقینا الان براش کمپین زده بودن. در عوض اگه آزمون وکالت اگه هر ساله برگزار نمیشد الان انقد مورد هجمه قرار نمیگرفت. بابا صف نانوائی هم که بری اونایکه زودتر اومدن نسبت به بقیه اولویت دارن. دیگه چه برسه به وکالت.کم به این وکلای قدیمی گیر بدین که هی پروانه وکالتتو تحویل بده. بعدشم وظیف دولت که برا هر قشری کار و یا زمینه کار فراهم کنه . وظیفه کانون وکلا که اشتغال بیکاران نیست. کجای قانون وکالت نوشته وظیفه کانون ایجاد شغل برا فارغ التحصیلان میلیونی حقوق هستش؟؟؟؟الان مثلا واقعا ما در شهرها به دفاتر خدمات قضایی خیلی نیاز داریم چون واقعا خیلی سرشون شلوغه. این یه نمونه اش.بعدشم کم به بهانه انحصار هرج و مرج در مشاغلی این چنینی درست کنید.مثلا امسال ۳هزار وکیل جذب میشه. اخه بی انصافی نیس نهادی که فقط امسال این تعداد نیرو جذب میکنه به انحصار متهم بشه؟؟؟؟؟؟؟؟شما میگید همه رو جذب کنن در غیر اینصورت انحصاره.اینکه نشد.

  6. اقای کریمی من ایکون سبز هستم همیشه ناشناس اومدم. اشخاص دیگر هم بوده که ایکون
    سبز داشتن اما لزوما همه یکی نیستیم. درضمن کسی با اختبار روی هم نریخته.

    اینهمه سایت اختبار زحمت میکشن حالا باید بگین با فلان ایکون ها روی هم میریزید.
    جای تاسف داره.

  7. درجواب خانوم دیبا((( الان خیلی از مشاغل ها مگس میپرونن
    اوضاع اکثر مشاغل خرابه))))
    قرار نیست وکالت اش دهن سوز باشه. اینم یک شغله مثل بقیه مشاغل
    کسی که علاقه داره میاد سمتش. پس باید مشکلاتشو به جون بخره.
    گذشت اون زمانهایی که همه فکر میکردن هرکی وکیله بهترین خونه وماشین وداره
    دوره این حرفا سر اومده
    حالا برای پول دراوردن باید کمر همت وبست. هیچ جا پول به راحتی نریخته.
    بعضا جوری وکالت ومیکوبن که انگار قرار بوده وکالت زندگیشونو ازاین رو به اونرو کنه
    نه عزیزان
    امروز در جامعه ما خیلی باید زحمت کشید تا به درامد رسید. به جای اومدن به اختبار
    وکوبیدن این شغل ومنصرف کردن ما
    دل بدید به کار
    اگرم واقعا بینی وبین الله نمیتونید خرج دفتر و زندگیتونو دربیارید
    جلو ضررو هروقت بگیرین منفعته
    پروانه را پس بدهید

    بچه ها این حرفها توهین به کسی نیست.
    اخه خسته میشم اینقدر میبینم دارن بعضی این شغل و میارن پایین.
    خانوم زنده دل گرامی نظرمنو بزارید ممنون میشم. حرف بدی نیست گمون کنم.

  8. ایکون سبز همیشه میای نظر میدی در موقعه نتایج هم این کار میکردی همش با اسم مختلف میای تحت نظر خود این سایت هستی برا جمع کردن نظرو افکار که درامد پیدا کنه از خود عوال اختبار هستی این نوشتم بدونی زرنگی اینه چه نشر بدی چه ندی خواستم متوجه بشی اختبار برا دارمد تبلیغات خودتون

  9. ۳۹۰ میلیون تو کارآموزی!!!!
    اینکه میگیم بعضیآ واقعا نسبت به این شغل خیلی رویایی هستن!!!!البته آرزو بر جوانان عیب نیس

  10. الان کی خودشو به درو دیوار زده منو قبول کنید؟؟
    الان من خواستم برم شکایت کنم؟؟؟
    اگه اون ادمها زحمت کشیدن ماهم کشیدیم بحثی دراین نیست. این حرفتون که میگید رقیب زیاده سالهای قبل هم بوده. ماکه میگیم در کانونهایی با میانگین ۵۹ قبول شدن مال عصر حجر نبوده مال همین امسال وسال قبل هم بوده.
    پارسال سی دی اموزشی نبوده؟؟؟
    نخیر
    بحث اینها نیست
    بحث کاهش ظرفیت هست
    همین خراسان پارسال چون مرکز ۶۰۰ گرفت خیلیا اومدن خراسان
    دوبرابر شد تعداد
    وهمین باعث شد با اختلاف کم میانگین ۶۰ ها بمونن
    ربطی به سی دی اموزشی نداره. لطفا متن هارو چندبار بخونین بعد نظر دهید که نگید
    خودتان را به درودیوار میزنید.

  11. با سلام آقای کریمی عزیز
    خرید ۳۹۰ دفتر مگه شوخیه،من که تا حالا همچین چیزی نه دیده و نه شنیدم. البته شاید منظور دفتر چک نویس باشه که قابل قبولتره !!! گذشته از این حرفا قانونا کارآموز حق تاسیس دفتر جداگانه رو نداره وباید در دفتر وکیل سرپرست و تحت نظر ایشون وکالت کنه ، و در ضمن تکالیف کارآموزی رو هم انجام بده. اگه غیر از اینه اسمش زرنگی نیست.

  12. آقای کریمی میشه بگید چطور وکلا باید دنبال پرونده برن.یخورده اینجا کار بیشتر توضیح بدین.ممنون میشم

  13. دوستان عزیز کسای که میگین کار نیست من خودم دیدم که یک کاراموز که دوست خودمه تونسته ۳۹۰دفتر بخره در دوران کاراموزی فوق العاده زرنگ هستش حتی با وکیل سرپرستشم کار نمیکنه این دوستان که ناله میکن منتظر رسیدن کار وپیشنهاد هستن دنبال کار نمیرن گفتن کار نیست اوضاع خرابه ترسیدن از پیدا کردن رقیب قوی زرنگه که ناله میکنن پس به حرف این دو سه نفر توجه نکنین چون محدود به این چندنفر هستش

  14. دوستان من خودم با امسال ۳ساله که شرکت میکنم.همین الان هم به اندازه کافی شغل وکالت مورد هجمه قرار میگیره.از طرفی هم خودمون هم میدونیم که واقعا الان بازار وکالت به علت تعداد زیاد وکیل کساده.اینو که از تعداد دفترهای سطح شهر و مخصوصا جلو دادگستری ها مشخصه.مگه اینکه کسی بخاد چشماش بر روی واقعیت ببنده و قبول نکنه.اما نکته مهم اینکه من و امثال من به وکات واقعا علاقمندیم. و این شغل دوست داریم. اما به حکم همین دوست داشتن و علاقه نباید کاری کنیم که بیشتر از این به ریشه هاش ضربه بزنیم و به قیمت قبولی خودمون نابودش کنیم. دوستانی که قبل از ما قبول شدن به هر حال در زمان خودش زحمت کشیدن و به حقشون رسیدن.دیگه ما حق نداریم به اونا گیر بدیم که شما با چه شرایطی و به چه شکلی قبول شدین. کما اینکه اگه ما هم قبول بشیم آیندگان حق ندارن به ما خورده بگیرن.چیزی که مشخصه قبلیا بدون تشکیل دادن کمپین حذف ظرفیت و چه میدونم شکایت از طریق شورای رقابت و جنجال رسانه ی و مسائل حاشیه ی دیگه قبول شدن.ماهم فکر نکنم با همون شرایط قبل و مث اونا با وجود ظرفیت و وجود بعضی سوالات اشتباه اگه قبول بشیم کسی بهمون ایراد بگیرهو مشکل جای که ما به هر قیمتی فقط به فکر قبولی هستیم.و اینکه مثلا من با ختلاف چند درصد قبول نشدم که دلیل نمیشه به در دیوار بزنم که منو قبول کنید چون به هر حال چه ظرفیت اعلام بشه چه حد نصاب باز تعدادی وجود دارن که با اختلاف اندکی قبول نمیشن. واگه این طور باشه باز باید به اون هم حق بدیم برا اعتراض و این میشه دور باطل.دلیل اینکه الان افرادی با میانگین ۶۰ قبول نمیشن این هستش که با وجود کتب و سی دی و موسسات آموزشی و خیلی مسائل دیگه سطح علمی قبول شدگان خیلی بالا رفته چیزی که قبلا وجود نداشت.و این به نظر بنده نه تنها بد نیس بلکه خوب هم هست.بهرصورت امیدوارم بهترینها قبول شن و مسئولین محترم هم با تصویب یه قانون خوب زمینه اشتغال وکلای بیکار رو فراهم آرن.چون بلاخره وکلا هم فرزندان همین آب و خاکن و حق دارن امنیت شغلی برای خودشون و خانوادهاشون داشته باشن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا