لایحه شوراهای حل اختلاف

آخرین وضعیت:‌ این لایحه روز ۱۳۹۹/۸/۲۵ با دو فوریت در جلسه هیات وزیران تصویب و روز ۱۳۹۹/۹/۸ برای طی تشریفات قانونی از سوی رئیس‌جمهور به مجلس ارسال شد

مقدمه توجیهی:

با عنایت به زمان باقی‌مانده از مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف – مصوب ۱۳۹۴ – و نتایج ارزیابی‌های حاصل از تأثیر اجرای قانون مذکور در توسعه قضایی و ضرورت تحول در حدود صلاحیت، ترکیب و فرایند رسیدگی در آن‌ها و فراهم ساختن بسترهای تحقق سیاست قضا زدایی و کاهش مراجعات مردم به مراجع قضایی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های غیر پیچیده و جلوگیری از اطاله دادرسی و گسترش فرهنگ صلح و سازش و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات، لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود:

“لایحه شوراهای حل اختلاف”

فصل اول ساختار و تشکیلات

ماده ۱- به‌منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به‌اختصار “شورا” نامیده می‌شوند، زیر نظر قوه قضاییه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌گردند.

ماده ۲- برنامه‌ریزی و راهبری شوراها توسط مرکز امور شوراها که در این قانون به‌اختصار “مرکز” نامیده می‌شود، انجام می‌گیرد.

تبصره- مرکز زیر نظر قوه قضاییه اداره می‌شود و رئیس مرکز از میان قضات با حکم رئیس قوه قضاییه منصوب می‌گردد.

ماده ۳- تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شوراها در هر حوزه قضایی بر عهده رئیس همان حوزه قضایی می‌باشد.

تبصره ۱- شوراها در شهرها و در صورت لزوم در روستاها، به تشخیص رئیس قوه قضاییه به تعداد لازم تشکیل می‌گردند. رئیس قوه قضاییه می‌تواند این امر را به رئیس مرکز تفویض کند.

تبصره ۲- رئیس مرکز می‌تواند برای رسیدگی به امور فنی و صنفی و همچنین برای دعاوی و شکایات اقلیت‌های دینی موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب مقرر در این قانون، شوراهای تخصصی تشکیل دهد.

ماده ۴- ریاست شوراهای استان بر عهده یکی از معاونان رئیس کل دادگستری استان و ریاست شوراها در حوزه قضایی شهرستان و بخش بر عهده رئیس حوزه قضایی مربوط یا فردی است که با معرفی رئیس کل دادگستری استان و ابلاغ رئیس مرکز منصوب می‌شود.

تبصره- برای هدایت و راهبری و امور اجرایی شوراها در سطح استان، قوه قضاییه با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور نسبت به ایجاد ساختار سازمانی لازم در ادارات کل دادگستری استان‌ها با رعایت ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب سال ۱۳۸۶ – اقدام خواهدِ نمود.

ماده ۵- هر شورا دارای رئیس، یک نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل است که با حضور دو نفر رسمیت می‌یابد.

تبصره ۱- در صورت قوت یا استعفا یا عزل یا غیبت عضو اصلی، عضو علی‌البدل به دستور رئیس شورا جایگزین وی و عهده‌دار وظایف او می‌شود.

تبصره ۲- نیروی اداری و دفتری شورا برای هر شعبه در مناطق شهری (متناسب با حجم کار و تعداد پرونده‌ها) یک نفر و حداکثر دو نفر خواهد بود. در شوراهای حل اختلاف روستایی امور اداری و دفتری توسط اعضای شورا صورت خواهد گرفت.

تبصره ۳- قوه قضاییه می‌تواند از نیروهای داوطلب، افتخاری و یا بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی برای تأمین نیروی اداری و دفتری موردنیاز شوراها اقدام و بر اساس دستورالعملی که از سوی رئیس قوه قضاییه صادر می‌شود نسبت به جبران خدمات آنان بدون ایجاد هرگونه تعهد استخدامی اقدام نماید. در شوراهایی که به‌صورت تخصصی در اتحادیه‌های صنفی و یا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران و نظیر آن‌ها مستقر هستند، تأمین نیروی انسانی موردنیاز توسط صنوف محل استقرار شورا صورت می‌گیرد.

ماده ۶- اعضای شورا باید دارای شرایط زیر باشد:

۱- متدین به دین مبین اسلام.

۲- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

٣- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه.

۴- اشتهار به دیانت و امانت و صحت عمل.

۵- عدم استعمال مشروبات الکلی و عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روان‌گردان.

۶- دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از آن برای مشمولان.

۷- حتی‌الامکان دارا بودن مدرک کارشناسی یا سطح دو حوزه علمیه برای تمام اعضای شورای شهر و در شورای روستا سواد خواندن و نوشتن و ترجیحاً داشتن دیپلم و بالاتر.

۸- داشتن حداقل (۳۰) سال سن که برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر، پنج سال از میزان یادشده کسر خواهد شد.

۹- نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری.

تبصره ۱- اعضای شوراهای تخصصی اقلیت‌های دینی موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید متدین به دین خود باشند.

تبصره ۲- در انتخاب اعضای شورا اولویت با معتمدان و افرادی است که با مهارت‌ها و فنون مذاکره، مصالحه و سازش آشنا باشند.

تبصره ۳- برای عضویت در شورا دارندگان مدرک دانشگاهی یا حوزوی در رشته‌های حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند و حداقل یک نفر از اعضای شورای شهر باید از میان دارندگان مدارک تحصیلی یاد شده باشد.

ماده ۷- قضات، کارکنان دادگستری (مشتمل بر نیروی انسانی شاغل در ادارات کل دادگستری و دادگاه‌ها)، وکلا و مشاوران حقوقی، کارشناسان رسمی دادگستری و نیروهای نظامی و انتظامی و اطلاعاتی اعم از نیروهای وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، حراست و حفاظت دستگاه‌های اجرایی، در زمان اشتغال حق عضویت در شورا را ندارند.

ماده ۸- حکم انتصاب هر یک از اعضای شورا پس از احراز شرایط مقرر در این قانون، با پیشنهاد رئیس کل دادگستری توسط رئیس مرکز صادر می‌شود.

ماده ۹- اعضای شورا قبل از شروع به کار مکلفند مطابق سوگندنامه‌ای که توسط مرکز تهیه می‌شود و به تأیید رئیس قوه قضاییه می‌رسد، سوگند یاد کنند.

فصل دوم- حدود صلاحیت شوراها

ماده ۱۰- دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست:

۱- اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، بطلان نکاح، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، رجوع، نسب، ولایت قهری، قیمومیت.

۲- اختلاف در اصل وقفیت و وصیت و تولیت.

۳- دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی.

۴- دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی.

۵- اموری که به‌موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قانونی غیر دادگستری می‌باشد.

ماده ۱۱- کلیه دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، جهت حصول صلح و سازش، ابتدا به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شود.

تبصره- رئیس قوه قضاییه می‌تواند نصاب مذکور را هر سه سال یک‌بار متناسب با شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تغییر دهد.

ماده ۱۲- شوراها در موارد زیر حسب مورد با درخواست خواهان یا مدعی خصوصی برای صلح و سازش اقدام می‌نمایند.

١- کلیه امور مدنی و حقوقی.

٢- جنبه خصوصی جرائم غیرقابل‌گذشت.

ماده ۱۳- اتخاذ تصمیم در موارد زیر نیز در صلاحیت شورا است:

۱- صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهروموم ترکه و رفع آن.

٢- دستور تخلیه اماکن مسکونی موضوع قانون روابط موجر و مستأجر – مصوب ۱۳۷۶–.

۳- تأمین دلیل.

ماده ۱۴- در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و حقوقی که به‌طور مستقیم در مرجع قضایی مطرح می‌شود، مقام رسیدگی‌کننده، اجراکننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، می‌توانند حسب مورد با توجه به کیفیت موضوع و امکان حل‌وفصل آن از طریق صلح و سازش و با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ ادله جرم، جلوگیری از فرار متهم و رعایت حقوق شاکی، نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم، پرونده را با ذکر دلیل به شورا ارجاع نمایند؛ مگر آنکه هر یک از طرفین پرونده مخالفت صریح خود را با آن اعلام کنند.

ماده ۱۵- در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام می‌شود:

۱- در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضایی، حل اختلاف با رئیس شورای حل اختلاف همان حوزه است.

۲- در مورد شوراهای واقع در حوزه‌های قضایی شهرستان‌های یک استان، حل اختلاف با رئیس شورای حل اختلاف استان است.

۳- در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با رئیس مرکز امور شوراها می‌باشد.

ماده ۱۶ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورا با دیگر مراجع غیر دادگستری اعم از یک یا چند استان، حل اختلاف توسط رئیس کل دادگستری استانی صورت می‌گیرد که شورا در حوزه آن استان باشد.

ماده ۱۷- در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضایی، نظر مرجع قضایی لازم الاتباع است.

ماده ۱۸- مراجع قضایی مکلفند پرونده‌های واقع در صلاحیت شوراها را به شورای مربوط ارسال کنند تا مطابق ترتیبات مقرر در این قانون رسیدگی شود.

ماده ۱۹- در مواردی که دعوای طاری یا مرتبط با دعوای اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد، رسیدگی به هر دو دعوی در مرجع قضایی صالح به عمل می‌آید.

فصل سوم ترتیب رسیدگی در شورا

ماده ۲۰- شروع رسیدگی در شورا با درخواست کتبی یا شفاهی به عمل می‌آید. درخواست شفاهی در صورت‌مجلس قید و به امضای خواهان یا متقاضی می‌رسد.

تبصره- درخواست رسیدگی باید متضمن موارد زیر باشد:

۱- نام و نام خانوادگی، نام پدر، شناسه ملی و نشانی طرفین دعوی.

۲- موضوع خواسته و همچنین تقویم آن در دعاوی مالی.

۳- موضوع درخواست یا شکایت.

۴- دلایل و مستندات درخواست یا شکایت.

ماده ۲۱- رسیدگی در شورا تابع تشریفات آیین دادرسی نیست، لکن در غیر موارد تشریفات آیین دادرسی، تابع آیین دادرسی است.

تبصره- منظور از تشریفات در این ماده، مقررات ناظر به شرایط شکلی درخواست یا شکوائیه، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است.

ماده ۲۲- طرفین دعوا می‌توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل استفاده نمایند.

ماده ۲۳- هزینه دادرسی شورا مطابق هزینه غیرمالی محاکم دادگستری است، مگر در دعاوی موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون که خواهان مکلف به پرداخت بیست‌وپنج درصد (۲۵%) از هزینه دادرسی دعوای مربوط است.

ماده ۲۴- در اجرای مواد (۱۱) و (۱۲) این قانون، شورا پس از دعوت خوانده نسبت به تشکیل جلسه اقدام و در صورت حصول سازش میان طرفین، مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌کند و پرونده در شورا بایگانی و در موارد ارجاع پرونده از مرجع قضایی، نتیجه به همراه تصویری از گزارش اصلاحی به آن مرجع ارسال می‌شود تا مرجع مزبور نسبت به مختومه کردن پرونده با دستور اداری اقدام کند.

تبصره ۱- چنانچه توافق و سازش طرفین متضمن حق، تکلیف یا تعهدی باشد، موارد در گزارش اصلاحی به‌صورت صریح و مشخص با قید متعهد و متعهد له اعم از طرفین یا شخص ثالث و نحوه و زمان اجرای تعهد. فکر می‌شود.

تبصره ۲- در مواردی که طرفین، سازش خود را منوط به نظر کارشناس داور یا میانجی می‌کنند، شورا ضمن ارجاع، نظریه اشخاص مذکور را اخذ و در صورت عدم مغایرت با قوانین و مقررات و التزام طرفین به آن، مفاد آن را در گزارش اصلاحی منعکس می‌کند. نظرات اشخاص مذکور بدون انعکاس در گزارشی اصلاحی قابلیت اجرا ندارد.

تبصره ۳- در کلیه دعاوی مالی ارجاعی از مراجع قضایی که هزینه دادرسی در مرجع مذکور پرداخت شده است، در صورت حصول سازش بین طرفین، هزینه دادرسی به نصف کاهش می‌یابد و مازاد به خواهان بازگردانده می‌شود و مابقی به حساب خاص شورا واریز می‌گردد.

ماده ۲۵- در اجرای مواد (۱۱) و (۱۲) این قانون، درصورتی‌که شورا با برگزاری حداقل دو جلسه ظرف سه ماه موفق به ایجاد صلح و سازش بین طرفین نشود، پرونده در شورا بایگانی و در صورت درخواست خواهان یا مدعی خصوصی به مرجع قضایی صالح ارسال می‌گردد. چنانچه پرونده از مراجع قضایی ارجاع شده باشد، گزارش اقدامات و نتیجه به آن مرجع ارسال می‌شود.

تبصره ۱- چنانچه شورا موفق به ایجاد صلح و سازش نشود، هیچ‌یک از اظهارات طرفین در فرایند سازش، به‌عنوان دلیل قانونی منشأ اثر نیست.

تبصره ۲- در دعاوی موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در صورت عدم حصول سازش و طرح پرونده در مرجع قضایی صالح، خواهان صرفاً مکلف به پرداخت باقیمانده هزینه دادرسی می‌باشد.

ماده ۲۶- در صورت استرداد درخواست یا دعوا از سوی خواهان یا مدعی خصوصی، شورا اقدام به بایگانی پرونده می‌نماید.

ماده ۲۷- شورا علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین می‌تواند تحقیق محلی، معاینه محل و تأمین دلیل را نیز با ارجاع رئیس شورا توسط یکی از اعضا به عمل آورد.

ماده ۲۸- هرگاه در تنظیم یا نوشتن گزارش اصلاحی و دیگر تصمیمات شورا سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن یا اضافه شدن کلمه‌ای و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد. شورا رأساً یا با درخواست ذی‌نفع آن را تصحیح می‌کند و تصمیم تصحیح شده به طرفین ابلاغ می‌شود. تسلیم رونوشته تصمیم اصلی بدون تصمیم تصحیح شده ممنوع است.

ماده ۲۹- گزارش اصلاحی و تصمیم شورا غیرقابل‌اعتراض و قطعی است.

ماده ۳۰- گزارش اصلاحی به درخواست ذینفع و به دستور رئیس شورا توسط واحد اجرای احکام شورا اجرا می‌شود. اجرای گزارش اصلاحی صادر شده از شوراهای فاقد واحد اجرا، بر عهده نزدیک‌ترین واحد اجرا است.

تبصره- اجرای گزارش اصلاحی پس از صدور برگ اجراییه مطابق مقررات مربوط به قانون اجرای احکام مدنی – مصوب ۱۳۵۶ – یا اصلاحات بعدی آن است. درصورتی‌که شرایط اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی – مصوب ۱۳۹۳ – فراهم باشد، مقررات این قانون با تأیید رئیس حوزه قضایی مربوط نیز اجرا خواهد شد.

ماده ۳۱- چنانچه متعهد یا محکوم پیش از صدور دستور اجرا نسبت به اجرای گزارش اصلاحی یا اخذ رضایت اقدام کند، از پرداخته نیم عشر معاف است و اگر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه اقدام کند، از پرداخت نصف نیم عشر معاف است.

فصل چهارم ترتیب رسیدگی به تخلفات اعضای شورا

ماده ۳۲- چنانچه اعضای شورا مرتکب تخلف شوند، به شکایت شاکی، گزارش رئیس شورا، واحد بازرسی یا واحد حفاظت و اطلاعات، موضوع در هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات مطرح می‌شود.

ماده ۳۳- هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات، با حضور سه عضو شامل رئیس شوراهای حل اختلاف استان، یکی از قضات به انتخاب رئیس کل دادگستری و حسب مورد یکی از اعضای شورا تشکیل می‌شود.

تبصره- رئیس مرکز، اعضای هیئت یادشده را برای مدت سه سال منصوب می‌کند. انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده ۳۴- ارتکاب موارد زیر توسط اعضای شورا تخلف محسوب می‌شود:

۱- اعمال و رفتار خلاف شئون عضویت.

۲- عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۳- هرگونه سوء رفتار یا رفتار مغایر کرامت انسانی با مراجعه‌کنندگان که منجر به نارضایتی در آنان می‌شود.

۴- انجام ندادن وظایف قانونی یا تأخیر بدون دلیل در انجام آن‌ها.

۵- تبعیض یا اعمال غرض یا برقراری روابط خارج از عرف اداری با مراجعه‌کنندگان.

۶- ترک خدمت در خلال ساعات موظف بدون مجوز.

۷- غیبت غیرموجه، تکرار در تأخیر ورود به محل کار یا تکرار در تعجیل خروج از آن بدون کسب

مجوز.

۸- کم‌کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول شده.

۹- عدم رعایت شئون و شعائر اسلامی.

۱۰- اخذ هرگونه وجه، مال یا امتیاز در قبال اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم به نفع یکی از طرفین دعوی. ۱۱- تسامح در حفظ اموال و اسناد و ایراد خسارت به اموال بیت‌المال.

۱۲- ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور مربوط به شورا.

۱۳- تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند.

۱۴- غیبت غیرموجه سه جلسه به‌صورت متوالی یا پنج جلسه به‌صورت متناوب در طول یک ماه.

۱۵- هرگونه سوءاستفاده از عضویت در شورا.

ماده ۳۵- چنانچه هیئت رسیدگی‌کننده بدوی پس از دعوت از عضو شورا و شنیدن اظهارات و دفاعیات آن‌ها تخلف وی را احراز نماید به‌تناسب عمل ارتکابی در مورد ارتکاب به تخلفات پیش‌بینی‌شده در بندهای (۱) تا (۹) ماده (۳۴) این قانون برای بار اول و دوم مرتکب را به یکی از مجازات‌های ردیف (۱) تا (۳) این ماده و در مورد تخلفات پیش بینی شده در بندهای (۱۰) تا (۱۵) ماده (۳۴) این قانون و تکرار تخلفات موضوع بندهای (۱) تا (۹) ماده مذکور در بار سوم، مرتکب را به یکی از مجازات‌های پیش بینی شده در بندهای (۴) و یا (۵) این ماده به شرح زیر محکوم می‌کند:

۱- اخطار کتبی بدون درج در پرونده.

 ٢- توبیخ کتبی با درج در پرونده.

٣- کسر پاداش تا یک‌سوم به مدت یک ماه تا یک سال.

۴- محرومیت از فعالیت در شورا از یک ماه تا یک سال.

۵- محرومیت دائمی از عضویت در شورا.

ماده ۳۶- آرای صادر شده از هیئت بدوی در مورد مجازات‌های مقرر در بندهای (۱) تا (۳) ماده (۳۵) این قانون قطعی و در مورد مجازات‌های موضوع بندهای (۴) و (۵) ماده مذکور ظرف (۲۰) روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در هیئت تجدیدنظر رسیدگی‌کننده به تخلفات اعضای شورا است.

ماده ۳۷- هیئت تجدیدنظر رسیدگی‌کننده به تخلفات اعضای شورا که در مرکز تشکیل می‌شود مرکب از سه عضو اصلی شامل رئیس مرکز یا یکی از معاونان وی، یک قاضی تجدیدنظر و حسب مورد یکی از اعضای شورا می‌باشد که تمامی آنان با ابلاغ رئیس قوه قضاییه برای مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده ۳۸- چنانچه عضو شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کند، جرم محسوب و به مجازات بزه موضوع ماده (۵۸۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) – مصوب ۱۳۷۵ – محکوم می‌شود.

ماده ۳۹- هرگاه تخلف عضو شورا عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین را نیز داشته باشد هیئت رسیدگی به تخلفات مکلف است مطابق این قانون به تخلف وی رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هرگونه تصمیم مراجع قضایی مانع از اجرای مجازات‌های اداری موضوع این قانون نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع فضایی مبنی بر برائت باشد، هیئت رسیدگی به تخلفات مجدداً به موضوع رسیدگی و تصمیم مناسب اتخاذ می‌نماید.

فصل پنجم سایر مقررات

ماده ۴۰- پرونده‌هایی که تا زمان اجرای این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نشده است، با رعایت مقررات این قانون در شوراها رسیدگی و نسبت به آن‌ها اتخاذ تصمیم می‌شود.

ماده ۴۱- عضویت در شورای حل اختلاف افتخاری و داوطلبانه بوده و به‌تناسب میزان فعالیت و نوع همکاری اعضا، پاداش مناسب به آنان پرداخت خواهد شد. دستورالعمل نحوه پرداخت پاداش موضوع این ماده توسط رئیس قوه قضاییه ابلاغ می‌گردد.

تبصره- قوه قضاییه می‌تواند جهت عضویت در شورا از طریق به‌کارگیری بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی خصوصاً بازنشستگان قوه قضاییه اقدام نماید.

ماده ۴۲- چنانچه عضو شورا در آزمون استخدام قضات، وکالت دادگستری، مشاور حقوقی یا کارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شود و حسن مسابقه او در شورا به تائید رییس کل دادگستری استان برسد. مدت کارآموزی وی در هر یک از این موارد، به شرح زیر تقلیل می‌یابد:

۱- سه تا پنج سال سابقه همکاری با شورا، یک‌سوم دوره کارآموزی.

٢- بیش از پنج سال سابقه همکاری با شورا، نصف دوره کارآموزی.

تبصره- نیروهای شاغل در شوراها تا زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون متناسب با سنوات همکاری تمام‌وقت آنان در صورت داشتن شرایط احراز مشاغل، برای استخدام در قوه قضاییه و دستگاه‌های تابع از اولویت برخوردار خواهند بود، دستورالعمل نحوه احتساب سنوات خدمت تمام‌وقت، اعمال اولویت و امتیاز برای این دسته از افراد با پیشنهاد مشترک قوه قضاییه و سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خواهد رسید.

ماده ۴۳- درآمد حاصل از هزینه دادرسی و نیم عشر اجرای گزارش اصلاحی موضوع این قانون و سایر موارد قانونی به خزانه‌داری کل کشور واریز و معادل صد درصد (۱۰۰%) مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به همین منظور هرساله در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود به شوراها اختصاص داده می‌شود. دولت مکلف است معادل مبالغ پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه هرساله کل کشور را پرداخت نماید تا در موارد زیر هزینه گردد:

۱- پرداخت پاداش به اعضا و کارکنان افتخاری.

٢- هزینه تعمیرات و تجهیزات و هزینه‌های اداری با تشخیص مرکز امور شوراها.

٣ – بیمه تأمین اجتماعی کارکنان افتخاری.

ماده ۴۴- دولت مکلف است هرساله بودجه موردنیاز شوراها را بر اساس بودجه پیشنهادی قوه قضاییه در قالب ردیف مستقل پیش‌بینی کند. تأمین امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراها به عهده قوه قضاییه است.

ماده ۴۵- داوری، میانجی‌گری، سازش و دیگر روش‌های حل‌وفصل اختلاف پیش‌بینی‌شده در سایر قوانین، مشمول این قانون نیست و مرکز و نیز شوراها، نسبت به نهادها و روش‌های حل اختلاف مذکور و نیز امور و دعاوی که در صلاحیت آن‌ها قرار می‌گیرد، اعمال صلاحیت نمی‌نمایند.

ماده ۴۶- آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب آن، توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه با همکاری وزارت دادگستری و مرکز امور شوراها تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

ماده ۴۷- قانون شوراهای حل اختلاف – مصوب ۱۳۹۶ – نسخ می‌شود.

وزیر دادگستری       رئیس‌جمهور

‫۱۴ دیدگاه ها

  1. واقعا نظام برده داری نوین را پیشه گرفتن ..‌ دوستان و همراهانی که مشکلی با شورای حل اختلاف دارند بدانند که بد و خوب همه جا در هر ارگانی وجود دارد پس تر و خشک را باهم نسوزانید . خیلی ها عمرشان را به امید روزی که شورای حل اختلاف طبق قانون کار شود صادقانه خدمت کردند اگر شورا جمع شود یا بدون تکلیف قرار گیرد همه ی خدمت گذاران هر شهر هر استان کل کشور ایران برای تامین مخارج زندگی شان به نظر شما چه راهی را باید در پیش بگیرند بدانید کارکنان شورای حل اختلاف تعداد اندک نیست در کل کشور با این شرایط اقتصادی بد …. قضاوت با شما دوست عزیز

  2. شوراهای حل اختلاف جمع شود مردم راحت تر هستند چون هیچ کاری نمیکنند وهزینه اضافی بر دوش ملت است

  3. لایحه ای ظالمانه تر از این نبود ؟ تکلیف کارکنانی که بیش از ۱۵ سال از عمرشون رو در این نهاد با پاداشی بسیار کمتر از خط فقر و با تحصیلات عالیه به امید فردایی بهتر ، سپری کرده اند چه میشود .
    از یک سو لایحه عدم بکارگیری بازنشسته تصویب میکنند و از سوی دیگر در این لایحه مضحک بکارگیری بازنشسته را تصویب میکنند .
    و هزاران ایراد دیگر
    این لایحه نماد یک برده داری نوین هست و بس .
    امیدوارم که تدوین کننده گان ابن لایحه مضحک هر چه زودتر به بلایی نافرجام گرفتار شوند .
    البته اگر کمی دقت کنیم ، علت اینکه اینها خودشون مورد ستم قدرتهای بزرگ قرار گرفته اند دقیقاً به همین علت است که به مردم خود ستم کرده اند .

  4. پس صلاحیت اصلی شوراهای حل اختلاف فقط سه مورد تامین دلیل، موجر و مستاجر،گواهی حصر وراثت میگردد و بقیه صلاحیتهای فعلی فقط در حد صلح و سازش و ارجاعی از مراجع قضایی میگردد.دیگر دعاوی تا بیست میلیون منحصر به شورا از بین میرود.اعضا هم همه افتخاری و داوطلبانه میگردند. در ضمن مگر ما قانون موجر و مستاجر سال ۶۶ هم داریم یا اشتباه تایپی است،ممنون

  5. با این اوصاف لایحه قانون شورای حل اختلاف برای اعضای شورا که فاقد شغل با سابقه بیش از ده سال که جوانی خودراصرف خدمت نمودند هیچ امتیاز ی درنظر نگرفته است ۲ اگر صلاحیت ها ازشورا گرفته شود دادگاهها قفل خواهند کرد

  6. سلام به خدا قسم ی حکم قطعی از کار دارم الان دوماه تو شورای حل اختلاف شعبه ۵ ساوجبلاغ هست جواب نمیدن ما کدوم خاک عالم سر خودمون برزین خودم بچه اردبیل هستم تورو خدا منو راهنمای کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا