لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

مصوب ۱۳۳۳/۱۲/۵

۱ دی ۱۳۹۱

۱ ۱۶,۸۰۷ خواندن این مطلب ۹ دقیقه زمان میبرد

لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

مصوب ۱۳۳۳/۱۲/۵ کمیسیون مشترک مجلسین با اصلاحات بعدی

برای دریافت فایل پی‌دی‌اف لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری اینجا کلیک کنید

تهیه کتاب آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری کلیک کنید

تهیه کتاب مجموعه قوانین و مقررات وکالت دادگستری اینجا کلیک کنید

مجموعه قوانین

قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵/۱۱/۲۵ مجلس شورای ملی

رای وحدت رویه

نظریه مشورتی

‌ماده ۱– کانون وکلای دادگستری مؤسسه‌ایست مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل می‌شود. در نقاطی که کانون وکلا وجود ندارد تشکیل کانون مشروط به این است که در آن حوزه حداقل ۶۰ نفر وکیل دادگستری به شغل وکالت اشتغال داشته باشد و تا وقتی که عده وکلا به حد نصاب مزبور نرسیده وکلای آن حوزه تابع مقررات و نظامات کانون وکلای مرکز خواهند بود.

کانون وکلا از قسمت‌های ذیل تشکیل می‌شود:

الف- هیئت عمومی.

ب- هیئت مدیره.

ج- دادسرای انتظامی وکلا.

د- دادگاه انتظامی وکلا.

ماده ۲– کانون وکلا هر محل به وسیله هیئت مدیره اداره خواهد شد هیئت مدیره کانون وکلای مرکز از ۱۲ نفر عضو اصلی و شش نفر عضو علی‌البدل تشکیل می‌شود و در سایر مراکز دادگاه‌های استان مرکب از پنج نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی‌البدل خواهد بود.

هیئت مدیره عهده‌دار امور مربوط به کانون بوده و رئیس هیئت سمت ریاست کانون را دارد و نماینده قانونی کانون در کلیه مراجع رسمی است رئیس کانون کلیه اعمال اداری و حقوقی کانون را انجام خواهد داد.

تبصره– بقای عضویت هیئت مدیره مشروط بر این است که محل اقامت وکیل منتخب در تمام مدت عضویت در مرکز همان استان باشد.

ماده ۳– هیئت عمومی کانون وکلای هر استان از وکلایی که در آن حوزه اشتغال به وکالت دارند و حائز شرایط زیر باشند تشکیل می‌شود و هر دو سال یک‌بار برای انتخاب اعضای هیئت مدیره تشکیل جلسه می‌دهد. وکلایی که واجد شرایط زیر باشند می‌توانند در انتخاب اعضای هیئت مدیره کانون شرکت نمایند:

الف- وکلای پایه یک و دو دادگستری مشروط بر اینکه:

۱- محکومیت انتظامی از درجه ۴ به بالا نداشته باشند.

۲- در حال تعلیق از وکالت نباشند.

ماده ۴– اعضای هیئت مدیره کانون وکلا از بین وکلای پایه یک هر حوزه که واجد شرایط زیر باشند برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند:

الف- لااقل ۳۵ سال داشته باشند.

ب- لیسانسیه حقوق بوده و لااقل ده سال سابقه وکالت یا قضاوت داشته باشند به‌شرط آنکه پنج سال آن سابقه وکالت پایه یک باشد.

ج- وکلایی که فاقد دانشنامه لیسانس می‌باشند در صورتی می‌توانند انتخاب شوند که دارای مدت ۲۰ سال سابقه وکالت و یا بیست سال سابقه وکالت و قضاوت باشند به‌شرط آن‌که پنج سال از مدت مزبور سابقه وکالت پایه یک داشته باشند.

د- محکومیت انتظامی بالاتر از درجه ۴ نداشته باشند.

ه‍- سوء شهرت نداشته باشند.

تبصره– رئیس و اعضای هیئت مدیره کانون وکلا، رؤسا و اعضای دادگاه‌های انتظامی وکلا و دادستان و دادیاران دادسرای انتظامی وکلا نباید عضویت احزاب ممنوعه را داشته باشند و در صورت تخلف دادگاه عالی انتظامی قضات آن را به محرومیت از عضویت هیئت مدیره و دادگاه و دادسراهای انتظامی وکلا محکوم خواهد کرد. دادگاه عالی انتظامی قضات مکلف است به محض اطلاع به موضوع رسیدگی کند رای دادگاه قطعی است.

ماده ۵– هیئت مدیره کانون وکلای مرکز از بین اعضای خود یک نفر رئیس و دو نفر نایب رئیس و دو منشی و دو بازرس به رای مخفی برای مدت یک سال انتخاب می‌نماید و در سایر حوزه‌ها هیئت مدیره مرکب از یک رئیس و یک نایب رئیس و یک منشی و یک بازرس خواهد بود.

ماده ۶– وظایف کانون وکلا به‌قرار زیر است:

الف- دادن پروانه وکالت به داوطلبانی که واجد شرایط قانونی باشند.

ب- اداره امور راجع به وکالت دادگستری و نظارت بر اعمال وکلا و کارگشایان.

ج- رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی وکلا و کارگشایان دادگستری به وسیله دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا.

د- معاضدت قضائی.

ه‍- فراهم آوردن وسایل پیشرفت علمی و عملی وکلا.

ماده ۷– از تاریخ اجرای این قانون فقط به کسانی پروانه وکالت داده می‌شود که از دانشکده‌های حقوق داخله و یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس باشند. اشخاص مزبور پس از اخذ پروانه وکالت مکلف هستند لااقل یک سال به کارآموزی اشتغال ورزند پس از اختبار و قبول آنان پروانه وکالت پایه یک داده می‌شود.

ماده ۸– به اشخاص زیر پروانه وکالت درجه اول از طرف کانون وکلا داده می‌شود:

الف- به کسانی که دارای ده سال متوالی یا پانزده سال متناوب سابقه خدمات قضایی بوده و لااقل پنج سال ریاست یا عضویت دادگاه داشته باشد و سلب صلاحیت قضایی از آن‌ها از طرف دادگاه عالی انتظامی قضات نشده باشد.

ب- کسانی که دارای دانشنامه لیسانس بوده و ۵ سال سابقه خدمات قضایی داشته باشند و سلب صلاحیت قضایی از طرف دادگاه عالی انتظامی از آن‌ها نشده باشد.

ج (اصلاحی ۱۵/۴/۱۳۷۳)- نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گذراندن یک دوره کامل نمایندگی که دارای لیسانس قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم و ۵ سال سابقه کار قضایی در محاکم باشند.

د (الحاقی ۱۵/۴/۱۳۷۳)- کلیه کسانی که دارای لیسانس حقوق قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم با حداقل ۵ سال سابقه کار متوالی یا ۱۰ سال متناوب در سمت‌های حقوقی در دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت و نهادها و نیروهای مسلح باشند و بعد از اجرای این قانون با داشتن سی سال سابقه خدمت بازنشسته شوند بدون رعایت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر کارآموزی.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۵/۴/۱۳۷۳)- کسانی که دارای دانش‌نامه لیسانس بوده و دو سال سابقه خدمت قضایی داشته باشند از انجام دوره کارآموزی معاف می‌باشند. ولی در این مورد مدت انتظار خدمت از لحاظ اخذ پروانه وکالت جزء خدمت محسوب نمی‌شود.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۵/۴/۱۳۷۳)- کانون ملزم است در مورد تقاضاهای پروانه کارآموزی یا وکالت ظرف مدت شش ماه اتخاذ تصمیم نماید.

ماده ۹– کسانی که تا این تاریخ دارای پروانه وکالت بوده و سلب صلاحیت از آنان نشده وکیل دادگستری شناخته می‌شوند.

ماده ۱۰– به اشخاص زیر اجازه وکالت داده نمی‌شود:

۱- اتباع خارجه.

۲- قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی و بنگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است در حین اشتغال به خدمت به‌استثنای استادان دانشکده حقوق که اشتغال به تدریس در یکی از شعب حقوقی دارند در صورت اجازه شورای دانشگاه.

۳- محجورین و همچنین کسانی که سن آن‌ها کمتر از ۲۵ سال باشد.

۴- محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتی.

۵- اشخاص مشهور به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسکر و افیون و اعمال منافی عفت.

۶- محکومین به جنایت مطلقاً و محکومین به جنحه‌هایی که منافی با امانت و عفت و شئون وکالت است به تشخیص هیئت مدیره کانون و یا آنکه به موجب قانون مستلزم محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی است.

۷- کسانی که به اتهام و ارتکاب جنایت یا جنحه‌های مذکور در ماده فوق تحت محاکمه هستند.

۸- اشخاصی که طبق حکم محکمه از وکالت محروم شده‌اند.

ماده ۱۱– وکلایی که تقاضای ترفیع می‌نمایند باید علاوه بر شرایط مقرر قانونی گواهی حسن انجام‌وظیفه وکالتی به ترتیبی که ذیلاً درج می‌گردد اخذ نمایند. در نقاطی که در محل اقامت وکیل دادگاه بخش یا شهرستان تشکیل گردیده گواهی مزبور باید به تصدیق رئیس دادگاه‌های مزبور و دادستان شهرستان یا قائم‌مقام آنان برسد و در صورتی که اقامتگاه وکیل در مرکز استان باشد گواهی مزبور باید علاوه بر تصدیقات مذکور به گواهی رئیس کل دادگاه‌های استان و دادستان استان برسد.

تبصره– مقامات قضایی فوق در صورت احتیاج پس از استعلام از دوائر تابعه مبادرت به صدور گواهی می‌نمایند.

ماده ۱۲– در صورتی که وکیل دادگستری یا زوجه او با دادرس یا دادستان یا دادیار یا بازپرس قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشد مستقیماً یا با واسطه از قبول وکالت در آن دادگاه یا نزد آن دادستان یا دادیار یا بازپرس ممنوع است.

ماده ۱۳– دادسرای انتظامی وکلا مرجع رسیدگی به تخلفات وکلا و کارگشایان دادگستری و تعقیب آنان بوده و از دادستان و عده لازم دادیار که از طرف هیئت مدیره کانون برای مدت دو سال به رای مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد.

دادسرای انتظامی وکلا پس از رسیدگی به تخلفات و شکایات در صورتی که عقیده بر تخلف داشته باشد کیفرخواست صادر می‌کند و در غیر این صورت قرار منع تعقیب خواهد داد قرار منع تعقیب از طرف شاکی و رئیس کانون ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت طبق قانون آیین دادرسی مدنی قابل شکایت در دادگاه‌های انتظامی وکلا خواهد بود. در صورتی که دادگاه انتظامی وکلا قرار منع تعقیب را صحیح ندانست به موضوع رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر می‌نماید.

ماده ۱۴– رسیدگی به تخلفات وکلا و کارگشایان دادگستری به عهده دادگاه انتظامی وکلا است دادگاه مزبور از ۳ نفر وکیل درجه ۱ که به انتخاب هیئت مدیره کانون برای مدت دو سال تعیین می‌گردد تشکیل می‌شود و برای مدت مزبور هیئت مدیره دو نفر عضو علی‌البدل از بین وکلای پایه ۱ انتخاب می‌نماید که در مورد غیبت یا معذوریت اعضای اصلی در دادگاه انتظامی شرکت نمایند.

مجازات‌های درجه ۱ و ۲ و ۳ نسبت به وکیل مورد تعقیب قطعی است ولی شاکی خصوصی که تعقیب به موجب شکایت او به عمل آمده از کلیه آرای صادره و همچنین دادسرای انتظامی وکلا و رئیس کانون از حکم برائت و از مجازات‌های درجه ۴ به بالا می‌تواند ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت طبق قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای تجدیدنظر نماید. مرجع تجدیدنظر دادگاه عالی انتظامی قضات بوده و رای دادگاه مزبور قطعی است.

ماده ۱۵– در صورتی که رئیس دادگاه یا دادستان شهرستان و یا رئیس دادگاه استان یا دادستان تخلفی از وکیل مشاهده نمایند که قابل تعقیب باشد باید مراتب را کتباً به دادسرای انتظامی وکلا اطلاع دهند در صورتی که دادسرای مزبور موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد پرونده را با صدور کیفرخواست به دادگاه انتظامی وکلا ارجاع می‌کند و در غیر این صورت نظر خود را با ذکر دلیل به دادستان استان اطلاع می‌دهد و اگر دادستان مزبور به نظر دادسرای انتظامی وکلا تسلیم نشد رأساً از دادگاه انتظامی وکلا رسیدگی به موضوع را تقاضا می‌نماید.

ماده ۱۶– هر‌گاه وزیر دادگستری به جهتی از جهات وکیلی را قابل تعقیب دانست می‌تواند از دادگاه انتظامی وکلا با ذکر دلایل امر تقاضای رسیدگی نماید و نیز در صورتی که به حکم دادگاه مزبور تسلیم نباشد می‌تواند تقاضای تجدیدنظر کند.

ماده ۱۷– از تاریخ اجرای این قانون هیچ وکیلی را نمی‌توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی.

ماده ۱۸– در صورتی که وزیر دادگستری یا رئیس هیئت مدیره کانون وکلا به جهتی از جهات اشتغال وکیل مورد تعقیب را به کار وکالت مقتضی نداند می‌تواند از دادگاه انتظامی وکلا تعلیق موقت او را بخواهد و دادگاه موظف است در جلسه خارج از نوبت به این درخواست رسیدگی نموده و در صورتی که رای بر تعلیق صادر شود این رای قابل اجرا خواهد بود و همچنین در صورت درخواست ۶ نفر از اعضای هیئت مدیره کانون مکلف است از دادگاه تقاضای تعلیق وکیل مورد تعقیب را بنماید. از رای مزبور وکیل معلق می‌تواند تقاضای تجدیدنظر نماید و نیز از رای عدم تعلیق وزیر دادگستری یا رئیس کانون وکلا حق تقاضای تجدیدنظر دارند دادگاه عالی انتظامی قضات به کلیه این درخواست‌ها خارج از نوبت رسیدگی نموده و رای دادگاه مزبور قطعی است.

ماده ۱۹– میزان حق‌الوکاله در صورتی که قبلاً بین طرفین توافق نشده باشد طبق تعرفه‌ای است که با پیشنهاد کانون و تصویب وزیر دادگستری تعیین خواهد شد و در قبال اشخاص ثالث این تعرفه معتبر خواهد بود مگر در صورتی که قرارداد حق‌الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد.

ماده ۲۰– هر‌کس نسبت به وکیل دادگستری در حین انجام‌وظیفه وکالتی یا به سبب آن توهین نماید به حبس تأدیبی از پانزده روز الی سه ماه محکوم خواهد گردید.

ماده ۲۱– در مواردی که وزیر دادگستری در امور مربوط به وظایف یکی از افراد هیئت مدیره کانون و یا دادرسان و دادستان دادگاه انتظامی وکلا تخلفی مشاهده نماید رسیدگی به امر را به دادستان دیوان عالی کشور ارجاع می‌نماید.

دادستان کل به وسیله که مقتضی بداند تحقیقات نموده در صورتی که تخلف را محرز دانست پرونده را به منظور رسیدگی به دادگاه عالی انتظامی قضات احاله خواهد نمود.

ماده ۲۲– کانون وکلا با رعایت مقررات این قانون آیین‌نامه‌های مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آن‌ها و ترفیعات و کارآموزی و پروانه وکالت را در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می‌نماید و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

ماده ۲۳– برای تصفیه وکلای فعلی دادگستری دادسرای انتظامی وکلای تهران موظف است از تاریخ تصویب این قانون در مدت شش ماه سوابق کلیه وکلای دادگستری مرکز و در مدت یک سال به سوابق وکلای دادگستری خارج از مرکز رسیدگی کرده و کسانی را که تشخیص دهد صلاحیت تصدی شغل وکالت را ندارند پرونده آنان را به دادگاه انتظامی وکلا برای رسیدگی بفرستد و دادگاه مزبور باید از تاریخ وصول هر پرونده به دادگاه حداکثر در مدت دو ماه رسیدگی کرده در صورتی که تشخیص دهد که وکیل صلاحیت ادامه اشتغال به وکالت را ندارد از او سلب صلاحیت نماید- از حکم دادگاه انتظامی وکلا وزیر دادگستری و دادستان انتظامی وکلا و وکیل محکوم می‌توانند تجدیدنظر بخواهند. مرجع تجدیدنظر دادگاه عالی انتظامی قضات است که رای آن قطعی خواهد بود.

ماده ۲۴– لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب اسفند ۱۳۳۱و آن قسمت از قانون وکالت مصوب بهمن ماه ۱۳۱۵ و بند ۸ از ماده اول قانون بودجه سال ۱۳۲۶ مجلس شورای ملی و سایر قوانین و مقررات راجع به وکالت که با مواد این قانون مغایرت داشته باشد نسخ می‌شود.

ماده ۲۵– وزارت دادگستری می‌تواند با تصویب شورای عالی قضایی وکلای پایه یک دادگستری را برای خدمات قضایی انتخاب و تعیین نماید و در این صورت سنین وکالت درجه یک در حکم سابقه قضایی منظور و بر طبق آن رتبه قضایی شخصی که انتخاب می‌شود معین خواهد شد.

ماده ۲۶– وزارت دادگستری مامور اجرای این قانون است.