عضويت در کانال تلگرام اختبار
انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران صفحه اینستاگرام پایگاه خبری اختبار ماهنامه حقوقی وکلا-شماره-پنجم
آخرین مطالب
خانه » قوانین و مصوبات » متن قوانین » قانون موافقتنامه همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و اداره‌کل گمرک جمهوری سوسیالیستی ویتنام

اپلیکیشن تبصره برای آموختن حقوق بسته های جامع سرعتی آزمون دکتری حقوق موسسه جی5

قانون موافقتنامه همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و اداره‌کل گمرک جمهوری سوسیالیستی ویتنام

Share Button

قانون موافقتنامه همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و اداره‌کل گمرک جمهوری سوسیالیستی ویتنام

مصوب ۱۳۹۸/۳/۲۰

ماده‌واحده ـ موافقتنامه همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و اداره کل گمرک جمهوری سوسیالیستی ویتنام مشتمل بر یک مقدمه و بیست و یک ماده به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره ـ در اجرای این موافقتنامه رعایت اصول هفتاد و هفتم(۷۷)، هشتاد و یکم (۸۱)، یکصد و بیست و پنجم(۱۲۵) و یکصد و سی و نهم(۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

موافقتنامه همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی

 بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و اداره کل گمرک جمهوری سوسیالیستی ویتنام

مقدمه

گمرک جمهوری اسلامی ایران و اداره کل گمرک جمهوری سوسیالیستی ویتنام که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند؛

با درنظر گرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوقی گمرکی و سایر وجوه لازم­التأدیه و حصول اطمینان از اعمال و اجرای صحیح ممنوعیت‌ها، محدودیت‌ها و اقدامات کنترلی در زمینه کالاهای خاص توسط گمرکات؛

با درنظر گرفتن اینکه تخلف از قوانین گمرکی برای منافع اقتصادی، تجاری، مالی، اجتماعی، فرهنگی و سلامت آنان زیان‌آور است؛

با تشخیص نیاز به همکاری بین‌المللی در زمینه موضوعات مربوط به اعمال و اجرای قوانین گمرکی؛

با درنظر گرفتن افزایش نگرانی جهانی برای امنیت و تسهیل زنجیره عرضه تجارت بین‌المللی و بیانیه مورخ خردادماه ۱۳۸۱ هجری‌شمسی برابر با ژوئن ۲۰۰۲ میلادی شورای همکاری گمرکی؛

با اعتقاد به اینکه اقدام علیه تخلفات گمرکی می‌تواند به‌واسطه همکاری نزدیک بین طرفهای متعاهد براساس مقررات قانونی صریح، مؤثرتر صورت بگیرد؛

با توجه به توصیه‌نامه کمک متقابل اداری که در تاریخ آذرماه ۱۳۳۲ هجری‌شمسی (برابر با دسامبر ۱۹۵۳میلادی) به‌تصویب سازمان جهانی گمرک رسیده است؛

با توجه به کنوانسیون‌های بین‌المللی حاوی ممنوعیت، محدودیت و اقدامات ویژه جهت اعمال کنترل نسبت به کالای خاص؛

در موارد زیر توافق کرده‌اند:

فصل۱ـ تعاریف

ماده۱ـ از لحاظ این موافقتنامه:

الف ـ «گمرک» به معنی زیر خواهد بود:

برای دولت جمهوری اسلامی ایران، گمرک ایران

برای طرف ویتنامی، اداره کل گمرک ویتنام

ب ـ «قوانین گمرکی» یعنی کلیه قوانین و مقررات قابل اعمال و یا اجراء توسط گمرکات طرفهای متعاهد راجع به واردات، صادرات، تراباری (انتقال کالا به‌وسیله حمل دیگر)، گذر (ترانزیت)، انبارداری، جابه‌جایی کالا از جمله مقررات قانونی و اداری مربوط به اقدامات بازدارنده، محدودکننده و کنترلی؛

پ ـ «تخلف گمرکی» یعنی هرگونه نقض یا مبادرت به نقض قوانین گمرکی؛

ت ـ «اطلاعات» یعنی هرگونه داده، اعم از پردازش یا تجزیه و تحلیل‌شده یا نشده و اسناد، گزارشها و سایر مکاتبات به هر شکل از جمله الکترونیکی یا نسخه‌های گواهی‌شده یا مصدق آنها؛

ث ـ «مأمور» یعنی هر مأمور گمرک یا مأمور سایر نهادهای دولتی که توسط هریک از گمرکات تعیین شده است؛

ج ـ «شخص» به معنی شخص حقیقی یا حقوقی است مگر اینکه سیاق عبارت به‌نحو دیگری اقتضاء نماید؛

چ ـ «داده‌های شخصی» یعنی هرگونه داده راجع به یک شخص حقیقی شناخته‌شده یا قابل شناسائی؛

ح ـ «گمرک درخواست‌شونده» به معنی گمرکی خواهد بود که از آن درخواست کمک شده است؛

خ ـ «گمرک درخواست‌کننده » به معنی گمرکی خواهد بود که درخواست کمک می‌کند؛

د ـ «طرف درخواست‌شونده» یعنی طرف­ متعاهدی که از گمرک آن، درخواست ارائه کمک شده است؛

ذ ـ «طرف درخواست‌کننده» یعنی طرف­ متعاهدی که گمرک آن درخواست کمک نموده است.

فصل۲ـ دامنه شمول موافقتنامه

ماده۲ـ

۱ـ طرفهای متعاهد از طریق گمرکات خود در جهت اجرای صحیح قوانین گمرکی و جلوگیری، تحقیق و حقیقت‌یابی و مبارزه با تخلفات گمرکی، طبق شرایط مندرج در این موافقتنامه، کمکهای اداری لازم را به یکدیگر ارائه خواهند نمود.

۲ـ هریک از طرفهای متعاهد باید کلیه کمکهای براساس این موافقتنامه را طبق قوانین و مقررات ملی خود و در محدوده صلاحیت و منابع در دسترس گمرک خود انجام دهد.

۳ـ این موافقتنامه کمک متقابل اداری بین طرفهای متعاهد را دربرمی‌گیرد و تأثیری بر موافقتنامه‌های معاضدت قضائی متقابل بین آنها ندارد.

۴ـ مفاد این موافقتنامه برای هیچ شخصی حق ممانعت از اجرای درخواست کمک را ایجاد نخواهد کرد.

۵ ـ موافقتنامه یا هرگونه اقدام اتخاذ‌شده مربوط به آن، بر حقوق و تعهدات طرفها به‌موجب هر موافقتنامه یا کنوانسیون بین‌المللی موجود که آنها، طرفهای متعاهد آن نیز هستند تأثیر نخواهد گذاشت.

فصل۳ـ دامنه مشمول کمک

ماده۳ـ اطلاعات لازم جهت اعمال و اجرای قوانین گمرکی

۱ـ گمرکات بنا به درخواست یا به ابتکار خود اطلاعاتی را که به حصول اطمینان از اجرای صحیح قوانین گمرکی و جلوگیری، تحقیق و حقیقت‌یابی و مبارزه با تخلفات گمرکی کمک می‌کند به یکدیگر ارائه خواهند نمود. این اطلاعات می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

الف ـ شیوه‌های جدید اجرای قوانین گمرکی (در مورد مبارزه با تخلفات گمرکی) که اثربخشی آنها به اثبات رسیده باشد؛

ب ـ روندها، شیوه‌ها و ابزار‌های جدید ارتکاب تخلفات گمرکی؛

پ ـ کالاهایی که معلوم شده در معرض تخلفات گمرکی قرار دارند، همچنین روشهای حمل و انبارداری به‌کاررفته در مورد کالاهای یادشده،

ت ـ اشخاصی که معلوم شده مرتکب تخلفات گمرکی شده‌اند یا مظنون به ارتکاب تخلف گمرکی هستند؛

ث ـ هر داده دیگری که به گمرکات در کنترل و تسهیل ارزیابی خطر کمک کند.

۲ـ کمکهایی که به‌موجب این موافقتنامه ارائه می‌شوند، بنابه درخواست دربرگیرنده ارائه اطلاعاتی جهت حصول اطمینان از تعیین صحیح ارزش گمرکی خواهند بود.

۳ـ هریک از گمرکات در اجرای تحقیقات در قلمروی گمرکی خود بنا به درخواست گمرک طرف­ متعاهد دیگر، از تمام ابزارهای موجود جهت ارائه کمک مورد درخواست استفاده خواهد نمود.

فصل۴ـ مساعدت‌های ویژه

ماده۴ـ اطلاعات مربوط به تخلفات گمرکی

۱ـ گمرکات بنا به درخواست یا به ابتکار خود، اطلاعات مربوط به فعالیتهای طراحی‌شده، جاری یا تکمیل‌شده را که تخلف گمرکی بوده یا به‌نظر می‌رسد تخلف گمرکی باشد، در اختیار یکدیگر قرار می‌دهند.

۲ـ در مواردی که متضمن خسارت اساسی به اقتصاد، بهداشت عمومی، امنیت عمومی یا سایر منافع حیاتی یک طرف­ متعاهد باشد، گمرک طرف­ متعاهد دیگر، در مواردی که امکان‌پذیر ‌باشد، چنین اطلاعاتی را بنا به ابتکار خود بدون تأخیر ارائه خواهد کرد.

ماده۵ ـ انواع خاص اطلاعات

۱ـ گمرک درخواست‌شونده، بنا به درخواست اطلاعات زیر را در اختیار گمرک درخواست‌کننده قرار خواهد داد:

الف ـ آیا کالای واردشده به قلمرو طرف­ متعاهد درخواست‌کننده به‌صورت قانونی از قلمرو طرف­ متعاهد درخواست‌شونده صادر شده است؛

ب ـ آیا کالای صادرشده از قلمرو طرف­ متعاهد درخواست‌کننده به‌طور قانونی به قلمرو گمرکی طرف­ متعاهد درخواست‌شونده وارد شده است و رویه گمرکی ـ در صورت وجود ـ که کالا به‌موجب آن وارد شده است.

۲ـ گمرک درخواست‌شونده، بنا به درخواست در مواقعی که گمرک درخواست‌کننده بنا به دلایلی به اطلاعات ارائه‌شده توسط شخص ذی‌ربط در زمینه موضوع گمرکی مشکوک باشد اطلاعات مرتبط را در اختیار گمرک اخیر قرار خواهد داد.

ماده۶ ـ ابلاغ

گمرک درخواست‌شونده بنا به درخواست و با رعایت قوانین و مقررات ملی خود، شخص مقیم یا مستقر در قلمرو طرف­ متعاهد درخواست‌شونده را از اطلاعیه­ها و تصمیم‌های اداری پیرامون شخص مذکور از سوی گمرک درخواست‌کننده در زمینه اجرای قوانین گمرکی مطلع خواهد کرد.

ماده۷ـ نظارت و اطلاعات

گمرک درخواست‌شونده بنا به درخواست بر موارد زیر نظارت خواهد داشت و یا درخصوص آنها اطلاعاتی را فراهم خواهد نمود:

الف ـ کالای در حال حمل یا در انبار که معلوم شده جهت ارتکاب تخلف گمرکی در قلمرو طرف­ متعاهد درخواست‌کننده مورد استفاده قرار گرفته یا سوءظن استفاده از آنها وجود دارد؛

ب ـ وسایل حمل و نقلی که معلوم شده جهت ارتکاب تخلف گمرکی در قلمرو طرف­ متعاهد درخواست‌کننده مورد استفاده قرار گرفته یا سوءظن استفاده از آنها وجود دارد؛

پ ـ اماکنی که معلوم شده جهت ارتکاب تخلف گمرکی در قلمرو طرف­ متعاهد درخواست‌کننده مورد استفاده قرار گرفته یا سوءظن استفاده از آنها وجود دارد؛

ت ـ اشخاصی که معلوم شده در قلمرو طرف­ متعاهد درخواست‌کننده مرتکب تخلف گمرکی شده یا مظنون به ارتکاب تخلف گمرکی هستند، به‌ویژه کسانی که به قلمرو طرف­ متعاهد درخواست‌شونده وارد و خارج می‌شوند.

فصل۵ ـ اطلاعات

ماده۸ ـ هرگونه اطلاعاتی که به‌موجب این موافقتنامه مبادله می‌شود، باید با کلیه اطلاعات مربوط برای تفسیر و بهره‌گیری از آن همراه باشد.

فصل۶ ـ مکاتبه در مورد درخواست‌ها

ماده۹ـ

۱ـ درخواست‌های کمک که به‌موجب این موافقتنامه به‌عمل می‌آید، به‌طور مستقیم برای گمرک طرف­ متعاهد دیگر ارسال خواهد شد. درخواست کمک به‌صورت کتبی یا الکترونیکی انجام خواهد شد و با هرگونه اطلاعاتی که جهت اجابت درخواست مفید به‌نظر می‌رسند همراه خواهند بود. گمرک درخواست‌شونده می تواند خواستار تأیید مکتوب درخواست الکترونیکی شود. در مواقعی که شرایط ایجاب می‌کند درخواست‌ها می‌تواند به‌طور شفاهی صورت گیرد. این قبیل درخواست‌ها باید فوری به‌صورت کتبی تأیید گردد.

۲ـ درخواست‌هایی که متعاقب بند (۱) این ماده صورت می‌گیرد شامل جزئیات زیر خواهند بود:

الف ـ نام گمرک درخواست‌کننده؛

ب ـ موضوع گمرکی مورد بحث، نوع همکاری درخواست‌شده و دلایل درخواست؛

پ ـ شرح مختصری از موضوع، عناصر قانونی و ادله آن؛

ت ـ اسامی و نشانی اشخاص مرتبط با درخواست، چنانچه شناخته شده باشند.

۳ـ تمام درخواست‌ها به زبان انگلیسی مکاتبه خواهد شد.

۴ـ چنانچه گمرک درخواست‌کننده تقاضای دنبال نمودن رویه یا روش خاصی را نماید، گمرک درخواست‌شونده با توجه به قوانین و مقررات داخلی خود با این درخواست موافقت می‌نماید.

۵ ـ اطلاعاتی که در این موافقتنامه به آن اشاره شده است به مأمورانی که توسط گمرکات به‌طور ویژه برای این منظور تعیین شده‌اند ارائه خواهد شد. فهرست مأموران مزبور طبق ماده (۱۶) این موافقتنامه در اختیار گمرک طرف­ متعاهد دیگر گذاشته خواهد شد.

فصل۷ـ اجرای درخواست‌ها

ماده۱۰ـ شیوه‌های کسب اطلاعات

چنانچه گمرک درخواست‌شونده اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد تمام اقدامات قانونی را جهت کسب آن اطلاعات اتخاذ خواهد کرد.

ماده۱۱ـ حضور مأموران گمرک در قلمروی طرف متعاهد دیگر

مأموران گمرک یک طرف­ می‌توانند بنا به دعوت رسمی در قلمرو طرف­ دیگر برای بررسی اسناد مربوط حاضر شوند.

فصل۸ ـ محرمانه بودن اطلاعات

ماده۱۲ـ

۱ـ هرگونه اطلاعاتی که به‌موجب این موافقتنامه دریافت می‌شود فقط توسط گمرکات و صرفاً برای اهداف این موافقتنامه مورد استفاده قرار خواهد گرفت، جز در مواردی که گمرک ارائه‌دهنده چنین اطلاعاتی، استفاده از آن را برای اهداف دیگر یا توسط مقامات دیگر صراحتاً  اجازه داده باشد.

۲ـ هرگونه اطلاعات دریافت‌شده به‌موجب این موافقتنامه محرمانه تلقی شده و حداقل با رعایت قوانین ملی طرف متعاهد دریافت‌کننده از حمایت و حفاظت مشابه اطلاعات آن طرف برخوردار خواهد بود.

۳ـ در مواردی که به‌موجب این موافقتنامه، داده‌های شخصی مبادله می‌شوند، طرفهای متعاهد از وجود استاندارد حفاظت از داده‌ها، که حداقل معادل استاندارد حاصل از اجرای اصول مندرج در پیوست این موافقتنامه است، که جزء لاینفک آن می‌باشد، اطمینان حاصل خواهند کرد.

فصل۹ـ حفاظت از داده‌های شخصی

ماده۱۳ـ

۱ـ تبادل داده‌های شخصی به‌موجب این موافقتنامه با توافق متقابل طرفهای متعاهد آغاز خواهد شد. براساس ماده (۱۲) این موافقتنامه چنین داده‌هایی باید از سطح حفاظتی برخوردار باشد که الزامات قوانین ملی طرف متعاهد ارائه‌کننده را برآورده نماید.

۲ـ در چهارچوب این ماده، طرفهای متعاهد قوانین و مقررات مربوط به حفاظت از داده‌های شخصی خود را به یکدیگر ارائه خواهند نمود.

فصل۱۰ـ استثنائات

ماده۱۴ـ

۱ـ در مواردی که کمکها به‌موجب این موافقتنامه، حاکمیت، امنیت، نظم عمومی و یا سایر منافع اساسی ملی طرف درخواست‌شونده را نقض کند یا به منافع تجاری یا حرفه‌ای مشروع خدشه وارد نماید، از ارائه این کمکها می‌توان خودداری نمود یا با توجه به چنان شرایطی، همان‌گونه که گمرک درخواست‌شونده ممکن است مقرر کند آنها را ارائه نمود.

۲ـ اگر گمرک درخواست‌کننده در صورتی که درخواست مشابهی از سوی گمرک درخواست‌شونده مطرح شود، توانایی برآوردن آن را نداشته باشد، در درخواست خود این واقعیت را مورد توجه قرار خواهد داد. برآوردن چنین درخواستی به صلاحدید گمرک درخواست‌شونده خواهد بود.

۳ـ چنانچه دلایلی وجود داشته باشد که ارائه کمک در تحقیق، تعقیب و اقدامات جاری خللی ایجاد خواهد کرد، می‌توان آن را به تعویق انداخت. در چنین مواردی گمرک درخواست‌شونده برای تعیین اینکه آیا می‌توان ارائه کمک را موکول به شرایطی نمود که گمرک درخواست‌شونده احتمالاً ضروری می‌داند، با گمرک درخواست‌کننده مشورت خواهد کرد.

۴ـ در مواردی که از ارائه کمک خودداری شود یا ارائه آن به تعویق بیفتد، دلایل خودداری یا تعویق آن ارائه خواهد شد.

۵ ـ همکاری به‌موجب این موافقتنامه شامل دستگیری یا بازداشت اشخاص یا وصول اجباری حقوق گمرگی، سایر مالیات‌ها، جریمه‌ها و غیره نخواهد شد.

فصل۱۱ـ هزینه‌ها

ماده۱۵ـ

۱ـ گمرکات با رعایت بندهای (۲) و (۳) این ماده از هرگونه دعوی برای بازپرداخت هزینه‌های متحمل‌شده در اجرای این موافقتنامه صرف‌نظر خواهند نمود.

۲ ـ مخارج و حق‌الزحمه‌های پرداختی به کارشناسان و همچنین هزینه‌های مترجمان متون و مترجمان هم‌زمان که کارمند دولت نباشند، توسط گمرک درخواست‌کننده تقبل خواهد شد. هزینه‌های ناشی از حضور مأموران یک طرف در قلمرو طرف دیگر موضوع ماده (۱۱) این موافقتنامه توسط طرف درخواست‌کننده، تقبل خواهد شد.

۳ـ چنانچه برای اجرای درخواست، هزینه‌های زیاد یا غیرمتعارف مورد نیاز بوده یا باشد، طرفهای متعاهد به‌منظور تعیین شرایطی که به‌موجب آن درخواست باید اجراء شود و همچنین روشی که به‌موجب آن هزینه‌ها باید تقبل شود، با یکدیگر مشورت خواهند کرد.

فصل۱۲ـ اجراء و اعمال موافقتنامه

ماده۱۶ـ گمرکات به‌طور مشترک و مستقیم درخصوص ترتیبات تفصیلی مربوط به تسهیل در اعمال این موافقتنامه تصمیم‌گیری خواهند نمود.

فصل۱۳ـ قلمرو اجرائی

ماده۱۷ـ این موافقتنامه در قلمرو طرفهای متعاهد به‌گونه‌ای که در مقررات قانونی و اداری داخلی آنها تعریف شده است، قابلیت اجراء خواهد داشت.

فصل۱۴ـ حل و فصل اختلاف­ها

ماده۱۸ـ گمرکات سعی خواهند کرد که اختلاف نظر‌ها یا سایر مشکلات در زمینه تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را از طریق توافق متقابل حل و فصل نمایند.

فصل۱۵ ـ مقررات نهائی

ماده۱۹ـ لازم‌الاجراء‌شدن

این موافقتنامه در اولین روز ماه دوم پس از اینکه طرفهای متعاهد به‌صورت کتبی به یکدیگر اطلاع دادند که الزامات قانون اساسی و داخلی برای لازم‌الاجراء‌شدن این موافقتنامه انجام شده است، لازم‌الاجراء خواهد شد.

ماده۲۰ـ مدت و فسخ

۱ـ این موافقتنامه برای مدت نامحدود درنظر گرفته شده است ولی هریک از طرفهای متعاهد می‌تواند در هر زمان با اعلام از طریق مجاری دیپلماتیک آن را فسخ کند.

۲ـ فسخ موافقتنامه سه‌ماه از تاریخ اعلام فسخ به طرف متعاهد دیگر نافذ خواهد شد، با این وجود اقدامات جاری در زمان فسخ طبق مفاد این موافقتنامه تکمیل خواهد شد.

ماده۲۱ـ بازنگری

طرفهای متعاهد به‌منظور بازنگری این موافقتنامه، بنا به درخواست یا در پایان پنج‌سال از تاریخ لازم‌الاجراء‌شدن آن با یکدیگر ملاقات خواهند کرد، مگر آنکه عدم نیاز به بازنگری را به‌صورت کتبی به اطلاع یکدیگر برسانند.

به‌منظور گواهی مراتب بالا، امضاء‌کنندگان زیر که به‌طور مقتضی مجاز شده‌اند، این موافقتنامه را امضاء کرده‌اند.

این موافقتنامه در تهران در روز چهارشنبه مورخ ۱۲ مهرماه ۱۳۹۳ هجری شمسی برابر با ۱۴ اکتبر ۲۰۱۴ میلادی در دو نسخه‌ به زبانهای فارسی، ویتنامی و انگلیسی که هر دو دارای اعتبار یکسان هستند، تنظیم گردید. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

از طرف گمرک جمهوری اسلامی ایران

از طرف اداره کل گمرک ویتنام

پیوست

اصول اساسی حفاظت از ضمیمه داده‌های شخصی

۱ـ داده‌های شخصی که به‌موجب این موافقتنامه مبادله می‌شوند فقط به‌منظور اهداف تعیین‌شده و براساس شرایطی که گمرک ارائه‌کننده این داده‌ها مقرر نموده است می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند.

۲ـ بنا به درخواست، گمرکی که داده‌های شخصی را دریافت می‌نماید گمرک ارائه‌کننده داده را از چگونگی بهره‌برداری از این داده‌ها و نتایج حاصله مطلع خواهد نمود.

۳ـ داده‌های شخصی فقط به گمرک طرف متعاهد دیگر منعکس خواهد شد. انتقال داده‌های شخصی به دیگر مقامات فقط با اجازه‌ قبلی گمرک ارائه‌کننده داده‌های مربوط مجاز می‌باشد.

۴ـ گمرکی که داد‌ه‌های شخصی را انتقال می‌دهد از صحیح بودن، به روز بودن و زائد نبودن آن، با توجه به منظوری که بر آن اساس تهیه شده است، اطمینان حاصل خواهد نمود. هرگونه ممنوعیت طبق مقررات قانونی یا اداری ملی هریک از طرفهای متعاهد مدنظر قرار خواهد گرفت. چنانچه پس از انتقال داده‌های شخصی مشخص شود که این داده‌ها اشتباه بوده یا نباید تبادل می‌شده است، این موضوع فوری اطلاع داده خواهد شد. گمرک دریافت‌کننده داده‌ها، این‌چنین داده‌هایی را اصلاح یا حذف خواهد نمود.

۵ ـ هر شخص باید بنا به درخواست، از داده‌های شخصی ذخیره‌شده مربوط به او و استفاده موردنظر از آنها مطلع شود. این الزام به ارائه اطلاعات به شخص در مواقعی که منافع عمومی در مورد عدم ارائه اطلاعات بر منافع آن شخص در أخذ اطلاعات ارجحیت داشته باشد اعمال نخواهد شد. علاوه بر آن، حق کسب اطلاعات، مشروط به رعایت مقررات اداری و قانونی قابل اعمال در قلمروی ملی طرف متعاهدی می‌باشد که درخواست اطلاعات نموده است. گمرک ارائه‌کننده داده‌های شخصی باید قبل از اتخاذ تصمیم درخصوص درخواست اطلاعات از جانب شخص مربوط مورد مشورت قرار گیرد. چنانچه درخواست اطلاعات رد شود، شخص مذکور باید روشی برای جبران داشته باشد.

۶ ـ چنانچه تحقیقات مبتنی بر داده‌های مبادله‌شده شخصی به‌موجب این موافقتنامه منجر به ورود خسارت به شخص حقیقی گردد، گمرکی که از این داده‌های شخصی استفاده نموده است طبق مقررات اداری و قانونی قابل اعمال در قلمروی ملی آن طرف متعاهد، مسؤول این خسارت می‌باشد. آن گمرک نمی‌تواند با اعلام اینکه خسارت‌وارده توسط گمرک ارائه‌کننده داده‌های شخصی صورت گرفته است، از خود رفع مسؤولیت نماید.

۷ـ داده‌های شخصی مبادله‌شده طبق این موافقتنامه نباید برای مدتی بیش از مدت تعیین‌شده برای اهدافی که به لحاظ آن مبادله شده است نگهداری شود.

۸ ـ گمرکات باید انتقال یا دریافت داده شخصی مبادله‌شده به‌موجب این موافقتنامه را ثبت نمایند.

۹ـ گمرکات و سایر مقامات باید در موارد مقتضی اقدامات امنیتی ضروری را جهت حفاظت داده‌های شخصی مبادله‌شده به‌موجب این موافقتنامه از دسترسی، تغییرات یا انتشار غیرمجاز به‌عمل آورند.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و یک ماده و یک پیوست در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم خرداد‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۵/۴/۱۳۹۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

← برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید

لینک کوتاه این نوشته: https://www.ekhtebar.com/?p=47063

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*