انتشارات استیناف ناشر کتب حقوقی پایگاه خبری وکلا پرس

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق

مصوب ۱۳۹۹/۳/۲۰

ماده‌واحده ـ موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره ـ در اجرای این موافقتنامه، رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، هشتادم (۸۰)، هشتاد و یکم (۸۱)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی الزامی است.

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری

بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق

مقدمه

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق که از این پس«طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند،

با علاقمندی به تحکیم همکاری‌های اقتصادی در جهت تأمین منافع هر دو دولت،

با هدف به‌کارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه‌گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاری‌های اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر،

و با تأیید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، به‌شرح زیر توافق نمودند:

ماده۱ـ تعاریف

از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات به‌کاررفته به‌شرح زیر خواهد بود:

۱ـ اصطلاح «سرمایه‌گذاری» عبارت از هر نوع مال یا دارایی از جمله موارد زیر است که توسط سرمایه‌گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر (که از این پس طرف متعاهد سرمایه‌پذیر خوانده می­شود) به‌کار گرفته شود:

الف) اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها،

ب) سهام یا هرنوع مشارکت در شرکتها،

پ) پول و یا هرگونه مطالبات قابل وصول،

ت) حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع، حق اختراع با مدت محدود ، طرحها یا نمونه‌های صنعتی، علائم و اسامی تجاری، دانش فنی و حسن شهرت تجاری،

ث) حق اکتشاف، استخراج یا بهره‌برداری از منابع طبیعی.

۲ـ اصطلاح «سرمایه‌گذاران» عبارت از اشخاص زیر است که در چهارچوب این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه‌گذاری کنند:

الف) اشخاص حقیقی که به‌موجب قوانین و مقررات هریک از طرفهای متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به‌شمار آیند و تابعیت طرف متعاهد دیگر را دارا نباشند.

ب) اشخاص حقوقی هریک از طرفهای متعاهد که به‌موجب قوانین و مقررات همان طرف متعاهد تأسیس شده و مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیتهای آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.

۳ـ اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که به‌طور قانونی از سرمایه‌گذاری حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایه‌گذاری، سود سهام، کارمزد و حق­ الامتیاز.

۴ـ اصطلاح «ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد» به معنی هر نوع ارزی است که صندوق بین‌المللی پول، هر چند وقت یک‌بار، به‌عنوان ارزی که آزادانه قابل استفاده باشد به‌موجب اساسنامه صندوق بین‌المللی پول و هر اصلاحیه آن تعیین می‌کند.

۵ ـ اصطلاح «قلمرو»: فقط از نظر این موافقتنامه، دامنه شمول این موافقتنامه قلمرو هریک از طرفهای متعاهد خواهد بود که آنها بر آن حاکمیت یا صلاحیت را طبق حقوق بین‌الملل اعمال می ­نمایند.

ماده۲ـ تشویق سرمایه‌گذاری

۱ـ هریک از طرفهای متعاهد اتباع خود را به سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر تشویق خواهد کرد.

۲ـ هریک از طرفهای متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب سرمایه‌گذاری اتباع طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.

ماده۳ـ پذیرش سرمایه‌گذاری

۱ـ هریک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد.

۲ـ هر یک از طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایه‌گذاری، کلیه مجوزهایی را که طبق قوانین و مقررات آن جهت تحقق سرمایه‌گذاری مزبور لازم است، اعطاء خواهد کرد.

ماده۴ـ حمایت از سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری­های اشخاص حقیقی و حقوقی هریک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از حمایت کامل قانونـی طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و رفتار منصفانه‌ای برخوردار خواهند شد که از رفتار اعمال‌شـده نسبت به سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث در شرایط مشابه نامساعدتر نباشد.

ماده۵ ـ شروط مساعدتر

قطع نظر از شروط مقرر در این موافقتنامه، شروط مساعدتری که میان هریک از طرفهای متعاهد و یک سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا قرار گیرد، قابل اعمال خواهد بود.

ماده۶ ـ مصادره و جبران خسارت

۱ـ سرمایه‌گذاری‌های اشخاص حقیقی و حقوقی هریک از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر ملی یا سلب مالکیت نخواهد شد یا تحت تـدابیـر مشابه قرار نخواهـد گرفت، مگر آنکه اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، با رعایت تشریفات قوانین و مقررات، به روش غیرتبعیض‌آمیز و در مقابل پرداخت سریع، مؤثر و کافی غرامت انجام پذیرد.

۲ـ میزان جبران خسارت باید معادل ارزش روز سرمایه‌گذاری بلافاصله قبل از ملی شدن، مصادره، سلب مالکیت یا آگاهی از آنها باشد.

ماده۷ ـ زیانها

سرمایه‌گذاران هریک از طرفهای متعاهد که سرمایه‌گذاری‌های آنها به‌علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، ناآرامی­های مدنی، شورش یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود، از رفتاری که نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.

ماده۸ ـ بازگشت و انتقال سرمایه

۱ـ هریک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود و با حسن‌نیت اجـازه خواهد داد که در مورد سرمایه‌گذاری موضوع این موافقتنامه انتقالات زیر به‌صورت آزاد و بدون تأخیر به خارج از قلمرو آن انجام شود:

الف) عواید،

ب) مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه‌گذاری،

پ) حق‌الامتیازها و حق‌الزحمه‌های مربوط به قرارداد انتقال فناوری،

ت) مبالغ پرداخت‌شده به موجب مواد (۶) و یا (۷) این موافقتنامه،

ث) اقساط وامهای مربوط به سرمایه‌گذاری، مشروط بر آنکه از محل عملکرد سرمایه‌گذاری پرداخت شود،

ج) حقوق ماهانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایه‌گذار که تابعیت طرف متعاهد سرمایه‌پذیر را ندارند و پروانه کار مرتبط با آن سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه‌پذیر را دارا باشند،

چ) وجوه پرداختی ناشی از تصمیم مرجع مذکور در ماده (۱۲).

۲ـ انتقالات فوق باید به ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد و به نرخ جاری براساس مقررات ارزی زمان انتقال انجام پذیرد.

۳ـ سرمایه‌گذار و طرف متعاهد سرمایه‌پذیر می‌توانند درخصوص چگونگی بازگشت یا انتقال موضوع این ماده به‌نحو دیگری از جمله مقررات مربوط به صندوق بین‌المللی پول توافق کنند.

ماده۹ـ جانشینی

هرگاه یکی از طرفهای متعاهد یا نماینده تعیین‌شده توسط آن در چهارچوب یک نظـام حقوقی متعاقب پرداختی که به‌موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری یک سرمایه‌گذاری به‌عمل‌آمده، جانشین سرمایه‌گذار شود:

الف) جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد،

ب) جانشیـن مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه‌گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود،

پ) اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه‌پذیر براساس ماده (۱۲) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.

ماده۱۰ـ رعایت تعهدات

هریک از طرفهـای متعاهد رعایت تعهداتـی را که در ارتباط با سرمایه‌گذاری‌های اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است، تضمین می‌نماید.

ماده۱۱ـ دامنه شمول موافقتنامه

این موافقتنامه در مورد سرمایه‌گذاری‌هایی اعمال می­ شود که به تصویب مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد سرمایه‌پذیر برسد.

۱ـ مرجع صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران «سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران» است یا هر مرجع دیگری که جایگزین آن شود.

۲ـ مرجع صلاحیتدار جمهوری عراق «کمیسیون سرمایه‌گذاری ملی» است یا هر مرجع دیگری که جایگزین آن شود.

ماده۱۲ـ حل و فصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر

۱ـ چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و یک یا چند سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایه‌گذاری بروز کند، طرف متعاهـد سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) مزبور در ابتداء تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره و به‌صورت دوستانه حل و فصل کنند.

۲ـ چنانچه طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) مزبور نتوانند ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ ابلاغ ادعا به دیگری به توافق برسند، هریک از آنها می‌تواند اختلاف را در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه‌پذیر مطرح یا ضمن رعایت قوانین و مقررات خود به یک دیوان داوری سه‌نفره ارجاع کند.

۳ـ هر اختلافی که ابتداء در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه‌پذیر اقامـه شود، تا زمانی که در دست رسیدگی است جز با توافق طرفها نمی‌تواند به داوری ارجاع شود و درصورتی‌که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود.

۴ـ هر اختلافی که ابتدائاً به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاههای داخلی مستثنی خواهد بود. با این وجود مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم‌ٌله حکم داوری برای اجرای آن به دادگاههای داخلی مراجعه کند.

۵ ـ طرف متعاهد سرمایه‌پذیر یا سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) طرف متعاهد دیگر هر کـدام که بخواهند اختلافی را به داوری ارجاع کنند، باید ضمن ارسال اطلاعیه کتبی برای دیگری داور منتخب خود را معرفی نمایند. طرف دیگر باید ظرف مدت شصت‌روز از تاریخ دریافت اطلاعیه مذکور نسبت به معرفی یک داور اقدام کند و داوران منتخب باید ظرف مدت شصت‌روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین کنند. چنانچه هریک از طرفها ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخـب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هریک از طرفها می‌تواند از دبیرکل دیوان دائمی داوری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. در هرصورت سرداور باید از اتباع کشوری انتخاب شود که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.

۶ ـ هیأت داوری با توجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نموده‌اند آیین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.

۷ـ تصمیم­های هیأت داوری برای طرفهای متعاهد لازم‌الاتباع خواهد بود.

ماده۱۳ـ حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد

۱ـ کلیه اختلافات ناشی از اجراء یا تفسیر این موافقتنامه، ابتداء از طریق مذاکره و به‌طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. درصورتی‌که هیچ توافقی ظرف مدت شش‌ماه پس از شروع مذاکره حاصل نشود، هریک از طرفهای متعاهد می‌تواند، ضمن ارسال اطلاعیه‌ای برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یک هیأت داوری سه‌نفره مرکب از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یک سرداور ارجاع نماید.

در صورت ارجاع امر به داوری، هریک از طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت‌روز از تاریخ دریافت اطلاعیه نسبت به معرفی یک داور اقدام می‌کند و داوران منتخب طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت‌روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین خواهند کرد. چنانچه هریک از طرفهای متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هریک از طرفهای متعاهد می‌تواند از رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. سرداور بایـد در هرصورت تابعیت کشوری را دارا باشد که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.

۲ـ در مواردی که سرداور باید توسط رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری تعیین شود چنانچه رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری از انجام وظیفه معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئیس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئیس نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعـه یکی از طرفهای متعاهد باشد این انتصاب توسط عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچ‌یک از طرفهای متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد.

۳ـ هیأت داوری با توجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نموده‌اند آیین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.

۴ـ تصمیمات هیأت داوری برای طرفهای متعاهد لازم‌الاتباع است.

۵ ـ هر طرف متعاهد باید هزینه داوران خود و هزینه مرتبط با حضور داور در جریان داوری را متقبل شود. دیگر هزینه‌ها از جمله هزینه‌های سرداور را دو طرف متعاهد به‌طور مساوی به‌عهده می‌گیرند.

ماده۱۴ـ قوانین حاکم

جز مواردی که به‌گونه دیگری در این موافقتنامه پیش‌بینی شده است، قوانین و مقررات لازم­الاجراء در قلمروی طـرف متعـاهدی کـه سرمایه‌گذاری‌ها در آن انجـام شده، بر همه سرمایه‌گذاری‌ها حاکم خواهد بود. سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر مطابق قوانین و مقررات طرف متعاهد اخیرالذکر از جمله، اما نه منحصراً، قوانین مربوط به حمایت از محیط زیست، امنیت ملی و مبارزه با پولشویی و فساد، اقدام به سرمایه‌گذاری می‌نمایند.

ماده۱۵ـ اعتبار موافقتنامه

۱ـ این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات هریک از طرفهای متعاهد به تصویب مراجع صلاحیتدار آنها خواهد رسید.

۲ـ این موافقتنامه سی‌روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هریک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه به‌عمل آورده است برای مدت ده‌سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آنکه یکی از طرفهای متعاهد فسخ آن را به‌طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند که در این صورت موافقتنامه شش‌ماه پس از اعلام مزبور فسخ‌شده تلقی می‌گردد.

۳ـ پس از انقضای مدت اعتبار یا فسخ این موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمایه‌گذاری‌های مشمول این موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده‌ساله مجری خواهد بود.

 ماده۱۶ـ زبان و تعداد متون

این موافقتنامه، مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده، در دو نسخه به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم شده و همه متون از اعتبار یکسـان برخوردار خواهند بود. در صورت اختلاف در تفسیر متون، متن انگلیسی ملاک می­باشد.

 این موافقتنامه در تهران در تاریخ ۱۵ شهریورماه ۱۳۹۴ هـ.ش مطابق با

 ۶ سپتامبر ۲۰۱۵ میلادی مطابق با ۲۲ ذی‌القعده ۱۴۳۶ هـ.ق به امضای نمایندگان دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق رسید.

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف  دولت جمهوری عراق

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و شانزده ماده در جلسه علنی روز دو‌شنبه مورخ بیستم خرداد‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی ‌تصویب شد و در تاریخ ۳۱/۲/۱۳۹۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن