کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید آنلاین کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت

قانون موافقتنامه تحدید حدود مرز دریایی دردریای عمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت سلطنت عمان

قانون موافقتنامه تحدید حدود مرز دریایی دردریای عمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت سلطنت عمان

مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۹۴

ماده‌ واحده ـ موافقتنامه تحدید حدود مرز دریایی در دریای عمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان، مشتمل بر یک مقدمه و نه ماده و یک نقشه به شرح پیوست تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می‌شود.

تبصره ـ رعایت اصل یکصد و سی ‌و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده (۷) این موافقتنامه الزامی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه تحدید حدود مرز دریایی در دریای عمان بین

جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان

دولت جمهوری‌ اسلامی‌ ایران و دولت سلطنت عمان که از این پس «طرفها» خوانده می­شوند؛

نظر به تمایل جهت ارتقای روابط دوجانبه و تقویت روابط حسن همجواری موجود میان طرفها؛

و با تمایل به تعیین عادلانه، منصفانه و دقیق خط مرز دریایی بین مناطق دریایی مربوط خود در دریای عمان که هر یک از طرفها حقوق حاکمه و صلاحیت را مطابق با حقوق بین‌الملل اعمال می­نماید،

طرفها در خصوص موارد زیر به توافق دست یافتند:

ماده۱ـ

۱ـ خط مرز دریایی بین طرفها در دریای‌عمان ، خط اقصری (ژئودتیکی) است که مجموعه­ای از نقاط ثابتی را که مختصات جغرافیایی آنها به شرح زیر مشخص شده است ، به هم وصل می­نماید:

 

۲ـ مرز دریایی بین طرفها در دریای عمان، مرز دریایی واحدی است که حدود فلات قاره­ها و مناطق انحصاری اقتصادی آنها را که توسط طرفها طبق بند (۱) این ماده مشخص شده است، تعیین می­کند.

۳ـ طرفها توافق نموده ­اند که جهت خط مرز دریایی تعیین‌ شده در بند (۱) این ماده بعد از نقطه ۵۵، یک خط اقصر (ژئودتیک) مستقیم با زاویه سمتی (آزیموتی) ۳۱۳ درجه را دنبال می­کند. خط اقصر (ژئودتیک) مستقیم مذکور به عنوان ادامه خط مرز دریایی تعیین‌ شده در بند (۱) این ماده محسوب خواهد شد.

ماده۲ـ

۱ـ مختصات جغرافیایی نقاط مذکور در ماده (۱) این موافقتنامه، در سامانه خط اقصر (ژئودتیک) جهانی ۱۹۸۴ (دبلیو­جی­اِس۸۴) بیان شده است.

۲ـ خط مرز دریایی تعیین‌ شده در ماده (۱) این موافقتنامه بر روی نقشه­ای که به این موافقتنامه ضمیمه می­باشد، نمایش داده شده است. نقشه مذکور در دو نسخه اصلی تهیه و توسط طرفها امضاء گردید و هر کدام، یک نسخه از آن را در اختیار خواهد داشت.

۳ـ در صورت بروز هرگونه تفاوت یا عدم تطابق بین مختصات جغرافیایی نقاط اشاره‌ شده در بند (۱) ماده (۱) این موافقتنامه و خط مرز دریایی ترسیم‌ شده بر روی نقشه پیوست این موافقتنامه، مختصات جغرافیایی نقاط اشاره‌ شده در بند (۱) ماده (۱) این موافقتنامه ملاک می­باشد.

ماده۳ـ طرفها، بدون خدشه به خط مرز دریایی تعیین‌ شده در ماده (۱) این موافقتنامه، حق یکدیگر را برای اعمال حقوق حاکمه و صلاحیت بر مناطق دریایی متعلق به خود برای اهداف اکتشافی، بهره‌ برداری، حفاظت و مدیریت منابع طبیعی زنده و غیرزنده به رسمیت می­شناسند.

ماده۴ـ

۱ـ هر طرف می­تواند نسبت به هرگونه فعالیت نقشه‌برداری، حفر چاههای اکتشافی یا ارزیابی منبع نفت و گاز یا هر منبع طبیعی دیگر در یک محدوده دویست و پنجاه متری از هر طرف خط مرز دریایی تعیین‌شده در ماده (۱) این موافقتنامه اقدام نماید، مشروط بر اینکه حداقل یک‌ماه قبل از تاریخ شروع چنین فعالیت­هایی، طرف دیگر را از مجاری دیپلماتیک آگاه نماید.

۲ـ طرفها توافق دارند که چاههای اکتشافی حفرشده در محدوده دویست‌ و پنجاه‌متری فوق­الذکر از هر طرف خط مرز دریایی تعیین‌شده در ماده (۱) این موافقتنامه، تنها برای اهداف اکتشافی است و هیچ چاه اکتشافی در فاصله یکصد و بیست‌ و پنج متری از خط مرز دریایی تعیین‌شده در ماده (۱) این موافقتنامه، بدون توافق دوجانبه طرفها، نباید توسط یکی از طرفها برای اهداف دیگری مورد استفاده قرار گیرد.

ماده۵ ـ هرگاه یک ساختار نفتی زمین‌شناسی یا میدان نفتی واحد یا هر ساختار زمین‌شناسی واحد یا میدانی از هر منبع معدنی دیگر، از خط مرز دریایی تعیین‌شده در ماده (۱) این موافقتنامه عبور نماید و بخشی از آن ساختار یا میدان که در یک طرف خط مرز دریایی قرار دارد، کاملاً یا بخشی از آن از طریق حفاری انحرافی از سمت دیگر خط مرز دریایی قابل بهره‌برداری باشد، مقررات زیر اعمال خواهد شد:

۱ـ در هیچ‌ یک از دو طرف خط مرز دریایی تعیین‌شده در ماده (۱) این موافقتنامه، هیچ چاهی که بخش بهره‌ده یا تزریقی آن در فاصله کمتر از یکصدوبیست‌وپنج متر از خط مرز دریایی مذکور باشد، بدون توافق دوجانبه طرفها، حفر نخواهد شد.

۲ـ بهره‌ برداری از منابع مذکور باید از طریق توافق دوجانبه طرفها به عمل آید. این منابع باید طبق حقوق بین­الملل و اصول عدالت و انصاف بین طرفها تقسیم گردد.

۳ـ محدوده یکصدوبیست‌ و پنج متری مذکور که بر قلمرو این ماده حاکم است، در مورد دو طرف خط مرز دریایی تعیین‌ شده در ماده (۱) این موافقتنامه اعمال خواهد شد.

ماده۶ ـ طرفها، بدون خدشه به خط مرز دریایی تعیین‌ شده در ماده (۱) این موافقتنامه، در صورت ضرورت، می­توانند کارگروههای مشترکی را برای نظام‌ مند نمودن همه ابعاد مرتبط با این موافقتنامه ایجاد نمایند.

ماده۷ـ طرفها، بدون خدشه به خط مرز دریایی تعیین‌ شده در ماده(۱) این موافقتنامه، باید هرگونه اختلاف ناشی از اجراء یا تفسیر این موافقتنامه را از طریق شیوه‌های مسالمت‌آمیز حل و فصل نمایند.

ماده۸ ـ این موافقتنامه باید طبق رویه­های قانون اساسی و حقوقی مربوط طرفها تصویب شود و از تاریخ تبادل اسناد تصویب لازم­الاجراء خواهد شد.

ماده۹ـ این موافقتنامه و نقشه ضمیمه، باید طبق ماده (۱۰۲) منشور ملل متحد به ثبت برسد.

این موافقتنامه در شهر مسقط در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۹۴ هجری‌ شمسی برابر با ۷ شعبان ۱۴۳۶ هجری‌ قمری و ۲۶ می ۲۰۱۵ میلادی در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم شد که همه نسخه‌ های آن دارای اعتبار یکسان می­باشند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر متون، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه

از طرف دولت سلطنت عمان حمود بن فیصل البوسعیدی وزیرکشور

قانون فوق مشتمل بر ماده‌ واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و نه ماده و نقشه ضمیمه در جلسه علنی روز سه‌ شنبه مورخ بیست و دوم دی‌ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۵/۳/۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا