کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید اینترنتی کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت با تخفیف

مصوب ۱۴۰۰/۳/۴مجلس شورای اسلامی که در ۱۴۰۱/۴/۱۵ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد

قانون سند الحاقی (پروتکل) همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان‌یافته در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر

قانون سند الحاقی (پروتکل) همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان‌یافته در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر

(مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۹(۱۸ نوامبر ۲۰۱۰))

ماده‌واحده ـ سند الحاقی (پروتکل) همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان‌یافته در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۹(۱۸ نوامبر ۲۰۱۰)) مشتمل بر هجده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم(۷۷)، یکصد و بیست و پنجم(۱۲۵) و یکصد و سی و نهم(۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون، الزامی است.

بسم­الله الرحمن الرحیم

سند الحاقی (پروتکل) همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان‌یافته

 در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت

 در دریای خزر (مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۹(۱۸ نوامبر ۲۰۱۰))

دولت­ه‌ای جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان که از این پس طرف‌ها نامیده می‌شوند،

با پیروی از موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۹ برابر با ۱۸ نوامبر ۲۰۱۰،

با تأیید اهمیت توسعه همکاری دولت‌های ساحلی دریای خزر در مبارزه با جرائم و اجرای قانون، تضمین حمایت از حقوق و آزادی‌های بشر،

با ابراز نگرانی در مورد گسترش جرائم سازمان­یافته و همچنین پیامدهای زیانبار اجتماعی و اقتصادی فعالیت‌های جرائم سازمان یافته،

  با توجه به آمادگی متقابل برای توسعه و تقویت همکاری میان طرف‌ها برپایه اصول و قواعد عموماً پذیرفته شده حقوق بین­الملل،

در موارد زیر توافق کردند:

ماده۱ـ طرف‌ها بر اساس مفاد این سند الحاقی (پروتکل) به منظور جلوگیری، شناسایی، پیشگیری و اطلاع­رسانی در زمینه جرائم سازمان‌ ­ یافته در حیطه صلاحیت‌ خود، طبق تعهدات بین‌المللی و قوانین ملی دولت‌های خود، همکاری خواهند کرد.

ماده۲ـ

۱. به منظور اهداف این سند الحاقی (پروتکل) نهادهای صلاحیتدار دولت­های طرف‌ها به‌شرح زیر می­باشند:

ـ از طرف جمهوری آذربایجان- وزارت امور داخلی جمهوری آذربایجان؛

ـ از طرف جمهوری اسلامی ایران- وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران؛

ـ از طرف جمهوری قزاقستان- وزارت امور داخلی جمهوری قزاقستان، کمیته امنیت ملی جمهوری قزاقستان، اداره دادستانی کل جمهوری قزاقستان، آژانس امور خدمات مدنی و مبارزه با فساد جمهوری قزاقستان و وزارت سرمایه­گذاری جمهوری قزاقستان؛

ـ از طرف فدراسیون روسیه- وزارت امور داخلی فدراسیون روسیه، سرویس امنیت فدرال فدراسیون روسیه و خدمات گمرک فدرال؛

ـ از طرف ترکمنستان ـ وزارت امور داخلی ترکمنستان، وزارت امنیت ملی ترکمنستان، اداره دادستانی کل ترکمنستان، خدمات دولتی مهاجرت ترکمنستان، خدمات گمرک ترکمنستان؛

۲. در صورت هرگونه تغییر در  فهرست نهادهای صلاحیتدار، دولت هر طرف امین را نسبت به آن آگاه می­سازد و امین این اطلاعات را به سایر طرف­ها ارسال می­نماید؛

۳. نهادهای صلاحیت­دار دولت­های طرف­ها به ­صورت مستقیم با یکدیگر در مورد مسائل مربوط به اجرای مفاد این سند الحاقی (پروتکل) تعامل می­نمایند.

ماده۳ـ همکاری میان طرف‌ها به موجب ماده (۱) این سند الحاقی (پروتکل) با هدف مبارزه با موارد زیر انجام می‌شود:

ـ جرائم علیه افراد شامل جرائم علیه حیات و سلامت انسان؛

ـ جرائم مربوط به قاچاق انسان، به ویژه زنان و کودکان، و برداشت اندامهای انسان و بافت‌های بدن برای پیوند و مهاجرت غیرقانونی

ـ قاچاق غیرقانونی سلاح‌های گرم، مهمات، دستگاههای انفجاری، مواد منفجره و مواد سمی؛

ـ جرائم در حوزه فعالیت اقتصادی، شامل مواردی که مربوط به قانونی‌سازی (پولشویی) درآمد، از جمله عواید حاصله از جرم می‌شود؛

ـ تولید و فروش ارز رایج جعلی، اسناد، اوراق بهادار، و همچنین کارت‌های اعتباری یا پرداخت و دیگر اسناد پرداختی و با ارزش؛

ماده۴ـ

۱. به منظور اجرای مفاد این سند الحاقی (پروتکل) نهادهای صلاحیتدار دولت­های طرف‌ها در اشکال زیر همکاری می‌کنند:

ـ تبادل اطلاعات مورد علاقه در مورد جرائم در حال وقوع و یا انجام­شده و اشخاص درگیر در آنها؛

ـ اجرای اقدامات جستجوی عملیاتی پیشگیرانه توافق­شده به منظور جلوگیری، شناسایی، مقابله و اطلاع­رسانی در مورد جرائم؛

ـ توجه به درخواست­ها برای اجرای اقدامات جستجوی عملیاتی مطابق قوانین دولت­های طرف‌ها؛

ـ تبادل تجارب، شامل مشارکت، رایزنی‌ها، کارگاهها و دوره­های آموزشی؛

ـ تبادل قوانین و دیگر اسناد مقرراتی، مقالات علمی و فنی و اطلاعات در مورد موضوعات مربوط به فعالیت نهادهای صلاحیتدار دولت­های طرف‌ها بر مبنای منافع متقابل؛

ـ تبادل تجارب در توسعه سامانه­های اطلاعاتی، وسایل و تجهیزات فنی خاص؛

۲. این سند الحاقی (پروتکل) بر موضوعات استرداد و معاضدت حقوقی در مسائل کیفری تأثیر نخواهد داشت.

ماده۵ ـ این سند الحاقی (پروتکل) طرف‌ها را از شناسایی و توسعه دیگر راهها و اشکال همکاری مورد قبول متقابل در رابطه با شرایط مشخص­شده در ماده (۱) این سند الحاقی (پروتکل) باز نمی‌دارد.

ماده۶ ـ

۱. همکاری‌ها به موجب این سند الحاقی (پروتکل)  براساس درخواست مساعدت نهادهای صلاحیتدار دولت­های طرف‌ها یا به ابتکار طرفی که تصور می‌کند چنین مساعدتی مورد علاقه طرف دیگری است، انجام می­شود.

۲. درخواست مساعدت به صورت کتبی تسلیم خواهد شد. در صورت فوریت، درخواست می‌تواند به­صورت شفاهی ارائه شود، اما باید به­صورت کتبی با استفاده از فناوری‌های انتقال متن که بیش از ۷۲ ساعت طول نخواهد کشید، تأیید شود.

در صورت وجود تردید در مورد اعتبار یا محتوای درخواست، تأییدیه اضافی نیاز خواهد بود.

۳. درخواست مساعدت باید شامل موارد زیر باشد:

ـ عنوان نهادهای صلاحیتدار دولت طرف درخواست­کننده و نهادهای صلاحیتدار دولت طرف درخواست­شونده؛

ـ خلاصه‌ای از موضوع؛

ـ تعریف هدف و توجیه درخواست؛

ـ توصیف محتوای کمک مساعدت درخواست­شده؛

ـ هرگونه اطلاعات دیگری که برای اجرای شایسته درخواست مفید باشد.

۴. درخواست مساعدت بر اساس قانون دولت طرف درخواست ­ شونده اجراء می‌شود اما براساس درخواست طرف درخواست ­ کننده می تواند طبق قانون آن دولت اجراء شود، به شرطی که با قوانین یا تعهدات بین­المللی دولت طرف درخواست­شونده در تناقص نباشد.

۵. درخواست کمک ارسال­شده یا تأیید شده به صورت کتبی توسط رئیس نهاد صلاحیتدار دولت طرف درخواست ­ کننده یا شخص مجاز دیگری امضاء خواهد شد و با مهر آن نهاد درخواست ­ کننده تصدیق می‌شود.

ماده۷ـ

۱. نهاد صلاحیتدار دولت طرف درخواست­شونده می‌تواند به­­طور کامل یا به­صورت جزئی از ارائه مساعدت اجتناب نماید، چنانچه تصور کند که اجرای درخواست می­تواند به حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا سایر منافع اساسی آن دولت لطمه وارد نماید یا با قوانین ملی یا تعهدات بین‌المللی دولت آن طرف مغایر باشد.

۲ چنانچه عملی که به موجب آن درخواست صورت گرفته است بر اساس قانون دولت طرف درخواست­شونده جرم شناخته نشود، می‌توان از ارائه مساعدت امتناع نمود.

۳. مساعدت، چنانچه ممکن است در تحقیقات یا دادرسی جاری در قلمرو دولت طرف درخواست­شونده ایجاد مانع نماید یا با تصمیمات قضائی صادره از سوی دادگاه کشور طرف درخواست­شونده مغایرت داشته و لازم­الاجراء باشد، می‌تواند رد شود.

۴. قبل از تصمیم­گیری در مورد رد ارائه مساعدت­ها به موجب بندهای (۱) و (۲) این ماده، نهاد صلاحیتدار دولت طرف درخواست­شونده می‌تواند رایزنی‌هایی با نهاد صلاحیتدار دولت طرف درخواست­کننده به منظور تعیین شرایط تکمیلی که بر اساس آن می‌تواند کمک ارائه شود، انجام دهد. نهاد صلاحیتدار دولت طرف درخواست­کننده شرایطی را که بر اساس آن مساعدت  به آن ارائه می‌شود، رعایت می‌کند.

۵. نهاد صلاحیت­دار دولت طرف درخواست کننده، به صورت کتبی  همراه با بیان دلایل از رد کلی یا جزئی درخواست آگاه می‌شود.

ماده۸ ـ

۱. نهاد صلاحیتدار دولت طرف درخواست­شونده تمام اقدامات لازم برای تضمین اجرای سریع و هرچه کاملتر درخواست را اتخاذ خواهد نمود.

نهاد صلاحیتدار دولت طرف درخواست­کننده باید  به طور فوری از شرایطی که از اجرای این درخواست جلوگیری می­کند و یا به طور قابل توجهی اجرای آن را به تأخیر می­اندازد، مطلع گردد.

۲. اگر اجرای درخواست فراتر از اختیارات نهاد صلاحیتدار دولت طرف درخواست‌شونده باشد، فوری در مورد آن، نهاد صلاحیتدار دولت طرف درخواست­کننده را مطلع و بنا به درخواست آن، درخواست را به نهاد صلاحیتدار مربوطه ارسال خواهد کرد.

۳. نهاد صلاحیتدار دولت طرف درخواست­شونده می­تواند بر اساس نظر خود، اطلاعات اضافی لازم برای اجرای مناسب درخواست، طلب نماید.

۴. چنانچه نهاد صلاحیتدار دولت طرف درخواست­شونده معتقد باشد که اجرای فوری درخواست ممکن است مانع پیگرد کیفری یا دیگر رسیدگی­های جاری در قلمرو کشور آن شود، می‌تواند اجرای درخواست را به تعویق انداخته یا می‌تواند اجرای آن را منوط به رعایت شرایطی بداند که بر اساس رایزنی­ها با نهاد صلاحیتدار دولت طرف درخواست‌کننده به­عنوان یک ضرورت تعیین شده است. اگر نهاد صلاحیتدار دولت طرف درخواست­کننده با شرایط پیشنهادشده موافقت نماید، باید آن را رعایت نماید.

۵. نهاد صلاحیتدار دولت طرف درخواست­شونده در سریعترین زمان ممکن، نهاد صلاحیتدار دولت طرف درخواست­کننده را در مورد نتایج اجرای درخواست آگاه می­سازد.

ماده۹ـ

۱. چنانچه طرف ارائه­دهنده افشای این اسناد را مطلوب نداند، هر طرف محرمانگی و حفظ اطلاعات و اسناد دریافت‌شده از سوی طرف­های دیگر را تضمین خواهد کرد. درجه محرمانگی چنین اطلاعات و اسنادی توسط طرف ارائه‌دهنده تعیین می‌شود.

۲. نهاد صلاحیتدار دولت طرف درخواست‌شونده براساس درخواست نهاد صلاحیتدار دولت طرف درخواست‌کننده اقدامات لازم را جهت تضمین محرمانگی اصل درخواست دریافتی، محتوای درخواست و اسناد ضمیمه و همچنین اصل مساعدت را اتخاذ می­نماید.

درصورت عدم امکان اجرای درخواست بدون حفظ محرمانگی، نهاد صلاحیتدار دولت طرف درخواست شونده، نهاد صلاحیتدار دولت طرف درخواست‌­کننده را در مورد چگونگی تصمیم‌­گیری برای اجرای درخواست در چنین شرایطی، آگاه خواهد کرد.

۳. نتایج دریافت­‌شده در اجرای درخواست به موجب این سند الحاقی (پروتکل) نمی‌تواند برای مقاصد دیگری، به غیر از آنچه که در مورد آنها درخواست و ارائه شده است بدون رضایت طرف ارائه­دهنده، مورد استفاده قرارگیرد.

۴. افشای اطلاعات دریافت‌­شده توسط یکی از طرف‌ها به موجب این سند الحاقی (پروتکل) به طرف ثالث، مستلزم أخذ رضایت قبلی طرف ارائه­دهنده است.

۵. اطلاعات طبقه­بندی­شده باید طبق رویه تعیین­شده در قوانین کشور طرف ارائه‌کننده، مبادله گردد.

ماده۱۰ـ طرف‌ها هزینه­‌های مربوط به خود در اجرای این سند الحاقی (پروتکل) را متقبل خواهند شد، مگر اینکه در هر مورد خاص، به طریق دیگری توافق شود.

ماده۱۱ـ در فرآیند همکاری به موجب این سند الحاقی (پروتکل)، طرف­ها باید از زبان روسی و انگلیسی  به عنوان زبان­های کاری خود استفاده کنند.

ماده۱۲ـ درصورت نیاز، نهادهای صلاحیتدار دولت­های طرف‌ها نشست­های کاری و رایزنی‌هایی را به منظور بررسی موضوعات مربوط به تقویت همکاری مؤثرتر به موجب این سند الحاقی (پروتکل) انجام خواهند داد.

ماده۱۳ـ هرگونه اختلاف میان طرف‌ها درخصوص تفسیر یا اجرای مفاد این سند الحاقی (پروتکل)، از طریق رایزنی‌ها و مذاکرات حل و فصل خواهد شد.

ماده۱۴ـ این سند الحاقی (پروتکل) بر حقوق و تعهدات طرف‌ها ناشی از سایر معاهدات بین‌المللی که دولت­های مربوطه آنها عضو آن می‌باشند، تأثیر نخواهد گذاشت.

ماده۱۵ـ جمهوری آذربایجان امین این سند الحاقی (پروتکل) خواهد بود.

ماده۱۶ـ این سند الحاقی (پروتکل) با موافقت متقابل طرف‌ها می‌تواند اصلاح و تکمیل شود. اصلاحات و تکمله­های این  سند الحاقی (پروتکل)‌ جزء لاینفک آن می­باشد و در سند الحاقی (پروتکل)‌‌های جداگانه تهیه و طبق ماده (۱۸) این سند الحاقی (پروتکل)، لازم‌الاجراء  می‌شود.

ماده۱۷ـ هیچ چیز در این سند الحاقی (پروتکل) نباید به عنوان پیش­تعیین­کننده وضعیت حقوقی دریای خزر در نظر گرفته شود.

ماده۱۸ـ

۱. این سند الحاقی (پروتکل) برای مدت نامحدود منعقد می­شود و در سی­امین روز پس از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه کتبی توسط امین اسناد از طریق مجاری دیپلماتیک مبنی بر انجام تشریفات قانونی داخلی ضروری برای لازم­الاجراء شدن این سند الحاقی (پروتکل)، لازم­الاجراء خواهد شد.

۲. هر یک از طرف­ها می­تواند بر اساس اطلاع به امین از این سند الحاقی (پروتکل) خارج شود. این سند الحاقی (پروتکل) برای آن طرف به مدت دوازده ماه از تاریخ دریافت چنین اطلاعیه­ای از سوی امین لازم­الاجراء خواهد بود.

این سند الحاقی (پروتکل) در شهر آکتائو در تاریخ ۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۷ برابر با ۱۲ آگوست ۲۰۱۸ میلادی در یک نسخه اصلی به زبان‌های آذری، فارسی،‌ قزاقی، ‌روسی، ترکمنی و انگلیسی تنظیم شده است، و تمامی متون­ از اعتبار یکسان برخوردار است.

در صورت بروز اختلاف، طرف­ها به متن انگلیسی مراجعه خواهند کرد.

نسخه اصلی سند الحاقی (پروتکل) نزد امین تودیع خواهد شد و امین نسخه­‌های مصدق این سند الحاقی (پروتکل) را به تمامی طرف­ها ارسال می­کند.

از طرف دولت جمهوری آذربایجان

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران

از طرف دولت جمهوری قزاقستان

از طرف دولت فدراسیون روسیه

از طرف دولت ترکمنستان

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن سند الحاقی (پروتکل)، شامل مقدمه و هجده ماده در جلسه علنی روز سه­‌شنبه مورخ ۴/۳/۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۵/۴/۱۴۰۱ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید ماده واحده و مقدمه، مواد (۱) و (۳) سند الحاقی(پروتکل) پیوست موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا