کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید آنلاین کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت

قانون راجع به دلالان

قانون راجع به دلالان

‌مصوب ۷ اسفند ماه ۱۳۱۷

ماده ۱ – تصدی بهر نوع دلالی منوط بداشتن پروانه است.

ماده ۲ – پروانه دلالی با رعایت احتیاجات محلی فقط باشخاصی داده میشود که دارای شرایط زیر باشند:
۱ – داشتن بیست و پنج سال تمام و انجام خدمت وظیفه یا داشتن گواهینامه معافیت یا آماده بخدمت.
۲ – تابعیت ایران.
۳ – داشتن گواهی‌نامه سال ششم ابتدائی و یا دادن امتحانی برابر آن.
۴ – داشتن اطلاعات فنی متناسب با اموریکه عهده‌دار دلالی آنها هستند.
۵ – عدم شهرت به نادرستی.
۶ – نداشتن محکومیت بارتکاب جنایت و ورشکستگی به تقصیر و کلاه‌برداری و خیانت در امانت و سرقت بگواهی مقامی که وزارت ‌دادگستری معین می کند.
۷ – دادن وجه‌الضمانه یا ضمانت‌نامه یا وثیقه مطابق ماده ۳.

تبصره – کسانی که دو سال قبل از اجرای این قانون بشغل دلالی اشتغال داشته و فاقد شرط سوم این ماده باشند باید در موقع دریافت پروانه متعهد ‌شوند که در ظرف دو سال گواهی‌نامه امتحانات نهائی آموزش سالمندان را بیاورند و الا پروانه آنها تجدید نخواهد شد.
‌کسانی که در تاریخ اجرای این قانون ده سال پیشینه دلالی داشته و سن آنها از ۴۵ سال کمتر نباشد از شرط سوم این ماده و این تبصره معاف خواهند بود.

ماده ۳ – کسیکه میخواهد تصدی بدلالی نماید برای جبران خساراتی که ممکن است قانوناً از عملیات او متوجه اصحاب معامله شود باید بیکی از طرق زیر تامین بدهد:
۱ – پرداخت وجه‌الضمان.
۲ – دادن وثیقه غیر منقول و یا سهام.
۳ – ضمانت یکی از تجار معتبر یا بانک.
‌میزان وجه‌الضمان و وثیقه و مبلغ ضمانت و مدت و ترتیب تجدید آن با در نظر گرفتن نوع دلالی در آئین‌نامه‌ای که بتصویب هیئت وزیران میرسد ‌تعیین خواهد شد.

ماده ۴ – نسبت بوجه‌الضمان یا ضمانت‌نامه یا وثیقه کسانی که از جهت مداخله دلال بعنوان دلالی در امور مربوط به آنان بستانکار شده‌اند بر ‌سایر بستانکاران دلالی رجحان خواهند داشت.

ماده ۵ – وجه‌الضمان یا ضمانت‌نامه یا وثیقه در صورتی رد خواهد شد که دلال از دلالی ممنوع شده و یا خود او از دلالی کناره‌گیری کند و در هر دو ‌صورت حساب او با کسانیکه از جهت دلالی باو مراجعت کرده‌اند تسویه شده باشد.

ماده ۶ – هر دلالی که بخواهد از کار دلالی کناره‌گیری کند باید قبلاً بمقامی که بموجب ماده ۱۱ این قانون معین میشود کتباً اطلاع بدهد تا بوسیله‌مجله رسمی و یکی از روزنامه‌ها قصد او آگهی شده و ضمناً متذکر شود که در ظرف مدت دو ماه هر کس نسبت باو از جهت امور مربوطه بدلالی ‌ادعایی دارد مقامی را که بموجب ماده ۱۱ این قانون معین میشود مستخضر نماید تا حق او طبق ماده قبل محفوظ بماند در هر حال استرداد ‌وجه‌الضمان بنا بر تصویب رئیس دادگاه بدایت محل اقامت دلال خواهد بود.

ماده ۷ – حق صدور پروانه برای دلالی معاملات ملکی دویست ریال و برای معاملات تجارتی یکصد و پنجاه ریال و برای معاملات خواربار و‌ سایر امور شهری یکصد ریال در سال خواهد بود.
‌تصدی بهر یک از سه نوع دلالی نامبرده مستلزم صدور پروانه جداگانه است و برای هر پروانه حق علیحده دریافت خواهد شد.

ماده ۸ – هر دلالی که معلوم شود عمل او معمولا برخلاف مقررات مربوطه به دلالی است مورد تعقیب مقامی که بموجب ماده ۱۱ این قانون معین ‌میشود واقع و از شغل دلالی برای مدتی که از سه ماه کمتر و از یکسال بیشتر نباشد ممنوع و پروانه او ابطال میشود و این مانع نیست که دلال طبق ‌قوانین جزائی یا حقوقی در دادگاه صالح مورد تعقیب قرار گرفته و به مجازات قانونی با تأدیه خسارات وارده محکوم گردد.

ماده ۹ – هر کس که بدون اخذ پروانه بشغل دلالی مشغول گردد و یا قبل از انقضاء ممنوعیت بدلالی اشتغال ورزد بحبس تأدیبی از ششماه تا ‌دو سال با بغرامت از یکهزار ریال تا پنج هزار ریال محکوم خواهد شد.

جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به بیست و پنج (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) تا صد(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.

ماده ۱۰ – هر کس که در تاریخ اجراء این قانون بشغل دلالی اشتغال دارد مکلف است در ظرف سه ماه طبق مقررات این قانون تقاضانامه به مقامی ‌که بموجب ماده ۱۱ این قانون معین میشود داده پروانه بخواهد و چنانچه تقاضانامه نداده و مدت منقضی شده و یا تقاضانامه او رد شود و بشغل ‌دلالی ادامه دهد طبق ماده ۹ تعقیب و مجازات شده و دیگر باو پروانه دلالی داده نخواهد شد.

ماده ۱۱ – هیئت وزیران بر حسب نوع دلالی مقامی را که برای صدور پروانه و سایر وظائف مذکور در این قانون صلاحیت دارد معین خواهند کرد.

ماده ۱۲ – طرز تنظیم تقاضانامه و پروانه دلالی و دفتریکه دلال برای ثبت عملیات خود باید نگاهداری نماید و قرارداد حق‌الزحمه دلال که باید بین ‌او و کسیکه باو مأموریت داده قبل از انجام مأموریت تنظیم و مبادله شود و میزان حق‌الزحمه دلال که نباید زائد بر میزان معین در تعرفه رسمی باشد و‌سایر مقررات لازم برای اجرای این قانون مطابق آئین‌نامه‌هائی که از طرف مقام مذکور در ماده ۱۱ تنظیم میشود خواهد بود.

ماده ۱۳ – مواد ۳۵۵ و ۳۵۶ قانون تجارت پس از انتشار آئین‌نامه ‌های مربوط بحق‌الزحمه و دفاتر نسخ خواهد شد.

این قانون که مشتمل بر سیزده ماده است در جلسه هفتم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هفده بتصویب مجلس شورای ملی رسید.

نواب ‌رئیس مجلس شورای ملی – مرتضی بیات – دکتر طاهری

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا