قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی

مصوب ۱۳۹۶/۵/۳۱

۲۱ شهریور ۱۳۹۶

۰ ۷۸۷ خواندن این مطلب ۳ دقیقه زمان میبرد

قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری
با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی

مصوب ۱۳۹۶٫۵٫۳۱

دانلود پی دی اف قانون

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

رای وحدت رویه

نظریه مشورتی

ماده ۱- به‌منظور تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود تا با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با تصویب هیأت امنای صندوق، معادل ریالی یک‌میلیارد و ‌پانصد‌میلیون (۱٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار از منابع صندوق را به‌صورت قرض‌الحسنه نزد بانک‌های کشاورزی، پست بانک و توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی سپرده‌گذاری کند تا این منابع صرف اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت با اولویت روستاها و شهرهای زیر ده‌هزار نفر جمعیت واقع در مناطق مرزی و مناطق عشایری شود.

تبصره ۱- تبدیل دلار به ریال ناشی از اجرای این قانون نباید موجب افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شود.

تبصره ۲- تسهیلات موضوع این ماده بین استان‌ها براساس شاخص ترکیبی جمعیت روستایی، نرخ بیکاری و عکس درآمد سرانه استان توزیع می‌شود.

ماده ۲- بانک‌ها و صندوق‌های مذکور مکلفند بازپرداخت منابع صندوق توسعه ملی را تضمین نموده و حداقل معادل منابع موضوع این قانون از محل منابع خود و به‌صورت تلفیقی تسهیلات اعطاء نمایند.

ماده ۳- حداکثر دوره تنفس تسهیلات موضوع این قانون یک‌سال پس از بهره‌برداری طرح‌ها تعیین می‌شود و دوره بازپرداخت تسهیلات حداکثر شش‌سال است که متناسب با نوع طرح محاسبه می‌شود.

تبصره ۱- بانک‌های عامل و صندوق‌های مذکور در این قانون مجاز به تسویه تسهیلات پرداخت‌شده قبلی از محل منابع موضوع این قانون نمی‌باشند.

تبصره ۲- بانک‌های عامل و صندوق‌های مذکور در این قانون موظفند جهت تسهیل پرداخت تسهیلات مذکور از انواع تضامین شامل سند منازل مسکونی روستایی، سند زمین کشاورزی، سند واحدهای دامپروری و تجاری در روستاها و نواحی صنعتی، سفته دریافت نمایند که ارائه آن توسط روستاییان و عشایر امکان‌پذیر باشد.

ماده ۴- تسهیلات موضوع این قانون به طرح‌های غیردولتی در حوزه کشاورزی، منابع‌ طبیعی، معادن کوچک، فناوری اطلاعات، گردشگری، صنایع‌دستی، کلیه فعالیت‌های مربوط به فرش دستباف و خدمات در مناطق‌ روستایی و عشایری و همچنین برای تأمین‌ سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر ده‌هزار نفر جمعیت اختصاص می‌یابد.

ماده ۵- منابع موضوع این قانون در درون هر استان به نسبت پنجاه‌ درصد (۵۰٪) براساس شاخص سهم بیکاران روستایی، جمعیت عشایری، مناطق مرزی و مناطق محروم به‌صورت استانی توزیع می‌گردد و پنجاه‌ درصد (۵۰٪) باقیمانده به‌صورت ملی و براساس شاخص‌های مصوب شورای‌عالی اشتغال و بر مبنای شاخص‌های مصوب ستاد اقتصاد مقاومتی توزیع می‌شود.

ماده ۶- به‌منظور حسن اجرای این قانون و ارزیابی میزان پیشرفت کار، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است تا با به‌کارگیری سامانه مناسب، بر نحوه اعطای تسهیلات و اشتغال ایجادشده نظارت کند.

دستگاه‌های اجرائی موظفند در چهارچوب اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور، اطلاعات مربوط به چهارچوب این نظارت را در سامانه ثبت کنند. سازمان موظف است تا گزارش عملکرد را هر شش‌ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

تبصره- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است سامانه جامع اطلاعات بازار کار، متناسب با اهداف این قانون را با استفاده از امکانات موجود ایجاد کرده و داده‌های مورد نیاز را در اختیار دستگاه‌های مرتبط قرار دهد.

ماده۷- آیین‌نامه اجرائی این قانون مشتمل بر تکالیف و سهم هر یک از دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط در این زمینه، چهارچوب و شرایط عقد قرارداد عاملیت با سپرده‌گذاری، نرخ سود میانگین شش درصد (۶٪) بخش‌های هدف، دوره بازپرداخت متناسب با نوع طرح، سازوکار تزریق تدریجی منابع و پذیرش طرح‌های پیشنهادی سایر دستگاه‌ها، پس از ابلاغ این قانون ظرف مدت دوماه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در چهارچوب قوانین تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سی و یکم مردادماه یک‌هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۶٫۶٫۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی