عضويت در کانال تلگرام اختبار
جمعه , ۳ خرداد ۱۳۹۸
کانال تلگرام پایگاه خبری اختبار ماهنامه حقوقی وکلا-جلد-دوم موسسه دوراندیشان بنر آگهی ممتاز
آخرین مطالب
خانه » قوانین و مصوبات » متن قوانین » بیمه » قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی

هوالوکیل فروشگاه کتب حقوقی مشاوره رایگان موسسه جی5 برای وکالت قضاوت ارشد و دکتری

قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی

Share Button

قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی

مصوب ۱۳۸۶/۰۸/۰۹

با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۶

قوانین

ماده ۱. کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اعم از ایجاد یا توسعه ساختمان‌، تجدید بنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب مربوط به ساختمان ‌و به ترتیب مندرج در این قانون با نام‌نویسی و أخذ کد ملی نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه می‌شوند.

تبصره. کارگران شاغل در کشارهای ساختمانی تا زمان تحت پوشش قرار گرفتن به موجب این قانون‌، کماکان از حیث خدمات مشمول قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۵۲ و اصلاحات بعدی آن هستند و درصورت احراز شرایط از مزایای قانون یاد شده برخوردار خواهند شد.

ماده ۲. کارگران شاغل در کارهای ساختمانی درموارد زیر از شمول این قانون خارج و کماکان تابع قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آن هستند:

۱. وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت‌، مؤسسات عمومی غیردولتی‌، شهرداریها، بانکها و مؤسسات عام‌المنفعه و نیز کارخانجات دارای پروانه بهره‌برداری اعم از این‌که انجام کار را به پیمانکار واگذار نمایند یا رأساً انجام دهند.

۲. درمورد آن دسته از کارهای ساختمانی مشمول این قانون که انجام آنها از طریق انعقاد پیمان به پیمانکار واگذار می‌شود حق بیمه کارگران پیمانکار براساس .ماده‌(۳۸) قانون تأمین اجتماعی وصول خواهد شد.

ماده ۳. وزارت کار و امور اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای‌) موظف است نسبت به فراخوان و آموزش کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اقدام و کارت مهارت فنی برای آنها صادر نماید.

تبصره ۱. زمانبندی‌، شرایط و ترتیب صدور، تمدید، تعلیق و کارت مهارت فنی و نحوه شناسایی کارگران شاغل در کارگاههای ساختمانی موضوع این ماده و اشتغال آنها در طول دوره اعتبار کارت‌، طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که مشترکاً توسط وزارتخانه‌های رفاه و تأمین اجتماعی‌، کار و امور اجتماعی‌، مسکن و شهرسازی و کشور تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۲. کارگران شاغل دارای کارت مهارت فنی معتبر از تاریخ نام‌نویسی در سازمان تأمین اجتماعی مبتنی بر کد ملی مشمول مقررات این قانون هستند و از تعهدات آن بهره‌مند خواهند شد.

ماده ۴. تعهدات موضوع این قانون شامل موارد زیر است که به بیمه شده درصورت احراز شرایط ارائه خواهد شد:

الف. حوادث و بیماریها

ب. غرامت دستمزد

ج. ازکارافتادگی‌

د. بازنشستگی‌

هـ. فوت‌

تبصره. افراد خانواده بیمه شده جهت برخورداری از خدمات موضوع بند(الف‌) این ماده طبق ماده(۵۸) قانون تأمین‌اجتماعی ودرمورد بازماندگان طبق مواد(۸۱) و(۸۲) قانون یاد شده تعیین می‌گردند.

ماده ۵. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد (۷%) حق بیمه سهم بیمه شده (از کارگر) و پانزده درصد (۱۵%) مجموع عوارض صدور پروانه (از مالک) نسبت به تداوم پوشش بیمه تمامکارگران ساختمانی اقدام کند. در صورت عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه ای کارگران با تصویب هیأت وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تا بیست درصد (۲۰%) بلا مانع است. 

تبصره ۱- در صورت درخواست متقاضی دریافت پروانه، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حق بیمه کارگران ساختمانی را بر مبنای حق بیمه سهم کارفرما در زمان صدور پروانه ساختمانی تا مدت سه سال و بدون دریافت سود، تقسیط کند. ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف دارنده پروانه به منزله رسید پرداخت حق بیمه و اخذ پروانه است. در هر حال صدور پایان کار منوط به ارائه مفاصاحساب می باشد. تأخیر در پرداخت اقساط حق بیمه مشمول جریمه مانند تأخیر پرداخت سایر حق بیمه ها می شود. 

تبصره ۲- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های بهداشت و درمان، اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند. 

تبصره ۳– مراکز دینی از قبیل مساجد و تکایا، حسینیه ها و دارالقرآن ها از پرداخت سهم کارفرما معاف بوده و سهم کارفرما از محل ماده (۵) قانون تأمین می شود. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۳/۰۹/۱۶)

ماده ۶. حق بیمه سهم بیمه شده معادل هفت درصد (۷%) دستمزد ماهانه‌ای خواهد بود که طبق ماده (۳۵) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ برای کارگران تعیین می‌شود.

تبصره. دولت مکلف است معادل سه درصد (۳%) مأخذ کسر حق بیمه موضوع این ماده به عنوان سهم مشارکت خود به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید، همچنین باتوجه به تعداد افراد تحت پوشش‌، همه ساله ‌با اعلام سازمان تأمین اجتماعی سهم مشارکت خود را در بودجه کل کشور منظور و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید.

ماده ۷. بیمه شده مکلف است حق بیمه خود را به ترتیبی که سازمان تأمین اجتماعی تعیین می‌نماید پرداخت نماید.

تبصره. درصورت عدم پرداخت حق بیمه موضوع این قانون‌، سازمان طبق اختیارات مندرج در قانون تأمین اجتماعی برای وصول حق بیمه اقدام خواهد نمود.

ماده ۸. نقل و انتقال سابقه پرداخت حق بیمه موضوع این قانون فی‌مابین صندوقهای بیمه و بازنشستگی براساس قوانین مربوط انجام می‌شود.

ماده ۹. چگونگی استفاده از خدمات درمانی‌، مدت و شرایط و میزان غرامت دستمزد برای حوادث ناشی از کار، تعیین درصد ازکارافتادگی‌، چگونگی تشخیص حوادث ناشی وغیرناشی از کار، شرایط پرداخت غرامت نقص مقطوع و برقراری مستمری جزئی و کلی‌، نحوه محاسبه و میزان آن و تغییر درجه ازکارافتادگی جزئی و کلی تابع مقررات قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.

ماده ۱۰. مشمولان این قانون درصورت دارا بودن یکی از شرایط زیر می‌توانند درخواست بازنشستگی نمایند:

۱. داشتن حداقل سابقه مقرر در قانون تأمین اجتماعی و شصت سال تمام‌سن‌.

۲. داشتن سی و پنج سال کامل سابقه پرداخت حق بیمه‌.

تبصره. میزان مستمری بازنشستگی طبق قانون تأمین اجتماعی تعیین می‌شود.

مستمری از کار افتادگی جزئی و کلی‌، نحوه محاسبه و میزان آن و تغییرات درجه ازکارافتادگی جزئی و کلی تابع مقررات قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.

ماده ۱۱. شرایط بیمه شده متوفی‌، بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی‌، نحوه برقراری مستمری بازماندگان و سهم مستمری هر یک از آنان طبق قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.

ماده ۱۲. درصورتی که ثابت شود وقوع حادثه ناشی از کار مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی کارفرما می‌باشد، سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات این قانون (ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی و تبصره‌های آن‌) هزینه‌های مربوط را طبق ماده (۵۰) قانون تأمین اجتماعی از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.

ماده ۱۳. کلیه وزارتخانه‌ها، دستگاهها، نهادها، شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت‌، شهرداریها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مراجع صدور پروانه ساختمان مکلف به همکاری با مجریان این قانون می‌باشند.

ماده ۱۴. از تاریخ تصویب این قانون آن دسته از مواد قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۵۲ و سایر قوانینی که با این قانون مغایر است لغو می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و نه تبصره در جلسه علنی روز چهار‌شنبه مورخ نهم آبان‌ماه یکهزاروسیصدوهشتاد وشش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۶/۸/۱۶ به تأیید شورای نگهبان رسید./ن

غلامعلی حدادعادل . رئیس مجلس شورای اسلامی

 

← برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید

لینک کوتاه این نوشته: https://www.ekhtebar.com/?p=26142

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*