عضويت در کانال تلگرام اختبار
دوشنبه , ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
کانال تلگرام پایگاه خبری اختبار ماهنامه حقوقی وکلا-جلد-دوم موسسه دوراندیشان بنر آگهی ممتاز
آخرین مطالب
خانه » قوانین و مصوبات » متن قوانین » قوانین مدنی » قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی در خصوص مهریه

هوالوکیل فروشگاه کتب حقوقی مشاوره رایگان موسسه جی5 برای وکالت قضاوت ارشد و دکتری

قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی در خصوص مهریه

Share Button

قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی در خصوص مهریه

مصوب ۱۳۷۶/۰۴/۲۹

آرشیو قوانین در سایت اختبار

برای مشاهده آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی اینجا کلیک کنید

ماده واحده – یک تبصره به شرح ذیل به ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی الحاق می گردد:

تبصره – چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.

آئین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم تیر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۶/۵/۸ به تایید شورای نگهبان رسیده است.

 

قانون استفساریه تبصره ذیل ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی مصوب ۱۳۷۶ را از اینجا بخوانید

آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی را از اینجا بخوانید


رای وحدت رویه شماره ۶۴۷ مورخ ۲۸ /۱۰ /۱۳۷۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

منظور مقنن از تصویب ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۷۶ با توجه به عبارات صدر تبصره و فلسفه وضع آن حفظ ارزش ریالی مهریه زوجه است که معمولاً بر حسب وجه رایج (ریالی) تعیین میشود اگر چه تاریخ وقوع عقد ازدواج مربوط به زمان قبل از تصویب تبصره مزبور باشد. با این وصف قانون مرقوم (تبصره الحاقی) با ماده ۴ قانون مدنی مباینتی ندارد. لذا به جهات اشعاری رای شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان قم که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و موافق موازین شرع و قانون تشخیص میشود.
این رای بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع میباشد.

 

 

← برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید

لینک کوتاه این نوشته: https://www.ekhtebar.com/?p=32336

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*