کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید آنلاین کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت

طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید

طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان

طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان

ماده واحده- دولت مکلف است نود درصد ۹۰ %ناخالص حقوق و مزایای شاغلین و افزایش سنواتی ایشان را در مورد بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشکری، محاسبه و پرداخت کند.

مقدمه دلایل توجیهی:

بر اساس ماده ۳۰ برنامه ششم توسعه و اجرایی شدن آن توسط دولت محترم از تاریخ ۱۳۹۹/۷/۱ به میزان ۹۰ درصد حقوق و مزایا شاغل متناظر و هم ردیف مشابه ؛ بدین وسیله جهت تصویب و دائمی نمودن آن در قالب قانون مدیریت خدمات کشوری تقدیم مجلس شورای اسلامی می گردد و من بعد هرگونه افزایشی که برای شاغلین عملیاتی و اجرایی گردد ۹۰ %ناخالص آن برای بازنشستگان قابل محاسبه و پرداخت است.

ضمیمه نظر اداره کل تدوین قوانین

بیان مستندات و دلایل مغایرت:

در رابطه با طرح/ لایحه تقدیمی با سند چشم انداز: طرح با بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری مغایر است.

ضمیمه نظر اداره کل اسناد و تنقیح قوانین

نظر اداره کل به انضمام سوابق قانونی

الف- نظر اداره کل

۱ -۱-طرح فاقد قالب استاندارد اعم از مقدمه توجیهی عنوان و ماده است و از این جهت با ماده ۱۲۷ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که مقرر می دارد”طرح ها نیز همانند لوایح باید داراى موضوع و عنوان مشخص باشند و دلایل لزوم تهیه و پیشنهاد آن در مقدمه به وضوح درج شود و همچنین داراى موادى متناسب با اصل موضوع و عنوان طرح نیز باشد”و بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و قانون نویسی است در تعارض است.

۲-طرح مذکور از جهت پیش بینی افزایش حقوق بازنشستگان به میزان ۹۰ درصد هرگونه افزایش حقوق شاغلین با ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸که مقرر می دارد”حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاه های اجرائی و صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرائی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد”در تعارض است.

۳ -همینطور با ترتیبات مقرر در ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره های آن در مورد نحوه محاسبه افزایش حقوق کلیه بازنشستگان وظیفه بگیران یا مستمری بگیران صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری که تا پایان سال ۱۳۸۵ بازنشسته یا از کارافتاده و یا فوت نموده اند در تعارض است.

۴-همچنین با ترتیبات مقرر در ماده ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد نحوه محاسبه افزایش حقوق کلیه بازنشستگان موظفین یا مستمریبگیران اعضاء هیأت علمی و قضات که بازنشسته ازکارافتاده و فوت شده اند در تعارض است.

۵-همچنین با حکم ماده واحده قانون راجع به تعیین حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان دولت و مشمولین صندوق تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۶۱/۰۳/۳۰ که مقرر می دارد”از تاریخ تصویب این ماده واحده حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه از کارافتادگی و وظیفه وراث جمع پرداختی به وراث و مستمری هیچیک از کارکنان اعم از کارمند و کارگر وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و بانک ها و شهرداری ها و سازمان های دولتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است نمیتواند از حداکثر حقوق مقرر در آخرین پایه گروه ۱۲ جدول ماده ۳۲ قانون استخدام کشوری و اصلاحات و تغییرات بعدی آن تجاوز نماید.

حد اکثر فوق شامل کسانیکه از حقوق بازنشستگی و وظیفه وراث یا مستمری موضوع قانون تأمین اجتماعی استفاده نموده و مینمایند نیز خواهد بود”در تعارض است.

۶-همینطور با ترتیبات مقرر در قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳۷۳/۰۶/۲۳ برای نحوه محاسبه افزایش حقوق بازنشستگان و موظفین در تعارض است.

۷-طرح مذکور به جهت افزایش هزینه های عمومی بدون پیش بینی طریق تأمین هزینه جدید مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است.

۲ -۱ -طرح فاقد قالب استاندارد اعم از مقدمه توجیهی، عنوان و ماده است و از این جهت با ماده ۱۲۷ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که مقرر می دارد”طرح ها نیز همانند لوایح، باید داراى موضوع و عنوان مشخص باشند و دلایل لزوم تهیه و پیشنهاد آن در مقدمه به وضوح درج شود و همچنین داراى موادى متناسب با اصل موضوع و عنوان طرح نیز باشد”و بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و قانون نویسی است در تعارض است.

۲ -طرح مذکور از جهت پیش بینی افزایش حقوق بازنشستگان به میزان ۹۰ درصد هرگونه افزایش حقوق شاغلین، با ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات
کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸که مقرر می دارد”حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاه های اجرائی و صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرائی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد”در تعارض است.

۳ -همینطور با ترتیبات مقرر در ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره های آن، در مورد نحوه محاسبه افزایش حقوق کلیه بازنشستگان، وظیفه بگیران یا مستمری بگیران صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری که تا پایان سال ۱۳۸۵ بازنشسته یا از کارافتاده و یا فوت نموده اند، در تعارض
است.

۴ -همچنین با ترتیبات مقرر در ماده ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، در مورد نحوه محاسبه افزایش حقوق کلیه بازنشستگان، موظفین یا مستمریبگیران اعضاء هیأت علمی و قضات که بازنشسته، ازکارافتاده و فوت شده اند، در تعارض است.

۵ -همچنین با حکم ماده واحده قانون راجع به تعیین حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان دولت و مشمولین صندوق تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۶۱/۰۳/۳۰ که مقرر می دارد”از تاریخ تصویب این ماده واحده حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه از کارافتادگی و وظیفه وراث جمع پرداختی به وراث و مستمری هیچیک از کارکنان اعم از کارمند و کارگر وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و بانک ها و شهرداری ها و سازمان های دولتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است نمیتواند از حداکثر حقوق مقرر در آخرین پایه گروه ۱۲ جدول ماده ۳۲ قانون استخدام کشوری و اصلاحات و تغییرات بعدی آن تجاوز نماید.

حد اکثر فوق شامل کسانیکه از حقوق بازنشستگی و وظیفه وراث یا مستمری موضوع قانون تأمین اجتماعی استفاده نموده و مینمایند نیز خواهد بود”در تعارض است.

۶ -همینطور با ترتیبات مقرر در قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳۷۳/۰۶/۲۳ برای نحوه محاسبه افزایش حقوق بازنشستگان و موظفین، در تعارض است.

۷ -طرح مذکور به جهت افزایش هزینه های عمومی بدون پیش بینی طریق تأمین هزینه جدید، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است.

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

  1. مدیر اداره کل قوانین مجلس شما که به این تعارضات اشاره نمودید , مگر حقوق نخوانده اید ؛ درماده واحده می توانند قید و اصلاح کنند ((قوانین و مقررات مغایر با این ماده واحده از این تاریغ ملغی می شود )) این که دیگر یک روش ساده قانونگذاری است , حالا شما آمده ای …. تعداد , تعارض آوردی که مجلس نتواند حقوق بازنشستگانی را که سال ها زحمت کشیده اند به روز کند . واقعا متاسفم برای شماها .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا