کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید آنلاین کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت

طرح جرم انگاری وارد نکردن ارز حاصل از صادرات در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید

طرح جرم انگاری وارد نکردن ارز حاصل از صادرات

طرح جرم انگاری وارد نکردن ارز حاصل از صادرات

ماده واحده- کلیه صادر کنندگان کالا ها موظفند پس از فروش کالای خود در خارج از کشور حداکثر ظرف مدت سه ماه از دریافت بهای کالا ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی ارائه نمایند خودداری از وارد کردن ارز حاصل از صادرات برای بار اول جریمه نقدی معادل دو برابر بهای کالا های صادر شده را در پی خواهد داشت وبرای بار دوم علاوه بر لغو کارت بازرگانی متخلف به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

هیات دولت موظف است ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون آئین نامه اجرائی آنرا تهیه نماید.

مقدمه دلایل توجیهی:

باعنایت به تحریم نفت، صادرات کالا های غیر نفتی مهمترین منبعتامین ارز می باشد و بازگشت ارز حاصل از صادرات کالا ها به کشور می تواند در ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای ارز های بین المللی و کاهش قیمت دلار تاثیر مهمی داشته باشد با این حال برخی صادر کنندگان با استفاده از تسهیلات ایجاد شده توسط مجلس و دولت محصولات کشاورزی و کالا ها ی صنعتی و مواد اولیه کشور را به قیمت مناسب تهیه وبه خارج از کشور صادر می کنند اما از وارد کردن درآمد حاصل از فروش این کالا ها به چرخه اقتصادی کشور خودداری می نمایند لذا در راستای تمهید مقدمات کاهش قیمت دلار، یورو و سایر ارز های بین المللی در ایران و حمایت از تولید ملی طرح ذیل به مجلس محترم ارائه می گردد.

ضمیمه نظر اداره کل تدوین قوانین

بیان مستندات و دلایل مغایرت:

در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: درباره موضوع این طرح قوانین معتبر متعددی وجود دارد که با عنایت به سیاست های تنقیحی مجلس شورای اسلامی مقرر در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ مبنی بر جلوگیری از تورم قوانین، این طرح باید در قالب اصلاح آن قوانین مانند قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور تنظیم و تقدیم شود.

ضمیمه نظر اداره کل اسناد و تنقیح قوانین

نظر اداره کل به انضمام سوابق قانونی

الف- نظر اداره کل

۱- ۱- در راستای اجرای ردیف ۸ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری ابلاغی ۱۳۹۸/۷/۶ مبنی بر ضرورت انسجام قوانین لازم است طرح پیشنهادی در قالب اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ تنظیم و ارائه شود.

۲- عنوان طرح دارای ایراد است. با عنایت به ضرورت مذکور در بند ۱ پیشنهاد می شود عنوان طرح به شرح زیر اصلاح و متن ماده واحده هم با توجه به نگارش و ادبیات بند های ماده ۱ قانون مذکور تنظیم شود. الحاق یک بند به ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹

۳- لازم است ماده واحده به شرح زیر تنظیم شود: ماده واحده-یک بند به شرح زیر به عنوان بند ح به ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ الحاق می شود.

۴- حکم ماده واحده پیشنهادی مبنی بر محکومیت متخلف بار دوم به حبس از شش ماه تا یکسال با بند ۱۴ سیاست های کلی قضایی ابلاغی ۱۳۸۱/۷/۲۸ مقام رهبری مبنی بر ضرورت بازنگری قوانین در جهت کاهش استفاده از مجازات زندان در تعارض است.

۲- ۱- در راستای اجرای ردیف ۸ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری ابلاغی ۱۳۹۸/۷/۶ مبنی بر ضرورت انسجام قوانین، لازم است طرح پیشنهادی در قالب اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ تنظیم و ارائه شود.

۲-عنوان طرح دارای ایراد است. با عنایت به ضرورت مذکور در بند ۱، پیشنهاد می شود عنوان طرح به شرح زیر اصلاح و متن ماده واحده هم با توجه به نگارش و ادبیات بند های ماده ۱ قانون مذکور تنظیم شود. الحاق یک بند به ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹

۳- لازم است ماده واحده به شرح زیر تنظیم شود:

ماده واحده- یک بند به شرح زیر به عنوان بند ح به ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ الحاق می شود.

۴- حکم ماده واحده پیشنهادی مبنی بر محکومیت متخلف بار دوم به حبس از شش ماه تا یکسال با بند ۱۴ سیاست های کلی قضایی ابلاغی ۱۳۸۱/۷/۲۸ مقام رهبری مبنی بر ضرورت بازنگری قوانین در جهت کاهش استفاده از مجازات زندان در تعارض است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا