کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید آنلاین کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت

طرح انتقال دفاتر و حساب بانکی شرکت ها و کارخانجات به شهر محل استقرار در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید.

طرح انتقال دفاتر و حساب بانکی شرکت ها و کارخانجات به شهر محل استقرار

طرح انتقال دفاتر و حساب بانکی شرکت ها و کارخانجات به شهر محل استقرار

ماده واحده- شرکت ها و کارخانجات مستقر در استان تهران مکلفند تا پایان سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، دفتر مرکزی و حساب های بانکی خود را به نزدیکترین شهر محل استقرار منتقل کنند. متخلف از اجرای این قانون از دریافت هرگونه تسهیلات بانکی و امتیازات دولتی محروم میگردد.

تبصره- دایر بودن دفتری جزئی در تهران جهت مدیریت کار های ضروری این شرکت ها و کارخانجات بلامانع است.

مقدمه دلایل توجیهی:

با توجه به اینکه شرکت ها و کارخانجات لازم است مسئولین آن خاصه مدیر ارشد در محل استقرار مجموعه خود سکنی و حضور دائمی داشته باشند تا به لحاظ نظارت و امنیت مجموعه تسلط کافی بر آن صنعت یا شرکت یا غیره وجود علمی و حقیقی حاکم باشد و از طرفی نزدیک بودن دفتر مرکزی به کارخانه یا شرکت از برخی سوء استفاده ها و حیف و میل ها و تجمع غیر واقعی پرسنل جلوگیری می کند و از سویی عوائد و برکات مالی و روحی نیز برای مردم آن شهرستان در بر دارد.

لذا پیشنهاد می شود دفاتر مرکزی شرکت ها و کارخانجات از تهران به محل استقرار منتقل شود، لیکن یک دفتر بسیار جزئی جهت کار های ضروری در تهران در نظرگرفته شود.

در ارتباط با حساب های بانکی این موضوع از آنجایی که هر شرکت یا کارخانه ای منافعی باید برای کل کشور داشته باشد و عوائد آن از طریق خزانه کشور به کل ایران اسلامی و مردم عزیز با سیاست های اعلامی و اعمالی دولت همراه است و معمولا شهرستان های محل استقرار کارخانجات امتیازی نسبت به دورترین مناطق کشور از عوائد حاصله از این صنایع یا شرکت ها ندارند جز مضرات و ناهنجاری های روحی و آلودگی های زیست محیطی و انسانی.

پس لازم است که حساب های بانکی شرکت ها یا کارخانجات در بانک های شهر های محل استقرار باشد تا عوائد آن سپرده های بانکی و برابر قانون و مقررات باعث رونق مالی و بانکی شده و مردم آن محل ها هم در چهارچوب قانون حاکم بر بانک ها از مزایای آن استفاده نمایند.

ضمیمه نظر اداره کل تدوین قوانین

بیان مستندات و دلایل مغایرت:

در رابطه با طرح/ لایحه تقدیمی با سند چشم انداز: طرح با بند ۹ سیاست های کلی قانون گذاری مغایر است.

ضمیمه نظر اداره کل اسناد و تنقیح قوانین

نظر اداره کل به انضمام سوابق قانونی

الف- نظر اداره کل

۱- طرح فاقد قالب استاندارد اعم از مقدمه توجیهی عنوان و ماده است و از این جهت با ماده ۱۲۷ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که مقرر می دارد” طرح ها نیز همانند لوایح باید داراى موضوع و عنوان مشخص باشند و دلایل لزوم تهیه و پیشنهاد آن در مقدمه به وضوح درج شود و همچنین داراى موادى متناسب با اصل موضوع و عنوان طرح نیز باشد” و بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانگذاری و قانون نویسی است در تعارض است.

۲- طرح فاقد قالب استاندارد اعم از مقدمه توجیهی، عنوان و ماده است و از این جهت با ماده ۱۲۷ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که مقرر می دارد “طرح ها نیز همانند لوایح، باید داراى موضوع و عنوان مشخص باشند و دلایل لزوم تهیه و پیشنهاد آن در مقدمه به وضوح درج شود و همچنین داراى موادى متناسب با اصل موضوع و عنوان طرح نیز باشد” و بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانگذاری و قانون نویسی است در تعارض است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا