انتشارات استیناف ناشر کتب حقوقی پایگاه خبری وکلا پرس

طرح الزام أخذ نظریه وکیل یا کارشناس رسمی دادگستری در تنظیم قراردادهای مالی بیشتر از پنج میلیارد ریال

طرح الزام أخذ نظریه وکیل یا کارشناس رسمی دادگستری در تنظیم قراردادهای مالی بیشتر از پنج میلیارد ریال

آخرین وضعیت: اعلام وصول در مجلس شورای اسلامی در روز ۲۹ دی ۱۳۹۸

ماده واحده:

کلیه عقود و تعهدات مالی اشخاص حقیقی و حقوقی، وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و شرکت‌های تحت پوشش آنها، شرکت‌های بیمه و شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و مؤسساتی به به نحوی از بودجه و کمک دولت استفاده می‌کنند، نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت‌های تحت پوشش آنها و نیروهای مسلح که ارزش مالیاتی آنها بیشتر از پنج میلیارد ریال باشد، باید به تأیید و امضای یک وکیل دادگستری با [یا] یک کارشناس رسمی در زمینه مربوط به آن برسد.

تبصره ۱. درصورتی که طرفین قرارداد در مورد وکیل یا کارشناس رسمی توافق نکنند، هریک می‌تواند نماینده خود را معرفی کند.

تبصره ۲. درصورتی که طرفین قرارداد یا یکی از آنها دارای وکیل یا کارشناس حقوقی باشند، می‌تواند از وکیل یا کارشناس خود استفاده کنند.

تبصره ۳. میزان حق‌الزحمه وکلا و نیز کارشناسان رسمی دادگستری نیم‌درصد از مبلغ ارزش قرارداد است که بین آنها به صورت مساوی تقسیم خواهد شد، این مبلغ را طرفین قرارداد به‌ صورت مساوی پرداخت خواهند کرد، مگر اینکه هریک به‌طور جداگانه وکیل یا کارشناس خود را معرفی کند که در این صورت سهم هریک نیمی از نیم‌درصد بوده که توسط ذی‌نفع پرداخت می‌شود.

تبصره ۴. مبلغ ریالی این ماده‌واحده بر اساس نرخ رسمی تورم همه‌ساله توسط رئیس قوه قضاییه محاسبه و برای اجرا اعلام خواهد شد.

تبصره ۵. کلیه دفاتر اسناد رسمی موظفند از ثبت معاملاتی که برخلاف این قانون تنظیم شده خودداری کنند با این تخلف مطابق بند ۳ ماده ۳۸ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۶۴/۴/۲۵ رفتار خواهد شد. همچنین از کلیه دعاوی مربوط به معاملاتی که برخلاف این قانون تنظیم شده باشد، دو برابر بیشتر هزینه تمبر دادرسی دریافت خواهد شد.

تبصره ۶. درصورت اثبات تقصیر وکیل یا کارشناس، هریک از مشارالیها موظفند دو برابر حق‌الزحمه دریافتی را به زیان‌دیده پرداخت کنند.

نوشته های مشابه

‫۶ نظرها

  1. دوست گرامی آقای رامین، تفسیر اراده و قصد طرفین در قراردادها در این گونه شروط به این صورت می‌باشد که افزایش قیمت متعارف بازار بر عهده سازنده باشد و نه افزایش قیمتی که نامتعارف است، به صورتی که انجام کل پروژه برای سازنده زیان‌آور باشد. اراده طرفین قرارداد بر اساس قاعده لاضرر به چنین افزایش قیمتی منصرف نمی‌باشد و چنین تفسیری از این‌گونه شروط بر خلاف اراده و قصد طرفین در هنگام وقوع قرارداد می‌باشد. ضمناً دوست گرامی بنده مشاور یک شرکت ابنیه و ساخت می‌باشم و شرکت ما هیچ وقت از نظر عقلی و منطقی زیر بار چنین شروطی نمی‌رود. اتفاقاً، نظریه غبن حادث که در حقوق جدید مطرح گردیده است، ویژه همین موارد بحران‌های شدید اقتصادی است که طرفین نمی‌توانند به دلیل عدم پیش‌بینی نوسانات قیمت بازار درک درستی از سرنوشت تعهدات خود در آینده داشته باشند.

    موفق و پیروز باشید.

  2. هم رشته‌ای گرامی آقای سعیدی عزیز، یعنی کشورهای توسعه یافته و پیشرفته غربی و آمریکا دارند اشتباه می‌کنند که چنین قوانینی دارند؟! در پرونده‌ای موکلی دارم که کارمند هستش و تمام هست و نیستش رو در سال ١٣٨٩ داده و یه آپارتمان از سازنده پیش خرید کرده و تا همین الان درگیر کش و قوس‌های حقوقی پرونده‌های متعدد حقوقی و کیفری هستش، آیا اگه موقع تنظیم قرارداد پیش فروش یه وکیل رسمی دادگستری حضور داشت یا حداقل مشورت می‌گرفت که مالکین ملک کلنگی هم زیر اون قرارداد رو امضا کنند، آیا مالکین ملک کلنگی می‌توانستند به بهانه این‌که سازنده اقدام به انتقال آپارتمان‌های سهم مالکین نموده (انتقال مال غیر) با رأی کیفری صادره صوری، مالکیت پیش خریدار را تهدید کند؟! هزینه‌های حق الوکاله پرونده‌های متعدد کیفری و حقوقی بیشتر است یا یک مشاوره حقوقی؟!

  3. خوب آقای امیر حسام درستش همین است ،بنده سازنده بودم و این شروط منطقی است،اگر غیر از این باشد غیر منطقی است،همه همین کار را میکنند،دوست عزیز شما باید در کار ساخت باشید تا منطق کار و مشکلات طرفین را بدانید

  4. لایحه جالبی هست. به عنوان مثال سازنده‌ای که خودش مهندس عمران بود در یک قرارداد مشارکت در ساخت ساختمانی ۸ طبقه در خیابان ستارخان تهران با معرفی یکی از موکلین سابقم به عنوان موکل به دفترم رجوع کرد، بعدا که مدارک مربوطه رو مطالعه کردم متوجه شدم که یک قرارداد به این سنگینی را در یک دفتر مشاور املاک در آذر ماه سال ١٣٩۶ تنظیم کرده است و در یکی از شروط قرارداد مشارکت در ساخت بیان گردیده بود که هرگونه افزایش قیمت مصالح ساختمانی و سایر موارد مورد نیاز تأثیری در تعهدات طرفین نداشته و افزایش قیمت مذکور اعم از فاحش و افحش به عهده سازندگان می‌باشد! آیا اگر این قرارداد توسط یک وکیل یا با مشاوره وکیل دادگستری تنظیم می‌شد چنین خسارت سنگینی به سازندگان وارد می‌گردید؟! لازم به ذکر است که سازندگان علاوه بر متحمل شدن زیان بابت افزایش قیمت مصالح ساختمانی؛ باید خسارت ناشی از عدم انجام تعهد در قبال مالکین (دو ملک کلنگی که با هم تجمیع شده بودند) را که به صورت وجه التزام روزانه در قرارداد پییش شده بود رو پرداخت کنند. همچنین، سازندگان چهل درصد از آپارتمان‌های سهم خود از ساختمان مذکور رو پیش فروش کرده بودند و باید خسارت عدم انجام تعهد که به صورت روزانه در قرارداد پیش فروش پیش بینی شده بود رو در قبال پیش خریداران پرداخت کنند. ضمن این‌که شرط فوق‌الذکر در قرارداد پیش خریداران نیز تکرار شده بود!

    1. چنین لوایحی جز ایجاد هزینه برای سازمانها و اشخاص حقوقی و مردم بیچاره هیچ ثمره ای ندارد. از فردای تصویب ماده واحده باندهای مافیایی جذب قرارداد شروع به کار می کنند. شیتیل می دهند و با اینها همه دریغ از اینکه وکیل یا کارشناس محترم مرجوع الیه یک بار قرارداد ارجاعی را دقیق بخواند. فقط مسابقه برای قرارداد بیشتر گرفتن شکل می گیرد و هیچ. اگر غیر از این بود هرچه خواستی یفرما جناب تاجیک.البته به نظرم بعید است اختبار هم این نوشته را منتشر کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا