انتشارات استیناف ناشر کتب حقوقی پایگاه خبری وکلا پرس

طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

موضوع طرح: اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

آخرین وضعیت: اعلام وصول شده در جلسه علنی روز ۱۳۹۹/۵/۲۶ مجلس شورای اسلامی

ماده ۱. ماده ۳۵ به شرح ذیل اصلاح می شود:

ماده ۳۵ داوطلبان ریاست جمهوری باید واجد شرایط اختصاصی ذیل باشند:

۱- رجل مذهبی و سیاسی:

۲- ایرانی الاصل و تابع ایران:

۳- مدیر و مدبر

۴- حسن سابقه، امانت و تقوا؛

۵- مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور

تبصره: – تشخیص و احراز شرایط نامزدهای ریاست جمهوری در چارچوب نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص « تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری». بر عهده شورای نگهبان است.

ماده ۲. یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده ۳۵ مکرر ا به قانون الحاق می شود:

ماده ۳۵ مکرر- داوطلبان ریاست جمهوری جهت احراز شرایط موضوع ماده ۳۵ باید واجد شرایط عمومی زیر باشند.

۱- اعتقاد و التزام عملی به اسلام و مذهب رسمی کشور

تبصره- منظور از التزام عملی به اسلام، انجام واجبات و تقید به ترک محرمات است.

۲- تعهد و التزام عملی به مبانی انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران

تبصره- منظور از التزام عملی در این بند، رعایت خطوط اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران جهت حفظ اصل نظام و تقید به آن می باشد.

٣- تعهد و التزام عملی به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه:

۴- داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن مورد تأیید وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و مرکز مدیریت حوزه علمیه:

۵- حداقل سن ۴۰ سال تمام و حداکثر سن ۷۵ سال در هنگام ثبت نام؛

۶- برخورداری از سلامت و توانایی جسمی و روانی کافی، جهت ایفای مسئولیت ریاست جمهوری؛

۷- داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم قانونی؛

۸- عدم محکومیت به جرائم اقتصادی و انتخاباتی، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، ارتداد، خیانت در امانت و جرائم علیه عفت عمومی؛

تبصره- در صورتی که اتهامی درخصوصی جرائم موضوع این بند متوجه داوطلبی باشد که واجد شرایط مقرر در این قانون است، شورای نگهبان پس از استماع توضیحات داوطلب در موارد اتهامی و اخذ مدارک مربوطه و حسب لزوم دریافت گزارش با توضیحات از مراجع ذی صلاح، نسبت به صلاحیت داوطلب تصمیم گیری می نماید.

۹- عدم محکومیت کیفری موثر وعدم محرومیت از حقوق اجتماعی؛

۱۰- اشتهار به دیابت، وثوق و شایستگی اخلاقی؛

۱۱- نداشتن سوابق سوء امنیتی و عدم وابستگی به گروه های غیر قانونی؛

۱۲- عدم موثر بودن در تحکیم رژیم سابق و وابستگی به آن؛

۱۳- عدم سابقه اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان و عدم استعمال آن ها به مواد دخانی

ماده ۳. یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده ۳۵ مکرر ۲ به قانون الحاق می شود:

ماده ۳۵ مکرر ۲- احراز شرط «رجل مذهبی» داوطلبان ریاست جمهوری از طریق بررسی معیارهای زیر انجام می شود:

۱- بهره مندی از اطلاعات لازم در حوزه اعتقادات و اصول دین و مذهب در حد اثبات حقانیت دین اسلام و مذهب تشیع،

۲- توانایی علمی در پاسخگویی به شبهات و تهدیدات در حوزه موضوعات دینی و مذهبی

۳- دفاع از آرمان های اسلامی در امور مختلف از جمله امور اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مبتنی بر مبانی معرفتی و اعتقادی؛

۴- ثبات و استواری در اعتقاد و التزام به عقاید، احکام و اخلاق اسلامی از جمله رعایت احکام شرعی و اشتهار به آن؛

۵- اعتقاد و التزام به ایجاد حکومت جهانی حضرت ولی عصر (عج الله تعالی فرجه)؛

۶- اعتقاد و التزام به ولایت مطلقه فقیه:

احساس مسئولیت نسبت به امور دینی مردم و ترویج ارزش های دینی در جامعه، از جمله انجام فرضیه امر به معروف و نهی از منکر:

۸- عدالت و صداقت در گفتار و رفتار از جمله در گزارش های مرتبط با سمت ها و مسئولیت ها و ارائه آمارهای مرتبط:

۹- مشارکت در مراسم دینی و مذهبی و بزرگداشت شعائر دینی

ماده ۴

ماده ۵. یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده ۳۵ مکرر ۴ به قانون الحاق می شود:

ماده ۳۵ مکرر ۴: مقصود از ایرانی الاصل، شخصی است که از پدر و مادر ایرانی که تابعیت اصلی ایرانی دارد، متولد شده باشد و منظور از تابع ایران، شخصی است که تابعیت اصلی ایرانی داشته باشد.

تبصره- اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگری را دارند و از آن اعراض نکرده اند و اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگری را کسب کرده اند و اشخاص غیر ایرانی که تابعیت ایران را کسب کرده اند، از داوطلبی انتخابات محروم می باشند.

ماده ۶. یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده ۳۵ مکرر ۵ به قانون الحاق می شود:

ماده ۳۵ مکرر ۵- احراز شرط مدیر بودن داوطلبان ریاست جمهوری از طریق بررسی معیارهای زیر انجام می شود:

۱- تجربه،کفایت، لیاقت، کارآمدی و آشنایی با موضوعات کلان مدیریتی مربوط به صلاحیت ها و مسئولیت های رئیس جمهور از جمله مدیریت کلان امنیت کشور، مالی و بودجه ای، اداری و نیروی انسانی، سیاسی، اقتصادی و تقنینی

۲- آرمان خواهی با در نظر گرفتن واقعیت ها

۳- پیگیری اجرای عدالت و تلاش در جهت مبارزه با فقر، ظلم، تبعیض و فساد در ابعاد مختلف آن،

۴- توانمندی جسمی و روحی و نیز نشاط کاری لازم جهت انجام وظایف و مسئولیت ها و برخورداری از روحیه تکلیف مداری و مدیریت جهادی و انقلابی

۵- توان نظارت بر پیگیری امور به طور مستمر و برخورداری از سعه صدر در پیشبرد اهداف و تعامل با دیگران

۶- اعتقاد راسخ به قانون گرایی و پایبندی به قوانین و مقررات به همراه نظم پذیری و انضباط در عملکرد

۷- توجه و اتکا به توانایی ها و ظرفیت های داخلی و ملی و استفاده بهینه از آن ها و عدم تأثیر پذیری از فشارهای داخلی و خارجی

۸- شایسته گزینی و داشتن روحیه کارگروهی و توانایی کادرسازی و هماهنگی و کارآمدسازی ساختارها به همراه بهسازی آن ها؛

۹- ساده زیستی و پرهیز از اشرافی گری از جمله دقت و حساسیت نسبت به استفاده از بیت المال و حفظ آن،

۱۰- حساسیت نسبت به فساد و برخورد با تخلفات و انحرافات پس از آگاهی نسبت به آن ها به ویژه در رابطه با فساد و تخلفات نزدیکان و وابستگان و برخورد بدون اغماض با آن ها؛

۱۱- استقلال شخصیتی و استقلال در تصمیم گیری

۱۲- مشورت پذیری و نقدپزی در انجام وظایف و مسئولیت پذیری و پاسخگویی نسبت به اقدامات و عملکرد خود.

ماده ۷. یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده ۳۵ مکرر ۶ به قانون الحاق می شود:

ماده ۳۵ مکرر ۶- احراز شرط «مدبر بودن داوطلبان ریاست جمهوری از طریق بررسی معیارهای زیر انجام می شود:

۱- شناسایی به موقع مسائل و ضرورت های مورد نیاز کشور و اولویت بندی امور،

۲- توانایی تحلیل مناسب وضعیت موجود و برنامه ریزی جهت آینده کشور،

٣- پیش بینی آسیب ها، تهدیدها، و مزیت ها و فرصت ها و توان اتخاذ راهکار های مناسب؛

۴- توانایی لازم در اتخاذ تصمیم های حساس، کلان و ضروری

ماده ۸. یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده ۳۵ مکرر ۷ به قانون الحاق می شود:

ماده ۳۵ مکرر ۷- داوطلبان ریاست جمهوری موظفند به هنگام ثبت برنامه مکتوب خود را مبتنی بر اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست های کلی نظام در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ارائه نمایند. برنامه مزبور باید به نحوی تنظیم شود که از لحاظ کمی و کیفی قابل ارزیابی باشد.

ماده ۹. یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده ۳۵ مکرر ۸ به قانون الحاق می شود:

ماده ۳۵ مکرر ۸- داوطلبان ریاست جمهوری موظفند به هنگام ثبت نام سوابق قابل ارزیابی در خصوص تصدی مسئولیت ها و مدیریت های محوله و همچنین فعالیت مذهبی و سیاسی خود را از قبیل مکتویات، سخنرانی ها و اعلام مواضع، ارائه دهند.

ماده ۱۰. یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده ۳۵ مکرر ۹ به قانون الحاق می شود:

ماده ۳۵ مکرر ۹- داوطلبان ریاست جمهوری موظفند برای هر یک از حوزه های «فرهنگی- اجتماعی» «سیاسی»، «اقتصادی»، «بین المللی»، و «امنیتی – دفاعی» حداقل ۱ نفر (مجموعاً ۵ نفر) به عنوان مشاور به هنگام ثبت نام معرفی نمایند.

در صورت لزوم ارزیابی برنامه ی داوطلبان از طریق مصاحبه با مشاوران موضوع این ماده توسط شورای نگهبان انجام می پذیرد.

تبصره- معرفی افراد همکار باید منضم به رضایت نامه کتبی افراد معرفی شده باشد و هر فرد صرفا برای یکی از نامزدها می تواند به عنوان همکار معرفی شود.

ماده ۱۱. ماده ۳۷ به شرح ذیل اصلاح می شود:

ماده ۳۷ کلیه افرادی که مسئولیت مستقیم در امر انتخابات ریاست جمهوری اعم از نظارتی و اجرایی دارند، در صورتی می توانند داوطلب انتخابات شوند که حداقل سه ماه پیش از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و در آن سمت شاغل نباشند و در صورتی که هیأت های مزبور پیش از مهلت مذکور تشکیل نشده باشند، عدم عضویت در هیأت های مزبور ملاک و شرط ثبت نام خواهد بود.

ماده ۱۲. ماده (۵۵) قانون به شرح ذیل اصلاح می شود:

ماده ۵۵- وزارت کشور موظف است از طریق سامانه الکترونیکی، امکان ثبت نام از نامزدهای انتخابات و دسترسی همزمان شورای نگهبان به اطلاعات ثبت نام داوطلبان را فراهم نماید. داوطلبان ریاست جمهوری باید ظرف هفت روز کاری از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به وسیله ی وزارت کشور، به سامانه الکترونیکی انتخابات که از سوی وزارت کشور راه اندازی شده است، مراجعه نموده و ضمن تکمیل پرسش نامه ی مخصوص اعلام داوطلبی، علاوه بر مدارک کارشناسایی و هویتی خود، مدارک و گواهی های مربوط به بندهای «۴»، «۷»، «۸»، «۹»، ماده (۳۵) مکرر او سوابق، مستندات و گواهی نامه های موضوع مواد (۳۵) مکرر ۲ الی (۳۵) مکرر ۹، را در سامانه مزبور بارگذاری و با اخذ شناسه رهگیری، ظرف مهلت مزبور شخصا و یا از طریق نماینده رسمی خویش جهت تأیید نهایی ثبت نام به وزارت کشور مراجعه نمایند. در غیر این صورت از ثبت نام آن ها خودداری خواهد شد.

وزارت کشور موظف است قبل از صدور دستور شروع انتخابات در خصوص نحوه اجرای حکم این ماده از طریق رسانه های عمومی اطلاع رسانی کند.

تبصره ۱- دستگاه های و مراجع ذی صلاح جهت صدور گواهی و مدارک موضوع این ماده موظفند با اعلام وزارت کشور و حداقل دو ماه پیش از صدور دستور شروع انتخابات، حسب درخواست متقاضیان حداکثر ظرف مهلت ده روز گواهی و مدارک مزبور را صادر و به درخواست کننده تحویل دهند و در بانک اطلاعاتی خود جهت پاسخ به استعلام مراجع ذی صلاح ثبت نمایند.

تبصره ۲- وزارت کشور مکلف است با دریافت مدارک، اسناد و سوابق مذکور به افراد مراجعه کننده جهت ثبت نام، رسید ارائه نماید و همزمان با تأیید نهایی ثبت نام داوطلبان در زمان ثبت نام، روزانه اطلاعات ثبت نام و تصویری از کلیه مدارک دریافتی واصل شده را به صورت کامل به شورای نگهبان تحویل و در پایان مهلت ثبت نام، فهرست کامل افراد ثبت نام شده را به شورای مزبور ارسال نماید.

تبصره ۳- پرسش نامه اعلام داوطلبی باید حاوی اطلاعات شخصی و خانوادگی، سوابق علمی، شغلی، سیاسی، قضایی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی داوطلب باشد.

تبصره ۴- عدم تکمیل پرسش نامه ی مخصوص اعلام داوطلبی و بارگذاری اولیه مدارک، سوابق و گواهی نامه های مربوطه و یا مراجعه ننمودن به وزارت کشور در موعد مقرر جهت تأیید نهایی ثبت نام، به منزله عدم ثبت نام خواهد بود. در صورت نقص در سامانه مزبور به گونه ای که امکان ثبت نام اولیه در موعد مقرر وجود نداشته باشد، ثبت نام به صورت حضوری در وزارت کشور صورت خواهد گرفت.

تبصره ۵- داوطلبان در صورت اعتراض نسبت به فرآیند ثبت نام میتوانند ظرف مهلت ۴۸ ساعت از طریق سامانه و یا حضوری نزد شورای نگهبان اعتراض نمایند شورای نگهبان مکلف است ظرف ۷۲ ساعت نظر خود را اعلام نماید.

شورای نگهبان مکلف است امکان ثبت شکایات و اعتراضات نامزدها و پاسخ دهی به آن ها را به صورت الکترونیکی و یا حضوری و با ارائه شناسه رهگیری فراهم آورد.

تبصره ۶- هر یک از داوطلبان ریاست جمهوری در صورت تمایل به انصراف از داوطلبی باید حداقل تا بیست و چهار ساعت پیش از پایان مهلت مجاز تبلیغات، شخصا و یا از طریق نماینده تام الاختیار خود و به صورت کتبی انصراف خود را به وزارت کشور اعلام نمایند.

ماده ۱۳. ماده (۵۶) قانون به شرح ذیل اصلاح می شود:

ماده ۵۶- در صورت کشف ارائه مدارک غیر واقعی یا جعلی موضوع ماده (۵۵) پس از ثبت نام و پیش از اعلام اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده ثبت نام داوطلب کان لم یکن تلقی خواهد شد و در صورتی که چنین موضوعی ناظر به نامزدهای تأیید صلاحیت شده باشد، صلاحیت وی مطابق ماده (۵۸) مورد بررسی مجدد قرار خواهد گرفت. در صورتی که اثبات غیر واقعی و یا جعلی بودن مدارک پس از برگزاری انتخابات باشد، مراتب جهت اتخاذ تصمیم به رهبری اعلام خواهد شد. در هر صورت هرگاه عمل مرتکب عنوان مجرمانه داشته باشد، مشمول مقررات کیفری خواهد شد.

ماده ۱۴. ماده (۵۷) قانون به شرح ذیل اصلاح می شود:

ماده ۵۷ -شورای نگهبان ظرف مدت ده روز از پایان مهلت ثبت نام به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و نتیجه آن را به وزارت کشور ارسال می دارد. نتیجه بررسی صلاحیت داوطلبان توسط سخنگوی شورای نگهبان به اطلاع عموم خواهد رسید.

تبصره- در موارد ضرورت بنا به تشخیص شورای نگهبان مدت مذکور در این ماده حداکثر تا پنج روز دیگر تمدید و به وزارت کشور اعلام می گردد.

ماده ۱۵. ماده (۵۹) قانون به شرح ذیل اصلاح می شود:

ماده ۵۹- شورای نگهبان می تواند به منظور احراز شرایط داوطلبان ریاست جمهوری ضمن استعلام از مراجع ذی صلاح و انجام تحقیقات مورد نیاز (اعم از تحقیقات محلی و میدانی در محیط کار و محل زندگی داوطلبان و نظایر آن) و بررسی های مستقل از قبیل بررسی مواضع، سخنرانی ها، مکتویات، منشورات، رفتار و مشی سیاسی- اجتماعی)، داوطلبان واجد شرایط اولیه را حسب مورد جهت انجام مصاحبه تخصصی، آزمون و ارزیابی توانمندی افراد همکار و برنامه پیشنهادی، دعوت نماید.

تبصره ۱- در صورتی که شورای نگهبان نسبت به استعلام شرایط موضوع این قانون و سوابق مرتبط با شرایط مزبور، از هر یک از مراجع ذی صلاح که تشخیص می دهد اقدام نماید، مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلت ۵ روز نسبت به ارسال پاسخ درخصوص هر یک از افراد اعلام شده به صورت مکتوب و مستدل اقدام نمایند. پاسخ مراجع مزبور باید صرفا ناظر به وجود سوابق مربوطه درخصوص شرایط مصرح در قانون باشد. در صورتی که هر یک از داوطلبان فاقد هر گونه سابقه ای باشد، مرجع مزبور مکلف است در پاسخ ارسالی، نسبت به این موضوع تصریح نماید.

عدم ارائه پاسخ در مهلت مقرر و یا ارسال پاسخ بر خلاف واقع جرم بوده و مرتکب به یکی از مجازات های درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می گردد.

تبصره ۲- شورای نگهبان می تواند در صورت لزوم اخذ تاییدیه مبنی بر صلاحیت، توانمندی و کارآمدی داوطلبان توسط شخصیت های برجسته مذهبی یا سیاسی را هنگام بررسی صلاحیت داوطلبان از ایشان مطالبه نماید.

تبصره ۳- داوطلبان می توانند راسا نیز تأییدیه از سوی شخصیت های برجسته مذهبی یا سیاسی را در سامانه الکترونیکی انتخابات در هنگام ثبت نام بارگذاری و ضمیمه ی اعلام داوطلبی خود نمایند و یا در مدت زمان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان به شورای نگهبان تقدیم نمایند.

تبصره ۴- شورای نگهبان در بررسی صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری، معیارهای موضوع این قانون را به نحو متعارف مورد توجه قرار خواهد داد.

برچسب ها

نوشته های مشابه

‫۳ نظرها

  1. خنده داره واقعا.
    اگر همه اینها بخواد ملاک باشه تو کل کشور به اندازه انگشت های دو دست رجل متناسب نخواهیم داشت

  2. باسلام
    ۱-بیشتر موارد مقنن مغایر برقانون اساسی است.
    ۲-مذهبی بودن مصداق «تفتیش عقاید»‌ومغایر اصل آزادی است.
    ۳-«رجل»بودن مغایر آزادی اجتماعی ‌وحقوق شهروندی می‌باشد.
    ۳-تجربه در سیاست های کلان اقتصادی ،سیاسی ،مصداق«انحصاری کردن »انتخابات و «دامپینگ»دولتی محسوب شده ‌مغایر با قانون اساسی می‌باشد.
    ۴-تایید صلاحیت از سوی شخصیت های برجسته ،واقعا انسان نمیداند چه بگوید؟شخصیت های برجسته را چه کسی تعیین می‌کند؟
    خود شخصیت برجسته،برجستگیش را از کجا میاورد؟منظور تقواست؟یا الترام عملی؟اگر تقواست که تشخیص تقوا فقط با خداوند بزرگ است!اگر التزام عملی است که خود شخصیت برجسته باید در راس مشاغل دولتی باشد تا بتواند تشخیص دهد،پس کسی که در مشاغل بوده یا هست نمیتواند بی طرف باشدواقعا عجیب است.پس نقش شورای نگهبان چیست؟در واقع با این ماده قانونی کارآمدی شورای نگهبان زیر سوال می‌رود!
    ۵-قانون گذار میزان برخورداری رییس جمهور از این قوانین را ذکرنکرده ومرجع تعیین میزان ،کدام نهاداست؟

    ۶-بیشتر موارد یاد شده نشان دهنده نگاه نظامی و امنیتی مقنن می‌باشد تا نگاهی متخصص گونه،‌و نیازهای جامعه.

    به هر روی به عنوان یک شهروند ایرانی اظهار نظر از تریبون حقوقی سایت اختبار را بر خود واجب دانستیم انشالله که کارساز باشد.

    کشکولی-شیراز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن