طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

عنوان طرح: طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها

آخرین وضعیت: اعلام وصول در جلسه علنی ۱۳۹۹/۷/۳۰ مجلس شورای اسلامی

ماده ۱۰۰- هرگونه احداث بنا در محدوده شهر و حریم آن بدون اخذ مجوز و پروانه ساختمانی ممنوع است. شهرداری مکلف است پس از آگاهی از احداث بنای بدون پروانه ساختمانی در هر مرحله از ساخت و ساز، از عملیات عمرانی و ساختمانی جلوگیری کند. تجهیزات و اسباب و وسایل مربوط را جمع آوری و متعاقباً پس از اخذ دستور دادستان، بوسیله ماموران خود در مقام ضابطان قضائی و با همکاری مستقیم ماموران نیروی انتظامی نسبت به تخریب بنای غیر مجاز اقدام نماید. مالکان و ذی نفعان مکلف به پرداخت کلیه هزینه های تخریب می باشند.

تبصره ۱- مالکین و سازندگان حقیقی و حقوقی اراضی و املاک واقع در محدوده شهر و حریم آن باید قبل از شروع هر گونه تفکیک و عملیات عمرانی از شهرداری مجوز و پروانه ساختمانی اخذ نمایند و مطابق با آن اقدام نمایند. هرگونه تخلف از مفاد پروانه از جمله اضافه بن زاید بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی و یا تجاوز به معابر شهر و یا پیش آمدگی ممنوع است. مهندس ناظر موظف است از شروع عملیات ساختمانی و در تمام مراحل بر عملیات عمرانی از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت نماید و در صورت وقوع تخلف ساختمانی، به فوریت مراتب را کتباً به شهرداری، مالک و حسب مورد سازنده ی ذیصلاح یا پیمانکار ساختمان اعلام نماید، عدم گزارش و یا تعلل در اعلام به موقع تخلف رافع مسئولیت مالک و سازنده نمی باشد.

شهرداری مکلف است پس از آگاهی از بروز تخلف از مفاد پروانه که توسط مهندس ناظر اعلام می شود، همچنین در مواردی که از طریق مامورین ذیربط و یا براساس گزارش سازمانها و دستگاه های مسئول و یا اعلام شهروندان از وقوع تخلف مطلع می شود، بلافاصله از ادامه عملیات عمرانی و ساختمانی جلوگیری نماید و به مالک یا سازنده اخطار نماید ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ نسبت به رفع خلاف و تطبیق آن با پروانه ساختمانی اقدام نماید. در صورتی که مالک با سازنده در مدت مزبور رفع خلاف ننماید، شهرداری مکلف است پس از اخذ دستور دادستان بوسیله مأمورین خود در مقام ضابط دادگستری و با همکاری ماموران نیروی انتظامی نسبت به تخریب آن چه بر خلاف مفاد پروانه احداث شده است، اقدام می نماید. در این صورت مالکان و یا ذی نفعان متخلف، مکلف به پرداخت کلیه هزینه های تخریب و اعاده به وضعیت مجاز به شهرداری می باشند. ادامه عملیات اجرایی مستلزم اخذ گواهی عدم خلاف از شهرداری است.

تبصره ۲- هرگاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند، شهرداری پس از اطلاع از تخلف مهندس ناظر مکلف است مراتب را با فوریت به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان منعکس نماید، شورای انتظامی مذکور موظف است با فوریت موضوع را رسیدگی و در صورت ثبوت تخلف مهندس ناظر، وی را برای بار اول به ۶ ماه تا سه سال محرومیت از کار محکوم نماید و در صورت تکرار تخلف رای به ابطال پروانه وی صادر نماید. در صورتی که عمل ارتکابی مهندس ناظر جنبه جزائی نیز داشته باشد، باید مراتب جهت رسیدگی به مرجع قضائی اعلام شود.

تبصره ۳- هرگونه تغییر کاربری و بهره برداری غیرمجاز از ساختمان حسب مورد موجب تعطیلی و توقف فعالیت غیر مجاز، پلمپ محل و تخریب مستحدثات مازاد و اعاده به وضعیت مجاز به وسیله ماموران شهرداری پس از اخذ دستور دادستان می باشد.

تبصره ۴- در صورتی که شهردار و یا مامورین شهرداری در انجام وظایف خود مطابق این قانون و سایر قوانین مربوط مرتکب قصور و تقصیری گردند و در نتیجه حقوق عمومی تضییع گردد و با ضوابط شهرداری رعایت نشود، مسئولین ذیربط در شهرداری و حسب مورد استانداری و وزارت کشور مکلفند مراتب را به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضائی (در صورتی که عمل ارتکابی جرم باشد) اعلام تا مطابق مقررات به تخلفات و جرائم آنها رسیدگی شود.

تبصره ۵- هرگونه انتقال رسمی عین یا منافع املاک غیر منقول واقع در محدوده و حریم شهر، موکول به اخذ پایان کار یا گواهی عدم خلاف از شهرداری است. مراتب پاسخ استعلام شهرداری مبنی بر بلامانع بودن انتقال مزبور در مفاد سند درج می گردد، نقل و انتقال رسمی اسناد دارای تخلف ممنوع است. همچنین واگذاری انشعابات دائم و موقت آب، برق، گاز و فاضلاب و تلفن به ابنیه و املاک دارای تخلف ممنوع است.

تبصره ۶- ساختمان هایی که پروانه ساختمانی آنها قبل از تاریخ تصویب اولین طرح توسعه شهری صادر شده و اضافه بنای جدید در آن ایجاد نشده از شمول این ماده معاف می باشند.

تبصره ۷- پس از لازم الاجرا شدن این قانون، شهردای ها مکلفند نسبت به ارجاع پرونده های تخلفات ساختمانی موجود که منجر به رأی قطعی کمیسیون نگردیده و همچنین آراء قطعی صادره از کمیسیون های مذکور که تاکنون به مرحله اجرا در نیامده است به کمیسیون موضوع تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن اقدام نمایند تا کمیسیون مذکور با رعایت اصول و ضوابط سه گانه فنی، شهرسازی و بهداشتی و سایر قوانین و مقررات مربوط ظرف سه سال با اخذ عوارض و جرائم قانون تعیین تکلیف نماید.

تبصره ۸- در صورتی که بین شهرداری و مالک یا سازنده در وقوع تخلف اختلاف شود و گزارش مهندس ناظر ساختمان مبنی بر عدم تخلف باشد، موضوع جهت رسیدگی به کمیسیونی متشکل از نمایندگان: ۱- وزارت کشور ۲- شورای اسلامی شهر ۳- سازمان نظام مهندسی ساختمان، ارجاع تا پس از بررسی و عنداللزوم جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری نسبت به اعلام نظر در خصوص تخلف یا عدم تخلف اقدام نماید. در صورت احراز تخلف، سازنده مکلف به رفع خلاف می باشد. مگر آن که تخلف موجب تغییری در سطح اشغال، میزان تراکم، پیشروی و اضافه مساحت بنا نشده باشد در این صورت حسب مورد، شهرداری نسبت به اصلاح پروانه یا نقشه ساختمانی اقدام می نماید.

آئین نامه اجرایی نحوه تشکیل و رسیدگی این کمیسیون ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره ۹- پس از لازم الاجرا شدن این قانون، ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن بجز در محدوده تبصره به این قانون ملغی می گردد./

‫۳ نظرها

  1. این طرح در واقع مجوز تخلف به متخلفین را داده به هیچ وجه نمی تواند جایگزین خوبی برای ماده صد باشد در کلیه موارد بصورت تخصصی به موضوع نپرداخته فقط گذرا است و در واقع نگاه تدوین کنندگان طرح یک نگاه کلی است اقدامات بازدارنده قوی تری ندارد و تنها مزایای جدید آن اعطای پلمپ است که به شهرداری بر اساس مجوز مرجع قضایی داده شده است به نظر بنده که ۱۵ سال در شهرداری در این ارتباط فعالیت می کنم اولین ضربه این طرح در صورت تصویب به شهرها بعدش به طرحهای جامع شهری است که می تواند رواج بی نظمی های گسترده شهری را به وجود اورد

  2. با سلام ، قانونگذاران محترم عنایت داشته باشند هیچکس تمایل به انجام خلاف ندارد لذا مواردی از قانون باعث ایجاد خلاف میشود ، مثلا چه اشکالی داره برای اسناد نسقی پروانه ساخت با نظر شهرداری و نظام مهندسی صادر کنند تا طبق قوانین جاری ساخت وساز کنند
    همه افراد توانایی خرید خانه با اسناد رسمی و مالکیتی را ندارند
    پس بهتر است دولت راهی برای تامین مسکن این افراد پیدا کند

  3. در مورد زمینهای فاقد سند رسمی یا نسق و چگونگی ساخت آن هیچ صحبتی نشده،باید در نظر داشت که زمینها و املاک فاقد سند در محدوده شهرها بسیار زیاد و حدود چهل درصد میباشد از طرفی حقوق مالکانه آنها چیست؟ در ضمن در این اوضاع اقتصادی و تورم شدید مسکن تقریبا خرید و فروش املاک سند دار در رکود شدید بوده و مردم قدرت خرید و حتی اجاره آنها را ندارن ناچارا به ساختمانهای نسقی برای خرید و اجاره روی آورده اند که اگر نبودند بحران بزرگی پیش می آمد،معمولا حاشیه شهرها نه حومه املاک نسقی هستند و مردم بخصوص جوانان تازه ازدواج کرده برای زندگی به آنها از روی ناچاری روی آورده اند،اگر برخورد سلبی بدون تحقیقات محلی انجام گیرد فاجعه بزرگتری در بخش مسکن که از ضروریات زندگی است روی میدهد،لذا از قانونگذاران محترم تقاضا اینست همه جوانب را در نظر بگیرند،ممنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا